|
|
 Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري (Re: هاشم نوريت)
|
الأخ هاشم نوريت
دبايوا
شكرا على المرور
أدناه إتفاقية نيفاشا
------------
نص الاتفاق بين حكومة السودان وحركة جارانج والذي تم توقيعه في ماشاكوس بكينا في 20/7/ / 2002
المقدمة
حيث إن حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان الجيش الشعبي لتحرير السودان (واللذين يشار إليهما لاحقا بالطرفين) قد اجتمعا بماتشاكوس، كينيا، من 18 يونيو 2002 وحتى 20 يوليو 2002، وحيث إن الطرفين أكدا حرصهما على حل النزاع السوداني بصورة عادلة ومستدامة بمخاطبة جذور المشكلة وخلق إطار للحكم يقوم على الاقتسام العادل للسلطة والثروة وضمان صيانة حقوق الإنسان، منتبهين إلى أن النزاع السوداني أطول النزاعات الحالية في كل إفريقيا، وأنه حصد أرواح الملايين، ودمّر البني التحتية للبلاد وأهدر الموارد الاقتصادية وتسبب في معاناة تفوق الوصف خاصة بالنسبة لشعب جنوب السودان، وواضعين في الاعتبار المظالم التاريخية والتنمية غير المتوازنة بين أجزاء السودان المختلفة التي تستوجب المعالجة، ومهتدين إلى أن اللحظة الحاضرة تتيح فرصة نادرة للوصول إلى اتفاقية سلام عادل تضع حدا للحرب، ومقتنعين بأن مبادرة سلام الإيجاد التي اكتسبت حيوية مضافة، بقيادة صاحب الفخامة الرئيس الكيني دانيال أراب موي، توفر الوسائل الكفيلة بحل النزاع والوصول إلى سلام عادل ودائم، وملتزمين بحل شامل وسلمي يصلان إليه عبر التفاوض، لهذا النزاع على أساس إعلان المبادئ لمصلحة الشعب السوداني، وعلى هذه الأسس يعلن الطرفان أنهما اتفقا على ما يلي:
الجزء أ (المبادئ المتفق عليها)
1-1 إن وحدة السودان القائمة على الإرادة الحرة لشعبه، وعلى الحكم الديمقراطي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدل لكل مواطني السودان، هي الأولوية بالنسبة للطرفين وستبقى كذلك، وإن رفع مظالم أهل جنوب السودان والاستجابة لطموحاتهم يصبح أمرًا ممكنًا في مثل هذا الإطار.
1-2 إن من حق أهل جنوب السودان أن يحكموا ويقرروا شؤون إقليمهم، وأن يشاركوا مشاركة عادلة في الحكومة القومية.
1-3 إن أهل جنوب السودان لهم الحق في تقرير المصير، ضمن أشياء أخرى، عن طريق الاستفتاء، لتحديد وضعهم المستقبلي.
1-4 إن الدين والعادات والتقاليد مصادر للقوة الروحية، ومصادر للإلهام بالنسبة لشعب السودان.
1-5 إن أهل السودان لديهم إرث وتطلعات مشتركة وهو ما يجعلهم ميالين إلى العمل معًا من أجل:
1-6 إقامة نظام ديمقراطي للحكم يعطي الاعتبار للتنوع الثقافي والإثني والعرقي والديني وتعدد اللغات ومساواة الجنسين، لكل شعب السودان.
1-7 إيجاد حل شامل يعالج التدهور الاقتصادي والاجتماعي للسودان ويستبدل الحرب، ليس فقط بالسلام، بل كذلك بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحترم الحقوق الأساسية، الإنسانية والسياسية، لكل شعب السودان.
1-8 مناقشة الوقف الشامل لإطلاق النار لوضع حد للمعاناة والقتل في صفوف الشعب السوداني.
1-9 صياغة خطة لإعادة التوطين والاستقرار والتعمير وإعادة البناء والتنمية، وذلك لمقابلة احتياجات تلك المناطق المتأثرة بالحرب ولإزالة الاختلالات التاريخية للتنمية وتوزيع الموارد.
1-10 صياغة وتطبيق اتفاقية السلام بصورة تجعل وحدة السودان خيارًا جذابًا وخاصة لأهل جنوب السودان.
1-11 النهوض للتحدي بخلق إطار تنفذ فيه هذه المبادئ المشتركة بأفضل الصور ويعبر عنها بأحسن الصيغ، لمصلحة كل شعب السودان.
الجزء ب (العملية الانتقالية)
من أجل حل النزاع لضمان مستقبل يعمه الأمن والرخاء لكل شعب السودان ومن أجل التعاون في حكم البلاد، يتفق الطرفان على تطبيق اتفاقية السلام وفق الترتيب والأطر الزمنية والمراحل المنصوص عليها أدناه:
2 ستكون هناك فترة تمهيدية سابقة للفترة الانتقالية مدتها 6 أشهر.
1-2: خلال هذه الفترة التمهيدية:
أ- تؤسس الهيئات والآليات المنصوص عليها في اتفاقية السلام.
ب- إذا لم يكن ذلك قد تحقق بالفعل، ينفذ وقف للأعمال العدائية مصحوبا بخلق آليات المراقبة المناسبة.
ج- خلق آليات لمراقبة وتنفيذ اتفاقية السلام.
د- إنجاز كل التجهيزات لتنفيذ وقف شامل لإطلاق النار بأسرع ما يمكن.
ذ- البحث عن المساعدات العالمية.
ر- خلق إطار دستوري لاتفاقية السلام وللمؤسسات المشار إليها في 2-1 (أ).
2-2 تبدأ الفترة الانتقالية بنهاية الفترة التمهيدية وتستمر 6 سنوات.
3-2 خلال الفترة الانتقالية:
أ- تعمل المؤسسات والآليات التي أقيمت خلال الفترة التمهيدية وفق الترتيبات والمبادئ المنصوص عليها في اتفاقية السلام.
ب- إذا لم يكن قد أنجز بعد، يطبق عندها الوقف الشامل لإطلاق النار وتقام وتفعّل الآليات الدولية للمراقبة.
4-2 تكوين آلية مستقلة للتقييم والمراقبة خلال الفترة التمهيدية، وذلك لمراقبة وتائر تنفيذ اتفاقية السلام ولإجراء تقييم على المدى المتوسط لترتيبات الوحدة.
المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية السلام
* تكوين آلية المراقبة والتقييم يكون على أساس التمثيل المتساوي بين حكومة السودان والحركة الشعبية - الجيش الشعبي لتحرير السودان، إضافة إلى ممثلين للجهات التالية لا يزيد عددهم عن ممثلَين اثنين للجهة الواحدة.
* أعضاء اللجنة الفرعية حول السودان لدول إيجاد، وهي (جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، وأوغندا) - أعضاء الدول المراقبة وهي (إيطاليا والنرويج والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية) - أية دول أخرى أو هيئات إقليمية أو دولية يتفق عليها الطرفان.
* يعمل الطرفان مع هذه الآلية خلال الفترة الانتقالية بغرض تطوير وتحسين المؤسسات والترتيبات المكونة بموجب الاتفاقية وجعل وحدة السودان خيارًا جذابًا لأهل جنوب السودان.
* في نهاية العام السادس للفترة الانتقالية يجري استفتاء تحت المراقبة الدولية تتعاون في إجرائه حكومة السودان والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان من أجل تدعيم وحدة السودان بالتصويت لتبني نظام الحكم الذي أقيم بموجب اتفاقية السلام، أو التصويت لصالح الانفصال.
* يمتنع الطرفان عن إلغاء هذه الاتفاقية أو خرقها من طرف واحد.
النص المتفق حوله فيما يتعلق بدين الدولة:
· اعترافًا بأن السودان بلد متعدد الثقافات والأعراق والإثنيات والأديان واللغات، وتأكيدًا لعدم استخدام الدين كعامل للفرقة، يتفق الطرفان على ما يلي:
1-6: الأديان والأعراف والمعتقدات مصدر للقوة الروحية والإلهام للشعب السوداني.
2-6: تضمن حرية المعتقد والعبادة والضمير لاتباع كل الأديان والمعتقدات والأعراف، ولا يجوز التمييز ضد أي شخص على هذه الأسس.
3-6: تولي جميع المناصب، بما فيها رئاسة الدولة والخدمة العامة والتمتع بجميع الحقوق والواجبات، يتم على أساس المواطنة وليس على أساس الدين أو المعتقدات أو الأعراف.
4-6: يمكن أن تجرى وتنظم كل الأمور الشخصية والعائلية، ومن ضمنها الزواج والطلاق والإرث والتنصيب والولاء، وفق القوانين الشخصية (بما فيها الشريعة أو القوانين الدينية الأخرى أو العادات أو الأعراف) الخاصة بأولئك الذين يهمهم الأمر.
5-6: يتفق الطرفان على احترام الحقوق التالية:
- حرية العبادة والتجمع من أجل أداء الممارسات الدينية أو الممارسات الخاصة بالمعتقدات الأخرى وتأسيس وحماية الأماكن التي تقوم لأداء هذه الشعائر.
- إنشاء وحماية المؤسسات الخيرية والإنسانية التي تقتضيها الحاجة.
- صناعة وحيازة واستخدام كل المواد والأدوات المتعلقة بأداء الشعائر أو العادات الخاصة بأي دين، بصورة تستوفي أداء الغرض المتوخى منها.
- تأليف وإصدار وتوزيع المطبوعات الخاصة بهذه القضايا.
- تدريس الديانات والمعتقدات في الأماكن المناسبة لأداء هذه الأهداف.
- السعي للحصول على المساهمات النقدية وغيرها من الأفراد والمؤسسات وتسلم هذه المساهمات.
- تدريب وتعيين وانتخاب وانتداب القادة الذين تتوفر فيهم الشروط والمستويات التي يتطلبها الدين أو المعتقد المعين.
- التمتع بالعطلات والاحتفال بالمناسبات وفق المبادئ والتعاليم التي ينص عليها الدين الذي يدين به الفرد المعين.
- إقامة الصلات والاتصال بالأفراد والمجموعات فيما يتعلق بالشؤون الدينية المعتقدية، على المستويين القومي والعالمي.
- لإزالة الشكوك حول هذه القضية لا يسمح بالتمييز ضد أي شخص من قبل الحكومة القومية أو الدولة أو المؤسسات أو مجموعة من الأفراد أو فرد واحد على أساس الدين أو المعتقد.
6-6: المبادئ الواردة في المواد 1-6 إلى 5-6 تضمن في الدستور.
الجزء ت: هيئات السلطة
من أجل تفعيل الاتفاقات الواردة في الجزء (أ) يتفق الطرفان، في إطار السودان الموحد الذي يعترف بحق تقرير المصير لأهل جنوب السودان، على أنه فيما يتعلق بتقسيم السلطات والبنية والوظائف المختلفة لأجهزة الحكم، فإن الإطار السياسي للحكم في السودان سيكون على الوجه التالي:
السلطات السيادية
1-1-3: يكون الدستور القومي للسودان هو القانون الأعلى في البلاد. كل القوانين يجب أن تتوافق مع الدستور. وينظم هذا الدستور العلاقات ويحدد السلطات والوظائف بين مختلف المستويات الحكومية، كما يحدد في نفس الوقت آليات اقتسام الثروة بين هذه المستويات. ويضمن الدستور الوطني حرية المعتقد، والعبادة وأداء الشعائر الدينية بكاملها ولكل المواطنين السودانيين.
2-1-3: تكون لجنة قومية لمراجعة الدستور خلال الفترة التمهيدية، وسيكون على رأس مهامها صياغة الدستور والقانون.
3-1-3: يجاز الإطار المشار إليه سابقا وفق آلية يتفق عليها الطرفان.
4-1-3: خلال الفترة الانتقالية تجرى عملية مراجعة شاملة للدستور.
5-1-3: لا يُعدل الدستور أو يُلغى إلا عن طريق إجراءات خاصة وأغلبيات متفق عليها، وذلك من أجل حماية مبادئ اتفاقية السلام.
الحكومة الوطنية
1-2-3: يتفق على تكوين حكومة وطنية لتمارس الوظائف وتجيز القوانين التي تتطلب طبيعتها أن تجاز وتمارس من قبل سلطة عليا ذات سيادة وعلى المستوى القومي. وستأخذ الحكومة الوطنية في الاعتبار، في كل القوانين التي تجيزها، الطبيعة التعددية للشعب السوداني دينيا وثقافيا.
2-2-3: التشريعات التي تسنّ على المستوى الوطني والتي تطبق على الولايات خارج جنوب السودان، يكون مصدرها التشريعي الشريعة وإجماع الشعب.
3-2-3: التشريعات التي تسنّ على المستوى الوطني والتي تطبق على الولايات الجنوبية و / أو الإقليم الجنوبي يكون مصدرها التشريعي الإجماع الشعبي وقيم وعادات الشعب السوداني، ومن ضمنها تقاليده ومعتقداته الدينية، مع اعتبار التعددية السودانية.
في حالة ما إذا كانت التشريعات الوطنية المعمول بها الآن أو المطبقة وكان مصدرها دينيا أو القوانين العرفية، وكانت أغلبية سكان الولاية أو الإقليم لا يمارسون شعائر هذا الدين أو القوانين العرفية:
- إما طرح تشريعات تسمح بـ أو تؤسس مؤسسات أو ممارسات في الإقليم متماشية مع دينهم أو أعرافهم.. أو
- يتم عرض القانون على مجلس الولايات لإقراره بأغلبية الثلثين أو تقديم تشريعات وطنية تطرح مثل هذه المؤسسات البديلة الضرورية كما هو مناسب.
حق تقرير المصير لأهل جنوب السودان
لأهل جنوب السودان الحق في تقرير المصير، بين أشياء أخرى، عبر استفتاء لتقرير أوضاعهم في المستقبل.
- سيتم تأسيس مجلس مستقل وهيئة تقييم خلال الفترة الانتقالية لمراقبة تطبيق اتفاقية السلام خلال الفترة المؤقتة، وستجري الهيئة تقييما في منتصف المدة لترتيبات الوحدة التي تم التوصل إليها طبقا لاتفاقية السلام.
- تشكل هيئة التقييم من ممثلين متساويين من حكومة السودان والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، ومما لا يزيد عن ممثلين اثنين، من الدول والمنظمات الآتية:
الدول الأعضاء في اللجنة الفرعية حول السودان التابعة لإيجاد: (جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وأوغندا).
دول مراقبة: (إيطاليا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) وأي دول أخرى أو هيئات دولية إقليمية يتم الاتفاق عليها من قبل الأطراف.
- ستعمل الأطراف مع الهيئة خلال الفترة المؤقتة بهدف تحسين المؤسسات والترتيبات المؤسسة طبقا للاتفاقية وجعل وحدة السودان جذابة لأهل جنوب السودان.
- في نهاية الفترة المؤقتة التي تستغرق 6 سنوات سيجرى استفتاء تحت رقابة دولية، تنظمه حكومة السودان والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، لأهل جنوب السودان لتأكيد وحدة السودان بالتصويت على تبني نظام حكم مؤسس طبقا لاتفاقية السلام.. أو التصويت على الانفصال.
- تمتنع الأطراف عن أي شكل من أشكال التعديل والإلغاء من طرف واحد لاتفاقية السلام.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| النص الكامل لإتفاقية أبوجا | Dr Mahdi Mohammed Kheir | 06-01-06, 08:08 AM |
| اتفاقية ابوجا | Dr Mahdi Mohammed Kheir | 06-01-06, 08:14 AM |
| اتفاق ابوجا -2 - تقاسم الثروة والسلطة | Dr Mahdi Mohammed Kheir | 06-01-06, 08:24 AM |
| اتفاق ابوجا -2 - تقاسم الثروة والسلطة | Dr Mahdi Mohammed Kheir | 06-01-06, 08:37 AM |
| اتفاق ابوجا -2 - تقاسم الثروة والسلطة | Dr Mahdi Mohammed Kheir | 06-01-06, 08:37 AM |
| الترتيبات الأمنية النهائية لدارفور | Dr Mahdi Mohammed Kheir | 06-01-06, 10:09 AM |
| الحوار الدارفوري - الدارفوري | Dr Mahdi Mohammed Kheir | 06-01-06, 10:50 AM |
| Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري | هاشم نوريت | 06-01-06, 02:21 PM |
| Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري | Dr Mahdi Mohammed Kheir | 06-09-06, 06:48 PM |
| Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري | Dr Mahdi Mohammed Kheir | 06-10-06, 06:59 AM |
| Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري | Dr Mahdi Mohammed Kheir | 06-10-06, 06:12 PM |
| Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري | Dr Mahdi Mohammed Kheir | 06-10-06, 06:27 PM |
| Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري | Dr Mahdi Mohammed Kheir | 06-10-06, 06:35 PM |
| Re: الحوار الدارفوري - الدارفوري | Dr Mahdi Mohammed Kheir | 06-10-06, 06:47 PM |
|
| |
Dr Mahdi Mohammed Kheir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست