|
|
|
 Re: .....موات!!........ (Re: adil amin)
|
الموت انقصال الروح عن الجسد ورحيلها الي باريها وتوقف الدماغ كلينكيا عن العمل...ولكن الموات ان تعيش خياة لا حس فيها ولا معنى ولا موقف..وتتبع من اغقلنا قلبه عن ذكرنا وكان امره فرطا..
الى متى يظل شعب الله المحتار/السودانيين اسرى الخطاب الغوغائي التهريجي الاخواني الذى لا يخاطب العقل ولا يوقظ فكرة او يهذب شعور
الاخوان المسلمين اكثر فئة سياسية احتقرت السودان والسودانيين...ولا ندري لماذا يخرج الناس ويتجمهروا لسماع خطاب الانقاذ المازوم في التلفاز والصياح والنعيق....
هل خلق الله لنا راسنا/دماغنا عشان نربط فوقه العمة بس؟؟!!
يحلنا الحل بله/شعب العراق
يا رب يا سميع يا مجيب
هل نستطيع الرهان على انتخابات حرة في ظل هذا الوعي المازوم؟؟!!
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: .....موات!!........ (Re: adil amin)
|
دولة السلطة ام سلطة الدولة
الدكتور عباس العبودي
المتتبع الى الدولة المدنية التي يحكمها القانون يلاحظ أن القانون عقد اجتماعي بين المواطنين حاكما ومحكوما ويكون قانون الدولة فهو المرجع لكل خلاف بين الحاكم وبين المحكوم وبين المواطنين انفسهم.
اما ما نلاحظه في عالمنا العربي والاسلامي هو قانون السلطة وليس سلطة القانون والحاكم هو الآمر الناهي –فهو يصنع القانون وهو يلغي القانون ومن يخاصمه سيكون مصيره العدم لان ثقافة الحاكم هي ثقافة التمسك بالسلطة وكل من يخالف الحاكم سيكون مصيره السجن او الاعدام والسعيد من يفلت من قبضتة ليهاجر مشردا من بلد الى بلد. لان السلطة في العالم العربي والاسلامي هي نتاج مخلفات تاريخية واستعمارية التي جعلت الدولة رهينة لصاحب السلطة , فولاية السلطان هي الغالبة على ولاية الامة والامة عليها بسط الولاء والبيعة للسلطان.
لقد انعم الله على العراق في التاسع من نيسان 2003 بالنصر على دولة السلطة من خلال اجتماع ارادة الامةالتي كافحت بانهار من الدماء والتضحيات من اجل التخلص من هذه السلطة اجتمعت مع القوى التي اجتمعت مصالحها ومنافعها ان تتخلص من دولة السلطة في العراق وتطرح المشروع الديمقراطي لبناء دولة يحكمها القانون . ولكن هذه القوى التي اعانت الشعب العراقي لم تترك الشعب ان يمتد بمساحة حريته ليؤس سلطة الدولة بل تدخلت بطريقة غير سليمة ووضعت احجار الطائفية والقومية في داخل اسس الدولة الجديدة , وكانت السنين الخمس العجاف هي نتاج هذه الاسس الخبيثة التي وضعها بريمر في بداية التغيير ولازلنا نعاني منها بسبب التزاحم بين سلطة القانون وقانون السلطة . هناك الكثير من الخييرين من ابناء الشعب العراقي المخلصين للعراق نادوا ولازالوا ينادون بالدولة المدنية التي يحكمها القانون بعيدا عن كل العناوين الدينية والقومية والطائفية. وهي دولة الانسان . ان سلطة الدولة هي التي تكون السلطة المستقرة لانها محكومة بالقانون والقانون يجري على كل الناس من دون تمييز بين الحاكم والمحكوم .
أن الذي يريد ان يدعم دولة الانسان علية ان يكون انسان دولة ,يغيير كل مسارات حياته لتنسجم مع القانون ليس من اجل تحقيق مصالح نفعية ويجعل مفهوم الدولة والقانون شعارا وجسرا للوصول الى اهدافه , فلو حصل ذلك فانه سيسقط كما سقط من قبله من الذين كانوا يمثلوا دولة السلطة . اننا نريد من رجل الدولة ان يتفاعل مع مفهوم دولة الانسان تفاعلا وجدانيا تتحرك مفاهيمها في وجدانه وضميره. وان السلطة التي يكلف بها لاتزينه بل هو يزينها , لانها سلطة زائلة ودنيا سلطته غير معمرة , فان بذر خيرا في عهد مسؤوليته ستكون سنة حسنة واثرا طيبا يمتدحه الناس وموضع اطمئنان الناس ,فمن حق الناس ان يولونه دورة جديدة لهذه الامانة لدولة القانون . أن المحاصصات الطائفية والقومية التي بذرت في 2003 فسحت المجال للقوى العراقية تتصارع فيما بينها ليس لارساء قواعد الدولة الحديثة بل صراع التمسك بالسلطة والعودة بها الى دولة السلطة والى ممارسات الدكتاتورية .ولكن هناك من القوى الوطنية التي قاومت هذه المفاهيم المغلوطة وسعت وتسعى لمنع تسلق هذه القوى والسيطرة على السلطة بعناوين مختلفة ليست صادقة فيها بل هي عناوين تستخدمهل للعودة الى دولة السلطة . إن القوى الوطنية التي تقاوم دولة السلطة تعلم علم اليقين علم اليقين ان كل هذه المفاهيم المغلوطة لو ترسخت في ذهنية الامة وبنيت على هذه الاسس كيانات سياسية ,سيتحول العراق الى كيان تصارعة القوة التي تتنازع على اخذ السلطة والتحكم في رقاب الناس ولايستقر العراق ابدا. فالقوى الوطنية المخلصة التي رفعت شعار الوطنية وتغليب لغة القانون والحاكمية لدولة القانون تمثل كل طياف الشعب العراقي تنادي بصوت عال نعم لسلطة القانون وليس لقانون السلطة تمثل المعنى الانساني للدولة الذي تفاعلت معه الامة ويكزن العراق الجديد دولة عراقية يحكمها القانون ولا يحكمها السلطان بقانونه .فقانون السلطة هي الولاية للسلطان الامة لاولاية لها مادام السلطان هو الحاكم .
من اجل ان نثبت قواعد سلطة الدولة ونتخلص كليا من دولة السلطة حتى وان تاطرت بقانون منتخب من الشعب علينا ان نتبع الخطوات التالية:
اولا:تربية الناس على مفهوم الدولة واهمية القانون واحترامه في ادارة المجتمع وهذا يجب ان يكون في كل مفاصل المجتمع اعلاميا تربويا سلوكيا تبدا من القمامة في الشارع , والصف في مواقف الباصات والمحلات وغيرها من المواقع الخدمية الى اعلى سلطة في الدولة.
ثانيا-احترام قانون الدولة والأسس والأنماط المعيارية (أخلاقياً وتنفيذياً) التي تحكم المجتمع،واول خطوة لاحترام قانون الدولة هو المتصدي لحماية القانون وتنفيذه عليه ان يحترمه وان بتعامل معه بصدق وامانة . أن مفهوم الدولة يجب ان يكون مشروعا معرفيا ناهضا حقيقيا من خلال تفاعا المتصدي لادرارة الدولة والمجتمع.
ثالثا- أن من واجبات القائمين على سلطة الدولة ان تتعامل مع كل شرائح المجتمع بالتساوي من دون تمييز بالعنوان الديني او الطائفي او القومي , وهذا يحتاج الى وعي صادق حقيقي من قبل المكلف بادارة الدولة ومن خلال المراقبة والنقد والتصحيح السلمي من قبل الامة . لان الدولة هي عقد اجتماعي والكل مكلف بادارة ومراقبة عمل الدولة وعدم الاخلال بعقدها الاجتماعي الذي اتفقت عليه .
رابعا-ان المتصدي لادارة الدولة يجب ان يمييز بين مفهوم السلطة ومفهوم الدولة وان يكون واعيا لذلك لان الخلط سيؤدي الى الاخلال بمفهوم الدولة وتجاوز صلاحيات المتصدي على القانون .لان الدولة تمثل حالة من التنظيم والادارة لشؤون المجتمع وتلبية حاجاته وفق القانون الذي اتفقت عليه الامة من خلال حضورها المباشر او من خلال ممثليها في المجلس التشريعي. فإذا تجاوز المسؤول على قوانين الدولة سيتحول الى دكتاتور ان لم تقف الامة التي تعاقدت بقانونها لحماية الدولة وقوانينها –فمن واجب الامة ان تقدم النقد البناء للمتصدي والنصيحة المخلصة وابداء يد التعاون المطلق في تطبيق القانون الذي تعاقدت عليه. وهذه هي الصورة الحقيقية لمراقبة السلطة . فاذا تركت الامة دورها ي النقد والنصيحة والعونة سيتحول المؤتمن على السلطة الى دكتاتور في اطار القانون . والامة هي المسؤولة على هذه النتيجة.
خامسا- ان الامة هي ولية نفسها وهي التي تملك السلطة من خلال عقدها في تحقيق الامن من خلال القانون الذي تشرف على تنفيذه سلطة منتخبة من الناس التي تتحمل مسؤولية حماية القانون وتطبيقه على كل الناس بدون تمييز او تقصير في تنفيذه وهذه الامانة الكبرة بحاجة الى انسان دولة امين على الناس والوطن وان يكون له عين تراقبه وتنصحه وتعينه .وهذه هي الدولة الشرعية لانها جائت بعقد اجتماعي وليس سلطة مفروضة من قبل هذه المجموعة او تلك . فاذا تجمعت هذه المجموعة او تلك فستكون دولة السلطة وحينما تكون دولة السلطة سيغيب القانون وتتعطل كل القييم الانسانية وسيكون الحاكم صاحب السلطة المطلقة . وهذا الذي يكرههة الشعب ولاينسجم معه بعد طول عناء ومشقةة وانهر من الدماء والتضحيات الجسام. فالامة مسؤولة الولا واخير على عقدها واحترامه ومراقبته ومتابعته وحمايته من دون تنازل عن حق هنا اوهناك ومن دون ان تتاثر باعلام مضلل يضع السم في العسل وبعد ذلك ولاحين مندم.
فعلى الامة ان تمارس كامل ولايتها لادارة الدولة من خلال المراقبة والنقد الايجابي والنصيحة المخلصة وتقديم كل انواع المعونة للسلطات الثلاث حتى تكون دولة قانون يحترم الجميع بانسانيتهم وهذه هي دولة الانسان.
فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
والمقصر عن اداء مسؤوليته السلمية فلايلومن الانفسه لو ان تقصيره جا بحاكم ظالم مستبد لايحكم الابسلطته وليس للقانون وجود
اللهم اشهد اني قد بلغت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: .....موات!!........ (Re: adil amin)
|
(لعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنو بهذا الحديث اسفا)
كما قلنا مرارا وتكرارا هنا ان العراق والسودان وجهين لعملة واحدة فلماذا لا نستبصر من ما حدث في العراق
1- بدل ان تضيع الاحزاب السودانية وقتها في الولولة خلف المؤتمر الوطني الحاكم ورئسيه..اليس من الاجدى ان ينصرفو للاستعداد للانتخابات وتوعية قواعدهم والشعب السوداني بالدستور والاتفاقيات المبرمة والحريات المدنية
2- ازمة السودان مع المجتمع الدولي امر يخص حزب المؤتمر الوطني وسياساته المعيبة والمستمرة حتى الان في تضيق الحريات والاساءة لكل من لا يتجيش خلف خطابهم الغوغائي المدمر
3- لقد دمرت ثورة الانقاذ كا ادوات التغيير التقليدية في السودان
الجيش والنقابات والحركة الطلابية
4-وبقي فقط االرهان على الشعب والانتخابات...اذا تخطينا الفصل السابع...بالتاجيل بموجب المادة(16)
فلماذا لا نسعى لها سعيها ونؤسس جبهة عريضة حقيقية...
| |
|
|
|
|
|
|
| |
adil amin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست