هل وقع الحزب الشيوعي على اتفاق القاهرة مجاملة للميرغني و مصر( من حديث نقد في الديوم الشرقية)

Quote: كشف عضو سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني سليمان حامد عن الملابسات التي احاطت بمفاوضات الحكومة والتجمع وافضت لتوقيع اتفاقية القاهرة ، فقال : لقد حدثت ضغوط هائلة من جانب الحركة الشعبية ود. جون قرنق شخصيا كي يتم التوقيع وفقا لقناعاته ورؤيته الخاصة وضغوط مماثلة من الدولة المضيفة واضعة التجمع بين شقي الرحى ، وقد وقف عدد غير قليل من لجنة المفاوضات التابعة للتجمع ضد التوقيع الذي لم يتم الا بعد وضع ضمانات امام الاجتماع بتوسيع نسب التجمع في مفوضية الدستور ، وقضايا التحول الديمقراطي التي تم الاتفاق عليها ، ووعد بمواصلة المفاوضات للنظر في القضيتين المتبقيتين وهما نسبة المشاركة في الاجهزة الانتقالية وتوفيق اوضاع قوات التجمع. وأضاف : بل ذهب د. قرنق لابعد من ذلك عندما اعلن في اجتماع هيئة القيادة في 3/6/2005م بأن الحركة والحكومة اتفقتا على اعادة النظر في نسب المشاركة في مفوضية الدستور بحيث اصبحت نسبة الحكومة 42% والحركة 21% وثلثا والقوى السياسية الأخرى 36% وثلثين منها 24% للقوى السياسية الشمالية ، 12% للجنوبية. وجاء ذلك في حوار سليمان حامد مع الايام في معرض رده على السؤال حول بواعث الحزب للموافقة على التوقيع على اتفاق القاهرة رغم الملابسات التي تحيط به. وقال : ان الرد على ذلك السؤال الهام يستوجب الرجوع الى كثير من الحقائق الواقعية ومن بينها تلك التي لازمت اجتماعات هيئة القيادة وما قاله عضوا الحزب الشيوعي في الهيئة الاستاذ التجاني الطيب بابكر ود. الشفيع خضر ، اضافة للاستاذ فاروق ابوعيسى.. وهو موقف تاريخي لابد من تسجيله ، وكذلك موقف مندوب الحزب الشيوعي في لجنة المفاوضات وكل اعضاء التجمع الذين بذلوا جهدا مقدرا لانجاز مايمكن انجازه .. فلقد اكدوا ان مشاركة التجمع في لجنة الدستور يجب ان تكون مشروطة باستكمال منبر القاهرة واعادة النظر في نسب المشاركة ، وبما ان العمل في لجنة الدستور قد شارف نهايته وبالتالي قد تكون مشاركة التجمع بعد ان يتم الاتفاق غير ذات جدوى... اقترحوا ضرورة الاتفاق على آلية لاستيعاب مايتم الاتفاق حوله في كل المنابر : القاهرة ، دارفور ، والشرق ، واقترحوا ان الآلية المناسبة هي المؤتمر القومي الجامع... وقال : كانت وجهة نظر الحركة على لسان د. جون قرنق هي ما قاله في لقائه التلفزيوني مع النائب الأول لرئيس الجمهورية من ان صياغة الدستور هي سلسلة عمليات متواصلة تبدأ في المرحلة الاولى بين الطرفين والمرحلة الثانية تبدأ بالانتخابات حيث يمكن للبرلمان المنتخب ان يعدل الدستور دون المساس بالاتفاقية والمرحلة الثالثة بعد الاستفتاء . واضاف : غير ان ممثلي الحزب الشيوعي والاستاذ فاروق ابو عيسى استفسروا عن الحجج الموضوعية التي تمنع ان تتم كل هذه المراحل بمشاركة كافة القوى السياسية باعتبار ذلك الاصل في اعداد اي دستور في العالم.. وقال : لقد رفض ممثلو الحزب الشيوعي التنازل عن ذلك الموقف المحوري حتى ولو ادى الامر الى تخليهم عن التجمع الوطني الديمقراطي واضاف : لقد كان لذلك الموقف اثره الحاسم في تغيير المناقشة من اعلان مسبق للمشاركة في لجنة الدستور الى الاجماع على القضايا الآتية : حرص التجمع على استئناف مفاوضات القاهرة بعقد اجتماعات اللجان المشتركة ولقاء القمة بين التجمع والحكومة السودانية في المواعيد المتفق عليها... والاتفاق على عقد اجتماع عاجل لهيئة قيادة التجمع خلال الفترة القادمة.. وتجديد موقف التجمع الثابت بضرورة استكمال منابر التفاوض في ابوجا وشرق السودان لتحقيق السلام الشامل... وقال ان موافقة الحزب على اتفاق القاهرة من واقع حرصه على تحقيق التحول الديمقراطي ، واصرار الحزب في المرحلة القادمة على توسيع المشاركة في مفوضية الدستور لكافة قوى المعارضة واستنهاض حركة الجماهير لهزيمة اي مخطط يهدف للالتفاف حول وضع دستور ديمقراطي يمثل تطلعات شعب السودان.. وقال في اجابة على سؤال الايام حول موقف الحزب من قضية الشرق ودارفور بعد اتفاق القاهرة : قال ان موقف الحزب واضح فهو يدعم جهود ابناء غرب وشرق السودان سواء كانوا داخل التجمع او خارجه وفهم اصحاب حق ولهم مطالبهم التي تتلخص في الغاء التهميش والنهوض بمناطقهم التي تعيش في ظلام القرون الوسطى..