الخرطوم , اسمرا - النور احمد النور , فايز الشيخ السليك الحياة 2005/06/3
حذر مبعوث الأمم المتحدة الى السودان يان برونك من تقسيم البلاد، ورأى ان ذلك يمكن ان يهدد المنطقة بأسرها. ودعا الى جعل الوحدة خياراً جاذباً لمواطني جنوب السودان عند استفتائهم على تقرير مصير اقليمهم بعد ست سنوات، فيما انتقدت الخرطوم اعادة الرئيس الاميركي جورج بوش وصف الوضع في دارفور بـ«الابادة الجماعية».
وقال برونك في ندوة نظمتها جامعة الخرطوم أمس، ان الأمم المتحدة تسعى الى جعل الوحدة في السودان خياراً جاذباً لأنه اذا لم يبق موحداً فإن نتائج ذلك ستمتد لتشمل المنطقة بأسرها. مؤكداً ان المنظمة الدولية ستعمل على ان يكون استفتاء مواطني الجنوب على تقرير مصيرهم بين الوحدة أو الانفصال «حراً وعادلاً» بغض النظر عن نتائجه. وأضاف برونك انه كي تكون الوحدة جاذبة خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر ست سنوات فلا بد من استتباب الأمن ومراعاة حقوق الأقليات وتحقيق العدل والمساواة ومعالجة الفقر.
ودعا المجتمع الدولي الى توفير الموارد اللازمة من أجل اعادة اعمار جنوب البلاد وتنفيذ مشروعات تنموية وازالة الالغام وعودة النازحين واللاجئين الى ديارهم، مؤكداً ان قوات الامم المتحدة لحفظ السلام لن تكون قوات استعمارية ولكنها ستضطلع الى جانب مراقبة وقف النار برصد الانتهاكات والحركة الميدانية لنزع التوتر ومنع الاحتكاكات.
الى ذلك، انتقدت الخرطوم تكرار الرئيس جورج بوش وصف ما يجري في دارفور بـ«الابادة الجماعية»، واعتبرت ذلك خطاباً غير موفق ويستند على معلومات خاطئة واسترضاء للوبي متطرف في مجلسي الشيوخ والنواب.
وأعرب مسؤول حكومي كبير تحدث الى «الحياة» عن خيبة أمله ازاء موقف بوش الذي جاء بعد ايام من زيارة الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان الى دارفور التي اكدت ان الاوضاع في الاقليم تمضي نحو التحسن في شكل مضطرد.
وأعرب بوش خلال لقاء مع رئيس جنوب افريقيا ثابو مبيكي ليل الاربعاء ـ الخميس عن قلقه في شأن «الابادة الجماعية في دارفور»، وقال ان بلاده ستساهم بطائرة نقل في اطار جهود حلف الاطلسي لدعم بعثة الاتحاد الافريقي في دارفور.
واكد مبيكي، من جهته، ان عمليات حفظ السلام في الاقليم يجب ان تتولاها الدول الافريقية بدعم من المجتمع الدولي. وقال ان القارة لم تطلب من أحد من خارجها نشر قوات في دارفور وانما طلبت دعماً لوجستياً، مؤكداً انه لا يؤيد نشر قوات اميركية في المنطقة.
وينتظر ان يصل الى الخرطوم اليوم نائب وزيرة الخارجية الاميركية روبرت زوليك والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ومفوض الأمن والسلم في الاتحاد الافريقي سعيد جنيت لاجراء محادثات مع المسؤولين وزيارة دارفور لتقويم الاوضاع في الاقليم.
وقال زوليك في تصريح امس، ان استراتيجية معالجة الاوضاع في دارفور يجب ان تتعدى ارسال قوات حفظ سلام افريقية وتوفير مساعدات غذائية الى تسوية سياسية بين الحكومة السودانية والمتمردين.
في غضون ذلك، دونت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، 15 اتهاماً في مواجهة قيادتي «حركة العدل والمساواة» وتنظيم «الاسود الحرة» في شكوى من جهاز الأمن تتعلق بالارهاب والقتل والتجسس واثارة الفتنة والحرب ضد الدولة، وباشرت النيابة في اجراءات لجلب زعيمي الحركتين الدكتور خليل ابراهيم ومبروك مبارك سليم عبر الشرطة الدولية (الانتربول).
واتهم جهاز الأمن الحركتين بعبور الحدود الشرقية وخطف ثلاثة من اعضاء برلمان ولاية البحر الاحمر واثنين من الشرطة بدعم من السلطات الاريترية، ونقل الخمسة الى داخل الاراضي الاريترية، وذلك في 24 ايار (مايو) الماضي.
وفي أسمرا، عُلم ان زعيم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الدكتور جون قرنق عبّر عن أمله في لقاءاته مع قادة «التجمع الوطني الديموقراطي» في القاهرة أمس، في اكتمال منابر السلام الثلاثة خلال الشهر الجاري واقترح نهاية الأسبوع المقبل موعداً للقاء يجمعه مع النائب الأول للرئيس السوداني السيد علي عثمان محمد طه وزعيم المعارضة السيد محمد عثمان الميرغني في العاصمة المصرية لاكمال الاتفاق بين الحكومة و«التجمع».
وقال الناطق باسم «التجمع» حاتم السر علي أن قرنق دخل في سلسلة من الاجتماعات مع قادة المعارضة في القاهرة بدأها بلقاء الميرغني على انفراد ثم تبعها بلقاء بقية هيئة قيادة «التجمع». واضاف أن قرنق شدد على اهمية مشاركة «التجمع» في مفوضية الدستور والحكومة الانتقالية، وأكد رغبته «في اكمال التفاوض في منابر القاهرة وابوجا والشرق قبل بدء المرحلة الانتقالية وعودة كل المعارضين للمساهمة في عملية السلام وانجاز ذلك قبل تموز (يوليو) المقبل موعد تكوين الحكومة ذات القاعدة العريضة». واضاف ان قرنق اقترح عقد لقاء يجمعه مع الميرغني وطه وأكد استعداده للرجوع الى القاهرة في 11 حزيران (يونيو) الجاري من واشنطن التي سيتوجه اليها عقب اختتام اجتماعاته مع المعارضة.
وقال السر: «كان اللقاء الأول ناجحاً وشارك فيه قرنق بصفته في هيئة قيادة التجمع الوطني، وتفهم طروحاتنا ووعد ببذل كل الجهود لتذليل العقبات». وينتطران يرد المعارضون اليوم على قرنق وان يقدموا رأياً نهائياً عن مفاوضات القاهرة المتعثرة، إذ يشدد المعارضون على رفع حصتهم في قسمة السلطة ووضع آليات وضمانات لتنفيذ أي اتفاق مع الخرطوم.
في غضون ذلك، قال الناطق باسم «حركة تحرير السودان» محجوب حسين إن الحركة لم تتسلم حتى اللحظة أي دعوة رسمية من الوسطاء حول الجولة المقبلة من المفاوضات المقررة في أبوجا.
سأعمل في المرحلة الانتقالية على تقوية وحدة جنوب السودان بشماله
القاهرة - محمد الشاذلي الحياة 2005/06/2
قال زعيم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الدكتور جون قرنق إن تطبيق اتفاق السلام في السودان يسير في شكل جيد للغاية. وأعرب عن أمله في أن يتم قبل منتصف حزيران (يونيو) الحالي الانتهاء من إعداد الدستور الوطني السوداني الانتقالي تمهيداً لعرضه على برلماني شمال السودان وجنوبه للتصديق عليه. وقال إن حكومة وحدة وطنية سودانية ستتشكل في حدود التاسع من تموز (يوليو) المقبل، وانه سيعمل خلال المرحلة الانتقالية على تقوية دعائم الوحدة بين الشمال والجنوب، لا على انفصال الجنوبيين.
واستقبل الرئيس المصري حسني مبارك قرنق في القاهرة أمس، وأوضح زعيم «الحركة الشعبية» انهما ناقشا عملية السلام في السودان والدستور الوطني، مشيراً إلى أن لجنة مراجعة الدستور كانت تعقد اجتماعاتها في رومبيك في جنوب البلاد. وقال إنه اتفق مع مبارك على ضرورة الوصول إلى السلام الشامل في السودان بحيث يشمل إقليم دارفور والشرق وأيضاً حل مشكلة التجمع الوطني الديموقراطي الذي سيلتقي بقادته خلال زيارته للقاهرة. ويذكر أن الحركة جزء من التجمع.
وأضاف قرنق أنه بحث مع مبارك ما يمكن أن تقدمه مصر للمساهمة في حل المشاكل المتبقية خصوصاً بالنسبة الى «التجمع» كون القاهرة هي الوسيط في الخلاف بينه وبين الخرطوم. وقال إن دارفور مشكلة مأسوية و«نريد التوصل إلى تحقيق تسوية سياسية عادلة مثل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الجنوب».
وعن الخلاف على ايراد جملة «بسم الله الرحمن الرحيم» في الدستور الموقت السوداني، قال قرنق انه تم حل مسألة البسملة بالعودة الى بروتوكول «ماشاكوس» واتُفق على وضعها في نسخة الدستور لشمال البلاد وعدم وضعها في نسخة الجنوب، لكن بقية نصوص الدستور ستكون موحدة للشمال والجنوب، مشيراً الى أن اتفاق ماشاكوس ينص على ان الشريعة الاسلامية هي أساس التشريع في الشمال وان القوانين العلمانية أساس التشريع في الجنوب.
وعن المخاوف من تقسيم السودان، قال قرنق «إننا نعمل على وحدة السودان وامامنا ستة اعوام قبل اجراء الاستفتاء على انفصال الجنوب او عدم انفصاله، وسنعمل خلال هذه المدة على تقوية دعائم الوحدة بين الشمال والجنوب وخلق اجواء جديدة تساعد على الوحدة، بحيث نجعل لجميع المواطنين في السودان شماله وجنوبه حقوقاً متساوية، وانني على ثقة من توافر الفرص العديدة للحفاظ على وحدة السودان».
في غضون ذلك، بدأت هيئة قيادة التجمع الوطني الديموقراطي المعارض اجتماعاً مساء أمس في القاهرة برئاسة رئيس التجمع السيد محمد عثمان الميرغني وبحضور الدكتور قرنق. ومن المنتظر أن يستمر الاجتماع ثلاثة ايام، وسيشارك فيه ممثل عن حركة تحرير السودان (دارفور).
وقالت مصادر «التجمع» قبل بدء الاجتماع إن قرنق سيطرح على هيئة القيادة اقتراحات عدة ستساهم في بلورة موقف التجمع مع المشاركة في لجنة اعداد الدستور الموقت ومن ثم الحكومة الانتقالية. ولم يشارك التجمع في اللجنة التي عقدت اجتماعاتها اخيراً في مناطق عدة في السودان.
يؤكد حرصه على استئناف مفاوضات القاهرة بعقد اجتماعات اللجان المشتركة
لقاء القمة بين التجمع والحكومة السودانية فى المواعيد المتفق عليها
القاهرة - اخبار اليوم نادية عثمان مختار
اختتم التجمع الوطنى الديمقراطى اجتماعات مارثونية بينه ووفد رفيع من الحركة الشعبية بقيادة الدكتور جون قرنق حيث اكد التجمع الوطنى الديمقراطى حرصه على استئناف مفاوضات القاهرة بعقد اجتماعات اللجان المشتركة ولقاء القمة بين التجمع والحكومة السودانية فى المواعيد المتفق عليها بهدف الاتفاق على اليآت التنفيذ، والتوقيع على الاتفاق النهائى، ومن ثم المشاركة فى مفوضية الدستور ، ومؤسسات الفترة الانتقالية .
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل لهئية قيادة التجمع الوطنى الديمقراطى خلال الفترة القادمة .
وجدد التجمع موقفه الثابت بضرورة استكمال منابر التفاوض فى ابوجا وشرق السودان حتى يتحقق السلام الشامل فى البلاد
و رحب الاجتماع بالنتائج الايجابية التى حققتها الزيارة الهامة للدكتور جون قرنق للقاهرة واشاد بحرصه على مشاركة التجمع فى عملية السلام ، والتحول الديمقراطى ، وثّمن الجهود التى بذلها لاستكمال مفاوضات القاهرة .
واكد د. جون قرنق حرصه على مشاركة التجمع فى المرحلة الجديدة القادمة من عمر البلاد ، وقال ان سبب وجوده فى القاهرة هو تأ كيد اهمية مشاركة التجمع فى كل المؤسسات الانتقالية مشاركة فاعلة ، واعتبر ان السودان متجه الان نحو تحول ديمقراطى يستوجب مساندة الجميع بتكوين حكومة الوحدة الوطنية ذات القاعدة العريضة ، وقال قرنق فى المؤتمر الصحافي المشترك الذى عقد فى ختام اجتماعات التجمع برئاسة د. قرنق رئيس الحركة الشعبية والفريق عبد الرحمن سعيد نائب رئيس التجمع مساء امس انهم قد وضعوا نيفاشا وهم على يقين من ان هذه الاتفاقية ستأتى بالتحول الديمقراطى الذى شدد انهم سائرون فى طريق تحقيقه ، واكد على جدية حركته لتحقيق هذا الامر .واشار الى ان الاتصالات ستستمر مع الحكومة بهدف استكمال منبر القاهرة فى اسرع وقت ممكن .
ونفى قرنق تاخر حركته لحل مشكلة التجمع الوطنى خاصة فيما يتعلق بمشاركته فى لجنة الدستور، مشيرا الى انهم قد اتفقوا مع الحكومة للتنازل عن جزء من نسبتها فى السلطة ومقاعدها للقوى السياسية الشمالية الاخرى . وبالنسبة للمشاركة فى الدستور قال قرنق ان الوقت لم يمضى بعد على المشاركة بحسبان ان هناك ستة سنوات هى عمر المفوضية فى فترة الانتقال القادمة ويمكن للقوى السياسية اللحق باعمالها فى اى وقت .مشيرا الى ان هناك ثلاثة مراحل وهى مرحلة اتفاقية نيفاشا مع الحكومة ثم الانتخابات بعد مرور ثلاثة او اربعة سنوات ، وكذلك بناء المؤسسات التشريعية ، مؤكدا ان هذه فترة كافية لاجراء التغييرات اذا استدعى الامر .
وحول قيام تحالف جديد للقوى السياسية السودانية قلل قرنق من اهمية ذلك، واعتبر ان قيام تحالف معارض جديد للحكومة ليس امرا مثيرا ، اذا اخذنا فى الاعتبار اننا مقبلين على تحول ديمقراطى ، مشيرا الى انه فى اى نظام ديمقراطى فمن الطبيعى ان يكون هناك وجود معارضة للحكومة وهذا الامر اقرته اتفاقية نيفاشا ، وقال الان الحركة ليست جزاءا من الحكومة وقيام كيان معارض للحكومة الحالية امر يخصها وحدها ، لان وجودنا فى السلطة سيكون فى( 9) يوليو القادم وليس منذ الان .
ومن جانبه اكد الفريق عبد الرحمن سعيد نائب رئيس التجمع الوطنى استعداد تجمعه لاستئناف جولة مفاوضات منبر القاهرة الا انه رفض الكشف عن موعد مقترحات تواريخ استئناف الجولة مشيرا الى ان هذا الامر قد طرح على الجانب الحكومى ،وقال ان التجمع فى انتظار رد الطرف الاخر للدخول فى التفاوض خلال الايام القليلة المقبلة ، موضحا انه قد تم اتصال اولى مع الحكومة وبعد ان تاتى الموافقة على التاريخ المقترح ستعود الاطراف الى طاولة التفاوض فورا .
06-04-2005, 01:58 AM
Dr Mahdi Mohammed Kheir Dr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328
مشاركة التجمع فى مفوضية الدستور والحكومة الأنتقالية
القاهرة - سودانايل : عادل حسون
أُختتمت عصر امس الجمعة أجتماعات الدكتور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان بأعضاء قيادة التجمع الوطنى الديموقراطى بفندق الأنتركونتننتال شرق القاهرة . وأصدر الأجتماع بيان تُلِىَ فى مؤتمر صحافى تحدث فيه زعيم الحركة الشعبية ونائب رئيس التجمع الفريق عبد الرحمن سعيد .
.. وحَّمل البيان تأكيد الطرفان على "السلام الشامل والأستقرار السياسى فى السودان" ، عبر "التوصل الى تسوية شاملة وعادلة فى القاهرة وأبوجا وشرق السودان" . داعياً الى "الأنتهاء من مفاوضات القاهرة وأبوجا واستكمال السلام فى شرق السودان " . والى " أستئناف اللجان المشتركة لآليات التنفيذ وعقد لقاء القمة بين التجمع والحكومة ومن ثم التوقيع النهائى ثم المشاركة فى مفوضية الدستور ومؤسسات الفترة الأنتقالية " .
.. كما ثَّمن البيان "جهود الدكتور جون قرنق وأتصالاته فى القاهرة مع المسؤولين المصريين ، وحرصِه على مشاركة التجمع فى عملية السلام والتحول الديموقراطى " . مبدياً جاهزية التجمع لأستئناف التفاوض مع الحكومة ، وداعياً الى " أجتماع عاجل لهيئة القيادة " ، وشاكراً " مصرعلى حرصها الدائم على دعم السلام الشامل وحرصها على جمع الفرقاء السودانيين " .
- وأُعلن فى المؤتمر عن تحديد موعد لأستئناف التفاوض عبر منبرالقاهرة خلال الأيام القادمة ، وقال الفريق عبد الرحمن سعيد " حددنا موعد زمنى للقاء التجمع مع الحكومة ، وهو مقترح من جانبنا تم أتصال أولى بخصوصه وفى اليومين القادمين وبعد موافقة الخرطوم النهائية على الموعد نستكمل ما بدأناه ، وكما جاء فى البيان فنحن نؤكد جاهزيتنا للتفاوض " .
.. دكتور قرنق من جانبه قال "حضرت الى القاهرة وأتصلت مع الرئيس حسنى مبارك والوزير عمر سليمان وناقشنا جميع القضايا ، ودعم مصر لأعمار الجنوب ، وضرورة مشاركة القوى السياسية ، التجمع ، فى الدستور ومؤسسات الفترة الأنتقالية ، ومصر ستساعد فى عملية السلام . التجمع جاهز للتفاوض ، ستتم أتصالات مع الحكومة وسنجلس معاً فى القاهرة لأستكمال جميع التجهيزات ، ونحن حريصين على أن التجمع يشارك فى كل مؤسسات الفترة الأنتقالية ، ونحن مؤمنون أن عملية السلام ستضم الجميع " .
.. وأعتبر قرنق أن مفوضية الدستور " عمرها ست سنوات " ، وأن عملية الدستور " عملية متواصلة عبر ثلاث مراحل زمنية ، الأولى مبنية على أتفاق السلام فى نيفاشا ، والثانية بعد 3 سنوات ، حين تجرى انتخابات وتكون هناك مؤسسات تشريعية جديدة تضيف الى الدستور، والأخيرة بعد ست سنوات بعد الأستفتاء ووجود الدستور الدائم " ، مؤكداً امكانية " اشتراك كل القوى السياسية فى أىٍ من هذه المراحل الثلاث ، وحرصه على مشاركة الجميع فى هذه العملية " .
.. نائب رئيس التجمع الفريق عبد الرحمن سعيد قال " لجنة آليات التنفيذ ، ولجنة أوضاع قوات التجمع الوطنى فى شرق السودان سيتم النقاش حولهما ثم الأتفاق النهائى يتلوه أجتماع ثلاثى ويعقبه التوقيع النهائى " . نافياً وجود أى تعارض مع أوضاع قوات جبهة الشرق ، مؤكداً وجود " تنسيق بين الطرفين حول أوضاع القوات " .
- رئيس الحركة الشعبية تطرق الى أزمة دارفور ، وقال " الحركة ليست طرف أو جزء فى صراع دارفور " ، مشيراً الى مجهوداته وزياراته المشتركة مع النائب الأول للرئيس الى كل من " مجلس الأمن ومؤتمر أوسلو للمانحين وفى مؤتمر الفيدرالية فى بلجيكا " . كما تناول بالتعليق خبر قيام التحالف المُعارض الجديد فى الخرطوم ، معتبراً أنه موضوع " سابق لأوانه " ، وقال " بعد أن تنشأ حكومة الوحدة الوطنية ستنشأ معارضة " ، وتسآءل " ولكن أين هى هذه الحكومة الآن؟؟ " . وفى رده على سؤال عن المواعيد المضروبة لتوقيع التجمع والحكومة على أتفاق نهائى ثم مشاركة تجمع المعارضة فى السلطة ، أضاف د. قرنق " آلية التنفيذ ووضعية القوات تناقش فى تواريخ محددة لأجتماعات اللجان ، تاريخ للقاء مشترك ، تاريخ للتوقيع ، ولم تضمن المواعيد فى البيان الذى أعلن ، لأن هناك تشاور سوف يحدث مع الطرف الآخر" .
06-04-2005, 02:00 AM
Dr Mahdi Mohammed Kheir Dr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328
البيان الصحفى حول اجتماعات التجمع الوطنى الديمقراطى
بسم الله الرحمن الرحيم
شهدت القاهرة فى الفترة من يوم الاربعاء اول يونيو وحتى الجمعة 3 يونيو 2005م اجتماعات مكثفة للتجمع الوطنى الديمقراطى برئاسة السيد محمد عثمان الميرغنى رئيس التجمع وبحضور الدكتور جون قرنق دى مبيور رئيس الحركة الشعبية والسادة اعضاء هئية القيادة والمكتب التنفيذى .
بحثت الاجتماعات الوضع السياسى السودانى فى ضوء مسار عملية السلام ، واكدت على حساسية ودقة الظروف التى تمر بها البلاد ، وهى تستعد للتحولات الجذرية فى بناء الدولة السودانية واضعة فى الاعتبار ان السلام الشامل والباستقرار السياسى فى السودان يظل رهينا بالوصول الى تسوية سياسية شاملة وعادلة على كافة مسارات التفاوض فى القاهرة وابوجا وشرق السودان .
استمع الاجتماع الى تنويرا من الدكتور جون قرنق عن الترتيبات الجارية لانفاذ اتفاقية السلام والجهود المبذولة لتوسيع المشاركة السياسية فى البلاد ، كما اطلع هئية القيادة على نتائج لقائه مع الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية والمسئولين المصريين الذين التقاهم ، وبعد مداولات مستفيضة توصل الاجتماع الى الاتى :
اكد التجمع الوطنى الديمقراطى حرصه على استئناف مفاوضات القاهرة بعقد اجتماعات اللجان المشتركة ولقاء القمة بين التجمع والحكومة السودانية فى المواعيد المتفق عليها بهدف الاتفاق على اليات التنفيذ والتوقيع على الاتفاق النهائى ومن ثم المشاركة فى مفوضية الدستور ، ومؤسسات الفترة الانتقالية .
تم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل لهئية قيادة التجمع الوطنى الديمقراطى خلال الفترة القادمة
جدد التجمع موقفه الثابت بضرورة استكمال منابر التفاوض فى ابوجا وشرق السودان حتى يتحقق السلام الشامل فى البلاد
رحب الاجتماع بالنتائج الايجابية التى حققتها الزيارة الهامة للدكتور جون قرنق للقاهرة واشاد الاجتماع بحرصه على مشاركة الاجتماع فى عملية السلام ، والتحول الديمقراطى ، وثمن الجهود التى بذلها لاستكمال مفاوضات القاهرة .
توجه الاجتماع بالشكر لجمهورية مصر العربية على اهتمامها بالشأن السودانى وحرصها على جمع الفرقاء .
والله الموفق .
06-04-2005, 02:05 AM
Dr Mahdi Mohammed Kheir Dr Mahdi Mohammed Kheir
تاريخ التسجيل: 11-25-2004
مجموع المشاركات: 5328
مفوضية الدستور ترجح إرجاء تمويل الأحزاب حتى قيام الأنتخابات
عرض الدستور على المجلس الوطنى ومجلس الحركة خلال أسيوعين
اكد الناطق الرسمي المشترك باسم مفوضية الدستور الدرديري محمد أحمد انه رغم البداية المتأخرة لاعمال معظم لجان الفترة التمهيدية الا ان هذه اللجان قد اوشكت على الخلاص من اعمالها وستدخل في مرحلة جديدة في الثامن من يوليو القادم. واعترف الدرديري بأن الفترة الانتقالية بدأت متأخرة نوعاً ما عازياً ذلك الى ان الطرفين كانا بحاجة الى المزيد من الاعداد الداخلي فضلا عن ان القوى السياسية لم تكن مجمعة على الدخول في الاتفاق في الفترة الانتقالية مباشرة حيث آثر البعض منها موقفاً وسطاً مما ادى الي تأخير بداية معظم الاعمال لاسيما عمل مفوضية الدستور الذي تأخر لثلاثة اشهر. وقال الدرديري إنه وبشكل اجمالي قد تم احراز الكثير من التقدم في مسيرة الاتفاق مثل الفريق الانتقالي الوطني واجازة ميزانية الفترة الانتقالية باوسلو والاجماع الدولي بدفع كل المبالغ التي تم تخصيصها للفترة الانتقالية والتي تزيد عن 4 مليارات دولار مشيراً الى الانجازات في لجنة تنفيذ وقف اطلاق النار الشامل واللجان الخاصة بالتعامل مع الفصائل المسلحة الاخرى بدأت بالتعاون مع الامم المتحدة في الاعداد للدخول في الفترة الانتقالية متخذة من جوبا مقراً لها ولا تزال اعمالها تتواصل. واكد الدرديري ان منتصف يونيو الجاري سيشهد نهاية اعمال مفوضية الدستور وعرض مسودته علي المجلس الوطني ومجلس التحرير لاجازتها خلال اسبوعين من ايداعها، ورجح ان المجلسين سيجيزان الدستور كما وضعته اللجنة لكنه عاد وقال إنه يمكن للمجلسين ان يجريا اي تعديل على الدستور موضحاً ان المفوضية هي جسم ينوب عن الطرفين الاساسيين في الاتفاقية. إلي ذلك تتداول اللجنة الفنية بالمفوضية القومية للدستور عدة خيارات طرحت امامها حول المقترح الذي تقدمت به بعض القوى السياسية للمفوضية بضرورة تمويل الاحزاب من خزينة الدولة. واكد مصدر بمفوضية الدستور ان هناك اتجاهاً برز لارجاء تمويل الاحزاب السياسية حتى قيام الانتخابات العامة في نهاية السنة الثالثة للفترة الانتقالية مشيراً الى ان الاوزان الحقيقية للاحزاب هي التي ستحدد حجم الدعم المقدم لها. واوضح المصدر ان هناك مقترحاً آخر بأن يكون التمويل قبل الانتخابات العامة حتى تستطيع الاحزاب بناء نفسها والاستعداد للتنافس الانتخابي واضاف ان اللجنة العامة للمفوضية ستنظر في المقترحات التي ترفعها اللجنة الفنية لتقدر امكانية قبولها او رفضها.
قرنق يهاجم تحالف المعارضة الجديد ويطالب القوى السياسية بتغيير نهجها
القاهرة: عمار فتح الرحمن
انتزع زعيم الحركة الشعبية د. جون قرنق موافقة حلفائه في التجمع الوطني المعارض على اللحاق باعمال مفوضية الدستور والدخول في تحالف ثلاثي مع الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني يقود حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية المؤكد بدايتها في التاسع من يوليو المقبل.
وانهى قرنق أمس اجتماعات مطولة امتدت لثلاثة ايام مع اعضاء هيئة قادة تحالف المعارضة الموجودين بالقاهرة وفي بيان ختامي اكد على ان الاجتماعات حرصت على ضرورة استئناف مفاوضات القاهرة وعقد اللقاء الثلاثي في المواعيد المتفق عليها بهدف وضع آليات تنفيذ الاتفاق مع الحكومة وآليات المشاركة في لجنة الدستور وشدد البيان الذي تلاه المتحدث الرسمي باسم تجمع المعارضة حاتم السر على عقد اجتماع عاجل لهيئة القادة كما نبه الى الاسراع في استكمال مفاوضات ابوجا، وسارع قرنق الى وصف الاجتماعات بالنجاح وقال ان التجمع المعارض بات الآن جاهزاً لاكمال مفاوضاته مع الحكومة. نص البيان ص 4 واضاف ان زيارته للقاهرة جاءت لاقناع حلفائه بالمشاركة في كل مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية وانها حققت اهدافها ومضى قرنق في المؤتمر الصحفي المشترك مع نائب رئيس التجمع الفريق متقاعد عبدالرحمن سعيد الى التأكيد على انه تم تحديد ثلاثة مواعيد لبدء المفاوضات على مستوى اللجان، واللقاء الثلاثي الذي يجمعه الى طه والميرغني، وتاريخ للتوقيع النهائي وفيما رفض قرنق الافصاح عن تلك المواعيد كشفت مصادر «الرأي العام» اجتماعات مارثونية انطلقت خلال اليومين الماضيين في الخرطوم بين ممثلين للحكومة يقودهم رئيس فريق تفاوضها د. نافع علي نافع وممثلين للتجمع يقودهم نائب الامين العام للحزب الاتحادي المعارض فتحي شيلا توصلت الى تاريخ العاشر من الشهر الجاري لبدء المفاوضات والثالث عشر منه للقاء طه ، قرنق، الميرغني، فيما وضعت موعداً مبدئياً للتوقيع النهائي في الثامن عشر من ذات الشهر وابانت المصادر ان مشاركة التجمع في مفوضية الدستور ستتم قبل بدء المفاوضات - اي قبل السبت المقبل- متوقعة ان يصدر التجمع بياناً يحدد فيه ممثليه في المفوضية خلال ايام وعزت ذلك لطلب تقدم به اطراف اتفاق نيروبي ابان اجتماع اللجنة السداسية المشتركة مع موفدين للميرغني كانوا قد سلموها رسالته الاخيرة «قبل اسبوعين». وفي السياق ذاته، نبه زعيم الحركة الشعبية في مؤتمره الصحفي الى ان انزال اتفاق نيروبي الى الارض من شأنه ان يحقق الديمقراطية والحرية التي ينشدها الشعب السوداني ويخلق الفرصة المواتية للتغيير وزاد ومن خلال تحالفنا مع الحكومة وبقية القوى السياسية التي يتقدمها التجمع سنعالج كل النواقص التي تظهر، وكشف قرنق عن اتصالات وتنسيق مستمر بينه والنائب الاول لرئيس الجمهورية بشأن ملف دارفور وابان ان حركته تقدمت بمقترحات للحكومة لمعالجة القضية وانتقد قرنق التحالف المعارض الجديد الذي اعلن عنه الاربعاء الماضي في الخرطوم بقيادة حزب الامة والمؤتمر الشعبي ووصفه بانه لم يأت بجديد.
وقال ان السودان على اعتاب مرحلة جديدة مطالباً القوى السياسية بتغيير نهج تعاملها مع القضايا الوطنية. من ناحيته قال الفريق «م» عبدالرحمن سعيد ان تنظيمات شرق السودان ارتأت ان تعالج قضيتها في منبر منفصل وابان في ذات المؤتمر ان تلك المعالجة لن تكون بعيدة عن التجمع المعارض مشدداً على ان هناك تنسيقاً متكاملاً بين الاطراف خاصة فيما يتعلق بمفاوضات ابوجا وشرق السودان مجدداً التزام التجمع باستئناف مفاوضاته مع الحكومة خلال الايام المقبلة. الى ذلك قال التوم هجو عضو هيئة القيادة لـ «الرأي العام» ان مقترحات قرنق اكدت على ضرورة مشاركة التجمع في مرحلة السلام الشامل المقبلة وقال ان المرحلة تتطلب مشاركة كل القوى السياسية وان يعمل الجميع على ازالة العقبات التي تعترض سير العمل، وشدد قرنق وهجو على ضرورة الاستكمال الفوري لمنبر القاهرة والمنابر الاخرى كافة من اجل تحقيق السلام الشامل والعادل لكل اهل السودان، ووصف هجو الاجتماعات مع قرنق بانها ايجابية حيث تم خلالها طرح التفاصيل للقضايا العالقة كافة، وقال ان التجمع حدد رؤاه المتعلقة باستكمال منبر القاهرة للتفاوض واكد ان التجمع جاهز لاستئناف الحوار - وحسب هجو- فان سقفاً زمنياً محدداً قد تم الاتفاق عليه لاستئناف التفاوض لكنه قال سيتم الاعلان عنه لاحقاً والمح إلى أن استئناف التفاوض بالقاهرة سيكون قريباً جداً وقال ان الاجتماع أمن كذلك على عقد اجتماع لهيئة قيادة التجمع لتدارس الوضع قبل قيام الحكومة الانتقالية.
تشرع مفوضية الدستور اعتباراً من غد الاثنين ولمدة ثلاثة ايام في اجازة التعديلات التي ادخلت على مسودة الدستور «مادة مادة». وقال الدرديري محمد احمد الناطق باسم مفوضية الدستور ان اللجنة الفنية ادخلت تعديلات على مسودة الدستور الانتقالي تجوز للشرطة ان تنشيء على مستوياتها الثلاثة «القومي والولائي والجنوب» آليات أو ترتيبات لتفعيل ادائها يتفق عليها مستقبلاً مع رئاسة الجمهورية، بعد المذكرة التي تقدمت بها رئاسة الشرطة.واوضح الدرديري في مؤتمر صحفي ان موضوع تمويل الاحزاب ترك للقانون واضاف ان المسودة خلت من اية اشارة الى التمويل ولكنها تضمنت اشارة الى انشاء قانون للاحزاب وآخرللانتخابات.وذكر ان اللجنة انهت البحث في علاقة المجلس الوطني بمجالس الولايات، واقرت بحق مجلس الولايات في تعديل اي مشروع قرار يتقدم به المجلس الوطني بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس الولايات.
واضاف ان اللجنة اجازت موضوع العاصمة القومية بدون تعديل واشار الى ادخال نص جديد يتيح لاي ولايتين فاكثر انشاء علاقات بينهما عبر آليات محددة لتفعيل التنسيق والتعاون بينهما.
أسفرت اجتماعات تجمع المعارضة السودانية التي اختتمت أعمالها ليل أول من أمس، بعد مداولات استمرت 3 أيام، بحضور زعيم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض، محمد عثمان الميرغني، وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، جون قرنق، عن اتفاق بحسم الجدل حول مفاوضات منبر القاهرة بين الحكومة السودانية وتجمع المعارضة، إذ اقترح التجمع الوطني 3 تواريخ يتم خلالها إجراء المفاوضات النهائية قبل توقيع اتفاق السلام. وأكد الفريق عبد الرحمن سعيد نائب رئيس تجمع المعارضة السودانية خلال مؤتمر صحافي مع قرنق وبحضور أعضاء هيئة القيادة، أنهم لن يفصحوا عن المواعيد المقترحة قبل عرضها على الوسيط المصري واستطلاع رأي الطرف الآخر (الحكومة)، ولكنه أكد أن هذه الاجتماعات التي اقترحوها، ستتم خلال هذا الشهر الجاري. وقال إن التواريخ المقترحة تتضمن اجتماعاً للجنتين السياسية والعسكرية، والثاني للاجتماع الثلاثي بين عثمان الميرغني وقرنق والنائب الأول للرئيس السوداني، علي عثمان محمد طه، وهو الاجتماع الذي سيعالج أي نقاط للخلاف. والتاريخ الثالث لاحتفالية التوقيع النهائي. وفي سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول تحريك منبر القاهرة وما إذا كان قرنق قد قام بجهود لإلغاء الشروط المسبقة للحكومة بشأن عودة التفاوض، قال قرنق: «نحن جميعاً نقوم بجهود وتحركنا يأتي حرصاً على مشاركة التجمع الوطني، وبالفعل فإن استكمال منبر القاهرة سيتم بلا شروط». وفي لقائه بالصحافيين عقب زيارته لمنتخب السودان لكرة القدم، الذي يلاقي المنتخب المصري اليوم في تصفيات كأس العالم، قال قرنق حول التحالف الجديد الذي يتبناه حزب الأمة والمؤتمر الشعبي «إن هذا التحالف ليس أمراً مثيراً، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار إننا مقبلون على تحول ديمقراطي. وفي أي نظام ديمقراطي هناك حكومة ومعارضة سلمية، حسب ما قررته اتفاقية نيفاشا». وتابع «ان الحركة الشعبية الآن ليست جزءاً من الحكومة، وإذا كانت هناك أي قضايا بين التحالف الجديد مع الحكومة الحالية فهذا شأنها، ولكن يوم 9 يوليو (تموز)، موعد التنفيذ للاتفاق، هو انطلاق لتحول ديمقراطي يقبل معارضة ديمقراطية».
وحول ما إذا تم الاتفاق على تحديد إعداد الجيش الشعبي لتحرير السودان أو تجميد زيادة أعداده، قال قرنق «لم يتم الاتفاق على العدد لأننا كنا قد حددنا الوحدات المشتركة، والحجم الذي سيكون 40 ألفاً 20 من الحركة ومثلهم من الجيش الحكومي، أما جيش الحركة الرئيسي وجيش الحكومة، فلم يتم تحديد العدد، ولكن هناك اتفاقاً على تقليله نسبياً. مثلاً إذا نقص جيش الحكومة بالثلث سنقلل جيشنا بالثلث أيضاً». وحول اهتمام الحركة الشعبية بتولي وزارة الخارجية، قال قرنق «هذا الحديث في الأخبار فقط، لأنه حتى الآن لم نناقش تقسيم الحقائب بين الحكومة والحركة، ولم يفتح الموضوع أصلاً».
وفي ما يتعلق بموقفه إذا لم يشترك التجمع في الحكومة الانتقالية، قال قرنق «حتى الآن أنا لست جزءاً من الحكومة الحالية في الخرطوم، ولكني عضو في تجمع المعارضة السودانية. وبعد التاسع من يوليو لن أكون مجرد جزء من الحكومة بل سأشارك في تشكيل حكومة جديدة. ولكن لماذا نفترض الأسوأ ويمكننا أن نكون متفائلين، فأنا متفائل باشتراك التجمع في الحكومة».
وفي رده على سؤال عن تأخر الحركة في معالجة منبر القاهرة وقضية دارفور وعدم قيامها بجهود في الوقت المناسب، قال «نحن لسنا طرفاً في الحكومة حالياً، كما أننا لسنا طرفاً في الصراعات بين الحكومة ودارفور، ولذلك من حق الحكومة أن تتحرك. ولكننا رغم ذلك تحركنا وذهبنا في فبراير (شباط) الماضي مع علي عثمان النائب الأول إلى نيويورك، وقدمنا مقترحات إلى مجلس الأمن. ثم ذهبنا إلى أوسلو لحضور مؤتمر المانحين، وأيضاً إلى بلجيكا مع علي عثمان طه».
وعن مشكلة رواتب الجيش الشعبي، قال إن الجيش المختلط «المشترك» سيدفع رواتب الجنود من الحكومة المركزية، أما جيش الحركة ستدفع رواتب جنوده حكومة الجنوب. موضحا أن الميليشيات الجنوبية ستختار الانضمام إلى مؤسسات الحركة أو جيش الحكومة. مشيرا إلى أنه تم تحديد يوم 7 يوليو لتصويت الجنود على الموضوع. وحول إذا ما كان ستتم زيادة نسبة التجمع في السلطة، قال قرنق «نحن نعبر الكوبري عند الوصول إليه، والآن المشكلة تتعلق بصياغة الدستور، ولذلك نحن نحل المشاكل في حينها». وحذر قرنق من الاستقطاب السياسي في البلاد، موضحا أن أي استقطاب يحدث سيؤدي إلى الانفصال، خاصة إذا لم يتم الالتزام بالوحدة الطوعية للسودان. وحول مطلب التجمع بزيادة نسبته عن الـ14%، وهل ستتم خلال المفاوضات المقبلة زيادة هذه النسبة، قال قرنق «إن موضوع النسب قد حسمناه مع علي عثمان طه في أوسلو، لكي يشترك التجمع في مفوضية الدستور، حيث تعطي الحكومة 6 مقاعد إضافية للقوى الشمالية والحركة ستعطي القوى الجنوبية الأخرى 4 مقاعد إضافية، وأصبح بدلاً من 14 مقعداً من 60 سيكون لديهم 22 من 60، أي بنسبة 36%».
ومن ناحيته، قال ياسر عرمان، المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية، إن المؤتمر الشعبي وحزب الأمة أكدا أنهما مع اتفاق السلام، والحكومة المقبلة ستقوم على هذا الاتفاق. وتابع «نحن نحكم على الناس بما يقولونه».
دخلت المفوضية القومية للمراجعة الدستورية مراحل متقدمة في انجاز الدستور الانتقالي وبدأت خطواتها متسارعة نحو نهايتها وتقديمها للمجلس الوطني ومجلس التحرير الوطني. وقال المتحدث المشترك باسم مفوضية الدستور الدرديري محمد احمد ان اللجنة تستكمل اليوم الاحد الصياغة النهائية لمسودة الدستور الانتقالي ومن ثم ستطرح المسودة النهائية اعتبارا من يوم غد الاثنين على مستوى اللجنة العامة للمفوضية التي ستنعقد لثلاثة ايام بهدف الاطلاع على المسودة النهائية واجازتها مادة مادة. واكد انه تم تضمين كافة المقترحات التي حصلت على توافق في الآراء في هذه المسودة ولكن على الرغم من ذلك يجوز للجنة العامة ان تبدى اي ملاحظات اضافية او تعديلات تراها على هذه المسودة مبينا انه تم تخصيص يومان لهذا الغرض هما يومي الخميس والجمعة القادمين بهدف تضمين اي ملاحظات قد تبرز من جديد على مستوى اللجنة العامة. واضاف انه اعتبارا من السبت القادم الحادي عشر من يونيو وحتى الرابع عشر منه فان المفوضية تكون على اتم الاستعداد للتقدم بالمسودة النهائية لرئاسة الجمهورية والمجلس الوطني ومجلس التحرير الوطني وقال ان المشاورات تجرى الآن بين قيادة المفوضية وهذه الجهات بهدف تحديد موعد الجلسة الختامية وقال(نأمل ان تكون خلال الفترة من 11-14 يونيو الجاري). واوضح الدرديري انه بالنسبة للقضايا الجوهرية التي نوقشت خلال الفترة الماضية بشأن مختلف القضايا وادرجت بعض التعديلات الاساسية في المسودة مشيرا الى ان ابرز التعديلات ادخال نص يجيز لكل ولايتين او اكثر ان تنشئان فيما بينهما آليات للتنسيق والتعاون وذلك بهدف تطوير العلاقة ودفع التعاون بينهما للامام مبينا انه رؤى ادراج هذا النص لاعتبارات كثيرة برزت اثناء المداولة فى مرحلة اللجنة العامة وقال(بالرغم من ان مسودة الدستور الحالية لاتمنع قيام مثل هذه الآليات بغرض التنسيق الا انه رؤى من الافضل ان يكون هناك نص صريح وواضح يفيد بامكانية قيام الولايات المختلفة بانشاء مثل هذه الآليات او الترتيبات). واضاف انه تم استكمال البحث في العلاقة بين المجلس الوطني ومجلس الولايات وتم الاتفاق على انه يجوز لمجلس الولايات باغلبية ثلثي الاعضاء تعديل اي مشروع قانون يقدم له من المجلس الوطني ذلك اذا ما رأى مجلس الولايات ان هناك أمراً يتعلق بمصلحة الولايات ينبغي ان يضمن في ذلك المشروع مبينا ان اللجنة الفنية رأت ان مسار المداولات في اللجنة العامة قد اقتضاه وان روح الاتفاقية تعبر عنه بشكل او آخر من ثم لابد ان يجد فرصة بان يظهر في مسودة الدستور. واوضح ان اللجنة ادخلت تعديلا على مستوى الشرطة وانه على صدي المداولات التي تمت على مستوي اللجنة العامة واللجنة الفرعية خاصة بعد المذكرة التي تقدمت بها رئاسة الشرطة ووضحت فيها الكثير من النقاط رؤى انه من الاهمية بمكان انشاء آليات او ترتيبات بغرض تفصيل اداء الشرطة وتجويده.
وقال انه فيما يتعلق بتمويل الاحزاب فان اللجنة الفنية رأت ان يترك الامر لمستوي القانون ومن ثم فان المسودة الحالية لن تتضمن اي نص خاص بتمويل الاحزاب وقال(هذا اذا لم تر اللجنة العامة غير ذلك وتوصي بادراج اي نص بشأن تمويل الاحزاب).
وفيما يتعلق ينص التعاون بين الولايات قال الدرديري ان النص عام يتحدث عن تعزيز التعاون والتنسيق بين الولايات وانه عام يحتمل التنسيق السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني مشيرا الي ان النص لايتحدث عن اندماج بين الولايات وان العلاقة لاترقي لمستوي الاندماج.
واوضح الدرديري ان الدستور نظام للدولة وليس للاحزاب واذا ما كان هناك دستور يكتب او يعد وليس له علاقة بالدولة ولايجد فرصته في التعبير عنه في المؤسسات الرسمية يظل مجرد محاولة اكاديمية للتعبير عن الرأى ولايمكن ان يسمي دستورا الا من باب المجاز.
استمرار الحكومة الحالية لحين تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
أوضح الناطق الرسمي المشترك لمفوضية الدستور الدرديري محمد أحمد ان الاستعدادات اكتملت علي مستوى اللجنة الفنية لانعقاد اجتماع اللجنة العامة صباح اليوم وقال بينما تضع اللجنة الفنية اللمسات الاخيرة على المسودة ومن ثم احكام الصياغة في البنود الخاصة بكيفية ادارة البلاد قبيل حكومة الوحدة الوطنية تم الاتفاق على تضمين نص خاص بتشكيل وادارة بالوكالة خلال الفترة التي تلى اداء القسم مباشرة وذلك لحين تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وقال إنه بمجرد اداء القسم مباشرة بواسطة رئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية فان رئيس الجمهورية سيخول الحكومة الحالية لكي تستمر كادارة انتقالية بالوكالة الى حين تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً لما نصت عليه اتفاقية السلام ووفقاً للنسب التي تقرر ان تشكل بها الحكومة وذلك حتى يتاح الوقت الكافي للرئيس ونائبه الاول ونائب الرئيس للتشاور مع كافة القوى السياسية، ومن ثم اعطاء الفرصة كاملة لكيفية وشمول المشاركة السياسية وقال: (ان هذا يشمل الحكومة على المستوى الاتحادي والمستوى القومى ومستوى الولايات الشمالية). واوضح انه فيما يتعلق بالولايات الجنوبية فانه تقرر ان يتم التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب والقوى السياسية المختلفة وذلك بهدف ايجاد حكومة بالوكالة تسير ولايات الجنوب الي حين وضع دستور الجنوب الانتقالي واجازته وقال إن ذلك يتطلب شهراً من الزمن وبعد ذلك يتم تشكيل حكومة الجنوب وفقاً لاتفاقية قسمة السلطة ووفقاً للصيغة المتفق عليها في الاتفاقية. وقال الدرديري إن هذه النصوص تعتبر هي الهادىة للبلاد اثناء فترة ما بعد اداء القسم وقبيل تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً لنسب تقاسم السلطة في الاتفاقية. واضاف الدرديري: حسب ما جاء في اتفاقية السلام يتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية خلال ثلاثين يوماً من اجازة الدستور وتوقع ان تمتد هذه الفترة من التاسع من يوليو وحتى التاسع من أغسطس وقال: (هذه الفترة المتاحة قانوناً وحسب الاتفاقية وهذا لايعني بالضرورة انتظار هذه الفترة باكملها اما من ناحية النصوص فان هناك فترة شهر خلاله ينبغي ان نحتاط لهذه الفترة وان تضع النصوص ما يؤمن كيفية تسيير البلاد اثناء هذه الفترة. وحول مطالبة اللجنة الدولية لحقوق الانسان بتعديل بعض البنود في الدستور قال الدرديري إن الحكومة والحركة الشعبية في حالة حوار مستمر مع كافة المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان ومن ثم فإن الحوار مستمر منذ امد طويل وبالتأكيد ما رؤى انه من المناسب ان يعكس في هذه الوثيقة سيعكس ولكنه قال نحن هنا في المفوضية لا نتعامل مع هذه الجهات كمفوضية وانما تتعامل معها القوى السياسية المشكلة للمفوضية. من جانبه قال الناطق باسم المفوضية المشترك ياسر عرمان ان الاتصالات مستمرة مع القوى السياسية فيما يتعلق بمشاركتها في الدستور وفي الفترة الانتقالية واوضح ان اجتماعات القاهرة كانت ناجحة وتم الاتفاق على عقد اجتماعات اللجان ولقاء القمة وتمت اتصالات بين كافة الاطراف والوسيط المصري وقال إن الاطراف اتفقت علي ان تبدأ المفاوضات الاسبوع المقبل على مستوى اللجان ولقاء القمة في الثالث عشر من الشهر الجاري على ان يكون التوقيع النهائي في السادس عشر من يونيو الجاري بالقاهرة. واضاف: ان هذه خطوة كبيرة فتحت الطريق لمشاركة قوى هامة هي التجمع وسيكون لها تأثير ليس فقط على الاوضاع فيما يخص التجمع بل ستمتد تأثيراتها حتى دارفور بحسبان ان اتفاقية نيفاشا هي التي فتحت الطريق نحو السلام الشامل والتحول الديمقراطي وقال إن اتفاق القاهرة المرتقب سيعزز من فرص السلام في دارفور التي تتزامن مفاوضاتها مع توقيع اتفاق القاهرة وقال إن ذلك سيعزز من نجاح الفترة الانتقالية. واضاف عرمان ان مسألة التنازالت في النسب مسألة خاضعة للتفاوض وان ما تم في القاهرة هو تحديد وترتيب مواعيد قاطعة كانت هذه المواعيد مستعصية على الاطراف مبيناً انه تم الاتفاق علي هذه المواعيد مؤكداً ان مفاوضات القاهرة هي التي ستحدد نتائجها فلا يمكن ان تستبقها ولكنها ستعطي المفوضية دفعة جديدة بمشاركة القوى السياسية في الفترة الانتقالية باعتبار ان الدفعة تأتي من المنابر الاربعة المهمة التي كانت تنتظر الوصول إلى حلول (نيفاشا، القاهرة، ابوجا، شرق السودان).
أعلنت الخرطوم أنها ستوقع اتفاقاً نهائياً مع «التجمع الوطني الديموقراطي» المعارض في الخارج في 16 الشهر الجاري في القاهرة، يُتيح للأخير المشاركة في الحكومة الانتقالية التي ستشكل الشهر المقبل، اضافة الى عودة قادته بعد قضائهم 15 سنة في المنفى. وقال الأمين العام للحزب الحاكم الدكتور ابراهيم أحمد عمر للصحافيين أن الحكومة و»التجمع» المعارض قررا استئناف محادثاتهما في القاهرة السبت المقبل من خلال لجنتين سياسية وعسكرية لحسم القضايا العالقة، خصوصاً مستقبل قوات المعارضة في شرق البلاد. وذكر عمر أن النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه ورئيس «التجمع» المعارض محمد عثمان الميرغني سيعقدان لقاء في 15 الشهر الجاري قبل يوم من توقيع اتفاق مصالحة ينهي المعارضة الخارجية ويتيح لها المشاركة في لجنة صوغ الدستور والحكومة الانتقالية، مشيراً الى أن المحادثات التي أجراها زعيم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» جون قرنق مع قيادة المعارضة واتصالاته بها أدت الى التفاهم على الجدول الزمني لإكمال الاتفاق بين الحكومة والتجمع. وتردد أن الحكومة تنازلت عن ستة مقاعد من حصتها في لجنة الدستور و»الحركة الشعبية» عن أربعة مقاعد لمصلحة المعارضة التي حدد لها اتفاق السلام 14 في المئة، لتصبح مقاعدها 22 من أصل 60 مقعداً. الى ذلك، قرر التجمع المعارض في الداخل فصل أربعة أحزاب من عضويته وحل مجلسه العام وإعادة تشكيله على أسس جديدة بعد انضمام تلك الأحزاب الى «تحالف القوى الوطنية» الجديد الذي أُعلن عنه الأربعاء الماضي.
انعقدت المفوضية القومية لمراجعة الدستور امس على مستوي اللجنة العامة بغرض احكام الصياغة النهائية لمسودة الدستور الانتقالي الذي يتوقع اجازته في موعد لايتعدي الرابع عشر من الشهر الجاري. وقال الناطق المشترك باسم مفوضية الدستور الدرديري محمد احمد ان اللجنة العامة للمفوضية شرعت امس في عقد السلسلة الاجرائية من جلساتها بهدف اجازة مسودة الدستور في مرحلة الصياغة النهائية. واضاف ان اللجنة الفنية قات بعرض48 مادة وهي جملة مواد البابين الاول والثاني اضافة الى الديباجة الي اللجنة العامة للمفوضية التي شرعت في اجازة تلك المواد مادة مادة. واوضح ان اللجنة اجازت الديباجة دون تعديلات والمواد من الاولي حتي المادة14 حتي ظهر أمس بتعديلات طفيفة في الصياغة مشيرا الي ان اللجنة واصلت جلساتها امس ويتوقع ان تكون قد فرغت من الـ48 مادة التى قدمتها اللجنة الفنية. ومضي بالقول: ان المواد التى تمت اجازتها تتضمن في الباب الاول المبادئ العامة والموجهات التي تحدد طبيعة الدولة وطبيعة الدستور وان الباب الثاني تضمن وثيقة الحقوق وان من بين المواد التي تمت اجازتها المادة 30-4(ب) التي تحدثت عن تسجيل الاحزاب في الفترة المقبلة وعن انه لايجوز لاي حزب ان يعمل اذا ما كان له برنامج يتعارض مع هذا الدستور وقال ان هذا هو النص الذي وضع الآن بين يدي اللجنة العامة للمفوضية والذي يكون قد تمت اجازته امس. واضاف: ان هنالك العديد من النصوص الاخري التي لم يدخلها اي تعديل اساسي باستثناء التعديلات الصياغية الطفيفة وقال اذا ما استمر العمل على هذا النحو فان اللجنة ستفرغ من عملها في الموعد المقرر خلال ثلاثة ايام من بدء اعمالها). وقال: ان اللجنة الفنية سيتاح لها وقت قصير لاكمال المراجعة وتضمين الملاحظات التى تبرز علي مستوي اللجنة العامة ومن ثم تكون بذلك قد اكملت مهمتها وتنتظر تحديد الموعد للجلسة الختامية لتسليم مسودة الدستور الي المجلس الوطني ومجلس التحرير. واكد الدرديري ان المفوضية ابلغت كافة الجهات المختصة بانها ستفرغ من اعمالها بنهاية السبت الحادي عشر من يونيو الجاري وقال ان المجال مفتوح لهذه الجهات ان تحدد الموعد المناسب لعقد الجلسة الختامية التي لاتتعدي الرابع عشر من يونيو الجاري و الذي حددته اتفاقية السلام. واوضح ان المفوضية قامت بفتح الباب واسعا منذ البداية لمختلف الجهات للتقدم بمذكرات حول ما تراه مطلوباً ان يضمن او يدرج في الدستور وقال ان المفوضية تلقت طوال فترة الشهر الماضي العديد من المذكرات ووجهات النظر من افراد واحزاب ومؤسسات وشخصيات اعتبارية مختلفة وقد اخذ بذلك كله في مراحل عمل المفوضية سواء كان في مرحلة اللجنة العامة او مراحل اللجان الفرعية او مراحل اللجنة الفنية وانه لايزال الباب مفتوحا لتقديم أية ملاحظات يمكن ان تساعد عمل المفوضية لكنه قال ان المفوضية الآن على وشك استكمال مهمتها وقال اننا نتوقع من المساهمات التي تصل المفوضية هذه الايام ان تراعي أن المفوضية بصدد انهاء مهمتها. وحول امكانية ارجاء الجلسة الختامية لحين الفراغ من مفاوضات القاهرة لاعطاء الفرصة للتجمع الوطني المعارض للمشاركة في اعمال الجلسة الختامية علي الاقل قال الدرديري انه من المعروف ان المفوضية لديها جدول عمل محدد ولديها ميعاد محدد في الدستور ومن ثم فان الميعاد سيحترم تماما وانه اذا ما كانت هناك اية جهة سياسية ترغب المشاركة في اعمال هذه المفوضية بعد انتهاء الميعاد المتعلق بالمراجعة الدستورية فانه لابأس من ذلك ولا ضير وقال ان اعمال المفوضية ستستمر لفترة طويلة تمتد ست سنوات ويمكنهم ادراك عمل المفوضية وما تبقي من عمل المفوضية خلال السنوات المتبقية. واوضح الدرديري ان الدستور الانتقالي يتضمن معظم احكام دستور98 وما لم يضمن من دستور98 من احكام تعتبر لاغية ومن ثم لايجوز العمل به مبينا ان الدستور الذي سيعمل به بعد اجازة الدستور هو دستور2005م الانتقالي وقال ان هذا الدستور لديه نصوص فيما يتعلق برئاسة الجمهورية وهذه النصوص تعتبر سارية اعتبارا من تاريخ اجازة الدستور وقال ان المعروف قانونا انه لاتوجد نصوص تسري باثر رجعي والنصوص المتعلقة بمدة الرئاسة او اي نصوص اخري تقرأ على اساس انها تعتبر سارية من تاريخ اجازة هذا الدستور.
المفوضية تجيز نصا يمنع تسجيل الأحزاب الرافضة للدستور
قطعت المفوضية القومية لمراجعة الدستور بأنها ستحترم الجدول الزمني المحدد للفراغ من اعمالها، بينما شرعت اللجنة العامة للمفوضية في عقد السلسلة الاجرائية من جلساتها بهدف اجازة مسودة الدستور في مرحلة الصياغة النهائية. وابلغ الناطق الرسمي المشترك باسم المفوضية الدرديري محمد أحمد الصحافيين ان اللجنة الفنية قامت امس بعرض «48» مادة الي اللجنة العامة هي جملة مواد البابين الاول والثاني اضافة الي الديباجة والتي شرعت اللجنة العامة في اجازتها مادة مادة. واكد الدرديري ان اللجنة العامة اجازت الديباجة دون تعديلات وعدد من المواد بتعديلات طفيفة في الصياغة مشيراً الي ان المواد التي رفعتها اللجنة الفنية تتعلق بالمبادئ العامة والموجهات التي تحدد طبيعة الدولة وطبيعة الدستور ووثيقة الحقوق والمادة (40 ـ 3 «ب») التي تحدثت عن تسجيل الاحزاب في الفترة المقبلة وعن انه لا يجوز لاي حزب ان يعمل اذا ما كان له برنامج يتعارض مع الدستور متوقعاً ان تفرغ اللجنة العامة من اعمالها خلال اليومين المقبلين. وقال الدرديري ان الدستور الانتقالي يتضمن معظم احكام دستور «98» مبيناً ان ما لم يتضمن من دستور «98» من احكام يعتبر لاغياً ولا يجوز العمل به مؤكداً ان الدستور الذي سيعمل به هو دستور 2005م الانتقالي والذي تعتبر نصوصه سارية اعتباراً من تاريخ اجازته. واستبعد الدرديري إرجاء الجلسة الختامية للمفوضية لحين الفراغ من مفاوضات القاهرة وقال إن المفوضية لديها جدول عمل محدد ولديها ميعاد محدد وان ذلك الميعاد سيحترم تماماً مؤكداً ان المفوضية ستفرغ من اعمالها اعتباراً من السبت المقبل الحادي عشر من الشهر الجاري وانها ابلغت الجهات المختصة بذلك بغرض تحديد الجلسة النهائية.
أجازت اللجنة العامة لمفوضية الدستور نصوصاً متعلقة بالنظام الرئاسي والحقوق الأساسية، فيما تقرر عدم تضمين البند الخاص بتمويل الأحزاب في المسودة ولم تتأكد إمكانية إنجاز اللجنة العامة لمناقشاتها اليوم وفق ما كان محدداً. وقال الناطق المشترك لمفوضية الدستور الدرديري محمد أحمد في الإيجاز الصحفي اليومي ان اللجنة العامة ناقشت في الباب الثالث المواد المتصلة بالسلطة التنفيذية وأكدت على طبيعة النظام الرئاسي ليبقي رئيس الجمهورية على رأس الحكومة وقائداً عاماً للقوات المسلحة وأفاضت اللجنة في صلاحيات النائب الأول باعتباره رئيساً لحكومة الجنوب وقائداً لقوات الحركة، وأشار الدرديري إلى ان المفوضية فصلت في كل ما يتعلق بتكوين حكومة الوحدة الوطنية وأجازت تشكيلها وفقاً للمقاعد الوزارية المنصوص عليها في ملحق اتفاق السلام لتكون من 30 وزيرا قوميا، وأوضح عزم اللجنة على مناقشة الباب الرابع اليوم المتعلق بالسلطة التشريعية، ولم يؤكد الدرديري إمكانية تحديد فترة عمل اللجنة العامة لكنه نبه إلى ان ذلك لن يتجاوز اليوم الواحد. وفيما يخص المقترح الداعي لتولي الحكومة تمويل الأحزاب قال الدرديري ان البند لن يضمن في المسودة وترك تفصيله لقانون الأحزاب لكنه لم يستبعد ان تعود المفوضية في أعمالها المستقبلية لمراجعة الأمر ومناقشته، سيما وان قانون الأحزاب والانتخابات يعد من القضايا المفترض على المفوضية إقرارها من حيث الموجهات على الاقل ومن ثم تعرض على المجلس الوطني. وفي ذات الاتجاه قال ياسر عرمان المتحدث المشترك باسم المفوضية ان الأحزاب غير متشابهة الحجم ولا متساوية القواعد، وأكد ان اقتراحات عديدة طرحت من الأعضاء بأن تضمن قضية التمويل لاحقاً بعد الانتخابات باعتبارها تعطى الأوزان الحقيقية وتوضح معايير جديدة للتمويل. وأعلن عرمان تضمين مسودة الدستور قضايا أساسية في الحقوق الطبيعية للفرد وأكد نص الدستور على مجانية التعليم الأساسي والعلاج وكفالتهما بشكل متساوٍ دون تمييز على أسس الانتماء، واعتبرها إحدى التحديات الاساسية للسلام المفترض ان يعني بالصحة والتعليم. ومضى عرمان للقول بأن المفوضية تطرقت في الباب الثالث إلى قضايا التحول الديمقراطي، ولأول مرة تحدث الدستور عن الوحدة الطوعية لتنهض وفقاً لإرادة الشعب وسيادة حكم القانون، واعتبر ان على الشعب قيادة معركة شاقة وطويلة ومعقدة لأجل الحفاظ على وحدته على أساس طوعي.
لجنة إعداد الدستور السوداني المؤقت: حكومة الوحدة الوطنية المقبلة ستضم 30 وزيرا
الخرطوم: إسماعيل آدم
أجازت مفوضية مثيرة للجدل تقوم بإعداد دستور انتقالي للبلاد بأن تتكون حكومة الوحدة الوطنية المرتقب تشكليها في الفترة المقبلة من 30 وزيرا قوميا، وفقا لما ورد في اتفاقية السلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان في يناير (كانون الثاني) الماضي، ومن المتوقع ان تنهي المفوضية اعمالها بنهاية الشهر. وقال الدرديري محمد احمد الناطق الرسمي المشترك باسم المفوضية القومية لمراجعة الدستور في تصريحات امس، ان المفوضية اعتبرت في المشروع رئيس الجمهورية هو رأس الدولة ورئيس الحكومة والوزراء والقائد العام للقوات المسلحة. وذكر ان حكومة الوحدة الوطنية تتكون من 30 وزيرا قوميا وفقا لما ورد في اتفاقية السلام بجانب اجازة النصوص المتعلقة بمهام وصلاحيات هذه الحكومة. وقال ياسر عرمان الناطق الرسمي باسم المفوضية «عن الحركة الشعبية» انه تم اجازة نصوص في الدستور الانتقالي تلزم الدولة بمجانية التعليم الاساسي والرعاية الصحة الأولوية وخدمات الطوارئ مجانا لكل الناس.
عودة قيادات المعارضة إلى الخرطوم في الأسبوع الأول من يوليو
الحكومة وحركة قرنق تعرضان 22 مقعدا للمعارضة في حال التوصل إلى اتفاق
القاهرة: زين العابدين أحمد ـ الخرطوم: «الشرق الأوسط»
أكدت مصادر سودانية مطلعة في القاهرة، أن الجولة النهائية للتفاوض بين الحكومة السودانية وتجمع المعارضة، ستحسم قبل الثامن عشر من الشهر الجاري. وتقرر أن تبدأ الجولة التفاوضية بين الجانبين الأحد المقبل (12 يونيو/حزيران)، ثم لقاء القمة الثلاثية بين النائب الأول للرئيس السوداني، علي عثمان محمد طه، ورئيس التجمع، محمد عثمان الميرغني، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، الدكتور جون قرنق، يوم الخميس 16 يونيو على أن يتم التوقيع النهائي في نفس اليوم أو اليوم التالي. وكانت جهود كبيرة قد بذلت خلال الفترة الماضية شاركت فيها مصر، بوصفها الدولة الراعية للمفاوضات، وقرنق والميرغني، أسفرت عن بناء أرضية مناسبة تدعو للتفاؤل، وقد تم على ضوء هذا التحرك تجاوز الشرط المسبق للحكومة بموافقة التجمع على اتفاق يسبق المفاوضات بتحديد موعد التوقيع النهائي، وعلى ضوء ذلك تم تحديد جدول يتضمن سقفاً زمنياً للانتهاء منها قبل يوم 18 الجاري.
لكن حاتم السر علي، المتحدث الرسمي باسم المعارضة السودانية، طالب الجانب الحكومي بالتحلي بقدر من المرونة والمعقولية للوصول إلى سلام شامل بناء على جهود كبيرة بذلت لتذليل كل المعوقات. وقال السر إنه بالفعل قد تمت التجهيزات لمراسم الاحتفالية النهائية، مما يؤكد ضعف احتمالات فرص الفشل. وقال السر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إننا قد عقدنا عدة اجتماعات للتجمع، وفوضنا وفد التجمع للدخول في جولة نهائية، وأكدنا استعدادنا التام للوصول إلى اتفاق نهائي».
وأضاف: «نحن سنطرح مطالب معقولة ومحددة». وفي الوقت نفسه أكد السر إنه «إذا تم التوقيع النهائي، وهذا احتمال كبير، فإن القوى المعارضة ستعود إلى السودان في الأسبوع الأول من يوليو (تموز) المقبل، باعتبارها أصبحت جزءاً من السلطة، لتشارك في العملية السياسية وبناء سودان جديد».
وحول تقسيم نسبة السلطة لتجمع المعارضة السودانية، وهل سيكون على أساس التجمع كاملا أو على أساس الفصائل بداخله، قال حاتم السر: «إن تقسيم الحقائب الوزارية أو في مؤسسات الدولة، سيكون باسم التجمع الوطني، وعليه يقوم التجمع، من خلال هيئته القيادية برئاسة الميرغني، بالتشاور مع الأحزاب في داخله.
وعن اللجنة العسكرية، وإذا ما كانت هناك مصاعب تواجهها، قال السر: «إن التجمع متمسك بحق قواته». مشيراً إلى أنه ليس هناك أي اتفاق لتفكيكها أو تسريحها خلال الفترة الانتقالية، «لأنها تشكل واحدة من الضمانات لانفاذ الاتفاق الذي سيبرم بين الحكومة والمعارضة». وقال إن مطالب التجمع بالنسبة لقواته، أن تعامل بنفس الطريقة التي تم بها التعامل مع قوات الحركة الشعبية في النيل الأزرق وجبال النوبة.
ومن جهة أخرى علمت «الشرق الأوسط» أن هناك ترتيبات تجري بعد التوقيع النهائي الذي زادت احتمالاته بنسبة كبيرة لعودة كبار قيادات التجمع، وعلى رأسهم محمد عثمان الميرغني، رئيس المعارضة، بطائرة خاصة. كما تجري ترتيبات الداخل للتحضير لاستقبال جماهيري حافل لم يسبق له مثيل في تاريخ الحياة السياسية السودانية.
إلى ذلك أكد ياسر عرمان، الناطق الرسمي المشترك باسم المفوضية القومية لمراجعة الدستور، اتفاق الحكومة والحركة، على شمول الشراكة بينهما في الفترة الانتقالية. وقال في تصريحات أمس، إن «شراكتنا مع المؤتمر الوطني لا تتناقض مع عضويتنا في التجمع الوطني المعارض».
وكشف عرمان أن الطرفين اتفقا على تخصيص 22 مقعدا من جملة 60 مقعدا للتجمع المعارض في مفوضية الدستور في حال توصل التجمع لاتفاق مع الحكومة للحاق بأعمال المفوضية قبل الفراغ من أعمالها. وشدد عرمان على أهمية مراعاة ما هو قومي ومفيد لكل السودان، وأن الشرطة، وفقا للدستور الانتقالي، تتبع للأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية، التي سيتم إنشاؤها في الأقاليم، مبينا أن الدستور أكد على قومية التدريب لأفراد الشرطة، وقومية الأجور، بجانب قومية الشرطة الجنائية. وقال الدرديري محمد أحمد، الناطق الرسمي المشترك باسم المفوضية، أن حفظ الأمن والنظام من مسؤولية الشرطة. وأضاف أن المفوضية القومية أجازت أمس الباب الرابع من الدستور الانتقالي والمتعلق بالهيئة التشريعية القومية بتعديلات طفيفة في الصياغة، وأقر الدستور قيام مجلس للولايات يتكون من 52 عضوا، يمثلون ولايات السودان الحالية، منهم عضوان لمنطقة أبيي، بجانب المجلس الوطني، الذي يتكون من 450 عضوا، يتم تعيينهم خلال الفترة المقبلة.
وذكر أنه سيتم مراعاة شمول التعيين بحسب نسبة اتفاقية السلام والتي أقرت 52% للمؤتمر الوطني و28% للحركة الشعبية و14% للقوى الأخرى و6% للقوى الجنوبية. وقال إن أعضاء مجلس الولايات يتم انتخابهم بواسطة المجالس التشريعية الولائية، ويتخذ من العاصمة الخرطوم مقرا له، وتختص مهامه، وفقا للدستور، بمتابعة تنفيذ النظام اللامركزي للحكم. وأبان أن الدستور حرص على إعطاء كلا المجلسين صلاحيات كاملة، حيث يمارس المجلس الوطني دوره في الرقابة على الجهاز المركزي. وحول مشاركة المرأة، أكد الدرديري أن الدستور الانتقالي نص على أهمية مراعاة التمييز الإيجابي لصالح النساء، ويتوقع أن تكون مشاركة المرأة مقدرة بعد إصدار القانون القومي للانتخابات، الذي سيحدد مشاركة المرأة في الدوائر الانتخابية.
أجازت المفوضية القومية لمراجعة الدستور الباب الرابع من الدستورالإنتقالي الخاص بالهيئة التشريعية القومية بتعديلات طفيفة في الصياغة ، بينما يعقد الناطقان الرسميان للمفوضية اليوم مؤتمرا صحافيا بمجلس الإعلام الخارجي يستعرضان من خلاله سير أعمالها. و اقرت المفوضية أمس قيام مجلس للولايات يتكون من 52 عضوا يمثلون ولايات السودان الحالية منهم عضوين لمنطقة أبيي ، بجانب المجلس الوطني الذي يتكون من 450عضوا يتم تعيينهم خلال الفترة المقبلة ، وقال الناطق الرسمي المشترك بإسم المفوضية الدرديري محمد أحمد في المؤتمر الصحفي اليومي المشترك أمس أنه سيتم مراعاة شمول التعيين بحسب نسبة إتفاقية السلام والتي أقرت 52% للمؤتمر الوطني و28% للحركةالشعبية و14% للقوي الأخري و6% للقوة الجنوبية لايشترط تعيينهم وفقا للدوائر الانتخابية ، مشيرا الي أن مجلس الولايات سيتم إنتخاب أعضائه بواسطة المجالس التشريعية الولائية ويتخذ من العاصمة الخرطوم مقرا له ، وتختص مهامه وفقا للدستور بمتابعة تنفيذ النظام اللامركزي للحكم ومتابعة انفاذ الاتفاقية . وأوضح الدرديري أن الدستور حرص علي إعطاء كلا المجلسين صلاحياته كاملةحيث يمارس المجلس لوطني دوره في الرقابة علي الجهاز المركزي ، وأكد أن الدستور يخصص مشاركة مقدرة للمرأة بعد إصدار القانون القومي للإنتخابات الذي سيحدد مشاركة المرأة في الدوائر الإنتخابية والذي سيلغي قانون الانتخابات الراهن بقانون جديد ، و من جانبه قال ياسر عرمان الناطق الرسمي المشترك للمفوضية أن مجلس الولايات سيضطلع بدور كبير في التسامح وتعزيز الروابط بين كافة أجزاءالسودان ، مؤكدا إتفاق الحكومة والحركة علي شمول الشراكة بينهما في الفترة الإنتقالية . وقال عرمان في المؤتمر الصحفي المشترك أن شراكتنا مع المؤتمر الوطني لا تتناقض مع عضويتنا في التجمع الوطني المعارض ، مشيراإلي أن الطرفين إتفقا علي تخصيص 22 مقعدا من جملة 60 مقعدا للتجمع المعارض في مفوضية الدستورفي حال توصل التجمع لإتفاق مع الحكومة للحاق بأعمال المفوضية قبل الفراغ من أعمالها. وشدد عرمان علي أهمية مراعاة ما هو قومي ومفيد لكل السودان ، منوها الي أن الشرطة وفقا للدستور الإنتقالي تتبع للأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية التي سيتم إنشاؤها في الأقاليم ، مبيناأن الدستور أكد علي قومية التدريب لأفراد الشرطة وقومية الأجور بجانب قومية الشرطة الجنائية ، بينما قال الدرديري أن حفظ الأمن والنظام من مسئولية الشرطة.
الخرطوم و«الحركة الشعبية» تنتهيان من إعداد الدستور:
رفع حال الطوارئ واطلاق جميع المعتقلين السياسيين
الخرطوم - النور احمد النور: الحياة- 10/06/05//
تعهدت الحكومة السودانية و»الحركة الشعبية لتحرير السودان» برفع حال الطوارئ المفروضة على البلاد منذ نحو ستة أعوام والافراج عن جميع المعتقلين السياسيين بعد اقرار الدستور الانتقالي الذي يكتمل صوغه الثلثاء المقبل، وتركا الباب مفتوحاً لتعديل الدستور حتى يشمل أي اتفاق مع «التجمع الوطني الديموقراطي» المعارض التي تستأنف المحادثات معه الأحد في القاهرة ومع متمردي دارفور التي تعاود اليوم في أبوجا.
في غضون ذلك، أكد زعيم «الحركة الشعبية» جون قرنق تمسكه بقواته في جنوب البلاد خلال المرحلة الانتقالية حتى يكون «ضمانة رادعة» لأي خيانة أو إخلال باتفاق السلام ونواة لجيش دولة الجنوب في حال انفصاله بعد ست سنوات عبر استفتاء يخيّر مواطنيه بين الوحدة أو الانفصال.
وأكد الناطقان باسم لجنة صوغ الدستور الانتقالي الدرديري محمد أحمد عن الحكومة وياسر عرمان عن «الحركة الشعبية» في مؤتمر صحافي أمس ان اللجنة ستفرغ من أعمالها الثلثاء المقبل حسب اتفاق السلام الذي منحها ستة اسابيع، وستكون في انتظار القيادة السياسية لاحالة مشروع الدستور على البرلمان ومجلس التحرير الوطني («برلمان الحركة») لاقراره قبل ان يكون سارياً. وذكر الدرديري انه باقرار الدستور سترفع حال الطوارئ المفروضة على البلاد منذ نهاية 1999، وسيفرج عن جميع المعتقلين السياسيين وأبرزهم زعيم حزب «المؤتمر الشعبي» الدكتور حسن الترابي.
وقال عرمان انه على رغم ان الدستور سيقر ويصير سارياً الا انه سيظل مفتوحاً للتعديل خلال السنوات الست المقبلة لاستيعاب أي اتفاق مع متمردي دارفور الذين تستأنف المحادثات معهم في ابوجا اليوم او مع متمردي شرق البلاد، كما ستجري مفاوضات في وقت لاحق مع تحالف المعارضة في الخارج الذي ينتظر ان يوقع اتفاق معه في 18 الجاري في القاهرة.
وأكد الدرديري وعرمان استعداد حزب المؤتمر الوطني الحاكم حالياً و»الحركة الشعبية» للشراكة بين الطرفين لتنفيذ اتفاق السلام في جنوب البلاد الذي وقعاه في كانون الثاني (يناير) الماضي. كما سيسعى كل طرف الى ترجمة برنامجه السياسي الذي يستند على مبادئه.
الى ذلك وعد زعيم «الحركة الشعبية» جون قرنق مواطني جنوب السودان بتغيير جوهري خلال المرحلة المقبلة، موضحاً ان الاتفاق الذي وقعه مع الحكومة بعد 22 عاماً من النضال المسلح، حقق مكاسب ضخمة وأعطى حكومة الجنوب التي ستنشأ موارد مستقلة. وكشف في محاضرة أمام نخبة من الجنوبيين في مقر الجامعة الاميركية في واشنطن في ختام زيارته الى الولايات المتحدة، ان حركته ستحصل على عشر حقائب وزارية و11 وزير دولة في الحكومة الانتقالية التي ستتألف من 30 وزيراً اتحادياً و34 وزير دولة، كما ستحصل على 135 مقعداً في البرلمان الذي يتألف من 450 عضواً. وأفاد ان حكومة الجنوب ستنشأ فيها وزارة للتعاون الدولي والاقليمي تتمتع بصلاحيات واسعة وجديدة تشمل ابرام الاتفاقات المشتركة اقليمياً ودولياً.
وبرر قرنق تمسكه بقواته في جنوب البلاد حتى تكون «ضمانة رادعة» لمنع الخيانة والاخلال باتفاق السلام، كما انها ستكون نواة لجيش دولة الجنوب في حال انفصاله عبر استفتاء سيجري بعد ست سنوات يخير الجنوبيين بين الوحدة أو الانفصال.
وأوضح انه سيتوجه الى الخرطوم خلال تموز (يوليو) المقبل بعدما غادرها في العام 1983 للتشاور مع شريكه الجديد الرئيس عمر البشير ـ الذي سيصبح قرنق نائباً اول له ـ من أجل تشكيل حكومة جديدة بحسب اتفاق السلام، لتحقيق شعارين، هما استغلال عائدات النفط لترقية الزراعة وأخذ المدن الى الناس لا العكس، وتعهد تجنب أخطاء الأنظمة الافريقية التي وجهت عائدات النفط الى النخب.
واعلن قرنق انه اجرى اتصالات مع قادة متمردي دارفور لحضهم على الدخول في حوار جاد ومثمر مع الحكومة لايجاد تسوية سريعة لأزمة دارفور لان السلام لن يكتمل مع وجود حرب في غرب البلاد وأزمة في شرقها. وأكد ان لا نية لديه للعودة الى الحرب مرة اخرى بعدما توقفت.
في غضون ذلك،، ينتظر ان تبدأ اليوم في ابوجا محادثات بين الحكومة السودانية وحركتي «تحرير السودان» و»العدل والمساواة» المتمردتين في دارفور تحت رعاية الاتحاد الافريقي. وستكرس المحادثات التي تستمر 3 اسابيع لمناقشة القضايا السياسية المتعلقة بادارة الاقليم واقتسام السلطة.
وقال وزير الدولة للخارجية التجاني فضيل ان وفد الحكومة الى المحادثات برئاسة وزير الزراعة الدكتور مجذوب الخليفة، التقى الرئيس البشير ونائبه الاول علي عثمان محمد طه قبل مغادرته الخرطوم، وان البشير منح وفده تفويضاً كاملاً للبقاء في مقر المفاوضات الى حين التوصل الى حل وتوقيع اتفاق مع المتمردين.
الدستور يلزم أطراف إتفاق نيروبي بتناغــم الخطــاب الإعـــلامي
عرمان: لن نقود البلاد ناحية شمولية ثنائية تقصي الآخرين
الخرطوم : محمد صالح .
يؤدى مجلس رئاسة الجمهورية الذى يضم الرئيس عمر البشير ود. جون قرنق كنائب اول , وعلى عثمان نائبا ثانيا القسم لتسلم مهامهم الدستورية فى التاسع من يوليو المقبل .
واعلن الدرديرى محمد وياسر عرمان الناطقين المشتركين للمفوضية القومية للمراجعة الدستورية فى موتمر صحفى امس ان الدستور الانتقالى سيخضع لــ ''مراجعات مستمرة '' ابان السنوات الست المقبلة لـ'' ادراج اى اتفاقيات فى الغرب اوالشرق''. وقال عرمان فى موتمر صحفى مشترك مع الدرديرى امس : ان مجلس الرئاسة الذى سيضم الرئيس عمر البشير ود. جون قرنق النائب الاول , وعلى عثمان النائب الثانى تعقد عليه الآمال لتحقيق ''مصالحة وطنية تاريخية '' ورأى ان كل الاشارات تؤكد بان'' مجلس الرئاسة سيؤدى واجبه على اكمل وجه ''. وابان عرمان ان د .جون قرنق زعيم الحركة الشعبية سيصل الخرطوم فى الاسبوع الاول من يوليوالمقبل قادما من ''داخل رمبيك ومن داخل السودان '' لاداء القسم ، واكد الناطق المشترك ان حالة الطوارى سترفع وسيطلق سراح المعتقلين السياسيين بمن فيهم د. حسن الترابى زعيم المؤتمر الشعبى فور اجازة الدستور الانتقالى .
وفيما تختتم اللجنة العامة للمفوضية القومية للمراجعة الدستورية غدا اعمالها باعتماد مشروع الدستور الانتقالى للبلاد الذي يتكون من 226 مادة و 7 جداول، اكد عرمان التزام الحركة الشعبية بالشراكة مع المؤتمر الوطني وتنفيذ اتفاق السلام دون مؤامرة أو مواربة واوضح ان التزام الطرفين بالشراكة لا يعني فرض توجه شمولي ضد الآخرين بل السعي لتنفيذ برامج التنمية والخدمات للمواطنين ، مشيراإلى وجود منطقة وسطى للطرفين للعبور لمرحلة الانتقال خاصة وانهما اثبتا قدرتهما على العمل المشترك. وقال ان التجمع المعارض سيكون في برنامج موحد مع الحركة إذا افلح في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة في مفاوضات القاهرة في الثامن عشر من الشهر الجاري. ووجه عرمان انتقادات واضحة للتحالف الوطني المعارض الجديد بقيادة حزب الامة والمؤ تمر الشعبي ودمغه باستباق الاحداث و قال كان عليه ان ينتظر قيام الحكومة الجديدة ومعرفة برامجها مؤكداً حرص الحكومة على الاجماع الوطني باعتباره عملية مستمرة للوصول إلى برنامج وطني. و جدد عرمان التزام الحركة بالاسهام عقب دخولها الحكومة الجديدة في إيجاد علاقات حسنه بين السودان واريتريا . وقال عرمان أن الحركة ستستثمر كذلك علاقاتها الجيدة مع دول الجوار يوغندا وكينيا وقادة هذه الدول لصالح وجود علاقات جيدة بين دول اقليم شرق افريقيا. واكد على حاجة الحكومة والحركة للصبر على معالجة قضية شرق السودان والتركيز على مخاطبة قضايا المنطقة بعد موافقه الحكم على قيام منبر للشرق.
وقال الدرديري محمد أحمد الناطق الرسمي المشترك باسم المفوضية في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده امس بمجلس الإعلام الخارجي أن اللجنة الفنية ستستمرفي الانعقاد لاحكام الصياغة النهائية ومن ثم سيتم إيداع مشروع الدستور للمجلس الوطني ومجلس تحرير الحركة للمصادقة عليه. واكد الدرديري ان رئيس الجمهورية سيقوم بالمصادقة على الدستور عقب إجازته من المجلسين ويعقب ذلك اداء الرئيس ونائبه الأول للقسم مشيراإلى ان الحكومة الانتقالية سيتم تكوينها في غضون شهر بعد اجازة الدستور.وابان ان الشراكة بين الحكومة والحركة لا تلغي المنطلقات الفكرية للجانبين وهناك نص في الدستور يلزم الطرفين بقرارات مجلس الوزراء وتناغم خطابهما الإعلامي والرسمي للدولة ومتاح لكليهما حرية الخطاب الحزبي. واشار الدرديري إلى ان تجربة الناطقين الرسميين المشترك باسم المفوضية والرئيسين المشترك لها اكدت على قيام الشراكة بين الجانبين واعطت اشارات للجنوبيين بانهم على قدم المساواة مع الآخرين.
تلتئم غداً الاحد بمركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية بالجامعة الأهلية حلقة دراسية تتداول حول الدستور الانتقالي وقضايا التحول الديمقراطي ، هذا وقد تحصلت الصحافة علي الورقة الاطارية التي تشكل اساس مناقشات ومساهمات المشاركين في الحلقة وتنشر فيما يلي ترجمة غير رسمية للورقة التي اعدها باللغة الإنجليزية الاستاذ علي محمود حسنين.
1- إقصاء القوى السياسية: "i" الدستور من شأنه وضع الأساس لحكم الشعب سواءً أكان في السلطة أو في المعارضة، فهو أداة قانونية ملزمة وسارية على كل مواطن، إذ من الواجب أن تعده لجنة تمثل الشعب، كل الشعب ويخضع لنقاش وتعليق عامين ثم يجيزها الشعب عبر الاستفتاء أو أية وسيلة أخرى يتفق عليها. "ii" إن الدستور المقترح لم يكن ـ كما هو موصوف في اتفاقية السلام ـ دستورا مؤقتاً بل في الواقع دستور دائم للسببين الآتيين:- (أ) الجزء 222 (2) (أ) من الدستور المقترح ينص على أن الجنوبيين سيصوتون لدى اجراء استفتاء تقرير المصير لصالح الوحدة على أساس نظام الحكم المؤسس بمقتضى اتفاقية السلام وهذا الدستور او سيصوتون للانفصال. وهذا يعني ان تدابير هذا الدستور ـ في حالة الوحدة ـ ستظل تحكم السودان، وأن ما يسمى بالدستور المؤقت سيصبح تلقائياً وبفاعلية القانون دستوراً دائماً للسودان. (ب) اذا ما قرر الاستفتاء فصل الجنوب فان الدستور المؤقت سيظل دستوراً دائماً لبقية اجزاء السودان لأن الجزء 226 (6) من الدستور المؤقت ينص على أن المواد المتعلقة بالجنوب ستعتبر باطلة، أي أن المواد المتبقية ستظل نافذة المفعول في الشمال. "iii" إذا لم يعتبر طرفا الاتفاقية استشارة واشراك كل القوى السياسية بأسلوب عادل امرا مهما في صياغة دستور الفترة المؤقتة ـ الشيء الذي لن نذعن له ـ فلن يكون هذا معقولاً أو مقبولاً في اعداد مسودة دستور دائم واعتماده. "iv" ان إقصاء القوى السياسية والمجتمعات المدنية من اعداد الدستور ووضع مسودته واعتماده سيعرض حرمة بنوده وتنفيذها للخطر. فاتفاقية السلام تم التفاوض حولها وتوقيعها بواسطة الطرفين المعنيين مع اقصاء بقية القوى الكبيرة. والدستور المقترح أعدته ـ او يفترض ان تعده ـ لجنة فنية مكونة من 14 شخصا يمثلون الطرفين تمثيلا متكافئاً. وتتكون مفوضية الدستور القومي (60 عضواً) من النسب الواردة في المادة (41) من شكليات بروتوكول مجاكوس وقسمة السلطة (أي 52% للمؤتمر الوطني، و28% للحركة الشعبية، و6% للاحزاب الجنوبية، و14% للاحزاب الشمالية). وربما يجاز الدستور بأغلبية ثلثي المفوضية التي تجعل مشاركة الاحزاب الشمالية التي تمثل الاغلبية في الشمال مجرد مشاركة رمزية ومغشوشة. ملامح الدستور المقترح سأوضح هنا بعض بنود الدستور المقترح تاركاً البنود المفصلة لزملائي المتفقهين قانونياً ليسهبوا في الحديث حولها. 3- مباديء موجهة وهادية طرحت مباديء موجهة وهادية من الدستور المقترح (جزء ـ 10-22)، فاقحام مثل هذه المباديء يعتبر ظاهرة مميزة في الدساتير التي تعدها الانظمة الدكتاتورية، وربما تكون مثل هذه المبادئ جزءا لا يتجزأ من برامج ومانفستوهات الاحزاب السياسية في مجتمع ديمقراطي. وهذه المباديء ليست بذات وزن قانوني وتفتقر لقوة الانفاذ، وهذا موجود في الجزء ـ 22 من الدستور المقترح. ان كل المواد الدستورية يجب ان تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ امام الجهاز القضائي للبلاد. وعلى أية حال، فقد لفت انتباهي الجزء ـ 20، فهو يمنع فرض الضريبة او الرسوم بما فيها الزكاة على المسلمين فيما عدا ما هو متفق مع القانون. وهذا الجزء نفسه غير قابل للتنفيذ لدى المحكمة بمقتضى الجزء ـ 22. ويجب ان تكون هذه المادة قابلة للتنفيذ والا ستفرض الضرائب والرسوم بدون تشريع قانوني وتحتاج الجهة المتضررة لوسائل الانصاف ورفع الضرر. 3- حقوق الإنسان هذه الحقوق مضمنة في الباب الثاني من الدستور المقترح من الجزء ـ 27 الى الجزء ـ 28. ولم يشمل هذان الجزءان كل حقوق الانسان التي يجب ان ينص عليها الدستور ويحميها وان بعض الحقوق المضمنة لم توضح توضيحاً شاملاً ولم تحظ بالحماية الكافية، وسأعدد بعض الامثلة فيما يلي: (أ) حق الحياة: ينص الجزء ـ 28 والجزء ـ 36 على حق الحياة وتقييد حكم الاعدام على حالات القتل والجرائم الخطيرة الاخرى. ونحن لا نتفق مع ذلك ونقترح الجزء الشامل التالي بدلاً من كلا الجزءين السابقين: 1/ يكون لكل شخص حق ثابت للحياة يحميه القانون. 2/ لا يحرم شخص من حقه في الحياة الا وفقاً لحكم قضائي تصدره محكمة قاض مختصة وفقاً للقانون وبعد استنفاد كل وسائل الاستئناف. 3/ يمكن اجازة عقوبة الاعدام فقط في القتل وفقاً للقانون والا يحاكم شخص بالاعدام اذا كان تحت سن الـ 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة او تجاوز السبعين عاماً وألا ينفذ مثل هذا الحكم على الحبالى من النساء حتى تنقضي فترة العامين بعد وضوعهن ولا على الشخص المعتل العقل حتى يفيق. (ب) الكرامة الإنسانية والتعذيب: هذا منصوص عليه في الجزء ـ 28 والجزء ـ 33 من الدستور المقترح حيث ان الكرامة الانسانية هي حق يحميه القانون (الجزء ـ 2، وان التعذيب محظور (الجزء ـ 33) والا يعرض شخص للتعذيب او المعاملة الوحشية المذلة واللانسانية او لعقوبة بهذا الوصف. واعتقد ان هذا ليس كافياً وأوصى بان يستبدل كلا الجزءين بالفقرة التالية:
1/ يستمتع أي شخص بالكرامة الانسانية ويحظر حظراً باتاً انتهاك هذه الكرامة.
2/ لا يذل ولا يهان شخص، ويُمنع منعاً باتاً التعديب والوحشية والعقاب المهين. ويشمل التعذيب الألم المبرح او المعاناة النفسية.
3/ يمنع منعاً باتاً التعذيب والاغراء والاقناع الذي يمارس بغرض انتزاع اعتراف او معلومة، وان أي اعتراف او تصريح او شهادة تنتزع بواسطة تعذيب أو تهديد بالتعذيب او نتيجة لاغراء او اقناع غير معترف بها ولا يكون لها اثر قانوني، وان أي شخص يرتكب مثل هذا الفعل او يساعد عليه او يحرض عليه سيقع جنائياً تحت طائلة المحاكمة غض النظر عن القيد الزمني وسيتلقى الشخص المظلوم التعويض المعقول من الجاني والمحرض.
4/ كل شخص على علم من واقع وظيفته بارتكاب التعذيب والاغراء والاقناع ويفشل في ايقافه سيفقد تلقائيا اية حصانة ويصبح عرضة للمحاكمة الجنائية غض النظر عن القيد الزمني. (ج) الحرية الشخصية: تدرج الحرية الشخصية في الجزء ـ 29 الذي ينص على أن أي شخص له الحق للحرية والأمن والا يعتقل شخص او يسجن او يحرم من حريته بصورة تعسفية في ما عدا الاسباب التي يحددها القانون ووفقا للاجراءات القانونية. ولا يمنح هذا حصانة في مواجهة اعتقال او حبس لاسباب امنية منصوص عليها في أي قانون امن ينص على المتطلبات الاجرائية للاعتقال او الحبس السياسي. ان تجربتنا في هذا الخصوص تجربة واسعة، فقد عانينا وقاسينا من ثلاثة انظمة دكتاتورية قمعية. اقترح وجوب ان يستبدل الجزء ـ 29 و34 ليكونا كالآتي: 1/ كل شخص حر وآمن وألا تقيد حريته بالحبس او الاعتقال الا وفقا للقانون في حالة الشك في ارتكاب جريمة تحت طائلة القانون الجنائي ومثل هذا الحبس او الاعتقال يكون فقط وفقا لقانون الاجراءات الجنائية وان الامر المتعلق بذلك يصدره وكيل نيابة المنطقة او محكمة مختصة.
2/ يجب ابلاغ الشخص المحبوس او المعتقل بالسلطة التي اصدرت امر الحبس او الاعتقال وسبب ذلك وبحقه في ايكال محام قانوني وفي الاستئناف. 3/ يمثل الشخص المحبوس او المعتقل خلال اربع وعشرين ساعة امام وكيل النيابة واذا لم يطلق سراحه في الحال فسيمثل امام محكمة مختصة لتصدر الحكم حول حبسه او اعتقاله. 4/ لكل متهم الحق في محاكمة ناجزة وعادلة أمام محكمة قانونية مستقلة نزيهة مختصة. ويشمل هذا: (أ) حق المتهم في ابلاغه بالتهمة الموجهة ضده خلال زمن معقول وبلغة يفهمها، وذلك قبل بدء المحاكمة. (ب) حق المتهم في ان يعامل معاملة البراءة حتى تثبت ادانته اثباتا قانونيا لا يدع مجالا للشك. (ج) حق المتهم في ان يعطى زمنا معقولا لتجهيز دفاعه. (د) حق المتهم في استئجار محام واذا لم يطق ذلك، فان الدولة ستستأجر بموافقته محاميا له على حسابها. (هـ) حق المتهم في ان يستدعي له مفسرا اذا لم يفهم لغة المحاكمة وان تتكفل الدولة بالتكلفة. 5/ لا يحاكم شخص إلا تحت قانون ساري المفعول وقت ارتكاب الجريمة ولكنه يستفيد من القانون اللاحق المجاز امام القضاء. 6/ تعتبر العقوبة امراً شخصيا ولا تطال اسرة المدان. 7/ لا يتحمل الشخص خطر محاكمة مزدوج. 8/ لا تشكل محكمة خاصة لأي متهم ولكن يمكن ان تشكل محاكم خاصة ذات سلطات محددة. 9/ تكون كل المحاكم في كل المراحل مفتوحة للجمهور، هذا ما لم تعقد بعض الجلسات سرا لأسباب امنية او لمصلحة المتهم او لحماية القاضي او الشاهد، وهي اسباب يتم تدوينها. (د) حرية الاجتماع والتنظيم: ينص على هذا في الجزء ـ 40 حيث يكفل حق الاجتماع ويسمح بحق تكوين الاحزاب السياسية ونقابات العمال والروابط. . ان حق تكوين الاحزاب السياسية يجب ان يفرد له جزء مستقل. وعلى أية حال، فان الجزء ـ 40 (3) (ب) لا يسمح بتكوين الاحزاب السياسية ما لم تتبن اتفاقية السلام وفقاً للدستور. اذا اصبحت اتفاقية السلام جزءاً من الدستور (الجزء ـ 225 و226) فليس هناك من سبب لأن نجعل تبني اتفاقية السلام شرطاً سابقاً لتكوين الاحزاب السياسية. فالاحزاب السياسية لم تكن جزءا من المفاوضات التي توجت باتفاقية السلام ولم تكن موقعة ايضا. يوجد في هذه الفقرة سبيل لقسر الاحزاب السياسية على تبني اتفاقية السلام بكل موادها غض النظر عن اية تحفظات لها حيال أي جزء هنالك؟ فهل هذه منهجية لائقة لتحقيق سلام واستقرار للسودان؟ هل هذا هو الاسلوب لتطبيق ديمقراطية ترتكز على الارادة الحرة وثقة وتعبير الشعب؟ ان هذا الموقف السلبي لا يعبر عنه فقط في تكوين الاحزاب السياسية ، انه يمتد حتى لحق الانتخاب، فاتفاقية السلام التي هي جزء من الدستور المقترح تنص في الجزء 60801 من بروتوكول قسمة السلطة على أنه لا احد مؤهل للانتخاب ما لم يحترم اتفاقية السلام ويلتزم بها وينفذها. ويشترط الجزء - 218 من الدستور المقترح ايضاً ذات الفقرة. ونحن نقترح ان يتم تبني النص الآتي:- حرية الرأي والتعبير: لكل السودانيين الحق في: أ- حرية الرأي، الاعتقاد، الكلام والتعبير. ب- حرية التجمع السلمي والمشاركة في المظاهرات السلمية. ج- حرية الاتحاد وتكوين النقابات العمالية ذات العمل المتشابه والعضوية والاستقالة وفقاً للقانون. د- حرية تلقي المعلومات والافكار ونشرها. تكوين الاحزاب السياسية 1- ان حق السودانيين في تكوين احزاب سياسية مكفول لهم شريطة ان تسجل الاحزاب السياسية وفقاً للقانون المنظم لدمقرطة الحزب، القيادة الدورية، مصدر التمويل، التمسك بالديمقراطية التعددية، الابتعاد عن العنف وتكوين المليشيات المسلحة او تكوين خلايا داخل القوات المسلحة. 2- لكل سوداني الحق في ان يصبح عضواً في أي حزب سياسي او الاستقالة منه، هذا بغض النظر عن ديانة وعنصر وأصل ونوع هذا الشخص. (هـ) حرية الحركة:- حرية الحركة منصوص عليها في الجزء - 42 الذي يسمح بحرية الحركة وفقاً للقانون كما يسمح بالسفر للخارج حسبما ينظمه القانون. ان القانون ربمايرفض فعلاً وممارسة مثل هذه الحرية وان الاجهزة الامنية لها دائماً مقدرة على التعلل بسبب من الاسباب. وحرية الحركة داخل وعبر السودان شيء مهم ويجب ألا تترك لأهواء الجهاز التنفيذي او بنود القانون، ويجب ان تكفل بموجب فقرة واضحة ولا لبس فيها داخل الدستور. ونحن نقترح استبدال الجزء - 42 بالجزء التالي: 1- كل سوداني له حق الحركة والاقامة في أي جزء من السودان وله الحق في ان يغادر السودان أو يدخل إليه. ومثل هذه الحقوق لا تقيد او تُحد باستثناء امر صادر من محكمة مختصة. 2- لا يُطرد الشخص غير السوداني الذي يدخل السودان بطريقة قانونية إلا وفقاً للقانون. هناك تحفظات اخرى مهمة حول الفقرات الاخرى في ميثاق حقوق الانسان سيتداول ويسهب حولها بالحديث لكم زملائي المتفقهون قانونياً. 4- مصدر التشريع إن مصدر التشريع على المستوى القومي وفقاً للجزء - 5 من الدستور المقترح ليس مصدراً واحداً على نطاق السودان: فمصدر التشريع في الشمال الجغرافي هو الشريعة والاجماع، أما في الجنوب فالمصدر هو الاجماع والقانون العرفي الذي يشمل العادات وطقوس الديانات. بمعنى آخر فإن السودان مقسم جغرافياً على أساس الدين. ويؤكد الجزء - 5 حسب بروتوكول مجاكوس الموقع في 20/7/2002 في فاتحته على ألا يكون الدين عامل تقسيم ولكن المواد التي أتت فيما بعد تؤكد على الدور الشقاقي للدين. ان الشريعة غير قابلة للتطبيق على اساس شخصي ولكنها قابلة للتنفيذ على أي احد يعيش او يوجد في الشمال غض النظر عن انتمائه أو اعتقاده الديني. وهذا يمهد الطريق لانفصال الشمال والجنوب. لقد بات اجماع الغالبية العريضة من شعب السودان في الشمال والجنوب هو ألا يستخدم الدين أو يستغل في السياسة. ولكن بروتوكول مشاكوس الذي هو جزء من الدستور المقترح - بحسب الجزء - 225 و226 والجزء -5 من الدستور يجعل الدين محور التشريع. ليست هناك حاجة قانونية لتحديد مصدر التشريع في أي دستور، فالتشريع يمثل ارادة الشعب كما يعبر عنها برلمان منتخب قانونياً وديمقراطياً. ولكن نسبة للتنوع في الدين والعرقية والثقافة في السودان فيجب ان يتفق على مشروع قانون شامل لميثاق الحقوق ليكون اساساً لعقد جديد للمواطنة في السودان. ويجب دمج هذا الميثاق في الدستور، ويكون أي تشريع منسجم مع هذا الميثاق قانونياً وقابلاً للانفاذ على نطاق السودان غض النظر عن مصدره. وبالعكس، فإن أي تشريع متعارض مع الميثاق يعتبر غير دستوري كما يعتبر مفتقراً لأية قانونية. فالقضية إذن ليست مصدر التشريع ولكنها جوهر التشريع.
فرغت اللجنة الفنية للمفوضية القومية للمراجعة الدستورية من احكام الصياغة النهائية للدستور توطئة لرفعها للقيادة السياسية لتحديد موعد الجلسة الختامية. وقال الناطق الرسمي المشترك الدرديري محمد أحمد باسم الموفضية ان المفوضية تستعد لتحديد موعد الجلسة الختامية بعد ان فرغت اللجنة الفنية من وضع الصياغة النهائية للدستور واتخاذها لشكلها النهائي بعد ان قامت اللجنة باحكام الصياغة الفنية للمواد. وحول امكانية ان يقوم المجلس الوطني او مجلس الجنوب بوضع تغييرات على الدستور اوضح الدرديري ان هذا حق مكفول لهما قانونياً ولكن لا نتوقع ان يقوم اي من المجلسين باجراء تعديلات على الدستور من واقع ان الدستور يشتمل على مواد مأخوذة عن اتفاقية السلام التي سبق وان صادق عليها المجلسان وتمت اجازتها كما ان اعضاء البرلمانين يشاركون في مفوضية الدستور الأمر الذي يجعل كل مواد الدستور متفقاً عليها اضافة الى ان اي تعديل يقتضي التنسيق بين المجلسين الذين ينعقد أحدهما بالخرطوم والآخر برمبيك، واضاف لا اتوقع ان يقوم اي من المجلسين باجراء تعديلات على الدستور. ومن جهته قال الناطق الرسمي المشترك للمفوضية ياسر عرمان ان البرلمانين شاركا في عملية التفاوض وارتضوا اتفاقية السلام التي تمخض عنها الدستور. ولهذا لا نتوقع ان تتم اية معارضة لنصوص الدستور من قبل البرلمانين، ونتوقع ان تتم اجازتها بسهولة ويسر من واقع ان البرلمانين شاركا في صياغة الدستور. واكد عرمان ان الحكومة الجديدة ستشكل خلال ثلاثين يوماً بعد اداء رئاسة الجمهورية للقسم وذلك ربما يكون في يوم او اكثر على ان لا يتعدى الشهر وسيتم تشكيل الحكومة الجديدة بعد الفراغ من المداولات حولها. وانتقد عرمان عدم مشاركة القوى السياسية التي رفضت المشاركة موضحاً انها كان من الاجدى ان تشارك وان لم تجد ما يرضى طموحها تنسحب وتعلن عدم جدوى مشاركتها، مؤكداً ان المفوضية عملت على مراجعة الكثير من نصوص المسودة التي اودعت لديها ولم تراع في ذلك الا مصلحة الوطن ولم تعمل اي رأى ورد إليها عبر القوى السياسية التي شاركت في المراجعة.
اتفاق القاهرة يقر زيادة مشاركة المعارضة السودانية في لجنة الدستور
تسعة أعضاء من التجمع للجنة الدستور
القاهرة: زين العابدين أحمد
نجحت الحكومة السودانية وتجمع المعارضة في تجاوز «الأزمة» الناشبة بينهما، حول قضيتي نسبة المشاركة التجمع، ووضع قواته في شرق السودان، ليصبح اتفاق القاهرة، الذي وقع السبت الماضي، سارياً ابتداء من أمس. ولعب الوسيط المصري دوراً مهماً، في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، من خلال تحرك مكثف، استند فيه إلى خبرته الطويلة في مثل هذه المواقف، وأسلوب الحياد الذي انتهجه طيلة فترات الحوار، حتى يأتي القرار مرضياً للطرفين. وكانت الساعة الثالثة من فجر أمس، هي نقطة البداية لمرحلة جديدة بعد اجتماعات شاقة، استمرت لأكثر من 20 ساعة متواصلة، اتفق خلالها الطرفان على زيادة نسبة التجمع في لجنة الدستور من 6 إلى 9 أعضاء، ليصبح بذلك التجمع الوطني مشاركاً في مفوضية الدستور. وحول القضية الأساسية المختلف حولها اتفق الطرفان على السعي معاً، من أجل اشراك كل القوى السياسية السودانية في أجهزة الحكم الانتقالي، على أن تضطلع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الاتفاق بتعزيز المشاركة من حيث الكم والنوع. وحول توفيق أوضاع حاملي السلاح في تنظيمات التجمع، أكد الطرفان تمسكهما بقومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن، كما أمنا على ما تضمنته اتفاقيات السلام بعدم وجود أية قوة مسلحة خارج منظومة القوات النظامية، وجاء الاتفاق على توفيق أوضاع حاملي السلاح من التجمع باستيعابهم في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وفق المؤهلات والأسس التي تحكم عمل هذه المؤسسات، بأن يتم الحصر والتجمع في مواقع يتفق عليها بالداخل، وتتم معالجة حالات أفراد حاملي السلاح بتشكيل لجنة فنية مشتركة (خمسة أعضاء من كل طرف)، خلال 21 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق، على أن تبدأ عملها فور تكوينها، وتستمر في إنفاذ المهام الموكلة إليها في أسرع فترة ممكنة، وعلى أن يتم إصدار القرارات التي تمكن اللجنة من إنفاذ الاتفاق، وتم الاتفاق أيضاً على أن تقوم جهات الاختصاص بإصدار التوجيهات اللازمة لتوفير الميزانيات والمعنيات الفنية التي يتطلبها عمل اللجنة.
هيئة القيادة تعقد أجتماعها الأخير فى الخارج الأثنين المقبل بأسمرا
أسماء الـ 27 عضوا فى لجنة الدستور - تسعة منهم لهم حق التصويت
الخرطوم: القاهرة: مزدلفة محمد عثمان
قرر التجمع الوطني المعارض، عقد الاجتماع الاخير لهيئة القيادة بأسمرا الاثنين المقبل، فيما ينتظر ان تصل طائرة خاصة فجر اليوم تحمل ممثلي التجمع للمشاركة في لجنة الدستور الانتقالي، على ان يلتقي الوفد المؤلف من 27 عضوا اليوم بمفوضية الدستور، يسبقها باجتماع مطول في دار الحزب الاتحادي في وقت اكدت الحكومة عودة قيادات المعارضة الى الداخل قبل التاسع من يوليو. وابلغت «الصحافة» مصادر موثوقة في التجمع ان الاستعدادات بدأت بجدية لانهاء الاغتراب الطويل لقيادات المعارضة ، واشارت الى عزم المكتب السياسي للحزب الاتحادي وضع الترتيبات النهائية لعودة رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني ومساعديه قبل التاسع من يوليو، وكشفت عن تقديم دعوة موسعة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في القاهرة والمسؤولين المصريين ووكالات الاعلام الدولية لحضور فاتحة جلسات اجتماع المكتب السياسي الملتئم اليوم بالقناطر الخيرية. وتعتزم الهيئة القيادية للتجمع عقد آخر اجتماعاتها في العاصمة الاريترية الاثنين المقبل، على ان تبحث بدورها الاجراءات المتعلقة بإكمال التفاوض مع الحكومة حول نسب المشاركة في السلطة على مستوى اللجنة السياسية، واكد حاتم السر، المتحدث باسم التجمع لـ «الصحافة» نية الاجتماع المفصلي نقاش نتائج الجولة الاخيرة التي جرت بالقاهرة بين الحكومة والتجمع، اضافة الى اطلاع المسؤولين في اريتريا على تفاصيل التفاهمات التي تمت بين الطرفين، فضلا عن التفاكر حول الخطوات المستقبلية المحتملة على ضوء التطورات السياسية في الساحة الداخلية، وينتظر ان يغادر وفد التجمع القاهرة الاحد المقبل، متوجها الى اسمرا ، وسمى التجمع ممثليه في لجنة الدستور، ووصل 16 منهم الخرطوم ليلة امس على متن طائرة خاصة، على ان تنضم اليهم بقية القيادات الموجودة في الداخل ، وتضمنت القائمة اربعة قيادات من تجمع الخارج في مقدمتهم فاروق ابوعيسى وحاتم السر ومحمد سليم كيم، الى جانب عمر يوسف العجب، وتخلف عن الحضور حاتم السر فيما يصل ابوعيسى بعد يومين. ووضعت لجنة الدستور التي اوكلت رئاستها الى علي محمود حسنين، نائب رئيس الحزب الاتحادي، جملة من الملاحظات على الدستور ينتظر ان تعرض صباح اليوم على رئاسة المفوضية لتضمينها في المسودة الانتقالية، على ان تعقد لجنة التجمع اجتماعا استباقيا في مركز الحزب الاتحادي المعارض لوضع اللمسات النهائية على الملاحظات المتوقع ان توافق المفوضية على ادراجها في المسودة دون ابداء اي اعتراض، حسب الوعود التي تلقتها اللجنة من مسؤولي الحكومة والحركة الشعبية بالقاهرة. وفي الخرطوم، قال عبدالباسط سبدرات، الناطق باسم الحكومة وعضو الوفد المفاوض مع التجمع ان مفوضية الدستور تعد لوضع السطر الاخير على الدستور الانتقالي تمهيدا لعرضه على المجلس الوطني. واعتبر الاتفاق المنجز مع التجمع خطوة اساسية في طريق طي الاحتراب ، وأكد في تصريحات صحفية استحالة تبديل نسب المشاركة في السلطة بما يخالف الـ 14% المنصوص عليها في اتفاق نيفاشا،وقال : (لا يستطيع كائن من كان تغيير النسب في اتفاقية السلام) وألمح سبدرات الى ان تفاهم القاهرة طوى تماما الخلافات مع التجمع، وقال : (بالامس اغلقت ابواب التجمع في القاهرة وفتح مكتب حزب المؤتمر الوطني هناك). وفي السياق ذاته، عاد ظهر امس النائب الاول للرئيس علي عثمان محمد طه بعد توقيع اتفاق القاهرة مع التجمع المعارض، وأعلن رئيس الوفد الحكومي الى المفاوضات، الدكتور نافع علي نافع، ان قيادات التجمع ستعود الى البلاد قريبا لتبدأ ممارسة نشاطها وانشاء اللجان المشتركة المعنية بالعمل المشترك وتعديل القوانين ورد المظالم، وستحضر القيادات مراسم اداء نائبي الرئيس جون قرنق وعلي عثمان محمد طه القسم في 9 يوليو المقبل. وذكر ان قيادات التجمع ستناقش مع الحكومة القضايا المتبقية المتعلقة بنسب مشاركة التجمع في الحكومة ووضع قواته في شرق البلاد، ورأى ان نسب المشاركة محسومة باتفاق نيفاشا الذي حدد للقوى السياسية الشمالية 14%. وتورد «الصحافة» فيما يلي عضوية التجمع في لجنة الدستور وهم 27 عضوا يحق لـ 9 منهم التصويت وهم: فاروق ابوعيسى، حاتم السر علي، على محمود حسنين، كمال الجزولي، يحيى الحسين، محمد سليم كيم، محجوب محمد صالح، د. الباقر احمد عبدالله، دعمر يوسف العجب، جلال السيد، علي السيد، الصادق شامي، نبيل اديب، د. آدم محمد احمد، د. نادر سعد رياض، عثمان عمر الشريف، د. محمد سليمان، عيسى كبشا عيسى، كمال ابو نائب، مجدي سليم، عثمان عبد الله تيه، سيد هارون، معز حضرة، سلمى جنديابي، فاطمة ابورنات، زينب ابورنات وعبد الباسط العدناني.
مفوضية الدستور تشهد جدلاً ساخناً حول تضمين اتفاق القاهرة وترفض اعتماد «7» نواب للرئيس
الخرطوم: مزدلفة محمد عثمان
ترفع المفوضية القومية لمراجعة الدستور الانتقالي جلساتها اليوم، ويتسلم الرئيس عمر البشير المسودة في الثانية ظهراً ويعتمدها بأمضائه توطئة لاحالتها إلى المجلس الوطني ليبدأ التداول فيها اعتباراً من الغد. وشهدت مداولات اللجنة العامة طوال الأمس واليوم الذي قبله، جدلاً ساخناً بعد اقتراح ممثلي التجمع المعارض تضمين نصوص إضافية في الدستور حول الطوارئ ومفوضية حقوق الإنسان والانتخابات، واستمر الجدل حول اعتماد اتفاق القاهرة كمرجعية ثالثة فيما لم تأخذ اللجنة الفنية المصغرة بمقترح المعارضة بتعيين سبعة نواب للرئيس، وأكدت الالتزام باتفاق السلام الذي ينص على نائبين فقط، وتمسكت بموعد إجراء الانتخابات الوارد في المسودة دون الالتفات إلى مطالبة التجمع بتعديله. وقال الناطق المشترك لمفوضية الدستور، الدرديري محمد أحمد، بعكوف لجنة الاثني عشر على نقاش المقترحات الجديدة المقدمة من المعارضة، لكنه أشار لاتفاق مبدئي على عدم الاخذ بدعوة التجمع لتعيين سبعة نواب لرئيس الجمهورية، وأكد اقتناع ممثلي التجمع باعتماد النص الوارد في اتفاق السلام مع العمل على تعزيز النظام اللامركزي بدلاً عن الوجود الصوري وغير المؤثر للنواب، وتباري كل من الدرديري وياسر عرمان في إيجاد المبررات لرفض مقترح التجمع حول نواب الرئيس، وقال عرمان ان المعارضة كانت تبحث عن تمثيل الأقاليم الاخرى في الوسط والشرق والغرب برئاسة الجمهورية، واعتبر ان الدوافع مبنية على التجربة السابقة لمجلس السيادة في التجارب الديمقراطية السابقة، وأضاف الدرديري بأن اللجنة العامة ونظيرتها المصغرة أفلحتا في اقناع التجمع بالعدول عن فكرته بتأكيد رفض مبدأ المحاصصة، ومنع تخصيص أي موقع لإقليم بعينه، وأشار إلى ان الدستور لم يخصص مقعد النائب الأول لرئيس الجمهورية للجنوب، سيما وان الانتخابات يمكن ان تأتي برئيس من الجنوب ليتحول منصب النائب الأول الى الشمال، ومضى يقول ان مبدأ المواطنة المعتمد كأساس في الدستور يرفض المحاصصة على اساس الانتماء الجهوي، واعتبر مقترح التجمع لا يقوم على أساس اتفاقية السلام. وعاد عرمان للقول بأن الجميع متفقون على المشاركة الفاعلة لأقاليم السودان في إدارة مركز السلطة مع إيجاد موازنة فاعلة وذات سلطات بين المركز والأقاليم، لكنه حذّر من مخاطر الاتجاه بالسودان نحو النظام الطائفي، مشدداً على أهمية فتح أبواب السلطة المركزية للجميع دون اعتبار للعرق والنوع والاثنية، بوصفها تضر بالتجربة السياسية السودانية. وعلمت «الصحافة» ان مقترح التجمع أثار جدلاً ساخناً في أروقة مفوضية الدستور، فضلاً عن تفجير عدم اعتماد اتفاق القاهرة كمرجعية ثالثة أزمة حقيقية داخل اللجنة العامة، وتحفظ ممثلو التجمع على نسب السلطة باعتبارها لم تحسم في التفاوض مع الحكومة، واعتبر ياسر عرمان، ان مشاركة التجمع في المفوضية كانت مفيدة وأكد التعاون الكامل بين الأعضاء برغم تباين الآراء السياسية والفقهية والقانونية، وأشار لعدة آراء حول اتفاق القاهرة بسبب عدم حسم عدد من القضايا، ورجح ان تكتمل اليوم صيغة الاتفاق حول كيفية التعامل مع اتفاق القاهرة. وأبدى ممثلو المعارضة ملاحظات في الصياغة على النصوص المتعلقة بصلاحيات الشرطة وجهاز الأمن، وطالبوا باستقلالية مفوضية حقوق الانسان عن الحكومة، وأكد الدرديري عدم ممانعة الدستور في اعتبار المفوضية جسما مختصا بالرقابة على حقوق الانسان، ولا يلتزم بسياسات الدولة رغم انه منشأ بواسطة رئاسة الجمهورية. وفيما يخص إعلان الطوارئ، قال الدرديري ان اتفاقاً مبدئياً اكتمل على أهمية إجراء مشاورات واسعة قبل إعلانها، إلى جانب الإبقاء على المجلس الوطني ومجلس الولايات منعقدين إلى جانب المحكمة الدستورية طوال فترة الطوارئ، وأشار إلى ان التجمع اقترح عدم تأثر تكوين الأحزاب واللجوء إلى القضاء بالحالة المعلنة.
«الحياة» تنشر دراسته عن الدستور عشية خروجه من السجن...
الترابي: الدستور الانتقالي جُرد من هدي الاسلام
الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 30/06/05//
حصلت «الحياة» على دراسة أعدها زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض الدكتور حسن الترابي المعتقل منذ نحو 16 شهراً وينتظر الافراج عنه في اي لحظة، عن الدستور الانتقالي الذي صاغته لجنة مشتركة من الحكومة و»الحركة الشعبية لتحرير السودان» قبل ان يلتحق بها «التجمع الوطني الديموقراطي». وحوت الدراسة انتقادات لاذعة لروح الدستور ونصوصه ولغته.
واعتبر الترابي الذي أشرف على صوغ الدستور الساري حالياً كتابة: «بسم الله وبسم الوطن» تتضمن شركاً وان الأوفق كتابة «بسم الله ثم بسم الوطن». ورأى ان الاصرار على التوافق في كل كلمة تعني ان «الدستور اتفاق بين سلطتين مستقلتين لا دستور سلطات وطن واحد سواده الأعظم يبسمل والأقلون لا يبسملون إلا بعضهم في الكنائس بصورة معروفة». وقال ان الدستور جُرد من هدي الاسلام ولغته لا سيما ما لا يضر غير المسلمين من ان الشريعة هي الحرية للكافة وان الشورى لازمة بقرارها الاجماعي الذي يتخذه ولاة الأمر ويقرر لهم السنن والقوانين ويحاسبهم ويعزلهم.
وانتقد الترابي ما جاء في ديباجة الدستور عن «استقلالنا الثاني»، في تلميح الى اتفاق السلام في جنوب البلاد، موضحاً ان اتفاقاً مماثلاً وقع في عهد الرئيس السابق جعفر نميري، كما استقلت إرادة الشعب من الجبروت العسكري مرتين. ووصف ما ورد عن طبيعة الدولة بأنه أعد بصياغة مرتبكة. واستغرب حذف «ذكر الله الرب الأعلى» من السيادة واعتبر استخدام عبارة «حكم القانون» مصطلحاً بريطانياً والأوفق القول: «حكم الدستور فالقانون». ورأى ان الحكم الديموقراطي كلمة معناها حكم الشعب وان الديموقراطية كلمة يونانية تعني حكم الشعب، مطالباً باستخدام كلمة شورى لأنها عربية وليست دينية «حتى لو أدرجت كلمة الديموقراطية» ارضاء لمن لا يعرفون العربية.
وفي شأن مصادر التشريع، قال الترابي إن مصدر التشريع عن المسلمين هو الشريعة والقيم الدينية والمثل التي يؤمنون بها، و»الشريعة في علم الأصول لها مصادر فرعية كالعرف لا اجماع العام وحده وفروعاً أخرى، والشريعة مفهومة انها ما ينطبق من احكام الدين على الرعية في الشمال ولذلك المسلمون في الجنوب أحوالهم الأسرية لا تنطبق عليهم الشريعة». ويتابع: «الشريعة في الدين تعني ايضاً الاحكام المتطبقة على ولاة الأمر مثل ترك الناس في الشريعة أحراراً والتزامهم بالعهود الدستورية والسياسية وغيرها، وكل ذلك تهمله اللفظية الطاغوتية التي تجامل الرأي العام المسلم بكلمة شعار شريعة».
وعن التشريع القومي، قال الترابي ان من الانحطاط الظن بأن الدين هو فقط النصوص الحرفية التي تحكم وقائع محددة. ورأى ان «اعتبار ان الدين والعرف مصدراً التشريع القومي بالصياغة الواردة سيثير خلافات لا حد لها».
وفي شأن الحقوق الدينية، قال ان المواطنة وحدها هي الاساس للحقوق والواجبات العامة المشتركة بين كل أهل الملل في الوطن. أما الحقوق والواجبات الخاصة فقد تتجاوز المواطنة الى الانسانية وقد تستدعي اسساً أخرى حسب طبيعتها.
وهاجم الترابي في شدة استمرار الرئيس في سدة الحكم، لأنه بحسب الدستور الحالي أوشك ان تنقضي ولايته، لكن الدستور الجديد يمنحه دورتين أخريين. كما طالب بأن لا يتولى الرئيس موقعاً عسكرياً في الخدمة، وعرض الوزراء والمستشارين على البرلمان لاعتمادهم. وانتقد وصف الحكومة الانتقالية بـ»حكومة الوحدة الوطنية» لأن الحزب الحاكم حالياً سيكون نصيبه 52 في المئة و»الحركة الشعبية» 28 في المئة، وبقية القوى 20 في المئة. وقال ان ذلك سيكون طغياناً من جنوب البلاد للحركة الشعبية وفي الخرطوم للحزب الحاكم «الذي ليس هو إلا الشخصيات المتجبرة في السلطة والاحزاب الأخرى ليست لها إلا الجلوس والتبييض للتدبير». وطالب بإلغاء منح الرئيس سلطة اصدار أوامر موقتة، ووصف ذلك بأنه «سابقة استعمارية»، لأن السلطة التشريعية للشعب ونوابه في البرلمان. كما انتقد ان تكون مفوضية الانتخابات ومفــوضية حقوق الانسان معنيتين من الرئاسة الثنائية. ودعا الى اخضاعهما الى البرلمان. وقال ان ادارة العاصمة من الحزب الحاكم حالياً و»الحركة الشعبية» عبر ادارة غير منتخبة قصور واضح.
ستعاود المفوضية القومية للدستور الانعقاد مرة اخري خلال ايام من اجل وضع دساتير الولايات، في وقت شكلت لجنة خاصة لوضع تشريعات وقوانين الولايات الجنوبية. وتوقع المتحدث الرسمي باسم المفوضية القومية للمراجعة الدستورية الدرديري محمد احمد دعوة المفوضية للانعقاد خلال الايام القليلة القادمة لوضع دستور الولايات. وقال الدرديري لـ(الانباء) ان اول مهمة للمفوضية بعد اجازة الدستور الانتقالي هي دستور الولايات وقال انه مطلوب وضعه باسرع وقت حتي تتم اجازته من قبل المجالس التشريعية الولائية قبل تشكيل حكومات الولايات. واوضح ان لجنة الخبراء قامت بتسليم تقريرها حول منطقة ابيي لرئاسة الجمهورية التي ستقوم بدراسته والتقرير بشأنه مبينا ان تفاصيل التقرير ستتضح بعد تقرير رئاسة الجمهورية. الي ذلك كشف وزير العمل والاصلاح الاداري اللواء السون مناني مقايا عن تكوين اللجنة القومية للدستور لجنة لوضع تشريعات دستورية خاصة بالجنوب بحيث تتكيف مع كل ولاية حسب وضعها. وقال مقايا ـ لدي لقائه بقيادات المؤتمر الوطني بولاية شرق الاستوائية بجوبا ـ ان القيادات الجنوبية في المؤتمر الوطني اتفقت مع قادة الحركة الشعبية على توحيد الخطاب السياسي والتركيز على العمل المشترك للاجهزة التنظيمية بين المؤتمر والحركة. ودعا اعضاء المؤتمر الوطني بالجنوب والقيادات الجنوبية الي اختيار فعاليات ذات قبول ومؤهلات الي جانب تمتعها بالنزاهة في المرحلة المقبلة مشيرا الي ان المرحلة القادمة هي مرحلة الانسجام والشراكة الحقيقية ليترجم السلام الي واقع معاش.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Dr Mahdi Mohammed Kheir
اذا ما استمر العمل على هذا النحو فان اللجنة ستفرغ من عملها في الموعد المقرر خلال ثلاثة ايام من بدء اعمالها). 
، وان التعذيب محظور (الجزء ـ 33) والا يعرض شخص للتعذيب او المعاملة الوحشية المذلة واللانسانية او لعقوبة بهذا الوصف. واعتقد ان هذا ليس كافياً وأوصى بان يستبدل كلا الجزءين بالفقرة التالية:
هاشم نوريت
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست