|
|
 حجبوها وما قدروا ... الرقيب الأمني يواصل مصادرة مواد من صحيفة الميدان
|
لا زالت الرقابة القبلية الأمنية علي الصحف مستمرة ومتواصلة.. فقدتدخل الرقيب الأمني الموفد من جهاز أمن الدولة الي صحيفة الميدان (في هذه اللحظات)العاشرة من مساء الأثنين 28أبريل وصادر العديد من المواد ,المتعلقة بإغراق مواطني امري .. ودارفور . وعمود الاستاذ سليمان حامد:تعليقات في السياسة الداخلية.. وأجزاء من مواد اخري .
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: حجبوها وما قدروا ... الرقيب الأمني يواصل مصادرة مواد من صحيفة الميدان (Re: abduelgadir mohammed)
|
المواد التي صادرها جهاز الأمن من صحيفة الميدان العدد(2071) ...الصادر يوم الثلاثاء 29 أبريل 2008
.................................................................................................
بعد إغراق المنطقة
أهالي أمري في إنتظار المساعدات الانسانية
تقرير : عبد القادر محمد عبد القادر
تعتبر منطقة امري والتي تتبع لمحلية مروي من المناطق التي ستغمرها مياه بحيرة سد مروي وتمثل 28% من مجموع المتأثرين بقيام السد وصنفت ضمن المجموعة الثانية من برامج التهجير ويقطنها حوالي (25 ) ألف مواطن . ونتيجة لقيام السد تم الاتفاق علي تهجير أهلها وإقامة وطن وحياة بديلة لهم . لكن إدارة السدود أخلت بالاتفاق وخرقت مبدأ المساواة بين المتأثرين ونفذت مشروع أمري الجديد بأقل من نصف إحتياجات المتأثرين ، ولم يجدوا ما وعدتهم به الحكومة ولجانها لذلك آثر البعض البقاء في مناطقهم الأصلية وحدثت اشتباكات وصراعات بين المتأثرين والشرطة نتجت عنها خسائر في الارواح وبعد هذه الاحداث تدخلت الحكومة ووقعت أتفاقاً مع المتأثرين تم بموجبه إحصاءهم وإحصاء ممتلكاتهم ووعدتهم بالتعويض . ولم تفي بوعدها .. وفي أغسطس 2006 قامت ادارة السدود بقفل مجري النيل الشئ الذي ادي غمر المنطقة بكاملها بالمياه مما أدي الي هجرة بعض المواطنين وقد مارست ادارة السدود العديد من الضغوط علي المواطنين لجهة القبول بالتهجير وانتهجت في ذلك سياسات الترهيب والترغيب والاغراءات الفردية ، فهاجر حوالي 45% من مواطني المنطقة شكلوا قوام الفوج الأول من المهجرين .. وظل بقية المواطنين متمسكين بالبقاء بالمنطقة غير أبهين باغراءات وضغوط الحكومة وادارة السدود ولم يهاجروا من مناطقهم الأصلية بأمري وهؤلاء المتبقين لم يتم تعويضهم تعويضاً عادلاً للخسائر المتوقعة والتي حاقت بهم فعلاً. تبقت بالمنطقة (750) أسرة لم تستلم حقوقها من التعويض لذلك لم تهاجر وقد أصدر بشأنهم نائب رئيس الجمهورية علي عثمان قراراً يلزم الولاية الشمالية برعايتهم وتوفير الخدمات الصحية والانسانية الضرورية لهم ، إلا ان حكومة الولاية الشمالية لم تلتزم بقرار نائب الرئيس ولا بالواجب الانساني تجاه هولاء المواطنين ، فبدأت أولاً بتجفيف الخدمات ( صحة ، تعليم ، مياه شرب نقية .. الخ ) و بأمري ، وثانياً بالترغيب والترهيب والمضايقات لحمل هذه الأسر قسراً علي الهجرة الي أمري الجديدة ونزع أراضيهم لصالح ( امبراطورية ) السدود ..!! وتواصل عدم التزام الحكومة بقرار نائب الرئيس ففي يوم 14 أبريل وزعت حكومة الولاية منشوراً لمواطني أمري ينذرهم باخلاء المنطقة قبل يوم 15 أبريل !! !! لان المياه ستغمر المنطقة عند قفل بوابة السد وتحويل مجري النيل .
تحركت لجنة المتأثرين ( المنتخبة ) لاحتواء الموقف وتقليل الخسائر المتوقعة في حال غمر المنطقة بالمياه وأجري رئيس لجنة المتأثرين الأستاذ عبد المطلب هادالله محمد اتصالا مع ادارة الدفاع المدني بالولاية التي وعدت بجاهزيتها للتصدي لتلافي الخسائر . الا ان ادارة الدفاع المدني لم تفعل شيئاً للمواطنين الذين غمرت ممتلكاتهم المياه . وعزا ذلك الي تواطؤ الدفاع المدني مع سلطات الولاية الشمالية التي تتعمد إغراق منطقة أمري لقسر المواطنين علي الهجرة والقبول بسياسة الأمر الواقع التي فرضتها عليهم . وقال هادالله في تصريح ( للميدان) ان منطقة أمري تمر حالياً بكارثة إنسانية اذا ان هنالك اكثر من ( 600) أسرة ( ضلها سماها ) يفترشون الارض ويلتحفون السماء ، وقد غمرت المياه المنطقة بكاملها ودمرت منازل المواطنين ومحاصيلهم ومزروعاتهم وان مواطني المنطقة الان لا يعصمهم من المياه سوي الجبال . وأضاف ان الولاية الشمالية تتجاهل المواطنين المنكوبين تماماً . معبراً عن إستيائه من المسئولين بحكومة الولاية والمركز لتخليهم عن مواطني المنطقة وتركهم يواجهون هذا المصير المحزب . وقال ان ال 600 أسرة المنكوبة لم تجد من يقف بجانبها أو يغيثها من جانب الحكومة .
واوضح ان المنطقة منذ ان تم إغراقها في 14/4 الي الان لم يزرها اي مسئول حكومي من الولاية أو المركز مضيفاً ان المواطنين هم الذين قاموا بانتشال الأسر وممتلكاتها من المياه مؤكداً في الوقت ذاته ان الدفاع المدني لم يتدخل بصفة المهنية لانقاذ المواطنين .
من جهته ناشد محمد أحمد الحوري عضو لجنة المتأثرين ، منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الوطنية ومنظمات حقوق الانسان ان تتدخل علي وجه السرعة وتساعد في حل المشكلة الانسانية الماثلة بالمنطقة موضحاً ان الاسر الان تحتمي من المياه بالجبال . داعياً الجميع الي تقديم المساعدات الانسانية لاهالي المنطقة المنكوبين .
من جهة أخري قال عبد الروؤف الحسن رئيس لجنة المتأثرين ( الذي تم تعيينه بواسطة والي الشمالية) للميدان ان المنطقة كلها لم تغمرها المياه !! واعترف بانهم لم يقدموا أي مساعدات انسانية او إغاثة للمواطنين المتضررين بالمنطقة مبرراً ذلك بانهم كانوا في الخرطوم حينما تم اغراق المنطقة
وهذا ان دل إنما يدل علي ان اللجنة ( المعينة ) بواسطة الوالي لا تهتم بمصلحة المواطنين وتعمل باشارة وموافقة السلطات بالولاية .
الاوضاع الانسانية في منطقة أمري تستدعي تضامن الجهود والتكاتف من أجل إنقاذ مواطني المنطقة المتضررين لسبب وحيد وهو ان المواطنين هناك يعانون من كارثة انسانية حقيقية !.
..........................................................................................
تعليقات في السياسة الداخلية
سليمان حامد الحاج
دارفور وأثر التعداد السكاني الحالي
في قسمة الثروة والسلطة
التعداد السكاني الحالي للسكان يعتبر مؤشراً هاماً لقسمة السلطة والثروة للعشر سنوات القادمة، بالنسبة لكل مناطق السودان ، خاصة تلك التي عانت سنوات طويلة من التهميش الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وكذلك تلك التي كانت مسرحاً للحروب في عدد من الأقاليم ، وعاش بعضها كوارث تحولت الي مأساة إنسانية مثل دارفور ولا زالت تتصاعد.
ولهذا لا بد أن يتم التعداد بنزاهة ومصداقية وحيدة تامة لأنه يمثل أحد الآليات الهامة في حل أزمة البلاد المتفاقمة والتي صارت تهدد وحدته أرضاً وشعباً، بل يشكل ضماناً لهما.
اتفاقية السلام الشامل واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار في هذه القضية المحورية . ولم تترك مجالاً لواهم يريد أن يسبق ظله أو يلوي عنق الحقائق الماثلة.
ورد في البند "1-8-8" من إتفاقية السلام الشامل عند النظر في نسب السلطة والثروة "أن يتم تمثيل الجنوب والشمال علي المستوي القومي علي أساس نسب السكان" وأستكمل البند "1-8-9" ما قَصَرَّ فيه البند السابق عندما حدد "وتعتبر النسب المئوية المتفق عليها هنا مؤقتة ويتم تأكيدها أو تعديلها علي أساس عملية التعداد السكاني"
وكما يعلم الجميع فإن النسب المتفق عليها في قسمة السلطة والثروةلاتفاقية تصيبرء بالدوار اذا ما حاول حصر مجالاتها التي تم تشتيتها وتعميتها في الاتفاقية عمداً خاصة تلك المتعلقة بالبترول. ومع ذلك فإن من يملك القدح المعلي من قسمة السلطة فهو الذي يمسك الآن وفي أيامنا المقبلات- بعد نتائج الانتخابات ، بمفاتيح الثروة وكل تفاصيلها.
ولهذا فإن التعداد الحالي يلعب دوراً حاسماً في قسمة السلطة والثروة كما أشرت من قبل فيقسمة السلطة والثروة عند التوقيع الثنائي للإتفاقية لم تكن عادلة ولا منصفة ، بل هي نتاج لتوازن القوي في الصراع السياسي في تلك الفترة.
منذ ذلك الوقت جرت مياه كثيفة تحت الجسر ، وتشكل واقع جديد ، برزت فيه الحركات المسلحة في دارفور ، وفي تنظيمات الشرق، وبدأت الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني الأخري تستعيد قدراتها .. كل ذلك تم بعد نضال وتضحيات وجهاد طويل وصبور خصماً علي المؤتمر الوطني الذي كان يمرح في الساحة السياسية ويصر علي تشكيلها كما يريد.
كل ذلك لا بد أن يوضع في الاعتبار عند تعداد السكان . أنه واقع لا يمكن الاستخفاف به أو تخطيه الا عبر التزييف والتزوير وهذا ما يجب أن يناضل الجميع ضده انه صراع لا تنفصل عراه عن النضال من أجل التحول الديمقراطي ولن ينجح بدونه.
الواقع في دارفور يشكل قضية هامة في حالة الإصرار علي التعداد السكاني. فقد أوردت منظمات الأمم المتحدة المختلفة ووكالات الانباء العالمية وعدد من الصحف المحلية الرفض الذي واجه به أهلنا في دارفور عملية التعداد السكاني وكذلك في كثير من المناطق وصل درجة المقاومة المسلحة له كما حدث في جنوب غرب كردفان.
أهلنا في دارفور علي حق . فكيف تريد من مواطن أقتلع قسراً وبكل أنواع العنف من قريته ودياره ليوضع في معسكر أشبه بالسكنة العسكرية وتقيم أعداد هائلة منهم في تشاد وأفريقيا الوسطي وغيرها. كيف تطلب منه ان يقتنع بهذا الوضع وهو يعلم أن شخصاً آخر قد حل محله في منزله وقريته وديرته وهو الذي سيشمله التعداد بدلاً منه وهو الذي سينطبق عليه قسم السلطة والثروة.
وتصبح المقاومة والرفض مشروعاً عندما يصبح أكثر من حوالي ثلاثة ملايين يمثلون نصف سكان دارفور ، خارج دائرة تقسيم السلطة والثروة في السنوات القادمة. بل أنهم يجهلون المصير الذي سيؤول إليه. هل تريد السلطة الحاكمة منهم أن يتنازلوا عن حقوقهم في الحياة طواعية صاغرين .
ان السلطة بهذه الممارسات الممعنة في الخطأ عن قصد ومع سبق الاصرار، تخالف ما جاء في اتفاقية السلام الشامل البند "1-8-5" والذي ورد فيه أن هناك إعتبارات لا تفرض كشروط لكن يجب مراعاتها بالنسبة لتحديد موعد الانتخابات بما في ذلك إعادة التوطين وإعادة التأهيل وإعادة البناء والعودة للوطن وبناء الهياكل والمؤسسات
وأن يتم ذلك بعد إجراء تعداد سكاني في كافة أنحاء السودان فور التوقيع علي إتفاقية السلام الشامل. الشريكان يتحملان المسؤولية الكاملة عن تأخير تنفيذ هذا النص من الاتفاقية ولا يتحملها أهلنا في دارفور أو في كافة أنحاء البلاد وأكد ذلك دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م في المادة 215"1" ، التي تقول باجراء إحصاء سكاني في كل انحاء السودان ويتم الفراغ منه في نهاية السنة الثانية من الفترة الانتقالية .
فلماذا تحاول السلطة أن "تكلفت" التعداد وتقوم بادائه كيفما اتفق . هذا سيفاقم من أزمة الوطن ويعمق من مأساة دارفور وستكون نتائجه وبالاً علي معظم أقاليم السودان وسيضاعف التهميش في قسمة السلطة والثروة
تجاربنا السابقة والراهنة تؤكد أن الحل لأزمة الوطن وعلي رأسها قضية أهلنا في دارفور، عجزت الحكومة الحالية عن حلها ، بل هي تعمل علي تعقيدها لتصبح لها اليد العليا بعد الانتخابات القادمة . الحل بيد شعب السودان وقواه الفاعلة عبر نضال يومي مثابر يتصاعد عبر آليات العمل اليومي المختلفة حتي يتوج باجبار السلطة الحاكمة علي الانصياع لصوت الشعب أو تذهب مثل من سبقوها علي الحكم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حجبوها وما قدروا ... الرقيب الأمني يواصل مصادرة مواد من صحيفة الميدان !!!!! (Re: abduelgadir mohammed)
|
كلمة الميدان .... الخطوط تبين مواضع مقص الرقيب ..
عام على صدور الميدان علنية
عام مر على صدور الميدان " علنية " وغير خاف إن هذه العلنية جاءت " بفضل " هامش الحرية الذى تحقق بنضالات شعبنا كنتيجة مباشرة لاتفاق السلام الشامل ، ولكن مستحقات هذا الاتفاق مازالت تنتظر السداد من حكومة الانقاذ والتى تماطل فى ذلك مماطلة غليظة.
وخلال هذا العام كانت (الميدان) شاهدة على سلوك حكومة الانقاذ خطاً منهجياً معادياً للتحول الديمقراطى الذى ينص عليه بكل وضوح اتفاق السلام الشامل والدستور الانتقالى الذى تأسس عليه. شهدنا مواطنين مسالمين يعبرون عن أرائهم ومطالبهم بتظاهرات سلمية يعتدى عليهم بعنف غير مبرر، شهدنا عودة الرقابة على الصحف بعد تصريحات قاطعة برفعها من رئاسة الجمهورية، شهدنا الرقابة القبلية فى دور الصحف وفى المطابع فى حين لا يوجد قانون واحد سارى المفعول الان يمنح هذه السلطة لاية جهة فى الدولة.اننا نقصر حديثنا هنا على قضايا التحول الديمقراطى، لانها الاهم لمسيرة شعبنا فى الوقت الراهن. اذ كيف يتوفر لنا رآب الصدع بين المواطنين دون التصارح والتكاشف فى الامور الوطنية التى تهمهم جميعا، وكيف يمكن أن نثق فى أنتخابات يحكمها قانون مرفوض من عدد كبير من أبناء الوطن، وبتعداد غير شفاف وترفضه اقسام كبيرة من شعبنا بأسباب وجيهة.
ان التحول الديمقراطى مطلب جوهرى يرفعه شعبنا. ونحن شهود على المعارك التى دارت من اجله. خلال الفترة الماضية أنشئت (الهيئة الشعبية للدفاع عن الحريات) لمواجهة العدوان المستمر على الحريات، كما أنشئت (اللجنة السياسية القومية للتحول الديمقراطى) بعد الاحساس المتزايد بان حكومة الانقاذ تتهرب من دفع مستحقات التحول الديمقراطى.
وسنواصل فى اعدادنا القادمة الادلاء بشهادتنا....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حجبوها وما قدروا ... الرقيب الأمني يواصل مصادرة مواد من صحيفة الميدان !!!!! (Re: abduelgadir mohammed)
|
الأخبار التي تمت مصادرتها
إغراق 600 أسرة بأمري
الميدان: أمري
تعرضت اكثر من 600 أسرة بمنطقة أمري بالشمالية للغرق بعد أن تم أغلاق أحدي بوابات السد وتغيير مجري النيل ، مما أدي الي أتلاف المحاصيل وأنهيار المنازل صرح بذلك ل( الميدان ) الاستاذ عبد المطلب هاد رئيس لجنة المتأثرين " المنتخبة" . وقال أن الأوضاع في المنطقة تنذر بوقوع كارثة أنسانية . وناشد منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية الوطنية بدعم ومساندة أهالي المنطقة وتوفير المساعدات اللازمة . لهم .
محامو دارفور ينتقدون أجراء التعداد:
أصدر محامو دارفور بالعاصمة بياناً أدانوا فيه قيام التعداد في الظروف الصعبة التي تمر بها دارفور واشار البيان الي ان عملية اجراء التعداد هي عملية قومية ويجب توفير الاجواء المناسبة لذلك حتي يشمل كل البلاد إذ ان أهالي دارفور مازالوا يعانون من واقع يصعب معه التعداد العادل ، فمازال الامن غير مستتب ومازال الجنجويد بسلاحهم وطالبوا بأن يؤخذ كل ذلك في الأعتبار لان التعداد مرتبط بالتوزيع العادل للسلطة والثروة والتنمية الاقتصادية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حجبوها وما قدروا ... الرقيب الأمني يواصل مصادرة مواد من صحيفة الميدان !!!!! (Re: abduelgadir mohammed)
|
الخطوط تبين مواضع مقص الرقيب الأمني !!!!!!
شهب ونيازك
كمال كرار
ادارة الوقت علي الطريقة السودانية
الوقت من ذهب في كل بلاد الدنيا الا أنه في السودان من القش والخشب والحصير.
قبل سنوات خلت تم تعديل الزمن.. بحجة البكور ليصادف زمن الخرطوم .. زمن مكة، وهي نظرية إعتباطية ظن بعض الناس هنا أنها ذات أثر ايجابي علي العمل والانتاج عملاً بنظرية الجزارين "ود البدري سمين".
وعلي كل فالوقت عندنا مهدر فيما لا طائل تحته.
فقد تصطف المركبات العامة والخاصة أمام مدخل كوبري النيل الازرق العتيق المتهالك في صبيحة يوم عمل افتراضي وتتعرقل حركة السير بسبب "كمين" يهدف لتوقيف المخالفين وتغريمهم .. أو المشادة معهم .. دون أي إعتبار لضيق المدخل .. والشارع وزمن العمل.. طالما كان "الايصال جاهزاً"..
ولو إنحشرت في مركبة ضيقة ذات مقاعد صدئة أملاً في الوصول لمكان عملك في الزمن المحدد .. فإن المركبة التي تقف في صف طويل لا تستطيع الحركة الا بعد وقت طويل بسبب عدم صلاحية الموقف الجديد للمواصلات .. وعدم قدرته علي استيعاب هذا الكم الهائل من عربات النقل المختلفة ، وهكذا يفعلها "الصغار" ويقع فيها الكبار ويضيع الزمن في الزحمة والغبار.
وقد ينتظر المزارع في مشروع الجزيرة "سماد" البنك الذي لا يأتي في الزمن المحدد.. وخشية علي الموسم الزراعي.. فإن يضطر لشرائه من السوق السوداء .. التي لا يعرف من أين تأتي ومن أين يحصل تجار السوق الاسود علي "السماد" المفترض أن يكون بمخازن البنك.. لهذا ترتفع تكاليف الزراعة .. ويخسر المزارع انتاجه وزمنه ... وربما غادر أرضه الي غير رجعه.
وبقي امام المناصير وقت قليل قبل اقراقهم من قبل السد، في وقت غابت فيه الحلول المعقولة لقد ضربوا مثلاً رائعاً في التمسك بالارض والتراث والتاريخ .. وهم علي كل حال.. سينتقلون من جحر الي جحر.. حتي يتم توطينهم حول بحيرتهم.. وهو خيار الغالبية العظمي منهم.
ويضيع وقت التلفزيون الحكومي في المقابلات الطويلة بلا موضوع .. وزيارات المسؤولين .. والتصريحات التي تتكرر كل حين والمدائح .. وإعلانات الشرائح .. والعلب والصفائح، وهكذا انفض المشاهدون من أمام الشاشة السودانية الي قنوات أخري عربية وأجنبية فيها المفيد من الثقافة والفنون والاخبار..
والمسؤولون في كل واد يهيمون... للمؤتمرات يحضرون وفي طائراتهم يركبون.. وتضيع أموال البلاد.. فلا يهتمون.. وكله عند العرب "صابون".
تطورت الأمم وتقدمت لأن الوقت عندهم ثمين .. ولأن الحكومات الراشدة لا تدخر وسعاً لاستثمار الوقت فيما يهم الناس ومعاشهم.. ووضعهم.. لذلك عرف الناس قيمة الوقت والعمل أما في بلادنا .. وطالما كانت الحكومات لا تعرف قيمة الوقت مثلما لا تعرف قيمة الديمقراطية فإن الحابل قد اختلط بالنابل فلا عرفت حدائق بابل مع منطق السلاح والقنابل ومسحت شرائط البلابل وقبع السودان في مستنقع الحروب والقلاقل.
....................................................................................
تغيير فريق الوساطة لسلام دارفور
هل يؤدى الى حل الازمة ...؟؟؟
تقرير: محمد الفاتح همة
فشل فريق الوساطة المشترك لسلام دارفور فى جمع أطراف النزاع لطاولة التفاوض مما حدا بأصوات عديدة أن تنادى بتغيير فريق الوساطة المشترك بين الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقى الذى يقوده سالم أحمد سالم ويان اليانسون والذى أعتبره البعض جزءاً من الأزمة التى بدأت حدتها تزداد فى الأقليم الملتهب، حتى أن بعض الحركات المسلحة وعلى رأسها حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور قد أتهمت سالم أحمد سالم بالعمل لصالح الحكومة وأعتبرته وسيطاً غير محايد وخاصة بعد تصريحاته فى لقاء أورشا الذى قال في إفتتاحه " إن عملية السلام فى دارفور لا تتوقف برفض عبد الواحد المشاركة فيها " مما دعا زعيم حركة تحرير السودان بإطلاق نداء للنازحين بعدم التعامل مع المبعوث الافريقى لأنه ينفذ أجندة الخرطوم الشئ الذى جعل سالم يتعرض لقذف بالحجارة عندما قام بزيارة لمعسكرات النازحين فى زالنجى التى يقيم فيها أنصار عبد الواحد، ومما يؤكد عدم قبول كل الفصائل المسلحة بدور الوسيطين تصريحات رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور خليل ابراهيم عن رغبة حركته الدخول فى مفاوضات مع الحكومة بشرط أن يكون الوسيط هو الأمين العام السابق للأمم المتحدة " كوفى عنان " وذلك بعد نجاحه فى جمع الفرقاء فى كينيا بعد أحداث العنف التى إندلعت بعد الإنتخابات التى راح ضحيتها المئات من السكان المدنيين هناك. لكن كوفى عنان رفض فى تصريحات لوكالات الأنباء قبوله دور الوسيط فى سلام دارفور وقال أن الإزمة هناك تختلف من الأحداث فى كينيا.
وفيما رشحت معلومات من الامم المتحدة لإستبدال الوسيطين فى العملية السياسية بدارفور ، يان اليانسون وسالم أحمد سالم وسيط الإتحاد الأفريقى بوسيط واحد من قبل المنظمة الدولية، ومن أقوى المرشحين لهذا المنصب الدبلوماسى الجزائرى " محمد سحنون " الذى عمل مبعوثاً خاصا للأمين العام للامم المتحدة فى منطقة القرن الأفريقى وكان فعالاً إبان الحرب الاثيويبة الارترية وكان له دور فى مفاوضات الحكومة والحركة الشعبية التى عقدت بنفاشا، فضلاً عن عمله كمعبوث للامين العام للإمم المتحدة فى الصومال. ويأتى سحنون الى دارفور ليدير ملف كامل التعقيد من كل الجوانب إبتداء من التشقق فى الحركات المسلحة وتردى الأوضاع الإنسانية فى الإقليم والإنفلات الأمنى الذى طال حتى إستهداف قوات " اليوناميد " أكثر من مرة ، والأزمة الحادة بين الخرطوم وانجمينا التى أثرت سلباً على الأوضاع فى دارفور.
وقال السفير جمال الشيخ مدير إدارة الإتحاد الأفريقى بوزارة الخارجية للزميلة " الصحافة " "هناك تعقيدات صاحبت العملية السياسية منذ صدور مقررات أديس أبابا فى نوفمبر 2006م وبعدها القرار الأممى 1769 بان تكون هناك ثلاثة محاور المحور الامنى " حفظ السلام " والمحور الانسانى، والمحور السياسي، وكان يفترض أن تبدأ العملية السياسية منذ 16 نوفمبر 2006م بدأت فى 27 اكتوبر 2007م أى بعد سنة من الزمن المحدد لها ، وتم التركيز على الملف الأمنى وحفظ السلام على حساب العملية السياسية. وأضاف إن من تعقيدات الوسيطين عدم تفرغهم للملف ومحاولتهم لإشراك المجتمع المدنى بدارفور أثر سلباً على ذلك ، وواصل جمال قوله بأن وجود وسيط جديد أممى فكرة غير إيجابية بالنسبة للحكومة لأن ذلك سيقوى دور الامم المتحدة على حساب الاتحاد الافريقى، بجانب أن المشكلة ستبقى قائمة لأن المشكلة أصلاً ليس فى الوسيطين.
وقال سيف الدين عيسى مدير مكتب حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد فى كمبالا عبر اتصال هاتفى لـ(الميدان) " إن الوساطة المشتركة كانت تعمل لصالح نظام الخرطوم وخاصة سالم أحمد سالم الذى يعتبر جزء من الإزمة لأنه ينفذ أجندة الحكومة وأن القضية المحورية ليست فى الوسيطين بل هى عدم إلتزام الخرطوم بتنفيذ قرارات المجتمع الدولى ومطالب الحركات المسلحة فى حماية المدنيين وترحيل الوافدين الجدد للإقليم وقف العمليات العسكرية. فإذا إلتزمت الحكومة بكل ذلك فان حركته ملتزمة بالجلوس فى طاولة التفاوض فى أى مكان حتى لو كان فى امريكا.
ويرى الكاتب الصحفى المهتم بالشأن الدارفورى عبد الله ادم خاطر فى اتصال هاتفى مع (الميدان) إن الوسيطين الدولى والاقليمى بذلا جهداً مقدراً فى الاتجاه الصحيح لتحريك العملية السياسية فى دارفور وذلك بجمع المبادرات للمجتمع الدولى فى طرابلس واقناع الحكومة القبول بالقوات المشتركة بين الاتحاد الافريقى والامم المتحدة فى الاقليم فضلاً عن توحيد جزء من الحركات المسلحة فى مجموعات بدلاً عن فصائل لا حصر لها، والإتجاه الان هو عقد إجتماعات لوقف إطلاق النار تمهيداً للجلوس فى طاولة التفاوض. وإن أى تغيير فى الوساطة لا يعنى شيئاً لأن الوسيط الجديد لا يخرج من خارطة الطريق التى وضعها من قبل الوسيطين. و مازالت أجتماعات العملية السياسية مستمرة من أجل حماية المدنيين وتحسين الوضع الانسانى. ويرى مراقبون للوضع فى الاقليم برغم أهمية الوسيط فى أى مفوضات وقبوله من كل أطراف النزاع، وحتى يتثنى له القيام بدور فعال يجب أن يكون هناك رغبة أكيدة من قبل الحركات المسلحة والحكومة للوصول إلى سلام وقبل ذلك تهيئة المناخ الملائم ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين.
وما بين تحفظ الحكومة على تغيير فريق الوساطة ومطالب الحركات قبل الجلوس فى طاولة التفاوض ومع تردى الاوضاع الأمنية والإنسانية ومع إقتراب موسم الامطار، سيظل أقليم دارفور بين مطرقة الحكومة وسندان المجتمع الدولى.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
abduelgadir mohammed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست