|
|
 إذا أردت أن تحكم السودان عليك بأربعه
|
إذا أردت أن تحكم السودان عليك بأربعه
[email protected]
عبد الجبار محمود دوسه
بسم الله الرحمن الرحيم
اسعد جداً أن يتابع القراء هذا المقال بعقولهم دون عواطفهم، لقد تشبّعت الأطراف بالكتابات النقديه على بعضها من خلال بياناتها وتصريحاتها التي تصدر من مؤسساتها اياً كانت أو من الأفراد المنتسبين أو المتعاطفين. كما تشبّعت القضية بالمدح في عدالتها وتشبّعت الساحة الإعلامية بالقدح على من ينكرون عدالتها. في الجانب الآخر تشبّع اللاجئون والنازحون بالمعاناة الممتدة التي باتت نهايتها سراباً في رؤية كل متابع عطفاً على الحسابات القائمة على معطيات الساحة. وتشبّعت دارفور باستمرار تدهورها. وتشبّع السودان بالحروب. كل ذلك على جميع الصعد، محلياً وإقليمياً ودولياً. كلنا ندرك أن حالة التشبّع تقود صاحبها إلى التوقف عن الإستزاده منها لأن الإستزادة تعني أن يبدأ المتشبّع بالقييء. لكن النظام لم يتشبّع بعد من نكران العهود وعدم الإلتزام بالمواثيق في سلسلة بدأت بحلقة اتفاقية الخرطوم للسلام وتتكامل الآن بحلقة مصفوفة الفاشر بشأن اتفاقية أبوجا. وبالتالي فالجميع موعود باستزادة النظام من نكران العهود وعدم الإلتزام ونقض المواثيق للحد الذي إن لم يجد عهداً أو اتفاقية ليتنكر لها، يصدر جملة قرارات ثم يتنكر لها تماماً كما حدث بالنسبة للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية في ختام أعمال مبادرة أهل السودان. وحيث أن النظام هو القاسم المشترك هنا، سيبقى عدم تشبّعه هو العقدة التي تحتاج إلى فك. ثم يبرز السؤال التالي:-
من يفك هذه العقده، ومن يجبر النظام على التشبّع؟
من الأمثلة ذات المعاني العميقة والأليمه، مثل يقول أنه من اراد أن يحكم السودان عليه بأربعه وهي:- الغرباوي أملىَ كرشه، والجعلي غشّه، والدينكاوي أدرشه، والشايقي أهرشه. ومع الإعتذار الكامل لكل مكونات المثل بشكل عام ومعارفي وزملائي وأصدقائي منهم بشكل خاص كما اعتذر لنفسي وأنا من لبّ المكونات، ورغم أن المثل في بساطة لغته التي يبدو عليها يستهزيء بشكل غير مقبول بالفئآت الأربعة الواردة، كما يختزل الأمة السودانية في اربعه، وهو امر لا يسنده واقع لأنه يُلغي مكوّنات أخرى من الأمة السودانية لها وجودها الفاعل في الساحة السياسية والإجتماعية والإقتصادية، كما يختزل التعقيدات التنظيمية والحزبية وتداخلاتها والتنوع الإثني والجهوي بداخلها، لكنه مثل متداول بين المجتمع وينطوي على بلاغه ضمنيه عميقه رغم صياغته الهذليه. لكننا يمكن أن نذهب إلى ما اراد المثل أن يشير إليه من تأثير تلك الفئآت الأربعه بقدر في استقرار الدولة السودانيه وحكم الوطن. وحيث أن المثل قد اورد تأثير الدينكا والشايقيه والجعليين كقبائل، أو ربما أراد أن يشير إلى تأثير الجنوب والشمال حصرياً على دور هذه القبائل نجده بالنسبة للغرب قد استبعد استفراد تأثيره من خلال ذكر أي قبيله وإنما أورد الغرب بصيغة شموليه ككتله، كنايه على تأكيده بتقاسمهم لمضمون الصفة كمكونات لقبائل الغرب أو بوضوح أكثر أن المثل أراد تأكيد أن تأثير الغرب ككتله واحده ابلغ في تحديد هوية التحكّم في حكم السودان وكأنه يشير إلى مرحله مضت ربما تجسدها مرحلة ( الخليفه عبد الله التعايشي)، بينما نقارن نحن بين تلك المرحلة وما عليه الغرب الآن من تمزق لا يؤثّر ولا يخلّف أثر.
قد يستنبط القاريء وقد نقرأ نحن أيضاً بين السطور بأن قائل المثل ربما من خارج إطار المجموعات الأربعة المشار إليها لكننا لا نجزم بذلك لأنه سيبقىَ مجرّد استنباط. يجب أن لا يفهم القاريء بأنني أوردت المثل من باب صدقيته أو من قناعتي بما جاء فيه، ليس كذلك، لقد أوردته حتى يستنبط منه كل قاريء ما يستهويه من فهم، ولكن ما أنا علىَ قناعة به هو أن المثل لم يُضرب اعتباطاً. وعطفاً عليه إذا تجاوزنا بأن كل المعطيات تقول بأن الجنوب ممثلاً في الدينكا كعنصر أورده المثل، قد حدد مصيره وينتظر التوقيت المحدد اجرائياً لإعلان ذلك بما يوحي بأن الدينكاوي قد فاز في معركة ما سمي (بالدرش) وأن الغرباوي قد مُلئت (كرشه) فشبع وتمدد وتمزق وتشبّع شائعات وتفرّق شيعاً، وحيث أن الجعلي والشايقي ما زالا يتحكمان على السلطة والثروة، يبقىَ أن نعرف، هل ذلك من فرط غش الشايقي للجعلي أم من فرط هرش الجعلي للشايقي. بيد أن الأمر كما هو فِطرة الإنسان من زمن هابيل وقابيل، سينتهي إلى واحده من اثنتين، إما أن يتمكن الجعلي من بسط هرش نهائي للشايقي ويستفرد بالسلطة والثروة أو يتمكن الشايقي من بسط غش نهائي للجعلي ويستفرد بالسلطة والثروة. ولا شك أن مثل هذا السباق لن يكون بمعزل عن شبح المحكمة الجنائية الذي يطوف طائفه من حين لآخر في سماء المطلوبين بأكمله فيزيدهم غماً علىَ ما هم عليه من هم. أما بالنسبة للغرباوي فقد فصّل الطرفان له أن يلعب دور الآليات المستخدمة وفي بعض الأحيان دور المتفرج وفي أحيان أخرىَ دور المشجع، تماماً كما هو الحال لكل مباراة في أي لُعبة. هذه هي الأدوار التي حتى الآن أكّدت الأحداث مع الأسف أنه قادر على أدائها إلى حين إشعار آخر. كل هذا طبعاً في إطار تناولنا للمثل الذي قيل، والذي ليس لي فيه من إيراده في هذا المقال سوى أجر المدح ممن سيستحسنوه والقدح ممن سيستهجنوه، لكن يبقىَ المثل يرسم علامة استفهام كبيره أمام الجميع.
أدرك بأن بعض من سبق لهم قراءة مقالاتي سيستنكرون علىّ هذا النهج في الكتابة. أرجو أن يستنكروا بلطف وعقلانيه وأن ترافق السكينة دهشتهم في كتابتي بهذه المفردات التي لم تكن يوماً طابعاً لكتاباتي بما في ذلك الإشارة إلى القبائل التي وردت في سياق (المثل) أو غيرها، وأن لا يذهبوا بعيداً في جزئيات المفردات بما يستثيروا بها عواطفهم، فقد قلت في مستهل مقالي، أرجو أن يتابع القراء هذا المقال بعقولهم وليس بعواطفهم حتى لا ينبري عدد من المتحمسين من هنا أو هناك ويبدأوا حملة كتابات حماسيه ضدي ويذهبون بعيداً في نسيان القضية، فهم بذلك ينسون أن المثل المذكور شملني مثلهم تماماً.
لقد ظللت دائماً أنأىَ بنفسي عن تلك المنزلقات رغم أنني اسير مع الجميع على نفس الأرض المبتلّة وليعذرني القاريء إذ انزلقت قدمي هذه المرّه. من زاوية أخرى يقتضي المقال أن اصطحب معي الجزء الذي يتعلق بالغرباوي (ومليء الكرش) ودور ذلك في موضوع المقال. لكنني بلا شك لا أخفي اشفاقي على حال الوطن الذي صدئت مفاتيح نُخبه المستخدمة في معالجة قضاياه وقضىَ الزمان عليها بالتعامل مع أقفال عصريه.
أعود إلى موضوع المقال كأولويه تتعلق باستقرار اقليم دارفور ورفع المعاناه عن كاهل لاجئيه ونازحيه وبسط الأمن والإستقرار توطئة لتعميره وتنميته وقدرة مواطنه على المشاركة (الفاعلة) في السلطة الإتحادية بتصنيفاتها ومستوياتها المختلفة، كل ذلك بالشكل الذي يطمح إليه مواطنه وتقرّه ضرورات الحقوق المتكافئة في أي دوله رشيده لجزء من كل، لوطن موحّد نقيم عليه دولة السودان الراسخة.
تصنيف وضع حركات دارفور
تنقسم حركات دارفور إلى خمسه فئآت، وليس بالضرورة الجزم بصحة ذلك لكنها قراءه استنبطها من معطيات الساحة النضالية لدارفور، وكلكم قدرة على فعل ذلك وقد يقف إلى جانب هذه القراءة بعضكم ويقف آخرون مجانبين لها، لكنها تبقىَ إحدىَ القراءآت التي تؤثر في أي خارطة طريق ترسمها الحركات وفقها.
الفئة الأولى:- تعتقد بأنها قادرة على تحقيق الحل بشكل منفرد بهزيمة الحكومة عسكرياً وسياسياً وإسقاطها واستلام السلطه، وبالتالي فهي تواصل العزف المنفرد وأن هذا العزف هو ما تردده قطاعات متشابكه في المركز، وهي لا تدرك بأنها مخطئة في ذلك عطفاً على التجارب المماثلة وعلى معطيات النظام السوداني وتركيبته، وقد أشرنا في مقالات سابقه إلى الخطوط العريضة لتلك التجارب والمعطيات. هم بذلك يكتبون وصيتهم في ظل نشوه.
الفئة الثانية:- تعتقد بأن المجتمع الدولي سيرسل الجيوش المدججة بالسلاح لضرب الذين اغتصبوا اراضي ليست لهم أو اسكنوهم فيها وترحيلهم وتسليم الأراضي لاصحابها، وقهر قوات النظام وإسقاطه ومن ثم تسليمهم السلطة وهم جلوس في ظلال الاشجار وقطف الثمار. وهؤلاء أيضاً يقعون في خطأ مميت بهذا الفهم. هم بذلك يخدّرون انفسهم بأحلام يصممها آخرون في دواخلهم ويبعثون بها إلى أذهانهم ليستمرئوا النوم عليها.
الفئة الثالثة:- تعتقد بأن الحكومة بلا شك ستصدق وتطبّق اتفاقية أبوجا طال الزمن أم قصر، وتحقق للمواطن في دارفور جزءاً من طموحاته، وبذلك ترسم خارطتها للدخول في الإنتخابات على خلفية المكتسبات التي حققتها للمواطن وتهزم المؤتمر الوطني وتصبح هي البديل. وهؤلاء أيضاً يخطئون في هذا الإعتقاد بلا شك، لأن التجارب المحلية من اتفاقية الخرطوم وحتى مصفوفة الفاشر وقرارات ما بعد ما سمّي بمبادرة أهل السودان، أكبر عِبره لو يعلمون. النظام يهرسهم سياسياً في كل يوم الف مره، وهم بذلك يقبلون بأن يحيلهم النظام إلىَ ركام ويقف عليه ليتطلع إلى آخرين(وهؤلاء هم نحن أصحاب اتفاقية أبوجا).
الفئة الرابعه:- تعتقد بما يصوره بعض اقربائهم المتواجدين في دول العالم المختلفة ولا سيما الأوروبية، من خلال اتصالاتهم التي يؤكد كل واحد منهم لقريب له من القادة الميدانيين بأنه هو القائد الذي يؤيده كل أهل دارفور في الخارج والداخل، وبالتالي يبقىَ القائد متمسكاً بحلم أنه الذي يجب أن يقود الفصيل أو التنظيم أو أي شكل من أشكال الوحدة أو التنسيق أو التحالف للفصائل التي تنضوي ضمن الفئة المعنية، ويعتقد بأنه تحت قيادته سوف تتحقق طموحات أهل دارفور من خلال الإتفاق الذي ستتوصل إليه، دون أن يشرحوا كيف يمكن أن يتحقق ذلك في ظل البقاء دون أي حراك تحت ظلال شجيرات تهددها الصحراء بالإبتلاع. في الواقع هم بذلك ينسجون أكفان قضيتهم ولا يدرون.
الفئة الخامسة:- هي عباره عن مجموعات آثرت أن تستظل بظلال (خشم البيت أو الأسره) على اعتقاد بأنها فقدت الأمل في حركاتها الأصلية ومن ثم فهي تنتظر المجهول وتترك الامور للقَدر، ومن يدري في أي اتجاه يسوق القدر مجموعاتهم إذا بقوا كذلك، لكنهم يستسلمون للأمر الواقع ويبقون كذلك. هم مخطئون أيضاً لأنهم ذاهبون إلى الإندثار كفاعليه ثوريه وتبقى خشوم البيوت والأسر لا تندثر.
داخل هذه الفئآت بالطبع هناك الكثير من المتغيرات والممارسات، لكننا اردنا أن نقف عند المفاهيم الاساسية. ربما يخطر ببال البعض صحّة هذه التصنيفات أو عدم صحّتها، فلكل منتسب أو معايش أو مراقب أو متابع أو محلل الحق في أن يصنّف وأن يلبس الثوب الذي يقايسه، وقد لبسنا نحن الثوب الذي يقايسنا. لكن كل التصنيفات لا بد أن تنتهي عند حقيقة التشتت الذي هو بالضرورة نقيض الوحدة التي اوردها المثل حينما أشار إلى (الغرب) ككتله. هذه القراءه أيضاً يجب أن تعزز ما لديكم من خلاصات سابقه حول النظام الذي يقوده المؤتمر الوطني، نوجزها في البنود التالية:-
إن النظام لا يلتزم بالعهود ولا يطبّق الإتفاقيات ليس لضعف مضامينها أو صياغاتها أو نصوصها، ولا لقوتها ولا لشكلها ولا لأطرافها الموقّعين عليها، ولكن لضعف ضماناتها، وضعف وسائل الإلزام عندما يغيب الإلتزام الأخلاقي التلقائي. والأمثلة كثيرة من اتفاقية الخرطوم للسلام مروراً باتفاقية فشوده وجيبوتي ونيفاشا والقاهره وأسمرا والمناصير والتراضي الوطني، ومصفوفة الفاشر، وقرارات مبادرة أهل السودان. وبالنسبة لدارفور ينبغي أن لا يُلقىَ باللوم على اتفاقية أبوجا عطفاً علىَ أنها جاءت من جانب فصيل واحد. فقد سبقتها اتفاقيات وقّعت عليها كل حركات دارفور آنذاك ولم تنفّذ كما اوردنا في مقالات سابقه ونعيدها اليوم للذكرىَ، وهي اتفاقية وقف اطلاق النار في الثامن من ابريل 2004 في انجمينا، واتفاقية طُرق إنشاء لجنة وقف إطلاق النار ونشر المراقبين في 28 مايو 2004 في أديس أبابا، وبروتكولات تعزيز الوضع الإنساني والأمني في 9 نوفمبر 2004 في أبوجا وإعلان المباديء في 5 يوليو 2005 في أبوجا.
الوضع الحالي لكل مكونات دارفور وفعالياتها الثورية والسياسية والشعبية، ليست بالقوة التي يمكن أن تُجبر النظام على القبول بالجلوس لمفاوضات تفرض من خلالها اتفاقاً عادلاً مصحوباً بوسائل تفرض الإلتزام الأخلاقي أو وسائل تفرض الإلزام وتوفر ضمانات قوية للتطبيق. وبالتالي فإن بقاء الحركات في مفاهيمها المصنّفة أعلاه، وبقاء النظام وفياً لنقض العهود، وبقاء اللاجئون والنازحون في معاناتهم، وبقاء المجتمع الدولي مردداً لنغماته، تظل القضية أسيرة للايام، وتبقىَ الأيام في مسيرتها تضيف في عُمر القضية التي قاربت أن تبلغ نصف ما بلغته قضية الجنوب في نسختها الأخيره.
المجتمع الدولي لن ينزل بقوات لمحاربة النظام وهزيمته عسكرياً وإعطاء أهل دارفور حقوقهم، هذه ليست مسئوليته في المقام الأول، هي مسئولية أهل دارفور. لم يفعلها المجتمع الدولي رغم أن بطش النظام بالمواطنين في دارفور كان أكثر ضراوة قبل ثلاثه سنوات، وبالتالي لن يفعلها اليوم. لا ينبغي لأي فرد في دارفور أن يركن لذلك وإلا استعصم الناس بفهم لا يستوعب ولا يتعمّق في تعقيدات المنظومة الدولية وممارساتها. على حركات دارفور وأهلها أن يرتقوا إلىَ فهم كيفية تحويل الهيجان الدولي إلى وسيله فاعله ضمن حسبتهم لإعداد آليات معركتهم. قبل أكثر من شهرين أعلنت الأمم المتحدة بأن قواتها في الكنغو ستقف إلى جانب قوات الحكومة في مواجهة المتمردين ومنعهم من دخول العاصمة للإستيلاء على السلطة بالقوة وكذلك حماية المدنيين، لكنها تستطرد في ذات الوقت بتصريحات موازيه وتقول بأنها لا تستطيع مواجهة قوات المتمردين لأن عدد قواتها غير كافٍ، علماً بأن قواتها المنتشرة هناك آنذاك 17 ألف جندي بكامل وأفضل عتادهم، بينما قوات المتمردين الكونغوليين لا يتجاوز ثلاثه آلاف مع فارق العتاد. والحقيقة هي لن تفعل لأن الأمر مرهون بحسابات أخرى حتى وإن امتلكوا التفويض. أنا لا أقول هذا تثبيطاً للهمم، لكنني استثير في أهل دارفور نوازع الإعتماد على الذات كأولويه وما يأتي من الآخرين نضيفه إلى ما بداخل (الهويه).
اللاجئون والنازحون لا حول لهم ولا قوه مع تزايد معاناتهم يوماً بعد يوم، ولا ينبغي لأحد أن ينتظر منهم مزيداً من التضحيات، كأن ينتفضوا لتغيير الحكومة أو اجبارها وانتزاع حقوقهم لأن ذلك ليس في طاقتهم ولا هي اوليتهم وهم في تلك الحالة.
الحركة الشعبية لتحرير السودان وتمسكها باتفاق نيفاشا ومعادلات المحاصصة فيها، واعتقادها بأن أي تعديل في معادلة السلطة في أي مستوىَ من مستوياتها يعني تعديل لصالح الشمال وإخلال بنيفاشا. هذا فهم حتىَ الآن اثبتت الاحداث أنه مبدئي وليس تكتيكي (فهي تضع دارفور شكلاً ومضموناً ضمن الشمال) بما في ذلك اعطاء دارفور اقليم، حيث تعتقد بأن ذلك أيضاً يخل بالتقاسم الوارد بينها وبين المؤتمر الوطني في مستويات الحكم في ولايات دارفور والتقاسم فيها، وموقفها هذا ينسحب على ملفات أخرى إلى حين بلوغ استفتاء تقرير المصير. هذا ليس افتراضاً ولكننا نستند إلى مواقف ممثلي الحركة الشعبية في أبوجا، ووقائع الجلسات واللقاءآت الجانبية والموازية ليست ببعيده. أنا لا أرى دور الحركة الشعبية حتى الآن تجاه قضية دارفور متكاملاً ومساوياً لمضمون التحالف الإستراتيجي الذي تحمله مخيلة الحركات الدارفوريه وأهلها. الشيء الذي يستوجب من الأطراف المراجعة للتقييم والتقويم، لاسيما مع إضافة تجربة الإخفاق في تطبيق اتفاقية أبوجا للحزمة.
الكُرة إذاً في ملعب دارفور، حركاتها وأهلها. هل يتمكنون من تسديدها نحو المرمىَ أم يظل التقوقع في قمقم الذات هو الأولويه؟ هل تبقىَ المفاهيم التي اوردناها في تصنيف الفئآت هي الأولويه؟ هل تقديم التنازلات بينها من أجل الوحدة أو ما دونها من تحالف قوي أو أدناها تنسيق محكم عيباً؟ هل الإعتراف بأن كل التجارب السابقة لم تُفض إلى تحقيق الهدف ومن ثم بالضرورة الإستفادة منها بخطوات عمليه لإزالة أجزائها المهترئة والبناء على أجزائها الثابتة؟ هل حقيقة أن أهل دارفور هم كما وصفهم المثل يكتفون بمليء ( الكرش)؟ هل تبقىَ الأحوال على ما هي عليه مع إدراكهم بأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن السماء لا تمطر ذهباً؟ الحل إذاً بين أيديكم، تملكون وسائل وآليات إرغام النظام على أن يجلس بصدق وأن يتفاوض بحق وأن يتخلىَ عن حقوق الآخرين بصدق وأن يطبّق برغبته أو بغيرها. فالمجتمع الدولي ليس ضمانه في حد ذاته، فقد وقّعوا اتفاق نيفاشا وابوجا بالعشرات وكان ما كان. لكنكم يمكن أن تفرضوا على المجتمع الدولي احترامكم حين تتراصون كالبنيان. يجب أن يتذكر الذين كانوا في أبوجا بأن المجتمع الدولي كان قاب قوسين أو أدنىَ من الإصطفاف إلى جانب كامل حقوق دارفور حتىَ الشهر الثالث قبل أن ينفرط العقد ومن ثمّ كان ما كان إلى نهاية القصّه. قلنا أن ذلك يجب أن يضاف إلى تراكم التجارب بنظره إيجابية لمرحلة قادمه، وليس للتقهقر إلى الوراء. تحالف الحركات الثلاثة في جولة أبوجا الأخيرة كان مثالاً بارزاً وشرحاً عملياً للقدرة على تجاوز الذات، يجب أن لا يمثّل الإخفاق في بلوغ التجربة نهاياتها وغاياتها المرجوة مآلاً للهروب إلى الوراء، يجب أن يكون دافعاً للبدء من حيث ضعفت الحلقة يومذاك وسهُل اختراقها لتقويتها. هذا يتم فقط عندما يتحلىَ القادة بعزيمة الإصرار، وعندما نتجرد جميعاً من الكثير من الأهواء، زرعناها في انفسنا ام توهمناها، زرعتها الأحداث او فرضتها، نادتها دواخلنا من قراءة ماضٍ أو رسمتها مخائلنا لمستقبل، كل هذا في مجموعه لا يصب إلا في بناء الذات خصماً علىَ إعداد الزاد. للوطنيين في كل القوىَ السياسية، للمنتسبين لأقاليم السودان المختلفة، لكل الحادبين على انتشال الوطن الكبير من وهاد الضياع وتخليصه من براثن الأهواء متمثلة في هوىَ أحادية المؤتمر الوطني، نشاركهم الرأي بأن الحل ينبغي أن يكون شاملاً، لكننا أيضاً نذكّرهم بما اشرنا إليه سابقاً من أن الطريق إلى الدولة السودانية الراسخة يمر عبر مرحلتين من الإنتقالية الحتمية لا مجال للقفز فوقهما. المرحلة الاولى منها هي خلق التوازن في السلطة والثروة من خلال إتفاقيات سِمان، ثم المرحلة الثانية بتشكيل حكومة إنتقالية جامعة تكون مهمتها انجاز مشروع دستور دائم وتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة، ولا يتأتىَ للمرحلة الثانية أن تولد بآليات المصادمة التي تستخدمها القوىَ السياسية مع النظام حيث علّمتنا التجارب. أما سؤالنا لأهلنا في دارفور هو هل نتمكن من انتزاع حقوقنا كامله ومتى سيكون ذلك؟ الإجابة على هذا السؤال قطعاً لا ينبغي أن ننتظرها من المجتمع الدولي ولا من النظام، نحن فقط أهل دارفور يجب أن نجيب عليه. أما إذا عجزنا، فيحق لأبو حنيفة أن يمد رجليه، ويحق للمثل (........) الوارد في صدر هذا المقال أن يسبح شبحه فوق دارفور واهلها اينما حلّوا.
عبد الجبار محمود دوسه
عضو المجلس القيادي الأمين السياسي وكبير المفاوضين
حركة/ جيش تحرير السودان
13/01/2009 م
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
ابراهيم بقال سراج
khaleel
عمر صديق
محمد الامين محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست