هذه تايتنيك...... وليس سفينة نوح يا هذا!!

Quote: مع تحيات الحملة الوطنية لاستئصال شلل الافكار

Quote: والوطن هو السودان الجديد الذى تقوده الحركة الشعبية وقوى الهامش الديموقراطيةعبر نيفاشا 2005....

Quote: وطن كامل يعرف هكذا ؟ عادل مالك كيف تحكم ؟ تابع يا اخوي الفكره لسه ما وضحت

Quote: راقصة المعبد (ابتهجت عندما إنتشلت شعرها المستعار)

من هي راقصة المعبد ذات الشعر المستعار
ضع دائرة حول الاجابة الصحيحة
1- حسين ملاسي صاحب بوست الرجال الذين يصبغون شعورهم
2- البسوس
3- اساسي

Quote: قراءة في اتفاق التراضي الوطني (2-3) د. عمر القراى [email protected] الغموض والتضليل : لقد جاءت معظم بنود إتفاق التراضي غامضة، بغرض التضليل عن حقيقة ما ترمي اليه ، حتى تجوز على جماهير حزب الأمة وعلى عامة الشعب . وفي سبيل ذلك ، جنح الاتفاق الى التركيز على قضايا ليست من أولويات المشاكل العديدة التي يعاني منها الوطن . ومن ذلك مثلاً جاء تحت بند تهيئة المناخ ( تكوين لجنة لمراجعة أسماء الشوارع والمنشآت لتعميم الرمزية القومية) !! فهل مشكلتنا هي أسماء الشوارع ؟! بل هل مشكلة الشوارع نفسها هي اسماؤها ؟! أم ان الشوارع متسخة وضيقة وغير مرصوفة ، وغير مضاءة، وليس بها مجار للأمطار ولا يجد من يقف بها مواصلات ؟! إن بعض الشوارع الآن مسماة باسماء شخصيات إسلامية قديمة، لا يعرف كثير من السودانيين عنها شيئا،ً وبعضها إطلق عليه اسم شبان من الجبهة الاسلامية، لا يعرفهم الشعب السوداني ، قتلوا في حرب الجنوب ، واعتبروا شهداء، فهل يريد السيد الصادق ان يغير هذا الوضع ، ام يضيف عليه اسماء من رموز المهدية ؟ ولقد حكم حزب الامة بعد الاستقلال ، وفي الحقب التي تلته ، فلماذا لم يسم الشوارع ، باسماء قومية ؟! واذا كانت الرموز الوطنية ، مخالفة للسيد الصادق ، فهل ستقوم لجنته المقترحة ، التي لا نعرف من هم اعضاؤها ، بتسمية الشوارع بهذه الاسماء، التي تعارض الصادق، وتعارض المؤتمر الوطني ، فنرى شارعاً باسم الاستاذ محمود محمد طه ، أو د. جون قرنق، أو الاستاذ عبد الخالق محجوب ؟! وكلما اقتربت الاتفاقية من القضايا الحساسة ، التي لا يريد المؤتمر الوطني ، حتى مجرد ذكرها، يرتفع معدل التعميم فقد جاء ( النظر في اطلاق سراح المحكومين سياسياً في جميع انحاء الوطن ) (الرأي العام 21/5/2008م) . فلماذا النظر بدلاً من إطلاق سراحهم فوراً ؟! الا يمكن ان تكون الحكومة لجنة لتقوم بهذا ( النظر) ، ثم تقرر بعد ذلك ، انهم يستحقون البقاء في الحبس ؟! ثم هل توافق الاتفاقية ، على ان اعتبار تعاطي السياسة ، بما فيها المعارضة السياسية ، جريمة حتى تطلب ( النظر) بدلاً من اطلاق السراح الفوري ؟ ثم لماذا لم تتم الاشارة للمعتقلين السياسيين دون محاكمة ، وتطلب اطلاق سراحهم ، اثناء الاحتفال بتوقيع اتفاق التراضي الوطني ؟! ولأن هنالك قضية مطروحة حول ضرورة المساءلة والمحاسبة ، ولأن هنالك قضايا مرفوعة من المواطنين ضد شخصيات محددة ، قاموا بتعذيبهم في بيوت الاشباح ، فقد جاء في اتفاق التراضي الوطني ( الإسراع في تكوين آلية للحقيقة والمصالحة والانصاف للوقوف على تجاوزات الماضي عبر الحقب وبيان حقيقتها وافراغ النفوس من مرارات الماضي ) !! (المصدر السابق) . فلماذا الحديث عن ( آلية) وليس لجنة تحقيق ؟! ولماذا ذكرت العبارة (المصالحة) قبل ( الإنصاف) ؟! هل رأيتم كيف اعاد الاتفاق موضوع ( عفا الله عما سلف) في استحياء وتضليل ؟! ثم كيف يحدث ( افراغ النفوس من مرارات الماضي ) دون القصاص أو العفو؟! واذا كانت نفس السيد الصادق ، سوف تفرغ من مراراتها بتعويضات آل المهدي، فلم يحدثنا البيان ، كيف ستفرغ مرارات من شردوا من وظائفهم بالاحالة للصالح العام، وكيف تفرغ مرارات من عذبوا في بيوت الاشباح حتى الإعاقة ، ومن قتل أهلهم ، واغتصبت نساؤهم في دارفور؟! أم ان السيد الصادق يريد لكل المتضررين ان ينسوا ما لحق بهم ، ويصالحوا الحكومة ، لأنه هو فعل ذلك ؟! ألم نقل مراراً ، ان هذا الرجل يدور حول نفسه، ولا يرى الا مصلحتها ؟! مأزق دارفور : إن اكبر ما يدلل على ان اتفاق التراضي ، انما هو مجرد خداع للشعب ، ما ورد بشأن دارفور. جاء عن ذلك ( ان جذور الإختلال الأمني بالمنطقة تعود الى ما قبل الاستقلال ولكن ظل التفاقم في مرحلة ما بعد الاستقلال وحتى الآن بسبب التنافس على الموارد الطبيعية والزعامات الإدارية والمظالم السياسيةالمتراكمة مثل فرط المركزية في الإدارة والحكم وخلل التوازن التنموي والخدمي والاضطراب الامني في دول الجوار ... زاد الاستقطاب السياسي الحاد والتصعيد في الآونة الأخيرة والتدخلات الخارجية من تفاقم الأزمة الأمنية ) ( المصدر السابق). إن حجة الصراع على الموارد ، قد ذكرها بعض الأكاديميين ، ثم تلقفها المؤتمر الوطني ، وهي لو بررت الصراعات البسيطة ، المتفرقة ، بين المزارعين والرعاة ، فانها لن تبرر الحرب الشاملة ، التي استخدمت فيها الأسلحة المتقدمة .. والدفع بهذه الحجة ، معروف ولا جديد فيه ، ولكن الجديد هو الاعتراف بالمظالم السياسية ، وهو اعتراف ينقصه الصدق، وتنقصة الشجاعة .. والا فمن هو الظالم ، ومن هم المظلوم، في احداث دارفور ؟! واذا عجز هذا الاتفاق ، ان يسمي الاشياء باسمائها ، ويحدد المسئولية ، فهل يتوقع منه ان يحل مشكلة دارفور ؟! ولقد اقترح الاتفاق لحل المشكلة ، اتفاق لوقف اطلاق النار، يطور الاتفاقات السابقة – حصر القوات ونزع سلاح مليشيات القوى العفوية في المجتمع ) !! ولم يخبرنا هذا الاتفاق بنوع وقف اطلاق النار، الذي يريده ، وكيف سيطور الاتفاقات السابقة ؟! واذا كان السيد الصادق المهدي ، الذي يزعم انه مهتم بدارفور، ومتعاطف مع أهلها ، لوشيجة علاقتهم الطيبة بالمهدية ، وبسبب ان معظمهم كانوا من الأنصار، يعجز عن ذكر اسم الجنجويد ويسميهم ( القوى العفوية) ، ارضاء للحكومة ، فهل يمكن ان يظل بعد ذلك محترماً ، عند أهالي دارفور، او مرجواً ليسهم في حل مشكلتهم ؟! إن ابسط مستويات التعاطف الانساني، وأقل درجات الإلتزام الأخلاقي ، تفرض على كل حر، شجب الممارسات الوحشية، التي قامت بها قوات الجنجويد، والتي كانت ترعاها ، وتسلحها ، وتحميها ، حكومة الانقاذ ، وليس دون تقرير هذه الحقائق اعتبار للحق والعدل . جاء في اتفاق التراضي ( لقد شكلت اتفاقية أبوجا الموقعة في مايو من عام 2006م خطوة نحو الحل لم تكتمل بسبب عدم توقيع بقية الفصائل عليها والتدخلات الاجنبية وتشظي الفصائل غير الموقعة غير ان كافة الجهود الوطنية يجب ان تبذل لاستكمال عملية السلام والاستقرار) ( المصدر السابق) . ولم يسأل المتحالفان أنفسهما لماذا لم توقع بقية الفصائل على اتفاقية ابوجا ؟ ولم يطرحا تحفظ تلك الفصائل ، ويجيبا عليه ، بما يطمئنها ويحثها على التوقيع . وما دام الاتفاق قد دعا الى الحوار الدارفوري ، وذكر ( حوار وتراض أهل المنطقة من خلال مشاركتهم في إدارة الشأن العام بعدالة وشفافية ) ، فلماذا لم يقم حزب الأمة بادارة هذا الحوار ، وينظمه لابناء دارفور المنتمين للحزب ، وغير المنتمين ، وبناء على نتائج ذلك الحوار، يتفاوض مع المؤتمر الوطني ، حول قضية دارفور ؟! أليس ذلك أكرم لحزب الأمة، من ان يتبنى رئيسه ، وجهة نظر المؤتمر الوطني ، ويهمل صوت أهالي دارفور؟! ومن الحلول التي اقترحها اتفاق التراضي ، ووقع عليها رئيسا الحزبين ( اطلاق سراح المعتقلين لاسباب سياسية بأزمة دارفور) ( المصدر السابق). فهل يشمل هذا العفو المعتقلين من أعضاء حركة العدل والمساواة ، الذين لم يشاركوا في الهجوم على أمدرمان ؟! أم ان اولئك يشملهم ما جاء في خطاب السيد رئيس الجمهورية ، في نهار نفس يوم توقيع اتفاق التراضي الوطني ؟! وذلك حيث قال ( أي زول ينتمي الى العدل والمساواة لا يصبح في بيته لازم يتم قبضه والتحفظ عليه ... ما بنعرف لا طالب ولا عامل ولا موظف ...) ( الصحافة 21/5/2008م) ؟! لقد فرح أهالي دارفور، بدخول القوات الافريقية والأممية ، لتحميهم من هجمات الجنجويد، ولكن هذا الاتفاق العجيب ، يريد ان يغير دور القوات الدولية ، ومهمتها ، وفق رؤية جديدة ، بخلاف الاهداف التي وضعتها لها الامم المتحدة ، وذلك من خلال خلق تجمع لقوى سودانية، يسوّق دولياً لدور جديد لهذه القوات، يجعلها تقف محايدة ، فلا تضرب الجنجويد المعتدين على أهالي دارفور!! جاء في الاتفاق ( ان القوات الافريقية الأممية المشتركة بموجب قرار مجلس الامن رقم 1769 والتي وافقت عليها الحكومة تكون محايدة بين اطراف النزاع وتكون مهمتها قاصرة على حماية المدنيين ومراقبة وقف اطلاق النار وتأمين الاغاثات والاشراف على متابعة ما يتفق عليه اطراف النزاع السودانية ويعمل الطرفان على تسويق هذه الرؤية دولياً ) ( المصدر السابق) . ومعلوم ان مثل هذه الرؤية ، لو كانت تتفق مع واجبات القوات، كما حددها القرار الدولي، فانها لا تحتاج الى تسويق . وهي ان كانت مخالفة لذلك، فلن يستطيع الحزبان تسويقها دولياً ، أو بين اطراف النزاع .. ومصلحة الحكومة وحزبها ، في ان تقف القوات الاممية مكتوفة الايدي ، بدعوى عدم التدخل ، فلا تضرب الجنجويد ظاهرة ، ولكن ما هي مصلحة السيد الصادق في ذلك ، غير ارضاء الحكومة ، لتوقع معه هذا الاتفاق ، ولو كان على حساب ابناء دارفور . ولمزيد من التضليل ، والقاء صبغة دينية على هذا الاتفاق الخائر، تحتوي على ارهاب روحي وتضليل للبسطاء ، وصف السيد الصادق اتفاق التراضي الوطني ، بانه سفينة نوح ، في اشارة مقصودة ، الى تشبيه نفسه ، بنبي الله نوح عليه السلام !! والذي نراه هو ان موقف السيد الصادق المهدي، وقد خالف اجماع الشعب السوداني ، بما فيه الشرفاء من ابناء حزب الامة وكيان الانصار ، يشبه موقف ابن نوح ، الذي خالف أباه والعقلاء من قومه ، واتبع الغاوين فغمره الطوفان ، وحين يقع الندم ، ويدرك السيد الصادق الغرق، يلتمس له هذا الشعب المغفرة ، فيقول بلسان حاله ، ما قاله نوح عليه السلام بلسان مقاله ( رب ان ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت احكم الحاكمين ) !! وعند ذلك يسمع ارباب القلوب، من أودية الغيوب ، قول العزيز المتعال ( أنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني اعظك ان تكون من الجاهلين ) !! د. عمر القراي

Quote: قراءة في اتفاق التراضي الوطني (3-3) د. عمر القراى [email protected] السلام: تعرض اتفاق التراضي الوطني لأسباب الحرب ، واعتبر ان أهم هذه الأسباب المطامع الدولية!! فجاء ( أن أهم مسببات الحروب والاقتتال وعدم الاستقرار بالبلاد هي المطامع الدولية ورغبتها في التدخل في الشارع السوداني ....) ( الرأي العام 21/5/2008م) . فهل حقاً ان ان الحروب التي قامت في الجنوب ، وفي دارفور، وفي جبال النوبة، كانت بسبب المطامع الدولية، أم أنها بسبب غياب المذهبية الرشيدة ، واخطاء السياسات، والمطامع الشخصية للحكام ؟! ومع ان الإتفاق اعتبر المطامع الدولية السبب الأساسي لكل مآسينا، الا انه لم يفصل فيها، ولم يدلل على انها حقاً السبب وراء معاناتنا، وانما عدد مسائل هي اقرب الى مسببات الحرب من الاطماع الدولية .. ومن ذلك جاء ( عدم وعي النظم الوطنية المتعاقبة على الحكم بمظالم أهمها هي : مركزية الحكم والادارة – خلل المشاركة في السلطة- اقتصادية تتعلق بالتنمية غير المتوازنة – التوزيع غير العادل للثروة والخدمات الاجتماعية –تفاقم مركزية مهيمنة واخرى طرفية مهمشة _ مظالم اجتماعية أفضت الى تنافر وشعور بالدونية والاستعلاء ، دبلوماسية أدت الى عدم توازن في العلاقات الخارجية) (المصدر السابق) . فاذا أقر طرفا الاتفاق، بان كل هذه الاخطاء، والظلم ، هي مسببات الحروب، وانها نتجت عن عدم وعي النظم المتعاقبة على الحكم ، وعن ظلم تلك الحكوملت المتعاقبة للشعب ، بعدم عدالة توزيع السلطة والثروة ، فان عليهما الاقرار بجرمهما صراحة ، والاعتذار عنه للشعب السوداني في الشمال والجنوب .. وذلك لأن ما ورد في الاتفاق عن هذه المظالم التاريخية لم يستثن من ذلك نظاماً واحداً ، وهذا يعني ان السيد الصادق المهدي، وقد حكم اكثر من مرة ، قد شارك في تكريس هذه المظالم، التي ادت الى إهدار أرواح الأبرياء ، وتدمير قراهم ، وحرق ممتلكاتهم ، ومادمت حكومة الانقاذ أيضاً، قد شاركت في الحكم ، وكل هذه المظالم استمرت بل تفاقمت على عهدها ، فانها أيضاً تبوء بإثمها.. لقد قبل اتفاق الحزبين اتفاقية السلام الشامل، وكتب ( ان اتفاقية السلام الشامل قد امتازت على غيرها بانها الأكثر شمولاً وأصبحت الأساس للنظام السياسي والدستوري للبلاد اليوم ) (المصدر السابق). ولكن هذا القبول لم يكن حقيقياً ، ولهذا لم يصمد حتى في بيان الإتفاق نفسه، فقد جاء ( يرى حزب الامة انه أعلن ترحيبه بلبنات اتفاقية نيفاشا وبالانجازات التي تحققت وما تم من استحقاقات وطنية وابدى ملاحظات حول بعض بنود الاتفاقية وقضايا اخرى اغفلتها واعلن عنها الحزب في وقت سابق تستوجب المخاطبة بالجدية والاحاطة المعلومة تفادياً لثغرات قد تفض لانتكاسة جديدة . وانطلاقاً من ذلك فان حزب الامة القومي يؤكد استعداده للدخول في حوارات وطنية مع طرفي الإتفاقية والقوى السياسية الأخرى لدعم ما حوته من ايجابيات ولاستدراك تلك التحفظات لمصلحة الوطن وأمنه واستقراره ) (المصدر السابق) . والصادق المهدي لم يناقش اتفاقية السلام بجدية كما ذكر، ولم ينظر اليها بموضوعية ، وانما سخر منها ، وسمى مفاوضات ماشاكوس (مشاكسة)، ومفاوضات نيفاشا (منافشة ) !! وحين لم يلق حديثه عنها أذناً صاغية ، ظن ان اتفاقه مع المؤتمر الوطني، يمكن ان يضيف اليه قوة اجماع ، تعطيه الفرصة ، لتعديل الاتفاقية ، بعد عامين من توقيعها .. ولم يوضح السيد الصادق محل اعتراضه على اتفاقية السلام ، او البنود التي تحتاج الى تعديل فيها، ولكن يبدو انه يريد ان يدخل فيها الثوابت الدينية ، فيحولها من اتفاق يعبر عن تنوع الثقافات السودانية ، الى وثيقة ترضي طموحاته ، وطموحات المؤتمر الوطني ، ولذلك جاء في اتفاق التراضي ( لقدر رحبت القوى الوطنية السودانية كافة باتفاقيات السلام الموقعة ورغم تحفظاتها على بعض البنود فان الواجب الوطني يدعو الى دعمها وتقويمها واستكمال النواقص فيها عبر الحوار وبالوسائل السلمية للوصول الى حلول تستمد فاعليتها وشرعيتها من التراضي الوطني والمشاركة الواسعة للقوى السياسية في الحكم والمعارضة للاتفاق على ثوابت دينية وثوابت وطنية ومبادئ السلام العادل ومبادئ الحكم الرشيد ) (المصدر السابق) . ومن خطل الرأي ان يظن السيد الصادق، ان القوى السياسية يمكن ان تجتمع معه لتعدل الاتفاقية ، وان اجماعها ، يمكن ان يجعل عملها هذا شرعياً، لمجرد التراضي عليه ، ولأنه سيضيف الثوابت الدينية !! ولقد ذكرنا في مقالنا الأول، ان الثوابت الدينية عند السيد الصادق هي قطعيات الشريعة، وقلنا ان هذه القطعيات تتعارض من اتفاقية السلام ، ومع الدستور، ومع حقوق الإنسان .. فتعديل الاتفاقية اذاً في رأي حزب الأمة والمؤتمر الوطني، هو إفراغها من محتواها، واستبدالها بفهمهما السلفي للدين، وهو فهم لا علاقة له بجوهر الدين، أو بالديمقراطية وحقوق الإنسان .. الحريات والانتخابات والديمقراطية : اتفق الحزبان على أهمية الحرية، وكيف أن الأديان قد حضت على صونها، وإرساء قواعدها، ورغم انهما رئيسا حزبين دينيين، ورغم أنها ركزا على الثوابت الدينية ، إلا أنهما لم يوردا آية، او حديث، يدل على أن الإسلام قد حض على الحرية .. ولو فعلا، لوجدا ان الآيات التي تعلي من شأن الحرية، كلها آيات منسوخة بقطعيات الشريعة ، ومنها آية السيف، التي تصادر حق الحياة وحق حرية الاعتقاد لغير المسلمين، وهي قوله تعالى ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) !! فإذا وضح ذلك، يتضح ان ما يقوم عليه اتفاق التراضي، انما هو تناقض يجعله لا قيمة له. وفي ما يخص الانتخابات، تنكر السيد الصادق المهدي، لما سبق ان اتفق عليه مع بقية الأحزاب حول الدوائر الانتخابية، وتبنى نظرة المؤتمر الوطني، ومعلوم ان المساومات في الاتفاقات، قد تضطر احد الطرفين يتنازل عن بعض رؤيته، ليصل الطرفان الى تلاقي في وجهات النظر، ولكن هذا لا يعني ان يتنازل عن ما سبق وعاهد عليه آخرين، ذلك ( إن العهد كان مسئولاً ) خاصة لمن يزعم انه أمام ديني، حريص على قطعيات الشريعة !! ورغم ان ايراد البنود، في أي أتفاق، يعني انه قد تم الاتفاق عليها بين الطرفين الموقعين عليه، الا ان الوضع في اتفاق التراضي لم يكن كذلك .. فبعد ايراد قائمة طويلة ، مرقمة، من البنود ذكر ان ( الفقرات 3-2 و3-6 و3-7 ما زال هناك تباين حولها ويسعى الطرفان لحسمها على ضوء المناقشات مع القوى السياسية الاخرى ) (المصدر السابق). والفقرات المختلف عليها خاصة بتقسيم الدوائر، وتمثيل المرأة ، فلماذا اثبتت في صلب الاتفاق، اذا كان هنالك خلاف حولها ؟! ومما ورد في اتفاق التراضي الوطني، الحديث عن التحول الديمقراطي ، ومعلوم ان المؤتمر الوطني، وهو يمارس من خلال الحكومة ، كل الكبت الحاصل للحريات، لا يعني حقيقة ما يقول حين يتحدث عن الديمقراطية ، فما هو موقف السيد الصادق من الديمقراطية ؟! وما حقيقة فهمه لها ؟! يقول السيد الصادق ( و لكن أهم مشاكل الديمقراطية هي الديمقراطية ذاتها ، ليه؟ لانو الديمقراطية بتلزم القوى السياسية بان تراعي سيادة القانون ، وتراعي استقلال القضاء حتى اذا كان عندي حق انا على قناعة بان زيد من الناس يعمل عمل للاطاحة بالديمقراطية لا استطيع ان اعمل أي شئ اذا ما عندي وثائق ودلائل على انو بيعمل هذا العمل كافية لادانتو امام القضاء... فالديمقراطية نظام محتاج ان تكون الاطراف المختلفة محترمة لهذا النظام ومقدرة له والا تستطيع أي مجموعة ان تتآمر ضد الديمقراطية لان نقاط الضعف الموجودة في الديمقراطية كثيرة ... انا كتبت في الكتاب الكتبتو انو نحن محتاجين لمفهوم للديمقراطية يراعي كل العوامل دي وعشان كدا سميتها الديمقراطية التعاقدية انا ارى انو بدون مراجعة هذه الاشياء عشان نقنن وننظم ممارسة الحريات الاساسية اعداء الديمقراطية حيستغلوا الثغرات المتاحة اصلاً في ظل النظام الديمقراطي للتآمر ضدها للاطاحة بها...) (ندوة بواشنطن يوم 25/5/1997م). ( ان الصادق المهدي يعتقد ان أهم مشاكل النظام الديمقراطي هي ان السلطة لا بد ان تراعي سيادة حكم القانون واستقلال القضاء ، فلا تستطيع التسلط على المواطنين وتوقيع أي عقوبة عليهم الا بعد ادانتهم بوثائق واضحة أمام القضاء !! لعمري ان هذا الذي يشكو منه الصادق هو الديمقراطية نفسها .. أليس الحق والعدل يقتضي هذا الوضع الذي يعتبره الصادق ، المشكلة ؟! أما العلاج لهذه السماحة التي يستغلها اعداء الديمقراطية فيطيحوا بها فان الصادق يقترح له قيام صورة (تعاقدية) تتفق فيها الاطراف التي تمثل السلطة (الاحزاب الحاكمة) على تجاوز هذه الثغرات كأن يجدوا طريقة لادانة المتهم دون وثائق تكفي لادانته أمام القضاء. وذلك بحجة حماية النظام الديمقراطي من تـآمر المتآمرين !! فهل يمكن ان يعتبر مثل هذا النظام ديمقراطي ولو اتفقت عليه الاغلبية أم انها دكتاتورية مدنية تهدر فيها حقوق الاقليات ؟ والصادق المهدي هنا لا يتحدث عن نظرية جديدة ، وردت في كتابه كما احب أن يوهم المستمعين ، وانما هنالك تجربة حدثت بالفعل ابان أزمة حل الحزب الشيوعي السوداني1965 فقد (تعاقدت) الاحزاب الطائفية ، وجبهة الميثاق الاسلامي، على تعديل الدستور بتغيير المادة 5/2 التي تتيح الفرصة لحرية التعبير والتنظيم ، ليستثنى من ذلك الحزب الشيوعي ، ويطرد نوابه المنتخبين من الجمعية التاسيسية .. وحين حكمت المحكمة العليا ، بان هذا التعديل غير دستوري ، وامرت بابطال حل الحزب الشيوعي ، رد السيد الصادق وهو حينذاك رئيس الوزراء ، بان قرار المحكمة العليا غير ملزم للحكومة !! وحين اصر الشيوعيون على فتح دورهم ، وممارسة حقهم الديمقراطي الذي كفله لهم القانون ، هرعت مليشيات الانصار، والمجاهدين من جماهير الجبهة الاسلامية ، لتعتدي عليهم في دورهم ، وتجبرهم بالقوة على التنازل عن حقهم القانوني !! هذه هي الديمقراطية (التعاقدية) التي يريدها الصادق المهدي ، حيث تتفق الاحزاب على تجاوز سيادة حكم القانون ، واستقلال القضاء ، لتنفذ مؤامرتها على مصادرة الحرية باسم الديمقراطية .. ألم يعلن الصادق المهدي في سذاجة مؤسفة بان مشكلة الديمقراطية هي انها (تلزم القوى السياسية بان تراعي سيادة القانون واستقلال القضاء) ؟! وليس حقاً ان ( نقاط الضعف الموجودة في الديمقراطية كثيرة ...) كما قال الصادق ، ولكن الضعف في نفوس الزعامات الطائفية ، التي تعودت على السيادة ، ونشأت وسط الخدم والحشم ، مما افقدها فرصة التربية الذاتية ، التي تعين الفرد على التواضع ، الذي يؤهله لممارسة الديمقراطية ..)(عمر القراي : الصادق المهدي والانكفائية ودعاوي التجديد. دار عزّة للنشر والتوزيع ص 49-50) . إن اتفاق التراضي الوطني انما هو خطوة نحن هذه الديمقراطية التعاقدية ، التي يمكن ان يتم فيها تزييف كل القيم الديمقراطية ، باتفاق الاطراف على هذا التزييف .. واذا قدر للاتفاق ان يسير مداه ، وتوحد الحزبان في الانتخابات، فان مادة الدعاية الانتخابية، ستكون إعادة مسرحية الدستور الإسلامي ، وستوظف المساجد، وتؤلف الفتاوى، بانه لا يجوز للمسلم ، ان يعطي صوته لغير المسلم، كدعاية ضد الحركة الشعبية !! تداعيات اتفاق التراضي : لقد كانت أولى تداعيات اتفاق التراضي، ظهور بيان جاء فيه ( اعلن الأنصار بدارفور والجزيرة بيعة الجهاد ضد أعداء السودان أمس وسجلوا لواء المجاهدين ضمن قوات الدفاع الشعبي بالخرطوم أمس .. واكد كمال الدين ابراهيم المنسق العام لقوات الدفاع الشعبي ترحيبهم بأمراء الجهاد من الحركة الأنصارية من دارفور والجزيرة ....ومن جهته قال عبد العزيز آدم امين عام الحركة الأنصارية ان تسجيل لواء الانصار تحت إمرة الدفاع الشعبي لاثبات خطوة حقيقية نحو التوحد في الجهاد والدفاع عن الدين والوطن . ومن جانبه أكد الهادي أحمد عبد الله رئيس الحركة الانصارية جهوزية لواء الأنصار لمواجهة الغزاة والطامعين واضاف والآن نعلن تسجيل لواء الأنصار في الدفاع الشعبي لسد الثغرات وزاد ان الحركة الأنصارية بطلابها وأمرائها تحت تصرف الدفاع الشعبي واستطرد كنا نتمنى ان يكون موقعنا في هذا العرين منذ أمد بعيد ) (سودانيزاونلاين نقلاً عن آخر لحظة 28/5/2008م). أثار هذا الخبر جدلاً واسعاً، في صيحفة سودانيزاونلاين الالكترونية ، ووجد استنكاراً كبيراً، من معظم القراء ، وفي اتجاه الدفاع عن مواقفهم، اثبت اعضاء حزب الأمة ، نفياً لوقائع الخبر، جاءت في بيان صدر عن هيئة شئون الانصار، جاء فيه ( جاء في صحيفة سودانيزاونلاين الالكترونية الواسعة الانتشار بتاريخ 28/5/2008م خبر مغلوط لا اساس له من الصحة تحت عنوان " الانصار بدارفور والجزيرة يعلنون بيعة الجهاد" نقلاً عن صحيفة آخر لحظة ان لواء من الانصار بدارفور والجزيرة أبا قد انضم لقوات الدفاع الشعبي وصار تحت إمرته ...... انما جاء في هذا الخبر لا اساس له من الصحة ولا علاقة له لكياننا به ، وسوف نطالب الجهات المعنية بتوضيح الحقائق كاملة دون أي لبس أو غموض وفقاً للقوانين والأعراف السائدة في هذه الحالات .....) ( سودانيزاونلاين 5/6/2008م) . واضح ان هذا النفي ليس في قوة الخبر. إذ لم يتطرق للاشخاص الذين ذكروا باسمائهم وينفي او يثبت علاقتهم بكيان الأنصار ، كما انه لم يشر الى إتصال بمسئول الدفاع الشعبي، الذي ورد اسمه في الخبر، ليتأكد منه، من انضمام مجموعة من الأنصار لهم أم لا . وكان يمكن لهيئة شئون الانصار ان تتحقق من آخر لحظة ، وترفع ضدها قضية ، لو انها قامت باختلاق الخبر .. ثم من صاحب المصلحة في ان يؤلف هذا الخبر، اذا لم يحدث بالفعل ؟! فاذا كانت الإجابة انه المؤتمر الوطني ، فاعجب لحليف يتآمر ضد حليفه ، قبل ان يجف مداد اتفاق التراضي !!