|
تسليم احمد هارون وعلي كوشيب للمحكمة الجنائية الدولية
|
سبب حالة من الارتباك وفتح الباب امام الشائعات
في غياب نفي اوتاكيد رسمي
خبر لسودان تربيون عن احتمال تسليم احمد هارون وعلي كوشيب للمحكمة الجنائية الدولية
مراقبين استبعدوا قبول المحكمة مبداء الصفقات السياسية او رضوخ الحكومة السودانية
المصدر : ًشبكة وطني الاخبارية - اخبار السودان اليومية
لحظة اعتقال المسؤول البورندي سامويل بول في ارتكاب جرائم حرب في بلاده
قالت صحيفة سودان تربيون الصادرة باللغة الانجليزية في خبر لها امس نقلا عن من قالت الصحيفة انه مصدر رفيع في الحكومة السودانية من انها تفكر في تسليم مشروط للمتهمين المطلوبين لدي المحكمة الجنائية الدولية الوزير احمد هارون والزعيم القبلي علي كوشيب الذين وجهت لهم رسميا تهمة ارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور بواسطة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية ثم اصدرت المحكمة امرا بالقبض عليهم مع تصلب حكومي يرفض مبداء مناقشة قضية تسليم المتهمين مما تسبب في الازمة المستمرة حتي هذه اللحظة بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية التي عادت بعد جولات ومحاولات كثيرة لتنفيذ امر اعتقال المطلوبين وهددت بتوسيع قائمة الاتهام لتشمل من قالت انهم مسؤولين كبار في الحكومة السودانية وهو الامر الذي تسبب في حالة من القلق في الاوساط الرسمية والحكومة السودانية التي اعلنت بوضوح عدم رغبتها في تسليم المتهمين واتجهت الي عملية تعبئة سياسية وعسكرية تدريجية وغير معلنة لمواجهة احتمالات الموقف وقد اتسم الخطاب الحكومي تجاه هذه القضية وحتي هذه اللحظة بلغة تحدي واصرار حتي جاء الخبر الذي نشرته صحيفة سودان تربيون منسوبا الي مصدر في الحكومة السودانية رفض الافصاح عن اسمه علي حسب ما جاء في الصحيفة وقوله وجود اتجاه داخل الحكومة السودانية لتسليم مشروط للمطلوبين شريطة ان لاتوجه المحكمة الجنائية الدولية اي اتهامات جديدة في قضية دارفور وتكتفي بتسلم هولاء المطلوبين واغلاق القضية بعد تسليم المتهمين.
الخبر تسبب في حالة من الارتباك في الكثير من الاوساط السياسية داخل وخارج الحكومة خاصة في ظل عدم صدور اي تعليق رسمي علي هذا الموضوع علي الرغم من مضي اكثر من 36 ساعة علي نشره وتداوله بصورة واسعة, وعلي الرغم من ذلك فقد استبعد مراقبين سياسيين صحة الخبر او تجاوب الحكومة السودانية مع المحكمة الجنائية في حالة صحة الخبر وقال اخرون ان اي عملية تسليم مشروط لهولاء المطلوبين لن تمضي الي غاياتها وقد تؤدي الي هدنة مؤقتة بين الحكومة والمحكمة الجنائية الدولية المقيدة بدورها بلوائح وقوانين تجعل الدخول في صفقات سياسية من هذا النوع امر من رابع المستحيلات نسبة لطبيعة عمل المحكمة التي تخضع بدورها لرقابة المجتمع الدولي بكافة منظماته الحقوقية والاعلامية كما استبعدت نفس المصادر رضوخ الحكومة السودانية من ناحية اخري لان قرار رفض التعامل مع المحكمة الجنائية يبدو محسوب بعد دراسة ولم تستبعد مصادر تحدثت لشبكة الاخبار السودانية وجود تيار صغير داخل الحكومة قد يتبني مثل هذا التفكير باللجوء الي التفاوض مع المحكمة الجنائية حول صفقة تنتهي بتسليم هولاء المطلوبين ولكنه يظل تفكير غير عملي في ظل وجود احتمال اكيد من ان يتسبب اعتقال اي من المطلوبين في فتح الكثير من الملفات والقضايا ذات الصلة بقضية دارفور بعد ان اصبحت خيارات الحكومة السودانية تنحصر في الانتظار والدخول في مواجهة غير متكافئة مع المحكمة الجنائية والمجتمع الدولي الذي اتضحت طريقة تفكيره حول هذه القضية ودعمه الاكيد لسلطة المحكمةالجنائية في اي مواجهة محتملة مع الحكومة السودانية اما الخيار الاخر فيتمثل في استباق الخطوة القادمة من المحكمة الجنائية بتغيير سياسي درامي وحقيقي تنتج عنه حكومة اجماع وطني مؤقتة تحظي بثقة ودعم المجتمع الدولي والشارع السوداني لكي تتولي التعامل مع كل الامور السيادية بمافيها محاكمة هولاء المتهمين امام محاكم سودانية وحتي في حالة حدوث هذا التطور شبه المستحيل عمليا لاسباب كثيرة ونسبة لتعقد الازمة السياسية في السودان فستطلب المحكمة الجنائية رسميا تولي المراقبة القانونية لعملية المحاكمه.
|
|
|
|
|
|