دارفورالمحاسبه و المحاكمه: الغسيل الوسخ للديكتاتورية التشيلية

Quote: الغسيل الوسخ للديكتاتورية التشيلية *خوسي مالدافسكي José Maldavsky كلّ يقاتل بضراوة من أجل البقاء على قيد الحياة حياته الفقيرة اليائسة والحيوانيّة، والتي يرى أنّها تستحقّ التضحية بحياة الآخرين من أجلها، هذا الموت المعنويّ ، هذا الهزء بكلّ مشاعر التضامن، هذا النسيان للكرامة الانسانيّة، هذا كلّه أكثر حزنا من الموت الجسديّ. بريمو ليفي، لو انّه رجل. .. أذكر كنا، وكان صوت معذّبينا يدوّي داخل مراكز الشرطة السرّية التي يترأسّها الجنرال بينوشيه. أذكر لهجتهم القاطعة والفظّة. والخوف. أذكر الشعور بالعار لاضطرارنا الى خلع ملابسنا والجلوس عراة خلال عدة ساعات يومياً، معصوبي الاعين، معرّضين لانظار مجموعة من الغرباء الذين كانوا ينصبّون علينا بالشتائم والضرب، ويعرضون خصيتينا الى صدمات كهربائية قوية. وأنا...على ماذا يلومني أولئك الغرباء؟ ألأنني كتبت بأنّ القمع استهدف الصحافيّين، والقضاة، ورجال السياسة، والطلاب، وأولاد الشارع والمزارعين. وبأنّ التعدّي الدائم على حقوق الانسان يحول دون قيام حياة جماعيّة وتعاونيّة في المدن والارياف. وبأن الاشخاص الذين تمّ توقيفهم، من قبل جنود غير مدرّبين وغير قادرين على التحقيق، كانوا يتعرّضون غالباً للتعذيب. وبأنه أصبح من الاعتياديّ اللّجوء الى الصفع العنيف على الاذنين الذي يؤدّي في بعض الاحيان الى انثقاب طبلة الاذن، والضرب بالعصا، وربط الكواحل بقضيب، وغير ذلك من الفظائع. وخاصّة لأنني كشفت عن " ركام لجثث أشخاص تمّ قتلهم بالرصاص، أيديهم مقيّدة وراء ظهورهم". ان فرصة البقاء على قيد الحياة، وتنشّق الرائحة الكريهة لأحد السجون بعد التعرّض لهذا القدر من العنف، قد يبدو بمثابة هديّة. فيما بعد، بدا أنّ البقاء على قيد الحياة أمر ربما غير مقبول وغير عادل بالنسبة للرفاق الذي ماتوا خلال المقاومة... لقد أدعى قادة الجيش، منذ زمن طويل، بأنّ تفسير التعذيبات والاختفاءات وعمليّات القتل التي تمّ القيام بها خلال الحكم الديكتاتوري، مرتبط ببعض "التجاوزات" المتعلّقة بـ"مسؤوليات فردية". وفي العام 1999، قدّر الجنرال ريكاردو ايزورييتا، الذي ترأس القوى المسلّحة بعد الجنرال أوغسطو بينوشيه،أنه "لا يصحّ القول بأنّ احداً لم يقترف أيّ خطأ، خلال الحكم العسكري. لكن أن يقودنا ذلك الى التفكير بوجود سياسة مؤسّساتية للتعدّي على حقوق الانسان، فهذا يعني تغيير الوقائع." ولم تتّخذ الأمور منحى جديداً [1] الا في الخامس من تشرين الثاني 2004، أي بعد واحد وثلاثين عاماً من الانقلاب الذي أسقط سالفادور ألليندي. وضمن وثيقة رسمية، بعنوان " الجيش الشيلي: نهاية رؤية"، أعلن قائد الجيش، الجنرال خوان ايميليو شير، أنّ "الجيش الشيلي قد اتّخذ القرار الصعب والنهائيّ بتحمّل المسؤوليّات العائدة اليه كمؤسّسة، في ما يخصّ الافعال المطلوب معاقبتها والمرفوضة أخلاقياً التي حصلت في الماضي." وفي 28 تشرين الثاني، نشرت بدورها حكومة الرئيس الاشتراكي ريكاردو لوغوس، تقرير " لجنة سجن وسياسة وتعذيب" التي تمّ انشاؤها بطلب من الحكومة. وتؤكّد الوثيقة القاسية بحق التوقيفات غير القانونية، والتعذيب الوحّشي الذي مارسه عملاء النظام العسكري خلال سبعة عشر عاما من الديكتاتورية، على مسؤولية الجنرال بينوشيه في ما يتعلق بـ3000 عمليّة قتل واختفاء، كذلك في 3500 حالة من التعذيب ـ لقد تمّ نشر اسماء 28000 ضحية معترف بها، في كافّة الصحف الشيليّة. وقد تمّ وضع قائمة بـ800 مركز للاعتقال والتعذيب وأكثر من 3600 معذّب. انّ العثور على اسمك مكتوبا بوضوح ضمن هذه اللائحة الطويلة من الاشخاص المعذّبين تشعرك بالقشعريرة. إذ لا تعويض دون الاعتراف بالخطأ. ومن غير الممكن العيش بسلام دون تعويض: ألم ينته الامر ببعض الذين نجوا من مجازر الابادة النازية، مثل بريمو ليفي، الى الانتحار لعدم تمكّنهم من تخطّي الصدمة النفسيّة؟ وباعترافه اخيراً بالجرائم التي اقترفها، يعطي عدوّ الامس فرصة جديدة لضحاياه السابقين لتضميد الجروح، وحتى التخفيف من وطأة الاهانة التي تعرّضوا لها. صرّح الجنرال شاير أنّه من غير الممكن تبرير جرائم الديكتاتورية، بالرغم من جوّ التناحر السياسي الذي شهدته الشيلي في ذلك الوقت. وبحسب قوله، ان الجيش الشيلي لم يتمكّن من الهروب من دوّامة الحرب الباردة. يتساءل "هل يبرّر مخطّط الصراع الدولي التعدّيات على حقوق الانسان؟ انّ جوابي واضح وصريح: "كلا". فمن المستحيل تبرير تلك التعدّيات لأيّ كان." وقد جاء هذا الموقف، في الوقت الذي كانت المحاكم الشيلية تلاحق 161 عسكرياً متّهمين بالتعدّي على حقوق الفرد، وان الديكتاتور السابق بينوشيه نفسه متّهم بسبب مسؤوليّاته. وقرّر القاضي خوان غوزمان ملاحقته، استناداً الى التقرير الطبي والنفسي الذي تمّ وضعه لمعرفة اذا كان من الممكن محاكمة الجنرال العجوز، الذي احتفل بعيده التاسع والثمانين، في 25 تشرين الثاني المنصرم. ففي العام 2002، استطاع التهرّب من المحاكمة الاولى حول اختفاء وقتل معارضين سياسيين، بسبب "خلل دماغي طفيف"، اثر تعرّضه لنزيف جزئي. لكن هذه المرة، صدّقت المحكمة الشيلية العليا على قرارات القاضي غوزمان، في ما يتعلّق باتهام السيد بينوشيه بعملية قتل وتسع عمليات خطف ضمن اطار عملية "كوندور" [2] ، وهو برنامج مشترك مع ديكتاتوريات جنوب اميركا العسكرية في السبعينات والثمانينات، كان هدفه التخلّص من معارضيهم. للمرّة الاولى، يتّخذ بعض المعاونين المدنيّين والعسكريّين السابقين للجنرال، مسافة من رئيسهم السابق. وقد تزعزعت صفوفهم، ليس فقط اثر الكشف عن التعدّيات التي طالت حقوق الانسان، انما خاصّة بسبب الاقرار في تموز 2004، عن وجود أموال سرّية للديكتاتور السابق في بنك ريغز في واشنطن. هل في الامر تواطؤ أم انّ التاريخ يرتدّ على نفسه؟ فقد أتت الضربة القاضية من الحليف السابق، يوم اعلنت لجنة منبثقة عن مجلس الشيوخ عن تفتيش مكتب مراقب العملة في الولايات المتحدة. وفي اطار القانون الوطني Patriot Act، لمحاربة الارهاب (غير ارهاب الدولة هذه المرة!)، وتشديد القوانين المتعلّقة بتبييض الاموال غير المشروعة، ركّزت هذه المؤسّسة اهتمامها على بنك ريغز، ولاحظت غياب أيّة وثائق تبرر أصل الاموال التي وضعها الجنرال بينوشيه، او تحويلها الى حسابه بين الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا والشيلي، عبر تغطية شركتين متمركزتين في الباهاماس . [3] وقد اثارت الاموال التي يملكها الديكتاتور السابق ـ قد تصل قيمتها الى اكثر من 16 مليون دولار موزّعة بين لندن وواشنطن وميامي- تحقيقاً قضائياً آخر في الشيلي. وقضت هذه الاتهامات الجديدة على صورة النزاهة التي كان يتمتّع بها النظام العسكري. انها الحال، خاصّة بالنسبة لجيش المشاة الذي تشكّل "رؤياه" للديكتاتورية تنكّرا هائلا للديكتاتور. ووصف السيد ريكاردو لاغوس وثيقة الجنرال شاير بالـ"الخطوة التاريخية"، وأوضح بأنّ تنكّر الجيش الواضح للتعدّيات على حقوق الانسان، تجعله "راضياً وفخوراً، بصفته رئيسا للشيلي". الا ان التوجّه الجديد للجنرال شاير لا ينطبق على كافّة عناصر المؤسّسة. فكلّ من قائد البحرية الاميرال ميغيل أنجيل فيرغارا، وقائد القوى الجوية الجنرال أوزفالدو سارافيا، وقائد الشرطة الجنرال البيرتو سيانفواغوس بيسيرا، يرفضون الاعتراف بالمسؤولية الجماعية لمؤسساتهم في الجرائم التي حصلت خلال الحكم الديكتاتوري. لا بل ان رئيس المخابرات الوطنية السابق (شرطة السيد بينوشيه السرية)، الجنرال مانويل كونتريراس، اتّهم الجنرال شاير بـ"الخيانة" ـ علماً انه حكم على كونتريراس وعلى اقرب المعاونين له بعقوبات قاسية بالسجن بسبب قتل معارضين سياسيين. في المقابل، انتقدت جمعية السجناء السياسيين السابقين طابع القرار الذي صدر عن الحكومة حول حقوق الانسان، معتبرة انه "غير كامل وغير كاف"، وأنه "لا يرضي انتظاراتها حول الحقيقة والعدالة والاصلاح الشامل". فبحسب قولها، ان الـ35000 شخص المدرجة اسماؤهم في الوثيقة "لا يشكّلون سوى عشرة بالمئة من ضحايا عمليات الابتزاز والاغتصاب". وأعلنت عن " نشر اسماء الجلاّدين الذين يُفترض رفع سلسلة من الشكاوى ضدّهم قريبا امام المحاكم." كما أسفت الجمعية على "السرية المضمونة من قبل القانون [بالنسبة للجلادين] لمدة خمسين عاماً، [والتي] لا تساهم في الكشف الكامل عن الحقيقة وتسمح بالافلات من العقاب". واذا ما تمّ استثناء التعويضات المخصّصة للضحايا، والتي يصفها بالـ"زهيدة" (112 أورو شهرياً)، يتابع التصريح انه " من العار على الحكومة منح تعويض عن الضغط النفسي الذي تعرض له الجلادين من العسكريين(...) تخصيص عشرة بالمئة من عائدات مبيعات النحاس للقوى المسلّحة [4] ، وذلك بالرغم من اطّلاعها على وضع الضحايا، وعلى الاضرارالاجتماعية والاقتصادية التي يسبّبها النظام النيوليبرالي في القطاعات الاكثر فقراً وسط الشعب الشيلي". تتغذّى الانظمة الديكتاتورية من الخوف الذي تزرعه. ولا تزال ديكتاتورية بينوشيه، بالرّغم من كلّ شيء، تهيمن على الشيليين، لذا من الافضل التيقّظ. ويؤكّد فولوديا تيتلبويم أنّ " مناصري بينوشيه ما زالوا يطمحون باستعادة السلطة". يلمّح هذا الكاتب والقائد الشيوعي الى السيد يواكيم لافين، موظّف سابق مهمّ في حكومة بينوشيه، كان قد حصل على 49 بالمئة من الاصوات خلال الانتخابات الرئاسية الاخيرة في العام 2000، وقدّم ترشيحه لانتخابات العام 2006. بالرّغم من كلّ ذلك، برهن الرئيس لاغوس، من خلال الكشف عن التقريرالمتفجّر لـ"لجنة سجن وسياسة وتعذيب" وبالسماح للشيلي بمواجهة ماضيه، عن جرأة سياسية قد تغيّر مجرى التوزيع الانتخابي تحضيراً للتصويت المقبل. لعلّه من المبكر القول، بأنّ المصالحة بين الشيليين قد بدأت فعلاً [5] . لكن الاشارة الاكثر ايحاءً الى "المناخ" الجديد في الشيلي، هو الندم المثالي الذي عبّرت عنه الصحافية الشيلية راكيل كوريا، احد الاقلام الاكثر شهرة في صحيفة "الميركوريو" الكبيرة، العدوّة اللّدودة لنظام سالفادور ألليندي. وقد نشرت، منذ فترة، فعل ندامة مؤثر جاء فيه: "كنت أحلم بأمور بسيطة: بالعطف والقليل من الايروتيكية، ببيت صغير ومدرسة جيدة لولدي... من ملذاتي: الكتابة جيداً، طرح الاسئلة الذكية، احراج محاورييّ... هل خطر ببال أحد اجراء تحقيق في صحيفة "الميركوريو" عن مراكز تعذيب شرطة المخابرات السرية؟ لا أحد، ولا حتى انا. لا استطيع تحميل أيّ كان المسؤولية. فانا لم أخضع يوماً للرقابة. كنت كلبة. في هذا الوقت، كانت تتعرّض نساء شيليات لاختراق مهابلهن بواسطة حيوانات وقناني، وباللجوء الى الكهرباء واللّطمات، و كانوا يقتلون أولادهنّ وأهلهنّ. في الوقت الذي كنت أقرأ فيه قصصاً لابني، كان لديّ صديق حميم، وكنت أذهب الى الشاطىء برفقة أصدقائي الصحافيين. أأطلب السماح من الجميع، من لا أحد؟ أفضل أن أسمّي: أطلب السماح منكِ أيتها الصحافيّة أوليفيا مورا، أنت التي كنت تحملين علم ألليندي، أنت الشيوعية التي رهنت حياتها لقضيّتها دون الوقوع في فخّ التعصّب. لم يكن في نيّتك قتل أحد، كنت تريدين تحقيق العدالة الاجتماعية... أوليفيا، سامحيني لانني لم أفعل شيئاً لكسر سلسة الرّعب التي قضت على أحد أولادك." -------------------------------------------------------------------------------- * صحافية، شاركت في تأليف كتاب "الشيلي: 11 أيلول/سبتمبر 1973" الصادر عن دار نشر Le Serpent à Plumes-Arte، باريس، 2003. -------------------------------------------------------------------------------- [1] Tomas Moulian, « le rêve brisé de Salvador Allende”, Le Monde diplomatique, septembre 2003. [2] يمكن ايضا محاكمة الجنرال بينوشه غيابيا في باريس. وبحسب المحامي وليم بوردون، وكيل عائلات فرنسيين مفقودين في تشيلي، "رينه شانفرو، ايتان بال، جورج كلاين وجان ايف فرنانديز"، فان احالته امام محكمة التمييز "وشيكة" بعد ان انهت محكمة العليا اتهامها النهائي في 15/10/2004. [3] تفادياً لرفع دعوى حول الاموال السرية للجنرال السابق، وافق بنك ريغز على تقديم حوالي 6,9 مليون أورو الى ضحايا النظام الديكتاتوري. [4] لقد تم منح نسبة العشرة بالمئة الى العسكريين منذ بداية النظام الديكتاتوري، من قبل الجنرال بينوشيه. ان الشيلي هو المنتج الاول للنحاس في العالم. [5] في 29 تشرين الثاني 2004، تم توقيف سيرجيوغالفارينو أبابلازا غيرا -"القائد سالفادور"- في الارجنتين بطلب من الانتربول الشيلي. وقد اتهم قائد الجبهة الوطنية، مانويل رودريغز، بانه "الرأس المدبر" لاغتيال جايم غوزمان، وهو عضو يميني متطرف في مجلس الشيوخ، كان على علاقة وثيقة بالديكتاتورية. وفي 28 كانون الاول/ديسمبر، وافقت المحكمة العليا على طلب تسليمه.

(عدل بواسطة esam gabralla on 04-13-2005, 06:05 AM)