أين ذهب بوست الأمنجي محمد حامد جمعة عن تقصير الحكومة؟؟

Quote: بالمنطق الأمة على أعتاب الشمولية.. أول ما شطح نطح!!! حرصت منذ لحظة انتقالي من (صوت الأمة) إلى (أجراس الحرية) أن أغالب نزعة نقد السياسات الـ(إنبراشية) التي تبناها حزب الأمة في الآونة الأخيرة حتى لا يقال إنني أكتب تحت تأثير من المشاعر الـ(خاصة).. فقد أشاعت (دوائر!!) داخل حزب الأمة ـ وخارجه ـ أن كاتب هذه السطور ترك الصحيفة التي كان يرأس تحريرها طمعاً في عرض أفضل قدم له من إدارة (أجراس الحرية).. وما تعلمه إدارة (أجراس الحرية) أن كاتب هذه السطور لم يلتحق بهذه الصحيفة إلا بعد أن تقدم باستقالته من (صوت الأمة).. ولزم بيته.. وما تعلمه جيداً كذلك ـ الإدارة هذه ـ أن التفاوض حول الأجر مع كاتب هذه السطور لم يستغرق كسراً من الثانية.. أو بالأحرى لم يكن هنالك تفاوض (من أصلو) حول الجزئية هذه.. ثم أن ما تعلمه إدارة (صوت الأمة) أن كاتب هذه السطور لم يتقدم باستقالته من الصحيفة إلا بعد تسلمه إخطاراً مكتوباً من رئيس مجلس الإدارة بالمثول أمام مجلس محاسبة لحياده ـ حسب المدير العام ـ عن الخط الذي (ارتضاه) الحزب.. والإخطار هذا نحتفظ به الآن كـ(وثيقة!!) للتاريخ.. فيا عالم ما الذي يمكن أن يحدث غداً ما دامت الحقائق تُحرّف منذ الآن.. ثم أن إدارة (صوت الأمة) ـ أو فلنقل (شركة الشكابة) التي تتبع لها الصحيفة ـ تعلم جيداً جداً كذلك أن صاحب هذه الزاوية لو كان أسيراً لشهوة المال لما طالب عند نهاية كل شهر بدفع أجور كل العاملين بالصحيفة أولاً قبل أن يتسلم هو أجره بـ(التقسيط).. وإنها لتعلم أيضاً ـ أي إدارة شركة الشكابة ورئيس مجلس إدارتها ـ أن كاتب هذه السطور لديه حقوق مادية على الصحيفة جراء (التقسيط) هذا (رفضت!!) دفعها له حتى لحظة كتابة كلمتنا هذه.. هذا الذي سلفت الإشارة إليه أردنا عبره ضرب عصفورين بحجر: أن ندرأ عن أنفسنا ـ أولاً ـ سبة التخلي عن (صوت الأمة) بسبب (صوت الدنانير) كما أشيع ـ ويُشاع ـ عنا.. وأن ننزع عن قلمنا ـ ثانياً ـ قيداً أخلاقياً كان يحول دون أن نواصل ما بدأناه بـ(صوت الأمة) نقداً لسياسات حزب الأمة الأخيرة.. والذي دفعنا إلى هذه الخطوة دفعاً الآن هو انكسار القيد الأخلاقي الذي كان يميز سياسات حزب الأمة على مرّ العهود.. القيد الأخلاقي الذي يعصم من هو نصير للديمقراطية من أن يكون نصيراً للدكتاتورية.. فحين يطالب حزب الأمة الآن بتقديم أسرى حركة العدل والمساواة إلى محاكمات (رادعة) وعادلة فهذا لعمري سقوط أخلاقي شنيع.. فليس هنالك ـ في ثقافة الديمقراطية ـ شيء اسمه محاكمة (رادعة) و(عادلة).. فالمحاكمة العادلة هي التي تفضي إما إلى (ردع) وإما إلى (براءة).. وأما المحاكمات غير العادلة فهي التي لا تعرف سوى الردع.. مثل تلك التي تجري في ظل أنظمة دكتاتورية.. قد يكون مقبولاً أن ينهي حزب الأمة حالة المعارضة للوضع القائم.. وقد يكون مقبولاً أن يفاوض.. وقد يكون مقبولاً ـ حتى ـ أن يشارك.. قد يكون مقبولاً ذلك كله إذا ما سيقت حجج قوية تكشف (عورات) مما هو مسكوت عنه.. ولكن من غير المقبول أبداً أن يتحدث حزب ديمقراطي بلغة الأنظمة الدكتاتورية.. وقد كان البشير وعلي عثمان أكثر حصافة حين تحدثا عن محاكمات (عادلة) و(ناجزة) دون أن يقولا: (رادعة).. ولكن الحزب (الديمقراطي!!) قالها.. قالها ولمّا تكتمل خطوات (تفاهماته!!) بعد مع المؤتمر الوطني في سكة الشمولية.. فقد (نطح!!) أول ما (شطح