اعادة انتاج الكذبة: ما زالوا يروجون لمزاعم دولة الزغاوة الكبرى

Quote: هجوم «العدل والمساوة» ينعش أحلام دولة «الزغاوة» الكبري في السودان وتشاد المصرى اليوم كتب أيمن حسونة ١٧/٥/٢٠٠٨ 2006 أثار الهجوم الخاطف الذي شنه عناصر حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور علي مدينتي أم درمان، والخرطوم دهشة المراقبين والمحللين العسكريين والسياسيين حول أهدافه، كونه يعد أول هجوم لحركة متمردة في إقليم دارفور، الواقع غرب السودان، يستهدف العاصمة المحصنة. ورغم سرعة تعامل القوات الحكومية مع الهجوم وإحباطه، الذي تم باستخدام أدوات عسكرية متواضعة، فإن المتمردين الذين يقودهم الدكتور خليل إبراهيم - أحد تلامذة حسن الترابي منظر ثورة الإنقاذ - تحدثوا عن تغيير لقواعد اللعبة مع الحكومة، وأعلنوا نجاحهم في نقل المعركة لعقر دار حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم، بعيدا عن إقليم دارفور المهمش، الذي كان ميدان الصراع لسنوات. وأحد التفسيرات لهدف عملية «أم درمان» اعتبارها «صفعة تشادية» للثأر من الخرطوم التي تتهمها بدعم المتمردين التشاديين، الذين قاموا قبل ٣ أشهر بدخول العاصمة التشادية وحاصروا الرئيس إدريس ديبي في قصره الجمهوري لعدة ساعات قبل أن ينسحبوا بدعم فرنسي للرئيس التشادي. ورغم أن العلاقات السودانية متوترة مع تشاد منذ سنوات حيث تتبادل كلاتهما الاتهامات بتقديم الدعم المادي والعسكري للمتمردين الذين يتخذون من طول الحدود المشتركة بين البلدين قواعد وملاجئ يتحصنون فيها، فإنه لابد من قراءة الخريطة السياسية والديموجرافية لإقليم دارفور لفهم دلالات هجوم أم درمان. فحركة «العدل والمساواة» تنتمي لقبيلة الزغاوة إحدي القبائل الكبري ذات الأصول الأفريقية في إقليم دارفور، وهي أيضا نفس القبيلة التي ينتمي إليها الرئيس ديبي الذي يحكم تشاد منذ أكثر من ١٥ عاماً. وقد أثار ارتباط الدم القبلي هذا جدلا واسعا بين أوساط الحزب الحاكم في السودان ومتمردي منطقة دارفور التي كانت عبارة عن ممالك قبلية بحديثهم عن أطماع للمتمردين بإنشاء دولة «الزغاوة» الكبري في السودان وتشاد. وتشير الدراسات التاريخية إلي وجود مملكة «الزغاوة» في القرن التاسع الميلادي باعتبارها مملكة عظيمة من ممالك السودان وكانت تمتد من بحيرة تشاد وحتي حدود النوبة. ومع اشتعال التوتر في إقليم دارفور، تحدثت قيادات بالحزب السوداني الحاكم عما اعتبروها أطماع المتمردين في تأسيس دولة الزغاوة الكبري، واتهموا المتمردين بالعمل علي إضعاف القبائل العربية في دارفور التي تبلغ مساحتها ٢٠٠ ألف ميل ويعيش بها ١١٣ قبيلة من أصول عربية وأفريقية، حتي إن بعض الأصوات ذهب إلي القول إن «دولة الزغاوة» ستبدأ في الظهور مع توقيع اتفاق أبوجا مع متمردي دارفور. ففي مايو ٢٠٠٦ وقعت الحكومة السودانية وجناح مينو أركوا ميناوي في حركة تحرير السودان اتفاقية أبوجا للسلام في دارفور، لكن خليل إبراهيم رفض الانضمام للاتفاقية، معتبرا أنها لا تلبي مطالب حركته، كما رفضها أيضا جناح عبد الواحد النور بحركة «تحرير السودان». غير أن سودانيين ينتمون للزغاوة فندوا تلك التصريحات وسخروا منها وقالوا إن إدريس ديبي يحكم تشاد بصفته تشادياً وأن الزغاوة لم يخطفوا الحكم في تشاد حيث كل القبائل هناك لها وزنها ولم تهمش، وهو علي عكس ما يجري في السودان - بحسب رأيهم، حيث اتهموا القبائل العربية الشمالية من الشوايقة والجعليين بالسيطرة علي حكم السودان لأكثر من ٥٠ عاما. أما عن الوضع في دارفور حاليا، فقد كان للانفصال بين الترابي والبشير وصراعهما علي السلطة عام ١٩٩٩ أصداءه علي الدارفوريين الذين أيدوا الترابي الذي أخذ في التركيز علي أبناء دارفور وجعل نائبه من دارفور حتي تم تشكيل حركة «العدل والمساواة» ذات الخلفية الإسلامية كواجهة من واجهات حزب الترابي «المؤتمر الشعبي»، ولكنها ما لبثت بعد اتصالها تنظيميا وحركيا القيادات الغربية أن استقلت عنه وأصبحت لها شخصيتها. ويقول المحلل السوداني حسن مكي إنه برز اسم الحركة في نهاية ٢٠٠٢ وتحدثت تقارير عن تلقي متمردي دارفور من «العدل والمساواة» وحركة «تحرير السودان» دعما من إسرائيل من خلال إنشاء مركز لقيادتهم في أسمرا حيث أبرزت الصحف الإريترية صوراً لقيادات الحركتين مع الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي والقنصل الإسرائيلي هناك. وتطالب الحركة قبل أن تشن هجوم أم درمان بحكم ذاتي إقليمي، ومنصب نائب لرئيس الجمهورية من أهل دارفور، ومشاركة في السلطة بحجم سكان الإقليم علي مستوي القطر كله، وإذا لم يكن رئيس الجمهورية من دارفور، يكون محافظ العاصمة القومية من أبناء الإقليم