نداء هام وعاجل من اللجنة القومية للمفصولين من الخدمة العامة والخدمة النظامية

Quote: نفد صبرهم ..المفصولون يطالبون بحل ناجز لرفع الظلم وجبر الضرر تعتبر قرارات الفصل سياسياً من الخدمة ظاهرة مخالفة للقوانين والأعراف والعهود الدولية. وشهدت البلاد سلسلة من الانتهاكات في هذا الصدد، خاصة عقب ثورة اكتوبر تحت الشعار المرفوع آنذاك (التطهير واجب وطني)، وقام نظام مايو بتشريد آلاف من العناصر التي تقرر آنذاك أنها معارضة لمايو او غير موالية للنظام بدعاوى الصالح العام. وفي السنوات التي تمت واعقبت انقلاب يونيو 1989م توجهت اصابع الاتهام الى حكومة الانقاذ التي قامت بتنفيذ عمليات للفصل من الخدمة سياسياً ونفذت إجراءات تطهير واسعة النطاق ضد موظفي وعمال الخدمة العامة وخبراء القضاء والشرطة والأمن والخدمة المدنية والمؤسسات العامة وأساتذة الجامعات وأحلت محلهم اهل الثقة من اتباعها ومؤيديها بغرض التمكين دون اي مراعاة لمعايير المهنية والكفاءة. وقال كمال حسين نائب رئيس اللجنة القومية المركزية للمفصولين سياسياً لـ(لسوداني) أمس ان اللجنة عقدت اجتماعاَ مهما أول أمس بدار حزب الأمة وقررت إعطاء الفرصة للجهات المختصة لتنفيذ خطوات عملية واصدار قرار رئاسي لمعالجة قضية المفصولين وان لجنة الحسبة ورد المظالم بالمجلس الوطني برئاسة عباس الخضر وعدت بالاتصال بالجهاز التنفيذي بغرض اصدار قرار سياسي يلغي قرارات الفصل السابقة وينشئ آلية جديدة لإزالة الظلم ويطبق القرار على ارض الواقع حتى لا يلذغ المفصولون من الجحر مرتين حيث لم تطبق التوصيات السابقة خاصة المتعلقة باتفاق القاهرة. وأضاف كمال حسين أننا التقينا بكل الجهات وسلمنا مذكرات للمؤتمر الوطني وللمجلس الوطني ولمجلس الوزراء وقمنا بتنوير كل المسؤولين بالحكومة حول عدالة قضية المفصولين واصبحت الكرة في (ملعب) الحكومة لايجاد الحل النهائي لقضية المفصولين، واشار الى لقائهم الاخير مع لجنة الحسبة ورد المظالم بالمجلس الوطني واضاف قائلاً: انهم سيعقدون مؤتمراً صحفياً موسعاً يوم الأربعاء المقبل لتنوير الرأي العام وسيقدمون الدعوة الى رؤساء تحرير الصحف وكتاب الأعمدة لمعرفة جوانب القضية. وكانت اللجنة التنفيذية للمفصولين قد عقدت اجتماعاً مهماً مع لجنة الحسبة والعمل والمظالم العامة بالمجلس الوطني. وأكد عباس الخضر رئيس لجنة الحسبة بالمؤتمر الوطني عدالة قضية المفصولين، موضحاً ان للمفصولين قضية عادلة ويعيشون ظروفاً صعبة مما يتوجب السعي مع كل الجهات المعنية لحلها، وزاد بقوله ان الظروف التي تمر بها البلاد تتطلب وحدة الصف، مشيراً الى انه آن الأوان لإنصاف المفصولين ورد المظالم. ووعد رئيس لجنة الحسبة لجنة المفصولين بحل هذه القضية مع الجهات الأخرى من خلال الحوار المشترك. وتحدث للسوداني عثمان عمر الشريف رئيس اللجنة الفرعية للمظالم مؤكداً انحيازهم مع مطالب المفصولين وانها من اكبر القضايا وتستوجب اصدار قرار سياسي باعادة المفصولين سياسياً ووضع الحلول الجذرية لها كقضية انسانية، وامن على ضرورة رد الاعتبار للمفصولين. ويرى الدكتور امين مكي مدني رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ان تصفية الخدمة العامة ينبغي ان تتم وفق معايير موضوعية ومهنية وان الانتماء لجهة او حزب سياسي ينبغي ان لا يكون ذريعة للفصل من الخدمة. وكان الاستاذ علي السيد رئيس لجنة السلام والمصالحات بالمجلس الوطني قد أكد على عدالة قضية المفصولين من الخدمة العامة، وقال انها من اهم القضايا التي اشير اليها في اتفاق القاهرة بين الحكومة والمؤتمر الوطني وتم نقاشها بشكل اٍساسي وتم الاتفاق على معالجتها واتفق الطرفان على رفع الضرر سياسياً عن المفصولين من الخدمة العامة بمختلف مسمياتهم وتم تكوين لجنتين مشتركتين من الحكومة والتجمع، الاولى يقع على عاتقها رفع الضرر عن المفصولين والثانية قومية خاصة بالخدمة المدنية. ويرى فاروق ابو عيسى عضو كتلة التجمع الوطني في البرلمان ان الحلول السلمية تجنب البلاد شفير الهاوية ويجب ان تحل مشاكل المفصولين في هذا الاطار وان الحلول السياسية مع ظروف البلاد المعقدة مطلوبة، مطالباً باصدار قرار سياسي بارجاع المفصولين. وقال ابو عيسى انه لا توجد فرصة امام الحكومة للتحايل على هذه القضية بالتصريحات والكلام المعسول وكانت اللجنة التنفيذية المركزية للمفصولين قد اصدرت بياناً تحذيرياً طالبت فيه الحكومة بحل قضيتهم وازالة الظلم وجبر الضرر، واصدار قرار رئاسي باعادة المفصولين للخدمة. ودعا البيان المفصولين للتوحد من اجل اصدار قرار حاسم وتنفيذ مواجهة حاسمة مع الحكومة في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، واكد البيان ان لجنة المفصولين استنفدت كافة مراحل الاتصال والمخاطبة. وتساءل عدد من المراقبين والمحللين: هل في مقدور الحكومة تحديد سقف زمني لحل مشكلة المفصولين من الخدمة سياسياً؟ وأشار هؤلاء المراقبون الى ان حل المشكلة بيد الحكومة وهي مطالبة بتنفيذ خطوات عملية واصدار قرار سياسي يعالج المشكلة بشكل جذري ويحدد عدد المفصولين وانواع فصلهم وطريقة تعويضهم واعادتهم للخدمة وهذا يتطلب تحديد سقف زمني نهائي لتطبيق الأمر على ارض الواقع حتى لا يكون القرار حبراً على ورق وحتى لا يطول امد الوعود والتعهدات التي قدمتها الحكومة للمفصولين من الخدمة سياسياً الذين بادروا وقدموا النوايا الحسنة من خلال المذكرات العديدة التي سلموها للجهاز التشريعي ممثلاً في المجلس الوطني لأن القضية ليست سياسية فقط بل لها ابعاد انسانية وجوانب اقتصادية فكل فالمفصولين يعولون اسراً تحتاج للدعم المادي والمعنوي وهذا يتطلب وفاء الحكومة والدولة بمسؤولياتهما تجاه المفصولين الذين فصلوا بقرارات خاطئة وظالمة جراء السياسات التي انتهجتها الحكومة مؤخراً التي طالت الكثير من الكفاءات. تقرير: عادل كرار