|
|
 Re: قضايا معاصرة (Re: هشام آدم)
|
مواصلة
.::تعدد الزوجات::.
فيما سبق عرفنا أن الإسلام لم يُحرم الرق، وكيف أنه حاول ذلك تحت دعاوى المساواة الوهمية ولم يستطع، وتطرقنا إلى الأسباب التي دعت المُشرّع الإسلامي إلى التراخى في قضية الرق، رغم أنّ الأصل في الإنسان أن يكون حراً. وتعرفنا على بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالرق والاسترقاق، وما يحق لهم وما لا يحق، وعرفنا كيف أنّ الاسترقاق الذي يبيحه الإسلام يعني تماماً انتهاك كرامة الإنسان بشكل عام، وكرامة المرأة بشكل خاص؛ إذ يمكن للمسلم أن يطأ جاريته من غير عقد نكاح فقط لأنه اشتراها بماله. وعرفنا كذلك أن حكم الاسترقاق مستمر وإن زعم البعض بانتهاء الرق، أو قال بتدرّج التحريم لأنه لم يرد في ذلك نص لا صريح ولا غير صريح. وعرفنا كذلك كيف يُفرّق الإسلام بين المسلم الحر والمسلم العبد، حتى على مستوى الدم والديّات مما يعني انتفاء المساواة التي ينادي بها الإسلام، وبعد أن سقنا أدلة عدم تحريم الاسترقاق، وأتبعناه بأدلة عدم مساواة الحر بالعبد في الإسلام يتبقى فقط أن نضع وطء الإماء جنباً إلى جنب مع مسألة تعدد الزوجات لنرى إلى أيّ حدّ يمعن الإسلام، وأهله في انتهاك كرامة الإنسان (لاسيما المرأة)، وهذا ما سوف أتناوله في هذه الرسالة.
إن مناقشة قضية مثل قضية تعدد الزوجات بمنأى عن الجوانب الدينية يضعنا مباشرة أمام سؤال الحرية الفردية وإشكالاتها. هذه الحرية التي تمت مصادرتها من قبل العقليات الذكورية المتسلّطة في شكل قوانين وقوالب اجتماعية أصبحت من المسلّمات مستمدة شرعيتها وسلطتها من الدين الذي لم يكن منفصلاً عن هذه الثقافة أصلاً، بحيث يكون الرجل الواحد لأكثر من مرة، في حين تظل المرأة لرجل واحد فقط إلى أن يموت أو يمّن عليها بالتطليق إن شاء.
وفي الوقت الذي يتم فيه تدويل قضية مثل قضية التعددية في الشريعة الإسلامية، تتعالى بعض الأصوات الفقهية التي تذهب إلى أنّ التعددية غير مسموح بها في الإسلام إلا في حالات خاصة جداً، بل ويذهب البعض إلى أبعد من ذلك محاولاً إظهار البُعد الاجتماعي للتعدد، والحكم الإلهية الخفية من وراء ذلك، مما يُساعد في حال مشكلتها اجتماعية، دون أن يعلم هؤلاء أنّ أصل هذه المشكلات في الحقيقة نابع من الدين نفسه، وليس من قضية كقضايا التعدد وغيره.
وبين تمسك البعض بحق الرجل في التعدد (هذا الحق المكتسب بالنصوص الدينية)، وبين رفض البعض لفكرة التعدد (هذا الرفض المرتبط بفهم حداثوي للنصوص الدينية) تكمن المشكلة التي تحدثنا عنها في المقال الأول (قضايا معاصرة 1) ضمن حديثنا عن إشكاليات التشريع وتصادمه مع حركة التطوّر الفكري للبشرية، وقلنا كيف أنّ المسلمين أنفسهم انقسموا إلى شقين:
• شق يُدافع عن النصوص الدينية بوصفها نصوص ربانية كاملة، يجب تطبيقها كما هي لأنها تمثل الحكمة الإلهية التي لا يمكن لنا كبشر أن نستوعبها وندرك خفاياها.
• وشق آخر يعمل على توفيق هذه النصوص مع الأنساق الفكرية المعاصرة، وذلك بخلق تفسيرات أكثر حداثة للنصوص المقدسة والتي من المفترض أنها نصوص تشريعية يُشترط فيها الوضوح والمباشرة.
وبعيداً عن مراعاة مشاعر المرأة (المهمّشة) في الأساس سواء على مستوى الدين أو القانون المحكومين بالثقافة الذكورية المتسلّطة، فإن الإسلام لم يبتكر هذه التعددية، إذ عرفت المجتمعات العربية التعددية قبل الإسلام، وهذا مدعاة أخرى للقول بعروبية الإسلام كم جاء من قبل، وهو (أي التعدد) من الأشياء التي أبقى عليها الإسلام من الجاهلية، ولكن قام بتقنينها كما يُقال فقصر الزواج على أربع بعد أن كان مطلقاً غير محدداً بعدد معيّن من النساء.
والواقع أن الإسلام لم يُقنن ذلك بقدر ما أنه نظّم التعددية فأباح للرجل الزواج بأربع نساء فقط، ولكن في الوقت ذاته أباح له وطء الإماء وإن بلغن مائة أمة وجارية. ولأن الفكر البشري المعاصر ينطلق في رفضه لفكرة التعدد بناء على أسباب إنسانية خالصة لم يُراعي لها الإسلام، فإن واحدة من الإشكاليات الكبرى التي تترتب على التعدد هو كون التعدد نوعاً من أنواع القهر الممارس على المرأة؛ ففي حين يستطيع الرجل أن يستمتع بعشر نساء في وقت واحد (4 زوجات + 6 جاريات)، تظل كل امرأة من هؤلاء مكتفية بالتمتع برجل واحد، مما يعني انتفاء العدالة والمساواة مرّة أخرى.
إن تطوّر الفكر البشري عبر التاريخ أدى إلى نضوج الكثير من المفاهيم، لاسيما فيما يتعلّق بعلاقة الرجل بالمرأة، الأمر الذي أدى إلى نشوء حركات وتيارات تناهض هذا القهر والاضطهاد والتمييز الذي يُمارس على المرأة تارة باسم القانون وتارة أخرى باسم الدين، وفي حين تظل المرأة قابعة تحت نير هذه السلطوية المتكررة والمتتابعة، يصدح أتباع هذا الدين، وحماة هذا القانون بما تمنحه للمرأة من حرية، وكرامة لم تر المرأة منهما شيئاً يُذكر.
إن فكرة تجريم التعدد على المستوى الفكري العالمي جاء من أنّ التعدد يعني ظلم المرأة فيما يتعلق بجسدها ورغباتها، واعتبار أن المرأة كائن بلا مشاعر ولا أحاسيس. فكما أن الرجل يرغب أن يكون هو الإنسان الوحيد الذي يستمتع بزوجته، فإن للمرأة أن تطالب بنيل هذا الحق بالمقابل كذلك، فمن حقها أن تكون المستمتعة الوحيدة بزوجها. وعلى هذا فإن العدالة المُدعاة في الفقه الإسلامي التشريعي: عدالة المبيت وعدالة الإنفاق وعدالة المسكن تظل قاصرة على تحقيق العدالة المنشودة، بل إنه يُعتبر نوعاً من أنواع التحايل على حقوقها.
وإلى هذا الحد تُصبح اجتهادات المجتهدين من الفقهاء حول محاولاتهم لتلميع التشريع، وبالتالي التقليل من حدّة تصادمها مع توجهات المجتمع الفكرية المعاصرة، تصبح مجرّد اجتهادات لا تعبر في الحقيقة عن طموحات الإنسان. والقول بقصر التعدد على مشروعيات ومبررات محددة (كمرض الزوجة/الرغبة في الإنجاب/إعالة اليتامى ...إلخ) هو قول لا يخص التشريع بقدر ما يخص الفقهاء المنظرين، لأن هذه المبررات (فيما عدا الأخيرة) لم ترد على لسان المُشرّع أصلاً.
ومن ناحية أخرى فإن القول بحصر العدالة في الأمور الظاهرة، وعدم تعميمها لتشمل الأمور العاطفية من محبة وغيرها، فهو قول مردود كذلك، لأن الزوج بالمقابل يُطالب أن يكون قلبها له فقط، وطالما أن الزواج شراكة بين طرفين، فإن هذه الشراكة تقتضي المناصفة والتساوي في كل شيء. فهل يقبل الزوج مثلاً أن تحب زوجته رجلاً آخر غيره (حتى وإن كان أباها أو أخاها)؟ فلم يتم التفريق بين الرجال والنساء حتى في الأمور العاطفية؟ لماذا يُسمح للرجل بأن يميل بعاطفته تجاه إحدى زوجاته دون أن يُعتبر هذا الميل ظلماً وتجنياً على حقوق الزوجة؟
إن وجه النقد الذي يُقدّم للتعدد؛ لاسيما في قوله: (.... فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ .... ) (النساء:3) يكمن في حقيقته في قوله (ما طاب لكم) وليس في حُكم التعدد من حيث هو، لأن عبارة (ما طاب لكم) هي في الحقيقة عبارة جارحة ومهينة للمرأة وتمس كرامتها كإنسان، ولأنه يعتبرها متعة تطيب للرجل، ومن الواضح أن الإسلام لم يستطع التخلّص (عبر عقليته العربية الذكورية) من رؤية المرأة على أنها شيء آخر غير ماعون جسدي لتفريغ الشهوة، وكأنها ما خلقت إلا لإمتاع الرجل.
إن نظام تعدد الزوجات نظام جائر ومجحف في حق المرأة، والواقع الذي يذهب إليه الفكر الإنسان المعاصر يتمثل في إنصاف المرأة والرجل على السواء، تلك هي الصورة الطبيعية والمثالية للعلاقة الزوجية، بحيث يكتفي الرجل الواحد بالتمتع بزوجته الواحدة، وتكتفي المرأة الواحدة بالتمتع بزوج واحد. لأن أيّ إخلال بهذا النظام (لأيّ سبب) يُعد ظلماً وقهراً للطرف الآخر. وعليه فإنه يُمكننا القول بأن منع التعدد هو أحد حقوق المرأة التي حُرمت منها، فللمرأة أن تُطالب بألا يتزوّج زوجها عليها بل وأن يكون هذا الأمر بدهياً، كما أنه من البدهي والمعلوم بالضرورة أن الزوج يفترض أنه المستمتع الوحيد بزوجته.
الأمر يتعدى مسألة العادات والتقاليد والتشريعات ويتجاوزه إلى مفهوم الجنس وحرية الجسد نفسه، فالمرأة كائن حر التصرف في جسدها، كما أن الرجل يمتلك ذات الحرية. وقبول المرأة الزواج من رجل ما، لا يخرج عن إطار هذه الحرية للتصرّف بجسدها، ولا يُعد امتلاكاً لهذا الجسد كما ينظر إليه الكثيرون. وهذا بالتحديد ما أعتبره مدخلاً إلى موضوعي التالي حول (الاغتصاب الزواجي) والمفاهيم المتعلقة بالزواج والجنس وعلاقة الجسد والامتلاك الجسدي داخل هذا الإطار وهو ما سوف أتناوله في مقالي القادم.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
هشام آدم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست