|
|
|
 Re: د. عمر القراى: مقال حذفته الرقابة: مبادرة أهل السودان (Re: عبدالله عثمان)
|
مبادرة أهل السودان ؟! (1)
د. عمر القراى
لا شك ان الإتجاه لجمع أهل السودان في صعيد واحد ، لمناقشة قضية هامة من قضاياهم، مثل قضية دارفور، بغرض حلها، بمجهودات وطنية، عمل ايجابي، ومبادرة جيدة، تحسب لصالح النظام بكل المقاييس .. ومهما كانت الدوافع التي دفعت الحكومة لتقتنع بهذه الخطوة الهامة . ومشاركة أحزاب ، وكيانات سياسية اخرى، غير حزب الحكومة ، وإعطائها فرصة لرئاسة اللجان التي يتوقع ان تبحث في المحاور الهامة ، وتقدم الحلول المتوقعة، دون تقييدها بأي آراء مسبقة ، مؤشر جيد، يدل على جديّة الحكومة ، وشعورها بضرورة تغيير طريقتها، في الاستحواذ على كل شئ، وابعاد كل من ليس معها .. وهذا نهج جديد، حبّذا لو عممته الحكومة، فاصبح يشمل كل تصرفاتها، ولم يحصر، فقط ، في موضوع مبادرة أهل السودان . ولعل من أكبر ايجابيات مبادرة أهل السودان، ان الحركة الشعبية، و الاحزاب الكبيرة، قد وافقت عليها، وشاركت فيها، وهذا مما يعزز فرص نجاحها . ولكن هنالك أيضاً، مقاطعة لها، من أحزاب أخرى، وكيانات سياسية، أبرزها، وأهمها، الحركات المسلحة نفسها .. وهذه وجودها جوهري، وغيابها ومقاطعتها، تهديد حقيقي للفرصة العملية للحل. كما ان منظمات المجتمع المدني، خاصة العاملة في مجالات حقوق الإنسان، والتنمية، لم تمنح موقعاً أساسياً في هذه المبادرة، رغم انها هي التي أظهرت قضية دارفور للعالم . على أن الاتجاه لمقابلة الجهات المقاطعة، اعتباراً لها، وتوسيعاً لقاعدة الحوار، مسلك ديمقراطي، وهو دون شك، من الايجابيات البارزة لمبادرة أهل السودان . بشرط ان يسمح لهذه الجهات، التي لديها اعتراض أساسي منعها من المشاركة، بالتعبير عن وجهة نظرها، في الصحف، دون رقابة أو حذف، حتى لا يكون الحديث عن مشاركتهم مجرد تضليل سياسي ، وادعاء ماكر للديمقراطية الزائفة .
أما من حيث التوقيت، فقد جاءت مبادرة أهل السودان، متأخرة كثيراً، من وجه، ومتقدمة من وجه آخر .. أما تأخرها فلأن مأساة دارفور استمرت لعدة سنوات، وقتل فيها آلاف المواطنين، وشردوا من ديارهم، ولجأوا الى تشاد، ونزحوا الى مختلف ارجاء السودان، ولم تدع الحكومة الى تشاور أهل السودان، في موضوع دارفور، ولم تقد أي مبادرة في اتجاه الحل .. وفتحت دارفور للإغاثة الدولية، وظهرت صور اهلها البسطاء الكرام في شاشات التلفزيونات، في مختلف انحاء العالم، تستجدي لهم المنظمات الإعانة من كل حدب وصوب .. وتحول أهالي دارفور المسالمين للإلتحاق بالمليشيات المسلحة ، فاتجهت الحكومة الى قتال المليشيات ، ثم التفاوض معها، ولم تصحب معها في ذلك أهل السودان !! وطرح موضوع القوات الدولية، فأعترضت عليه الحكومة، دون ان تشاور فيه أهل السودان، ثم اضطرت الى قبوله، حين ادركت ان لا مناص من ذلك، ومع ذلك لم تطرح الحكومة، في ذلك الوقت ، فكرة تجمع أهل السودان، لمناقشة قضية دارفور، حتى لا تتشعب ابعادها الدولية .. ثم طالبت المحكمة الجنائية الدولية، بمثول السيدين أحمد هاون، وكوشيب، أمامها، فأعترضت الحكومة على تسليمهما، ولكنها مع ذلك لم تفكر في ان تجمع أهل السودان، وتناقش معهم هذه القضية . بل ان الاصوات التي قالت ان مجرد توجيه التهمة، يقتضي نفيها بصورة قانونية، باجراء تحقيق مع الشخصين المذكورين، بواسطة القضاء السوداني، قوبلت باستنكار شديد، من قبل بعض قيادات المؤتمر الوطني .. ولقد اتهم اولئك الناصحين، بأنهم طابور خامس ، واسرفوا في سبابهم ، في صحف وظفت نفسها للدفاع بالباطل، عن الحكومة تزلفاً، وتقرباً، وما درت انها بذلك، انما تعمل في الحقيقة ، ضد الحكومة، لأن صديقك الحق، من أهدى اليك نواقصك، وعيوبك، لا من كال اليك الثناء ملقاً، ولو وجد أن مصلحته ضدك سارع لإدانتك، وتملق غيرك، وما تلبث بذلك الا قليلاً.
أما الوجه الذي تعتبر به مبادرة أهل السودان متقدمة، وسابقة لأوانها، فيجئ من كونها يفترض ان تأتي بعد إحقاق الحق، باقامة المحاكمات ، لكل المتورطين في الجرائم لا قبل ذلك . فقد كان من المفترض ان يحول ملف دارفور للقضاء، بمجرد بدأ مفاوضات أبوجا، ليسير مصاقباً لها ، وتفتح بلاغات ، وتقام محاكمات، حتى اذا حوكم أبرز المجرمين، وأقيم العدل والإنصاف، لأبشع الجرائم ، وعولجت مرارات اكبر المتضررين، ولو كانوا مجموعات قليلة، إعتبرت كنماذج ، يمكن ان تعلن بعد ذلك مبادرة أهل السودان ، لتضمد الجراحات ، وتحقق المصالحة ، وتضع التغييرات التي تضمن استقرار الأقليم في المستقبل. وأنه لحق ان رئيس القضاء، قد عين مدعياً عاماً، للنظر في قضايا دارفور، وانه بدأ بنظر بعض القضايا، ولكن هذا الإجراء أمامه عقبات أساسية منها :
1- إن جرائم الحرب ، والإبادة الجماعية ، والتطهير العرقي ، والجرائم ضد الإنسانية ، مما يهتم به الرأي العام العالمي، لا توجد بصورة واضحة في القوانين السودانية .
2- إن المسئولين في جهاز الأمن، وفي الدفاع الشعبي، وفي الوظائف الدستورية، والوظائف العليا في الدولة ، لديهم حصانة تمنع محاكمتهم .. فإذا كان بعض هؤلاء متورطين في جرائم في دارفور، فإن عدم رفع الحصانة عنهم، يعني عدم الجدّية في محاكمتهم .
3- إن المتضررين، وأسر الضحايا، والشهود، لن يقدموا على الإفصاح بما اصابهم، ما لم تكن هنالك ضمانات بحمايتهم، وحراستهم، وذلك لأن الإعتداءات لا تزال مستمرة، وان المتهمين ربما كان بعضهم في مناصب نافذة، يمكن استغلالها لايذاء أو ارهاب الشهود .
4- التحقيقات القضائية لن تجد استجابة، أو تعاون، من المتضررين لعدم ثقتهم في الحكومة، والتي بنيت على عدم إهتمامها في الوقت المناسب بقضية دارفور.
فما لم توضع القوانين ، وترفع الحصانة ، وتعطى الضمانات للضحايا، وتقوم تحقيقات نزيهة، فان المحاكمات لن تتم بالصورة الصحيحة .. والمحاكمات المقنعة لاسر الضحايا، هي الخطوة الأساسية، الي يجب ان تسبق مبادرة أهل السودان . ولهذا فان المبادرة وقد سبقت هذه الخطوة الإساسية ، تصبح سابقة لأوانها، رغم تأخرها عن ميقاتها .
أما من حيث المكان، فقد أختارت الحكومة كنانة، باعتبارها من المشاريع التنموية التي أحدثت فيها الحكومة اصلاحات، رفعت من كفاءتها، ونوعت من منتوجاتها، وجعلتها من أكبر المشاريع الإقتصادية في البلاد، بعد البترول . وبأختيارها لكنانة ، تريد الحكومة ان تقول انها ستنجح في دارفور، مثلما نجحت في تطوير وتحديث كنانة . ثم هي أيضاً، تريد ان ترى معارضيها، مدى قوتها، وتخطيطها، وهيمنتها .. فمشروع كنانة قد ابعدت عنه كثير من الكفاءات، بسبب انها تختلف مع المؤتمر الوطني، حتى سيس المشروع تماماً، وأصبح واحدة من قلاع الحزب الحاكم ، فهو يعكس مدى التوافق في ادارته، والذي تسبب حسب رأي الحكومة في نجاحه .. ولسنا هنا بصدد نجاح مشروع كنانة اقتصادياً، أو فشله إجتماعياً واخلاقياً، وحسبنا من ذلك، الآن، ان الحكومة تفخر به، وهي لهذا عقدت به، مبادرة أهل السودان.
ولكن المكان الانسب، لمبادرة أهل السودان لحل مشكلة دارفور، إنما هو دارفور نفسها، وليس أي بقعة أخرى .. وفي دارفور، كان يجب ان يتم عقد اللقاء والحوار، في داخل معسكر من معسكرات اللاجئين، الذين تسببت حرب دارفور في إجلائهم عن أوطانهم . وكان يفترض ان يبدأ اللقاء لمدة يوم أو يومين، بالسماع فقط، لهؤلاء اللاجئين، وهم يحكون لممثلي أهل السودان، عن ما حدث لهم، وعن رأيهم في من هم الجناة، وماذا يستحقون من العقاب. حتى اذا تم هذا التنوير، اوشك المجتمعون، ان يعيشوا في جو المأساة، التي يرجى منهم الإسهام في حلها .. أما السكن في منتجع، يضارع أفخم وأرقى الفنادق، بعيداً عن الضحايا، ومآسيهم، وعدم الحديث عن هذه الجرائم التي ارتكبت، وما يجب ان يحدث من عقاب، انما هو محاولة لنسيانها، تشكك في مدى مصداقية المبادرة، وغايتها: أهي حل مشكلة دارفور، أم تجاوز أزمة النظام .
إن من أسوأ مادار من حوار، في مبادرة أهل السودان، ونقلت الصحف طرفاً منه، الاتجاه لإعطاء دارفور نائب رئيس وحكم أقليمي .. لا لأن دارفور لا تستحق ذلك، وإنما لأن طرحه بمعزل عن المعالجات الاساسية، إنما هو تضييع للقضية، وتصويرها وكأنها مجرد مطالب شخصية، لفرد أو اثنين، تملأ جيوبهم بالأموال، ويرتقون المناصب، فتحل المشكلة .. وهكذا يصور كفاح أهل دارفور، لرفع الغبن عنهم، وانصافهم لما لحق بهم، وكأنه مجرد مطامع افراد، يمكن ان يبيعوا قضيتهم ، وينسوا ما لحق بأهلهم وذويهم، من قتل، وتشريد، لقاء هذه الكراسي .. وفي ذلك إهانة لاهل دارفور، ما بعدها إهانة ، وتأكيد لاستغلالهم ، والعبث بقضيتهم .
لقد كان من المفترض، ان تنقل جلسات مبادرة أهل السودان، مباشرة، للشعب في وسائل الإعلام الرسمية ، فليس هنالك شئ أهم للمواطنين من ذلك، يمكن ان تقدمه اليهم أجهزة الإعلام. وكان يفترض ان تنقل محاضر الجلسات، كما هي، للصحف اليومية، ليطلع عليها من فاته البث الإذاعي والتلفزيوني . وكان يمكن ان يخصص في نهاية كل جلسة، نصف ساعة مثلاً، لاستقبال أسئلة من الجمهور في جميع انحاء السودان، يرد عليها قادة المحاور المختلفة . بمثل هذه المشاركة، تصبح المبادرة، حقاً، مبادرة أهل السودان ..
لقد تقسم الحاضرون على ثمانية محاور أساسية، يمكن فعلاً، ان تعتبر مغطية لجوانب المشكلة المختلفة .. ولم ينقل ما دار داخل المحاور حتى الآن، ولهذا لا يمكن الحكم على المبادرة، بالنجاح أو الفشل .. وحين تقدم اللجان ما دار فيها من نقاش، وما توصلت اليه من توصيات، يمكننا في ذلك الوقت، ان نضع ايدينا على ايجابيات وسلبيات ذلك الحوار، وتلك التوصيات، وسيتضح مدى تاثير الحكومة هلى هذه اللجان، وهل ستقبل الحكومة بما توصلت اليه، أم تظل ترفض، كل ما يخالف ما صرحت به من قبل. كما سيتضح جدوى مبادرة أهل السودان، وهل هي حقاً مبادرة تستهدف حل مشكلة دارفور، أم مجرد تجاوز أزمة المحكمة الجنائية الدولية.
د. عمر الفراى: مبادرة أهل السودان ؟! (1)
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. عمر القراى: مقال حذفته الرقابة: مبادرة أهل السودان (Re: عبدالله عثمان)
|
| Quote: فعجيب تصريح السيد الصادق المهدي، بأنالرافضين للمبادرة سيدخلون البلاد في ( جحر ضب) !! |
اين قال ذلك ؟
ما قاله الامام الصادق حفظه الله من كذبكم وتدليسكم
 أما من أبى فنقول لهم: إذا كان التمنع بسبب قصور في طريقة الدعوة فلن يهدأ بالنا حتى نزيل أسبابه. ولكن إذا كان التمنع سجية نفس فتعلموا من ماضيكم إذ انفردتم بالرأي وأدخلتم البلاد في جحر ضب فلا تعرقلوا لمن يريدون إخراجها منه: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى!)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. عمر القراى: مقال حذفته الرقابة: مبادرة أهل السودان (Re: نيازي مصطفى)
|
نحرك ليك بوستك الباير دا الغريبة انه موضوع كعنوان رئيسي للمنبر !!
اجتماع مبادرة أهل السودان
خطاب السيد الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي
16 أكتوبر 2008م
أخي الرئيس، أخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي
أشقاءنا وضيوفنا الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبعد-
أشكر الذين رتبوا هذا اللقاء، وأرحب بالمشاركة في هذا البرلمان الشعبي الذي يشرفه حضور أشقائنا وضيوفنا الكرام.
وأشيد بهذا اللقاء:
- الفريد من نوعه.
- الذي يعبر عن احترام الرأي الآخر "نصف رأيك عند أخيك".
- الذي يجسّد التسامح المعهود في إنسانيات أهل السودان ويحرص على فكرة التجميع التي يقدرونها: "شال سعينات الرجال سواها في سقاه".
- والذي يرجى أن يبلغ قمة المصارحة: "إذا تباينتم ما تدافنتم".
- وقمة التفويض: يعلو ولا يعلى عليه "إن القول ما قالت حزام".
- وقمة التفاؤل: تفاءلوا بالخير تجدوه، فمع كل أزمة فرصة: اشتدي أزمة تنفرجي- الأزمة مفتاح الفرج.
وأبدأ من الآخر بتأكيد حقائق لا ينكرها إلا خفاش ينكر ضوء النهار. حقائق هي السبع المنجيات في المسألة الوطنية:
أولا: الأمر الوطني يوجب تجاوز الانفرادية والثنائية إلى القومية والاستعداد لتناول قومي للقضايا المصيرية لا يستثني منه أحد، ولا يتسلط فيه أحد بل (أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) . أما من أبى فنقول لهم: إذا كان التمنع بسبب قصور في طريقة الدعوة فلن يهدأ بالنا حتى نزيل أسبابه. ولكن إذا كان التمنع سجية نفس فتعلموا من ماضيكم إذ انفردتم بالرأي وأدخلتم البلاد في جحر ضب فلا تعرقلوا لمن يريدون إخراجها منه: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى!
ثانيا: رحبنا وما زلنا باتفاقية السلام وما حققت لأهل الجنوب من مشاركة في السلطة والثروة ومكاسب في اللامركزية والوحدة الطوعية، ولكن أخذنا عليها وما زلنا مبهمات مطلوب إجلاؤها، ومهملات مطلوب إلحاقها، وتناقضات مطلوب تصويبها، وتمليك قومي مطلوب تحقيقه.
ثالثا: نعم لقضية دارفور أولوية ولكن قضية دارفور نفسها تعقدت لأن الاتفاقية التي سبقتها وضعت سقوفا حالت دون التجاوب مع المطالب المشروعة. إن المطالب الجهوية متداخلة والاستجابة لها ينبغي أن تقوم على أسس عامة تستجيب للمطالب المشروعة على نطاق القطر كله. ومسألة دارفور تداخلت مع الأمن الإقليمي وعلاقات السودان بجيرانه، ومسألة دارفور مرتبطة بالانتخابات لكيلا تكون جزئية والانتخابات مرتبطة بالحريات العامة لكيلا تجري انتخابات تفتح أبواب الشيطان كما حدث في بعض دول الجوار.
رابعا: ونحن نقر بوقوع جرائم وتجاوزات في دارفور ونرفض الإفلات من العقوبة. ونؤيد القرار 1593. ولكننا نرفض الابتزاز السياسي ونرى توقيف رأس الدولة إن حقق عدالة عقابية يهدر عدالة محرية ويطيح بالحلول السلمية. لذلك نقترح معادلة توفق بين العدالة العقابية والعدالة المحرية. معادلة سوف تنال تجاوبا دوليا إذا حظيت بدعم قومي.
خامسا: بالنسبة للمؤتمر الوطني، وللحركة الشعبية، نحن نمثل رأيا آخر مختلفا ولكننا نرى أن التعامل معهما بأسلوب المقاطعة لا يجدي مثلما لا يجدي التعامل معهما بأسلوب التبعية، والواجب الوطني يوجب التعامل معهما بأسلوب التدافع والتناصح والجهاد المدني، للخروج من خانة الاستقطاب إلى واحة توافق يحقق الأجندة الوطنية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وإذا كانت المواقف تقاس بمدى التظلم فقد نلنا منه (مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ) ولكن: "الفشّ غبينتو خرب مدينتو." قال تعالى: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ ) وقال: (وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ).
سادسا: لقد صار للأسرة الدولية دور كبير في الشأن السوداني. ينبغي أن نحدد نحن أصحاب السيادة الوطنية ما نريده قوميا من الأسرة الدولية.
وكان لبعض الدول دور هام في شئوننا، هذا الدور في بعض الأحيان عقّد أمورنا. الولايات المتحدة صاحبة الدور الدولي الأكبر تدرك لدى كثير من قادتها أنها وقعت في أخطاء فادحة في منطقتنا وهؤلاء يبدون استعدادا كبيرا للتغيير الذي نريده. إذا تحدثنا بصوت واحد لوجدنا تجاوبا واسعا.
سابعا: لقد رحبنا بالدور الإفريقي في الشأن السوداني ونرحب بالدور العربي لا سيما القطري، ولكن نقول كما قلنا من قبل ذلك في أمر المبادرة المشتركة الليبية المصرية: التحرك للمساعدة في الشأن السوداني يوجب الاطلاع على التشخيص الصحيح للحالة. والاستماع لأهل الشأن الوطني الإقليمي والقومي بفصائله ذات الوزن، واستصحاب الرافع الأفريقي والدولي فهؤلاء صار لهم حضور مؤثر شئنا أم أبينا في الشأن السوداني.
أخيرا: هنالك مشاكل كثيرة تؤجج الهم الوطني وتستوجب التداول القومي السريع لا سيما المسألة الاقتصادية والمعيشية التي ستدفع بها عوامل داخلية وخارجية نحو الأزمة، فالكساد الدولي سوف يزيد من الهبوط بسعر البترول وبهبوط بما نتوقع من دعم تنموي وإنساني، ويرجى أن نستعد بالدراسة والسياسات الصحيحة.
إنني باسم الأمة القومي وبكل خلجات قلبي أتطلع لتداول وطني جاد حول هذه القضايا. تداول يتحلى بالإحاطة والجدية ويتطلع لمعادلة كسبية ليس فيها كسب لهذا الحزب أو ذاك ولكن فيها الكسب كل الكسب للوطن الجريح. وسأكون وكافة كوادر حزبنا على استعداد للتناول الكسبي الجاد ولن ندخر بذلا أو جهدا أو عملا: فلا عطر بعد عروس. ولا صوت يعلو فوق صوت المصلحة الوطنية.
وسوف نقدم لكم اجتهاداتنا مكتوبة ومشفوعة بملحقات للتداول والقرار.
الوسائل
وختاما نقترح الوسائل الآتية:
أولا: الدعوة لمؤتمر دارفوري جامع يعقد في ظل إجراءات بناء الثقة المقترحة، ويسبقه تجديد وقف إطلاق النار العام، ويسبقه إعلان مبادئ الحل السياسي المستجيب لتطلعات أهل دارفور المشروعة والذي لا يستطيع أن يرفضه أحد إلا مكابر. ويوكل تنظيم هذا المؤتمر الدارفوري الجامع لمجموعة عمل قومية مؤهلة برئاسة قومية غير رسمية.
ثانيا: تكوين مجموعة عمل بالمواصفات المذكورة لعقد مؤتمرات إقليمية أخرى أسوة بالدارفوري لتطبيق قواعد عدالية عامة لوضع حد لأية حلول بالقطاعي لقضايا متماثلة في حيثياتها.
ثالثا: تكوين مجموعة عمل قومية مؤهلة لتنظيم مؤتمر قومي اقتصادي لبحث والاتفاق حول كافة القضايا المعنية لا سيما قضية الأمن الغذائي.
رابعا: تكوين مجموعة عمل لتناول مسألة الانتخابات وما يجب عمله لإنجازها من كفالة الحريات وسائر الاستحقاقات والإجابة على السؤال: ماذا لو تعثرت الانتخابات؟ عدم إجراء الانتخابات في موعدها يترتب عليه استحقاقات هامة ينبغي التراضي عليها.
خامسا: تنظيم مجموعة عمل للعلاقات الخارجية لا سيما تحديد الموقف من التطورات الدولية الراهنة، وتنظيم مؤتمر أمن إقليمي يضم السودان وجيرانه.
سادسا: تكوين مجموعة عمل لملف المحكمة الجنائية الدولية والاتفاق على موقف قومي موحد.
أخيرا: الاجتماع الحالي بمثابة جمعية عمومية تقدم له المجموعات المكلفة تقاريرها في ظرف أسبوعين. ويكلف رؤساء المجموعات المذكورة بتقديم ورقة حول الملتقى الجامع الذي سوف ينظر في التوصيات لاتخاذ القرارات القومية بشأنها ويقرر كيفية التنفيذ عبر حكومة قومية.
إذا نحن استطعنا أن نخرج بموقف قومي عن طريق التراضي لا التغالب فلا شك عندي أن هذا الموقف سوف يستقطب حوله كافة أهل السودان، وسوف يحظى بتأييد جيراننا، وسوف تباركه الأسرة الدولية، وسوف تغدو مالحة أفواه أصحاب الأجندات الخفية.
إذا تعلقت همة ابن آدم بالثريا لنالها، وقديما قال الحكيم:
إذا التف حول الحق قوم فإنه يصرم أحداث الزمان ويبرم
وبالله التوفيق
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبدالله عثمان
نيازي مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست