الجهاد ..؟ ام حرية الاعتقاد.. عمر القرّاي

الأصول وحقوق الإنسان:
لقد صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1948م.
وجاء في المادة الأولى منه: [يولد جميع الناس أحرار متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الآخاء] وجاء في المادة الثالثة [لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه] وجاء في المادة الرابعة [لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص ويحظر الإسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما]. وجاء في المادة الثامنة عشر [لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنها بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء كان ذلك سراً أو مع جماعة] المصدر: الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان –الأمم المتحدة 1948.
وبعد إصدار هذا الإعلان العالمي اتجهت الأمم المتحدة إلى أمر أكثر صعوبة ومشقة وهو تحويل هذه المبادئ إلى معاهدات محددة توقع عليها الدول وتصبح بذلك ملتزمة بها قانوناً.
ولهذا الغرض صدر في 16 ديسمبر1966م، عهدان يحويان تفاصيل لهذا الإعلان: العهد المدني والسياسي والعهد الإقتصادي الإجتماعي والثقافي ووقعت عليها أكثر من مائة دولة، تعهدت بما جاء فيهما من بنود تقوم كلها على دعم حرية وكرامة الإنسان، وإعانته بشتى الوسائل على تحقيق أرفع مستويات العيش الكريم، والأمن والسلام.
فقد جاء في العهد المدني والسياسي المادة <1> :[ لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير ولها استناداً لهذا الحق أن تقرر بحرية كيانها السياسي وأن تواصل بحرية نموها الإقتصادي والإجتماعي والثقافي]، وجاء في المادة<2> [تتعهد كل دولة طرف في العهد الحالي باحترام وتأمين الحقوق المقررة في العهد الحالي لكافة الأفراد ضمن إقليمها والخاضعين لولايتها دون تمييز من أي نوع سواء كان ذلك بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الإجتماعي أو الملكية أو صفة الولادة أو غيرها]. وجاء في المادة<3> [تتعهد الدول الأطراف في العهد الحالي بشمان مساواة الرجال والنساء في حق الإستمتاعبجميع الحقوق المدنية والسياسية المدونة في الإتفاقية الحالية].
وجاء في العهد الإقتصادي والإجتماعي الثقافي المادة<7> [تقر الدول الأطراف في العهد الحالي بحق كل فرد في المجتمع لشروط عمل صالحة وعادلة تكفل بشكل خاص مكافآت توفر لكل العمال أجور عادلة.. معيشة شريفة لهم ولعائلاتهم.. ظروف عمل مأمونة وصحية.. فرص متساوية بالنسبة لكل فرد لترقيته في عمله..]..
وجاء في المادة <9> [تقر الدول الأطراف في العهد الحالي بحق كل فرد في الضمان الإجتماعي بما في ذلك التأمين الإجتماعي].
وجاء في المادة <12> [تقر الدول الأطراف في العهد الحالي بحق كل فرد في المجتمع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية].
وجاء في المادة <13> [تقر الدول الأطراف في العهد الحالي بحق كل فرد في التعليم وهي تتفق على أن توجه التعليم نحو التنميةالشاملة للشخصية الإنسانية وللإحساس بكرامتها وأن تزيد من قوة الإحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كما أنها تتفق على أن يمكّن التعليم جميع الأشخاص من الإشتراك بشكل فعال في مجتمع حر وأن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة من جميع الأمم والأجناس والجماعات العنصرية والدينية وأن يدعم نشاط الأمم المتحدة في حفظ السلام]. المصدر السابق.
إن الذين قاموا بوضع هذه المبادئ الرفيعة، ليسوا مسلمين، فما هو واجبنا نحن المسلمين إزائها؟ هل نوافق عليها، ندعو لها، ونسعى لتطبيقها؟ أم نعترض عليها بدعوى أنها جاءتنا من الكفار؟! وإذا اعترضنا على كل ما جاء في العهود الدولية ورفضناه فما هو بديلنا عنه؟ هل يجوز أن ندعو إلى دون ما جاء في هذه العهود الدولية ثم بعد ذلك نملك الجرأة على دعوة المؤمنين بها، الساعين لتطبيقها من غير المسلمين، إلى إعتناق الإسلام؟! أم أن الإسلام الوحيد الذي يمكن الدعوة إليه اليوم هو الإسلام في مستوى الأصول حيث يحتوي على جميع هذه الحقوق؟!
إن شعوب العالم تتطلع إلى الخلاص من الظلم والقهر والإستبداد، وتسعى لتأكيد الحقوق الأساسية، التي يستطيع الإنسان في ظلها، أن يعيش عزيزاً كريماً.. وعلى الرغم من أن الحكومات قد عجزت في مجال التطبيق، من تحقيق آمال الشعوب، بتنفيذ هذه المبادئ السامية، إلا أن الدول بفضل الله، ثم بفضل تطور الفكر الإنساني، وضغط الشعوب، قد تجاووزت مرحلة الخلاف عليها، وأقبلت على محاولات التنفيذ، وكونت لذلك الهيئات، والمحاكم التي تشرف على هذا التنفيذ، وتحسن من الآداء في مجالاته كل يوم..
هذه المبادئ الرفيعة التي توصلت إليها اللبشرية، بعد تطور طويل، بذلت خلاله الدماء والدموع، طرحها الإسلام في القرن السابع الميلادي، عندما نزل القرآن.. ولكنها لم تطبق في ذلك الوقت، لأن البشرية تشعر بضرورتها، وتتطلع إلى تحقيقها، لم تجئ إلا في منتصف القرن العشرين!!
إن المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي والإنساني، إنما يواجهون مشكلة فريدة، لا يواجهها دعاة حقوق الإنسان في بقية أنحاء العالم، ذلك أنهم بالإضافة إلى مواجهة الحكومات القائمة، التي تنتهك حقوق الإنسان، بالقوانين الرادعة التي تسنها كل يوم، والإجراءات القمعية التي تستهدف إرهاب الشعوب ودوام سيطرة هذه النظم عليها، ينبغي عليهم مواجهة الإعتداءات التي تقع على المواطنين من الجماعات الدينية المنظمة، التي ربما وصلت إلى السلطة، في أي بلد، فزادت قدرتها على القمع والإرهاب، الذي تمارسه الآن وهي بعيدة عن السلطة.
لقد لجأت بعض الدول لإعلان تطبيق الشريعة الإسلامية في هذا الوقت بالذات، ولا تزال هذه الظاهرة تزيد، فنسمع كل يوم عن إرهاصات هنا وهناك، وليس هدف هذه الأنظمة هو الإسلام، وليس دافعها هو الشعور الديني المتأخر، بعد أن حكمت لعدة سنوات، وإنما هي ترمي من ذلك على أمرين: أولهما أن تمتص غضب القطاعات الشعبية، التي تأثرت بالدعوات الإسلامية، وتسحب بإعلان تطبيق الإسلام ورقة رابحة من يد الجماعات الإسلامية المعارضة. والأمر الثاني وهو الأخطر هو أن تسكت نداءات الجمعيات المطالبة بحقوق الإنسان، بأن هذه العقوبات الرادعة، على الرغم ممن أنها ليست مقبولة في مواثيق الأمم المتحدة، إلا أنها عقوبات دينية، يجب الأخذ بها وترك كل ما عداها، حتى ولو كان نداء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
إن ما تمارسه الحكومات اليوم، في مختلف أقطارنا العربية والإسلامية، من محاولات تطبيق القوانين الإسلامية، مجاراة للجماعات الإسلامية، ومزايدة لهم على حساب الدين والوطن، لهو من أبشع وأسوأ أخطاء نظم الحكم، وأسوأ منه أن تحتمي وراء هذه المزاعم الدينية لتسلط القوانين الرادعة باسم الإسلام، على خصومها ومعارضيها السياسيين. فتكون بذلك قد استغلت الدين في ظلم الآخرين، والإعتداء عليهم، من أجل الحفاظ على سلطان الدنيا الزائل.
وليس أمام المثقفين المسلمين، المدافعين عن حقوق الإنسان، إلا النظر في الإسلام من جديد، واستنباط حقوق الإنسان من القرآن، حيث يجدونها في أصول الدين دون فروعه، والمطالبة بهذه القيم الإنسانية الدينية الرفيعة، دون أن يترددوا في إعلان أن الإسلام في مستوى فروعه، التي طُبقت في الماضي، وحوت لشرائع الجهاد، والرق والخلافة وغيرها، يتعارض مع أصل الدين، ومع مواثيق حقوق الإنسان، ولذلك فأنهم لا يطالبون به، ولا يعتقدون أنه كافياً اليوم ليجعلهم يؤيدون الحكومات التي ترفعه كشعارات وإن عجزت عن تطبيقه في الواقع المعاش.
وهم حين يفعلون ذلك، لا يفضلون عقيدة على أخرى، ولا دين على دين، ذلك أن الإسلام في مستوى الأصول، ليس ديناً بالمعنى المألوف عن الأديان، وإنما هو مرحلة العلم من الدين حيث كانت الفروع مرحلة العقيدة منه.
الإسلام في مستوى الأصول، قسم إنسانية في الأساس. لهذا قلنا في غير هذا المكان إن آيات الأصول، كانت دائماً تفتتح بقوله تعالى (يا أيها الناس) و (يا بني آدم) وحقوق الإنسان التي جاءت في مواثيق مختلف الدول، وشُكلت بعض اللجان لتطبيقها، وأقيمت لها المحاكم لترعاها، إنما هي مكتسب حضاري رفيع وعرف إنساني سامي، ولقد دعا الإسلام إلى الأخذ بالعرف المحقق لكرامة الإنسان، اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: (خذ العفو وأمربالعرف وأعرض عن الجاهلين) الأعراف199.. والجاهلين هم الذين جهلوا قدرة الإسلام على إستيعاب حاجة وطاقة العصر، وظنوا أنه سيقف بهم، دون مكتسبات الرقي والتطور، فجنوا عليه، وعلى أنفسهم، وعلى شعوبهم (وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) الكهف104.