البشير يتوجس خيفة من قرار المحكمة الجنائية (صورة)

Quote: فارس اولاد جعل

Quote: ياسر احمد محمود عندك كلام فارس ود فراس وجعلي حر ما برضى الحقارة ولا الاهانة ونحن برغم كل اختلاف الا برضو مننا وفينا وبالرشنا بالموية بنرشو بالدم ونحن اولاد جعل نقعد ونقوم علي كيفنا ونحن الفوق رقاب الناس مجرب سيفنا وانتو خليكم في احلامكم واوهامكم بالمذكرة واوكامبو واصل زاتوووووووووووو

Quote: ولكن الأصح إنه ينتمى للجعلين

Quote: عندك كلام فارس ود فراس وجعلي حر ما برضى الحقارة ولا الاهانة ونحن برغم كل اختلاف الا برضو مننا وفينا وبالرشنا بالموية بنرشو بالدم ونحن اولاد جعل نقعد ونقوم علي كيفنا ونحن الفوق رقاب الناس مجرب سيفنا

Quote: راجع نفسك يا اخي فكلامك سئ

Quote: ونحن اولاد جعل نقعد ونقوم علي كيفنا ونحن الفوق رقاب الناس مجرب سيفنا

Quote: اتمنى ان ارى تنبيها من احد الاخوة مؤيدي الرئيس للزميل ابراهيم على كلامه هذا فالرئيس البشير لم يحكمنا لانه جعلي و ليست هذه ميزه له على احد الانقلاب الذي تم عام 1989 نفذته الحركة الاسلامية و الرئيس حكم باسمها و بدعمها و استمر بذلك الى اليوم. فانتماء البشير هو للحركة لا لقبيلته .. لا اظن ان الانقلاب نفذه الجعليون و لا ان الرئيس قام بالانقلاب وحده بفروسية الجعلي الحر. مثل هذا الكلام يجعلنا نحن بقية قبائل الشمال نفكر في التمرد ايضا .. اذ لماذا يحكمنا الجعليون ؟ نريد نصيبنا نحن ايضا من هذه القيادة لمندح. ياسر عرمان ايضا جعلي حرو فارس ود فراس .. لم يكن الانتماء القبلي يوما محمدة راجع نفسك يا اخي فكلامك سئ

Quote: الأخ حمور زيادة، تحياتي: الجعليين ماخدين المسألة شخصية خالص، يعني البشير بالنسبة ليهم ليس فرد ارتكب جرائم في حق مواطنين أحرار وأولاد قبايل أيضاً، بل أصبح عندهم رمز للجعليين! ولذلك تجد ان من أسرع للدخول في هذا البوست والدفاع عن البشير هم الجعليين من أمثال ابراهيم علي وود الباوقة وغيرهم، وهذا يؤكد ما ظللنا نقوله في هذا المنبر من أن العصابة الحاكمة في الخرطوم ما هي إلا شرذمة عنصرية السودان بالنسبة لها عبارة عن دار الجعليين، أو نهر النيل والشمالية على أحسن تقدير. ولذلك لابد من تفكيك دولة القبيلة والجهة لصالح إقامة دولة جميع المواطنين

Quote: جعلي يقعد يقوم على كيفو

Quote: دول الخليج تبحث الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.. وتبدي ملاحظات سياسية وقانونية رأت أن العزوف عن عضويتها لم يعد فاعلا> تتخوف من تطويع ممارساتها للمصالح والمجاملات > تسعى من خلال انضمامها لدعم تقليص ارتهان ولايتها بقرارات مجلس الأمن الثلاثـاء 29 صفـر 1430 هـ 24 فبراير 2009 العدد 11046 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار الرياض: تركي الصهيل تبحث الدول الخليجية الست، على نحو جدي، في مسألة الانضمام لعضوية المحكمة الجنائية الدولية، في الوقت الذي توصلت فيه لقناعة بأن العزوف عن عضويتها لم يعد فاعلا، بحسب وثيقة اطلعت «الشرق الأوسط» عليها. وعقد المسؤولون في دول الخليج عدة اجتماعات لهذا الغرض، كان آخرها، اجتماع عُقد على مستوى خبراء وزارات العدل والخارجية في دول المجلس، وأنهى أعماله أمس الاثنين في الرياض، بهدف تنسيق المواقف بشأن الاستعراض للدول الأطراف في نظام المحكمة الجنائية الدولية. وكشف مصدر قانوني في أمانة دول مجلس التعاون الخليجي لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود اجتماع مرتقب لوزراء العدل الخليجيين للبحث في تنسيق مواقف دولهم إزاء الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية من عدمه. ويتبين من خلال وثيقة تمت مناقشتها خلال اليومين الماضيين في الرياض، اقتراب الدول الخليجية الست (السعودية، قطر، البحرين، الكويت، الإمارات، وعمان)، من الموافقة على الانضمام لعضوية المحكمة الدولية. لكن الدول الخليجية، تتخوف من تطويع ممارسات هذه المحكمة، للمصالح السياسية والمجاملات الدولية. وقال لـ«الشرق الأوسط» فاروق النوري المستشار القانوني لأمين عام مجلس التعاون الخليجي، إن اجتماعات الدول الخليجية الخاصة ببحث الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، تهدف لخلق آلية للتنسيق بين دول مجلس التعاون في كيفية اتخاذ الإجراءات المطلوبة حيال مسألة المحكمة الدولية، بالانضمام من عدمه. ولفت إلى أن الموضوع جارٍ النظر فيه الآن. وتحدث النوري، الذي كان يرأس سابقاً الإدارة القانونية في أمانة مجلس التعاون الخليجي، عن أن القرار الأخير حيال موضوع المحكمة الدولية، سيُتخذ بعد عدة اجتماعات، منها اجتماع مقبل لوزراء العدل الخليجيين، حيث سيتم العرض عليهم بهذا الشأن. وطبقاً للوثيقة التي اطلعت «الشرق الأوسط» عليها، فإن الدول الخليجية، أبدت 8 ملاحظات وتحفظات قانونية وسياسية على نظام المحكمة الجنائية الدولية، بالرغم من اقتناع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفكرة وجود قضاء جنائي دولي، كون أن عدداً من الدول العربية، تعرّض على مدار العقود والسنوات الماضية إلى أعمال عدوانية. وتتخوف الدول الخليجية، من أن تستخدم اختصاصات المحكمة كأداة سياسية للدول العظمى ضد الدول الأخرى، بما في ذلك إمكانية استهداف رؤساء الدول. ولمجلس الأمن الدولي صلاحية في إحالة الأوضاع المعروضة عليه إلى المحكمة الدولية. هذا الأمر – طبقاً للوثيقة - يثير مخاوف بعض الدول من أن يعرقل من ممارسة المحكمة لاختصاصاتها، وتطويع ذلك طبقاً للمصالح السياسية والمجاملات الدولية. وتتخوف الدول العربية، من تدخل عنصر السياسة في تغليب بعض الاعتبارات المشككة بمقدرة القضاء الوطني على محاكمة المخالفين. وتبدي مجموعة من الدول، طبقاً للوثيقة، مخاوف من مخاطر تسييس وظيفة المدعي العام، خاصة وأنه قد مُنح سلطات واسعة؛ مثل: تدخله في إجراءات التحقيق بإقليم الدول الطرف والقيام بها من تلقاء نفسه، سلطة إجراء التحقيقات في موقع أو مكان معين، حقه في استقاء المعلومات من مصادر مختلفة مثل المنظمات غير الحكومية، وما يمكن أن يمثله ذلك من وجهة نظر بعض الدول من تدخل في سيادة الدولة القضائية. ومعلوم بأن دول مجلس التعاون الخليجي، قد شاركت في مؤتمر روما الدبلوماسي، الذي رُسمت فيه ملامح نظام المحكمة الجنائية الدولية. وبالرغم من التحفظات التي أبدتها دول المجلس على نظام المحكمة الدولية، غير أنها رصدت مقابل ذلك قرابة الـ14 إيجابية، منها ما هو سياسي وآخر قانوني، إذ سيؤكد انضمام الدول الخليجية، استناداً إلى نقاشات خبراء وزارتي العدل والخارجية لدول الخليج، اهتمام دولهم بتعزيز وإرساء السلم والأمن الدوليين من خلال تطبيق مبدأ العدالة بما يحقق ويضمن استقرار الدول وحماية الشعوب ومعاقبة مرتكبي الجرائم الخطيرة ضد البشرية. وسيمكّن الانضمام إلى المحكمة الدولية، دول الخليج – بمعية غيرها من الدول –، من الحيلولة دون إدخال تعديلات جوهرية على النظام الأساسي للمحكمة، تتعارض مع الثوابت الدينية والاجتماعية لدول المجلس خصوصاً، والدول العربية والإسلامية عموماً. وترى الدول الخليجية، بأن العزوف عن عضوية المحكمة الدولية، لم يعد فاعلا، وخصوصا بأنها ليس لديها ما تخشاه، كونها ليست من قبيل الدول التي تنتشر فيها ظاهرة الجرائم التي تدخل في اختصاصات المحكمة. واعتبرت الوثيقة، بأن دخول دول مجلس التعاون لعضوية المحكمة الجنائية الدولية، سيكون مساهماً قوياً في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب. وحتى تاريخ 22 فبراير (شباط) الجاري، قامت 108 دول بالتصديق من أصل 139 دولة وقعت على نظام المحكمة الدولية. ويتيح انضمام دول مجلس التعاون الخليجي إلى المحكمة الدولية، دعم مشروع التعديل المقدم للمؤتمر الاستعراضي بشأن تعريف جريمة العدوان وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314/1974، والتقليص قدر الإمكان من الخيارات التي تجعل ولاية المحكمة الجنائية الدولية حيال جريمة العدوان رهناً بقرار من مجلس الأمن الدولي على نحو ينتقص من استقلال المحكمة. ولطالما سعت الدول العربية إلى بلوغ هدف التأطير القانوني لملاحقة المسؤولين عن جرائم العدوان، ودعم ولاية المحكمة الجنائية الدولية حيالها. ويحقق الانضمام إلى المحكمة الدولية، تحصيناً قانونياً للدول الأطراف في مواجهة الجرائم التي قد ترتكب في مواجهتها، وضمان ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحكمة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وطبقاً للوثيقة، فإنه في حالة انضمام دول المجلس الخليجي للمحكمة، فإن ذلك سيسهم في تأهيل الأجهزة القضائية بما يتلاءم مع التطور العالمي في نظام العدالة، بما في ذلك ممارسة دول المجلس للولاية القضائية على أنواع متعددة من القضايا الخاصة بجرائم الحرب. وتبعاً للانضمام لعضوية المحكمة الجنائية الدولية، فسيتم تحديث التشريعات الوطنية، بإدراج الجرائم الواردة في نظام المحكمة، ضمن القوانين الجزائية «الجنائية»، وتعديل القوانين الوطنية بما يتفق والتطور العالمي في هذا الشأن، لجانب المساعدة في تأهيل الكوادر القضائية والقانونية من خلال تبادل الخبرات والمهارات الناشئة من ممارسة أعمال المحكمة.

Quote: ( ويوم المحكمة الجنائية إذ أعجبتكم كثرة المتظاهرين من الطلاب والموظفين والفضوليين فلم تغن عنكم من أوكامبو شيئا وضاق عليكم السودان بما رحب ثم وليتم خاسئين).

Quote: عمر البشير ليس جعليا ولاينتمي لنا من يعتقد غير ذلك فلياتي بنسبه لقبيلة الجعليين

Quote: فالرئيس البشير لم يحكمنا لانه جعلي و ليست هذه ميزه له على احد الانقلاب الذي تم عام 1989 نفذته الحركة الاسلامية و الرئيس حكم باسمها و بدعمها و استمر بذلك الى اليوم

Quote: أطلبوا منه أن يفتدي شعبه ووطنه وأن لا يدخل السودان في مواجهة غير محسوبة النتائج مع المجتمع الدولي

Quote: ارجو الا تضيعوا قضية الشعب في صنع اعداء وماهم باعداء فالوقت وقت كسب اصدقاء وتجريد النظام من مؤيدين لا يستحقهم، منهم من تم خداعه( ومازال يخدع )باسم الدين .واخيراً عندما بدأ يفيق سلمت له راية القبيلة والعرق مرة اخري ليتم الاجهاز عليه.

Quote: Quote: فالرئيس البشير لم يحكمنا لانه جعلي و ليست هذه ميزه له على احد الانقلاب الذي تم عام 1989 نفذته الحركة الاسلامية و الرئيس حكم باسمها و بدعمها و استمر بذلك الى اليوم منذ أن لاحت في الافق بشارة اتفاقية السلام الشامل تهاوت آيدولجيا توظيف الدين، التي كانت تسهم بفعالية في تزكية نيران المعارك باسم الدين وتلهب مشاعر الناس للفوز ببنت الحور (بالتأكيد الغير مختونة) وتبرير الحروب بقتال غير المسلمين ..والغريب ان لهم في الدين مايبرر المرحلة ولو جزئياً (مثلاً فان جنحوا للسلم .....) ولكن مثل هذه التبريرات اعتقد انها غير كافية لتبرير توليهم مناصب مثل نائب الرئيس ونائب جهاز الامن ، وتقسيم الثروة بدلاً عن الجزية وهم صاغرون . لذلك كان لزامًا علي القوم ابتداع طريقة اخري لحشد وتجيش الناس وهم مغمضون ، مما حدا بهم للبحث عن ايدولوجيا اخري تعمل علي تجميعهم مرة اخري تحت دعوي العصبية والقبلية وهي لا تقل فعالية من ايدلوجيا توظيف الدين التي جربها هتلر والدولة اليهودية التي جمعت بين شعب الله المختار والنقاء العرقي . ففي الحالتين هم خير امة اخرجت للناس سواء كانو عرباً(جعليون ) او مسلمين. وماذا يضير البشير وصحبه المترفون اذا بقوا في السلطة وكل ينظر بالزاويةالتي بموجبها يجد الاطراء والثناء ...فإن وجد التايد(فهذا اعلي مطالبه) بكل زاوية فهو سعيد همه الاساسي هو الحفاظ علي السلطة يستوي في نظرة الذي يراه مسلماً حامي حمي وطيس الدين ،او الذي يراه وطنياً حامي حمي حدود الدولة السودانية(باستثناء حلايب و....) ،او حتي من يراه اخو اخوان متواضع ،او حتي الذي يراه عادلاً بين نساءه في النفقه والمبيت. فيا اخوة استهدوا بالله وارجو الا تستجيبوا للمصيدة التي تحرق اهل السودان ..ففي الجعليون من دفع ثمن قتاله لهذا النظام دمه ووظيفته .ومنهم الذي اغتني وبني شاهق العمارت واكثر من نساء الدنيا وكذلك من بقية اهل السودان ففي كل ملة منا هناك المؤيد للنظام وهناك المعارض .. ارجو الا تضيعوا قضية الشعب في صنع اعداء وماهم باعداء فالوقت وقت كسب اصدقاء وتجريد النظام من مؤيدين لا يستحقهم، منهم من تم خداعه( ومازال يخدع )باسم الدين .واخيراً عندما بدأ يفيق سلمت له راية القبيلة والعرق مرة اخري ليتم الاجهاز عليه.

Quote: في معظم الأحوال هذه التعبئة العرقية تحتاج لطرفين كي تنجح .. طرف يقوم بصياغة الدعاوى العرقية و طرف يقوم بالإستجابة لها بردود فعل غير مدروسة .. و هنا أتحدث عن جهات سياسية أو ناشطين يفترض بهم ألا يتصرفوا بتلقائية الشخص العادي .. الذي قد لا يستطيع التحكم في إنفعالاته ، و يعمل برد الفعل التعبئة العرقية التي يستخدمها المؤتمر الوطني تعتمد على إثارة مخاوف عرقية و إجتماعية معينة .. لذلك أظن أن ( إبطال مفعول ) هذا هو بدحض هذه المخاوف بالتطمينات المناسبة ، و ليس بتعزيزها .. بالطبع أنا لا أطالب الإنسان الذي قتل أفراد أسرته و حرق بيته بأن يتجرد في لحظة من كل تلك الأحاسيس المريرة لأن هذا مطلب غير إنساني و غير عادل بل هذا المعني به جهات سياسية / ناشطين يفترض بها أن تمتلك الحكمة الكافية و معرفة بكيفية التعامل مع ( الأفخاخ ) العرقية التي ينصبها حلف المال و الأصولية القابع في ذروة المؤتمر الوطني .. و ليس السير عمداً إلى تلك الشراك و الوقوع فيها عمداً حل مشكلة دارفور في إطار كيان سياسي واحد إسمه السودان يجب أن يدرك الجميع أنه لن يتم مالم يتوفر حد أدنى من الثقة و القدرة على التعايش بين مكونات السودان المختلفة .. و هذا لا يعني حلول جذرية بين ليلة وضحاها .. المفاهيم العنصرية لجميع الأطراف لن تختفي بقرار يوقع على ورقة .. و أفضل ما يمكن أن نفعله بهذا الصدد أن يتم توفير الأساس السياسي و القانوني- و السلام ، الذي يضمن عدم إثارة هذه النزعات العنصرية ، و يكفل تطور مجتمعاتنا ثقافياً في إتجاه التسامح العرقي .. هذا لن يتم أبداً في جو من الإستقطاب إذا تم النظر لهذا الصراع كصراع إثنيات فهذه النظرة لا يمكن أن تنتج سلاماً .. لأنه لا حل له إلا أن تقمع الجماعة التي تطرح نفسها بإسم إحدى الإثنيات بقية الإثنيات الأخرى .. و الطرف المنتصر في هكذا صراع سيكون الطرف ( الأقوى ) .. لا أعتقد أن هذا ما نطمح له جميعاً .. و حالة كهذه لا يمكن أن تتطور من تلقاء نفسها إلى سودان ديموقراطي متعايش المكونات هناك مظالم تأريخية .. و جرائم معاصرة .. من الضرورة التأكيد على أنه لا يجب تحميل جميع الأطراف فيها مسؤولية متساوية .. و العدالة تتحقق بإستهداف المتورطين مباشرة في هذه الجرائم .. و حين تطورت معايير قيم العدالة البشرية عبر الآف السنين لتستقر على محاسبة الأفراد - على الأقل في صورتها المثالية - لم يكن ذلك عبثاً أو صدفة .. لا ينبغي أن ننتكس عن كل ذلك في غمضة عين و نرجع لعقلية أنتجت الثأر الأسري و التصفيات العرقية ! عقلية لا يهمها كثيراً من هو المجرم الحقيقي بقدر ما يهمها تنميط صورة معينة لهذا المجرم و الإنتقام من هذه الصورة و لو في شخوص أشخاص آخرين على جميع الأطراف أن تحدد ماذا تريد بالضبط : العدالة هي مسألة مفروغ منها .. هل بالإمكان التعايش أم لا .. لا مجال هنا لفرض الوصايات على الآخرين .. من يؤمن بأنه من ركامنا السياسي هذا يمكن أن نخرج ما هو إيجابي و نصنع منه دولة تلبي رغباتنا جميعاً فليسعى لذلك .. و هو مسعى يتطلب جهداً نشطاً وليس ردود فعل طفولية