هييع الجعلى! كان غلبك سدها وسع قدها! البشير كايسو مع بان كى مون والرهيفة محل تنقد!!

Quote: وزير الدفاع السوداني يكشف عن «مواجهات كلامية» بين البشير وكي مون حول «مهاجرية» قال له البشير: سنبسط سيطرتنا على المنطقة ولو ذهب الأمين العام للأمم المتحدة إليها وتحصن في رئاسة «يوناميد» السبـت 12 صفـر 1430 هـ 7 فبراير 2009 العدد 11029 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار الخرطوم: إسماعيل آدم كشف وزير الدفاع السوداني أن مواجهات كلامية وقعت بين الرئيس السوداني عمر البشير والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بشأن الأوضاع في منطقة «مهاجرية» في جنوب دارفور، وذلك عندما رفض البشير طلبا من مون، خلال لقاء جرى بينهما على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي، التي انتهت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا نهاية الأسبوع، بوقف أي عمل عسكري في البلدة، في حين كانت القوات الحكومية تستعد لاسترداد المنطقة بالقوة من قبضة حركة العدل والمساواة المسلحة في الإقليم المضطرب، التي استولت على المدينة في الأسبوع الأخير من يناير (كانون الثاني) الماضي. وكان الجيش الحكومي دخل المدينة الأربعاء الماضي، وقال وزير الدفاع السوداني الفريق عبد الرحيم محمد حسين من داخل «مهاجرية»، التي زارها، لأول مرة، بعد سيطرة الجيش عليها، قال إن مواجهات كلامية بين الرئيس البشير ومون وقعت «عندما طلب مون من البشير وقف العمليات التي تخوضها القوات المسلحة للسيطرة على مهاجرية، خشية من وقوع ضحايا مدنيين وضحايا من صفوف قوات حفظ السلام المشتركة الأفريقية الأممية المعروفة بـ«يوناميد»، إلا أن البشير رد بحسم وقال لمون، سنطرد حركة العدل والمساواة من مهاجرية ونبسط سيطرتنا عليها حتى لو ذهب كي مون بنفسه إليها وتحصن في رئاسة قوات يوناميد». وقال متابعون للأوضاع في «مهاجرية» إن حكومة ولاية جنوب دارفور بدأت في بناء الجهاز الإداري في المنطقة. وقال المسؤولون في ولاية جنوب دارفور إن تعزيزات من الشرطة ستصل لدعم الأوضاع الأمنية في المنطقة، التي تقع وسط إقليم دارفور. وحسب وزير الدفاع حسين، فإن استيلاء الجيش على المنطقة «أحبط مخططا له أبعاد خارجية وداخلية في سياق مؤامرة كبيرة تسعى إلى تغيير الواقع العسكري على الأرض في دارفور لصالح حركة العدل والمساواة، قبل الدخول في مفاوضات مع الحكومة بموجب المبادرة العربية القطرية المقرر إقامتها في العاصمة الدوحة». إلى ذلك، احتدم الجدل في مساجد الخرطوم أمس، خلال خطب صلاة الجمعة، حول جواز زواج «المسيار»، على خلفية تأييد هيئة علماء السودان (وهي جهة شعبية تفتي في الأمور الدينية في البلاد)، لزواج المسيار، الذي أجازه «المجمع الفقهي» السوداني (حكومي) مؤخرا. وبينما أمن علماء على جواز زواج المسيار، اعتبره بعض آخر بمثابة مدخل لعلاقات غير شرعية، غير أنه بدا أن الرأي الغالب في السودان، من بين التيارات والطرق والطوائف الدينية الكثيرة، يجيز زواج المسيار، باعتبار أنه مكتمل الشروط. وقال الشيخ صلاح حمدتو، القيادي في جماعة أنصار السنة المحمدية في السودان، الموصوفة أصلا بالتشدد في أمور الدين في السودان لـ«الشرق الأوسط» أن زواج المسيار جائز وليس فيه حرج، وأمن في الاتجاه الدكتور حسن حسب الله، من جماعة أنصار السنة ذاتها، وقال لـ«الشرق الأوسط» أن تأييد مجمع الفقه لزواج المسيار أمر «ممتاز»، واعتبره اجتهادا في أشياء تستدعى المواكبة من قبل العلماء، وقال إن هذا الزواج يتصدى لمشكلات اجتماعية كثيرة، مثل العنوسة، ولكنه شدد على ضرورة اكتمال شروط الزواج الأساسية، مثل الإشهار والولي، على وجه الخصوص. وكان الشيح أبو زيد حمزة، أحد القيادات المتشددة في جماعة أنصار السنة المحمدية، وجه هجوما عنيفا على المجمع الفقهي بشأن قراره الذي أجاز زواج المسيار، وقال «إن هذا انصراف»، كما اعتبر أن الخطوة تفتح الباب لعلاقات غير مقبولة. وكانت هيئة علماء السودان، الجهة المعنية بالإفتاء في شؤون الدين في البلاد وتستعين بها الحكومة في مثل هذه الأمور، أكدت في بيان لها صحة زواج المسيار عند كافة العلماء، وأشارت إلى أن فتوى سابقة صدرت من علماء في المجمع الفقهي السوداني في هذا الصدد، مبرأة من الاشتمال على إباحة محظور أو جواز ممنوع. وكان علماء المجمع قد أحلوا زواج المسيار. وقالت الهيئة (وهي هيئة موالية للحكومة) في بيان توضيحي حول زواج المسيار، إن تحريم هذا الزواج يترتب عليه ضرر كبير، كأن تشترط المرأة على زوجها الاغتراب، وأبانت إمكانية اشتراط المرأة على زوجها أن تقوم على رعاية والدتها المريضة مثلا، مكتفية بحضور زوجها في الإجازات. وأوضحت الفتوى، التي وقع عليها البروفسور حسن أحمد حامد رئيس دائرة الفتوى بهيئة علماء السودان، أن فتوى العلماء لم تتكلم عن مسألة الشروط، بل اكتفت بذكر الجواز لمثل هذا النوع، وهو ما لم يختلف على صحته عالم، حيث التراضي من الزوجين حاصل، ولئن كانت إقامة الرجل من مقاصد الزواج، إلا أنها ليست من شروط الزواج ولا أركانه، حسب ما جاء في البيان، مشيرة إلى أن فتاوى كثيرة صدرت بجواز مثل هذا الزواج، من بينها فتوى المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي.