نقد هل سيخلف نقد؟

Quote: (يجب أن يُعْقَد كطقس سياسيٍّ اجتماعيّ، وأن يَطْوِي صفحة السِّجَال حول تجميع الحزب وبقائه، أما أكثر من ذلك، فربما سيخلِّف حَمِيَّةً قد تؤدِّي إلى شيء من الشَّطَط، وقد يفكِّر الناس في التغيير كشكل من أشكال السباق المحموم نحو الوراثة).

Quote: طرح المؤتمر الرابع للحزب الشيوعى السوانى فى اكتوبر ١٩٦٧م ، وفى وثيقة الماركسية وقضايا الثورة السودانية ، مفهوم متكامل للجبهة الوطنية الديمقراطية على النحو التالى: (الجبهة الوطنية الديمقراطية تقوم فى بلادنا على اشكال متنوعة ومختلفة من التنظيمات . وهى فى نفس الوقت تسير فى شكل حركة عامة وواسعة للنضال الوطنى الديمقراطى ، تربطها اجزاء من برنامج هذه المرحلة تختلف قدرا ومستوى ، ووفق طبيعة تلك التنظيمات المتنوعة، ووفق المستوى الذاتى للجماهير المنضوية تحت لواء تلك التنظيمات ، وتجتمع فى المجرى العام بوصفها حركة منظمة ذات اتجاه يعالج فى الاساس مهام الثورة الوطنية الديمقراطية. ولذلك فان استعجال شكل مركزى لهذه الحركة تقدير ذاتى خاطىء ، وتجاهل للظروف الموضوعية القائمة ، وللظروف الذاتية الخاصة بمستوى الوعى الجماهيرى المختلف والمتفاوت بين الجماهير الثورية ، وفى ( ص ١٦٢ تحذر الوثيقة مما اسمته - التصور العمودى- قائلة : (لا يمكن للجبهة الديمقراطية ان تقوم فى شكل تنظيم عمودى ثابت ومحدد المعالم مثله فى ذلك مثل الحزب السياسى) ويتم التركيز فى النصين اعلاه على كون الجبهة الوطنية الديمقراطية ليست تنظيما عموديا كالحزب السياسى ، وانما حركة عامة من تنظيمات مختلفة ، تناضل باقدار متفاوتة من اجل تنفيذ برنامج واحد. وان استعجال شكل مركزى لها يعد اتجاها خاطئا. وينطلق هذاالتحليل من حقائق لا مراء فى صحتها ، ففى واقع التطور غير المتوازن فى السودان ، واختلاف مستويات الوعى ، ومكونات الثقافة ، بالنسبة لمختلف اقسام الجماهير ، مما يجعل فرض شكل تنظيمى واحد عليها مسألة محكومة عليها مسبقا بالفشل. وانها لمحمدة لوثيقة الماركسية وقضايا الثورة السودانية انها اقتربت من الواقع السودانى ، وصاغت استنتاجاتها على اساس الدراسة مهما كانت نقائضها . وتصل الوثيقة الى استنتاج صحيح عندما ترفض الشكل العمودى الذى يصب صبا من اعلى مستويات السلطة كماحدث بالنسبة للاتحاد الاشتراكى العربى فى مصر، او من مواقع التصورات البيروقراطية المسبقة كما يحدث لكثير من الاحزاب. ولكن هل يعنى رفض الشكل العمودى رفض القيادة المركزية؟ لقد تمّ تفسير المسألة على هذا الاساس . ولكننا نعتقد ان هذا كان واحدا من اكثر الاستنتاجات اضرارا بالحركة الديمقراطية فى السودان . اذ حال بينها وبين بناء حلف ديمقراطى حقيقى ، توفرت كل الظروف الديمقراطية لبنائه . فاستبعاد قيام قيادة مركزية للجبهة الديمقراطية قد جعل القوى الديمقراطية تتحوّل الى جسد بلا رأس ، بكل ما يعنيه ذلك من احباط وبوار. فقد نشأت تنظيمات مختلفة للجبهة الديمقراطية ، وسط فئات اجتماعية مختلفة ، وفى مناطق مختلفة من البلاد، ولكن انعدام القيادة الواحدة منع هذه التنظيمات من رؤية نفسها كجزء من بناء وطنى شامل ، ورؤية برامجها كجزء من فعالية وطنية عامة ، ترمى الى تغيير المجتمع. وفى كل اللحظات الحاسمة كان الجسد اقل كثيرا من مجموع اجزائه ، لان تلك الاجزاء ، بدلا من ان تتفاعل وتتكامل ، وتوحد افعالها واهدافها وارادتها ، ظلت اسيرة للتشرزم والغربة بل والتناقض والتصادم فى بعض الاحيان. ولا يصعب على المرء ان يستبين ان تعدد مكونات الجبهة الديمقراطية وتفاوتها لا يحول بينها وبين تكوين قيادة وطنية تعكس هذا التفاوت والتعدد، وتعمل فى نفس الوقت على صهر هذه المكونات واخضاعها الى مخطط وطنى ديمقراطى لا يقاوم. كما ان تكوين مثل هذه القيادة الوطنية لا يعنى تجميد وتخليد لحظة معينة من عمر الجبهة لأن اى تغييرات تطرأ على الجسم الديمقراطى الكبير ستجد التعبير عنها فى رئاسته. وكان من الممكن ان تنشأ علاقة بالغة الغنى والخصوبة بين هذه القيادة ومكوناتها المشتملة على كل الوان الطيف السياسى واذا تأملنا المسألة من قريب لوجدنا ان دور القيادة الوطنية لجماهير الجبهة الديمقراطية لم يكن غائبا عن الواقع. بل كان يضطلع به بالوكالة الحزب الشيوعى السودانى ، وذلك بحمله لهذه التنظيمات على تبنى سياساته ومواقفه الوطنية ، اما عن طريق المجموعات الشيوعية العاملة داخل هذه التنظيمات ، او عن طريق منابره المختلفة الداعية الى تبنى هذا الموقف او ذاك، هذه القيادة الوطنية او تلك . هذه ال Surrogate Leadership غير مبررة لان الحزب الشيوعى نفسه هو الذى صاغ لها المرتكزات النظرية ، وهى مرتكزات غير ديمقراطية ، لانها تضع هذه الجماهير امام خيارات صعبة فاما ان تتبنى مواقف وطنية لم تشارك فى صياغتها ، وتسير خلف قيادة وطنية لم تنتخبها ، واما ان تلجأ الى ممارسات انعزالية ضارة بالحركة العامة ، واما ان تضرب عن العمل الوطنى جملة.

Quote: هل سيضع المؤتمر العام الخامس نهاية للاخطاء التى حدثت فى الاربعة عقود الماضية: - مثل ضمان توفير آلية تعطى مؤسسات الحزب الحق فى الضغط على القيادة من اجل عقد المؤتمر العام؟ وذلك حتى لا تترك مسالة اساسية كهذه مجرد تقديرات ذاتية لقيادة الحزب ! - فى ظل مبدأ خضوع الهيئات الدنيا للعليا الذى تكرسه المركزية الديمقراطية ، هل ستوضع الضمانات لعدم انفراد القيادة بقرارات لا تحظى بتأييد غالبية اعضاء الحزب مثل قرار دخول المجلس الوطنى الانقاذى وغيرها؟ - طريقة انتخاب القيادة ، هل سيتم ترشيح القيادة الجديدة من قبل القيادة الحالية وهو الامر المعهود ، وهو ما حدث فى المؤتمر الرابع كما لاحظت الاستاذة سعاد؟ واذا لم يحدث ذلك بطريقة مباشرة، فهل سيتم التحايل عليه بطرق غير مباشرة؟

Quote: فاستبعاد قيام قيادة مركزية للجبهة الديمقراطية قد جعل القوى الديمقراطية تتحوّل الى جسد بلا رأس ، بكل ما يعنيه ذلك من احباط وبوار. فقد نشأت تنظيمات مختلفة للجبهة الديمقراطية ، وسط فئات اجتماعية مختلفة ، وفى مناطق مختلفة من البلاد، ولكن انعدام القيادة الواحدة منع هذه التنظيمات من رؤية نفسها كجزء من بناء وطنى شامل ، ورؤية برامجها كجزء من فعالية وطنية عامة ، ترمى الى تغيير المجتمع. وفى كل اللحظات الحاسمة كان الجسد اقل كثيرا من مجموع اجزائه ، لان تلك الاجزاء ، بدلا من ان تتفاعل وتتكامل ، وتوحد افعالها واهدافها وارادتها ، ظلت اسيرة للتشرزم والغربة بل والتناقض والتصادم فى بعض الاحيان.

Quote: المركزية الديمقراطية ...داء الحزب العضال : العوامل التى عددناها ، والتى اعاقت نمو الحزب ، ذات طابع خارجى ، برانى . اى انها تختص اساسا بعلاقة الحزب بالمجتمع ، او الطبقات او الفئات المختلفة . ولكن ثمة عقبة ذاتية ، داخل الحزب الشيوعى ذاته ، تعيق نموه وتحبط تطوّره . وهى تتمثل فى المبدأ التنظيمى الذى يحكم حياته الداخلية والمسمى - المركزية الديمقراطية -..فسيادة هذا المبدأ التنظيمى هى المسؤولة عن عقم حياة الحزب الداخلية ، وضيقه بالرأى ، وتبرمه باستقلال الفرد ونمو شخصيته المستقلة ، وتوخيه للطاعة المطلقة فى كوادره واعتبارها شرطا اساسيا للترقى الحزبى . وهى المسؤولة عن ظهور الشيخوخة المبكرة فى هيئات الحزب القيادية. وعلى كثرة ما قيل فى هذا المبدأ من مدائح ، وما دبج فى الدفاع عنه من مقالات وكتب ، فان الحجج التى تسنده لا تخرج عن اثنين: ١- ضمان وحدة الحزب والوقوف فى وجه اية محاولات تكتلية وسحقها فى مهدها . ٢- اقامة نظام طاعة حديدى يزعم انه يرتفع بفعالية الحزب الى الدرجة القسوى. واذا افترضنا ان مبدأ المركزية الديمقراطية يؤدى بالفعل الى تحقيق هذين الهدفين، فانه يحققهما فى راينا ، بثمن فادح يملى علينا الاقلاع عن تبنى هذا المبدأ . ولو سلمنا جدلا بان المركزية المطلقة كان لها ما يبررها فى بداية القرن فى بلد مثل روسيا ، فانها حاليا قد فقدت اى مبرر تاريخى. ويبدو لنا ان الذى فكر فى الجمع بين المركزية والديمقراطية قد اتخذ الاولى كنقطة انطلاق واضاف اليها الثانية كمسوغ لقبولها ليس غير . وذلك لسبب بسيط وهو ان الديمقراطية تحتوى على مركزيتها الخاصة . فخضوع الاقلية لرأى الاغلبية مبدأ ديمقراطى معروف ، يضمن وحدة المنظمة المعنية ويجسد ارادتها . يضاف اليه مبدأ التمثيل الذى يؤدى نفس المهمة على المستويات الاعلى فالاعلى . وتكمل البناء الديمقراطى وترتقى بالفعالية الحزبية ، مبادىء اخرى صاغتها الافكار السياسية عبر القرون. مثل التوزيع الافقى للسلطة الحزبية، التخصص ، الاعتبارات الفئوية والجغرافية ، العرقية والقومية، المؤتمرات المنتظمة الصحافة الحزبية ..الخ . وبما تشيعه الديمقراطية الحزبية من رضى عام وسط الحزب وهيئاته ، فانها ترفع فعاليته الى الحد الاقصى . وهكذا فان وحدة الحزب وفعاليته يمكن ضمانها باعتماد الديمقراطية وحدها كمبدأ تنظيمى. ان ممارسات الاحزاب الشيوعية تشهد ان الديمقراطية قد تمت التضحية بها على الدوام لصالح مخدومتها المبجلة : المركزية المطلقة . فعلى مستوى الحزب ، صارت القيادات العليا تفرض هيمنتها الكلية على كل عضويتها وتحتفظ لنفسها بسلطات تظل تتسع باستمرار، وتتطور فى اثناء ذلك آليات تنظيمية تسحق كل نزعة مستقلة. وعلى مستوى الطبقة العاملة، وبفضل نفس المبدأ ، تحولت المؤسسات التى انشاتها لخدمتها الى مؤسسات سيدة ، ومتعالية عليها . وعلى مستوى المجتمع ككل ، صارت السياسات البيروقراطية متنزلة من سماوات السلطة اوامر الهية لا تقبل الاخذ او الرد. ان المركزية الديمقراطية هى مبدا الحماية المطلقة للقيادة فى مواجهة قاعدتها . فعندما تصل القيادة الى مراكزها السماوية عن طريق اليات المركزية الديمقراطية فان شيئا اقل من زلزال لن يزيحها من اماكنها . هذا مع الاعتبار الكافى لكون ممثليها كافراد يمكن ان يزيحوا عن طريق الموت او العجز الكلى ، او التآمر. أن النغمة السائدة حاليا هي إرجاع كل الشرور العظيمة و الجرائم المرعبة التي أرتكبت اثناء عقود التجربة الإشتراكية التي سقطت، إرجاعها إلى الستالينية دون توضيح حقيقة أن الستالينية نفسها هي الإبنة الشرعية للمركزية الديمقراطية. عن طريق مبدأ الطغيان القيادي هذا، صعد جوزيف ستالين إلى سكرتارية اللجنة المركزية. لم يكن في مقدور مؤسس الحزب نفسه، فلاديمير إليتش لينين أن يزيحه من موقعه ذاك رغم محاولاته المستميتة و(تآمره) مع مجموعة تروتسكي، و تحضيره لقضية شيوعي جورجيا الذين إضطهدهم ستالين، لتفجيرها داخل المؤتمر، لم يفلح في ذلك لأنه كان بسبب المرض قد فقد السلطة الحزبية، و عندما حدث ذلك فأن العبقرية السياسية و النفوذ المعنوي الهائل لم تعد تجدي فتيلا. و هذا اسطع مثال على أن المركزية الديمقراطية هي مبدأ الحماية المطلقة للقيادة في مواجهة قاعدتها بالذات. وحتى لا نتهم بالتحامل على المركزية الديمقراطية ، دعونا ناخذها فى صورتها المثالية ، ونفترض ان التنظيم القائم على اساسها قد طبق تطبيقا كاملا .فهيئاته من القاعدة الى القمة منتخبة ، ويسود فيها مبدأ خضوع الاقلية لرأى الاغلبية ، وتخضع الهيئات الدنيا للعليا ، وتعقد مؤتمرات الحزب بصورة منتظمة ، وتقرر برامجه ولوائحه فى هذه المؤتمرات ، وتصدر مجلاته الداخلية تحمل آراء مختلفة ومتصارعة لاعضائه ، وتصدر مجلاته وصحفه الجماهيرية لتحمل تصوراته الموحدة الى الشعب. هل ينتفى حينها طغيان القيادة واستئثارها بصلاحيات شبه مطلقة؟ اعتقد ان الاجابة بالنفى . وذلك لسبب محدد هو ان اجراءات انتخاب اللجنة المركزية ، وكل الهيئات القيادية التابعة لها هى اجراءات غير ديمقراطية. فاللجنة المركزية السابقة ، او مكتبها السياسى بالاحرى ، هى التى تقدم قائمة الترشيحات الى اللجنة المركزية الجديدة. وما دامت هذه القائمة هى القائمة الوحيدة فانها ستفوز فى جميع الحالات . وفى ضوء القانون اللائحى الذى يمنع التكتل والاتصالات الجانبية، فانه من المستحيل عمليا تبلور اية مجموعة ، بمعزل عن المجموعة القائدة ، تستطيع ان تقدم قائمة بديلة. ويبقى من حق الافراد اذا احتملوا الهمهمات الساخرة والنظرات القاسية ، ان يتقدموا بترشيحات فردية ، حظها من النجاح يكاد يكون صفرا. ولكن حتى اذا فازت فانها لا تؤثر على تركيبة القيادة . ولا يبقى امام المعارضين للترشيحات الجديدة سوى الامتناع عن التصويت وهو حق العاجز، الذى لا يقدم ولا يؤخر، وبمجرد انتخاب اللجنة المركزية فان هيئات الحزب القيادية كلها يكون امرها قد حسم . واللجنة المركزية ، والمكتب السياسى، والهيئات المحيطة بهما ، هى التى تحدد سياسات الحزب ، ومواقفه العملية ، وهى التى تحكمه حكما صارما. ويتم التركيز دائما على ان اجازة البرنامج السياسى هى الامر الاهم . وان العضوية عندما تجيز ذلك البرنامج فانما ترسم للقيادة اتجاهها ، وتحدد لها دورها . وهذا صحيح نظريا . ولكن عمومية البرنامج نفسه ، تسمح بسياسات وتفسيرات متعددة، وربما متناقضة. ولذلك لا يمكن الاحتجاج به . وما يقال عن الوحدة حول البرنامج ، يقال لصحة اكبر حول وحدة الايديولوجية . وعندما تستند القيادة الى مبدأ خضوع الهيئات الدنيا الى الهيئات العليا فانها ستتمكن من فرض رأيها على مجموع الحزب حتى اذا كانت كل الهيئات الدنيا تعارض هذا الرأى . واذا كان هذا المبدأ هاما لفعالية اى تنظيم سياسى فان الضمانات الكفيلة بعدم طغيان القيادة لم توضع مطلقا. وغالبا ما لا تخضع الوثائق التى يخرج بها المؤتمر لحوار جدى قبل المؤتمر او اثناء انعقاده. فوثيقة الماركسية وقضايا الثورة السودانية على سبيل المثال تمت قراءتها على الاعضاء اثناء المؤتمر الرابع ، وهى كتاب . وتمت تعبئة الحزب حولها بعد انفضاض المؤتمر واستمرت التعبئة لاكثر من عام. نخلص الى ان الحزب القائم على المركزية الديمقراطية كما اثبتت تجارب الاحزاب الشيوعية دون استثناء، هو حزب غير ديمقراطى . واذا كانت ثمة ديمقراطية داخله ، فهى من نصيب القيادة وحدها ، فى حين تتجه المركزية الى اخضاع القاعدة وتأديب المارقين. ان المبادرة فى مثل هذا الحزب تأتى دوما من القيادة وحدها . ويصبح التلقى والتنفيذ هو القدر الذى لا مفر منه بالنسبة للقاعدة. فالمركزية المطلقة هى الاداة الفعالة لخلق قاعدة سلبية ، عديمة الارادة ، مغتربة داخل حزبها الذى جاء ليجتث الاغتراب من المجتمع ، وممزقة لا تدرى ماذا تفعل - ولا نعدو الحق اذا قلنا ان العلاقة بين القيادة والقاعدة دائما مأزومة ومريضة. فالقيادة دائما تنزل رؤيتها فى شكل توجيهات ، وتتوقع من القاعدة ان ترفع لها الشواهد والبراهين التى تؤكد لها صحّة تلك التوجيهات وتقمع وتحجب ما عداها . وان القاعدة تنتظر راى -الحزب - فى كل صغيرة وكبيرة ، معتقدة ان الحزب هو هيئاته القيادية. وبين هذه وتلك ، يوجد الجهاز الحزبى المتخصص فى تنزيل التوجيهات ورفع التأكيدات. وبالتدريج ، وبفعل هذه الالية ، وبفعل الدوافع والنوازع الانسانية ، البالغة التعقيد ، وبفعل تأثيرات السلطة الحزبية ، او السلطات السياسية اذا وجدت ، يتحول رأى الحزب وتوجيهاته الى اوامر اتوقراطية غير قابلة للمراجعة. وتتحول تاكيدات القاعدة الى مديح وثناء وتأليه وعبادة . فعبادة الفرد ليست سوى عبادة القيادة. وليست سوى الثمرة السامة للمركزية الديمقراطية. واذا كانت تخلق على مستوى القيادة ، طغاة قساة القلوب، مثل ستالين وشاوشيسكو، او تسمح لهم بالصعود ، فانها على مستوى القواعد تخلق جيشا كاملا من المداحين، والكذابين ، وماسحى الجوخ والمزيفين والمزيفين والمزيفين. وهؤلاء هم الذين سيحتلون تدريجيا اهم الوظائف الحزبية ، ويفرضون سيطرتهم الكاملة على جهازالحزب ، ويسخرونه فى عمليات القمع القاسية ، وعمليات الافتراء الخبيثة والتى يوجهونها ضد اشرف وانظف العناصر الحزبية هذه العناصر التى تستفزهم استفزازا لا يحتمل بمحض نبلها واستقامتها وصدقها واستماتتها فى الدفاع عن القضية النبيلة التى انشأ الحزب اساسا من اجلها. وهنا يصبح الحزب مريضا مرضا لا شفاء منه ، مغتربا عن ذاته ، وعن رسالته ، وعن مجتمعه. وبدلا عن ان يكون منفذا للمجتمع يتحول الى خطر ماحق يتهدده . انه يغرق بالكامل فى مرحلة انحطاطه ولن يشفى الا باستئصال تام لاورامه الخبيثة. ويمكن للحزب ان يقاوم هذه الاتجاهات التى اشرنا اليها ، من جهة التعبير عن نفسها بالكامل ، ما دام فى صفوف المعارضة، ولكنه لا يستطيع مقاومتها مطلقا اذا استولى على السلطة . وتجربة الاحزاب الشيوعية فيما كان يعرف بالمعسكر الاشتراكى خير شاهد على ذلك . فالظاهرة الستالينية هى القاعدة وليست الاستثناء فى جميع هذه التجارب. وبانتقال الحزب الى السلطة ينتقل مبدا المركزية ليشمل المجتمع ككل . وتنتقل ظواهرها السالبة من حيزها الحزبى المحدود الى الحيز الوطنى العام . كما انها تصبح اكثر تفاقما وعمقا وعقما ايضا. ان منع تكوين الاقلية ، ومأساة الرأى الاخر ،ومصادرة الديمقراطية ، وانشاء بنية سايكولوجية متينة لدى عضو الحزب تخشى الاختلاف والاستقلال والتميّز خشيتها للمرض ، هى ظواهر كفيلة باحباط وسحق تطور اى حزب او منظمة . ولا غرو ، فذلك يمثل الالغاء العملى لفاعلية قانون التناقض الماركسى والذى هو القوّة الدافعة لكل تطوّر. فهذا القانون القائم على وحدة وصراع الاضداد قد ابطل فعله داخل الحزب بالتركيز وحيد الجانب - المرضى احيانا - على الوحدة على حساب الصراع. وانه لمن المفارقات الاليمة فى تاريخ الفكر السياسى والتنظيمى ان يبادر الداعون الى نظرية ما ، والمؤمنون بصحّتها وصوابها ، الى الغاء جوهرها حينما يشرعون فى تطبيقها . خاصة وان تلك النظرية تصر على وحدة الفكر والتطبيق، وتعتقد ان حقيقتها لا تتكشّف الاّ فى وحدتها . للاسف الشديد فان هذا هو بالضبط ما حدث بل ان اكثر ما يثير القيادات الحزبية ويفجّر غضبها هو القدح فى مبدأالمركزية الديمقراطية الذى ادى الى كل هذه النتائج السالبة . ولا يحدث هذا الا لان هذا المبدأ يتعلق بالسلطة الحزبية وبحماية المواقع القيادية.