لن يتم إيقاف البشير ولو غادر السودان ............................

Quote: واشنطن رحبت بقرار اعتقال الرئيس السوداني* القاهرة انزعجت* موسكو تعتبره أمراً خطيراً عثمان طه لـ "الوطن": لن يتم إيقاف البشير ولو غادر السودان آلاف السودانيين تظاهروا في الخرطوم ضد قرار توقيف البشير أمس لاهاي، الخرطوم، القاهرة، واشنطن: فكرية أحمد، محمد الشمري، أشرف الفقي، الوكالات سجلت محكمة جرائم الحرب الدولية أول سابقة قانونية في تاريخ المحاكم الجنائية بإصدارها قرار توقيف رئيس دولة وهو في منصبه، الأمر الذي سيكون له انعكاساته الدولية. فقد أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير، موجهة له 7 تهم بينها 5 تهم جرائم ضد الإنسانية، إلا أن قضاة المحكمة أسقطوا جريمة الإبادة الجماعية. ويلزم القرار 108 دول والإنتربول بالتعاون لتنفيذه، إلا أن المحكمة تفتقد الآليات الأمنية لاعتقال الرئيس البشير داخل السودان أو خارجه، ولكن من حقها الاستعانة بمجلس الأمن ضد الدول التي ترفض التعاون. من جهته، قال نائب الرئيس البشير علي عثمان طه لـ"الوطن" إن الرئيس لن يتم إيقافه حتى لو غادر السودان، حيث إن النظام الأساسي للمحكمة في المادة 98 ينص على أن الشخص المطلوب لا بد وأن يكون قد تنازل عن حصانته حتى لا يتسبب ذلك في إحراج دولة تفكر في إلقاء القبض عليه وبالتالي فإن القرار غير قابل للتطبيق. وفيما رحبت واشنطن بالقرار، أبدت مصر انزعاجها، وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً استثنائياً رفضوا فيه القرار، ووصفت موسكو القرار بأنه سابقة خطيرة في نظام العلاقات الدولية، واعتبر المتمردون في دارفور يوم أمس بأنه عظيم لدارفور والسودان، إلا أن الخرطوم اعتبرت القرار استعماراً جديداً، وأكدت أن البشير سيواصل مهامه كرئيس للجمهورية وسيشارك في القمة العربية المقررة في الدوحة نهاية الشهر الحالي. من جانبه قال مدعي عام الجنائية الدولية لويس أوكامبو إنه يمكن متابعة طائرة البشير واعتقاله. -------------------------------------------------------------------------------- أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمس مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وأسقطت عنه تهمة الإبادة مسجلة سابقة في تاريخ المحاكم الجنائية الدولية، خاصة أن البشير مازال في سدة الرئاسة، فيما حذر المتحدث باسم الجيش السوداني العميد الركن عثمان الأغبش أن "القوات المسلحة ستتعامل بالحسم مع كل من يتعامل مع ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية". وأعلن وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية علي أحمد كرتي رفض بلاده التام لقرار المحكمة الجنائية. وقال الوزير السوداني خلال مؤتمر صحفي في القاهرة إن السودان "يعلن رفضه التام لقرار المحكمة الجنائية الدولية لأن السودان ليس عضوا فيها وليست للمحكمة ولاية على السودان". وأكد كرتي أن البشير سيحضر قمة الدوحة العربية ويقوم بمهامه وواجباته رغم صدور مذكرة المحكمة الجنائية. وقال إن قرار المحكمة الجنائية "لن يكون له أي أثر على الرئيس السوداني الذي سيواصل مهامه بشكل طبيعي". وأكدت الخرطوم التي شهدت تظاهرات حاشدة أن القرار استعمار جديد. وفي الإطار نفسه قال مستشار رئيس الجمهورية والقيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل إن قرار المحكمة الجنائية "رفع من شعبية الرئيس السوداني إلى أرقام قياسية". وأضاف "لو عمل البشير لعشرة أعوام ما استطاع تحقيق هذا الكسب الجماهيري". وذكر إسماعيل أن الحكومة "نصحت الأجانب المقيمين في الخرطوم البقاء في منازلهم . وأكد مواجهة القرار بثلاثة إجراءات هي تقوية الصف الوطني في السودان بكافة فصائله وتوحيد وتأمين الجبهة الداخلية حتى لا يحدث اختراق، والانفتاح على القوى السياسية ومزيد من الحريات. وأشار إسماعيل إلى أن الغرب "يراهن على أحداث القرار ردات فعل تتمثل في ثلاثة أشياء أولها انقسام في صفوف المؤتمر الوطني وتمرد في صفوف الجيش وقطع الطريق أمام ترشح البشير في انتخابات الرئاسة المقبلة". وحول موقف الدول الأفريقية والعربية من تنفيذ القرار, قال إن أوكامبو قام بجولة في عدد من الدول الأفريقية ووجد رفضا من بعضها وموقفا محايداً من البعض، بجانب بعض المواقف الضعيفة. وأعلنت متحدثة باسم المحكمة خلال مؤتمر صحفي في مقر المحكمة في لاهاي "أصدرت الغرفة التمهيدية الأولى مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وقبيل ذلك أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنها تلقت أمرا من الحكومة السودانية بإجلاء موظفيها الأجانب من دارفور. وقالت المتحدثة إنها أول مذكرة اعتقال تصدر في حق رئيس دولة وهو في منصبه. وأضافت "خلال خمسة أعوام شنت الحكومة السودانية هجمات ضد حركة تحرير السودان، وضد حركة العدل والمساواة، وجماعات مسلحة أخرى ومعارضة للحكومة، وأن هذه الهجمات بدأت منذ عام 2003 بعد الهجوم على مطار الفاشر وتم تنفيذ الهجمات بمشاركة قاده سياسيين وعسكريين، وبأوامر من البشير حتى يوليو 2008، وهو تاريخ تقديم المدعي العام لمذكرة التوقيف". وخلصت المحكمة إلى أن البشير بوصفه رئيس السودان وقائد القوات المسلحة "نسق ووضع خطط الحملة، وتنفيذها ضد المتمردين". وقالت مديرة سجن المحكمة نيكولاس فلاتشر من مكتب المدعي العام، إن القضاة طالبوا قلم سجل المحكمة بتنفيذ قرار الاعتقال ضد البشير بأسرع وقت ممكن، وتم توزيع قرار الاعتقال على جميع الدول الموقعة على وثيقة روما لتأسيس المحكمة، ويعد القرار ملزما لكل دول الأمم المتحدة بموجب المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة، وإذا رفضت حكومة السودان التعاون مع المحكمة، فسيتم إحالة الأمر إلى مجلس الأمن. وأهابت المحكمة بالسودان بتسليم البشير، وكذلك المتهمين السابقين أحمد هارون وعلي كوشيب واللذين صدرت ضدهما قرارات اعتقال في مايو 2007 . وتفتقد المحكمة نفسها إلى آليات أمنية لتنفذ القرار بنفسها ويمكن لها الاستعانة بالإنتربول. ويضع تهديد 37 دولة إفريقية بالانسحاب من وثيقة تأسيس المحكمة احتجاجا على قرار التوقيف ضد البشير "المحكمة في مأزق قانوني دولي"، حيث يخفض هذا الانسحاب من الثقل القانوني الدولي للمحكمة، ويعطي الفرصة للدول الأفريقية بعدم التعاون أو اعتراف هذه الدول بالمحكمة وقراراتها أو أحكامها مستقبلا. وأعربت مصر عن انزعاجها الشديد لقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقف الرئيس السوداني. وطالب وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط مجلس الأمن بتحمل مسؤولية تجاه حفظ السلم والاستقرار في السودان في هذه المرحلة الحرجة والهامة من تاريخه السياسي. ودان وزراء الخارجية العرب قرار المحكمة الجنائية وأكدوا أنه "جاء متسرعا، ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي". وطالبوا المحكمة أن تقوم بدورها حيال المسؤولين الإسرائيليين بسبب جرائمهم ضد الفلسطينيين ومنها الجرائم التي ارتكبوها أخيرا في قطاع غزة. كما أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينج أن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير "تهدد السلام في السودان". كما دانت حركة حماس بشدة "المذكرة، داعية الدول العربية والإسلامية والأجنبية إلى رفض التعامل مع هذا القرار. وأعلنت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور التي وقعت اتفاقا مع الخرطوم، أنه لم يعد من الممكن التفاوض مع الحكومة السودانية بعد صدور مذكرة التوقيف في حق البشير. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون الحكومة السودانية إلى ضمان أمن السكان المدنيين على أراضيها، . وفي برلين دعا وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الحكومة السودانية إلى ضبط النفس. أما في باريس فقد أعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أريك شوفالييه أن بلاده تدعو السودان إلى "التعاون الكامل" مع المحكمة الجنائية. وفي موسكو قال مبعوث الرئيس الروسي ديميتري مدفيديف للسودان إن إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير تشكل "سابقة خطيرة". وقال "إن القرار غير الملائم للمحكمة الجنائية الدولية يوجد سابقة خطيرة في نظام العلاقات الدولية". وقال السناتور الديموقراطي رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ راسل فينغولد في بيان إنه "إذا تم أخذ خطوات مهمة باتجاه إنهاء العنف على الأرض، يمكننا عندها بحث تعليق" تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة في حق البشير.

Quote: لن يتم إيقاف البشير ولو غادر السودان