|
|
 Re: أصْدَاءٌ مِن سِيْرَةِ المَرْحُوم أَجْوَادْ وَدْ رَعِيَّةْ __كمال الجزو (Re: elsharief)
|
وَلا هَذِى .. وَلا تِلْكَ (4 ـ 4)
الطَّريقُ إلى زُحَلْ!
كمال الجزولى
[email protected]
(4/1)
عرضنا ، فى الحلقات الماضية ، لأصداء من سيرة أجوادْ وَدْ رَعِيَّة التى ما تنفك تتمايح كلما أتى الناس على سيرة مبادرات الوفاق. ومع ذلك فقد استصوبنا التعاطى مع هذه المبادرات بمعايير قدرتها على الاشتغال كرافعة لوحدة الإرادات ، لا الاقتصار على محض التساؤل عن (أجنداتها) الخاصة. واستدعينا ، فى هذا الاتجاه ، بعض دروس منبر (السودان أولاً) ، كونه وفر ، فى تقديرنا ، (مسطرة معياريَّة) يجدر القياس عليها ، حيث انطلق مائة وخمسون خبيراً من نقد أساليب (المصالحات) الكاسدة إلى تأسيس المنبر المستقل كمستودع أفكار think-tank يعتمد المناهج والوسائل العلميَّة لمقاربة الرؤى واجتراح المخارج ، مثلما أسَّسوا لوعيهم بجهدهم لا كمحض (أجوادين) يدَّعون (قوميَّة) مُرائية ، بل كمُيَسِّرين facilitators يبزون مُيَسِّرى (الإيقاد) عِلماً بدقائق القضايا الوطنية ، غض النظر عن الانتماء، أو عدم الانتماء ، السياسىِّ أو الحزبىِّ أو الجهوى ، مع الالتزام ، فى كلِّ الأحوال ، بمبادئ الوحدة والسلام والعدالة والديموقراطية والتعدُّد ، تطلعاً (لمشاكوس أهلىٍّ) يفوق (مشاكوس الإيقاد) عمقاً واتساعاً! وعكفوا ، من ثمَّ ، ولأكثر من ستة أشهر ، على أكثر من عشرة محاور بما يقارب العشرين ألف صفحة من وثائق كلِّ الأطراف ، بغية الفرز الدقيق بين ما هو متفق عليه وما هو مختلف حوله. لكنَّ قراراً مفاجئاً بحظر المنبر جعل الناس يستنتجون أن من ضاق به لن يقبل بغيره ما لم يرتهن لإرادته المنفردة!
وتطبيقاً على حالة (ملتقى السلام) و(لجنة العشرة) لمحنا غلبة الخلل فى بنيتهما السياسية ، وشبهة نشأتهما بخطة (الرعى) فى (قيد) السلطة ، مكتفين ببعض الاشارات ، كما فى إنشاد المرحوم عبد الرحمن الريَّح: "بعض مِنُّو .. يجزى عنُّو"! من ذلك بروزهما من بين ملابسات (ناكورو) ، وتحرُّكات قرنق المروحيَّة عربياً وعالمياً ، وتواثقه مع أطراف المعارضة الشمالية حول (قوميَّة العاصمة) وغيرها ، مِمَّا هدَّد حلم السلطة بصفقة ثنائيَّة مع الحركة الشعبيَّة ، وأخضعها (لجمباز) لاهث تحت عناوين (الوفاق) و(الاجماع الوطنى). ضف إلى ذلك تنافس (المبادرتين) على الحظوة لدى النظام ، وقرار البشير بتكوين (اللجنة) ، ثم إعلانه ـ بعد تكوينها بقوام تغلب عليه (الشموليَّة) ـ أنها هى (الوحيدة المعتمدة) ، وانكشاف الأثر السالب ليد السلطة عليها فى واقعة إعلان البشير استعداده لإلغاء حالة الطوارئ "فى ما لو أوصت اللجنة بذلك"! فإذا (باللجنة) ، بدلاً من أن (توصى) ، تشكل (لجنة) منبثقة (لدراسة) حالة الطوارئ! وإلى ذلك ، أيضاً ، ميل هذه (اللجنة) للاستلاف (الشكلانى) من أساليب منبر (السودان أوَّلاً) ، وميل (الملتقى) ، بالمقابل ، للتحشيد الاعلامىِّ الهش الذى انتهى بها إلى مجرَّد (شبح) تحالف سياسىٍّ ، فلكأن البلد ينقصها الارتباك!
عمدنا ، من ثمَّ ، إلى فحص السؤال الذى قد يبدو معقولاً ، للوهلة الأولى ، عن الضير فى أن تنطلق ، مع ذلك كله ، أيَّة مبادرة للوفاق ، لولا أن الخبرة التاريخية أثبتت أن الانقاذ لا تلوِّح (بالوفاق) إلا (لمآرب ذاتيَّة) ، أما (الوفاق) نفسه فلم تتشكل لديها ، بعد ، إرادة كافية لتحمُّل استحقاقاته. وخلصنا إلى أن التطلع ، فى ضوء ذلك ، إلى فلاح أىٍّ من هتين (المبادرتين) هو ، فى حقيقته ، تطلع للسراب ، كون السلطة التى ترعرعتا فى كنفها لا ينشرح صدرها ، أصلاً ، إلا لما يسدُّ لديها احتياجاً طارئاً لا صلة له بضرورة (الحل السياسى الشامل) الموضوعيَّة.
(4/2)
نحاول ، فى هذا الجزء الأخير من مقالتنا ، التحقق مِن المعطيات التى نؤسِّس عليها نقدنا هذا للذهن الانقاذى فى تربُّصه بقيمة (الوفاق) ، واشتراطه لقبول أيَّة مبادرة باتجاهه أن تقع فى مدى رؤيته وحده! وإذا كنا سنعوِّل على إفادات السيِّد أمين حسن عمر ، فلكونه أفصح رموز الانقاذ بالنسبة للمسكوت عنه فى خطابها ، وقد ظلت تعهد إليه بمهام شديدة الخصوصية فى أكثر مفاصلها حساسية.
قال ، مثلاً ، وعينه على المعارضة: "إن القوى السياسية السودانية لا تعرف الوفاق إلا .. إذا كانت أطروحة الحزب هى نقطة الملتقى الذى يبدأ منه مسار جديد ، وإذا كان هذا هو الفهم للوفاق فيا بُعد مبتغى من يرتجيه!" (الصحافة ، 11/8/03). ولو كانت هذه محض شكوى مِمَّا تجد الانقاذ من متاعب مع الذهن العدمى لدى خصومها ، مقارنة بعقلانيَّة سياسيَّة مشهودة عنها هى ، لوقع الكلام ، بالقطع ، سائغاً وعادلاً. غير أن الانقاذ التى ما انفكت تشترط للحل السلمى تخلى المعارضة عن أجندات العنف ، لم تكن هى نفسها مستعدة ، فى أى وقت ، للتخلى عن هذه الأجندات كيما تعانق أفق (الحل السياسى الشامل) وآليته: (المؤتمر الجامع) أو (المؤتمر الدستورى) ، والذى من أهم مقاصده إرساء دعامات الدولة الحديثة ، وضمان وحدتها واستقرارها ، الأمر الذى يستحيل تحققه بدون مشاركة الجميع. ولكن رأى الانقاذ بلسان السيد أمين "أن أىَّ حل .. يمكن أن يأتى عبر (التفاوض) وليس عبر .. المؤتمر الدستورى" (الوفاق ، 5/9/03). ومع ذلك فإن المعارضين سرعان ما يكتشفون أن (التفاوض) نفسه غير كافٍ لتحقيق مطالبهم ، حين يبلغهم السيد أمين ، صراحة ، بأن "ما كانوا يطلبونه عبر العمل العسكرى لن يتحقق ، ولا حتى من خلال التفاوض!" (الصحافة ، 11/8/03).
والحقيقة أن الانقاذ لم تتكشف ، طوال عمرها ، عن جديَّة مرموقة فى الاعتراف (بالآخر) ، مثلما لم تبدِ استعداداً حقيقيَّاً للقبول بالديموقراطيَّة التعدُّديَّة فى غير المضمضة اللفظية lip service ، دع أن تبدى تهيؤاً عملياً للوفاء بشئ من استحقاقاتها. فلئن كان مفهوم (الوفاق) يعنى ، فى خبرات الشعوب ، فترة انتقالية لتصفية الأزمة بتصفية نظامها ، وهيكلة ديموقراطيَّة بديلة عن دولة الحزب ، وضمانات دستوريَّة للحريَّات والحقوق ، بلا (أحابيل) تشريعيَّة تقيِّدها ، علاوة على ممارسة قضائيَّة (مستقلة) لفضيلة المحاسبة باستقامة وشفافية ، فإن (الوفاق) فى ذهنيَّة الانقاذ لا يكاد يتجاوز دلالة فناء (الآخر) فى مؤسَّساتها ، وفق شروطها هى وثوابتها. وحتى إذا اضطرت لقبول (التسوية السلمية) ، كما فى حرب الجنوب مثلاً ، فإنها:
أ/ إما تضمر استخدامها كمحض تكتيك ، كما فى إفادة السيد أمين عمَّا سُمِّى عام 1997م (بسلام الخرطوم) أو (السلام من الداخل) ، قائلاً: "كنا نحبذ ان نحيِّد جزءاً من المحاربين!" (الشرق الأوسط ، 2/9/03) ، ويتبقى لنا أن نفزع ، ما شاء لنا الله ، من مدى الاستهانة (بالعهود والمواثيق) ، حين نعلم أن تلك (الاتفاقية التكتيكيَّة) قد ضُمِّنت دستور 1998م!
ب/ أو تصر على التعاطى معها (كصفقة) ثنائيَّة (تتفضل) هى (بالتنازل) بموجبها عن بعض (حقوقها!) ، كما يُفهم من إفادة السيد أمين حول مفاوضات الايقاد ، حيث ركز على مبدأ (الشراكة) مع الحركة ، معتبراً "مبدأ الشـراكة فى حدِّ ذاته تنازلاً من الحكـومة!" (الوفاق ، 5/9/03) ، أما بقيَّة القوى السياسية "فليس لهم أن يقولوا: أشركونا ، بل بإمكانهم أن يقولوا: لا تنسونا!" ، على حدِّ تعبيره ، مؤخراً ، فى ندوة الحزب الحاكم بعطبرة (ضمن د. ابراهيم الأمين ؛ الرأى العام ، 14/8/03).
وإمعاناً فى الزراية بالمعارضة الشماليَّة ، وتصويرها كمجرَّد ذيل للحركة الجنوبيَّة المسلحة ، فإن الرجل لا يستنكف حتى عن الادعاء الغليظ ، إذا اقتضى الظرف ، بأن "الحكومة دعت التجمع .. لتفاوض مباشر .. ولكن التجمع رضخ لرغبة الحركة فى عدم خلق منبر آخر" ، أو كما قال (الوفاق ، 5/9/03). غير أن المغالطة هنا ما تلبث أن تتجلى فى أتمِّ عُريها حين نعلم أن التجمع لم يكتف ، فحسب ، بقبول تلك الدعوة ، متخليّاً حتى عن شرط تهيئة أجوائها ، بل فوَّض رئيسه لترتيب أجندة اللقاء وتحديد مكانه وزمانه ، وشرع فى بلورة موقفه التفاوضى (الشرق الأوسط ، 25/4/03). وقد فسَّر السيد عرمان تلك (المرونة) بالمسؤولية الوطنية في ظروف ما بعد حرب العراق (الايام ، 1/5/03) ، كما عزاها السيد أبو عيسى إلى المخاطر التي تهدد البلاد في ظل تلك الاوضاع ، قائلاً: "تخلينا عن أي شروط .. ولعل المسؤولين .. يقرأون .. الاوضاع .. كما قرأها التجمع ، و.. يقدمون على حوار بناء من أجل سودان ديمقراطي جديد يقوم على سيادة حكم القانون والتعدديَّة وتداول السلطة في ظل القضاء المستقل واحترام حقوق الانسان .. عدم استذكار دروس غزو العراق سيعرض وطننا لمزيد من الآلام" (سودانايل ، 6/5/03). ما تطلبه المعارضة ، إذن ، هو (الحوار) وليس (التفاوض) ، ولكن الردَّ المحبط سرعان ما جاء على لسان الأمين العام للحزب الحاكم ، نافياً "أىِّ ترتيبات للحوار أو التفاوض مع التجمُّع" ، لأن "الترتيبات تجري للنقاش مع الميرغني وليس التجمع!" (الأيام ، 12/5/03). هكذا ، وعلى ترمى الانقاذ خصومها بدائها وتنسل ، تبقى الحقيقة الصارخة فى أن (الوفاق) لا يعدو ، فى شرعتها ، محض المضمضة الكلاميَّة قيد أنملة!
وقد لا تكون آخر إفصاحات الرجل تعليقه ، مؤخراً ، على رؤية المعارضة (للتسوية السياسَّة) باعتبارها (حكومة انتقالية) تفكك (دولة الحزب) لصالح (دولة الوطن) ، بقوله: إن "الوصول إلى زحل والمريخ ونجوم السماء أقرب لهم!" (الأضواء ، 12/9/03). هكذا يقطع السيد أمين قول كلِّ خطيب! فهل كان د. قرنق مغالياً حين أبلغ الحكومة المصريَّة "أن النظام فى الخرطوم يريد السلام ، ولكن ليس لديه استعداد لقبول التغيير الذى يأتى به السلام" (الشرق الأوسط ، 10/4/03) ، أم أن د. الشفيع تخرَّص حين استنتج عدم جدِّيَّة الانقاذ بشأن السلام الحقيقى والتحوُّل الديموقراطى ، وأن كل ما تبتغيه إيقاف الحرب والاستمرار بنهجها القديم مع نوع من (الشراكة) مع الحركة (الأيام ، 9/8/03). وهل يا ترى وضع د. الطيب عطية و د. عصام صديق هذه الحقيقة فى اعتبارهما حين عوَّلا على مساندة السلطة لمبادرتيهما؟!
(4/3)
واهمٌ ، من الجهة الأخرى ، بل غارق فى وهمه ، يقيناً ، من يعتمد على مجرَّد ارتباط الحركة (بمواثيق) مع التجمع أو حزب الأمة أو الشعبى ، ليتصوَّر ، ولو للحظة ، (إستحالة) أن يُفضى أىُّ (اتفاق) سلام ضمن ترتيبات الايقاد إلى (شراكة ما) بين الحركة والحكومة خلال الفترة الانتقاليَّة. مثل هذا التصوُّر يستقى منطقه من الفكر (الحقوقى) لا (السياسى)! (فالالتزامات) الناشئة عن أىِّ (اتفاق) تعتبر (مقدَّسة) فى حقل (الحقوق) بقدر ما هى محروسة (بالقانون) وآلية إنفاذه ، أما فى حقل (السياسة) فلا شئ يحدِّد مآل (القانون) نفسه المنوط به حراسة هذه (الالتزامات) سوى (ميزان القوَّة)! لذلك لا نجد أكثر خراقة من (النوم) على إشارات بعض قادة الحركة حول حرصهم على تحالفاتهم ، ليس فقط بسبب تضارب هذه الاشارات ما بين تأمين السيدين منصور خالد وإدوارد لينو ، مثلاً ، على فكرة (الشراكة) ، ونفى السيد ياسر عرمان لاندراجها ضمن أجندة التفاوض ، أو حتى تقييده إياها بأشراط التوجه نحو بناء الديموقراطية واحترام حقوق الانسان وتنفيذ اتفاقية السلام (الأضواء ، 21 ـ 23/9/03) ، وإنما لأسباب أكثر واقعية. فلا الحركة مطالبة ، اليوم ، بأن تدلق ماءها على السراب ، ولا هى مظنونة ، غداً ، بأن تتقيَّد بأى (التزام) حتى لو تبيَّنت عدم جدواه السياسيَّة فى ظل (متغيِّرات) الظرف الجديد! وربما حملت بعض الافادات المتأخرة لمسئولى التجمع شيئاً من مؤشرات الانتباه لهذه (الواقعيَّة) ، رغم احتياجها ، ما تزال ، للمزيد من الضبط. فتصريح السيد حاتم السر ، مثلاً ، لهيئة الاذاعة البريطانيَّة ، بأن التجمع "غير ملزم بما تتوصَّل إليه الحكومة والحركة فى الايقاد باعتباره ينهض على أساس ثنائى أقصيت منه القوى السياسيَّة" (الأضواء ، 21/9/03) ، يفتقر إلى الاقناع ، أولاً ، بأن أحداً قد طلب من التجمع أن (يلتزم)! مثل هذا الطلب لن يرد ، أصلاً ، ما لم تغادر المعارضة محطة (أشركونا) إلى محطة (نحن هنا)! وغنىٌّ عن التأكيد أن هذا لن يحدث فى المستقبل المنظور إذا واصل التجمع أعمال الصيانة وتجديد الطلاء بمقرِّه الجديد بالقاهرة!
(4/4)
مع ذلك ، فالحقيقة الموضوعيَّة التى يجب ألا تنتطح عليها عنزان هى أن أىَّ اتفاق سلام بين الحكومة والحركة ، لن يستنفد ، على أهميَّته وضرورته الاستثنائيَّتين ، مطلب (الحل السياسى الشامل) ، أو يغنى عنه شيئاً. فلئن كانت الحكومة هى التى تمثل الشمال على مائدة (التفاوض) ، فإن ذلك مفروض ، حتى الآن ، (بنفوذ القوَّة) لا (بقوَّة النفوذ) ، ولكن ما أن يجف غداً حبر التوقيع على الاتفاق ، حتى تفيق المنطقة والعالم على أن ثمة نزاعات لا تزال غير مستوفاة ، فى الشمال والجنوب والغرب والشرق. ولعل هذا هو بالضبط ما التفت إليه السيد عرمان فى اللحظات الأخيرة لقمة نيفيشيا بقوله: إن الكيانات السياسيَّة المكونة للتجمع سوف تظل ".. قوى مهمَّة لضمان مستقبل أىِّ تحول ديمقراطي في السودان , كذلك حزبا الأمة والمؤتمر الشعبي .. ومنظمات المجتمع المدني وجميع أقاليم السودان , لاسيما في الشرق والغرب" (الأهرام ، 24/9/03). "قوى مهمة" .. نعم ، ولكنها ما تزال "كامنة" على "نفوذها" الواسع وسط الجماهير!
(4/5)
تلك هى الحقائق التى ينبغى أن ينهض عليها أىُّ تحرك جديٍّ صوب الحل السياسى الشامل. فإذا كان لا بُدَّ أن تتبلور داخل (النظام) كتلة تحرِّره من وهم (القوَّة) التى ترسف ، فى الحقيقة ، فى قيود (العجز) ، وأن تتوصَّل (المعارضة) إلى خطة تحرِّرها من أغلال (الجمود) الذى يُخصى ، فى الواقع ، طاقات (المبادأة) ، فلا بُدَّ (للمبادرات) نفسها أن تتحرَّك خارج (قبضة النظام) الخانقة ، والكفيلة بإجهاض كلِّ ما قد يزهر فى رحمها من أجنَّة النجاح. ولعل من الملائم جداً ، أن نستند هنا إلى ذات منطق الورقة المؤرخة 3/3/2003م ، والتى استدعى بها د. غازى صلاح الدين ، من موقعه كمستشار للسلام ، آراء بعض الكتاب والمفكرين ، منبِّهاً لأهميَّة "تحديد النظر نحو الوسطاء والمراقبين والتأكد من حيدتهم وأهليَّتهم" ، مِمَّا وقع عندنا غاية فى السداد ، ليس لجهة الوساطات الأجنبيَّة وحدها ، بل ولجهة المبادرات الداخليَّة أيضاً ، من حيث وجوب تحصُّنها جيداً ضد مزالق الاغواء ، وبخاصة الاغواء السلطانى ، فغاية ما يبتغيه تجييرها لمصلحته أو ، بالعدم ، استفراغ طاقاتها فى ما لا طائل من ورائه.
وثمة ملاحظة أخيرة ، من فضلكم: مُضِرٌ جداً هذا الخلط الشائع بين مزاج (الجوديَّات) وبين استحقاقات (الحل السياسى الشامل). فعلى حين يُفترض أن تتأسَّس الأخيرة على استبصار جميع الأطراف لجدوى مخاطبة الأزمة فى جذورها ، وفق المناهج العلميَّة لا التشهِّيات ، وبالاستناد إلى معطيات الواقع الموضوعى بعيداً عن حماسات العقل العشائرى ، على غرار ما حاول منبر (السودان أوَّلاً) أن يدفع باتجاهه ، فإن مزاج (الجوديَّات) ، حتى لو خلا من أجندات (أجوادْ وَدْ رَعِيَّة) ، لن يبلغ أبعد من استحلاب (التنازلات) بسطوة الذهن والوجدان الرعويين ، حيث لا منطق أبلغ من (جبر الخواطر) الآنى ، ولا عِلم أرفع من حشو الجراح بالتبغ ، مهما تقمَّص ، شكلاً ، مناهج العلم وأساليب الحداثة ، فليس المحك هو (الشكل) ، إنما (المحتوى) ، لئلا يُعاد إنتاج الأزمة ، المرَّة تلو المرَّة!
(إنتهت)
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست