نداء عاجل وملح: الى كل البورداب الوطنيين/ت تعالوا ندعم صحيفة الايام

Quote: مذكرة استئناف لدي مكتب رئيس النيابة العامة شركة الأيام للصحافة المحدودة : (مستأنفة). وكيل النيابة الأعلى / نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة : (مستأنف ضده). التاريخ : 19/11/2003م السيد رئيس النيابة العامة .... المحترم. الموضوع : مذكرة استئناف وكالة عن شركة الأيام للصحافة المحدودة، المالكة لصحيفة الأيام، نتقدم لسيادتكم بمذكرة الاستئناف هذه أملين قبولها شكلاً لتقديمها خلال المدة القانونية وموضوعاً لأسبابها اللاحقة. الوقائع: في حوالي الساعة الثالثة من صباح يوم 17/11/2003 صادرت السلطات الأمنية بأمر من المستأنف ضده صحيفة الأيام وهي ما زالت في المطبعة. تمت المصادرة دون ابداء أسباب أو مخالفة لأمر سابق بعدم النشر. صباح يوم 17/11/2003 أوردت جريدة الرأي العام في عددها رقم 7826 خبر مفاده ان وكيل النيابة الأعلى لنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة (المستأنف ضده) أصدر يوم 16/11/2003 أمراً بإيقاف صحيقة الأيام عن الصدور اعتباراً من يوم 17/11/2003 ولحين اكتمال التحريات في البلاغات المقيدة في مواجهتها تحت المواد 130/3/1ج لسنة 1991وان جهاز الأمن الوطني قد تقدم بمذكرة للنيابة مطالباً بفتح بلاغ في مواجهة الصحيفة لتبنيها خطاً يؤثر سلباُ على الأمن والاستقرار. نهار يوم 17/11/2003 وعند عدم استلام المستأنف أمراً بالإيقاف من المستأنف ضده ذهب رئيس تحرير الصحيفة (الأستاذ محجوب محمد صالح) وقابل المستأنف ضده مستفسراً عن سبب الإيقاف ومطالباً بأمر الإيقاف مكتوباً إن كان فعلاً قد صدر أمر. تم التحري مع رئيس التحرير وافرج عنه بالتعهد الشخصي. طلب رئيس التحرير أمر الإيقاف كتابة واستمهل لتسليمه الأمر، حتى مساء يوم 17/11/2003 لم يسلم الأمر ووعد بالتسليم في اليوم التالي. نهار يوم 18/11/2003 سلم رئيس التحرير قرار المستأنف ضده القرار مؤخر 16/11/2003 ومفهرس تحت الرقم وع ن ج أمن د وجاءت القرارات فيه كالآتي: 1- إيقاف صحيفة الأيام عن الصدور اعتباراً من اليوم 17/11/2003 عملاً باحكام المادة 130/3 أ ج 1991. 2- استكمال التحريات في البلاغات المقيدة طرف هذه النيابة باسرع ما يمكن. أسباب الاستئناف: انطوى قرار المستأنف ضده على مخالفات متعلقة بتفسير وتطبيق القانون نوجزها في الآتي بيانه: أولاً: اعتمد المستأنف ضده خطأ، على المادة 130/3 1- ج 1991 في إصدار قراره موضوع الاستئناف. المادة المذكورة وردت في القانون الجنائي لسنة 1991 تحت عنوان "منع الازعاج العام"، الفقرة (1) من المادة جوزت لوكيل النيابة إذا بلغ ان أفعالاً قد تشكل جريمة من الجرائم المتعلقة بالسلامة (ورد خطأ السلام) والمصلحة العامة ترتكب، ان يصدر أمراً يطلب فيه من الشخص المعني في ميعاد محدد ان يوقف ارتكاب تلك الأفعال أو ان يصلح أثارها أو يزيلها بالطريقة الواردة في الأمر. الفقرة (2) من المادة اشترطت ان يتم إعلان الأمر إلى الشخص الذي صدر ضده بطرق الإعلان المنصوص عليها في القانون. الفقرة (3) من المادة جوزت لوكيل النيابة، في حال عدم تنفيذ الشخص المعني الأمر أو عدم تيسر إعلانه الفوري، ان يأمر باتخاذ الوسائل التي يراها ملائمة لإزالة الخطر أو منع الضرر على ان يكون الشخص المعني ملزماً بسداد أي مصروفات. صريح أمر المادة 130/3 1 – ج يعني ان الجرائم مناط التطبيق هي تلك المتعلقة بالسلامة والصحة العامة. الجرائم المتعلقة بالسلامة والصحة العامة محددة في القانون الجنائي لسنة 1991 الباب التاسع، هي تلوث موارد المياه، تعريض طرق ووسائل المواصلات للخطر، التوقف عن الخدمة الذي يسبب خطراً على الحياة أو ضرراً للجمهور، الاهمال الذي يسبب خطراً على الناس أو الأموال، الامتناع عن المساعدة الضرورية وأخيراً الاخلال بالالتزام القانوني تجاه شخص عاجز. ذات الجرائم المذكورة أعلاه وردت في قانون العقوبات لسنة 1983 الملغي تحت عنوان "في الجرائم المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والراحة والآداب والأخلاق" وتحت ذات العنوان وردت في قانون العقوبات لسنة 1974 الملغي وكذلك وردت في قانون العقوبات لسنة 1925 الملغي، أي ان هذه الجرائم مرحلة من قانون ملغي إلى القانون الذي حل محله دون تغيير جوهري في طبيعتها. كشرط ممارسة وكيل النيابة لصلاحياته تحت هذه المادة، عليه أولاً ان يتلقى بلاغاً ان افعالاً تشكل جريمة من الجرائم السبع المنصوص عليها تحت باب الجرائم المتعلقة بالسلامة والصحة العامة ترتكب (الجريمة ما زالت مستمرة)، إعمالاً لهذا الشرط، هل بلغ المستأنف ضده ان المستأنف ضدها ارتكبت احدى الجرائم المشار إليها وان الجريمة لا زالت ترتكب؟ طلبنا الإجابة على هذا السؤال في حيثيات قرار المستأنف ضده. لقد خلت حيثيات القرار تماماً عن إي إشارة لبلاغ أو شكوى حرك بموجبها المستأنف ضده الاجراءات. الحيثيات جاءت بلغة أقرب للخطاب السياسي من الخطاب القانوني فقد وردت في صورة احكام دون سند أو دليل، أي ان الحيثيات ذاتها في حاجة إلى حيثيات. المستأنف ضده نصب من نفسه مبلغاً ووكيلاً للنيابة في ذات الوقت خلافاً لمقتضيات المادة. ثانياً: رغماً عن عدم الإبلاغ في حد ذاته وبلا أسباب اضافية يجرد المستأنف ضده من حقه في إعمال المادة 130 (3) كما سبق ان بينا، إلا ان حيثيات القرار تدفع إلى مناقشتها وتنفيذها. المستأنف ضده أفاد في صدر حيثياته "درجت صحيفة الأيام اليومية على تبني نهج مرسوم خلال الاصدار الماضية ويخدم هذا النهج أهداف أعداء الوطن والمتربصين بأمنه وسلامة أراضيه .... "كما سبق ان ذكرنا. فالمستأنف ضده استهل حيثياته بحكم على الصحيفة دون بينات علماً انه ليس في حاجة لإصدار احكام لإعمال هذه المادة. كل المطلوب هو بلاغ بارتكاب جريمة. الاستنتاج الطبيعي ان "الاحكام" الواردة في حيثيات قرار المستأنف ضده هي مجرد رأي شخصي، ولا ضرر في ذلك، ولكن وبذات القياس يحق لآخر ان يرى نهج صحيفة الأيام فيه خدمة لأهداف الوطن وسلامة أراضيه. ثالثا: ذكر المستأنف ضده في ختام حيثياته "وبما ان الصحيفة بالدعاوى التي أمام هذه النيابة قد استوفت حق الإنذار المنصوص عليه في المادة 130 (1) من قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991 حيث للصحيفة أكثر من ثلاثة بلاغات قبل التحري ...." لقد أضاف المستأنف ضده أخطاء أخرى على خطأه الأول في تفسير المادة 130 (1). الخطأ الأول ان المادة 130 (1) لا تنص على "الإنذار" انما تنص على "أمر" . والفقرة (2) من المادة تنص على "إعلان الأمر". الخطأ الثاني هو اعتقاد المستأنف ضده ان مجرد وجود دعاوي قيد التحري ضد المستأنفة يقوم مقام الإعلان المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة. طبعاً هذا كله افتراض ان البلاغ قد تم وان المستأنفة قد ارتكبت جريمة من الجرائم السبع. ان النص على الإعلان هو نص واضح لا يقبل الاجتهاد. المشرع، امعاناً في حرصه على ضرورة وصول إعلان الأمر للشخص المعني، حدد في الفقرة (2) من المادة 130 الطريقة التي يتم بها الإعلان. رابعاً: ذكر المستأنف ضده في حيثياته ان صحيفة الأيام قد تم استكتابها تعهداً بعدم الجنوح لهذا النوع من النشر "المدمر" هذا القول ينفيه رئيس تحرير صحيفة الأيام جملة وتفصيلاً. ولنفترض جدلاً ان صحيفة الأيام قد استكتبت تعهداً ولم تعمل به هل يبرر هذا احكام المادة 130/ 1ج وإيقاف الصحيفة؟ خامساً: لقد أوضحنا لسيادتكم ان المستأنف ضده لم يبلغ بان المستأنفة ارتكبت جريمة تتعلق بالسلامة والصحة العامة وبينا انه لم يأمر الصحيفة وفق احكام المادة بإيقاف أو إزالة الضرر أياً كان وبهذا انه لم يعلن الصحيفة بهذا الأمر. ان الأمر الذي أصدره المستأنف ضده لا يزيل ضرراً بل يلحق أضراراً بأصحاب الصحيفة والعاملين بها وقرائها وبسمعة السودان عالمياً. استناداً على ما سبق، نلتمس من سيادتكم الغاء الأمر الصادر من المستأنف ضده بإيقاف صحيفة الأيام عن الصدور. وشكراً. المحامون: أبل الير – على محمود حسنين – اسحاق القاسم شداد – على قيلوب – عمر الفاروق شمينا – الصادق سيد احمد شامي – عبد المحمود حاج صالح – الشيخ محمد احمد الشيخ – عبد المنعم عثمان ادريس 0 يحي الحسين – الطيب العباسي – عزيزة عصمت.