نداء هام وعاجل من اللجنة القومية للمفصولين من الخدمة العامة والخدمة النظامية

Quote: إلغــاء الفصــــــل للصــــــــالح العــــــام نبه مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية امس، التي صادق خلالها على قانون الخدمة العامة ومحاسبة العاملين، الى اهمية ألا يكون التمييز الايجابي الذي حظي به عدد من المناطق وفق اتفاقيات نيفاشا والشرق وابوجا خصماً على معايير الكفاءة في المؤسسات العامة. فيما احال سلطات التعيين والترقيات والمعاشات الى الولايات وألغى المجلس المادة (50 أ) من قانون الخدمة العامة والخاصة بالاحالة الى الصالح العام والمعاش، واجرى المجلس تعديلا طفيفا على فقرة محاسبة العاملين وفرض عقوبة على العامل اذا تعامل مع المواطن بصورة غير لائقة، وادرج المجلس سن المعاش ضمن قانون المعاشيين. وابلغ الامين العام لمجلس الوزراء عمر محمد صالح الصحفيين امس بان مجلس الوزراء اجاز قانون الخدمة العامة ومحاسبة العاملين حتى يوائم الدستور الانتقالي، وانزلت سلطات التعيين والترقيات والمعاشات الى الولايات، وتم الغاء المادة 50 أ من قانون الخدمة العامة بالاحالة للصالح العام. ومنح القانون الذي اجيز من قبل المجلس حسب محمد صالح، مزيدا من القوة للاصلاح الاداري ورفع كفاءة الخدمة، فيما سجلت اسماء العاملين في الدولة في كشف واحد ابعد عنه عاملي الولايات. وفيما يخص محاسبة العاملين اكد عمر صالح ان القانون ادخل تعديلا تضمن ايقاف المرتب الى 60 يوما بدلاً عن ثلاثة اشهر اي 90 يوما، وعدل ايقاف المرتب من مرتب كامل الى نصف مرتب، الى جانب محاسبة العاملين اذا تعاملوا بطريقة غير لائقة مع المواطن، وان يتم تعيين العاملين بمعايير الكفاءة. واكد محمد صالح ان المجلس أمن على ألا يكون التمييز الايجابي الذي فرضته الاتفاقيات الثلاث خصماً على الكفاءة، ومنح القانون العامل حق الاعتراض على اللجنة المشكلة للتحقيق ضده في اية تجاوزات مهنية. واكد على رفع قانون الخدمة العامة بعد اجازته الى مجلس الوزراء للبت فيه، وابرز توجيه الدولة للولايات قبيل ايام لتوفيق اوضاعها وان المركز اخطرها بعدم حاجته لاخطاره بالترقيات او التعيينات. ولم يشأ الناطق باسم مجلس الوزراء ذكر تفاصيل العقوبات التي تقع على العامل حال ثبوت ادانته. الخرطوم: ذكرى محيي الدين