|
|
 جرائم الاتجار بالبشر تغزو العالم
|
التقارير الدولية المختلفة ارتفاع نطاق الإتجار بالأفراد فى السنوات الأخيرة دوليا، وهو ما ارتبط بعولمة الاقتصاد والتجارة وانفتاح الحدود مما كان له تأثير سيئ فى سهولة تخفى أنشطة الإجرام المنظم، وكما تؤكد تقارير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة أن جرائم الإتجار بالبشر أصبحت ثالث تجارة غير مشروعة فى العالم بعد تهريب السلاح والمخدرات، وشمل الإتجار بالبشر صورا عديدة تبدأ بالرق والسخرة وخطف الأطفال واستغلال النساء فى الدعارة والإتجار بالأعضاء البشرية، والأخطر أن هذه الجرائم انتشرت فى 17 دولة عربية بينها مصر، حيث تعد دولة مصدرة للإتجار بالأطفال بغرض الاستغلال التجارى والجنسى وزواج القاصرات من الأثرياء العرب، ولكل ما سبق اجتمع عدد من الخبراء والمتخصصين بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية لمواجهة الظاهرة الوافدة ومحاصرتها أمنيا وتشريعيا وإعلاميا. وفى ورقة العمل الرئيسية حول مواجهة الإتجار بالبشر التى قدمتها د. سهير عبد المنعم خبير أول بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية جاء فيها أنه تم بيع 20 مليون طفل خلال السنوات العشر الأخيرة وأن أكثر من مليون طفل وامرأة يتعرضون للبيع والشراء كل عام من خلال تجارة الرق المعاصرة، وأن الدول الصناعية وحدها تستورد 5 ملايين طفل للتبنى أغلبهم يأتى من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية وشرق أوروبا، كما أن عدد النساء والأطفال المختطفين فى دولة مثل الصين بغرض التجارة والاستغلال ارتفع بنسبة 4,11% عام 1999، فالنساء يتم بيعهن كزوجات أو للإتجار بهن والأطفال يختطفون للتسول والبيع أيضا، وقد قدرت منظمة العمل الدولية فى آخر تقرير لها أرباح استغلال النساء والأطفال جنسيا بنحو 28 مليار دولار وأن 98% من ضحايا الاستغلال التجارى الإجبارى للجنس هم من النساء والفتيات. وأشارت د. سهير عبد المنعم أن المجتمع العربى تنتشر به هذه الجرائم فى 17 دولة عربية، وتتميز مصر أنها من الدول التى تسعى فى سبيل معالجة المشكلة، ولكنها وفقا لتقرير مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة عام 2006 تعتبر دولة مصدر ومعبر ومصب للإتجار بالأفراد، ومعظم الحالات لنساء بغرض الاستغلال الجنسى، والأطفال الذين يتعرضون للإيذاء الجنسى والبدنى ويزيد خطورة الوضع عدم وجود منظومة تسمح بالتعرف على الضحايا وعدم وجود نظام تدريب للقائمين على تنفيذ القانون. وأشارت د. سهير عبد المنعم إلى أن الموقف المصرى تجاه الظاهرة يتأسس على عدة عناصر رئيسية ترتبط بتجريم جميع أشكال الإتجار بالأفراد ووضع برامج لتقديم العون والمساندة للضحايا وإعادة تأهيلهم، وصياغة تشريع موحد ومتكامل حول الإتجار بالأفراد، وتدريب الكوادر التى تتعامل مع النساء والأطفال المعرضين لخطر الإتجار واتخاذ التدابير الأمنية والتنفيذية للسيطرة على المنافذ والحدود ومكافحة الإتجار بالأفراد وتدعيم التعاون الدولى والإقليمى فى تبادل المعلومات والمواجهة. وأضافت: أن الإتجار بالأفراد يتداخل مع العديد من الظواهر والمشكلات الأخرى فى المجتمع المصرى ومنها عمالة الأطفال، أطفال الشوارع، الإتجار بالأعضاء البشرية، الهجرة غير المشروعة، خدم المنازل، غسيل الأموال، ومن هنا تأتى أهمية ورشة العمل التى تهدف لدراسة الظاهرة ومواجهتها وصولا إلى رؤية شاملة وضرورة وجود تشريع موحد لتجريم جميع أنماط الإتجار بالبشر، وذلك بتجميع النصوص المتفرقة فى القانون الجنائى والقوانين الخاصة، وسرعة إصدار التعديلات على قانون الطفل الصادر عام 1996، وخاصة فيها يتعلق بإنشاء آلية لرصد ومتابعة وحماية الأطفال المعرضين للخطر وإصدار تدابير تشريعية لحماية ضحايا الإتجار بالأفراد وإعطائهم الحق فى طلب التعويض عن الأضرار التى لحقت بهم واتخاذ تدابير تعليمية واجتماعية وثقافية للحد من جميع أشكال الاستغلال للأشخاص وبخاصة الأطفال والنساء، بالإضافة إلى الدور الشرطى من توفير آلية لمساعدة الضحايا على التعافى الجسدى والنفسى وإفساح المجال أمامهم فى فرص العمل والتدريب والتعليم. ؟ صور الاتجار بالبشر وحول مكافحة الإتجار بالأشخاص قدم المقدم خالد سيف الدين بوزارة الداخلية ورقة عمل قال فيها إن مشكلة الإتجار بالأشخاص تمثل ثالث مشكلة إجرامية تقلق العالم بعد جريمتى الإتجار بالمخدرات، وصنع الأسلحة ، وهى جريمة لها آثار ضارة بأمن كل دولة وكيانها الاجتماعى ونظامها الاقتصادى حيث تخلف مئات الآلاف من الضحايا من الرجال المقهورين والنساء الضائعات والأطفال المسحوقين، والخطورة أن دول العالم تشهد الآن موجة متصاعدة من الإتجار فى البشر معظمهم من النساء والفتيات اللائى يجبرن على ممارسة الدعارة، ولم تتمكن أغلب الدول من وقف العصابات المسئولة عن تجارة الرقيق فى للعصر الحديث، وكما جاء فى تقرير وزراء الخارجية الأمريكية فإنه يجرى تهريب أكثر من مليون شخص فى مختلف أرجاء العالم. وأشار المقدم خالد سيف الدين إلى وجود صور عديدة للإتجار فى الأفراد أبرزها الاستغلال الجنسى للنساء والأطفال دون سن الثامنة عشرة كذلك الاستغلال الجنسى للرجال حيث توجد شبكات من الرجال تقدم المتعة الجنسية للراغبين فيها من الشواذ وقد سهلت التقنيات الحديثة المستخدمة عمليات تجنيد الأطفال والنساء واستغلالهم جنسيا، ومن صور الإتجار بالبشر الأخرى السخرة فى العمل سواء على مستوى الرجال أو النساء حيث يعانى كلاهما معاملة قاسية فى سوق العمل. وخلص إلى ظاهرة الإتجار بالبشر والأعضاء البشرية فى تنامٍ مستمر من خلال شبكات سرية منظمة تعمل على انتهاج أساليب متنوعة للتغرير بالضحايا وخطفهم وأن الجهود الدولية المبذولة للتصدى للظاهرة ليست كافية لتحقيق الهدف منها نظرا لتباين المواقف بشأن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لتجريم تجارة البشر أو بإصدار تشريعات وضعية تتضمن مشروعية أعمال تجارة الجنس والأعضاء البشرية، وأن الوقاية من هذه الظاهرة الخطيرة تتطلب رسم سياسة اجتماعية تكفل القضاء على العوامل التى تؤدى إلى ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر والتنسيق بين السياسة الاجتماعية والجنائية التى تتخذها الدول لتحديد المصالح الجديرة بالحماية الجنائية، واتخاذ التدابير الكفيلة بحل جميع المشكلات التى تولد هذه الجرائم والدعوة إلى وضع استراتيجية عربية شاملة لمكافحة الإتجار بالبشر وإقرار الآليات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ. ؟ الأطفال الضحايا وعن الإتجار بالأطفال قدمت د. فادية أبو شهبة - رئيس قسم بحوث المعامل الجنائية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية ورقة عمل مهمة قالت فيها إن تعريف الإتجار بالبشر يقصد به تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال الطفل بغرض استغلاله جنسيا أو استغلاله للعمل أو السخرة أو الخدمة قهرا عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو أى نوع من الإكراه، والاتجار فى الأطفال نشاط آثم من أنشطة عصابات الجريمة المنظمة، وهو نشاط يدر الملايين على حساب كرامة الإنسان وإيذاء جسمه ونفسه ويصل فى بعض الأحيان إلى الموت الحقيقى أو المعنوى، وقد أوضح التقرير الذى أعدته منظمة العمل الدولية عام 2005 أن الأرباح غير المشروعة الناتجة عن الإتجار بالعمالة البشرية تجاوز 32 مليار دولار سنويا بينها 28 مليارا ناتجة عن الإتجار بالبشر. وأضافت أن الأطفال الذين يتم استغلالهم جنسيا فى العالم تقدر أعدادهم بخمسة ملايين طفل، وهناك 68 مليون طفل فى العالم يقضون حياتهم فى الشوارع، فضلا عن وجود 700 ألف طفل مرغمين على حياة العبودية بسبب الإقبال على الأيدى العاملة الرخيصة وتزايد الطلب على الصغار من فتيان وفتيات لتجارة الجنس، وهناك صور أخرى كالتبنى والاسترقاق المنزلى كاستخدام الأطفال القاصرين كخدم فى المنازل لقاء أجور ضعيفة، ويمكن - والكلام لا يزال للدكتورة فادية أبو شهبة - إرجاع ظاهرة الإتجار بالأطفال إلى أسباب عديدة أبرزها الفقر، وهو ما يفسر انتشار الظاهرة فى البلدان الإفريقية والآسيوية، ودول أوروبا الشرقية، ونقص الوعى الاجتماعى وانخفاض مستوى التعليم وانهيار البنية العائلية التقليدية والطمع المادى، وبحث أرباب العمل عن أيد عاملة رخيصة يسهل استغلالها، ووجود كبار راشدين يبحثون عن إشباع رغباتهم الجنسية الشاذة وغير الطبيعية. وقالت د. فادية إن الوقاية من ظاهرة الإتجار بالأطفال تتطلب أولا رسم سياسة اجتماعية واضحة تكفل القضاء على العوامل التى تؤدى إلى ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر، وتتطلب ثانيا التنسيق بين السياسة الاجتماعية والجنائية التى تتخذها الدول لتحديد المصالح الجديرة بالحماية، واختيار العقوبات والتدابير الكفيلة بحمايتها، وأخيرا مناشدة الدولة العربية إذا لم تكن قد فعلت بعد بأن تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة «باليرمو 2000» وبخاصة بروتوكول الإتجار بالأطفال والالتزام بالأسلوب العلمى فى تنظيم أجهزة الشرطة وإداراتها والتحديث المستمر لأجهزتها لتفعيل مواجهة هذه الظاهرة الشديدة الخطورة، وتفعيل التعاون الدولى فى مجالى تبادل المعلومات وتوفير التدريب. وعن الإتجار بالبشر وسبل مواجهتها بالتطبيق على الدعارة والاستغلال الجنسى قدم المقدم الدكتور محمد على قطب المفتش بالإدارة العامة لحماية الآداب ورقة عمل قال فيها إن مصر بحكم طبيعة القيم السائدة دينيا وأخلاقيا لا تعانى من جرائم الإتجار فى الأشخاص وتهريبهم عبر الحدود لاستغلالهم فى البغاء والاسترقاق من قبل العصابات الدولية المعروفة فى بلدان أخرى، وأن حالات استغلال وتسهيل دعارة النساء الساقطات تمثل حالات فردية ولا تشكل ظاهرة سائدة فى المجتمع المصرى. ولكن المشكلة تكمن فى عصر الانفتاح الذى سهل السفر إلى الخارج، فأصبح اعتماد المنحرفات على تشكيلات عصابية لتسفيرها واستغلالها، وبهذا انتفى عنصر التجريم، حيث أن القانون لا يجرم إلا كل من حرض أنثى على مغادرة البلاد بقصد تشغيلها فى الدعارة، وكانت أكثر البلاد جذبا لتشكيلات العصابية تسفير المصريات للخارج بقصد استغلالهن فى الدعارة هى لبنان والعراق وقد كانت الحروب الدائرة فيهما أثرا فى الحد من هذا النشاط. واقترح د. محمد على قطب فى ورقته للقضاء على ظاهرة الإتجار بالنساء واستغلالهن جنسيا العودة إلى نظام المأموريات إلى الخارج للقضاء على ظاهرة استغلال بعض المصريات فى أعمال مخلة بالآداب العامة، خاصة أنه لا يوجد حاليا أى نص يجرم من يقمن خارج البلاد، وإعادة التعليمات المنظمة للسفر، والتى كانت تؤدى إلى منع مثل هؤلاء المنحرفات من السفر للخارج كما كانت تساعد على ضبط بعض شبكات الإتجار فى البغاء الدولى كنوع من الإتجار بالبشر، ومخاطبة وزارة الخارجية لحث بعثاتنا الدبلوماسية فى الخارج للعمل على سحب جواز سفر المصريات اللاتى يثبت انحراف سلوكهن فى الخارج ومنحهن وثيقة سفر صالحة للعودة للبلاد فقط فقد يؤدى ذلك إلى الحد من الظاهرة. ؟ مواجهة تشريعية وأمنية وعن المواجهة التشريعية والأمنية لظاهرة الإتجار فى البشر قال اللواء شريف منصور مدير الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية أن تلك الجرائم لا تشكل ظاهرة بالنسبة لمصر، خاصة أن أجهزة الأمن تبذل جهودا ملموسة لمواجهة تلك الجرائم من خلال تحديد جميع المنافذ المشروعة وغير المشروعة للدخول إلى البلاد والخروج منها وإحكام السيطرة الأمنية وما يؤكد صحة ذلك إشارة المركز القانونى للدول تجاه موقفها من ظاهرة الإتجار فى الأشخاص، فمصر لا تعد دولة منبع أو مقصد لمرتكبى تلك الجرائم، وإنما تعد دولة معبر بسبب محاولات تسلل العديد من رعايا الدول الإفريقية ودول جنوب شرق آسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق إلى مصر، وذلك فى طريقهم إما إلى إسرائيل بغرض ممارسة البغاء أو إلى أوروبا بغرض الإتجار فى الأفراد. وأضاف أنه بشكل عام لا توجد منطقة جغرافية فى العالم بمنأى عن هذه الجرائم التى حرمتها العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعادة ما يكون ضحايا هذه الجرائم من أكثر الفئات ضعفا وفقرا، وهم غالبا من النساء والأطفال، حيث يتم استدراجهم ويجبرون على ممارسة هذه الجرائم، وبالنسبة لنا فى مصر فإننا نقترح مناشدة وسائل الإعلام لتبنى دور فعال لإثارة الوعى الشعبى بخطورة الظاهرة وإنشاء قاعدة بيانات مركزية عن حجم ظاهرة الإتجار فى البشر وصياغة برامج تدريب لكوادر القضاء والشرطة والنيابة وحرس الحدود لإمكانية مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة وتجنب أضرارها. ؟ اقتراحات وقال السفير مخلص قطب- أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان إن الموقف المصرى يجرم جميع أشكال الإتجار بالأفراد، وخاصة الأشكال الحادة له مثل الدعارة والسخرة واستغلال الأطفال فى الممارسات المخلة بالآداب وكذلك عمالة الأطفال، ويؤكد على هذا الموقف توقيع مصر والتزامها بجميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذه الجرائم، فضلا عن قرار رئيس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار فى الأفراد والتى تهدف إلى إعداد خطة قومية للتصدى للظاهرة والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للمواجهة إيجاد رؤى عامة مستقبلية، ومن جانبنا فى مجلس حقوق الإنسان نقترح إعداد قاعدة بيانات لحصر وتجميع البيانات الدقيقة عن الظاهرة، وتساهم فيها جميع الجهات المعنية، وإصدار تشريع موحد لتجريم جميع أشكال الإتجار بالبشر وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، وصياغة برامج لتدريب الكوادر التى تتعامل مع ضحايا الإتجار فى الأفراد وتوعيتهم بحقوقهم الإنسانية والتوعية الإعلامية لإثارة الوعى الشعبى بخطورة الظاهرة، وتشجيع التعاون المصرى الإقليمى العربى لمكافحة الظاهرة وخلق آلية للحوار الدولى لتبادل المعلومات وتعقب الشبكات الإجرامية المتورطة. ؟ دور الإعلام وحول تفعيل دور الإعلام فى مواجهة الإتجار بالبشر قال د. عادل عبد الغفار - الأستاذ بإعلام القاهرة - إن ظاهرة الإتجار بالبشر تتصل بعناصر أخرى موجودة فى المجتمع المصرى كخدم المنازل، وزواج القاصرات من أثرياء العرب وعمالة الأطفال، وكل هذه العناصر وغيرها مفروضة بقوة فى الإعلام المصرى، حيث تناولت الدراما قضية أطفال الشوارع والإتجار بالأعضاء البشرية والهجرة غير الشرعية والاعتداءات الجنسية على الأطفال والنساء، ورغم هذا إلا أن مضامين هذه المناقشات تكشف عن افتقاد الجهود الإعلامية للرؤية الشاملة وعدم التعمق فى تناول عناصر ظاهرة الإتجار بالبشر من خلال رصد الظاهرة بالإحصاءات وبيان دوافعها وخطورتها على المجتمع المصرى. واقترح د. عادل عبد الغفار لمواجهة الظاهرة بفاعلية وضع ظاهرة الإتجار بالبشر فى قائمة اهتمامات الإذاعة والتليفزيون وعقد ورش عمل مع كتاب الدراما لعرض أبعاد الظاهرة عليهم واختيار الأشكال الفنية الجاذبة للجمهور المصرى فى معالجة الظاهرة وبناء قدرات الإعلاميين من خلال ورش عمل وبرامج تدريبية واتباع أسلوب الحملات الإعلامية ذات الكثافة فى العرض وتوظيف جهود مؤسسات الاتصال المباشر فى الدولة فى مواجهة الظاهرة ودمج الأخيرة بالخطاب الدينى على مستوى المساجد والكنائس.
زين إبراهيم (from rose alyusif)
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست