|
|
 رسالة ريتشارد ديكر(هيومن رايتس وتش) الي مجلس الامن والسلم الافريقي بخصوص دارفور
|
رسالة ريتشارد ديكر الي مجلس الامن والسلم الافريقي بخصوص دارفور
الاتحاد الأفريقي: لا تطالبوا بتجميد تحقيق المحكمة الجنائية الدولية الخاص بالرئيس البشير-رسالة إلى مجلس السلم والأمن
19 سبتمبر/أيلول 2008
معالي الوزير كابينغا باندى
وزير الخارجية، جمهورية زامبيا
معالي الوزير،
نكتب إليكم بشأن أمر الاعتقال الذي طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية إصداره بحق الرئيس عمر البشير رئيس السودان. ونشعر بعميق القلق إزاء دعوة الاتحاد الأفريقي لمجلس الأمن لأن يجمد التحقيق من قبل هذه المؤسسة القضائية المستقلة. والتجميد من شأنه أن يحرم ضحايا الأعمال الوحشية في دارفور من الانتصاف. وندعوكم لأن تقوموا في اجتماع مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي في 22 سبتمبر/أيلول بإعادة النظر في هذا الموقف والتحول إلى إعادة التأكيد على التزامكم بوضع حد للإفلات من العقاب جراء ارتكاب مثل هذه الجرائم، مع دعمكم للمحكمة الجنائية الدولية واستمرار عملها في دارفور.
وقد تم تشكيل المحكمة الجنائية الدولية بالمقام الأول من أجل ضمان أن أي فرد، ويشمل ذلك أي رئيس دولة، يرتكب جريمة حرب أو جرائم ضد الإنسانية يمكن تحميله المسؤولية. وكان بين الدول التي صدقت لأول مرة على نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية 22 دولة أفريقية، وأصبحت 30 دولة أفريقية الآن دول أطراف في نظام روما. بل وقد أظهرت هذه الدول طوعاً التزامها بهذه المؤسسة التي تم تأسيسها لوضع حد للإفلات من العقاب جراء الجرائم الأكثر جسامة في العالم. وثلاثة من تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية الحالية – في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى – تم البدء فيها بتكليف من دول أفريقية.
وفي تقرير صدر حديثاً عن اجتماع الاتحاد الأفريقي الـ 142، أبدى الاتحاد قلقه إزاء إساءة استخدام مبدأ عالمية الاختصاص القضائي، عبر استهداف الأفارقة. وعالمية الاختصاص القضائي تسمح للمحاكم الوطنية – بعيداً عن حيث وقعت الجرائم – بأن تقاضي في عدد محدود من أكثر الانتهاكات جسامة في القانون الدولي والتي تهم جميع الأفراد (مثل أعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب). وتعارض هيومن رايتس ووتش الحط من قدر القضاء بتحويله إلى أداة لتحقيق أغراض سياسية. لكننا نعتقد بأن مزايا الحد من الإفلات من العقاب جراء الجرائم الأكثر جسامة عبر مقاضاة الأشخاص بمبدأ عالمية الاختصاص القضائي تعلو في قيمتها خطر إساءة استخدام التقاضي، وهو الخطر الذي يمكن التخلص منه بتوفير ضمانات قضائية. من ثم فإننا لا نتفق مع موقف الاتحاد الأفريقي.
وفي الوقت نفسه، فإن القلق على عالمية الاختصاص القضائي لا يمكن ربطه بالمخاوف الخاصة بأمر الاعتقال المحتمل بحق الرئيس البشير. فالمحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص قضائي على الأشخاص الذين يتبعون دول خضعت لاختصاص المحكمة القضائي، وكذلك في حالة إحالة مجلس الأمن القضية أو الوضع إلى ادعاء المحكمة. وورد في تقرير لجنة الاتحاد الأفريقي في يوليو/تموز 2008 عن عالمية الاختصاص القضائي التوصية باستخدام المحكمة الجنائية الدولية كأداة لمكافحة بواعث القلق الخاصة باحتمال إساءة استخدام عالمية الاختصاص القضائي. ومن ثم، فإن القضايا التي يثيرها طلب أمر اعتقال ضد الرئيس البشير يجب النظر إليها بصورة منفصلة عن بواعث قلق الاتحاد الأفريقي الخاصة بعالمية الاختصاص القضائي.
ولذلك فإن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في دارفور وأي احتمال لتفعيل المادة 16 من نظام روما من أجل تجميد عمل المحكمة، يجب ألا يُنظر فيه إلا في علاقته بتفاصيل الجرائم التي وقعت في دارفور.
ومنذ إعلان طلب إصدار الأمر في 14 يوليو/تموز 2008 لم يتحسن الوضع إطلاقاً في دارفور. بل إن الحكومة السودانية استمرت في تنفيذ عمليات تفجير عشوائية وهجمات برية ضد المدنيين. وفي يوليو/تموز وقع 21 حادث إغارة جوية في دارفور، وفي أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول نفذت القوات الحكومية سلسلة من الهجمات في شمال دارفور وقُتل فيها الكثير من المدنيين وتعرض الآلاف للنزوح قسراً. وفي 25 أغسطس/آب تعرض للقتل 33 مدنياً، منهم نساء وأطفال، حين استخدمت القوات الحكومية القوة المفرطة أثناء مداهمة على مخيم كالما للأشخاص النازحين جنوبي دارفور.
بالإضافة إلى أنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن تجميد عمل المحكمة لقاء وعود بحسن السلوك في المستقبل سوف يسفر عنها تغيرات ملموسة في سياسات الحكومة المسيئة في دارفور، ولا أن هذا قد يؤدي إلى تحسن حماية المدنيين أو العدالة لسكان دارفور. وقد قطعت الخرطوم مراراً وتكراراً عهوداً لأعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي ثم ثبت أنها وعود واهية. وبقبول المزيد من الوعود من الحكومة السودانية، فإن الاتحاد الأفريقي وكأنه ينبذ التزامه الواجب عليه والذي أعلنه بنفسه، بمكافحة الإفلات من العقاب جراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في دارفور.
وأعلن مجلس السلم والأمن قناعته بأن البحث عن العدالة يجب أن يتم بطريقة لا تعيق أو تخاطر بالجهود الرامية إلى تعزيز السلام الدائم. إلا أنه لا توجد صلة واضحة بين استمرار الفشل في محادثات السلام وطلب أمر الاعتقال. وتكمن المشكلة التي لا حل لها في غياب الإرادة السياسية من جانب كافة الأطراف من أجل الوصول إلى اتفاق، وهذه العوامل لا علاقة لها بالمرة بقضية المحكمة الجنائية الدولية، لكنها تتعزز يومياً مع استمرار الحكومة في تبنيها للحل العسكري في دارفور.
كما طلب مجلس السلم والأمن من الحكومة السودانية أن تأخذ خطوات فورية وفعالة من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور ومن أجل تحقيق العدالة ضد الجناة. ومنذ تلك الدعوة في يوليو/تموز أعلنت الحكومة السودانية عن تشكيل محاكم خاصة في دارفور. وكان قد تم تأسيس هذه المحاكم في واقع الأمر في عام 2005، بعد إعلان الادعاء بدء التحقيق، لكن حتى الآن لم تنظر إلا قلة من القضايا الخاصة بجرائم عادية، ولم تنظر أية قضايا على صلة بأي من الأعمال الوحشية الكبرى في دارفور، ولا أية قضايا حوكم فيها مسؤول كبير. وإذا كان السودان مستعداً وبحق وقادراً على النظر في هذه القضايا في محاكمه الوطنية، يمكن في هذه الحالة للسلطات السودانية أن تطعن في إحالة الوضع – أو أية قضية ضمنه – إلى المحكمة الجنائية الدولية، بموجب المادة 19 من نظام روما. إلا أن هذا الإجراء لا علاقة له بالمرة بسلطات مجلس الأمن الخاصة بتجميد التحقيقات بموجب المادة 16.
وفيما يقتصر التجميد في المادة 16 على فترة 12 شهراً قابلة للتجديد، فإنه حالما تم التجميد، يصبح من الصعب للغاية وضع حد لهذا التجميد إذ سوف تُمارس ضغوطاً أوسع من أجل تجديده العام القادم، ثم كلما حان موعد تجديده كل عام. من ثم فإن التجميد سوف يسمح للخرطوم بدوره باستخدام التهديدات السنوية بالعنف والوعود الفارغة من أجل الحصول على إفلات دائم من العقاب عن هذه الجرائم.
وتجميد الدور القضائي للمحكمة الجناية الدولية يعني حجب الإنصاف عن الآلاف من ضحايا إساءات مروعة ويجب ألا يتم الخوض فيه إلا بتوخي أشد الحذر والحرص. فضلاً عن أن التجميد للنشاط القضائي المستقل القائم من شأنه أن يمثل سابقة جد خطيرة. وسوف يعود هذا بنا إلى زمن كان يمكن فيه لأمثال سلوبودان ميلوسوفيتش وأوغوستو بينوشيه وتشارلز تايلور ورادوفان كاراديتش أن يناموا باطمئنان وهم يعرفون أن وضعهم كرؤساء سابقين لدول يمكنهم من ارتكاب أبشع الجرائم في ظل إفلات تام من العقاب.
إن هيومن رايتس ووتش تدعو الاتحاد الأفريقي لأن يرقى لمستوى التزامه الذي لا يتزعزع بمكافحة الإفلات من العقاب وأن يكف عن دعواته الموجهة إلى مجلس الأمن بالمقايضة بالعدالة لضحايا دارفور
مع بالغ التقدير والاحترام،
ريتشارد ديكر
مدير برنامج العدل الدولي
جورجيت غانيون
مديرة قسم أفريقيا
نسخة إلى:
الدول الأعضاء بمجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي
د. جين بينغ، رئيس المفوضية الأفريقية
السيد رمضان العمامرة، مفوض مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي
السيد جيفري موغوميا، مدير مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي
ريتشارد يتحدث عن المحكمة الجنائية الدولية
http://bloggingheads.tv/diavlogs/11496?in=
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رسالة ريتشارد ديكر(هيومن رايتس وتش) الي مجلس الامن والسلم الافريقي بخصوص دارفور (Re: عبدالمجيد صالح)
|
بعض اعمال ريتشارد حول دارفور
http://www.un.org/dpi/ngosection/fall05/28apr05a.jpg
السودان: ترقية زعيم الجنجويد سيئ السمعة
تعيين موسى هلال إهانة وتحدٍ لضحايا دارفور
20/1/2008
نيويورك، 20 يناير/كانون الثاني 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن التعيين الذي تناقلته التقارير لزعيم "الجنجويد" سيئ السمعة – موسى هلال – كمستشار خاص للرئيس عمر البشير رئيس السودان، يعتبر بمثابة إهانة بالغة وتحدٍ بالغ لضحايا فظائع الجنجويد في دارفور. وجاء تعيين هلال، الذي تمنعه الأمم المتحدة من السفر جراء دوره في أحداث دارفور، قبل أقل من أسبوعين من قمة الاتحاد الأفريقي التي من المقرر أن يقابل فيها البشير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، كما ويعلي هذا التعيين من أهمية الاحتياج لوضع العدالة على قمة جدول الأعمال.
وقال ريتشارد ديكر مدير برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "موسى هلال هو المثال الحي على فظائع الجنجويد في دارفور". وتابع قائلاً: "ومكافأته بمنصب حكومي خاص هو صفعة على وجه ضحايا دارفور ومجلس الأمن".
وطبقاً لأبحاث هيومن رايتس ووتش فإن هلال ورجاله لعبوا دوراً هاماً في حملة التطهير العرقي التي استغرقت عامين وشنتها القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد (http://www.hrw.org/video/2005/musa) كما ويُعد هذا الدور جزءاً لا يتجزأ من الحملة. وقامت أعداد كبيرة من الضحايا، وشهود على الهجمات، بل وحتى عناصر من القوات المسلحة السودانية، بذكر هلال باعتباره القائد الأعلى لميليشيا الجنجويد المدعومة من الحكومة، والمسؤولة عن فظائع لا حصر لها في دارفور في عامي 2003 و2004. وذكرت وزارة الخارجية الأميركية هلال منذ يوليو/تموز 2004 باعتباره واحداً من ستة زعماء ميليشيات يُزعم أنهم مسؤولين عن ارتكاب جرائم جسيمة في دارفور. وفرض مجلس الأمن حظراً على السفر وتجميد للأصول على هلال وثلاثة آخرين في 22 أبريل/نيسان 2006.
وتدعو هيومن رايتس ووتش بان كي مون لكي يضغط على الرئيس البشير لكي يتراجع عن تعيين هلال ويحقق بدلاً من هذا في جرائمه بدارفور. وعلى الأمين العام أن يصر على اعتقال وتسليم الشخصين المشتبهين المطلوب القبض عليهما من قِبل المحكمة الجنائية الدولية. وقال ريتشارد ديكر: "إننا نتطلع لأن يتخذ الأمين العام موقفاً قوياً في هذا الصدد حين يقابل الرئيس بشير في أديس أبابا".
وأظهرت أبحاث هيومن رايتس ووتش أن هلال كان متورطاً بشكل نشط في مخيمات تدريب الجنجويد، وأنه ومعه رجاله شارك في عدة هجمات كبرى على قرى شمال دارفور في عامي 2003 و2004. وجاء في وثيقة حكومية حصلت هيومن رايتس ووتش على نسخة منها اسم هلال مع أمر موجه لكل الوحدات الأمنية بالسماح بتواصل أنشطة المجاهدين والمتطوعين تحت قيادة الشيخ موسى هلال.
وقال ريتشارد ديكر: "ترقية موسى هلال هو أحدث تحديات السودان للمجتمع الدولي ولالتزام السودان تجاه ضحايا دارفور". وتابع موضحاً: "وليس هذا أول مثال على ترقية الخرطوم لمجرمي الحرب المزعومين، بدلاً من ملاحقتهم قضائياً".
وفي 27 أبريل/نيسان 2007 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق أحمد هارون وعلي قشيب جراء 51 رواية لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على صلة بأحداث وقعت في أربع قرى غربيّ دارفور. وفي سبتمبر/أيلول قامت الحكومة السودانية بتعيين أحمد هارون المشتبه من قبل المحكمة الجنائية الدولية ووزير الخارجية للشؤون الإنسانية؛ في لجنة مُخصصة لتلقي شكاوى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وهارون هو حالياً مسؤول اتصال الحكومة مع قوة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المختلطة في دارفور. وفي أكتوبر/تشرين الأول أخلت الحكومة السودانية سبيل ثاني مشتبهي المحكمة الجنائية الدولية – علي القشيب – وكان مسجوناً في السودان على ذمة اتهامات أخرى ليست على صلة باتهامات المحكمة الجنائية الدولية.
خلفية
تم الإفراج عن الشيخ موسى هلال في بورت سودان في أبريل/نيسان 2003 بعدما وقع هجوم للمتمردين على فشير شمالي دارفور. وبعد هذا بقليل عقد هلال اجتماعاً مع زعماء كل القبائل العربية المحلية وأمر القبائل في هذا الاجتماع بإحراق قرى غير العرب ونهب الماشية والدواب. وكان الاجتماع بمثابة نقطة التحول التي بدأ بعدها دعم الحكومة للميليشيات دعماً كاملاً.
وعلى الرغم من أنه في مقابلة بالفيديو لـ هيومن رايتس ووتش في عام 2004 (http://www.hrw.org/video/2005/musa)، لم يعترف موسى هلال بمسؤوليته عن الهجمات التي شنتها القوات المسلحة السودانية، فقد اعترف بدوره المحوري في تجنيد الجنجويد. وقال لـ هيومن رايتس ووتش: "لم أقم بقيادة جماعات عسكرية، بل طلبت من الناس الانضمام لا أكثر. فأنا فقط منسق قوات الدفاع الشعبية..."
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رسالة ريتشارد ديكر(هيومن رايتس وتش) الي مجلس الامن والسلم الافريقي بخصوص دارفور (Re: Tragie Mustafa)
|
بالرغم من ان السودان ليس عضوا فى النظام الاساسى للمحكمة ,وبالتالى لا ينعقد لها
اى اختصاص قانونى عليه,عملا بالقاعدة الاصولية الاولى فى العلاقات الدولية(لا التزام
على دول بميثاق او نظام اساسى او معاهدة دولية الا على من كان طرفا فيها)لان المادة
34 من قانون المعاهدات تنص(لا تنشئ المعاهدات التزاما او حقوقا للدولة الغير بدون
رضاها) خرجوا علينا بفرية وهى ان القضية احالها مجلس الامن بموجب المادة 13 من قانون
المحكمة الاساسى التى خولت مجلس الامن حق احالة القضاياالتى تهدد السلم والامن الدوليين
والمسخرة الكبرى هى ان هناك ثلاث دول فى مجلس الامن الذى احال قضية دارفور ليست اعضاء
فى النظام الاساسى للمحكمة وهو ما يعد مخالفا للقاعدة الفقهية(فاقد الشى لا يعطيه)كما
ان الاحالة تستند على مادة فى نظام المحكمة وليس ميثاق الامم المتحدة والسودان ليس
عضوا فى نظام المحكمة...هاهم يخرقون قواعد القانون الدولى التى وضعوها ليتدخلوا
فى شؤون الدول التى تحرمه المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة,فالامر برمته
يراد به تغيير النظام لا كما ينعق الجهلة والعملاء بانه بحثا عن العدالة.
(ان كان السيد....ريتشارد ديكر يتمتع بادنى درجة من الاخلاق والامانة ,كان اقره
بتجاوز اوكامبو للتقرير الدولى الذى بموجبه صدر قرار مجلس الامن 1593 والذى
لم يذكر ابادة جماعية البتة...لكن ما عسانى اقول ,فاذا كانت الهيئة الدولية
بمجملها تمارس السقوط الاخلاقى عندما تنحرف عن وظائفها التى انيطت بها ومن
ضمنها حفظ الامن والسلم الدوليين والتى اشرنا اليهما اعلاه فما بالكم بريتشارد
ديكر الذى لم ينبث ببنت شفة قط فيما يختص بسجن غوانتانامو حيث امتهنت حقوق
الانسان بطريقة وحشية شهد عليها العالم اجمع لكنه يذرف الدموع على قضية مصنوعة
صنعة وبمشاركته الاثمة,وانه يعلم علم اليقين ,ان قيادة التمرد تستخدم المدنيين
دروعا بشرية ومع ذلك يصر على انحطاطه)
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبدالمجيد صالح
Tragie Mustafa
على تاج الدين على
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست