|
|
 بيان من الحزب الشيوعى السودانى حول تداعيات المحكمة الجنائية الدولية
|
مزكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق السيد رئيس الجمهورية اوصلت مواجهة النظام مع المجتمع الدولى الى زورتها لكن قرار المحكمة لم يكن مفاجئا" لاى احد بل كان متوقعا ومن الحكومة قبل اى جهة اخرى وعلى الرغم من ذلك فان الحكومة مرة اخرى لم تتحسب قانونيا او سياسيا لهذه الخطوة كما اشرنا فى بيان الحزب بتاريخ 18 يوليو 2008 ان التعامل مع هذه الازمة الغير مسبوقة يتطلب الهدؤ والحكمة والموضوعية وفى هذا الاطار كان ايجابيا الدعوة التى اطلقتها اطراف مشاركة فى الحكومة لانتهاز هذه الفرصة لتوطيد السلام والعدالة والاستقرار فى البلاد كذلك كان ايجابيا تاكيد الحكومة على لسان عدد من مسئوليها التمسك باتفاقية السلام الشامل وبالاتفاقيات الاخرى وبحماية البعثات الدبلوماسية وبعثة الامم المتحدة وتمكينها من اداء مهامها.. اننا فى الحزب الشيوعى السودانى نؤكد بان توحيد الجبهة الداخلية للخروج من هذا المأزق لن يتم بتصعيد المواجهة مع الاسرة الدولية وتنظيم مسيرات الشجب والادانة واطلاق التهديدات وانما بتنفيذ حزمة متكاملة من الاجراءات والتدابير تشمل:
اولا: مضاعفة الجهود للوصول الى حل عادل وشامل لقضية دارفور يستجيب لمطالب اهل الاقليم ونجدد القول بان هذا الحل لن يتأتى الا عبر الية قومية يشارك فيها الجميع : حركات دارفور المسلحة , التنظيمات والقيادات الدارفورية الاخرى , ممثلى الادارة الاهلية والمنظمات المدنية الدارفورية , اضافة الى جميع التنظيمات السياسية الاخرى على نطاق الوطن
ثانيا": ان اى حل لقضية دارفور لا بد ان يبدأ بفتح الطريق امام التعامل مع تداعيات هذه القضية ونتائجها المأساوية وياتى فى مقدمة ذلك ضرورة اعمال العدالة فى كل الجرائم التى ارتكبت فى حق اهلنا فى دارفور ولقد ظل موقفنا المبدئى منذ صدور تقرير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف حول انتهاكات حقوق الانسان فى دارفور هو ضرورة محاسبة مرتكبى هذه الانتهاكات كما اقترح حزبنا تطبيق العدالة الانتقالية فى الاقليم كشكل وطنى ملائم
ثالثا" : الاسراع بانجاز كل تفاصيل التحول الديمقراطى دون تلكؤ او تماطل وكذلك الاسراع بتنفيذ كل الاتفاقيات الموقع عليها وذلك باشراف الية قومية تشارك فيها تنظيمات الشعب السودانى كافة من احزاب ومنظمات وتجمعات ... الخ , والعمل على استخلاص برنامج وطنى شامل من هذه الاتفاقيات من اجل وحدة الوطن واستقراره فى اطار الدولة المدنية الديقراطية ومن اجل التنمية المتوازنة والسلم الوطيد. ان القول الان وبعد تفاقم الازمة مع المجتمع الدولى بان حل مشكلة دارفور بيد الحكومة, يكرس ذات النهج الشمولى الاقصائى الذى لم يقد الا الى تمدد هذه المأساة زمنيا" الى ست سنوات حسوما , كما ينذر باستمرار الازمة والفرقة والتشتت فى البلاد
المكتب السياسى
7 مارس 2009
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الارقم عبدالله طلب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست