|
|
 الرقابة القبلية تمنع نشر مقال لعبدالجليل الباشا برأي الشعب عن التعايش السلمي بجنوب كردفان
|
الصراع وأثره على التعايش القبلي بولاية جنوب كردفان.
أستهل مقالي بالإقرار بأني لست ميالاً للكتابة في الصحف لا لقناعتي بعدم جدواها أو فعاليتها كوسيط جماهيري، ولا إنعداماً للقدرة أو إفتقاراً للموهبة التي تمكننا من التعبير الشفاهي أو الكتابي عن آراءنا وأفكارنا ومواقفنا تجاه قضايا السودان المختلفة سواءً كانت سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية ولكني كنت أقدر بأنها لم تكن الوسيلة الأنسب والأمثل لمخاطبة كافة قطاعات الشعب السوداني لا سيما وأن عالم الصحافة في ظل الهيمنة الشمولية قد إختلط فيه الحابل بالنابل، حتى أضحى من الصعب التمييز بين صدقية الأقلام الحرة من إنتهازية الأقلام المأجورة، ولذلك آثرنا التعبير عن أنفسنا من خلال منابر أخرى نظنها أكثر إنسجاماً مع قيمنا ومبادئنا وأقرب ملائمة لرسائلنا و الأوفق تناسباً مع مجتمعاتنا المستهدفة، بيد أن ذلك لا ينفى أن لهذه المهنة أهلها وأصحابها الذين نشهد لهم بالشجاعة والجرأة في مخاطبة قضايا الوطن والمواطنين ولقد عانوا ما عانوا وواجهوا من العنت والتعسف ما واجهوا دفاعاً عن حرية الكلمة والتعبير ولكنهم صبروا و صابروا حتى أصبحوا رموزاً يتسلى الناس بآرائهم في مجالس المدينة فلهم من الشكر والتقدير والعرفان بقدر ما احتلوه من مساحات في قلوب الملايين من شعبنا الأبي صانع الثورات ومحقق المعجزات.
ولكن كما يقولون إن الضرورات تبيح المحظورات، فلقد فرض على موضوع المقال ولوج ميدان لم أكن من رواده ولا خبازيه ولكنه ضرورة حتمية في مخاطبة الرأي العام المستنير بحسبان أن الأوضاع بولاية جنوب كردفان قد بلغت درجة من الخطورة يكون الصمت معها جريمة تستوجب العقاب، فكل الدلائل والمؤشرات والشواهد تؤكد بأن الولاية تنطلق بسرعة الإفلات نحو الحرب حتى أصبح الإحساس بعدم الأمن والخوف من المستقبل حقيقة واقعية تعبر عنها كثرة الوفود التي ظلت تتردد على المركز واحد تلو الآخر تشكون بثها وحزنها لولاة الأمر وآخرها الوفد القادم من رئاسة الولاية بقيادة الأمير/ "كافي الطيار البدين" والذي لا يزال متواجداً بالعاصمة القومية حتى لحظة كتابة هذه السطور. وفي الغالب ما تعود هذه الوفود لا تحمل غير الوعود الكاذبة وخيبة الأمل والحسرة ولسان حالها يقول:
أسمعت لو ناديت حياً *** ولكــن لا حـياة لمـن تنادي
لو ناراً نفخت بها أضاءت *** ما حولها ولكن تنفخ في الرمـاد
وهكذا ظلت الأوضاع في المنطقة تسير من سئ إلى أسوأ دون تدخل يذكر مما حدا بمجموعة الأزمات الدولية أن تتنبأ في تقريرها الصادر في الحادي والعشرين من أكتوبر المنصرم بأن تكون ولاية جنوب كردفان هي دارفور القادمة وناشدت حكومة المركز والولاية والمجتمع الدولي بضرورة التدخل الشامل والسريع لإحتواء الموقف قبل فوات الأوان.
ورغم مغالطات الواقع التي نسمعها من المسئولين هنا وهناك إلا أننا نذكرهم بالمثل الشعبي القائل (العود كان ما فيهو شق ما بقول طق).
وجدير بالذكر أن ولاية جنوب كردفان تعتبر من الولايات التي تتميز بالتنوع القبلي والتعدد الإثني والديني، فتركيبتها السكانية تتكون من مجموعات إثنية يمكن الإشارة إليها في النوبة وعرب البقارة، مجموعة وسط السودان وشماله والجماعات ذات الأصول من غرب السودان الجغرافي ومجموعات نيلية صغيرة كالدينكا والشلك.
وتعتبر مجموعة النوبة وعرب البقارة هما المجموعتان الرئيسيتان مع عدم التقليل من المجموعة الأخرى، فلقد عاشت هذه القبائل في وئام وسلام ردحاً من الزمان وتداخلت وتمازجت إقتصادياً و إجتماعياً وثقافياً بحيث أصبح من الصعب التمييز بينها على مستوى المهنة و السحنات والفن الشعبي، وهو ما وصفه د. حامد البشير في كتابه "جبال النوبة-ديناميت الحرب والسلام- "تنوب البقارة وتبقر النوبة" وعليه فإن هذه المنطقة تعتبر النموذج الأمثل في التلاقح العربي الإفريقي مما جعلها همزة الوصل بين شمال السودان وجنوبه، ولا نبالغ إذا قلنا بإنها تشكل مع أخواتها الأخريات من مناطق التماس جسر العبور بين إفريقيا شمال الصحراء وإفريقيا جنوب الصحراء، وكل ذلك بفضل العلاقات الأزلية والتحالفات التاريخية التي سننها الرعيل الأول من رجال الحكمة والإدارة الأهلية ضاربين بذلك أروع الأمثال في التعايش السلمي و الإستقرار الإجتماعي.
وقبل الدخول في صلب الموضوع لا بد من التفرقة ولو من الناحية النظرية ما بين الصراع والعنف بإعتبار أن الأول ضرورة حتمية لا مفر منها والثاني من المحظورات التي ينبغي أن نمنع وقوعها بكافة الوسائل والسبل والوقائية والدفاعية، فلقد أجمع الفكر الإنساني بأن الصراع قديم قدم الإنسان وهو واقع معاش في كل مجتمعات البشرية إذ لا يكاد يوجد مجتمع واحد متحضر أو غير متحضر لا تظهر فيه درجة من الصراع بشكل أو بآخر ذلك لأن هنالك تناقض وتضاد طبيعي في نظام الأشياء يفضى دوماً إلى الجدل والصراع.
وبإستقراء ظاهرة المجتمع البشري عبر التاريخ نجد أن مفهوم الصراع أو النزاع يعبر عن نفسه بوضوح في العلاقة بين الذات والآخر في جميع التكوينات الإجتماعية وقد يكون هذا الذات شخصاً أو أسرة أو قبيلة أو جماعة سياسية أو دينية أو طبقة إقتصادية أو غير ذلك في مواجهة الكيانات الأخرى المناظرة.
وعليه يمكن القول بأن وجود الأزمات والصراعات في المجتمعات من الظواهر الطبيعية، ليس هذا فحسب بل أن السلام الكامل الذي تعيشه المجتمعات دون تناقضات أو خلافات ليس حقيقة مطلقة لأن الخلافات من طبيعة البشر، وبالتالي فإن تنوع الأجناس وتعايشها أمر طبيعي لتوالد الإحتكاك ولكن حينما يتولد الإحساس بعدم الأمان والمساواة في ظل عدم الإستجابة للمرارات والمظالم التاريخية ويضاعف ويعمق ذلك بسياسات تضفى شرعية لممارسات تتجافي مع القانون والقيم الإنسانية عندئذ يتحول الصراع إلى عنف مؤدياً إلى خسائر عديدة من بينها إنهيار البنية الإجتماعية الموحدة.
فالصراع يشير إلى الحالة الإقتصادية أو الإجتماعية أو السياسية أو الثقافية التي تقود إلى عدم التوافق على المستوي الفردي أو الأسري أو الجماعي وبمعنى أدق فهو العلاقة التي تحكم طرفين أو أكثر (أفراد أو جماعات) يوجد بينهما أو يعتقد بوجود عدم توافق بينهما في الأهداف، فالصراع بهذا الفهم والمعنى ليس حالة طارئة في حياة البشرية، بل هو سنة من سنن الحياة وسبب من أسباب حركة التاريخ والتغيير والتنمية الحضارية و الإجتماعية و الإقتصادية على مستوى الأفراد والجماعات، بعكس العنف الذي يشير إلى كل فعل يحتوى على كلمات، تصرفات، هياكل، أنظمة تسبب ضرر مادي، معنوي إجتماعي، بيئي، أو يمنع الناس من بلوغ إمكانياتهم الإنسانية كاملة، ولذلك كلما يبذل في هذا الصدد هو بهدف الحيلولة دون تحول الصراع إلى عنف حتى تكون الوسائل السلمية هي الأسلوب الأمثل والأنجع لحل المشكلات الإنسانية المختلفة.
وإنطلاقاً من هذه الخلفية النظرية، نؤكد بأن الولاية لا تخلو من بعض الصراعات المجتمعية المألوفة كالإحتكاكات العادية بين المزارعين والرعاة والنزاعات المحدودة حول الموارد الطبيعية والتي سرعان ما تجد طريقها للحل عبر الآليات التقليدية لفض النزاعات وفقاً للأعراف والتقاليد التي تحكم القبائل، إذ أن التاريخ لم يحدثنا على الإطلاق عن حرب إثنية قامت في هذه المنطقة عبر تاريخها الطويل.
ولكن الجديد في الأمر هو تحول هذا الصراع إلى عنف بعد قيام الحرب في منتصف الثمانينات من القرن الماضي، وتداعيات ذلك على الواقع الإجتماعي بالمنطقة، حيث أخذ القتال الطابع القبلي في كثير من الأحيان بسبب الإستقطاب الإثني والتعبئة الإيدولوجية وفقاً لأطروحات طرفي النزاع مما أعطى الحرب بعداً دينياً وعرقياً أثر سلباً على التعايش السلمي بين القبائل خاصة النوبية والعربية ويبدو ذلك واضحاً من خلال إنهيار التحالفات القديمة وظهور بوادر تفكك النسيج الإجتماعي، ولكن بحمد الله تحسنت الأحوال كثيراً بعد توقيع إتفاق وقف إطلاق النار بسويسرا في فبراير 2002م، الذي أعطى أهل الولاية أملاً كبيراً في تحقيق الإستقرار والسلام من خلال الهدوء والإحساس بالطمأنينة والأمان الذي تجلى بوضوح في حرية الحركة والتنقل بين قرى ومدن الولاية المختلفة، ولكن المؤسف حقاً أن الحال قد إنقلب رأساً على عقب بعد توقيع إتفاقية السلام في 2005م، والتي أنجبت حكومة ولائية بين الشريكين تفتقر للحد الأدنى من الإنسجام الذي يمكنها من تسيير دفة الأمور بالولاية الشئ الذي ساهم وبشكل كبير في تصاعد وتفاقم الأزمة المتمظهرة في تردي الأوضاع الأمنية والسياسية والإقتصادية بالمنطقة، وثالثة الأثافي هي المواجهات القبلية الدامية التي شهدتها المنطقة في فترة ما بعد نيفاشا والتي راح ضحيتها مئات الأشخاص من المواطنين، ونذكر من هذه الصراعات على سبيل المثال لا الحصر، القتال بين المسيرية وأبو جنوك في المنطقة الغربية، محافظة لقاوة، وكذلك النزاع المسلح بين قبيلة دار نعيلة وقبيلة دبري في المنطقة الشمالية، محافظة الدلنج، والنزاع بين قبيلة الحلفا وقبائل ويرني بالمنطقة الشرقية. مضافاً إلى ذلك التزايد المستمر في حوادث القتل والنهب والسلب و الإختطاف مما جعل المنطقة مهددة بنذر حرب قبلية ماحقة قد تعيد الولاية إلى المربع الأول خاصة في ظل غياب هيبة الدولة وهشاشة الوضع الأمني في هذا الربع الغالي من سوداننا العزيز.
ولعل الأسباب في ذلك تعود إلى مجموعة من العوامل السياسية والإقتصادية والأمنية التي يمكن إجمالها في الآتي:-
أولاً: سياسياً: يعتبر عدم الإنسجام بين الشريكين على مستوى الأداء التنفيذي والسياسي والذي يظهر بوضوح في الإستقطاب الإثني الحاد من أكثر الأسباب المهددة لتماسك النسيج الإجتماعي بالولاية.
ثانياً: إقتصادياً: إن مجتمع الولاية بمختلف انتماءاته السياسية و الإثنية والدينية يعتقد بأن إتفاقية السلام لم تخاطب المظالم التاريخية لأهل المنطقة على مستوى المجالات التنموية والخدمية والسياسية الشئ الذي ولد غبناً تجاه الجنوبيين من بعض أبناء الولاية المنتسبين للحركة الشعبية بإعتبارهم لم يحققوا مكاسب حقيقية للمنطقة من خلال الإتفاقية.
ثالثاً: أمنياً: هنالك خلل وأخطاء صاحبت تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية لا سيما أنه لم يراعي طبيعة الواقع الإجتماعي المعقد بالمنطقة.
رابعاً: عدم إستيعاب وإدماج المقاتلين سواءً الذين وقفوا إلى جانب الحركة أو الذين ساندوا "المؤتمر الوطني" إثناء الحرب، مما ولد لديهم شعوراً بعدم الرضا و الإرتياح لتجاهلهم من قبل الطرفين إثناء توزيع مكاسب وغنائم العملية السلمية، وقد دفعهم ذلك للإحتجاج بوسائل كثيرة أثرت سلباً على الوضع الأمني بالمنطقة.
خامساً: إستشراء الفساد المالي والإداري في ظل الحكومات الثنائية المتشاركة مظهراً والمتشاكسة جوهراً، ولعل ما تناولته الصحف في الأيام الفائتة خير دليل وشاهد على ما ذهبنا إليه في هذا المضمار.
وبالرغم من قناعتي الشخصية بأن مشكلة هذه الولاية لا يمكن أن تنتهي بصورة جذرية إلا من خلال المعالجة الشاملة والعادلة لأزمة الحكم في البلاد كلها، لا سيما أن مستويات الصراع سواءً كانت بين الولاية والمركز وبين الشريكين أو الصراع البيني داخل الولاية كلها متداخلة ومتفاعلة وتؤثر وتتأثر ببعضها البعض، علماً بأن طبيعة النزاع هي التجدد والتباين في المسببات والنتائج و الإتجاهات ولكن مع ذلك يمكن أن نعطي بعض المؤشرات التي تساهم في تخفيف حدة التوتر القبلي هي كما يلي:
أولاً: نشر الوعي وثقافة السلام التي تقضى على المفاهيم العنصرية وتعزز مبدأ القبول المشترك والإحترام المتبادل.
ثانياً: إعادة إحياء الأحلاف القديمة والمواثيق والأعراف التي كانت تنظم حياة الناس بالمنطقة.
ثالثاً: عقد المؤتمرات القبلية لمعالجة مشاكل المراحيل والإدارة الأهلية.
رابعاً: ربط المجموعات السكانية بمصالح مشتركة لبناء الثقة والتواصل والتفاهم من خلال آليات تؤطر للتعايش السلمي بين القبائل.
وأما من الجانب الآخر فهنالك قضايا ينبغي أن تعالج في إطار إتفاقية السلام كالإنسجام بين الشريكين و تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية وإدماج المقاتلين ومحاربة الفساد المالي والإداري وفرض هيبة الدولة لأنها لا تحتاج غير أجهزة فعالة على مستوى الولاية والمركز تكون لديها القدرة والإرادة لتنفيذ ما هو متفق عليه وإلا فالطوفان قادم.
وقبل الختام لا بد من الإشارة إلى أهمية محاربة الفقر والتركيز على مشروعات التنمية والخدمات والبنية التحتية حتى نعوض الولاية الدمار والخراب الذي أحدثته سنوات الحرب العجاف، علماً بأن ذلك لن يتحقق إلا من خلال المشاركة الكاملة والفاعلة لأبناء الولاية على مختلف المستويات، وليكن هذا بمثابة نداء من أجل الخروج برؤية علمية وعملية تساهم في تعزيز التعايش السلمي وتماسك البناء الإجتماعي وبناء إستدامة السلام بولاية جنوب كردفان.
الاستاذ/ عبدالجليل الباشا محمد أحمد
رئيس المكتب التنفيذي لحزب الامة الاصلاح والتجديد
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الرقابة القبلية تمنع نشر مقال لعبدالجليل الباشا برأي الشعب عن التعايش السلمي بجنوب كردفان (Re: waw)
|
هذا المقال جاء بجريدة الشرق الاوسط
هل تنذر مشكلة كردفان الجنوبيّة في السودان بدارفور جديدة؟
فؤاد حكمة
يرى الكثيرون في السودان نسخةً طبق الأصل عن دارفور سيّما لناحية الفظائع المتجاهلة. ومنطقة كردفان الجنوبيّة الواقعة جنوبي السودان مهددة بالتحوّل إلى دارفور جديدة، إذا لم تتخذ خطوات فورية لتهدئة الوضع في الإقليم.
يُشكّل مقتل خمس من عمال النفط الصينيين في تشرين الأول/أكتوبر، دليلاً واضحاً على انعدام الاستقرار في المنطقة. ولقد تخبط السودان في حرب أهلية دارت بين الجنوب والشمال واستمرّت لغاية العام 2005، إبّان التوقيع على اتفاقية السلام الشامل. وتلاعب حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحركة التحرير الشعبية السودانية بالقبائل واستمالها في تلك المنطقة، التي تحمل اسم جنوب كردفان.
عندما حل الهدوء ضربت الحكومة عرض الحائط بمصالح القبائل المؤيدة لها، وغلّبت كفّة بقائها في الحكم واستمراريّتها السياسيّة فنكثت بوعد تشارك الأرباح الموعودة التي أفرزها السلام.
نتيجة هذا الواقع عمّ الإحباط في صفوف قبائل «النوبا» الذين قاتلوا مع حركة التحرير الشعبيّة وقبائل «المسيرية» الذين قاتلوا مع حزب المؤتمر الوطني فشعر هؤلاء بخيبة أمل تجاه ما يمكن لاتفاقية السلام أن تقدمه لهم. أمّا النتيجة فهي ازدياد الوضع في مقاطعة كردفان الجنوبيّة خطورةً، الأمر الذي يؤثر من جديد في استقرار البلد بكامله.
ويزداد التوتر بفعل الجهود الراهنة التي يمارسها مختلف شركاء حكومة الوحدة الوطنية، والهادفة إلى تسمية ما يسمى بالقبائل العربية والافريقية قبل انتخابات عامي 2009 أو 2010. وها هما قبيلتا «المسيرية» و«النوبا» تستعملان كبيادق في لعبة أكبر منهما.
إذا سُمح لمشاكل المنطقة أن تزداد استفحالاً، فلا شكّ أنّ المعطيات تُنذر بدارفور جديدة. وتظهر مجموعات مدججة بالسلاح من بني «النوبا» و«المسيرية»، وكل طرف منهما يحث الحكومة المركزية على تلبية مطالبه.
توجّه قبائل «النوبة» أصابع الاتهام صوب الشخصيات السياسية البارزة التي استغلتها لزيادة فرصها في الحصول على صفقة أفضل في استقلال الجنوب، وعلى منفذ أفضل إلى مناجم الذهب المربحة في منطقة «أبيي» في خلال مفاوضات السلام عام 2005. كما تخشى «النوبا» أن يستمر التلاعب بها، وأن تذهب تطلعاتها المستقبلية في مهب الريح.
ردّاً على استيائها، تقوم قبيلة «النوبا» المصابة بخيبة أمل بالتسلّح، نتيجة نقص في التنمية الإقليمية، مما يضاعف احتمال انتشار مزيدٍ من التوتر في المنطقة.
وصلت العلاقة بين القبيلتين وحلفائهما السياسيين السابقين إلى نقطة أصبح فيها اللجوء إلى العنف احتمالاً حقيقيّاً. تعتقد قبيلة «المسيرية» أنّه في خلال مفاوضات السلام، أيّد حزب المؤتمر الوطني فكرة سلخ غرب كردفان، بهدف خلق تغيير ديموغرافي يساعده على الفوز في الانتخابات الوطنية. في المقابل، طالبت حركة المعارضة «المسيرية» من الحكومة المركزية باتخاذ إجراءات فورية. فإذا ما استمرت الخرطوم بتجاهل هذه المطالب، يُحتمل أن تلجأ إلى استعمال السلاح. بالفعل، تم توجيه أصابع الاتهام إلى القبيلة حول اختطاف وقتل عمال النفط الصينيين في تشرين الأول/أكتوبر.
ولصب الزيت على النار، مات الآلاف في خلافات بين مجموعات قبلية حول الأراضي وطرق تسلكها قطعان الماشية. وتبدر الحاجة ماسة إلى التدخّل بغية التخفيف من الاحتقان في جنوب كردفان، خاصة أن ترحال الماشية بين الشمال والجنوب سيبدأ قريباً. ومن شأن اتباع كافة الفرقاء سياسة صادقة أن يُساعد على عدم الانزلاق في دوّامة نزاع جديد على صورة نزاع دارفور.
أصبح إعداد مشاورات شعبية واتخاذ خطوات لبناء سلام شأناً ضروريّاً لحل الأزمة. ينبغي على المجتمع الدولي المانح، وعلى بعثة الأمم المتحدة في السودان، دعم إنشاء إدارة مشتركة وآلية لحل النزاعات بين القبائل. علاوة على ذلك، يجب تخصيص نسبة 2% المتراكمة من عائدات النفط بغية تنفيذ مشاريع تنموية.
على رغم الخوف من عدم نجاح المشاورات الشعبية، تبقى هذه الأخيرة حيويةً لسكان كردفان الجنوبية، فيما يخص تحديد أجندتهم الخاصة للتفاوض مع الخرطوم.
تقتضي مصلحة المنطقة بالتوفيق بين الفروقات والتطلعات، حتى ولو انشق الجنوب. بالإضافة إلى ذلك، على الحكومة المركزية في الخرطوم أن تنظم جميع حوارات جنوب كردفان، التي يتبناها المجلس التشريعي.
يجب على خطة بناء السلام أن تسهّل انضمام مقاتلي الوحدات المدمجة المشتركة وأن تؤمّن التمويل لنزع السلاح وعمليات التسريح ومشاريع إعادة الاندماج. على الحكومة أن توقف ممارسات استقطاب المجتمع، وأن تعمد عوض عن ذلك إلى تشجيع الحوار بين الفرقاء كافة.
لا يُعرِّض فشل شركاء الحكومة السودانية والمجتمع الدولي في حل أزمة كردفان الجنوبية حياة الأفراد المقيمين للخطر اليومي وحسب، بل يؤكد على أن اتفاقية السلام الشامل الموقع عليها عام 2005 لم تحل النزاع في السودان. أمّا النتيجة فقد تكون تفجّر أعمال العنف، على ما حصل في دارفور.
* مدير برنامج القرن الأفريقي في مجموعة الأزمات الدولية ببروكسل
| |
|
|
|
|
|
|
| |
El Dukhri
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست