|
|
 في مصر رؤساء تحرير يرفضون أحكام قضائية بحظر النشر وهنا يحتفون بالرقابة الامنية علي الصحف!!!
|
في مصر رؤساء تحرير يرفضون أحكام قضائية بحظر النشر وهنا بعضهم يحتفون بالرقابة الامنية علي الصحف!!!
كتبت نرمين عبد الظاهر
عقد رؤساء تحرير الصحف الحزبية والمستقلة اجتماعاً اليوم الاثنين، بحزب الوفد، لمناقشة إحالة 5 صحفيين إلى المحاكمة بتهمة خرق حظر النشر فى قضية سوزان تميم.
شارك فى الاجتماع، إبراهيم عيسى رئيس تحرير "الدستور"، عبد الله السناوى رئيس تحرير "العربى الناصرى"، خالد البلشى رئيس تحرير "البديل"، مصطفى بكرى رئيس تحرير "الأسبوع"، سعد هجرس مدير تحرير "العالم اليوم"، عباس الطرابيلى رئيس تحرير "الوفد"، وأسامة شرشر رئيس تحرير "النهار"، عادل حمودة رئيس تحرير "الفجر" وخالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، فى حين تغيب مجدى الجلاد رئيس تحرير "المصرى اليوم" لظروف خاصة وأبلغ عمرو الليئى موافقته على حضوره الإجتماع نيابة عنه، كما حضر عن نقابة الصحفيين محمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات بالنقابة وجمال فهمى وعبير السعدى.
وأصدر رؤساء التحرير المجتمعون بياناً عبروا فيه عن احترامهم الكامل للمؤسسة القضائية المصرية، كما عبروا عن قلقهم من التوسع الأخير فى إصدار قرارات بحظر النشر، وأكدوا حق الرأى العام فى معرفة الحقيقة، تالياً النص الكامل للبيان:
1- يؤكد المجتمعون على احترامهم الكامل للمؤسسة القضائية المصرية واقتناعهم المطلق بأن القاضى له التقدير الكامل لحكم جلسته, ويجب أن يتمتع بالسيطرة الكاملة على تحقيقها والاطلاع عليها.
2- يعرب المجتمعون عن عميق قلقهم من التوسع الأخير فى إصدار قرارات بحظر النشر, وما يمكن أن يكون محاولات لاستغلال منصة القضاء فى زيادة القيود المفروضة على حرية الصحافة وحق تداول المعلومات, وأن تكون قرارات حظر النشر فى الفترة الأخيرة ما هى إلا خطوة مكملة لخطوات سابقة هدفها نشر فكرة التحكم المباشر فى حريات وسائل الإعلام.
3- يؤكد المجتمعون أن الرأى العام من حقه أن يعلم ما يحدث فى تلك المحاكمة، وأن الأصل فى المحاكمات أنها علنية وتجرى تحت بصر الجمهور.
4- يشدد المجتمعون على أن قرارات الحظر تمس حقوق المعرفة وحرية تدفق المعلومات والمحاكمة العلنية، مؤكدين أن القانون والدستور المصرى والأعراف الدولية تضمن حق المواطنين فى معرفة أحداث المحاكمات, مادامت لا تضر النظام العام والآداب العامة, باعتبار الشعب معنياً بتحقيق العدالة, وأن العلنية تضمن محاكمة عادلة للمتهمين وتمنح الثقة فى سلامة إجراءاتها وأحكامها.
5- يرى المجتمعون أن تغيير "النظام العام" الوارد فى نص المادة 190 كلمة "فضفاضة"، وتحتاج إلى أن تكون فى أضيق الحدود, إضافة إلى ضرورة تحديد حجم التهديد الذى يمثله النشر على الأمن القومى أو النظام العام أو الآداب العامة.
6- يعتقد المجتمعون أن الصحافة تقوم بدورها فى إحاطة الرأى العام بمجريات الأحداث, وعندما تمنع من ممارسة هذا الدور, وتحكم ببراءة المتهم, سيرى الناس أن هناك تدخلاً ما تم لتبرئة الرجل, حتى ولو كان بريئاً بالفعل, فى حين سيقتنع الرأى العام ببراءته, وسيدعم موقف المحكمة عندما يتابع الجلسات العلنية, ويطمئن لإعطاء المتهمين والمدعين بالحق المدنى, كل الحق فى عرض المستندات والدفوع, وثقتهم فى أن المحكمة راجعت كل شىء, مؤكدين أن المحكمة تتمتع بالاستقلالية والقوة, وأنها لن تضار بالمتابعة الصحفية والإعلامية الموضوعية للمحاكمة.
7- يدعو المجتمعون جميع الصحفيين والكتاب والمهتمين بحرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة فى مصر, إلى توظيف حالة الحراك السياسى والاجتماعى لتوفير بيئة تشريعية ومجتمعية داعمة لحرية التعبير فى مصر.
8- يدعو المجتمعون نقابة الصحفيين إلى تحمل مسئولياتها لوقف الهجمة ضد حرية الصحافة وحقها فى الحصول على المعلومات, وتطالب نقابة الصحفيين أن تستخدم حقها القانونى فى الطعن على قرار حظر النشر، استناداً إلى عشرات العورات القانونية التى شابته.
9- يعرب المجتمعون عن تضامنهم الكامل مع الزملاء المحالين للمحاكمة, واستنكارهم لكل أشكال الحد من حرية الصحافة، ويوجه المجتمعون الدعوة للجماعة الصحفية باختلاف توجهاتها من أجل التوحد لإسقاط كل القيود التى تنال من حرية الصحافة وكل المواد القانونية السالبة لهذه الحرية.
10- وأدى ذلك كله برؤساء تحرير الصحف الحزبية والمستقلة لإقامة دعوة قضائية جماعية لإلغاء قرار حظر النشر.
المصدر : اليوم السابع
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست