|
|
 الفاضل عباس محمد علي: مخاض التحول الديمقراطي بافريقيا
|
مخاض التحول الديمقراطي بافريقيا
الفاضل عباس محمد علي
[email protected]
ان أكثر ما يخشاه لصوص منتصف الليل هو الأضواء الكاشفة، و أكثر ما يزعج الأنظمة الأتوقراطية الظلامية هو الشفافية و الرقابة الدولية عن طريق افرازات القرية الكونية من تقنية معلومات و انترنت و قنوات فضائية و صحافة و منظمات البنيان الذي يشدّ بعضه بعضا للدفاع عن الحريات و الأقليات و كافة القضايا العابرة للحدود، و لو أدركت حركة التغيير الديمقراطي MDC برئاسة مورقان شنقراي هذه الحقائق، و صمّمت لنفسها خريطة طريق للانتخابات النيابية و الرئاسية وفق تلك المعطيات، لما حدث ما يحدث الآن في زمبابوي من محاولات لقلب الحقائق و تزييف النتائج التي جاءت بها انتخابات التاسع و العشرين من مارس المنصرم. فكما هو معروف، ظلت البي بي سي منفية عن زمبابوي منذ عدة سنوات، و الفضائية الوحيدة التي تمكّنت من تغطية الانتخابات هي (الجزيرة)، و لكن الذي أدخل الجزيرة كان يمكن أن يدخل الام بي سي و السي ان ان و غيرها و غيرها كنتيجة لجهد مقصود من جانب حركة التغيير الديمقراطي، بالاضافة لهيئات الرقابة على الانتخابات و منظمات التضامن الدولي التي كان يمكن أن تزحم الآفاق على حزب زانو بي اف و تسد عليه كل منافذ التآمر و الانفراد بالشعب الزمبابوي المغلوب على أمره.
و ثمة آلية أخرى أثبتت جدارتها، و لولاها لأعلن الحزب الحاكم نتائج الانتخابات بالطريقة التي يريدها، و هي ظهور النتائج أولا بأول في الدوائر المختلفة خارج العاصمة هراري، و معرفة تلك النتائج على الأقل بواسطة مناديب الأحزاب و المراقبين الموجودين، على قلتهم، على الرغم من أن تلك النتائج لم تعلن رسميا حتى الآن و لم يتم بثها اعلاميا و أثيريا. فلو أجاد حزب شنقراي التحوّط لاستقطب الفضائيات التي كانت ستنشر تلك النتائج أولا بأول، كما حدث للانتخابات الأولية بكافة المدن الأمريكية و هي تفاضل بين المرشحين الذين سيقدمهم الحزب الجمهوري و الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية بديسمبر المقبل. و لو أعلنت نتائج الدوائر الأقليمية و الريفية على المستوى الكوني لأصبح التراجع عنها أو التلاعب فيها من الصعوبة بمكان.
و عموما، ليس هنالك سبب لليأس التام، فالنتائج لم تعلن حتى الآن، و لم يستطع زانو بي اف أن يعبث بها كما يريد، بفضل الرقابة الدولية، على شح آلياتها؛ و قد جاء في أخبار اليوم السبت 26 أبريل أن عملية فحص بطاقات التصويت مجددا أوضحت تقدم حزب التغيير الديمقراطي في الثلاث عشرة دائرة التي روجعت في الأيام القليلة الماضية، و لقد ظهر أن زانوبي اف يحتاج لاكتساح تسع من العشر دوائر المتبقية لتكون له أغلبية، و ذلك أمر مستحيل. اذا، فان المسألة كلها تحصيل حاصل، كالذي فسر الماء بعد الجهد بالماء، و ستعود لجنة الانتخابات بعد مرور أكثر من شهر الى الحقيقة البسيطة الواضحة للرأي العام المحلي و العالمي و هي سقوط روبرت موقابي و حزبه زانوبي اف و انتصار مورقان شنقراي و حزب التغيير الديمقراطي. و يبدو أن ما يحدث الآن من تردد و ازورار و تكتم و وجل procrastination هو مجرد دغدغة لحزب شنقراي حتى يقبل تقاسم كراسي الحكم مع زانو بي اف على الطريقة الكينية؛ أو، على أسوأ الفروض، أن يتمكن روبرت موقابي من الخروج سالما للانزواء باحدى دول الجنوب الأفريقي، في معية حريمه و حشمه و ناشطي حزبه المقرّبين، كما يتمكن من الافلات من محكمة الجنايات الدولية التي قد ترسل في طلبه للمساءلة عن ما اغترفه في حق شعبه من تهجير جماعي و حرق لمساكن المعارضين و اغتصاب و قتل جماعي و مجازر دامت لعقدين من الزمان.
أيا كانت مآلات الانتخابات الزمبابوية، فهي نبراس ستهتدي به كافة الدول الافريقية التي تعاني مخاض التحول من اتقراطيات خانقة الى النظام الديمقراطي التعددي تحت ظلال الحرية و الشفافية و حقوق الانسان. و النموذج المرشح لسلوك الطريق الكيني-الزمبابوي هو السودان، اذ أنه يستعد الآن لانتخابات العام المقبل للمجلس النيابي- البرلمان- و لرئاسة الجمهورية، تلك الانتخابات التي لم يشهد السودان مثلها الا عام 1986 بعد انتفاضية أبريل 1985 التي قضت على نظام جعفر نيميري، من حيث اشتراك جميع الأحزاب فيها، و حري بأهل السودان أن يتدبروا السناريوهات الكينية الزمبابوية جيدا حتى يعدوا العدة و يحسنوا التحوط ؛ و رغم أن المثل الشعبي يقول (اليتيم ما بوصّوه على البكاء)، فان الغفلة واردة، و من جرائها انهارت ثلاث ديمقراطيات منذ استقلال البلاد في 1/1/1956، و لقد بلغ العبث أقصى حدوده عندما استولى على الحكم في 30 يونيو 1989 فتية الجبهة القومية الاسلامية بمائه مجند فقط يرتدون الملابس العسكرية؛ و الخرطوم الأن تعج بالمليشيات المدججة بالسلاح، الشرعية منها كالجيش الشعبي بقيادة سلفاكير، و احدى حركات دارفور المتصالحة، و غير الشرعية التي هي على قفا من يشيل؛ هذا و الوضع أصلا يتأرجح بين الحرب و السلام منذ اتفاقية نيفاشا بين الحكومة و الحركة الشعبية حيث يتهم كل طرف الآخر بعدم الالتزام بها، و منذ اندلاع الأزمة الدارفورية في عام 2003. واذا كان هنالك تحول نحو الديمقراطية التعددية برغم هذه الأجواء العاصفة، فان المزيد من الحذر و حسن الحيطة فروض عين تواجه الأحزاب الوطنية صاحبة المصلحة في التحول الديمقراطي.
و بالطبع فان أهل السودان هم من أول الشعوب الأفريقية التي شهدت انتخابات ديمقراطية نظيفة برقابة دولية، و كان ذلك في انتخابات عام 1953 قبيل الاستقلال، بموجب اتفاقية 1952 بين دولتي الحكم الثنائي بريطانيا و مصر. بل يذكر معظم السودانيين المخضرمين أن لجنة الانتخابات نفسها كان يرأسها اداري هندي يدعى سوكومارسن أتى به الحاكم العام البريطاني من الهند التي كانت قد استقلت عام 1947. و أذكر أن الأخ فحلابي، من زعماء المعارضة و الحزب الاتحادي بودمدني، قال لي قبل عامين أننا لن نرضى بأي انتخابات بدون سوكومارسن. و قلت له أن الرجل كان حاكما لاحدى مقاطعات الهند و لكن لا بد أن يكون قد مات و شبع موتا، فرد قائلا: اذا فليأتونا بولده أو أي من نسله، المهم لن نقبل بأي انتخابات مثل انتخابات نقابة المحامين حيث تم تغيير الأربعين صندوقا في منتصف جسر النيل الأبيض، و قذفت صناديق الاقتراع الأصلية الى جوف النهر. نريد انتخابات برقابة دولية مكثفة و واعية و شاملة لكل الدوائر بجميع أصقاع السودان، وليست من نوع جيمي كارتر الذي تقدمت به السن كثيرا، بالأضافة للاعلام الدولي و منظمات النفع العام و الأمم المتحدة.
و ما قاله فحلابي تشهد به الآن كل من كينيا و زمبابوي. و لا يلدغ المرؤ من جحر واحد ثلاث مرات. و لتبدأ الرقابة بنتائج التعداد السكاني الراهن، فبقدرما كانت شفافة وفي متناول الجميع بقدر ما أصبح الاطمئنان ممكنا لعملية توزيع الدوائر، لا تركها للحكومة وحدها لتفعل بها ما تشاء من عمليات قطع و لزق و مضايرة (jerrymandering) ، و هذا أمر معروف شهده السودان من قبل عدة مرات، خاصة ابان حكومة عبدالله خليل عام 1958. و هل يا ترى يكتب نفسه شقيا من بيده القلم؟ و هل ترخي الحكومة الراهنة زمام السلطة و تسلمها لغيرها بوحاتي و وحاتك؟
و من باب الرقابة الشعبية على الانتخابات فان الأحزاب الوطنية تحتاج لتفعيل وجودها بأقاليم السودان المختلفة، و بما أن الانتخابات ستتم في غضون عام تقريبا، فان الانتشار برقعة مساحتها مليون ميل مربع يبدا اليوم و ليس غدا؛ أما الذين ينتظرون الانتخابات ليرسلوا مناديبهم و مرشحيهم عشيتها فانهم سيفاجأون بجغرافيا و ديمغرافيا و حقائق على الأرض ما أنزل الله بها من سلطان. فلا بد من التفعيل و التغلغل في البنيات المحلية و الشعبية و الادراية التي ستتمخض عنها لجان الانتخابات، بدءا بعمليات التسجيل حتى يوم الاقتراع و فرز الأصوات و اعلان النتائج. و لعل أهم درس وعيناه الآن هو اشراك الرأي العام الدولي عبر وسائط الأعلام في كافة هذه المراحل، خاصة و ان العالم أصلا مهتم بالسودان بسبب أزمة دارفور. لعلنا نتمتع من شميم عرار نجد... فما بعد العشية من عرار.
و السلام
www.sudaneseonline.com
|
|
 
|
|
|
|
Nasr
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست