آثار واسعة للازمة المالية الامريكية!!!!!!!!!BBC

Quote: على الرغم من اقرار مجلس النواب الامريكي لخطة الانقاذ المالي، الا ان كثيرا من الاقتصاديين يرون ان آثار الازمة المالية التي تمر بها الولايات المتحدة واسعة وعميقة، وستستمر لفترة من الزمن. خطة الانقاذ تقوم على انشاء صندوق لشراء الديون المتعثرة من المؤسسات المالية بمبلغ 700 مليار دولار، وتعد اكبر تدخل حكومي في الاسواق المالية منذ الكساد الكبير الذي تعرض له العالم من 1929 الى 1932، والهدف الاساسي منها هو توفير السيولة اللازمة لمنع انهيار النظام المالي الامريكي. ولفهم الآثار المترتبة على هذه الازمة يجب ان نلقي اولا نظرة سريعة على اسبابها. نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب، نانسي بيلوسي، قالت ان الخطة ضرورية لتجنب كارثة اقتصادية السبب الرئيسي للازمة كما يرى الدكتور فؤاد شاكر رئيس اتحاد المصارف العربية هو التوسع الكبير في القروض العقارية في السوق الامريكي اعتمادا على الارتفاع الكبير في اسعار العقارات. لكن مع تراجع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة تراجعت اسعار العقارات من جهة، وتوقف مقترضون عن سداد ديونهم للبنوك مع زيادة البطالة من جهة اخرى، وبالتالي وجدت البنوك انها لا تستطيع بيع العقارات لاسترداد قيمة القروض لان قيمة هذه العقارات، ببساطة، اصبحت اقل كثيرا من قيمة القروض. والنتيجة، حسب وصفه، ان فقاعة القروض العقارية قد انفجرت. ويضيف الدكتور ابراهيم البدوي الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي، والذي يؤكد ان آرائه تعبر عن مواقفه الشخصية ولا صلة لها بالبنك الدولي الذي يعمل به، ان المؤسسات المالية تشتري سندات مالية securities بضمان الديون العقارية، وهذه السندات المالية يتم اعادة انتاجها واعادة بيعها في السوق الموازية Secondary market عدة مرات طالما ان هناك من يشتريها، بمعنى آخر يتم تداول القروض العقارية في الاسواق دون رقابة ودون ضوابط.. صحيح ان تدوير رؤس الاموال يؤدي الى خلق فرص تمويلية جديدة، لكنه ايضا يحمل مخاطر كبيرة، خاصة وان جانبا كبيرا من هذه القروض العقارية تصبح بلا ضمان اذا انهارت اسعار العقارات، وهو ما حدث. اسواق مالية طريقة عمل الاسواق المالية ستتغير بعد هذه الازمة باختصار اوضحت الازمة ضعف الرقابة والضوابط على الاسواق المالية الامريكية، واندفاع الكثير من مديريها لتحقيق الارباح باقصى درجات المخاطرة، واضطرت الحكومة الامريكية للتدخل فقامت بتأميم شركتي "فريدي ماك" و"فاني ماي"، اكبر مؤسستين للاقراض العقاري في الولايات المتحدة، ثم قدمت خطة الانقاذ المالي. ادارة مالية مختلفة يرى فؤاد شاكر ان هذه الازمة ستؤدي الى تغيير الطريقة التي تعمل بها البنوك والمؤسسات المالية الامريكية، اذ لابد من وضع ضوابط اكبر على عمليات الاقراض العقاري، وعلى عمليات بيع القروض بين البنوك كاصول مستثمرة، كما انه لابد من تصحيح هامش الاقراض العقاري مع تغير قيمة العقار في السوق. ويجب، من وجهة نظره، ان تتم محاسبة مديري البنوك الذين اخفوا الحقائق عن المودعين، وهو امر بالغ الخطورة لانه يهز ثقة المودعين في النظام المصرفي. كما يرى ان الازمة ستؤدي الى اقامة اطار عام دولي جديد لتنظيم الاسواق المالية حتى لا يكون الاقتصاد العالمي ضحية لمشكلات امريكية، ويتوقع ان يقوم هذا النظام النقدي الدولي الجديد على دور اوروبي وآسيوي اكبر ودور امريكي اقل. ازمة ثقة ويرى ابراهيم البدوي ان الاثر المباشر للازمة المالية على الولايات المتحدة هو ان يتراجع الاستثمار، وان تكون هناك فترة ترقب وانتظار من جانب المستثمرين نظرا لانه حدثت ازمة ثقة كبيرة للاقتصاد الامريكي، كما يتوقع ان تعاني الولايات المتحدة من الكساد لسنتين او ثلاثة. وبالاضافة الى الآثار الاقتصادية المباشرة، يرى البدوي ان هناك نتائج فكرية هامة لهذه الازمة، اذ انها تدعم الفلسفة الاقتصادية التي تدعو الى تدخل اكبر للدولة في عمل الاسواق المالية والجهاز المصرفي والنشاط الاقتصادي بشكل عام، وهو الاتجاه السائد في اوروبا. نيقولا ساركوزي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي طالب باقامة نظام دولي مالي جديد ويضيف ان هناك مدرسة اقتصادية في الولايات المتحدة تميل الى النموذج الاوروبي الذي تقوم فيه الدولة بدور مالي كبير، سواء رقابي او استثماري، وهو ما يدعو اليه الحزب الديمقراطي. ويقول البدوي ان فلسفة الجمهوريين التي تقوم على ان السوق هو افضل من يدير الاقتصاد تلقت ضربة كبيرة بسبب هذه الازمة، اذ ان الاجراءات التي اضعفت سيطرة الدولة على الاسواق المالية خلال حكم بوش ساهمت بلا شك في وقوع هذه الازمة. ويمضي الى القول ان الازمة وغيرها من المؤشرات توضح تراجع الولايات المتحدة في الاجل الطويل لصالح القوى الآسيوية. ويتفق الدكتور حاز الببلاوي مع الرأي القائل بان هذه الازمة ستؤدي الى مراجعة عمل الاسواق المالية وفرض المزيد من الضوابط عليها، وانها ستؤدي الى دخول الولايات المتحدة في دورة كساد لفترة من الزمن، لكنه يرفض الرأي القائل بانها تمثل انهيار للرأسمالية الامريكية. ويضيف الببلاوي "النظام الرأسمالي ليس له ايدلوجية في الوقت الراهن، بل يتغير حسب المصالح، وهذا سر قوته. كان يقال اثناء الكساد الكبير ان الدولة يجب الا تتدخل في عمل الاسواق لكن هذا الامر تغير الآن. لكنه يؤكد ان هذه الازمة تمثل درسا قاسيا للادارة الامريكية يجب ان تتعلم منه. وهذا ما يراه اغلب الاقتصاديين، اذ ان دروس هذه الازمة ستغير الكثير في عالمنا.. ستغير طريقة عمل الاسواق والنظام المالي الدولي، وسيتغير بلا شك دور الولايات المتحدة في هذا النظام.

Quote: وهذا ما يراه اغلب الاقتصاديين، اذ ان دروس هذه الازمة ستغير الكثير في عالمنا.. ستغير طريقة عمل الاسواق والنظام المالي الدولي، وسيتغير بلا شك دور الولايات المتحدة في هذا النظام.

Quote: تفقت الحكومة والمصارف الألمانية على خطة تبلغ كلفتها 50 مليار يورو (70 مليار دولار تقريبا) لانقاذ بنك "هيبو ريال ايستيت" الذي يعتبر واحدا من اهم البنوك الالمانية. وقالت الوزراة: "إن المؤسسة المالية المعنية ستستقر بعد التوصل الى هذا الاتفاق الذي سيعزز من موقع ألمانيا كبلد آمن من الناحية المالية عندما تشتد الأزمة." وقالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل انه يجب محاسبة المدراء في المؤسسات المالية على تهورهم. المستشارة الالمانية ووزير المالية الالماني المستشارة الالمانية ووزير ماليتها يعلنان خطة انقاذ بنك "هيبو" لكن الخطوة الالمانية لم تسفر عن نتائج تذكر في الاسواق المالية الاسيوية اذ اغلق مؤشر نيكي الياباني على اكبر انخفاض خلال اربع سنوات متراجعا بنسبة 4.7 بالمائة. وجاء في بيان الوزارة أن القطاع المالي قرر فتح "اعتماد بقيمة 15 مليار يورو" إضافة إلى الاعتماد بقيمة 35 مليار يورو الذي ضمنت الدولة قسما منه. وجاءت هذه الخطوة بالاتفاق بين الحكومة والبنك المركزي الالماني وسلطة مراقبة الاسواق بالاضافة الى ممثلين عن القطاع المصرفي وشركات التأمين. وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد أن تعهدت ميركل-عقب اجتماع طارئ عقدته مع كبار المسؤولين الماليين في البنك المركزي الألماني وهيئة الرقابة المالية- بالعمل على انقاذ هذه المؤسسة المالية الالمانية المتضررة بسبب الأزمة المالية العالمية، ملتزمة بالحد من انتشار المشكلة. وقد فشلت خطة سابقة بكلفة 35 مليار يورو في انقاذ هيبو الذي يعتبر ثاني أكبر بنك ألماني للإقراض العقاري بعد انسحاب عدد من المؤسسات المالية من الخطة. يذكر ان بنك هيبو هو أول بنك ألماني كبير يطلب مساعدة الحكومة بعد أن وقع في ضائقة مالية في منتصف سبتمبر/أيلول. وكانت مؤسسة هيبو قد عانت من تعثر مالي وديون كبيرة، ويقول محلل بي بي سي الاقتصادي إن إنهيار مؤسسة هيبو سيضع مؤسسات مالية أوروبية أخرى في موقف حرج قد يؤدي بها إلى التعثر المالي هي الأخرى. وسبق ذلك اعلان الحكومة الالمانية عن ضمان جميع حسابات التوفير في البنوك الالمانية بعد اعلان مماثل لحكومتي ايرلندا واليونان. كما حذت الدنمارك حذو المانيا بضمان جميع حسابات التوفير بينما تدرس بقية الدول الاوروبية الخطوة الالمانية وقد تلجأ الى اتخاذ خطوات مماثلة