مفاوضات الدوحة خارطة طريق لحل أزمة دارفور

Quote: الوطني: مفاوضات الدوحة خارطة طريق لحل أزمة دارفور الخرطوم: وكالات اعتبر حزب المؤتمر الوطني اجتماع الدوحة بين وفدى الحكومة وحركة العدل والمساواة في دارفور انجازاً مهماً في طريق السلام، مشيراً الى ان المفاوضات الجارية هي لايجاد اتفاق إطار يُمهد للمفاوضات النهائية للسلام. وقال محمد حسب الرسول عضو المكتب السياسى للحزب في تصريح خاص لقناة «العالم الاخبارية» أمس إنّ إلتئام اجتماع الدوحة بين الحكومة وحركة العدل والمساواة يعتبر بحد ذاته انجازاً وخطوة مهمة جداً، داعياً الى عدم استباق نتائج الحوار الجاري الهادف للتوصل الى اتفاق إطار ينظم ويهيكل الحوار الذي يمكن أن يبدأ في مرحلة لاحقة لحل ازمة دارفور. واوضح حسب الرسول انه من غير المتوقع ان يتم حل أزمة عميقة مثل المشكلة القائمة في دارفور خلال «3» أيام من المشاورات، مُعتبراً أنّ المرحلة هي للتفاهم من اجل التوصل الى اتفاق يؤطر مباحثات الحل النهائي المتوقعة مستقبلاً. واكد ان حوار الدوحة لا يناقش عناوين الأزمة في دارفور، وانما من اجل وضع خارطة طريق لحل الازمة، ما يعني ان الامر في مراحله الاولى التي تُعتبر مُهمة جداً لوضع الامر في إطاره الصحيح. وأكّد حسب الرسول انفتاح الحكومة على كل الحركات المسلحة في دارفور من أجل الوصول الى اتفاق شامل يعيد السلام الى اقليم دارفور الذى يعتبر جزءاً أصيلاً من نسيج السودان التاريخي والثقافي والسياسي والاقتصادي. وشدد على ان حضور كل الحركات على ساحة دارفور في مفاوضات الدوحة يسهم في تقريب وجهات النظر والمسافة الى الهدف المنشود المتمثل في السلام. ونفى حسب الرسول أن تكون الفصائل المسلحة في دارفور تسعى الى الانفصال عن السودان على مدى سنوات الصراع والخلاف، وأن تكون قد طرحت ذلك حتى خلال اي من جولات المفاوضات المختلفة. وأشار إلى الحديث الذي عاد الى الواجهة بالتزامن مع مفاوضات الدوحة حول اصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير يهدف الى التأثير على سير العملية السلمية في السودان. وحَذّرَ حسب الرسول من أن ممارسات المجتمع الدولي تجاه السودان قديماً وحديثاً تثبت أنه لا يريد سلاماً فى السودان أو فى دارفور. من جانبه أكّد د. خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة أن مطالبهم في الإتفاق الإطاري لمفاوضات الدوحة لا تشمل أى بنود متعلقة بالإنفصال أو القضايا العرقية، وأشار الى أن كل المطالب التي تقدمت بها حركته تحمل قضايا تنموية إقتصادية مُتعلقة بمياه الشرب ومجانية التعليم والعلاج والبنى التحتية، بجانب تحقيق نظام فيدرالى يؤدي الى قسمة في السلطة بشكلٍ عادلٍ. وأبدى خليل أمس في برنامج لقاء اليوم الذي بثته «قناة الجزيرة»، تفاؤله بتحقيق السلام عقب مفاوضات الدوحة. وقال: أنا متفائل بتحقيق السَّلام لأن أطراف التفاوض لديها الرغبة الكاملة في الوصول الى السلام، وأضاف: (ان صدقت النوايا السلام ليس بالبعيد عنا جميعاً). واشار الى أن طرفي التفاوض يتقدمان الآن بمشاريع لبناء الثقة بينهما. وقال: لكن أخشى أن تتعقّد الأمور إن طال زمن التفاوض، مشيراً الى أن بعض اهل دارفور بدأوا ينادون بتقرير المصير، وقال إنّنا لم نضمن هذا البند لكن نخشى أن يتم إلحاقه في وقت نحن ننادي فيه بوحدة ذات مفاهيم جديدة. وأكد خليل أنه طرح بند إطلاق المعتقلين من حركته عقب أحداث أم درمان لتثبيت بناء الثقة بين الطرفين - على حد قوله -. وأكد خليل أن حوار حركته مع الحكومة لا يعبر عن حوار بين الإسلاميين. وقال: لا علاقة لحركة العدل والمساواة بالدكتور حسن عبد الله الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي، الا انه طالب بإطلاق سراحه والمعتقلين السياسيين كافة. وقال إن حركة العدل والمساواة مستقلة تدعو للتعامل مع كل الأحزاب، بشكل خاص مع الحركة الشعبية. ونفى خليل أن يكون الرزيقي الذي وقع في الأيام السابقة إتفاقاً مع الحكومة باسم حركة العدل والمساواة جناح كردفان، أن يكون منسوباً لها. وقال: كل الذين يوقعون باسم الحركة مرتزقة. ودعا خليل لأن يكون السلام متزامناً مع تحسين العلاقات مع دولة تشاد. وقال: نحن نريده سلاماً إقليمياً لأن إقليم دارفور منطقة تداخل قبلي بين السودان وتشاد ونريد أن يأتي السلام متزامنا ليعالج المشكلة السودانية والتشادية في وقت واحد. وفي السياق أكَّد جبريل إبراهيم القيادي بحركة العدل والمساواة أن أجواءً إيجابية تسود الحوار القائم بينها وبين الحكومة في الدوحة، مُطالبةً الخرطوم بإثبات حُسن نيتها من خلال التعجيل في حل ملف تبادل الاسرى بين الطرفين. وقال جبريل في تصريح خاص «لقناة العالم الاخبارية» إن الإعلام ضخّم الطموحات والآمال بطريقة أوحت الى الناس بأن مجرد الاجتماع في الدوحة سيكون لتوقيع اتفاق سلام بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، والحال أن الامر على خلاف ذلك تماماً. واضاف ابراهيم ان حركته جاءت الى الدوحة وفق خطة عمل واضحة تبدأ ببناء الثقة بين الأطراف، واتخاذ تدابير يتفاهم الطرفان حولها لينتقلا بعد ذلك الى الاتفاق الاطاري ثم الاتفاق على وقف الأعمال العدائية، ومن ثم وضع جدول مفصل للمحادثات التفصيلية في مرحلة لاحقة، مشيراً الى ان المحادثات تحرز تقدماً وتسير بإيجابية للوصول الى أهدافها. ورفض جبريل الحديث عن أية عقبات في طريق مفاوضات الدوحة، فيما يسود جو ايجابي المحادثات باتجاه توقيع اتفاق اطاري يغطي الموضوعات الاساسية موضع الخلاف بين الجانبين، في مراحل لاحقة. ورفض توجيه الحكومة الدعوة لبقية الفصائل المسلحة في دارفور الى مُباحثات الدوحة، مفضلاً أن تكون الدعوة عن طريق الوسيط القطري وبعلم أطراف النزاع، على ان لا تقتصر الدعوة على الحركات وإنما تشمل المجتمع المدني من قطاعات النساء والشباب والنازحين واللاجئين. ونفى ابراهيم ان تكون حركة العدل والمساواة تريد إقصاء باقي الحركات في دارفور، لكنه اكد رفض الحركة أن تعم طاولة الحوار مع الحكومة الفوضي عبر المجئ بحركات صغيرة لا تشكِّل رقماً في الساحة، متهماً الخرطوم بمحاولة شق صف المعارضة في دارفور وادارة الحوار من خلال تشتيت الآراء. واكد اولوية ملف الاسرى لدى الحركة حيث لا تفرق بين انتماءاتهم الحزبية والقومية، مُطالباً الحكومة بإرسال اشارات عن وجود نية صادقة لديها بارادة السلام في دارفور من خلال التعجيل في حل ملف تبادل الاسرى بين الطرفين.