|
|
 بيان من الحزب الاتحادي الديمقراطي – الولايات المتحدة -حول مبادرة أهل السودان لحل مشكلة دارفور
|
بيان من الحزب الاتحادي الديمقراطي – الولايات المتحدة
حول مبادرة أهل السودان لحل مشكلة دارفور
يود الحزب الاتحادي الاتحادي الديمقراطي بالولايات المتحدة أن يعلن رفضه التام لبادرة أهل السودان التي انطلقت في الخرطوم ، ونتفق تماماً مع كل ما ورد في البيان الذي أصدره السيد حاتم السر الناطق الرسمي باسم الحزب تعقيباً علي هذه المبادرة التي أطلقها المؤتمر الوطني وسماها زوراً وبهتاناً "بمبادرةأهل السودان". فأهل السودان ظلوا مغيبين منذ قيام الجبهة الإسلامية بانقلابها على الديمقراطية في 30 يونيو 1989 ، وأهل السودان ظلوا يعانون ولا زالوا يعانون من الجوع والمرض ومن القهر والإرهاب بمختلف أشكاله على يد أجهزة الأمن، وأهل السودان لا ناقة لهم ولا جمل في هذا الملتقي الذي لا يخرج عن كونه حشد سلطوي للالتفاف على القرارات الدولية.
المؤتمر الوطني ليس فقط طرفاً في مشكلة دارفور بل هو السبب الرئيسي لها بتجنيده لميلشيات الجنجويد، ومدها بالمال، والعتاد، وترك الحبل على القارب لها لارتكاب الجرائم في حق أهلنا في دارفور، بل بالمشاركة في ارتكاب هذه الجرائم، ولذلك فان المؤتمر الوطني غير مؤهل للقيام بمثل هذه المبادرة.
حل مشكلة دارفور يكمن في رأينا في عقد مؤتمر عام لبحث هذه المشكلة وبمشاركة جميع المهتمين إبتداءاً بأهل دارفور أنفسهم ومن يمثلهم من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وفصائل مسلحة بالإضافة للقوي الوطنية والأحزاب السياسية وذلك ضماناً للوصول إلى اتفاق تام لمعالجتها من خلال برامج شاملة تعالج المشكلة من جذورها وبجميع جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية الاجتماعية، مع التركيز على إيجاد آلية دائمة لحل النزاعات في المنطقة تستهدي بالإرث الأهلي والقانوني في تسوية النزاعات الداخلية. وما عدا ذلك سيكون تكراراً لنهج المؤتمر الوطني في الحشد السلطوي لكسب الوقت للاستمرار في الانفراد بالسلطة والسيطرة التامة على مفاصل الحياة في البلاد ومن ثم جر البلاد إلى أزمة أكثر عمقاً وشمولاً.
الحل يتطلب الاعتراف بطالب أهل دارفور لمطالب أهل دارفور العادلة وعلى رأسها اعتبار دارفور إقليما واحداً والتنمية وبسط الأمن والقسمة العادل للسلطة والثروة وأخيراً التعويضات لكل المتضررين. وهذه في رأينا مطالب عادلة لا يمكن الوصول لحل مستدام بدون تحقيقها. أما فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت في حق أهلنا في دارفور فإن السلام لن يتحقق بدون بسط العدالة التي تتطلب محاسبة ومساءلة كل من ارتكب أو أصدر الأوامر أو تقاعس عن وقفها لمنع ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية دون إضفاء أي حماية أو حصانة على أي فرد بصرف النظر عن موقعه في سلم المسئولية في أجهزة الحكم أو في قيادة الفصائل المسلحة في إقليم دارفور.
ختاماً لقد جاء في الأنباء أن السيد أحمد الميرغني نائب رئيس الحزب سيشارك في هذا الملتقى وهو أمر لم تتم مناقشته على أي مستوى في الحزب ولذلك فإننا ندين هذا المسلك ونتوجه لرئيس الحزب بالسؤال إلى متى ستستمر بعض قيادات الحزب في اللهث وراء المؤتمر الوطني ضاربةً برأي الغالبية من قيادات الحزب وكوادره وجماهيره الرافضة للتقارب مع المؤتمر الوطني، والى متى متى ستظل قيادة الحزب صامتة وغير عابئة برفض الجماهير الأتحادية لما يقوم به هؤلاء.
الحزب الاتحادي الديمقراطي – الولايات المتحدة
|
|
 
|
|
|
|
ابراهيم عدلان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست