|
|
|
 Re: وأخيرا تم الإعلان عن موعد حقيقى لأول إنتاج لكهرباء سد مروى .. ولكن من يجيب على بعض الأسئل (Re: محمد عبدالله سيد احمد)
|
الحلقة (2 )
ويتوقع المتأثرون بقيام السد أن إدارة السد سوف لن تشركهم فى تلك الإحتفالات رغم أنهم هم الذين دفعوا الثمن الأغلى لقيام هذا السد ولم ينالوا أو يستفيدوا منه كمشروع بمثل ما نال واستفاد منه حتى قبل أن يكتمل ، قوم آخرون غير متأثرين . كما يتوقعون أن تدعى إدارة السد أنها أنصفت المتأثرين وتمن عليهم بالمنازل التى بنتها لهم وتدعى أنها وفرت لهم جميع الخدمات وأنشأت لهم المشاريع الزراعية الناجحة لإعاشتهم وأفاضت عليهم من النعم ، وهم الذين لم يسبق أن سمح لممثليهم الحقيقيين بالظهور فى أجهزة الإعلام من تلفزيون وإذاعة ليتحدثوا عن مظالمهم بمفردهم أو فى مواجهة مع إدارة السد حتى لا يكشفوا للجمهور ما ألحقته بهم إدارة السد من مظالم وأضرار ، وكيف أن حالهم قبل التهجير كان خيرا وأفضل عما هم عليه اليوم من سوء منقلب ، وكيف أنهم يعيشون اليوم فى مأساة وفقر مدقع . بل ومنعت الصحف من نشر أي موضوع أو خبر يتعلق بقضيتهم . فمن المؤكد إذن أن إدارة السدود لن تسمح لهم فى تلك المناسبة بإسماع صوتهم ( النشاز) حتى لا يفسدوا عليها بهجة يومها . هذا بالنسبة للمتأثرين الذين هجرتهم وحدة السدود الى مواقعها التى اختارتها لهم فى كل من الملتقى وأمرى الجديدة والمكابراب والفداء شمال أبوحمد وكلها مشروعات بعيدة على النيل وتروى بعدة رافعات وقد أثبتت فشلها وتدهور المستوى المعيشى لسكانها حتى هجرها البعض ونزحوا الى مناطق أخرى وصار بعضهم يعمل أجيرا فى المزارع على ضفاف النيل التى لم تتأثر بالسد . أما بالنسبة لغالبية المناصير وبعض من متأثرى أمرى الذين اختاروا البقاء بأراضيهم حول البحيرة رغما عن مخطط إدارة السد ، فقد كان أمرهم أعجب .
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وأخيرا تم الإعلان عن موعد حقيقى لأول إنتاج لكهرباء سد مروى .. ولكن من يجيب على بعض الأسئل (Re: محمد عبدالله سيد احمد)
|
الحلقة الثالثة
ووحدة تنفيذ السدود – كما يتوقعها كثيرون -- لن تفيد الشعب السودانى فى ذلك الإحتفال
عما إذا كان فائض نصيب السودان من مياه النيل البالغ أربعة مليار متر مكعب والذى كان يذهب هدرا
الى مصر كل عام هل سيكون مخزنا ضمن مياه بحيرة هذا السد التى تعتبر أكبر مستودع تخزين مياه فى السودان حيث يبلغ مخزونها من المياه 16 مليار متر مكعب ، وهي كمية تقارب كل حصة السودان من
مياه النيل البالغة 18,5 مليار متر مكعب ، أم أنه سيستمر كفائض فى ذهابه الى مصر هدرا أم
سيفقد جله أو جزء كبير منه بالتبخر ومن ثم يكون جميع ما بالبحيرة من مخرون مائي هو من
نصيب مصر وحدها وقد تم تخزينه لها فى السودان دون مقابل ؟ . ومن غير المتوقع كذلك أن يفاد
الشعب السودانى بشيئ عن قناتي الري اللتان ذكر أنهما سيمتدان شرقا وغربا فى محازاة نهر النيل
الى أقصى حدود الولاية الشمالية ، ويرويان من مخزون مياه بحيرة السد مشروعات زراعية شاسعة تم
نزع أراضيها لصالح وحدة تنفيذ السدود ، بينما لا يوجد لهاتين القناتين أثر يذكر على أرض
الواقع بعد ، وعما لإذا كان قد تم صرف النظر عن هاتين القناتين ومشاريعهما الزراعية كلية ،
أم أن قيامهما قد تأجل لسبب أو لآخر لوقت لاحق . وهل إذا قاما فى وقت لاحق سيكون للسودان نصيب
من فائض حصته من المياه بتلك البحيرة يسعفه لري تلك المشروعات أم سيكون هذا النصيب قد ضاع
بسبب التبخر وأن ري تلك المشاريع -- إن تحقق – سيكون بمياه مصرية صرفة مخزونة ببحيرة السد
لصالح توطين خمسة مليون فلاح مصرى تمت المصادقة علي تويطنهم بتلك المشروعات التى ستنشأ كما
يشاع من أجل أن ترضى مصر بقيام هذا السد ؟ وأنه إن صح ما يشاع فسيكون نفع هذا السد بالنسبة
للسودان والسودانيين قاصر فقط على إنتاج الكهرباء ولا فائدة ترجى منه فى ري مشاريع زراعية
، ومن ثم فلن يكون هناك مجال لإعادة توطين السودانيين من الإقليم الشمالى المهاجرين فى كل
بقاع الدنيا وغالبيتهم نوبيون والذين سبق لوزير الدفاع فى لقاءاته المتعددة بالنويين فى الداخل والخارج أن وعدهم وحثهم على الهجرة العكسية لأوطانهم لتحقيق الكثافة السكانية بفضل مثل هذه
المشروعات الزراعية التى ستوفرها لهم تلك السدود !! . فهذه وتلك جميعها معلومات كما يراها
مراقبون لن تملكها وحدة تنفيذ السدود للشعب السودانى ولن تمكنهم من معرفتها .
ويتساءل اليوم الكثيرون : إذا كانت مهمة هذا السد ستكون قاصرة على إنتاج الكهرباء
وأن طاقتة القصوى من الكهرباء هي 1250 ميقاوات وليست ستمائة ميقاوات كما يصرح بذلك كثير من
المختصين ، فهل ستحقق تلك الإنتاجية الإكتفاء الذاتى للسودان من الكهرباء ويصدر من فائضها للخارج وينتهى الفقر فى السودان كما ظلت الحكومة تبشر بذلك المواطنين سنين عددا ، أم أنه سوف لن يكن
هناك إكتفاء ذاتى ولا تصدير لفائض ولا نهاية لفقر ؟ . ثم إذا كان سد مروى بمثل ذلك الحجم من
السعة التخزينية للمياه وبذلك القدر من إنتاجيته للكهرباء فلماذا إذن لم تتصدر أرقام إنتاجيتة
من الكهرباء الخطة الربع قرنية التى أشارت الى الناتج من كهرباء تعلية خزان الرصيرص وسدود أخرى
لم تر النور بعد ، ولم يرد لهذا السد ولا كهربائه مجرد ذكرفى تلك الخطة رغم ما يقال عنه من
أنه مشروع القرن ومشروع الإعجاز فى السودان وتفوج لزيارته الألوف برا وجوا فى رحلات لاتنقطع ؟ !! .
فهل نجم ذلك نتيجة لخلاف بين وحدة تنفيذ السدود ووزارة الكهرباء كما أشيع ، أم أنه لسبب غير
ذلك وما هو ؟ . ثم إذا كانت كهرباء سد مروى ستسد حاجة السودان شرقا وغربا وشملا وجنوبا فلماذا
قامت الحكومة بشراء محطات توليد كهرباء حرارية لمدن السودان المختلفة ومن بينها مدن ولايتي
الشمالية ونهر النيل حيث يوجد مشروع السد ؟ .
وهناك من المراقبين من يرى أن ما أنفقته الحكومة على هذا السد وملحقاته وقد بلغ على
أقل تقدير ثلاثة مليار دولار بالتمويل الإضافى الذى ظل يترى عليه من حين لآخر ومع الصرف البذخى
والدعائى والرحلات عديمة الجدوى اليه وغير ذلك من صرف فى ( الفارغة والمقدودة ) ويرون أنه كان
أجدى للحكومة أن تنفق ما خسرته في بناء هذا السد من أموال فى إنشاء محطة طاقة نووية أو عدة محطات حرارية تنتج أضعاف تلك الكمية المقدرة . أو كما يرى بعض آخر بأنه كان أجدى للحكومة بدلا
من إنشاء هذا السد أو السدود اللاحقة وضياع فائض نصيب السودان من مياه النيل البالغة أربعة
مليار متر مكعب بالتبخر ، أن تبيع فائض نصيبها من مياه النيل كمياه شرب صحية معبأة فى عبوات
مختلفة الأحجام للأسواق العالمية -- فى عالم أوشك أن تندلع فيه حرب مياه -- وسيكون عائدها من بيع
تلك المياه كافيا لإنشاء محطة طاقة نووية أو محطات توليد كهرباء حرارية تكفى حاجة السودان وربما
تفيض للتصدير بدلا من التفريط فى فائض هذه الحصة من مياه النيل لتضيع جميعها بالتبخر هدرا بسبب
إنشاء تلك السدود ؟ وبما أن (الحصل قد حصل ) إلا أنه لا بد للإنسان من المعرفة بصحة تلك
الإفتراضات أو عدم صحتها .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عزام حسن فرح
Hisham Ibrahim
walid taha
Motawakil Ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست