|
|
 Re: حجبوها وما قدروا ... الرقيب الأمني يواصل مصادرة مواد من صحيفة الميدان (Re: abduelgadir mohammed)
|
المواد التي صادرها جهاز الأمن من صحيفة الميدان العدد(2071) ...الصادر يوم الثلاثاء 29 أبريل 2008
.................................................................................................
بعد إغراق المنطقة
أهالي أمري في إنتظار المساعدات الانسانية
تقرير : عبد القادر محمد عبد القادر
تعتبر منطقة امري والتي تتبع لمحلية مروي من المناطق التي ستغمرها مياه بحيرة سد مروي وتمثل 28% من مجموع المتأثرين بقيام السد وصنفت ضمن المجموعة الثانية من برامج التهجير ويقطنها حوالي (25 ) ألف مواطن . ونتيجة لقيام السد تم الاتفاق علي تهجير أهلها وإقامة وطن وحياة بديلة لهم . لكن إدارة السدود أخلت بالاتفاق وخرقت مبدأ المساواة بين المتأثرين ونفذت مشروع أمري الجديد بأقل من نصف إحتياجات المتأثرين ، ولم يجدوا ما وعدتهم به الحكومة ولجانها لذلك آثر البعض البقاء في مناطقهم الأصلية وحدثت اشتباكات وصراعات بين المتأثرين والشرطة نتجت عنها خسائر في الارواح وبعد هذه الاحداث تدخلت الحكومة ووقعت أتفاقاً مع المتأثرين تم بموجبه إحصاءهم وإحصاء ممتلكاتهم ووعدتهم بالتعويض . ولم تفي بوعدها .. وفي أغسطس 2006 قامت ادارة السدود بقفل مجري النيل الشئ الذي ادي غمر المنطقة بكاملها بالمياه مما أدي الي هجرة بعض المواطنين وقد مارست ادارة السدود العديد من الضغوط علي المواطنين لجهة القبول بالتهجير وانتهجت في ذلك سياسات الترهيب والترغيب والاغراءات الفردية ، فهاجر حوالي 45% من مواطني المنطقة شكلوا قوام الفوج الأول من المهجرين .. وظل بقية المواطنين متمسكين بالبقاء بالمنطقة غير أبهين باغراءات وضغوط الحكومة وادارة السدود ولم يهاجروا من مناطقهم الأصلية بأمري وهؤلاء المتبقين لم يتم تعويضهم تعويضاً عادلاً للخسائر المتوقعة والتي حاقت بهم فعلاً. تبقت بالمنطقة (750) أسرة لم تستلم حقوقها من التعويض لذلك لم تهاجر وقد أصدر بشأنهم نائب رئيس الجمهورية علي عثمان قراراً يلزم الولاية الشمالية برعايتهم وتوفير الخدمات الصحية والانسانية الضرورية لهم ، إلا ان حكومة الولاية الشمالية لم تلتزم بقرار نائب الرئيس ولا بالواجب الانساني تجاه هولاء المواطنين ، فبدأت أولاً بتجفيف الخدمات ( صحة ، تعليم ، مياه شرب نقية .. الخ ) و بأمري ، وثانياً بالترغيب والترهيب والمضايقات لحمل هذه الأسر قسراً علي الهجرة الي أمري الجديدة ونزع أراضيهم لصالح ( امبراطورية ) السدود ..!! وتواصل عدم التزام الحكومة بقرار نائب الرئيس ففي يوم 14 أبريل وزعت حكومة الولاية منشوراً لمواطني أمري ينذرهم باخلاء المنطقة قبل يوم 15 أبريل !! !! لان المياه ستغمر المنطقة عند قفل بوابة السد وتحويل مجري النيل .
تحركت لجنة المتأثرين ( المنتخبة ) لاحتواء الموقف وتقليل الخسائر المتوقعة في حال غمر المنطقة بالمياه وأجري رئيس لجنة المتأثرين الأستاذ عبد المطلب هادالله محمد اتصالا مع ادارة الدفاع المدني بالولاية التي وعدت بجاهزيتها للتصدي لتلافي الخسائر . الا ان ادارة الدفاع المدني لم تفعل شيئاً للمواطنين الذين غمرت ممتلكاتهم المياه . وعزا ذلك الي تواطؤ الدفاع المدني مع سلطات الولاية الشمالية التي تتعمد إغراق منطقة أمري لقسر المواطنين علي الهجرة والقبول بسياسة الأمر الواقع التي فرضتها عليهم . وقال هادالله في تصريح ( للميدان) ان منطقة أمري تمر حالياً بكارثة إنسانية اذا ان هنالك اكثر من ( 600) أسرة ( ضلها سماها ) يفترشون الارض ويلتحفون السماء ، وقد غمرت المياه المنطقة بكاملها ودمرت منازل المواطنين ومحاصيلهم ومزروعاتهم وان مواطني المنطقة الان لا يعصمهم من المياه سوي الجبال . وأضاف ان الولاية الشمالية تتجاهل المواطنين المنكوبين تماماً . معبراً عن إستيائه من المسئولين بحكومة الولاية والمركز لتخليهم عن مواطني المنطقة وتركهم يواجهون هذا المصير المحزب . وقال ان ال 600 أسرة المنكوبة لم تجد من يقف بجانبها أو يغيثها من جانب الحكومة .
واوضح ان المنطقة منذ ان تم إغراقها في 14/4 الي الان لم يزرها اي مسئول حكومي من الولاية أو المركز مضيفاً ان المواطنين هم الذين قاموا بانتشال الأسر وممتلكاتها من المياه مؤكداً في الوقت ذاته ان الدفاع المدني لم يتدخل بصفة المهنية لانقاذ المواطنين .
من جهته ناشد محمد أحمد الحوري عضو لجنة المتأثرين ، منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الوطنية ومنظمات حقوق الانسان ان تتدخل علي وجه السرعة وتساعد في حل المشكلة الانسانية الماثلة بالمنطقة موضحاً ان الاسر الان تحتمي من المياه بالجبال . داعياً الجميع الي تقديم المساعدات الانسانية لاهالي المنطقة المنكوبين .
من جهة أخري قال عبد الروؤف الحسن رئيس لجنة المتأثرين ( الذي تم تعيينه بواسطة والي الشمالية) للميدان ان المنطقة كلها لم تغمرها المياه !! واعترف بانهم لم يقدموا أي مساعدات انسانية او إغاثة للمواطنين المتضررين بالمنطقة مبرراً ذلك بانهم كانوا في الخرطوم حينما تم اغراق المنطقة
وهذا ان دل إنما يدل علي ان اللجنة ( المعينة ) بواسطة الوالي لا تهتم بمصلحة المواطنين وتعمل باشارة وموافقة السلطات بالولاية .
الاوضاع الانسانية في منطقة أمري تستدعي تضامن الجهود والتكاتف من أجل إنقاذ مواطني المنطقة المتضررين لسبب وحيد وهو ان المواطنين هناك يعانون من كارثة انسانية حقيقية !.
..........................................................................................
تعليقات في السياسة الداخلية
سليمان حامد الحاج
دارفور وأثر التعداد السكاني الحالي
في قسمة الثروة والسلطة
التعداد السكاني الحالي للسكان يعتبر مؤشراً هاماً لقسمة السلطة والثروة للعشر سنوات القادمة، بالنسبة لكل مناطق السودان ، خاصة تلك التي عانت سنوات طويلة من التهميش الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وكذلك تلك التي كانت مسرحاً للحروب في عدد من الأقاليم ، وعاش بعضها كوارث تحولت الي مأساة إنسانية مثل دارفور ولا زالت تتصاعد.
ولهذا لا بد أن يتم التعداد بنزاهة ومصداقية وحيدة تامة لأنه يمثل أحد الآليات الهامة في حل أزمة البلاد المتفاقمة والتي صارت تهدد وحدته أرضاً وشعباً، بل يشكل ضماناً لهما.
اتفاقية السلام الشامل واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار في هذه القضية المحورية . ولم تترك مجالاً لواهم يريد أن يسبق ظله أو يلوي عنق الحقائق الماثلة.
ورد في البند "1-8-8" من إتفاقية السلام الشامل عند النظر في نسب السلطة والثروة "أن يتم تمثيل الجنوب والشمال علي المستوي القومي علي أساس نسب السكان" وأستكمل البند "1-8-9" ما قَصَرَّ فيه البند السابق عندما حدد "وتعتبر النسب المئوية المتفق عليها هنا مؤقتة ويتم تأكيدها أو تعديلها علي أساس عملية التعداد السكاني"
وكما يعلم الجميع فإن النسب المتفق عليها في قسمة السلطة والثروةلاتفاقية تصيبرء بالدوار اذا ما حاول حصر مجالاتها التي تم تشتيتها وتعميتها في الاتفاقية عمداً خاصة تلك المتعلقة بالبترول. ومع ذلك فإن من يملك القدح المعلي من قسمة السلطة فهو الذي يمسك الآن وفي أيامنا المقبلات- بعد نتائج الانتخابات ، بمفاتيح الثروة وكل تفاصيلها.
ولهذا فإن التعداد الحالي يلعب دوراً حاسماً في قسمة السلطة والثروة كما أشرت من قبل فيقسمة السلطة والثروة عند التوقيع الثنائي للإتفاقية لم تكن عادلة ولا منصفة ، بل هي نتاج لتوازن القوي في الصراع السياسي في تلك الفترة.
منذ ذلك الوقت جرت مياه كثيفة تحت الجسر ، وتشكل واقع جديد ، برزت فيه الحركات المسلحة في دارفور ، وفي تنظيمات الشرق، وبدأت الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني الأخري تستعيد قدراتها .. كل ذلك تم بعد نضال وتضحيات وجهاد طويل وصبور خصماً علي المؤتمر الوطني الذي كان يمرح في الساحة السياسية ويصر علي تشكيلها كما يريد.
كل ذلك لا بد أن يوضع في الاعتبار عند تعداد السكان . أنه واقع لا يمكن الاستخفاف به أو تخطيه الا عبر التزييف والتزوير وهذا ما يجب أن يناضل الجميع ضده انه صراع لا تنفصل عراه عن النضال من أجل التحول الديمقراطي ولن ينجح بدونه.
الواقع في دارفور يشكل قضية هامة في حالة الإصرار علي التعداد السكاني. فقد أوردت منظمات الأمم المتحدة المختلفة ووكالات الانباء العالمية وعدد من الصحف المحلية الرفض الذي واجه به أهلنا في دارفور عملية التعداد السكاني وكذلك في كثير من المناطق وصل درجة المقاومة المسلحة له كما حدث في جنوب غرب كردفان.
أهلنا في دارفور علي حق . فكيف تريد من مواطن أقتلع قسراً وبكل أنواع العنف من قريته ودياره ليوضع في معسكر أشبه بالسكنة العسكرية وتقيم أعداد هائلة منهم في تشاد وأفريقيا الوسطي وغيرها. كيف تطلب منه ان يقتنع بهذا الوضع وهو يعلم أن شخصاً آخر قد حل محله في منزله وقريته وديرته وهو الذي سيشمله التعداد بدلاً منه وهو الذي سينطبق عليه قسم السلطة والثروة.
وتصبح المقاومة والرفض مشروعاً عندما يصبح أكثر من حوالي ثلاثة ملايين يمثلون نصف سكان دارفور ، خارج دائرة تقسيم السلطة والثروة في السنوات القادمة. بل أنهم يجهلون المصير الذي سيؤول إليه. هل تريد السلطة الحاكمة منهم أن يتنازلوا عن حقوقهم في الحياة طواعية صاغرين .
ان السلطة بهذه الممارسات الممعنة في الخطأ عن قصد ومع سبق الاصرار، تخالف ما جاء في اتفاقية السلام الشامل البند "1-8-5" والذي ورد فيه أن هناك إعتبارات لا تفرض كشروط لكن يجب مراعاتها بالنسبة لتحديد موعد الانتخابات بما في ذلك إعادة التوطين وإعادة التأهيل وإعادة البناء والعودة للوطن وبناء الهياكل والمؤسسات
وأن يتم ذلك بعد إجراء تعداد سكاني في كافة أنحاء السودان فور التوقيع علي إتفاقية السلام الشامل. الشريكان يتحملان المسؤولية الكاملة عن تأخير تنفيذ هذا النص من الاتفاقية ولا يتحملها أهلنا في دارفور أو في كافة أنحاء البلاد وأكد ذلك دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م في المادة 215"1" ، التي تقول باجراء إحصاء سكاني في كل انحاء السودان ويتم الفراغ منه في نهاية السنة الثانية من الفترة الانتقالية .
فلماذا تحاول السلطة أن "تكلفت" التعداد وتقوم بادائه كيفما اتفق . هذا سيفاقم من أزمة الوطن ويعمق من مأساة دارفور وستكون نتائجه وبالاً علي معظم أقاليم السودان وسيضاعف التهميش في قسمة السلطة والثروة
تجاربنا السابقة والراهنة تؤكد أن الحل لأزمة الوطن وعلي رأسها قضية أهلنا في دارفور، عجزت الحكومة الحالية عن حلها ، بل هي تعمل علي تعقيدها لتصبح لها اليد العليا بعد الانتخابات القادمة . الحل بيد شعب السودان وقواه الفاعلة عبر نضال يومي مثابر يتصاعد عبر آليات العمل اليومي المختلفة حتي يتوج باجبار السلطة الحاكمة علي الانصياع لصوت الشعب أو تذهب مثل من سبقوها علي الحكم.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
abduelgadir mohammed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست