|
|
 سعر الفائدة ومبادى الشريعة الاسلامية
|
سؤال ايدلوجى فقط وليس اقتصادى بحت او فقهى
سعر الفائدة يقترب من الصفر ليواكب احد مبادى الشريعة الاسلامية
اليابان بداتها فى التسعينيات حيث ظل سعر الفائدة يساوى صفر لسنوات عدة نجحت من خلالها اليابان فى الخروج من التباطى الاقتصادى.
الان امريكا تحذوا نفس النهج حيث يقترب سعر الفائدة من قبل الاحتياطى الفيدرالى الامريكى صفر %
ليؤكد ان مبدا الشريعة الاسلامية بعدم جواز وضع معدل فائدة فى الاقراض والاقتراض صحيحا مائة%
مطروح للمناقشة والاستفادة من اصحاب الخبرة والاختصاص ْ
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سعر الفائدة ومبادى الشريعة الاسلامية (Re: شمس الدين ساتى)
|
سعر الفائدة صفر يعنى
تشيل 1 جنيه ترجعوا 1 جنيه
المرابحة الاسلامية
تشيل
1 جنيه ترجعوا 1.5 واحيانا اكثر
حسب (ملفقين مايسمى بالاقتصاد الاسلامى) برضوا يقول ليك سعر الفائدة 0
---------
اكبر عملية خداع لجهلاء المسلمين تقوم بها مايسمى بالبنوك الاسلامية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سعر الفائدة ومبادى الشريعة الاسلامية (Re: شمس الدين ساتى)
|
منقول للفائدة العامة:
سعر الفائدة هو احد السياسات النقدية المتوسطة المدى ،
وخاصة في النظام الرأسمالي ، وهو ما يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية ..
وبإختصار .. لرفع وخفض سعر الفائدة : فعند مرور الاقتصاد بمرحلة "الكساد" تعمد الدولة لخفض نسبة الفائدة ،
وعند مرحلة "التضخم" تقوم برفع نسبة الفائدة لكبح السيولة الزائدة ..
رفع سعر الفائدة يواكبه عادة كبح لجماح عملية الاقراض
وبالتالي تقل السيولة ،
وارتفاع حجم السيولة المتداولة دائما ما يواكبه ارتفاع في الأسعار و"تضخمها" ..
الفائدة له نوعان :
الأول يسمى "سعر الخصم" ويكون بين البنك المركزي والبنوك التجارية المحلية ،
ويعني ما يأخذه البنك المركزي من البنوك التجارية لتغطية احتياجاتها من السيولة ..
والثاني هو "سعر الفائدة"
وهو مايكون بين البنوك التجارية وعملائها سواءً أفراد كانوا أم شركات ..
ومن المفترض ان يكون الثاني وهو "سعر الفائدة" أعلى من "سعر الخصم"
الذي يكون أولاً ليتبعه بعد ذلك الثاني ..
وعادة ماتتخذ مؤسسة النقد او البنك المركزي قرار خفض الفائدة
عندما يُلاحظ بطء في معدلات النمو الاقتصادي ،
ومن أجل ضخ في كميات السيولة تقوم بخفض نسبة الفائدة
بهدف ضخ كميات من السيولة لدفع حركة الاقتصاد بشكل عام ،
حتى تصل الى مرحلة تعرف بـ"الانتعاش الاقتصادي" ..
أما رفع نسبة الفائدة فتكون بهدف كبح جماح السيولة الزائدة ،
فتقل نسبة الاقراض لان البنوك التجارية المحلية تسير مع البنك المركزي بخط موازي
من حيث الرفع او الخفض لفوائدها ..
رفع نسبة الفائدة أول ماتفكر به البنوك المركزية لكبح جماح التضخم ،
والعلاقة بين التضخم ورفع الفائدة نستطيع ان نقول انها "طردية" ،
فكلما زاد التضخم زادت احتمالية رفع الفائدة ..
لماذا غالباً عملية رفع او خفض نسبة الفائدة تكون مربوطة بعلاقة طردية بالاحتياطي الامريكي (البنك المركزي) ..؟؟!!
الاجابة : ان العملة المحلية مربوطة بالدولار ،
وكون خفض الفائدة يضعف قيمة الدولار ، فتقوم الدول المرتبطة عملاتها به ،
بعملية الخفض ذاتها لتجنيب عملاتها المضاربات عليها ..
نعود الى علاقة خفض او رفع سعر الفائدة بسوق الأسهم ،
فخفض الفائدة ينعش سوق الأسهم لانه يعني تشجيعاً وتحفيزاً لظهور سيولة جديدة
قد تكون احد جهاتها سوق الأسهم ..
تخفيض الفائدة على الريبو العكسي
هوبالضبط ما يحتاجة سوق الاسهم العقلاني
لانة ببساطة يعنى ان الودائع البنكية التى اودعتها البنوك لدى مؤسسة النقد
(في العادة تكون من مستثمرين كبار)
تخرج من تلك الحسابات في حالة تخفيض سعرها كما حدث يوم أمس,
الى النظام المصرفي في الحسابات الشخصية لاصحابها او سوق الاسهم
وهو الاقرب في حالة وجود أسهم ذات مكرر ربحي جيد ونمو مستقبلي مقبول وكذلك توزيعات نقدية..
لان بقاءها في الحسابات الجارية يعني تآكلها بسبب التضخم..
النوع الثاني من الفوائد:
الفائدة على الإقراض(الريبو القياسي) يعني اقراض مؤسسة النقد البنوك بسعر فائدة منخفض..
وهذا يؤدي بالتالي الى اقراض البنوك للموطنين بسعر فائدة اعلى
وبالتالي البنوك تكسب من فرق السعريين..
وهذا النوع سيئ جدا في وضعنا الحالي لانة يعني اشعال مستويات التضخم الى معدلات مرتفعة جدا بسبب وفرة الكاش بكميات كبيرة لدى الجميع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سعر الفائدة ومبادى الشريعة الاسلامية (Re: حامد محمد حامد)
|
أسواق المال قنوات للأستثمار أم قاعات للقمار ؟
الكاتب: أ.د.يوسف خليفة اليوسف
من حلقة على قناة الحوار
القيم ترتقي بأداء اسواق المال
تشير كثير من الأدبيات المتعلقة بتاريخ المراهنات في اسواق السلع والخدمات الى ان الدول عبر التاريخ قد لجأت في كثير من الأحيان الى مخاطبة ضمائر الناس حتى يتجنبوا المراهنات على اسعار السلع والأسهم نظرا لما تحدثه هذه المراهنات من كوارث اقتصادية واجتماعية . غير أن السجل التاريخي لايشير الى تجاوب يذكر من قبل المضاربون في هذه الأسواق لهذه النداءات . وفي اعتقادنا ان مخاطبة الناس بمنظور عقائدي واخلاقي نابعا من تعاليم ديننا الحنيف قد يكون أكثرجدوى في اقناع الناس بأن الحفاظ على استقرار اسواق المال لتقوم بدورها الأساسي في نقل الموارد الى استثمارات منتجة بدل تحويلها الى صالات للمضاربات التي تنتهي بتراجع النمو الأقتصادي وافلاس المؤسسات المالية وخسارة شرائح كبيرة لأموالها خاصة اذا تذكرنا ان ما يحدث في هذه الأسواق في الوقت الحالي هو اقرب الى الميسر الذي قال الحق سبحانه وتعالى عنه " انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون" . ونحن على يقين ان اداء اسواق المال لدورها الأساسي وهو قيامها بتوجيه مدخرات المجتمع الى استخدامات في مشروعات منتجة يمكن ان يتحقق بصورة اكفأء واكثر استقراراذا ضبطت هذه المراهنات وتمت ازالة عنصر الربا بأستخدام بعض ادوات الأستثمار الأسلامية كسندات القراض وغيرها من ادوات الأستثمار الأسلامية مصداقا لقول تعالى "واحل الله البيع وحرم الربا" . وهل ندرك انه ما من مبتكر حديث او اكتشاف متطور اذا تم ضبطه بالثوابت الشرعية الا وكان اداؤه لدوره الذي اخترع له اكثر كفاءة واستقرار مصداقا لقول رسولنا الكريم "الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو احق بها " نعم المؤمن احق بها لأن جمال هذه الحكمة يكون اكثر وضوحا في سياق المنظومة العقائدية والأخلاقية الأسلامية وياليت قومي يعلمون .
على حد راى الكاتب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سعر الفائدة ومبادى الشريعة الاسلامية (Re: حامد محمد حامد)
|
واستطرد الكاتب قائلا او كاتباعن:-
طبيعة رأس المال المراهن
ماطبيعة راس المال المراهن او المضارب كما يطلق عليه في اسواق المال اليوم سواء المحلي او الدولي ؟ هل يساهم في الأستثمارات المنتجة او انه لايتعدى كونه راس مال مراهن يبحث عن مكاسب سريعة بغض النظر عن آثاره على الأقتصاد المحلي او الدولي ؟ يقول اللورد كينز وهو مؤسس الأقتصاد الكلي الحديث بأن المضاربون قد لايؤثرون على الأقتصاد اذا كانوا فقاعة بسيطة في اقتصاد قائم على مشروعات منتجة وناجحه أما اذا سيطرت هذه المراهنات على راس مال الأقتصاد فان الأمر يصبح خطرا حيث ان الأقتصاد يصبح ككازينو القمار[2]. ونفس هذا الراي يؤكده احد اساتذة الأقتصاد المعروفين بقوله ان أغلب الأموال التي تتحرك بين الدول اليوم ليست لشراء وبيع السلع والخدمات اوللأستثمار المنتج وبعيد المدى وانما هي اموال مضاربة تبحث عن مكاسبا سريعه وتخرج من البلد بنفس السرعة التي دخلت بها [3]. اما لورنس سمرز، رئيس جامعة هارفرد حاليا ووزير خزانة الرئيس السابق كلينتون، فانه يؤكد على ان تحرير اسواق المال لتمارس غريزة الكازينو لديها يزيد من احتمال حصول الأزمات لأنه بعكس حالة الكازينو فان هذه المراهنات التي تحصل في اسواق المال تكون مكلفة للأقتصاد الفعلي [4]. اما جوزيف ستيجلتزالحائز على جائزة نوبل في الأقتصاد عام 2001 فانه يؤكد بأن تحرير اسواق المال في الدول النامية في السنوات الأخيرة قد استفادت منه بنوك الدول الصناعية بينما ادى دخول الأموال المراهنة على اسعار العملات الى الدول النامية وخروجها منها في فترة قصيرة الى انهيار العملات واضعاف النظام المصرفي مؤكدا ان هذه الأموال لايمكن ان يستفاد منها في تأسيس مصانع ومشاريع بعيدة مدى لأن اصحابها يدخلونها ويخرجونها في فترة قصيرة [5]. وليس هناك ادق وصفا لأسواق المال المعاصرة مما قالته احد الأقتصاديات الأمريكيات من ان النظام المالي الغربي يتحول تدريجيا الى كازينو كبير[6]. وحتى اوليفرستون المخرج السينمائي الأمريكي المشهور انتج فيلما اسماه " وول ستريت" ليصور الجنون والهوس الذي تعيشه اسواق المال مؤكدا ان هذه الأسواق يسودها الطمع ولاتخدم مصالح غالبية ابناء المجتمع .
كيف تحدث الأنهيارات في اسواق المال ؟
عندما يكون المستثمرون في حالة تفاؤل بوضع السوق ومستقبل الأرباح المتوقعة من الأستثمارات المختلفة فانهم يقومون بزيادة استثماراتهم مما يدفعهم الى الرغبة في زيادة الأقتراض . فاذا تكون لدى الممولين شعور بالثقة في اخذ المخاطرة في تقديم القروض لهؤلاء المقترضين احساسا منهم بأن الربحية المتوقعة في المشروعات الأستثمارية تبرر ذلك فان هذا يعني ان حجم السيولة في الأقتصاد يزداد. هذا الشعور التفاؤلي لدى كل من المقترضين والمقرضين والذي يؤدي الى زيادة حجم السيولة وتوسع النشاط الأقتصادي ليس له سبب وحيد . فقد يكون بسبب بداية انتاج السيارات وما واكبه من بناء الطرق السريعة كما حصل في الولايات المتحدة في العشرينيات من القرن الماضي وقد يكون بسبب حركة رؤوس الأموال من دولة الى اخرى نتيجة لتحرير اسواق المال من القيود بأشكالها كما حصل في منتصف الثمانيات في اليابان، وقد يكون بسبب تطور في تقنية المعلومات كما حصل في اسواق المال الأمريكية في التسعينيات، كما وانه قد يكون بسبب الأرتفاع غير العادي في اسعار النفط كما حصل في الدول الخليجية في العام 2006 .
ولكن كيف يؤدي هذا التزايد في حجم السيولة مهما كان سببه الى فورات اقتصادية تنتهي بالأنهيارات التي شهدتها اقتصاديات العالم خلال العشرين سنة الأخيرة ابتداء من فورة اسواق المال والعقارالتي حصلت في مجموعة دول النوردك (فلندا ، النرويج والسويد ) وفي اليابان في النصف الثاني من الثمانينيات والتي تركت الأقتصاد الياباني في حالة ركود حتى نهاية القرن الماضي مرورا بالهزة التي تعرضت لها دول شرق آسيا كتايلند وماليزيا واندونيسيا وهونكونغ في منتصف التسعينيات وانتهاءا بهزة اسواق الأسهم في الولايات المتحدة في النصف الثاني من التسعينيات ؟ ان الأجابة على هذا التساؤل تتطلب منا التوقف عند احد هذه الأنهيارات وليكن انهيار اسواق العقارات واسواق الأسهم في اليابان في منتصف الثمانينات حتى يتمكن القاريء من استيعاب الكيفية التي تؤدي بها المراهنات في اسواق المال والعقارالى تحويل التوسع في النشاط الأقتصادي الى فقاعات تنتهي بالأنهيارات وما ينتج عنها من تكاليف باهضة على اغلب الشرائح وعلى الأقتصاد ككل مع الأعتراف بأن هناك بعض الفوارق النسبية بين تجربة واخرى الا ان جوهرهذه الأنهيارات فيه كثير من التشابه .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سعر الفائدة ومبادى الشريعة الاسلامية (Re: حامد محمد حامد)
|
ولليابان دائما القدح المعلى فى الاقتصادوالمقال ما زال للكاتب يوسف الخليفة
مثال من اليابان
شهدت اليابان في منتصف الثماينات تحريرا للقطاع المالي بسبب الضغوط الأمريكية وغيرها ولقد ادى هذا التحرير للقطاع المالي من جانب الى تدفق مبالغ كبيرة الى اليابان من الخارج ومن جانب آخر الى تمكين المصارف من زيادة قروضها للأفراد الراغبين في شراء العقارات وبناء المكاتب والشقق السكنية ومراكز التسوق مما ادى بدوره الى زيادة في اسعار العقارات . وقد فاقم من حجم السيولة تدخل بنك اليابان المركزي في النصف الثاني من الثمانينات لتخفيف حدة زيادة سعر صرف الين الياباني في سوق الصرف الأجنبي . وبما ان كثير من الشركات المدرجه في سوق طوكيو للأسهم هي مرتبطة بقطاع العقارات بصورة مباشرة أو غير مباشرة فان هذا الأرتفاع في اسعار العقارات انعكس على شكل ارتفاع في اسعار الأسهم كذلك . فالقيمة السوقية للأسهم اليابانية اصبحت ضعف القيمة السوقية للأسهم الأمريكية مع ان الناتج المحلي لليابان كان اقل من نصف الناتج المحلي الأمريكي خلال تلك الفترة. والقيمة السوقية للقطاع العقاري في اليابان وصلت الى ضعفي القيمة السوقية للقطاع العقاري في الولايات المتحدة علما ان مساحة الأراضي في اليابان لاتزيد على 5% من مساحة الأراضي في الولايات المتحدة حيث ان 80% من أراضي اليابان هي اراضي جبلية . حتى ان من النوادر التي كانت سائده في اليابان في اواخر الثمانيينات ان القيمة السوقية للأرض التي يقع عليها قصر الأمبراطور كانت اكبر من القيمة السوقية لكل الأراضي العقارية في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة وهذه ليست مبالغة بل انها حسبت فعلا وهي تعبيرا عن درجة الأزدهارالذي حصل في قطاع العقارات في اليابان . كذلك بما ان كثير من المصارف اليابانية كانت تمتلك كثير من العقارات ومن الأسهم فان الزيادة في اسعارهما قد ساعدت على زيادة راس مال هذه المصارف وهذا بدوره ادى الى مزيد من القروض المقدمة . اذن الزيادة في اسعار العقارات الحقيقية ادت الى زيادة في اسعار الأسهم والزيادة في اسعار العقارات والأسهم ادت بدورها الى زيادة رأس مال المصارف . هذه الزيادة في رأس مال المصارف وفي ظل تحرير القطاع ساعدت على زيادة حجم القروض الى فئات كانت مقيدة في حجم القروض التي يمكن ان تقدم لها . كذلك ادت زيادة اسعار العقارات الى زيادة ربحية الشركات التي تعمل في هذا القطاع مما ادى الى زيادة طلبها على القروض للتوسع وتحقيق ارباح اكثر [7] . طبعا هذا الأرتفاع المستمر في اسعار الأسهم والعقارات كان نتيجة للشعور التفاؤلي لدى جميع الأطراف من ان شراء العقار او الأسهم اليوم وانتظار فترة لأرتفاع اسعارها بنسبة اكبر وبيعها لتحقيق مكاسب هو افضل استثمار مما دفع كثير من المؤسسات ذات الأستثمارات الصناعية المنتجة كشركات السيارات والحديد والالكترونيات الى الأستثمارفي العقارات والأسهم لأن عائدها مرتفعا مقارنة بعائد صناعاتها .
غير أن هذا الجنون الذي تعيشه اسواق المال واسواق العقارات لايمكن ان يدوم ولابد ان تحصل صدمة اخرى تنقض مساره أي تدفع الأسعار وكمية السيولة الى التراجع ومعها يتراجع الأقتصاد بالضبط كالصدمة التي بدأت بها هذه الفورة وهنا تتفاوت كذلك الأقتصاديات في نوع صدمة او منعطف التراجع ودرجة الأنحدار الذي يحصل في الأقتصاد. فما هو المنعطف الذي مثل الشرارة الأولى في انهيار اسواق المال والعقارات ومعها الأقتصاد الياباني في منتصف الثمانينيات ؟
وصلت الطفرة في اسعار العقارات والأسهم في اليابان مستويات عالية مع نهاية عام 1989 مما ادى بمحافظ البنك المصرفي الجديد الى التصريح بأن هذا الأرتفاع في اسعار العقارات اصبح يهدد النسيج الأجتماعي مما حدى بالبنك المركزي الى اصدار قرار يقيد معدل نمو حجم القروض المقدمة للقطاع العقاري . هذا القرارجعل المستثمرين الذين اشتروا عقارات حديثا امام اشكالية حيث ان ايجارات هذه العقارات لازالت اقل من الفوائد المستحقة على قروضهم السكنية وليس بأمكانهم ان يقترضوا قروضا جديده مما ادى بشريحة من هؤلاء المستثمرين الى بيع عقاراتهم . هذا البيع للعقارات مع تقييد معدل نمو قروض العقارات ادى الى تراجع اسعار العقارات ومعها بدأ تراجع اسعارالأسهم . الأنخفاض في اسعار الأسهم والعقارات نتج عنه حالات كبيرة من الأفلاس وخسارة المصارف لكثير من قروضها مما ادى الى بيع اصولها وبالتالي انخفاض اسعارها.
اذن العجلة الأقتصادية التي دارات صعودا منذ بداية الثمانيات في اليابان بدأت في التراجع مع نهاية الحقبة . فبيع العقارات نتيجة لأرتفاع تكاليفها مقارنة بعائدها ادى الى انخفاض اسعارها ومن ثم الى انخفاض في اسعار الأسهم مما يعني ان راس مال المصارف بدأ في التراجع كذلك وهذا بدوره قلل من قدرة هذه المصارف على تقديم القروض. كل هذه التطورات دفعت بكثير من المستثمرين المحليين والدوليين الى تحويل استثماراتهم الى خارج اليابان كما و دفعت بالقطاع المنزلي لتقليل الأستهلاك وهذين الأثرين نتج عنهما تراجعا في معدل النمو الأقتصادي وواكبتها كثير من حالات الأفلاس وتزايدت خسائر القطاع المصرفي وبدات الأموال بعد ذلك تهاجر الى دول شرق آسيا لتنظم الى اموال أخرى من الدول الأوروبية والولايات المتحدة لتمهد لفورة 1997 في تايلند وماليزيا واندونيسيا وبقية هذه المجموعة. ثم هاجرت هذه الأموال بعد انهيار شرق اسيا وانخفاض اسعار عملات هذه الدول بأكثر من 30% وهبوط اسعار الأسهم فيها بنسب تتفاوت بين 30% و60% لتعيد الكرة في الولايات المتحدة الأمريكية وتنتهي بأنهيار اسواق الولايات المتحدة عام 2000 ومانتج عنه من انخاض قدره 80% في قيمة الأسهم المتداولة في النازدك وهو سوق الأموال الأمريكي. وجدير بالذكر هنا ان بعض هذه الأنهيارات ترافقها خسائر في المصارف وبعضها يرافقها انخفاض في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى وبعضها الآخر يكون مزيج من ازمة مصارف وازمة عملة كما حصل في المكسيك ودول شرق آسيا بينما كانت الأزمة في اليابان هي أزمة في المصارف فقط . وقد تتمكن الدول من اطالة فترة الفورة الأقتصادية ولكنها لابد وان تنتهي بهبوط بالضبط كراكب الدراجة الذي يستطيع الحفاظ على استقرار هذه الدراجة طالما انه يحرك العجلات ولكن عاجلا ام آجلا سيتوقف عن تحريك العجلات وتفقد هذه الدراجة استقرارها وتقع ولكن هذا الوقوع تتفاوت حدته من راكب الى آخر بتفاوت مهارة ركاب الدراجات .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سعر الفائدة ومبادى الشريعة الاسلامية (Re: حامد محمد حامد)
|
ود الخال سلامات
الوالد كان تعبان شوية الربو ومعاه نزلة برد
وبعد فقدان سوائل وقد لازمته الدكتورة ألاء إبنة
شقيقي الرشيدوعملت اللازم من دربات ومضاد حيوي
وهو الآن بخير حسب ما قالت ماجدة بالتلفون
أنا الآن بمزل حسن أبو الحسن زوج إعتماد
وبجانبي وضاح حسن وهم يبلغونك والأسرة التحية
وضاح وداليا وهديل بجامعة قطر والصغار
بالمدارس.تحياتي للأسرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سعر الفائدة ومبادى الشريعة الاسلامية (Re: شمس الدين ساتى)
|
الاخ العزيز شمس الدين
وانت القائل
| Quote: هاك الصورة دي ............ |
رجاء
إعادة البوست لمساره في النقاش حول سعر الفائدة .........
ومع تقديري لعلاقتك الخاصة بصاحب البوست الا ان جدية الموضوع تتطلب مشاركات في صلب انموضوع بعيداً عن العلاقات الشخصية واخبارهاوشماراتها
ولك كل الود والتقدير ً
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سعر الفائدة ومبادى الشريعة الاسلامية (Re: حامد محمد حامد)
|
اخونا حامد
تحياتي
لا أظن انه توجد مقارنة بين نظام السياسة النقدية و التي يديرها البنك المركزي في النظم الغربية أو اذا جاز لنا القول في النظام الرأسمالي وطرق عمل و اليات ما يطلق عليه النظام المصرفي الاسلامي .
في نظام الفائدة الصفرية لا يعني ابدا ان الفرد أو الشركةالتي تقترض من البنك لا تدفع فائده بل تدفع فائده ولكنها اقل من مثيلاتها في الدول الاخري وهذه وسيلو لجذب الاستثمارات لقطاع الاعمال وتقليل حجم الودائع لأجل
اما نظامنا الاسلاربوي فلا علاقة له بمثل هكذا سياسات حيث ان كل الدول العربية و التي تمارس فيها البنوك الاسلاربوية نشاطها تضع لائحة البنك المركزي من ثلاث مواد قواعد عامة وثمانية قواعد اثتثناءات و مثال علي ذلك عدم استقلالية المصرف المركزي في كل هذه الدول يستطيع وزير المالية أو رئيس الجمهورية تعين وفصل محافظ المصرف المركزي الي البيت وتجد في كل النظم الرأسمالية هنالك سلسة اجراءات طويلة لتعين أو إعفاء محافظ البنك المركزي
فّإذا اردنا ان نعقد مقارنة بين ما عندنا وما عندهم نبدأ بالمقارنة بالمؤسسات التي تضع وتراقب الساسة النقدية للدوله فإذا تماثلت هياكلها و نظمها وصلاحياتها نعقد المقارنة و إذا لم تتماثل نقول الحال عندنا غير ذلك ( كما قال أحمد فذاد نجم)
واعتقد اذا اردنا ان نعرف أو نصل الي تعريف لنظام الصيرفة حسب الشريعة الاسلامية اعتقد أن نبدأ بالنقود الورقية الوعاء الحامل للقيمة و المتأثر مثله مثل أي سلعة لقولعد العرض والطلب و هل نعتبره سلعة مثله مثل الذهب و الفضه و البر و الشعير مواعين قياس القيمة عندما بدأت الشريعة الاسلامية تؤطر للناس معاملاتهم
شكرا اخي حامد لإثارة الموضوع الامهم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سعر الفائدة ومبادى الشريعة الاسلامية (Re: osman righeem)
|
الاعزاء
شمس
رقم صفر
السندة
عثمان رغيم
لكم التحاياوشكرا للاضافةولكن يظل السؤال قائما ما هى الحلول الغير نمطية للخروج من هذا الانهيار او الكساد الذى بدا يعم
وكما زكر رقم صفر بان اوبام وادارته الجديدة يفكرون فى حلول جديدة هل مبادى الشريعة الاسلامية فى معاملات القروض من تلك الحلول
اى نعم لن يسمونها هذا الاسم بل اعنى النهج
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سعر الفائدة ومبادى الشريعة الاسلامية (Re: شمس الدين ساتى)
|
الأخ الفاضل حامد و كل المتداخلين الكرام
أسمحوا لي أن أساهم معكم في محاولة شرح مفهوم سعر الفائدة بهذه المداخلة ،،،
للنقود قيمة زمنية و هذه حقيقة علمية فى علم النقود و البنوك و فى علم المحاسبة و الاقتصاد و الرياضيات و الفلسفة و المنطق سواءاً فى المدارس التقليدية و الكلاسيكية أو فى مدرسة الاقتصاد الحديث بل و الأكثر حداثة التى تتجاوز كينز و تحلق إلى ساحات المفهوم الحديث للقيمة الزمنية للنقود (Time-value of money) و نظرية القيمة المقدرة أو التقييم (Valuation Theory) و خصم التدفقات النقدية (Discounted cash flow) و قاعدتى صافى القيمة الحالية (Net present value rule) و معدل العائد الداخلى (Internal rate of return) و القيمة العادلة (Fair value) و ما فرضته ثورة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و تطور أسواق المال قصيرة الأجل المتمثلة فى المصارف و البنوك و شركات التمويل و طويلة الأجل المتمثلة فى البورصات و أسواق الأوراق المالية و المعادن و السلع و ما فرضته من آليات و أدوات حديثة و متطورة للتحليل المالى و تقييم الأصول و إدارة المخاطر.
كما أن القيمة الزمنية للنقود تعد أحد أهم القواعد التى تقوم عليها المعايير الدولية للمحاسبة المتعارف عليها عالميا و تدخل فى صياغة مفهوم العديد منها و المعيار المحاسبى رقم IAS 39 الحاكم للأدوات المالية ، المشتقات المالية ، و إحتياطى القيمة العادلة الذى يقوم على قاعدتى صافى القيمة الحالية و معدل العائد الداخلى هو أصدق دليل على ذلك.
و إذا كان الاستثمار يعرف بأنه تضحية بقيمة حالية من المال من أجل الحصول على عائد أو تدفقات نقدية أعلى فى المستقبل فإن هذا المبلغ يفترض بالضرورة أن يكون أعلى من قيمته قبل سنة أو أقل من قيمته بعد مرور سنة بمعنى أن القيمة المستقبلية بعد سنة ل 100 دولار على أساس سعر فائدة 10% = 100×(1+0.10) = 110 دولار ،، و العكس صحيح فالقيمة الحالية لل 110 دولار التى سيتم الحصول عليها بعد سنة = 110/{1/(1+0.10)} = 100 دولار فال (1+0.10) أو (1.10) تمثل سعر الفائدة (Interest rate) الذى تحتسب على أساسه القيمة المستقبلية للنقود (Future value) ، أما ال {1/(1+0.10)} أو {1/1.10} تمثل سعر الخصم (Discount rate) الذى تحتسب على أساسه القيمة الحالية للنقود (Present value). فإذا عرض عليك أحد الأشخاص مثلا أن تدفع له 110 دولار حاليا على أساس أن يعطيك مقابلها 100 دولار فورا فلن يكون العرض مقبولا بالنسبة لك لعدم وجود توازن أو تكافؤ بين التدفقات النقدية الخارجة منك و الداخلة منه و التى تمت فى نفس الوقت ، و لكن سيكون العرض مقبولا إذا عرض عليك نفس الشخص أن يدفع لك 100 دولار حاليا على أن تدفع مقابلها 110 دولار بعد سنة تقديرا لعامل الزمن الذى يدفعك للتضحية ب 10 دولار إضافية نهاية السنة فى مقابل الحصول على 100 دولار حاليا.
و بالتالى يمكن تعريف سعر الفائدة بأنه معدل العائد الذى يعبر عن علاقة التوازن و التكافؤ بين تدفقات نقدية تنشأ فى تواريخ مختلفة و من المثال أعلاه فإن ال 100 دولار التى تمثل تدفق نقدى حالى تعادل ال 110 دولار التى تمثل تدفق نقدى بعد سنة و العكس صحيح.
و بما أن علم الاقتصاد يعلمنا بأن أسعار الفائدة فى الأسواق تتحدد وفقا لتفاعلات قوى العرض و الطلب حيث يمثل المستثمرون الجهة العارضة للنقود و المستدينين يمثلون الجهة الطالبة للنقود و لكل طرف من الأطراف له حساباته المختلفة عن الطرف الآخر و التى تختلف بدورها حسب ظروف السوق ، و إذا تناولنا الموضوع من زاوية الحسابات الخاصة بالمستثمرين نجد أن سعر الفائدة يعبر عن العائد الذى يطلبه المستثمرون مقابل ما يقرضونه للمستدينين و أن له بالضرورة مكونات يحتسب على أساسها ، فإذا افترضنا أن 9,500 دولار حاليا تعادل 10,000 دولار بعد مرور عام فإن الفرق بين القيمتين البالغ 500 دولار (10,000- 9,500) يمثل التعويض اللازم المطلوب للحصول على 10,000 دولار بعد سنة. و بالتالى فإن سعر الفائدة سيكون عبارة عن ((10,000- 9,500)/9,500)× 100% = 5.26%)) أو ((500/9,500)×100% = 5.26%)) و المنطق فى احتساب هذا التعويض أو سعر الفائدة هو أن هذا المبلغ المستثمر البالغ (9,500) دولار معرض لعدة هوامش من المخاطر التى تتمثل فى:
1- أن هذا المبلغ يمكن استثماره فى شكل وديعة ثابتة بالبنك و الحصول على عائد معين معلوم "سعر الإيداع" دون أية مخاطرة فإذا أودع المستثمر مثلا 1000 دولار فى البنك بعائد سنوى 5% سيحصل على 50 دولار (1000×5% = 50 دولار) مضمونة بدون مغامرة أو مخاطرة و هذه ال 5% تعرف بالعائد الخالى من المخاطر (Risk-free rate) و هو يمثل أول هوامش المخاطرة التى يتم احتسابها ضمن مكونات سعر الفائدة لأنه عائد متاح لكل المستثمرين.
2- كما أن هذا المبلغ المستثمر فى تمويل عميل معين قد يتعرض لمخاطر عدم قدرة هذا العميل على الوفاء بالمبلغ بالكامل أو فى تواريخ استحقاقه مما قد يترتب عنه خسارته كله أو لجزء منه الأمر الذى يحتم بالضرورة احتساب هامش معين يعوض صاحب المال عن تلك المخاطرة و أيضا هذا الهامش و الذى يعرف بهامش مخاطر عدم السداد (Default risk premium) يدخل ضمن الهوامش المكونة لسعر الفائدة.
3- و أيضا قد يتعرض هذا المبلغ لتأثير عامل التضخم فإذا كانت القوة الشرائية لهذا ال 1000 دولار تعادل 1000 دولار حاليا و كان معدل التضخم 5% فإن مبلغ الإستثمار سيفقد 5% من قدرته الشرائية و يصبح قادرا على شراء ما قيمته 950 دولار فقط ((1000- (1000×5%)) أى أنه سيخسر 50 دولار و لذلك فإن معدل التضخم (Inflation rate) يعتبر أحد المكونات الأساسية لسعر الفائدة و الذى يحمى المستثمر و يعوضه عن أية تقلبات سلبية فى إرتفاع معدلات التضخم.
4- و بما أن التمويل الذى يمنحه المستثمر للمستدين يعتبر أحد الأصول المملوكة للمستثمر و التى يتم الاصطلاح عليها فى المحاسبة بحسابات العملاء تحت التحصيل أو الذمم المدينة و على الرغم من أنها تصنف ضمن الموجودات المتداولة فإنها تواجه مخاطر عدم قابليتها للتسييل الفورى أو على المدى القصير لذلك يضاف إلى مكونات سعر الفائدة هامش آخر للمخاطر يعرف بهامش مخاطر السيولة (Liquidity risk premium).
5- أما الهامش الأخير الذى يتم احتسابه ضمن مكونات سعر الفائدة هو هامش مخاطر فترة الاستحقاق (Maturity risk premium) و الذى يتمثل عن الخسارة التى يمكن أن يتحملها المستثمر جراء زيادة درجة حساسية القيمة السوقية للأصل لأى تغير فى أسعار الفائدة كلما تم تمديد فترة الاستحقاق أو تأجيل أقساط الدين.
فإذا رمزنا لسعر الفائدة بالرمز (R) فإن معادلة سعر الفائدة يمكن التعبير عنها كما يلى:
R = Risk-free rate + Inflation premium + Default risk premium + Liquidity risk premium + Maturity risk premium
و إذا كان سعر الفائدة هو السعر الذي تحتسب علي أساسه القيمة المستقبلية للنقود كما بينا فإن القيمة المستقبلية تحتسب عادة وفقا للمعادلة التالية:
(Future Value) FV = (Present Value) PV (1+r
أو باختصار:
FV = PV (1+r)
و بعكس المعادلة أعلاه نحصل علي معادلة تقدير القيمة الحالية كما يلى:
PV = FV/ {1/ (1+r)}
و من المعادلتين نلاحظ :
أولا: أن القيمة الحالية هى معكوس القيمة المستقبلية
ثانيا: أن سعر الفائدة (1+r) و معدل سعر الفائدة (r) هو نفسه ثابت لم يتغير سواء فى معادلة القيمة المستقبلية أو فى معادلة القيمة الحالية فيما عدا أنه فى حالة القيمة المستقبلية نستخدم سعر الفائدة (1+r) و فى حالة القيمة الحالية نستخدم معكوسه أو ما يعرف بسعر الخصم {1/(1+r)}
و برغم عدم وجود فرق فى مضمون سعر الفائدة أو سعر الخصم حيث أنه مفهوم مرتبط بشكل مباشر بتعويض المستفيد عن مجموعة من المخاطر المحتملة إلا أن الفرق بينهما هو أن سعر الفائدة هو السعر الذى يتم بموجبه تعويض الجهة المانحة للتمويل (الممول) بينما أن سعر الخصم هو السعر الذى بموجبه يتم تعويض العميل فالمفهوم واحد و لكن المستفيد مختلف لذلك فإن سعر الخصم كما بينا سابقا هو معكوس سعر الفائدة دون إجراء أية تعديل فى مكونات هوامش المخاطر التى يحملها كل واحد منهما
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سعر الفائدة ومبادى الشريعة الاسلامية (Re: الهادي هباني)
|
الاخ الفاضل الهادى هبانى
جزاك الله خيرا للمعلومات القيمة واسمحوا لى بالسؤالين التاليين:-
1/ ما تاثير انخفاض سعر الفائدة على فرص الاستثمار وعلى الايداعات لدى البنوك؟
2/ هل يمكن للبنوك الاسلامية ان وجدت ان تكون بديلا للانظمة المصرفية القائمة ؟
ارجو الافادة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
حامد محمد حامد
أحمد أمين
زياد جعفر عبدالله
رقم صفر
Al Sunda
osman righeem
الهادي هباني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست