نداء هام وعاجل من اللجنة القومية للمفصولين من الخدمة العامة والخدمة النظامية

(عدل بواسطة Mannan on 07-18-2006, 10:22 AM)

Quote: لقد إجتمعت اللجنة المركزية القومية للمفصولين بدار حزب الأمة بام درمان في العاشر من يوليو 2006م وأجازت التقرير الدوري والذي شرح تفاصيل ما تم خلال الثلاثة أشهر الماضية من عمر اللجنة التنفيذية ومن أهم ملاحمه :- 1- أختيار أمانات المكتب التنفيذي وقد باشرت عملها فور إنتخابها وهي : أمانة الإعلام , التوثيق والبحوث ، الإتصال، المالية ، شئون العضوية وأمانة الأقاليم ، العلاقات الخارجية . 2- كذلك تضمن التقرير ملحقات تتعلق بالموقف المالي والذي تم عرضه في الإجتماع وأبان أن مالية لجنتكم تتكون من التبرعات من بعض الخيرين . نبه الإجتماع إلى أهمية تغطية العجز المالي والسعي الجاد من قبل العضوية في المركز والأقاليم إلى جمع التبرعات لدعم المكتب التنفيذي حتي يباشر مهامه بالكفاءة المطلوبة .كذلك تم عرض تقرير لجنة العلاقات الخاجية حيث تم ربط المفصولين بالخارج بلجنة المفصولين القومية بالداخل عبر شبكة الإنترنت وموقع سودانيز أون لاين وقد إستجاب المفصولين في الولايات المتحدة وأوربا ودول الخليج للنداء وبدأوا في تكوين لجانهم وربطها باللجنة الأم . 3- وفي تقرير لجنة الإعلام تم شرح الخطة الإعلامية في المرحلة السابقة والتي تليها أوضح التقرير أن العضوية مطالبة بدعم الحملة الإعلامية بالمقالات والكتابة الراتبة عن طريق صحيفة الأضواء التي وقفت مع قضيتنا دونما تردد وأتاحت لنا مساحة مقدرة في إصدارتها المرموقة

Quote: الأخوة المفصولون : نتوجه إليكم جميعاً بهذه المخاطبة التي تجئ في وقت حرج تنرنح فيه البلاد تحت ضربات سوء الإدارةالسياسية وخلوها من المضمون الإجتماعي والتنموي مما قد يؤدي بها إلى الهلاك . في هذا الوقت الذي يتطلب إهتماماً إضافياً بقضايا المظلومين وأسرهم ، تسعي السلطة إلى مواجهتنا بالإهمال والإزدراء . ندخل الآن مرحلة التعبئة العامة لعضويتنا من المفصولين في كل أنحاد البلاد وخارجها للوقوف صفاً واحداً ونحن ندخل مرحلة المواجهة الحاسمة مع السلطة بعد أن إستنفذنا جميع مراحل الإتصال والمخاطبة وطرحنا

(عدل بواسطة Mannan on 07-21-2006, 09:13 AM)

Quote: نفد صبرهم ..المفصولون يطالبون بحل ناجز لرفع الظلم وجبر الضرر تعتبر قرارات الفصل سياسياً من الخدمة ظاهرة مخالفة للقوانين والأعراف والعهود الدولية. وشهدت البلاد سلسلة من الانتهاكات في هذا الصدد، خاصة عقب ثورة اكتوبر تحت الشعار المرفوع آنذاك (التطهير واجب وطني)، وقام نظام مايو بتشريد آلاف من العناصر التي تقرر آنذاك أنها معارضة لمايو او غير موالية للنظام بدعاوى الصالح العام. وفي السنوات التي تمت واعقبت انقلاب يونيو 1989م توجهت اصابع الاتهام الى حكومة الانقاذ التي قامت بتنفيذ عمليات للفصل من الخدمة سياسياً ونفذت إجراءات تطهير واسعة النطاق ضد موظفي وعمال الخدمة العامة وخبراء القضاء والشرطة والأمن والخدمة المدنية والمؤسسات العامة وأساتذة الجامعات وأحلت محلهم اهل الثقة من اتباعها ومؤيديها بغرض التمكين دون اي مراعاة لمعايير المهنية والكفاءة. وقال كمال حسين نائب رئيس اللجنة القومية المركزية للمفصولين سياسياً لـ(لسوداني) أمس ان اللجنة عقدت اجتماعاَ مهما أول أمس بدار حزب الأمة وقررت إعطاء الفرصة للجهات المختصة لتنفيذ خطوات عملية واصدار قرار رئاسي لمعالجة قضية المفصولين وان لجنة الحسبة ورد المظالم بالمجلس الوطني برئاسة عباس الخضر وعدت بالاتصال بالجهاز التنفيذي بغرض اصدار قرار سياسي يلغي قرارات الفصل السابقة وينشئ آلية جديدة لإزالة الظلم ويطبق القرار على ارض الواقع حتى لا يلذغ المفصولون من الجحر مرتين حيث لم تطبق التوصيات السابقة خاصة المتعلقة باتفاق القاهرة. وأضاف كمال حسين أننا التقينا بكل الجهات وسلمنا مذكرات للمؤتمر الوطني وللمجلس الوطني ولمجلس الوزراء وقمنا بتنوير كل المسؤولين بالحكومة حول عدالة قضية المفصولين واصبحت الكرة في (ملعب) الحكومة لايجاد الحل النهائي لقضية المفصولين، واشار الى لقائهم الاخير مع لجنة الحسبة ورد المظالم بالمجلس الوطني واضاف قائلاً: انهم سيعقدون مؤتمراً صحفياً موسعاً يوم الأربعاء المقبل لتنوير الرأي العام وسيقدمون الدعوة الى رؤساء تحرير الصحف وكتاب الأعمدة لمعرفة جوانب القضية. وكانت اللجنة التنفيذية للمفصولين قد عقدت اجتماعاً مهماً مع لجنة الحسبة والعمل والمظالم العامة بالمجلس الوطني. وأكد عباس الخضر رئيس لجنة الحسبة بالمؤتمر الوطني عدالة قضية المفصولين، موضحاً ان للمفصولين قضية عادلة ويعيشون ظروفاً صعبة مما يتوجب السعي مع كل الجهات المعنية لحلها، وزاد بقوله ان الظروف التي تمر بها البلاد تتطلب وحدة الصف، مشيراً الى انه آن الأوان لإنصاف المفصولين ورد المظالم. ووعد رئيس لجنة الحسبة لجنة المفصولين بحل هذه القضية مع الجهات الأخرى من خلال الحوار المشترك. وتحدث للسوداني عثمان عمر الشريف رئيس اللجنة الفرعية للمظالم مؤكداً انحيازهم مع مطالب المفصولين وانها من اكبر القضايا وتستوجب اصدار قرار سياسي باعادة المفصولين سياسياً ووضع الحلول الجذرية لها كقضية انسانية، وامن على ضرورة رد الاعتبار للمفصولين. ويرى الدكتور امين مكي مدني رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ان تصفية الخدمة العامة ينبغي ان تتم وفق معايير موضوعية ومهنية وان الانتماء لجهة او حزب سياسي ينبغي ان لا يكون ذريعة للفصل من الخدمة. وكان الاستاذ علي السيد رئيس لجنة السلام والمصالحات بالمجلس الوطني قد أكد على عدالة قضية المفصولين من الخدمة العامة، وقال انها من اهم القضايا التي اشير اليها في اتفاق القاهرة بين الحكومة والمؤتمر الوطني وتم نقاشها بشكل اٍساسي وتم الاتفاق على معالجتها واتفق الطرفان على رفع الضرر سياسياً عن المفصولين من الخدمة العامة بمختلف مسمياتهم وتم تكوين لجنتين مشتركتين من الحكومة والتجمع، الاولى يقع على عاتقها رفع الضرر عن المفصولين والثانية قومية خاصة بالخدمة المدنية. ويرى فاروق ابو عيسى عضو كتلة التجمع الوطني في البرلمان ان الحلول السلمية تجنب البلاد شفير الهاوية ويجب ان تحل مشاكل المفصولين في هذا الاطار وان الحلول السياسية مع ظروف البلاد المعقدة مطلوبة، مطالباً باصدار قرار سياسي بارجاع المفصولين. وقال ابو عيسى انه لا توجد فرصة امام الحكومة للتحايل على هذه القضية بالتصريحات والكلام المعسول وكانت اللجنة التنفيذية المركزية للمفصولين قد اصدرت بياناً تحذيرياً طالبت فيه الحكومة بحل قضيتهم وازالة الظلم وجبر الضرر، واصدار قرار رئاسي باعادة المفصولين للخدمة. ودعا البيان المفصولين للتوحد من اجل اصدار قرار حاسم وتنفيذ مواجهة حاسمة مع الحكومة في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، واكد البيان ان لجنة المفصولين استنفدت كافة مراحل الاتصال والمخاطبة. وتساءل عدد من المراقبين والمحللين: هل في مقدور الحكومة تحديد سقف زمني لحل مشكلة المفصولين من الخدمة سياسياً؟ وأشار هؤلاء المراقبون الى ان حل المشكلة بيد الحكومة وهي مطالبة بتنفيذ خطوات عملية واصدار قرار سياسي يعالج المشكلة بشكل جذري ويحدد عدد المفصولين وانواع فصلهم وطريقة تعويضهم واعادتهم للخدمة وهذا يتطلب تحديد سقف زمني نهائي لتطبيق الأمر على ارض الواقع حتى لا يكون القرار حبراً على ورق وحتى لا يطول امد الوعود والتعهدات التي قدمتها الحكومة للمفصولين من الخدمة سياسياً الذين بادروا وقدموا النوايا الحسنة من خلال المذكرات العديدة التي سلموها للجهاز التشريعي ممثلاً في المجلس الوطني لأن القضية ليست سياسية فقط بل لها ابعاد انسانية وجوانب اقتصادية فكل فالمفصولين يعولون اسراً تحتاج للدعم المادي والمعنوي وهذا يتطلب وفاء الحكومة والدولة بمسؤولياتهما تجاه المفصولين الذين فصلوا بقرارات خاطئة وظالمة جراء السياسات التي انتهجتها الحكومة مؤخراً التي طالت الكثير من الكفاءات. تقرير: عادل كرار

Quote: وكشف الشفيع ابراهيم عن اجتماع للمكتب التنفيذي للجنة القومية للمفصولين سيعقد اليوم الخميس بدار حزب الامة بام درمان لمناقشة وتقييم النتائج التي تم التوصل اليها.

Quote: وابان انه تم القاء القبض عليهم على خلفية تجمعهم مع آخرين لتسليم مذكرة للمثل الخاص للامين العام للامم المتحدة يان برونك امس الاول موضحاً انه قد تم اطلاق سراحهم بالضمان على ان يقدموا للمحكمة اليوم تحت تهمة الاخلال بالنظام العام

(عدل بواسطة Mannan on 08-31-2006, 10:25 PM)

(عدل بواسطة Mannan on 09-03-2006, 10:13 AM)

Quote: لا لإلغاء الإحالة للصالح العام! سعد الدين ابراهيم * احتفت معظم الصحف بخبر الغاء الاحالة للصالح العام وحتمته خطوطها الاولى. * ومنذ ان ظهر هذا القانون حتى كان له اثره الكبير على الحياة والناس والحمد لله أننا كنا من المحظوظين الذين لم يتمرغوا في تراب الميري.. بل طلقنا العمل الحكومي واستمتعنا بمراقبة الآخرين وهم يتمرغون في تراب الميري وتنتفخ اوداجهم خيلاء ببيت الحكومة وعربة الحكومة وهملة الحكومة. * جاءت الضربة الصاعقة فيما يسمى بالصالح العام لكل الفئات حتى المهن الكانت تسمى بالنبيلة والتي لا مساس بها لاسباب سياسية مثل القضاء والشرطة والقوات المسلحة.. شملتها الاحالة.. واخذت تمضي الاحالة فطالت من طالت من عمال وموظفين ثم جاءت الخصخصة وشردت من شردت. * كان رد الفعل ازاء ذلك الهجرة الكثيفة وما يتبعها من اذلال وتعب ورهق او التسليم بالوضع الجديد وفيه تدهور مريع للاسرة وتغير كل انماط معيشتها من ليلة وضحاها.. البعض لم يحتمل فانسحب الى التصوف في ارقى حالات الانسجاب.. البعض تلقفه الادمان.. والبعض تأزم نفسياً فاختار صينية وانضاف الى (النعيم) (اشارة الى المثل القائل المجانين في نعيم). * انهارت اسر.. وصمدت قلة ففجرت مواهبها.. وباعت هنا لتتراجع هناك.. واصبح من الطبيعي ان يكون سائق عربة الاجرة ضابطاً سابقاً.. وصاحب البقالة ضابطاً سابقاً.. وسيد البنشر موظفاً كبيراً.. بل كان ضمن اولئك وزراء وسفراء وزعماء. * كنا نراقب ذلك وكان يغضبنا كثيراً ان احداً لا يحرك ساكناً فقد اصبح كل يبحث عن مصلحته الخاصة.. لذلك عندما طال الصالح العام الاخوة في الاذاعة والتلفزيون كنت اقول لهم أين كنتم عندما شرد الناس قبلكم في المصالح والمؤسسات.. هل تعاطفت معهم حتى يبادلونكم التعاطف. * لم تقف جهة رسمية او شعبية تجاه هذا القرار فاستفحل امره. * ورغم أن الخبر مختصر جداً ولكن الاسئلة تنهض محتارة؟ من اين جاء هذا القانون؟ وكيف تم تمريره.. وهل كان يخضع للقيم والاعراف.. وهل انتهك حقوقاً للانسان السوداني (الموظف والعامل). * هل تم الغاؤه لأنه قانون جائر؟ * عموماً المطلوب الآن درء آثاره.. ودرء هذه الآثار لا يتم باعادة المحالين الى العمل.. بل الى تعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم.. او بالاحرى الاضرار التي لحقت بهم ويمكن تلافيها بحيث انه هناك اضرار لا يمكن ومن الاستحالة رفعها او تلافيها. * ومع ذلك لابد من مراجعة هذا الامر ان كانت مسوغات الاحالة للصالح العام سياسية فهناك ضرورة لوجود قانون يحال فيه المفسد والمرتشي والمنافق للصالح العام. * بما في ذلك الذين استفادوا من الاحالات فنالوا مواقف لم يملكوا التأهيل لها فهؤلاء الذين انتهزوا الفرصة على غرار (مصائب قوم عند قوم فوائد) واحتلوا مناصب لا تناسبهم ولا تؤهلم دراساتهم وقدراتهم ومهاراتهم لها.. هؤلاء ينبغي ان يحالوا للصالح العام. * اذن فالغاء القانون ليس وجيهاً على اطلاقه لابد ان يحال من جديد للصالح العام الطحالب التي طفت واغرقت اللؤلؤ والمرجان! * احبتي ان الخبر لا يكون مفرحاً إلا اذا كنس آثار القرار الجائر. * نعم الاحالة للصالح العام كانت قاسية ومريرة ومدمرة لكن الالغاء هكذا دون إعادة الامور الى نصابها ايضاً قاسية ولا تقل سوءً عن القرار. * ثم السؤال الام هل كانت حقاً احالة الصالح العام وليست للطالح العام.

Quote: كلام الناس بعــــد إيـــه..؟! نور الدين مدني كُتب في: 2006-11-09 [email protected] * حسناً فعل مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية قبل يومين بمصادقته على قانون الخدمة العامة ومحاسبة العاملين، خاصة فيما يتعلق بألا يكون التمييز الإيجابي الذي حظيت به بعض المناطق نتيجة للاتفاقات التي تمت في نيفاشا وأبوجا وأسمرا، خصماً على معايير الكفاءة في المؤسسات العامة. * وهذا أمر لم يكن في حاجة إلى تقنين لولا التجاوزات العملية التي تمت عقب توقيع هذه الاتفاقات بالتعيينات الكثيرة التي حدثت على مختلف المستويات، خاصة في المستويات القيادية دون اعتبار لمعايير الكفاءة والقدرات المهنية. * ورغم ما يبدو من الغاء المادة (50 هـ) من قانون الخدمة العامة الخاصة بالاحالة للصالح العام من ايجابية كامنة في هذا الالغاء، جعلت غالب صحف الأمس تضعها عنواناً رئيساً في الصفحة الأولى، إلا أننا ينبغي ان ننظر إلى هذا الالغاء (الفصل للصالح العام) بعيداً عن المقاييس السياسية التي استغلت بصورة كارثية منذ ثورة أكتوبر64 . * كما أن هذه المادة استغلت استغلالاً سيئاً خاصة في سنوات الإنقاذ الأولى التي مهدت لسياسة التمكين لأهل الولاء على حساب كل معايير الكفاءة والقدرات المهنية التي أفقدت الكثير من مواقع العمل كوكبة متميزة من القدرات والكفاءات المهنية. وهذا يقودنا إلى الحديث عن قضايا المفصولين تعسفياً التي رغم الوعود الكثيرة بمعالجتها خاصة ضمن اتفاقية القاهرة التي أفردت حيزاً مهماً لهذه القضية، إلا أنها للأسف مازالت معلقة، إلى جانب قضايا المفصولين الذين صدرت قرارات لصالحهم كمفصولي البنوك، إلا ان هذه القرارات للأسف لم تنفذ وظلت تتعطل مع سبق الاصرار والترصد دون أي اعتبار لظروف المفصولين وأسرهم خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. *وعندما نطالب بمعالجة قضايا المفصولين فإننا لا نرمي من وراء ذلك إلى إعادتهم إلى الخدمة، خاصة وأن عدداً كبيراً منهم تجاوز سن المعاش، ولكن هذا لا يمنع من إلحاق الذين مازالوا قادرين على العمل في مواقع مختلفة بعد تسوية حقوقهم السابقة. *وإذا عدنا لما أقره مجلس الوزراء مؤخراً فإننا نرى أن الغاء المادة (50 هـ) من قانون الخدمة العامة لا يعني تجاوز القوانين واللوائح التي تحكم الخدمة العامة، وإلا يصبح هذا الالغاء فرصة لمزيد من التمكين للفاسدين والمفسدين والفاشلين والمقصرين في أداء واجباتهم. *ونذكر بأن المرفوض هو الإحالة للصالح العام بأجندة سياسية تهدف لإقصاء المعارضين والمخالفين للحزب الحاكم، وليس الغاء الإحالة للصالح العام بهذه الصورة المعممة التي قد تستغل لحماية الفاسدين والعطالى من القدرات. وبدون معالجة قضايا المفصولين تعسفياً فمن حقهم أن يتساءلوا بحق: بعد إيه؟!.