مقابلة خاصة: مع لويس مورينو أوكامبو حول اعتقال البشير

Quote: مقابلة خاصة: مع لويس مورينو أوكامبو (المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية) نيويورك 16-12(العربية نت) طلال الحاج: مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم في هذه المقابلة الخاصة والتي تأتيكم هذا الأسبوع من مقر الأمم المتحدة في نيويورك ونستضيف من خلالها لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أثناء حديثك مؤخرا إلى مجلس الأمن طلبت منه التحرك بقوة وبصورة موحدة وعاجلة لا آجلة حال ظهور قرار القضاة بشأن طلب إلقاء القبض على الرئيس عمر البشير، ما الذي تتوقعه عمليا من مجلس الأمن في هذه الحالة؟ لويس أوكامبو: يتعين على القضاة تحديد الخطط التي سيشرعون بها ولا يمكنهم انتظار صدور قرار ليشرعوا من بعده بوضع الخطط لأننا نحن نتولى التحقيق في القضية، وأنا بدوري أجمع الأدلة ويبقى على القضاة اتخاذ القرار. لكن إذا ما قرروا إصدار مذكرة اعتقال بحق البشير فلن تضطر المحكمة بإرسال أي قوات، ما طلبته المحكمة من مجلس الأمن هو تحقق من مثول البشير أمام المحكمة، ومن المؤكد أن موقف مجلس الأمن الذي يعكس مستوى موحدا وملتزما يعد كافيا لإجبار البشير والسودان على إرسال البشير للمثول أمام المحكمة. طلال الحاج: دعنا نقول أن الحكومة السودانية لن تستجيب لمثل هذا الطلب، فهل تتوقع حينئذ من مجلس الأمن أن يفرض العقوبات على السودان لدفعه للتعاون مع المحكمة؟ لويس أوكامبو: أعتقد أنه يتوجب على مجلس الأمن أن يكون متحدا إذ سيساعده ذلك على البت في اتخاذ الإجراءات المطلوبة، لكنني أرى أن أمام السودان فرصة سانحة للتخلص من مشكلة دارفور، وهذه المسؤولية تقع على البشير فهو الرئيس ولديه الحلول، ولا يمكنه أن يحتمي بالشعب. وتقضي العادات أن يحمي الزعيم شعبه، لكن البشير استخدم ميليشيا الجنجويد لشن هجمات ضد شعبه، ويقع على كاهله أن يقدم المبررات أمام المحكمة لإقدامه على ذلك، فهذه مسؤوليته. ولتكن المسألة أيضا عبرة للآخرين حتى يتوقفوا عن جرائم القتل والعمل على إيجاد الحلول في إقليم دارفور. طلال الحاج: حقيقة تفويضك من قبل مجلس الأمن هل تجعل من قرار القضاة ملزما لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؟ لويس أوكامبو: تعمل المحكمة الجنائية الدولية على هذه القضية بناء على طلب مجلس الأمن، ووفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وعليه فإن هذه المهمة هي من صميم الميثاق وليست صادرة عن الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 108 دول، إلا أن السودان ليس واحدا منها، وهنا لا بد من العودة إلى سلطة ميثاق الأمم المتحدة. لذا على مجلس الأمن ضمان احترام هذا الميثاق وخلاف ذلك سيكون هناك المزيد من العنف، بالإضافة إلى ذلك هناك قواعد واضحة في منظومة الأمم المتحدة تقضي بعدم إمكانية الاجتماع مع المتهمين، وهذا ما قلته لمجلس الأمن. تكمن مسؤولية البشير جزئيا بأنه أعطى الأوامر وتحقق من تنفيذها وبطش بكل من كان معارضا لها، كما أنه تستر على مجموعة من الجرائم. طلال الحاج: تحدثت إلى مجلس الأمن هذا الأسبوع عما وصفته بمهاجمة شهودك وتعذيبهم في السودان، ما الذي تقصده بذلك؟ لويس أوكامبو: كلا هؤلاء الأشخاص ليسوا شهودا لي بل هم أشخاص عاديون، ويعتقدون أنهم من الشهود التابعين لي في خطوة منهم لحماية أنفسهم، وأنا ليس لدي أي شهود في السودان. ولطالما تعرض الكثير من الأشخاص في السودان إلى هجوم بسبب ما يُعتقد أنه بحوزتهم بعض المعلومات التي يمكنهم تمريرها لي، وهناك الرقابة على أشخاص في دول متعددة من العالم يخشى من إقدامهم على إعطاء معلومات للمدعي العام، وهناك محاولات مستمرة للتلاعب بهم ولتهميشهم، أما الشهود داخل السودان فهم عرضة للاعتداء والهجوم، المشكلة بالنسبة لي هي أن السودان يزعم بأنه سيشرع في اتخاذ إجراءات على الصعيد المحلي، لكن السؤال هو كيف للسودان أن يتخذ مثل هذه الإجراءات. طلال الحاج: إذا صدر قرار من القضاة بإلقاء القبض على الرئيس عمر البشير وتبدو واثقا من ذلك، فهل يمكن حينئذ للرئيس البشير السفر والترحال خارج بلاده؟ لويس أوكامبو: كلا لا أعتقد ذلك، فإذا ما اتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية فسيواجه مخاطر اعتقال بصورة جدية، وحتى لو كان يسافر جوا يمكن اعتقاله، ونحن لا نمتلك قوات جوية بل الدول الأعضاء هي التي ستقوم بذلك. طلال الحاج: لماذا تعارض تطبيق المادة السادسة عشر التي تعلق أي قرار من القضاة لمدة عام كامل قابل للتجديد، فهذه المادة هي جزء من معاهدة روما، فلماذا تعارض تطبيقها؟ لويس أوكامبو: هذا ليس من مسؤوليتي وأنا لم أقل أي شيء من هذا القبيل، أنا أتحدث عن دعوى قضائية، والشيء الوحيد الذي قلته هو احذروا إياكم والمشاركة في التستر على عمليات الإبادة الجماعية، وكل ما يقوم به مجلس الأمن يعد من مسؤولياته وأنا لا توجد لدي أي تفضيلات فهذا ليس مجالي ولا أستطيع الحديث عنه. طلال الحاج: لاحظ كثيرون أن الصين التي كانت متحمسة للتحرك ولعب دور قيادي داخل مجلس الأمن لدفعه على تطبيق المادة السادسة عشر، عندما وجهت تهمك في الرابع عشر من يونيو الماضي للرئيس عمر البشير، فحينئذ تعهدت الصين بالتحرك خلال أيام وأسابيع قليلة داخل المجلس من أجل تطبيقها، إلا أن الكثيرين يلاحظون صمت بكين داخل المجلس تجاه تطبيق هذه المادة فهل يدهشك هذا الصمت الصيني؟ لويس أوكامبو: أعتقد أننا في هذا المقام نتحدث عن مسؤولية فردية وبمقدور السيد البشير بنفسه إرسال المحامين والدفاع عن نفسه، وستكون المحكمة عادلة معه. وإذا كان يعتقد أنني غير محق أو أنني لا أمتلك الأدلة فليذهب للمحكمة وإبلاغ القضاة بذلك، ولديه فريق من المحامين هنا. إذا لما يجب على شخص آخر أن يحمي الرئيس البشير إن لم يكن قادرا على حماية نفسه، أعتقد أن الصين دولة يجب أن نأخذها على محمل الجد، وسوف تتعرض لقرارات صارمة. علما أنها امتثلت لقرار مجلس الأمن القاضي بوجوب تدخل المحكمة، وإذا ما صدر حكم عن القضاة فسيكون ملزما بموجب قرار مجلس الأمن ولا بد من تطبيقه لأنه لا يمكن المساس بسلطة مجلس الأمن، أعتقد أننا بانتظار قرار القضاة ليصار إلى تطبيقه فيما بعد، وهذا يظهر أن العالم بات أكثر خبرة في التعامل مع إدارة الأزمات، لا يمكن للمرء تجاهل أزمة دارفور، وحان الوقت لإدارة هذه الأزمة بطريقة مختلفة، فالظروف مواتية للقيام بذلك. طلال الحاج: في قضية المتمردين وحالما يصدر القضاة قرارهم بشأن المتهمين المتمردين الثلاثة فهل ستُفصح حينئذ عن أسمائهم؟ أم ستستمر في الإبقاء على سرية هويتهم؟ لويس أوكامبو: كلا ارتأينا أنه من الأفضل ألا نفصح عن الأسماء، وفي الوقت ذاته كنا سعداء بسبب التزام بعض القيادات المختلفة من المتمردين على احترام المحكمة، وإنني أحث الأشخاص الذين نبحث عنهم أن يتوجهوا إلى لاهاي، إذ سيكون من الأفضل لهم لو مثلوا بصورة طوعية أمام القضاة وتقديم المعلومات المطلوبة، وعليهم أن يظهروا احترامهم للقانون والمحكمة لأنه لا يجوز ارتكاب أي جرائم إنسانية بحق أي مجموعة من الناس، فالكل خاضع لسلطة القانون. وأعتقد إذا ما أظهر قادة المتمردين احترامهم للقوانين فسيكون نموذجا يحتذى به من قبل الآخرين، وأتمنى لو أنهم سيأتون إلى لاهاي للمثول أمام القضاة قبل إصدار أي مذكرة اعتقال بحقهم. طلال الحاج: هناك ثلاثة متمردين متهمين ومع ذلك أعطتك خمس مجموعات من المتمردين تعهدات بالتعاون مع المحكمة الجنائية، ومن باب الإنصاف للجميع من هي المجموعتين اللتين ينتمي إليهما المتمردون المتهمون الثلاثة؟ لويس أوكامبو: كلا فهم مجموعات منشقة عن حركة العدل والمساواة، أما من شن الهجوم فهو حزب تحرير السودان، وهم يعرفون الأشخاص الذين ارتكبوا الهجوم ولا بد لهم أن يجدوا طريقة للحضور إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والمثول أمام القضاة. طلال الحاج: هل الثلاثة هم من قادة المجموعتين المنشقتين؟ لويس أوكامبو: نعم إنهم القيادات المسؤولة عن العمليات وكانوا يوعزون بارتكابها حسب الأدلة المتوفرة لدينا، قد يكون لهم دوافع أخرى لعلهم يستطيعون شرحها للقضاة. طلال الحاج: هل الدكتور خليل إبراهيم من حركة العدل والمساواة المتمردة هو أحد المتمردين؟ لويس أوكامبو: كلا، كلا طلال الحاج: أي وفقا لك لويس مارينو كامبو ليست لديه أي أجندة أخرى ولا عداوة شخصية مع الرئيس السوداني عمر البشير وهمه فقط تطبيق القانون الدولي، أليس كذلك؟ لويس أوكامبو: لم ألتقه من قبل، وليس لدي أي شيء ضد الرئيس البشير لكن واجبي يقتضي احترام الجميع بما في ذلك وبشكل خاص المتهمين، وواجبي يقتضي أيضا القيام بالتحقيق دون خوف، وسأستمر في متابعة هذه القضية. فإن أظهرت الأدلة أن الرئيس البشير هو أصدر الأوامر القيام بالمجزرة عندها لا أستطيع أن أوقف نفسي عن المتابعة وسأنفذ القانون، نحن بحاجة لخطوة ريادية من العالم العربي تبين أنهم قادرون على حل مشكلاتهم، فالضحايا هم من المسلمين وهم يتحدثون العربية، وهم أفارقة يحتاجون للحماية ويحتاجون للمساعدة، ومن الممكن أن تقوم المحكمة كما آمل للمساعدة في التوصل لحلول مشكلة دارفور، عندها سنتمكن بشكل عام من الالتفات لقضايا أخرى تهم دولا أخرى من العالم التي أعتقد حقا بأهمية انضمام المزيد من الدول العربية معنا في المحكمة الدولية ليساعدونا في فهم المزيد من جوانب الشريعة، وأن تكون الثقافة العربية حاضرة معنا. طلال الحاج: وهكذا مشاهدينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه المقابلة الخاصة التي جاءتكم من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، واستضفنا من خلال لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نشكر لكم حسن متابعتكم هذا طلال الحاج يستودعكم وحتى نلتقيكم ثانية نترككم في أمان الله.