نداء عاجل وملح: الى كل البورداب الوطنيين/ت تعالوا ندعم صحيفة الايام

Quote: أعلى الصفحة في الدولة البوليسية •أرفعوا أيديكم عن صحيفة الأيام وكل الرقابة والإيقاف للصحف مازال جهاز الأمن "الوطني"، يواصل مسلسل تكريس الدولة الارهابية بالتواطوء الواضح والمكشوف – بل بالمشاركة وتوزيع الأدوار – مع نيابة (الجرائم الموجهة ضد الدولة). ليتواصل نهج قمع الصحافة ومنعها من اداء مهامها وواجباتها تجاه المجتمع. ولتخويفها من ان تلعب دورها في كشف الفساد وفي التعبير عن الرأي والرأي الآخر في مجمل سياسات الإنقاذ، رغم قرار رئيس الجمهورية في أغسطس الماضي برفع الرقابة عن الصحف لتتأكد حقيقة وحيدة، وهي ان الإنقاذ تأخذ باليسرى ما تعطيه باليمنى. وتستطيع الميدان ان تؤكد ان تدخلات جهاز الأمن ما زالت تترى للصحف، فتأتي "التوجيهات" و "التعليمات" عبر الاتصال المباشر لبعض قيادات الصحف، مغلفة في شكل "رجاءات" ولكنها مؤيدة بتهديدات مبطنة تحت شعار (العصا لمن عصى). وها هو جهاز الأمن يدخل لمنع الصحف ومصادرتها من باب (النيابة)، بعد ان أغلق في وجهه باب (المراقبة المباشرة والتدخل المباشر في شئونها). فقد لجأ جهاز الأمن لتصفية حسابات قديمة مع الصحف بشكواها لنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، وهي نيابة معروفة بعلاقاتها بجهاز الأمن وولائها التام له. وبشكل مسرحي هزلي وهزيل، تتم الشكوى، وتقدم ضد الصحف، لتبدأ النيابة دورها بإيقاف الصحف "لحين اكتمال التحقيق"، مستخدمة تفسير خاطئ ومغلوط لبعض مواد القانون الجنائي، وقانون الاجراءات الجنائية لعام 1991 (المادة 130/3). ولسنا في حاجة، لأن نؤكد ان القوانين الإنقاذية – كلها – بحاجة إلى تعديل بعد الغاء – لكونها وضعت لخدمة أهداف الدولة الارهابية والشمولية. خلال شهرين فقط (سبتمبر واكتوبر 2003) تعرضت ثلاث صحف للإيقاف والتعطيل القسري (ألوان، الأزمنة، خرطوم مونيتور). وفي 16/11/2003 جاء الدور على صحيفة (الأيام) وهي تحتفل بعيدها الخمسين. وحتى مثول هذا العدد للطبع يوم 23/11/2003 لم تتمكن الصحيفة من العودة للصدور، رغم تقديم مذكرة قانونية ضافية، قدمها نيابة عن الصحيفة نخبة من كبار المحامين والمحاميات المرموقين والمشهود لهم بمناصرة قضايا حرية التعبير. وحتماً ستفلح المذكرة في استعادة الأمور إلى نصابها. ولكن يتضح بجلاء ان الهدف من إيقاف الصحيفة هو تعريضها لخسائر مالية، وحجبها عن منافذ التوزيع لعدة أيام، بأمر النيابة كعقوبة ابتدائية، حتى قبل ان يرفع الأمر للقضاء. وفي مواجهة هذا الاستبداد الإنقاذي، فقد تجمعت إرادة الصحفيين الرافضين لقمع الصحافة والمنادين بحرياتها بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية، وصاغوا مذكرة ضافية لرئيس الجمهورية تنشرها (الميدان) كاملة لأهميتها، وللتعبير عن تضامننا مع حرية الصحافة والتعبير. وقد منع الأمن نشرها في الصحف. وفي ذات الاتجاه، والصحافة السودانية تحتفل بمئويتها، نفرد المساحة الأوسع في عددنا هذا لقضية (حرية الصحافة) وننشر المذكرة الضافية (استئناف) التي تقدم بها عدد من المحامين المشهود لهم بالدفاع عن الحريات الأساسية وحرية التعبير، مؤكدين الترابط العضوي بين اقطاب الحركة الجماهيرية في السودان، في كافة فئاتها. وها هم المحامون والصحفيون يؤكدون على التقاليد النضالية في مواجهة الاستبداد والدكتاتورية على مدى الأزمنة في السودان. و (الميدان) إذ تنشر هاتين المذكرتين، تتمنى ان لا يختصر الدفاع عن حرية الصحافة على الصحفيين والمحامين فقط، وان لا يختصر نضال المحامين والصحفيين على حرية الصحافة فقط، فالواجب يحتم ان تتسع دائرة الرؤية لتشمل كل قضايا حرية وديمقراطية الوطن وكافة حقوق المواطنين. وان يستكمل نضال الصحفيين والمحامين، بالتلاحم الوثيق بين كافة قطاعات الحركة الجماهيرية، لتعيد إلى الأذهان ذكرى وتقاليد نضالية بازخة سطرتها جماهير شعبنا في مواجهة الدكتاتوريات. الموضوع / مذكرة من الصحفيين والكتاب الصحفيين حول إيقاف الصحف بسم الله الرحمن الرحيم السيد/ رئيس الجمهورية : الفريق عمر حسن أحمد البشير- المحترم بواسطة السيد/ رئيس المجلس القومي للصحافة : بروفسير على محمد شمو بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية واحتراماً اسمح لنا - يا سيادة الرئيس – أن نخاطبكم في هذه المرحلة التاريخية الهامة من تاريخ وطننا الحبيب راجين أن تجد مذكرتنا هذه أذناً صاغية واستجابة مرجوة مامولة فيكم لما فيها من مطالب نحسب انها عادلة وموضوعية وضرورية لصون مبدأ حرية التعبير والصحافة. ونحن إذ نخاطبكم نرجو أن نؤكد ان قرار رئيس الجمهورية برفع الرقابة الأمنية عن الصحف في أغسطس المنصرم قد وجد ترحيباً كبيراً من المجتمع الصحفي قاطبة واستقبله الصحفيون بسعادة كبيرة مشيدين بالصوت العالي بالقرار باعتباره قراراً صائباً واجب التنفيذ من كافة الأجهزة المعنية في الدولة نصاً وروحاً . متمنين أن يستكمل القرار بإلغاء القوانين والممارسات التي تتعارض مع مبدأ حرية التعبير والصحافة حتى تتمكن الصحافة من أداء مهامها وأن تلعب دورها المنوط بها دون حجر أو تضييق أو استهداف من بعض أجهزة الدولة . السيد الرئيس: لا شك أنكم – تعلمون – أن البلاد تتهيأ لدخول مرحلة جديده عشية توقيع اتفاقية السلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان وأن هذا يتطلب إتاحة الفرصة كاملة وغير منقوصة للصحافة في أن تلعب دورها وتقوم بمهامها وتمارس حريتها المسؤولة وان تؤول للقضاء الطبيعي كل القضايا المتعلقة بالتجاوزات التي يمكن أن ترتكبها الصحافة أفراداً أو جماعات أو الدولة لتتحاكم امامه كل الاطراف وفق القانون الجنائي وهو كفيل – في تقديرنا – لحل كل المنازعات بين الصحافة والافراد أو الدولة بما يحقق العدل ويرفع المظالم عن الجميع وفق مبدأ فصل السلطات واضعين في الاعتبار أن الصحافة هي السلطة الرابعة في المجتمع في وجود السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. السيد الرئيس : لقد بدا واضحاً للداني والقاصي أن هناك محاولات بعض الجهات للالتفاف على القرار الرئاسي برفع الرقابة عن الصحف وتمكين الصحافة من ممارسة حرياتها فشهدنا في الشهرين الماضيين (سبتمبر وأكتوبر) موجه من إيقاف الصحف عن طريق الاستخدام السيئ للقانون وتحديداً تفسير المادة 130/3 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 فقد درجت نيابة الجرائم الموجه ضد الدولة على ايقاف الصحف "لحين استكمال التحقيق في الشكوى " والملاحظ بل والثابت أن الشاكي في كل البلاغات المذكورة هو جهاز الامن الوطني وهو ذات الجهة التى كانت تمارس الرقابة (القبلية والبعدية) على الصحف فتصادرها من المطبعة قبل أو بعد الطبع وتمنعها من الصدور حتى وأن تحصلت على الأذن اللازم من الجهة المنوط بها منح التصريح للصحافة. السيد الرئيس: لقد تضررت في الشهرين الماضيين ثلاثة صحف حتى الآن هي (خرطوم مونيتور، ألوان، الأزمنة) ولحقت بهم صحيفة (الأيام) التي أوقفت بقرار من نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة يوم 16 نوفمبر الجاري، على أثر شكوى من جهاز الأمن الوطني. ونرجو ان نشير إلى ان استهداف الصحف ما زال مستمراً، وهناك صحف أخرى في الطريق للإيقاف عبر نفس الطريقة التي أوقفت بها الصحف الأربع المذكورة. ونحن حينما نقول ذلك، لا نرجم الغيب، ولا نتوقع أو نتحامل على جهة. انما نعتمد في قولنا هذا على ما صرح به مدير مكتب الاستعلامات بجهازالأمن الوطني لمركز السودان للإعلام (اس. ام. اس) بتاريخ 16/11/2003 ونشرته صحيفتا (الرأي العام) و (أخبار اليوم) صباح يوم 17/11/2003م. ولابد انكم تلاحظون يا سيادة الرئيس ان قرار النيابة يعد عقوبة قبل ان يصدر القضاء حكمه، فإيقاف صحيفة ليوم واحد يعرضها لخسائر مادية فادحة علاوة على احتجابها العام للوطن وغيابها عن القراء. ونرجو ان نشير إلى ان استمرار استهداف الصحف وإيقافها إدارياً عبر هذا الاسلوب يعتبر خرقاً واضحاً لمبدأ فصل السلطات ومبدأ صون حرية التعبير والصحافة وهما من حقوق الإنسان الأساسية. ان استمرار بعض أجهزة الدولة في هذا المنهج يعرض مصداقية الدولة امام المجتمع السوداني والمجتمع الدولي للإهتزاز. ان التراجع عن منح الحريات الصحفية، سيجعل المجتمع الدولي يلجأ لفرض عقوبات على الحكومة يتضرر منها الوطن والمواطنين وهو ما لا نتماه. أسمح لنا ان نعبر لكم عن قلق المجتمع الصحفي من ظاهرة استهداف الصحف بتوقيفها عبر سلطات النيابة دون اللجوء للقضاء، ليقول كلمته في الفصل بين المتخاصمين، وفي هذه الحالة الصحف بمختلف توجهاتها وسياساتها التحريرية من جهة، وجهاز الأمن الوطني من الجهة الثانية. السيد الرئيس: ونحن إذ نخاطبكم بهذه المذكرة، نتطلع – صادقين – النظر إليها بعين الاعتبار – مستصحبين إرادة أكثر من 250 صحفي وصحفية، وقعوا في اكتوبر المنصرم على – بيان للرأي العام – عبروا فيه وهم يستشرفون المئوية الجديدة للصحافة السودانية، عن عزمهم على مواصلة العمل الذي ارساه الرواد الأوائل من الصحفيين من أجل ترقية المهنة والالتزام التام بقيم الحرية والديمقراطية وحرية التعبير، باعتبارها قيم إنسانية لا يصلح أي مجتمع بدونها، ولا تقوم قائمة لمهنة الصحافة بدونها. ورافضين – رفضاً كاملاً – لمحاولات تكميم الأفواه والأقلام عبر قرارات إيقاف الصحف التي تصدر من قبل جهات مختلفة. وداعين كل زملاء المهنة من الصحفيين والكتاب الصحفيين لتجميع الجهود من أجل الدفاع عن حرية الصحافة وحق التعبير، باعتبارهما من الحريات الأساسية التي تنص عليها كل المواثيق. والعمل على فك الحظر عن كل الصحف الموقوفة – وقتها – والغاء القوانين التي تقيد الحريات الصحفية. ولم ينسى الصحفيون، وهم يخوضون معركتهم من أجل حرية الصحافة، ان يؤكدوا تأييدهم الكامل لجهود تحقبق السلام والاستقرار في البلاد، على قاعدة الشفافية والمساواة والعدالة والديمقراطية، والاعتراف بالتعدد الثقافي والسياسي والديني والأثني. السيد الرئيس: ها نحن الصحفيين والكتاب الصحفيين، الموقعين ادناه على هذه المذكرة نتقدم أليكم بكل الاحترام الواجب، بأن تضطلعوا بمسئولياتكم في تحقيق مبدأ حرية الصحافة والتعبير، ونطالب بالآتي: 1- وقف استهداف الصحافة وتعطيلها أو إيقافها عن الصدور، إلا بقرار قضائي. 2- ان تكتفي النيابة (العادية أو الخاصة أو نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة) بالتحقيق في الشكاوي المقدمة ضد الصحافة وتقديمها للقضاء ان كان هناك ما يستدعي ذلك، ليقول القضاء كلمته في الشكوى. 3- ان تلتزم أجهزة الدولة المختلفة بنص وروح قراركم برفع الرقابة عن الصحف تحقيقاً للإيفاء بتعهدات الدولة بصون حرية التعبير والصحافة. 4- إلغاء أمر نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بإيقاف صحيفة (الأيام) الصادر في 16/11/2003 والسماح لها بمزاولة نشاطها. وتقبلوا فائق تقديرنا واحترامنا 22 نوفمبر 2003 الصحفيون والكتاب الصحفيين •الموقعون أدناه: • مرفقات: 1) قائمة بالموقعين على المذكرة المرفقة 2) بيان الصحفيين للرأي العام – اكتوبر 2003 وقائمة الموقعين عليه. نقلا عن الميدان لسان حال الحزب الشيوعي السوداني نوفمبر 2003