|
جنوب السودان بلا بنيات أساسية.. ولم تشهد معظم مناطقه !!!
|
لندن: مصطفى سري لم يكد رجل الأعمال الأميركي الشهير فيليب هايلبيرج، ينهي تصريحه حول امتلاكه قطعة ارض استثمارية في جنوب السودان، بحجم إمارة دبي الخليجية، حتى قامت الدنيا ولم تقعد في الخرطوم، باعتبار ان قانون الاستثمار في الجنوب لم يتم انجازه بعد، لتضاف ازمة جديدة بين شريكي الحكم، الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب والمؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير. ولكن للاستثمارات في الجنوب قصة أخرى فتلك الادغال، التي لم تشهد معظم مناطقها تنمية منذ ان خلق ادم وحواء كما يقول الزعيم الجنوبي الراحل جون قرنق.. تحتاج الى بنية اساسية معدومة للاستثمار.. وشجاعة الشجعان من رجال الاعمال.. وثقة في تحقيق النجاح، كالتي يتميز بها المستثمر الأميركي هايلبيرج.
وقال هايلبيرج وهو مصرفي متقاعد ورئيس مجلس إدارة شركة جرش كابيتال، ومقرها في نيويورك لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية في التاسع من يناير (كانون الثاني) الحالي، إنه اشترى قطعة الأرض من عائلة احد قادة الجيش الشعبي التابع لحكومة الجنوب، بمساحة تقدر 400 الف هكتار، من خلال حصوله على حصة الأغلبية في شركة يسيطر عليها ابن فالينو ماتيب بالينو الذي خاض الحرب لفترات الى جانب الحكومة السودانية ضد الحركة الشعبية لكنه انضم اليها بعد اتفاقية السلام في يناير 2005 بعد ان وقع الجانبان اتفاق سلام، ليصبح نائباً للقائد العام لجيش الحركة.
ويواجه الاستثمار في جنوب السودان، الذي خرج من اطول حرب اهلية في افريقيا استمرت لاكثر من 21 عاماً، عدة صعوبات تتعلق بتشييد البنيات التحتية. وظل مؤسس الحركة الراحل جون قرنق يردد ان الجنوب لم يشهد بنية تحتية منذ خلق «آدم وحواء». وهناك جانب اخر يتعلق بالقوانين حيث تنص على عدم تمليك الاراضي للمستثمرين، لكن يتم تأجيرها لمدة 33 عاماً قابلة للتجديد حتى تصل الى 99 عاماً او تزيد.
وبحسب وزير الشؤون القانونية مايكل مكواي الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، ان القانون لا يعطي حق تمليك الاراضي، واضاف ان اغلب المستثمرين الاجانب او المحليين يحبذون الاستثمار في مناطق غرب الاستوائية وخاصة جوبا عاصمة الجنوب دون بقية المناطق الاخرى والتي تصل نحو (10) ولايات، والجنوب الذي تبلغ مساحته دول اوغندا وكينيا مجتمعة يتكدس الاستثمار في مناطق محددة.
وهناك نزاع بين حكومة الجنوب وحكومة الولاية الاستوائية الوسطى التي تقع العاصمة جوبا ضمن اراضيها تتعلق بتوزيع وعملية الاستثمار في الاراضي، واقر مكواي وجود مخلفات قانونية في بيع وشراء الاراضي، وقال ان قانون خاص صدر لتنظيم تعامل الاراضي وليس من بنوده التمليك، لكنه أخذ على المستثمرين العرب والغربيين ومن دول الجوار والسودانيين من الشمال، وقال انهم تكدسوا في جوبا وان بعضاً منهم استأجر اراضي ودفع قيمتها وسجلوا شركاتهم، لكن المستثمرين لم يزاولوا اعمالهم بسبب المشاكل الامنية الى جانب مصير الجنوب نفسه في حال تقرير المصير وانفصاله وتكوين دولته المستقلة بعد الاستفتاء عام 2011 ، غير انه اذا تمت اجازة قانون الاستثمار من المجلس التشريعي سيدخل الجنوب الى مرحلة جديدة.
|
|
|
|
|
|