في ندوة محضورة بمعظم قيادات العمل العام وعضوية جمعية التراث والثقافة النوبية بالرياض ومواصلة لنشاطها أقامت الجمعية ندوة بعنوان ( قانون الإنتخابات فى الميزان ) أمسية الجمعة 24 أكتوبر الماضى قدمها الأستاذ /البشرى عبد الحميد عضو اللجنة الإستشارية للجمعية ورئيس رابطة أبناء دنقلا بالرياض .. و هذه بعض تفاصيل ما دار فى الندوة ... بدأت الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم قام الدكتور شريف مصطفى خيرى رئيس جمعية التراث والثقافة النوبية بالترحيب بالضيوف والحضور حاثاً إياهم على المشاركة الفاعلة فى أنشطة الجمعية ودعمها .. ثم بعدها الفقرة الرئيسية وهي الندوة ... إستهل المستشار البشرى بتقديم الشكر والتقدير لأسرة الجمعية لإتاحتهم له الفرصة مؤكداً أن الورقة المقدمة تأتى فى إطار التثقيف عن الإنتخابات ولتعزيز السلام و التحول الديمقراطى وفى نفس الوقت أكد أن الأجيال الحالية والذين يقل أعمارهم عن (40) عاماً والذين لم يمارسوا عملية الإنتخاب الديمقراطى من قبل يجهلون أسس الإنتخاب .. لذا من الواجب والمهم تقديم مثل هذه الندوات والمحاضرات وتنويرهم ، وأشاد بجمعية الثراث مؤكداً أن هذه المحاضرة ظاهرة وحدث غير مسبوق من جمعية التراث فى هذا الخصوص .. وأشار إلى أنه لن يتحدث عن النصوص القانونية بقدر ما سيوضح عن العملية الإنتخابية وكيفية ممارسة الديمقراطية ومن ثم بدأ فى محاضرته وهذه بعض أهم النقاط الواردة فيها :-
11-20-2008, 11:38 AM
Ashraf yassin Ashraf yassin
تاريخ التسجيل: 11-06-2003
مجموع المشاركات: 355
في تعريف مبسط طرح الأستاذ بشرى عبد الحميد بعض الأسئلة كمدخل للمحاضرة تمثلة في الآتي: 1/ ما هى الديمقراطية ؟ 2/ ما هى الأحزاب ؟ 3/ ما هى الإنتخابات ؟ حيث أشار إلى أن الديمقراطية هى مجموعة من المؤسسات والإجراءات يمكن للمواطنين من خلالها صنع القرار .. أما فيما يخص الثانى وهى الأحزاب فقال إنها الحلقة التى تربط بين الشعوب والحكومات كأجهزة تستقطب الجماهير .. أما الإنتخابات فأكد أنها الوسيلة العملية والديمقراطية لإختيار القيادات داخل الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى وقيادة الدولة ..
11-22-2008, 07:03 AM
جعفر محي الدين جعفر محي الدين
تاريخ التسجيل: 11-12-2008
مجموع المشاركات: 3649
شكرا أشرف ياسين ولا شك أن ثقافة الانتخابات تعثرت خطواتها كثيرا في السودان بسبب الغياب القسري للديمقراطية. ولأجل توعية كل أفراد الشعب السوداني فإنه يتعين على جميع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية القيام بدورها الفاعل والمنوط بها في تنوير الناخبين بدورهم الكبير في إنجاز عملية التحول الديمقراطي التي يقبل عليها وطننا الحبيب ...
11-22-2008, 07:29 AM
Ashraf yassin Ashraf yassin
تاريخ التسجيل: 11-06-2003
مجموع المشاركات: 355
نواصل: وأكد أن السودان هو أول بلد فى أفريقيا جنوب الصحراء أجريت فيه الإنتخابات عام 1953 وذكر لجنة سماركس .. وأبان أن الإتحاديين كانوا قد فازوا بعدد 51 مقعداً وحزب الأمة 22 مقعداً والجمهوريين ثلاثة مقاعد والجبهة المعادية للإستعمار ( الشيوعيين ) مقعداَ واحداً بينما فاز المستقلين بثمانية مقاعد.. وكذلك أوضح المستشار فى سياقه حديثه أن إنتخابات عام 1965قد شهدت تطوراً نوعياً وذلك بمنح المرأة حق الترشيح وزيادة دوائر الخريجين من 5 إلى 15 وتحديد سن الإنتخاب والترشيح وتحديد دوائر للخريجيين وفاز بأغلب مقاعدها الشيوعيين .. أما فى إنتخابات 1986 فقد كان سمتها الإنتخاب الحر المباشر والإستمرار على نظام الدوائر الجغرافية .. وفى توضيحه للنظم الإنتخابية أشار إلى أنها تتمثل فى :- • الأغلبية البسيطة والمطلقة والتمثيل النسبى والمختلط ... وأبان أن معظم الإنتخابات التى جرت فى السودان كانت عن طريق الإنتخاب المباشر أما نظام التمثيل النسبى لم يستخدم إلا فى إنتخابات إتحاد طلاب جامعة الخرطوم .. وحول قانون الإنتخابات أوضح أن إعداده كان فى ظل نظام إنقلابى شمولى إستوعب مجموعة من التنظيمات وفى ظل وجود حركات مسلحة .. فيما لم يكن تكوين المفوضية القومية للإنتخابات كما أراد الكثيرين ولكن تم التعديل حسب ملاحظات وأراء من الأحزاب .. أما حول النظام الأساسى للدوائر فقد تم تقسيمها إلى 60% لدوائر الإنتخاب المباشر و40% لدوائر التمثيل النسبى . رغم مطالبة الأحزاب الكبيرة بـ 50% لكل نظام .. وكذلك حدث خلاف حول تمثيل المرأة حيث رأت الأحزاب أن تكون ضمن القائمة العامة إلا أن المؤتمر الوطنى رأى أن تكون فى قائمة منفصلة .. وكذلك حدد القانون شرط تمثيل الأحزاب بالحصول على 10% من الأصوات على الأقل بالإضافة إلى أن يكون الحزب مسجلاً فيما طالبت بعض الأحزاب بـ 5% بدلاً عن الـ 10% وأخرون رأوا إلغاء هذا الشرط .. على العموم القانون الذى تم ‘جازته فى المجلس الوطنى كان هو 60% للدوائر الجغرافية و 40% للنسبية وأن يكون للمرأة دائرة ولائية بقائمة منفصلة .. ولكن ورغم مرور القانون بأغلبية ساحقة رأت بعض التنظيمات أن ذلك لا يتماشى مع التطور والتحول الديمقراطى حيث رأوا أن ذلك محاولة من الحكومة الحالية للحصول على أعلى نسبة مقاعد ، ورغم أن ذلك من حقها إلا أن هنالك صراع عنيف بين تيارين أحدهما يرى أسلمة السودان وأخر يرى علمنة وأفرقة السودان ..
11-22-2008, 11:18 AM
Ashraf yassin Ashraf yassin
تاريخ التسجيل: 11-06-2003
مجموع المشاركات: 355
نواصل: فى 7/7/2008 تم إجازة القانون وبموجبه أنشأ المفوضية القومية للإنتخابات مستقلة عن الدولة لها شخصيتها ومسئولة عن ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين وتنظيم الإنتخابات ووضع قواعدها .. وقد كانت مسودة القانون ترى فى تعيين أعضاء المفوضية أن يتم عرضهم للبرلمان وإجازتهم بثلثى الأعضاء ولكن تم منح رئيس الجمهورية الحق فى مشاورة ثانية فى إختيار الأعضاء وكان هذا عيباً فى القانون .. وقد حدد القانون شروط الترشيح بـ أن يكون المرشح سودانياً وبالغ من العمر 18 عاماً متمتع بالحقوق وكامل الأهلية وسليم العقل وأن يكون مقيماً فى الدائرة ثلاثة شهور .. أما المغتربين بشرط الحصول على الجواز والإقامة فى الدولة المقيم فيها على يشاركوا فقط فى إنتخاب رئيس الجمهورية .. أما طريقة إختيار رئيس الجمهورية وحكومة الجنوب و ولاة الولايات فلم يترك الخيار فيها لقانون الإنتخابات بل أن كل ذلك وارد ضمن إتفاقية نيفاشا .. ( 50% + 1 ) ... أمت بالنسبة لتحديد الدوائر فهى من سلطات المفوضية مع مراعاة عدم تداخل ولاية مع ولاية أخرى .. وحول إن كان القانون يحقق طموحات الشعب فى التحول الديمقراطى وإن كان يتوافق مع المعايير الدولية لقيام إنتخابات حرة .. تحدث قائلاً أن ذلك يستوجب أن تكون الإنتخابات فعالة وحرة ونزيهة والفعالية فى أنها تستهدف التعبير عن السلطة ومصدر للتوعية .. وحرة فى كونها تستند إلى مبدأ حكم القانون .. والنزاهة أن تجرى بشكل دورى وتستند على حق الإقتراع .. ويمكن القول أن القانون فى أجزاء كثيرة قد حقق مبدأ الفعالية وذلك بإعتراف الحكومة بالتحول الديمقراطى . كذلك بعض نصوصه تؤكد مبدأ حرية الإنتخابات رغم ان بعضها تؤكد عدم صحة ذلك ومنها قانون الأمن الوطنى والصحافة والمطبوعات بالإضافة لأستمرار حالة الطوارىء وإستغلال موارد الدولة . وكذلك كون المغتربين ورغم أنهم يشكلون حوالى 20 % من الشعب ويحق لهم فقط التصويت فى إنتخاب رئيس الجمهورية . وهذا حق منقوص ويطعن فى عدالة الإنتخابات .. أما فيما يخص النزاهة فإنه من النزاهة والعدالة إعادة النازحين إلى قراهم .. ويمكن القول أن وجود حرب فى دارفور يطعن فى نزاهتها وعدالتها .. بيد أن التعداد السكانى جرى فى ظروف معقدة حيث نزح الكثيرين إلى المدن وتم ترحيل البعض لمواقع ليس مواقع إقامتهم .. فيما تم إستبعاد المغتربين من التعداد .. ومن الإجراءات التى تطعن كذلك فى نزاهة وعدالة قانون الإنتخابات نجد إعطاء الرئيس حق إختيار أعضاء المفوضية .. وإختيار مجلس الأحزاب وما دار فيه من لغط ... وأرجو أن أكون قد وفقت فى محاضرتى ..
11-23-2008, 09:12 AM
Ashraf yassin Ashraf yassin
تاريخ التسجيل: 11-06-2003
مجموع المشاركات: 355
ومن ثم فتح باب النقاش والمداخلات :- 1/ الوسيلة عباس :- ما هو الضمان لإستمرار الديمقراطية فى ظل الدائرة ( حكومة ديمقراطية – حكومة عسكرية .... الخ ) .؟
2/ محمد زمراوى :- كيف للمغتربين الإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات ؟
3/ نزار صابونة :- ظهرت الكيانات الجهوية بعد الديمقراطية الثالثة إلا أن الأحزاب الكبيرة ( الإتحادى – الأمة – الشيوعى ) لا تتعامل بعدالة مع هذه الكيانات حيث تنظر للكيانات النوبية بأنها عنصرية . رغم إعترافها مثلاً بمؤتمر البجا وحزب البعث العربى ؟
4/ سيد إبراهيم :- هل ما زال قانون تسجيل الأحزاب سارياً ؟ • هل ستكون هنالك دوائر للخريجين فى الإنتخابات القادمة ؟
5/ محمد عبد الجليل :- ما سمعناه عن القانون أفضل مما كنا نتوقعه ..حيث أن من يملكون هم القابضون على السلطة .. • لماذا إستبعاد المغتربين ؟ وما هو دور القوى الديمقراطية فى إشراكهم وهل سيوافقون على هذا القانون ؟
6/ سيف الدين أحمد محمد :- لم يوضح مقدم المحاضرة كيف سيمثل النوبيين فى المجالس التشريعية ؟ • القانون المجاز عن طريق المجلس الوطنى والذى هو مجلس إنتقالى ، هل هو مبرأ للذمة ؟
7/ مبارك حمزاوى :- لم يتطرق الحديث حول كيفية تمويل الأحزاب أثناء الأنتخابات وكذلك كيفية إتاحة الفرصة فى الأجهزة الإعلامية القومية فى ظل إستئثار المؤتمر الوطنى بجميع الإمتيازات ؟
وفى معرض رده للمداخلات تحدث المستشار البشرى قائلاً :- إيقاف الإنقلابات يتم عبر تربية وطنية والسعى لإستمرارالديمقراطية ... واحدة من نقاط الخلاف بين الحكومة والأحزاب كانت حول قانون التسجيل .. القانون فى سياقه النظرى يظهر الجدية والعدالة ... دور الأحزاب فى السعى لإشراك المغتربين يحتاج إلى وحدة وتكاتف المغتربين .. وليس هنا المجال لطرح رؤية حزبى فى ذلك .. وبالنسبة لكل القضايا أرى أنه لا حل إلا بحل مشكلة دارفور .
11-23-2008, 09:40 AM
Ashraf yassin Ashraf yassin
تاريخ التسجيل: 11-06-2003
مجموع المشاركات: 355
نواصل: 8/ خالد عمر :- هل الأحزاب المعارض فى ظل تفككها وضعفها تستطيع قيادة الإنتخابات وإعادة الديمقراطية ؟
9/ عبد العظيم على الأمين :- ما هى الأسباب الفنية والمبررات لإقصاء المغتربين من الإنتخابات ؟
10/ حسن الملك :- قانون الصحافة والمطبوعات المقيد للحريات .. هل الأحزاب الموجودة داخل البرلمان تشعر بفداحة تلك القوانين ؟
11/ محمدين محمد أحمد:- هل يمكن التغلب على الحكومة فى ظل الأغلبية التى تمتلكها ؟
12/ ما هو موقف الأحزاب من موظفى مؤسسات الإنتخابات ؟
13/ فيصل عبد العزيز :- وبما أن القانون يحدد ويشترط أن يكون المرشح غير مدان أو متهماً فى جريمة .. هل يمكن للرئيس البشير الترشح فى ظل الإتهامات الموجهة له من المحكمة الجنائية ؟
14 / سيف الدين :- ما يجرى فى السودان هو إلتفاف على الديمقراطية لتثبيت الشمولية .. ما دور رعاة نيفاشا فيما يجرى ؟
15/ أشرف يسن : أ/ في ظل غياب سيادة حكم القانون وعدم استقلال القضاء فكيف لنا نحن الخصوم أن ندخل هذه الانتخابات. ب/ ما هو الضمان في حالة قيام الانتخابات وعلي ضوء ذلك جاءت حكومة منتخبة بأن يتم تسليم السلطة للحكومة المنتخبة؟ ج- ما هي إيجابيات قانون الانتخابات الحالي؟
11-24-2008, 10:32 AM
Ashraf yassin Ashraf yassin
تاريخ التسجيل: 11-06-2003
مجموع المشاركات: 355
ردود المستشار البشرى:- بإيجاز تحدث الأستاذ بشرى بأن للأحزاب القدرة على قيادة الإنتخابات وتثبيت الديمقراطية .. وفي سرد عن بعض الممارسات التي تحدث الآن في النظام القضائي وما به من خلل قال: أوافق فى عدم إستقلالية القضاء بعد تصفية أكثر من 600 قاضى من جهاز القضاء بسبب الإنتماء السياسى .. أما في ما يخص وضع المغتربين في الانتخابات بالمشاركة أم لا. فتحدث بأنه لا توجد أى مبررات لإقصاء المغتربين ولكن مساحة الحرية المتوفرة لهم تخيف الحكومة.
11-25-2008, 12:54 PM
Ashraf yassin Ashraf yassin
تاريخ التسجيل: 11-06-2003
مجموع المشاركات: 355
ردود المستشار البشرى:- بإيجاز تحدث الأستاذ بشرى بأن للأحزاب القدرة على قيادة الإنتخابات وتثبيت الديمقراطية .. وفي سرد عن بعض الممارسات التي تحدث الآن في النظام القضائي وما به من خلل قال: أوافق فى عدم إستقلالية القضاء بعد تصفية أكثر من 600 قاضى من جهاز القضاء بسبب الإنتماء السياسى .. أما في ما يخص وضع المغتربين في الانتخابات بالمشاركة أم لا. فتحدث بأنه لا توجد أى مبررات لإقصاء المغتربين ولكن مساحة الحرية المتوفرة لهم تخيف الحكومة.
11-27-2008, 07:16 AM
Ashraf yassin Ashraf yassin
تاريخ التسجيل: 11-06-2003
مجموع المشاركات: 355
يوم الاثنين الموافق 7 يوليو2008م أجاز البرلمان السوداني قانون الانتخابات الجديد في صورته النهائية بعد مداولات مستفيضة حول مواده مع جانب لجان البرلمان المختلفة. يوم الاثنين 14يوليو 2008م تم التوقيع من قبل رئيس الجمهورية على قانون الانتخابات بحضور سلفاكير ميارديت النائب الأول للرئيس ورئيس حكومة الجنوب وعلى عثمان محمد طه نائب الرئيس. ويتألف القانون الجديد من 115 مادة أبرزها : إنشاء المفوضية القومية المستقلة للانتخابات والسجلات الانتخابية وتحديد طريقة انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب والولاة وشروط الترشيح لعضوية المجلس الوطني ومجلس الولايات والمجالس التشريعية الولائية إضافة إلى ضوابط الحملة الانتخابية وتمويلها ومراكز الاقتراع وفرز الأصوات والاستفتاء فضلا عن عقوبات الممارسات الفاسدة وغيرها.
أقر القانون الجديد انتخاب 60 بالمائة من المقاعد عبر الدوائر الانتخابية الجغرافية أي مثل الانتخابات التقليدية (وهي حوالي 270 دائرة من الـ 450) و40 بالمائة عبر التمثيل النسبي (أي 68 دائرة ما سيقلل حصة الأحزاب الصغيرة).
اشترط القانون حصول أي حزب على 5 بالمائة من جملة الأصوات لدخول البرلمان وهي نسبة أثارت انتقاد عدة أحزاب قالت إن هذه النسبة سوف تخرج جميع الأحزاب التي في الساحة الآن خارج إطار العملية السياسية، وتبقي على خمسة أحزاب على الأكثر في المنافسة. وكان التطور الأبرز في هذا القانون هو النص على أن يكون 25 بالمائة من المقاعد للنساء (حوالي 112 دائرة من الـ 450) وهو ما رحبت به كل القوى السياسية رغم أن المطالب النسائية كانت تطلب أن ترتفع النسبة إلى 50 بالمائة من المقاعد.
كذلك يشترط القانون الانتخابي - بالنسبة لانتخابات الرئاسة - الحصول على تأييد 15 ألف ناخب من 18 ولاية، كعدد ضروري لمن أراد الترشيح لرئاسة الجمهورية وحصول من يرغب في الترشيح لمنصب الوالي على دعم خمسة آلاف ناخب من المحليات.
كما يشترط القانون لفوز مرشح برئاسة الجمهورية أن يحصل على 51 بالمائة من الأصوات وهي النسبة نفسها المطلوبة لفوز ولاة الأقاليم السودانية المنتخبين. وترجع أهمية قانون الانتخابات الجديد إلى أنه ضروري كي يختار السودانيون على أساسه رئيسا وحكومة جديدين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وهو الأمر الذي سيحدد - بدرجة كبيرة - مصير البلاد، وحدة أو انفصالا، حيث ستتضح الأوزان الحقيقية للأحزاب السياسية في السودان خاصة حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان واللذان يسيطران على 80 بالمائة من مقاعد البرلمان الحالي بحسب المراقبين.
الجديد في هذا القانون اشتماله على نظامي القوائم النسبية والانتخاب الحر المباشر. خاصة مسألة تحديد نسب الدوائر الانتخابية الجغرافية (60%) والتمثيل النسبي (40%) ويقضي بإشراك المرأة في البرلمان بنسبة 25% بقوائم منفصلة،
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Ashraf yassin
جعفر محي الدين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست