|
|
 المغترب السوداني هذا المسكين
|
سلام جميعا
وددت ان انشر هنا بعض المواضيع التي وجدتها و هي تخص المغترب السوداني و ضرائبه الخرافية و لان سودانايل ليس لها ارشيف واضح ارتأيت ان اثبت هذه المواضيع لأهميتها و بصفتي ايضا صاحب وجعة كمغترب مزمن مع الاهل و لوحدي.
ايضا كانت هناك محاولات جادة من بعض الاخوة المغتربين بتكوين كيان للمغتربين السودانيين لحماية مصالحهم من دولتهم عجبي، الدول التي تحترم انسانها تدافع عنه اذا انتهكت مصالحه في الغربة، لكننا نحتاج لنقابة و قضاء لحمايتنا من دولتنا و التهامها لحقوقنا و حقوق ابناءنا، و ما زلت اذكر ذلك النداء المؤلم من كوفي عنان للحكومة السودانية يستحثها لحماية مواطنيها كانها مسئولية غيرها.
اتمنى ان يساهم كل صاحب وجعة في هذا البوست خاصة كل تأذى من النهب المنظم الذي يعانيه المغتربون لعل سودانيز اون لاين تصبح مكانا للتفاكر حول هذه الهموم الحياتية الملّحة
امجد
و هذا هو الموضوع الذي قراءته
ضريبة المغتربين ضمن الموارد الأساسية للدولة
عبد الرؤوف سالم
[email protected]
ظلت شريحة المغتربين منذ عام 1981م تقوم بسداد الضريبة التي فرضت من قبل الدولة لظروف كانت في وقتها ملحة وضرورية ومقنعة ، واستمر الوضع الذي تعاقبت عليه حكومتان الديمقراطية (إنتفاضة أبريل) والإنقاذ لفترة تجاوزت العقدين ، (وفي ظل الحكومة التي جاءت بعد إنتفاضة ابريل كان الوضع المالي للحكومة تحت الصفر ، ثم جاءت الإنقاذ وبدأ الوضع المالي للدولة في التحسن تصاعدياً وزاد من تحسنه إستخراج البترول الذي بشر وزير الطاقة بأنه سيكون في كل ولاية بإختصار بحيرة البترول لها أفرع تغذي كل ولايات السودان).
وبدأ تغيير مسمى الضريبة إلى المساهمة الوطنية (ليكون وقعها على الأذن لطيف) ، وتضمنتها فروع مثل زكاة الدخل ، وقناة االتلفزيون الفضائية ، ترعة ...... ، ضريبة الجريح ، ضريبة الشهيد ، دعم الدفاع الشعبي ، دعم القوات المسلحة ... الخ وكان مسلسل مستجدات الضرائب يأتي دائماً وبدون أي إنذار أو إخطار تفاجأ به عند قدومك للسفارة لتجديد الجواز ، ، حيث لا مفر من الدفع وإلا لن يجدد الجواز وبالتالي يكون الوضع يسوده القلق والإضطراب في البلد الذي نقيم فيه لأن تجديد الإقامة مربوط بسريان الجواز .. بغض النظر عن المعاملات التي تتطلب من المغترب القيام بها لأمور تتعلق بشخصه داخل البلد المقيم به مثل التعليم ، العلاج ، التوكيلات ، التفاويض ، سريان المعاملات البنكية (إن وجدت) ... الخ بدل المشكلة مشاكل وتعطيل للمصالح التي لا تتحمل أي تأخير أو تهاون .. علماً بأن تأخير الإقامة من التجديد يفرض عليها رسوم تأخير عن التجديد وبأختصار الإقامة هي التي تستطيع بها من إنجاز أي معاملة مسموح بها نظاماً من قبل الدولة التي تقيم فيها وهي المستند النظامي الذي نمتلكه ... ونمى إلى علمنا بأن الحكومة الحالية وضعت ضريبة المغتربين من ضمن الموارد الأساسية للدولة دستورياً !!! ، وكأن الأحوال في ديار الغربة ستسير دون أي تغيير أو تحول ، والمغترب السوداني وجد له مكاناً يضمن له دخلاً في دولة الإغتراب مأمون ومستمر حتى التقاعد أو العودة النهائية حسب خياره وتحمله للغربة التي لها أفرازات تختلف من شخص لآخر ، والغرض من الضريبة ) ، بل على النقيض أن القانون المطعون فيه قد أشار الى حقوق هي أبسط ما يكون لحقوق المواطنة الى كفلها الدستور، فأصبحت المساهمة الوطنية اساس للحصول على الحقوق وليس الخدمات، فقد نصت المادة (30) من قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج على ما يلي:
" يتمتع العاملون بالخارج بالحصول على بطاقة العاملين بالخارج و كافة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بعد وفاءهم بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 29".".وبالرغم من عدم إمكانية نقض القانون لعدم الدستورية لكونه منصوص عليه صراحة في الدستور إلا أنه في تقديري أن المدخل الأساس هو عدم وجود العدالة في سنه وكذلك إستغلاله للمستضعفين ، وتميزه للسودانيين على أساس الدخل مخالفاً بذلك نصوص الدستور الدائم للسودان.
فلقد نصت المادة (10) من الدستور على الآتي:
"الزكاة فريضة مالية تجبيها الدولة وينظم القانون كيفية جبايتها وصرفها وإدارتها والأوقاف والصدقات والعون الذاتي مواد طوعية تشجعها الدولة، وينظمها القانون، كما ينظم الضرائب والرسوم المالية والمفروضات الأخرى بطريقة عادلة."
إذا أخذنا بمفهوم أن المساهمة الوطنية هي في حكم الضريبة فهل تم فرضها بطريقة عادلة؟
وطريقة عادلة حسبما هي واردة في المادة أعلاه قد تفهم على أنها المفروضات الضريبية على الشرائح المكلفة أي أن الدولة تفرض النسب الضريبة المستحقة على الدخول بطريقة عادلة تراعي ظروف الدولة الإقتصادية والتزاماتها الدولية.
كما يفهم أيضاً أن إصدار القانون أن يستصحب العدالة في مخاطبة المكلفين.
كما نصت المادة (11) من الدستور على ما يلي:
" تراعي الدولة العدالة والمكافلة الاجتماعية لبناء مقومات المجتمع الأساسية .... وتوزيعاً للدخل القومي بما يمنع التباين الفاحش في الدخول والفتن والاستغلال للمستضعفين ....."
كما نصت المادة (21) من الدستور على ما يلي:
"...... والسودانيون متساوون في الحقوق والواجبات في وظائف الحياة العامة .... وهم متساوون في الأهلية .... ولا يتمايزون بالمال".
هنا قد يُثار أيضاً أن الدولة لم تراع العدالة في إصدار القانون المطعون فيه، و أن الترتيبات الواردة في القانون أعلاه ما هي إلا استغلالاً للمستضعفين عندما ربط إصدار التأشيرة وتجديد الجواز بدفع تلك المفروضات المالية لعلمه أن العامل بالخارج لا حول له ولا قوة له إلا بسدادها.
كما يمكن القول أن السودانيين وفق المادة (21) من الدستور متساوون في الحقوق والواجبات، فهذا القانون قد ميز السوداني المستوطن بالسودان، وذلك السوداني المقيم بالخارج، فقد منح الأخير حقوقه فقط عندما يسدد التزاماته، أي أن حقوق المواطنة قد مُيزت بذلك القانون وهي مخالفة دستورية بينة.
الوضع برمته يحتاج إلى القانونيين في بلد المهجر للبحث والدراسة ما إذا كان هذا المدخل يمكن معه نقض بعض مواد القانون وليس بأكمله وفق المادة "34" من الدستور وكذلك المادة "3" إهدار القانون المطعون فيه لحق المواطنة المكفول لجميع السودانيين بموجب المادة (21) من الدستور و تناقضها مع المادة (30) من القانون المطعون فيه حيث اشترط سداد الالتزامات كشرط للحصول على الحقوق بالاضافة الىلتمييزه للسودانيين على أساس المال).وإهدار القانون المطعون فيه لحق المساواة بين السودانيين في الحقوق والواجبات وفق المادة (21) من الدستور وتناقضها على سبيل المثال مع المادة (4 من القانون المطعون فيه والذي ربط الحصول على تأشيرة الخروج وتجديد جواز السفر إلا بعد الوفاء بالالتزامات حيث أن الأوضاع للمغترب تغيرت تغيراً جذرياً حسب الظروف السائدة والتي يعلمها الجميع جيداً ووصلت إلى درجة لا يمكن السكوت عنها (من قرأ جريدة الوسيلة للفترة من 9 إلى 16 يوليو سيجد إعلان في الصفحة ألأخيرة لرب عائلة سودانية يطلب العون من أهل الخير لمساعدته للعودة النهائية للسودان حيث لا يملك ثمن التذاكرله ولعائلته ، وما خفي أعظم ..!!)
وبعد أن فقدت الغالبية العظمى من المغتربين الآمل في تحقيق أدنى هدف من أهداف الغربة لجأوا للاستثمار في الأبناء والشاهد على ذلك النبوغ والدرجات الرفيعة والمكانة المرموقة التي يحرزها/يحرزنها أبناء المغتربين في مدارس ديار الغربة ، ولم تتوانى دولتنا في زيادة الضغوط علينا وتجاهلت ما يقوم به المغتربون من سداد للضرائب المفروضة وإعالة المقربون في السودان طوال سنين مضت وما زالت ، ووضعت لهم التعليم في السودان عقبة إضافية تتطلب بذل المزيد من المال بالإضافة إلى التضحية بالفرقة والشتات التي بدأ يلجأ إليها غالبية المغتربين (إرسال العوائل للسودان) لتحقيق هذا الهدف بغض النظر عن المخاطر الإجتماعية التي سيكون لها جانب لا محالة ، إليس التعليم والعلاج المجاني حق من حقوق المواطنة ..!!؟؟
نحن لدينا أمل وحيد فقط لا غير ، وسيتحقق إن شاء الله ، وهو وعد الدكتور جون قرنق على لسان الناطق الرسمي للجيش الشعبي لتحرير السودان الأستاذ/ ياسر عرمان بإزالة الضرائب عن كاهل المغتربين ، ويا يوم بكره ما تسرع تخفف لي نار وجدي ... مع الاعتذار لأبو اللمين.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| المغترب السوداني هذا المسكين | Amjad ibrahim | 08-01-04, 03:00 PM |
| Re: المغترب السوداني هذا المسكين | Amjad ibrahim | 08-01-04, 05:29 PM |
 Re: المغترب السوداني هذا المسكين | Shmmasi | 08-01-04, 08:13 PM |
| Re: المغترب السوداني هذا المسكين | Amjad ibrahim | 08-01-04, 11:55 PM |
| Re: المغترب السوداني هذا المسكين | sari_alail | 08-02-04, 01:07 AM |
| Re: المغترب السوداني هذا المسكين | sari_alail | 08-02-04, 04:03 AM |
| Re: المغترب السوداني هذا المسكين | sari_alail | 08-02-04, 11:46 AM |
| Re: المغترب السوداني هذا المسكين | Amjad ibrahim | 08-02-04, 12:22 PM |
| Re: المغترب السوداني هذا المسكين | Esameldin Abdelrahman | 08-02-04, 04:36 PM |
| Re: المغترب السوداني هذا المسكين | abuguta | 08-03-04, 03:14 AM |
| Re: المغترب السوداني هذا المسكين | Amjad ibrahim | 08-03-04, 04:56 AM |
 Re: المغترب السوداني هذا المسكين | Shmmasi | 08-03-04, 08:06 AM |
| Re: المغترب السوداني هذا المسكين | Amjad ibrahim | 08-03-04, 08:37 AM |
| Re: المغترب السوداني هذا المسكين | Shmmasi | 08-03-04, 11:43 AM |
| Re: المغترب السوداني هذا المسكين | Amjad ibrahim | 08-03-04, 02:29 PM |
| Re: المغترب السوداني هذا المسكين | Shmmasi | 08-03-04, 06:16 PM |
| Re: المغترب السوداني هذا المسكين | Amjad ibrahim | 08-04-04, 01:32 AM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست