|
|
 24 ابريل الميدان تكمل عامها الأول من الصدور العلني... وتناضل لارساء حرية التعبير
|
أكملت الميدان اليوم 24 أبريل عامها الاول من الصدور العلني .. ومعروف انها صدرت لاول مرة
في عام 1954 .. ومنذ ذلك الحين ظلت تصدر باستمرار حتي الآن .. و في أحلك فترات القمع والدكتاتورية ..
ولم يستطع الجبابرة اسكات صوتها الجاهر بقضايا الجماهير والالتزام جانب الشعب ...
......................
لاقت الميدان خلال عامها الأول الكثير من العنت والمصاعب التي تهون امام ما يعانيه الشعب السوداني
من قهر.. و سيف القوانين المقيدة للحريات ..
......................................................................................................................
صادرت سلطات الأمن وعطلت صدور أربعة أعداد من صحيفة الميدان ،،،،، كما أحرقت عدد كامل من الصحيفة(15 ألف نسخة)..........
...............................................................................................................
لنتضامن من أجل الغاء قانون الصحافة والمطبوعات
.. ............. ....................
نعم لحرية النشر والتعبير
(صورة حريق عدد من الميدان)
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 24 ابريل الميدان تكمل عامها الأول من الصدور العلني... وتناضل لارساء حرية التعبير (Re: فيصل محمد خليل)
|
فيصل .... سلامي وتحياتي
اليك بعض المواد التي صادرها جهاز الأمن
+ أزمة السكن نتاج سياسة الطفيلية .
+ استمالة الفقراء في ( الزمن الضايع ) قبل الانتخابات العامة .
المشروع القومي للاسكان
دعاية إنتخابية فاشلة
بعد أن بيعت الاراضي المميزة لرأس المال الاسلامي الأجنبي والرأسمالية الطفيلية وبعد فشل مشروعات الاسكان الشعبي والفاخر بسبب الشروط المتعسفة تجاه المستفيدين من هذه المشاريع أعلنت الحكومة عن قيام الصندوق القومي للاسكان برأسمال يبلغ مليار دولار لتمويل المشروع القومي للاسكان والتعمير بمشاركة 26 بنكاً بمبلغ
يقدر بـ 210 مليون جنيه مايعادل 70% من قيمة تمويل المساكن وفق الصيغ
( الشرعية ) .
هذا طريق قديم جديد تحاول الطفيلية الاسلامية أن تجر الناس إليه لمراكمة المزيد من الثروات وكي ترزح الطبقات الفقيرة والتي سيسوقها حظها لهذا المشروع تحديد الديون الطائلة .
الطريف في هذا المهرجان الذي دشن هذا المشروع أن الموقعين علي إنشاء صناديق الاسكان الولائية وقعوا إنابة عن أشخاص وجماعات لم تفوضهم .. بل أن هولاء الاشخاص أو الجماعات تري حتي من وقعوا خصوصاً لها . فقط وقع الامين العام لديوان الزكاة انابة عن الفقراء والمساكين ووقع ممثل وزارة الشئون الانسانية نيابة عن المتأثرين بالحروب والكوارث ووقع ولاة الولايات انابة عن الغبش في ولاياتهم .
أزمة السكن تستفحل لعدة أسباب أهمها تلك المبالغ الباهظة المطلوبة لقاء الحصول علي قطعة أرض في العاصمة أو الاقاليم والتي لايستطيع الملاين من الفقراء دفعها وبالتالي حرموا من الحصول علي قطعة أرض ولو في الاماكن الثانية . حتي الذين استطاعوا ( وبالدين ) توفير المبلغ المطلوب لا يستطعيون بناء حجرة أو راكوبة فتكلفة البناء غالية . والحكومة لاتدعم مواد البناء والاراضي المميزة بيعت للأجانب أو الطفيلية المحلية . ونفي الباقون الي أماكن بعيدة لاتتوفر فيها أبسط الخدمات ثم الحروب والنزاعات المستمرة التي جعلت عشرات الالاف ينزحون للمدن التي اكتظت وما عاد فيها متسع . فوق هذا فان الاسكان الشعبي قليل التكلفة وزهيد الثمن هو أمر غائب عن ذهن سلطة الرأسمالية الطفيلية التي كرست هذا الوضع السيئ
الصندوق الجديد للاسكان لن يحل مشكلة سكن الفقراء . الذين لن يكونوا في عداد المستفيدن والذين لا يستطيعون تسديد الاقساط المحددة بفترة عشرة سنوات كما أن الصندوق ومن سياق الحديث عن اسكان صديق للبيئة ومواد البناء محلية يرمي الي تنفيذ مباني .. لاتصمد أمام تقلبات الطقس والأسعار فيما يبدو .. ومربط الفرس في كل هذا هي تلك الشركات ( المحظوظة ) التي ستوقع عقود البناء علي بياض وتستلم المقدمات المالية .. وتبني بيوت الفقراء كيفما اتفق .
توفير السكن للفقراء والمساكين لا يتم عبر هذه الصناديق الرأسمالية والافكار التي تريد أن تبشر الفقراء بمختلف الاشكال أما توفير السكن الصحي . والغذاء والخدمات بأسعار زهيدة فمسؤولية الدولة المباشرة التي لازالت تستكثر اموال البترول علي الشعب صاحب الثروة النفطية .
بناء الوحدات السكنية الملائمة علي نفقة الدولة وتمليكها للمواطنين المستحقين والفقراء والمساكين بأقساط رمزية دونما رهونات أو مقدمات مالية أو خلافة وتزويد هذه الوحدات بالكهرباء والمياه الرخيصة الثمن .. هذا هو الحل الذي تنتهجه الحكومات اللصيقة بهموم شعبها . والتي تعمل علي تخصيص اكبر قدر من الانفاق العام علي تخصيص اكبر قدر من الانفاق العام علي احتياجات الشعب وأولوياته .
اما المشروع القومي للاسكان .. والصندوق القومي .. وهذه المهرجانات والأرقام الفلكية المرصودة لهذا الغرض فانها لاتعدو أن تكون دعاية انتخابية وسياسه جديدة تحاول أن تستميل الفقراء الذين أفقرتهم السياسات الحكومية التي ستجري في العام القادم .
هي محاولة مفضوحة ومكشوفة .. ويافقراء السودان إتحدوا لتسقطوا من جعلوكم فقراء وبلا مأوي .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: 24 ابريل الميدان تكمل عامها الأول من الصدور العلني... وتناضل لارساء حرية التعبير (Re: abduelgadir mohammed)
|
صدور الميدان العلنية الثلاثاء 24 ابريل 2007.
كلمة الميدان
عهد وميثاق.
-----------------------
ها هي (الميدان)، و نضيف شرحا و توضيحاً ’’ العلنية‘‘، تعود من جديد، لتعانق أعين قراء أعزاء من أجيال عديدة، بعضهم سيطالعها لأول مرة في منافذ التوزيع المشروعة، وبعضهم ظل ينتظر عودتها الظافرة ’’القانونية‘‘ منذ أن صادر حقها في الصدور العلني انقلابيو 30 يونيو 1989م بانقلابهم المشئوم علي النظام الديمقراطي، و صادروا – يومذاك – معها – أي مع الميدان - كافة أشكال و حقوق شعبنا في التنظيم و التعبير والحياة الحرة الكريمة
نقول لقراء ( الميدان ) القدامى و الجدد، إن صحيفتكم لم – و لن – تستسلم للقمع و مصادرة الحريات . ولم – و لن – تختفي من ميدان معركة شعبنا من أجل الديمقراطية و السلام واحترام حقوق الإنسان. و بمثلما صمدت طيلة السنوات الماضية حينما اضطرت لمواصلة مسيرتها بالصدور’’ سراً ‘‘ و أسهمت بقدر ما استطاعت، فإنها ستبقي علي النهج والعهد في ذات الخندق و الصفوف الأولي في مقاومة الديكتاتورية و الاستبداد و الظلم و الدولة البوليسية و الإرهابية في كافة تجلياتها، سننازل أعداء الشعب و الوطن بسيف الكلمة بشرف و استقامة و مهنية عالية، و سنتمسك بحقنا في التعبير بلا مساومة و بحرفية صحفية تدرك واجبات الصحافة و مهامها و مسئولياتها . و سنتحمل مسئوليتنا بشجاعة و إقدام و نكران ذات تعلمناه و نتعلمه من مدرسة (الميدان) التي نفخر و نعتز بالانتماء لها و لإرثها النبيل
نقول لقراء ( الميدان ) القدامي والجدد، تصدر ( صحيفتكم ) هذه المرة عن دار (التنوير للطباعة والنشر) امتثالا لقانون الصحافة و المطبوعات الصحفية لعام 2004م، وهو القانون الساري، والذي يحرم الأحزاب والهيئات و التنظيمات ’’غير المسجلة‘‘ من التعبير عن نفسها ’’صحافيا‘‘ إلا عبر تأسيس شركة و وفق شروط – مازلنا – نري أنها تعجيزيه ومعيبة، بل ومتعارضة مع حق التعبير المكفول في الدستور الانتقالي لسنة 2005م و كافة مواثيق حقوق الإنسان، و بخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، والذي صادق عليه السودان منذ العام 1986م و أصبح لزاماً علي الدولة – وفق الدستور – الامتثال له
تعود ( الميدان ) للصدور، لتخرج من ضيق السرية إلي رحابة العلنية، ولنرتب أوضاعنا من جديد لنواصل مشوار ’’التنوير‘‘ مدركين صعوبة الواقع الذي نصدر فيه، في ظل و تحت نير ترسانة قوانين قمعية كثيرة، مقيدة للحريات، مثل قانون الأمن الوطني و المخابرات، و قانون الصحافة، و بعض المواد في القانون الجنائي وقانون الإثبات و قوانين أخري. ومع ذلك نتصدى لواجب الصدور وسنظل نقاوم سلمياً – مع شعبنا – كافة القوانين المقيدة للحريات، لنسهم – مع شعبنا – في انتزاع كافة الحقوق المشروعة، عبر النضال السلمي، الديمقراطي، لتحقيق التحول المنشود، لوطن حر وديمقراطي. مستلهمين خطي أبطال شعبنا شهداء السيادة الوطنية و الديمقراطية الذين لن تنمحي ذكراهم أبداً
هذا هو كتابنا الأول ’’عددنا الأول‘‘ بين يدي القراء. نقدمه بكل تواضع و أدب و بكل محبة و صدق، لقراء ينتظرون من (الميدان) أن تخاطب عقولهم، و تتصدي لقضاياهم، و تنتظر تفاعلاتهم ومشاركتهم، في سبيل تمكين صحافة نظيفة و حرة و ديمقراطية، تؤدي دورها و واجباتها ومسئولياتها بشجاعة وشرف واستقامة ومهنية و إحترافية عالية
و أسمحوا لنا أيها القراء الأعزاء أن نشكر عنكم و معكم كافة الذين تحملوا عبء أن تظل (الميدان) حاضرة في حلقاتها السرية في التحرير و الطباعة و التوزيع و سداد قيمة الميدان ’’المقوي‘‘ فعلي جهدهم نبني و نضيف، ونستمر ونقاوم و نمضي في الطريق الذي اخترناه . و منكم نتعلم، فآذنوا لنا بالصدور.
---------------------------------------------------------------
Sultan
المصدر: الميـــــــــــدان.
تــوزع الآن في الأكـشـــاك (http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?
seq=msg&board=100&msg=1177484348
Sudan.Net Discussion Board - Main Page > General Discussion Board > General Discussion - المنتدى العام > صدور الميدان العلنية الثلاثاء 24 ابريل 2007
أسسها الحزب الشيوعي السوداني 1954م.
تصدر عن شركة دار التنوير للطباعة و النشر المحدودة
الأربعاء 25 أبريل 2007 الموافق 7 ربيع الثاني 1428ه / العدد 2021
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 24 ابريل الميدان تكمل عامها الأول من الصدور العلني... وتناضل لارساء حرية التعبير (Re: abduelgadir mohammed)
|
بعض المواد التي صادرها جهاز الأمن من الميدانِ
....
اتفقت اللجنة الشعبية لمناهضة سد كجبار ووالي الشمالية في اجتماع بدعوة من الأخير على الحوار المباشر ووقف الاعتقالات والملاحقات، واستهجن أعضاء اللجنة المسلك الحكومي بطرح القضية في دول الاغتراب والخرطوم بعيداً عن المتأثرين بالسد والمعنيين بأمره، كما طرحت اللجنة العراقيل التي تواجهها كما طالبوا من والي الشمالية باطلاعهم على موقف التحقيقات في قضية اغتيال أربعة من أبناء المنطقة، جاء ذلك في بيان تلقت الميدان نسخة منه وأكد البيان على تمسك اللجنة بموقفها الرافض لقيام السد.
وفي سياق متصل اتهم عبد الفتاح زيدان عضو اللجنة المؤتمر الوطني بترحيل مواطنين لمنطقة كجبار بغرض التأثير على التعداد السكاني.
.................................................................................................. ....
تعليقات في السياسة الداخلية
سليمان حامد الحاج
نحذر من اللجوء الي الأغلبية الميكانيكية:
أتفقت القوي السياسية المتمثلة في ثلاثة عشر حزباً في إجتماعها بتاريخ 22 يناير 2008 علي موقف موحد من قانون الانتخابات لتحقيق ديمقراطية ونزاهة القانون وفتح الطريق العام أمام التحول الديمقراطي الذي يتسع لكل قواعد التجمعات السياسية بكل تعددها وتنوعها. وأكدت أن هذا من الممكن أن يتحقق اذا تم اتباع نظام الانتخابات المختلط الذي يشمل عدداً متساوياً للدوائر الجغرافية ودوائر التمثيل النسبي بـ50% لكل منهما. وأن تشمل قائمة التمثيل النسبي علي عدد متساو من النساء والرجال علي نظام "قائمة إمرأة –رجل – إمرأة- ...الخ" لتحقيق حد أدني لتمثيل المرأة لا يقل عن 25% في كل البرلمانات علي المستوي القومي وجنوب السودان.
وأمنت تلك القوي علي هذا الموقف في التصريحات المختلفة لزعمائها الناطقين بإسمها . وأكدت عليه في الليلة السياسية التي أقيمت بدار حزب الأمة القومي في 27 مارس2008م ، رغم المحاولات المستميتة من المؤتمر الوطني لتفتيت هذه الوحدة، والتي لم تثمر سوي بعض الخلاف في جزئيات بعض مواد القانون.
حزب المؤتمر الوطني يرفض حتي هذه الجزئيات ويشترط قبول النسب التي تضمن له العودة مرة أخري الي كراسي الحكم بالأغلبية المريحة التي تصون كل أمتيازاته وتحصن ما أستولي عليه من غنائم ضد المراجعة أو المحاسبة. ولهذا فهو يصر علي أن تكون الدوائر الجغرافية 60% والتمثيل النسبي 40% مع المناورة والمساومة التي لا تصل الخطوط الحمراء أو الاقتراب منها. ليس ذلك وحسب، بل أيضاً ولكي يضمن فوزه في المناطق التي لا يجرؤ حتي علي الترشيح فيها ناهيك عن الفوز في دوائرها، مثل دارفور وجنوب البلاد وجنوبي النيل الأزرق ومناطق المحس وغيرها من الأماكن التي ارتكب فيها مآسي غير مسبوقة في حق مواطنيها، فإنه يصر أن يكون السودان كله دائرة واحدة بالنسبة لدوائر التمثيل النسبي،مع ابعاد كل حزب ينال أقل من 7% من الأصوات. وهذا يعني ابعاد كافة التنظيمات والاحزاب الصغيرة والتي تشكل قوى ضخمة من السكان وتهميشها بحرمانها من التعبير عن قضاياها.
هذه الممارسات تعني أن المؤتمر الوطني يريد تزييف الانتخابات بالتزوير وبالقانون أيضاً. يتجسد ذلك في المؤشرات الحقائق التالية:
أولاً: أخر المؤتمر الوطني التعداد السكاني الذي كان من المفترض أن يتم وفقاً لنص البند "1-8-2" من أتفاقية السلام الشامل فور التوقيع علي الاتفاقية . والمادة 215"1" من الدستور في السنة الثانية من الفترة الانتقالية.
نحن الان في نهاية مارس 2008 ولم يتم التعداد. وهو تأخير تجاوز الثلاثة سنوات ، ولهذا فهو مقصود مع سبق الاصرار، الهدف منه تعجيز القوي السياسية من دخول معركة التسجيل ومجاراة المؤتمر الوطني الذي يسخر كل أمكانيات الدولة "كرزق ساقه الله الينا" علي حد قول د. نافع علي نافع فإن يتحاجج في السنوات الماضية بالحرب في دارفور، فهو الآن يصر علي الأحصاء السكاني فيها بالرغم أن الوضع الراهن فيها أكثر بشاعة مما كان عليه من قبل.
ثانياً: يصر المؤتمر الوطني علي الإحصاء السكاني رغم أن إتفاقية السلام الشامل نصت في البند "1-8-5" علي أن هنالك قضايا يجب مراعاتها عند تحديد موعد الانتخابات وعددتها في "إعادة التوطين، إعادة التأهيل، إعادة البناء،العودة للوطن، بناء الهياكل والمؤسسات ودعم اتفاقية السلام".
الواقع يقول أن كل ذلك لم يحدث منه شئ يذكر . فلا زال القاطنون في المعسكرات في تشاد ومختلف المدن داخل الاراضي السودانية يحلمون بالعودة الي ديارهم وقراهم التي اقتلعوا منها وتم توطين آخرين فيها.
ولم تؤهل القري أو يعاد بناء البني التحتية للخدمات وغيرها. هذا ليس قاصراً علي دارفور وحدها شمل أيضاً مناطق مختلفة من السودان. فكيف يكون الأحصاء السكاني صادقاً وأميناً ومعبراً عن الواقع الذي ستبني عليه قضايا مصيرية عديدة مثل التقسيم العادل للثروة والسلطة وغيرها مثل خدمات التعليم والصحة. الرؤية القاصرة للإحصاء السكاني التي تجعله يحصرها في تقسيم الدوائر الانتخابية وإجراء الانتخابات . وهذا ما يؤرق المؤتمر الوطني وليس مصلحة الشعب الوطن ومصير البلاد ، وهذا ما يدفعه الي الاصرار علي الأحصاء في دارفور حتي لو خلت من سكانها الأصليين.
ثالثاً:
قبول مؤسسة الرئاسة قانون الانتخابات بعد أن فشلت مفوضية مراجعة الدستور في إحراز النصاب القانوني لاجازته يؤكد حقائق هامة:
- رفض القوي السياسية تمرير قانون الانتخابات بصورته الراهنة.
- كان من الممكن أن تطلب مؤسسة رئاسة الجمهورية من المفوضية إفساح مزيد من الوقت وسعة الصدر لمزيد من الحوار والتشاور حتي تحصل علي إتفاق جماعي.
- إصرار الحزب الحاكم علي تمرير القانون عبر إتفاق الثنائي في قمة الدولة. رغم أن موقف الحركة الشعبية وتحفظاتها علي أجزاء غير سهلة من القانون يحول دون تمريره ثنائياً.
- إن حزب المؤتمر الوطني يضرب باراء كافة القوي السياسية ، بل وحتي الاعتراضات الجزئية لبعضها علي القانون، عرض الحائط ويصر علي تمرير قانون الانتخابات عبر أغلبيته الميكانيكية في مجلس الوزراء وفي المجلس الوطني، أو الهيئة التشريعية.
إننا نحذر من الاقدام علي هذه الخطوة التي ستجر البلاد الي نتائج وخيمة بل أكثر فداحة مما تعاني منه الآن.
اذا كان حزب المؤتمر الوطني يعتقد أن مثل هذه الخطوة التي سنقرر مصير البلاد وشعبه لسنوات طويلة ستمر دون مقاومة ، فهو واهم . شعب السودان الذي يعيش المأساة المتعددة الجوانب بكل ابعادها وعمقها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ، ما عاد قادراً علي إحتمال المزيد .
ان تمسك القوي السياسية بموقفها من القانون وتوحيد خطابها السياسي وموقفها وعملها الجرئ وأستعدادها للمواجهة، هو الذي يلهم الشعب الصمود والمقاومة والاستعداد للتضحية للخلاص من النظام الشمولي الذي أصبح كارثة ومعوقاً لنهضة البلاد وأستقرار شعبها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 24 ابريل الميدان تكمل عامها الأول من الصدور العلني... وتناضل لارساء حرية التعبير (Re: abduelgadir mohammed)
|
فينيق
الثورة.. مرة واثنان وثلاث؟
مجدي الجزولي
لماركس معرفة حصيفة بأمر الثورات، ومن دروسه أن الثورة لا تقع مفردة، بل مثنى، في الأولى الأساس وفي الثانية الفوز والخلاص، وقد استفاد لينين هذا المعنى باصراره على قيادة الثورة الروسية من انتصارها الأول في فبراير 1917، عندما أطاحت الجماهير بحكومة القيصر وحملت نواب الدوما إلى سدة الحكم تحت مسمى الحكومة المؤقتة، إلى انتصارها الحاسم في أكتوبر 1917 وشعار الثورة "كل السلطة للسوفييتات"!
مناسبة هذه الخاطرة طلب الاعتبار التاريخي في ذكرى الانتفاضة المجيدة في مارس/أبريل من عام 1985 عندما أطاحت الجماهير بالديكتاتورية الثانية عنوة واقتدارا، ووجه المقاربة إرادة البحث في خطة الثورة السودانية وحلزون تطورها، وهو مبحث يفيدنا فيه كل الفائدة كمال الجزولي في "الديموقراطية قانون الثورة السودانية الثابت"، وصدقي كبلو في "حول نظرية الثورة السودانية". ثمة دعاية تحوم منذ أمد في أوساط الرأي العام في بلادنا، تروج لها فئتان، مثقفو الحزب الحاكم من جهة، ومن أخرى محبطو المعارضة السياسية، مفادها ألا انتفاضة سودانية ثالثة، وأن أكتوبر وأبريل صدفتان عبرتا اختبار الاحتمالات بحسن التوفيق لا غير، وأن سكون الجماهير الشعبية إلى سلطة المؤتمر الوطني قدر يحرسه جبروت النظام وتؤمنه خزائنه. لنا، والمناسبة سعيدة، أن نأخذ بتفاؤل الإرادة على تشاؤم الفكر: ارتدت الثورة السودانية في حلزونها، نعم، باهدار الديكتاتورية المنظم للحقوق والحريات الأساسية، مكتسبات النضال الجماهيري عبر تاريخ الثورة السودانية منذ الصراع ضد الاستعمار ثم أكتوبر الظافرة والانتفاضة المجيدة، لكنها تقدمت خطوات في اتجاه تفكيك سلطة المركز وتوطيد المطالب الديموقراطية للجهات السودانية، أي مطالب الأغلبية الجماهيرية، في مقدمة أجندة الصراع السياسي. كما انتصرت جماهير عريضة على تبعية كان أساسها الاقطاع أو شبيهه لتنفتح على وعي سياسي متقدم، قد لا يطابق تصورات الصفوة الخرطومية، لكنه بأية حال انتقال "ثوري" في حساب السياسة الريفية التقليدية. بذلك تجهد قوى الثورة السودانية، بكلفة عالية وبعجلة التحولات التاريخية وتهديدها، لحل أزمة الديموقراطية الساكنة في هيكل الدولة الاستعمارية الموروثة وتكوينها، وذلك بالدفع الوئيد من أجل حل مشكلة القوميات وعلاقتها بالدولة المركزية ومن أجل الحكم الذاتي والمحلي الديموقراطي بما في ذلك فك احتكار الارستقراطية الريفية لسلطات الحكم المحلي، كان ذلك في ثوب الإدارة الأهلية أو بختم جهاز الدولة الحديث. تتبلور هذه الاتجاهات في محتوى الأزمة، فالدولة السودانية إما تتهاوى بالكلية، أو تستقر على صراط التحول الى دولة مدنية ديموقراطية.
إذن، المهام أمام الثورة السودانية متراكمة تنتظر، أولها مستحقات قانونها الديموقراطي، ثم مطالب قواها الاجتماعية، وفي مقدمتها اكتمال ميزان القسط بين المركز والقوميات وأقاليمها. لذا تضرب قواها، ولا بد، بذراع النصر مرة وأخرى، ولو بعد حين!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 24 ابريل الميدان تكمل عامها الأول من الصدور العلني... وتناضل لارساء حرية التعبير (Re: abduelgadir mohammed)
|
التحية للميدان في إصدارتها العلنية الأخيرة وهي تكمل عامها الأول،
والتحية لكل الميادين ، عبر إصداراتها المختلفة ، في السر والعلن ؛
إن تجربة الميدان تجربة تستحق الإشادة والتأمل والدراسة ..
الميدان عبر تاريخها الذي تجاوز الخمسون عاماً هي الصحيفة التي
تعرضت أكثر من غيرها للحصار والإفقار والمصادرة ، وهي الصحيفة
التي عرفت - أكثر من غيرها - كيف تستمر وتواصل لتجابه كل تحديات
النشر والتواصل ..
التحية لكل رؤساء تحرير هذه الصحيفة عبر أيامها ، والتحية لكل
العاملين فيها الذين يقتطعون من لحمهم الحي ومن جهدهم للإستمرار .
إن أكبر تحية نقدمها لصحيفة الميدان ، فك أسرها من الجمود والنزوح
بها إلى مكانها الطبيعي الخلاق ، والسماح لها بالإنفتاح الحقيقي على
مدارس الكتابة والتصميم الجديدة والحديثة وتغذيتها بالمذيد من الروح
الديمقراطية ..
تحيتها يجب أن تكون بالمساهمة فيها ، ودعمها مالياً لتتجاوز عسرها ،
وحصارها .. وبزيارتها وبالتضامن معها في محنها الممتدة ..
فالميدان تتعرض لضغوط لا حصر لها (ذاتيه وموضوعية ،على رأي أهل الزمالة)
وتاريخها وخبرة ناسها يجب أن يوضعا حيز التراكم ، فالكادر العامل فيها
غير سهل .
الميدان صحيفة فيها المقومات الأساسية لأن تكون الجريدة الناطقة بإسم :
الشعب السوداني ..
مزيداً من الإصرار والمقاومة ...
ومن جديد :
كل التحية لكل الزميلات والزملاء فيها .
كذا تحية خاصة لجماعتنا في التوزيع الإلكتروني ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 24 ابريل الميدان تكمل عامها الأول من الصدور العلني... وتناضل لارساء حرية التعبير (Re: طلال عفيفي)
|
من الأرشيف
فلنتطلع لعيدها الحادي عشر حقاً....!
بقلم : بابكر محمد علي (2/9/1965)
كنت اتصور ان يكون رأي الاصدقاء في اسرة التحرير ان يكون الاحتفال بعيد ميلادها الخامس لا الحادي عشر ، فلا معنى في اعتقادي ان تحسب عليها اعوام اجبرت خلالها على عدم ممارسة حياتها . انني اعتقد انها ظلمت بقرار اسرة التحرير .
الحجرة الوحيدة
اقول هذا وانا استرجع في الذاكرة ايام طفولتها : الحجرة الواحدة في عمارة العم سليمان ابنعوف في باحة السوق العربي والبرندة المشتركة بيننا و بين الاستاذ محمود محمد طه وكانت له ايضاً حجرة واحدة يصدر منها صحيفة الجمهورية رحمه الله ! والكراسي الاربعة " سكندهاند" التي جلبت كما اظن من منزل الاخ رئيس التحرير حينذاك حسن الطاهر زروق ، ثم لا شئ غير الجهد المبذول من المجموعة العاملة بها وحتى تلك الحجرة الوحيدة كانت تجلب للاخ حسن مشاكل لا حد لها . فالعم ابنعوف رجل صارم في تحصيل حقوقه على داير المليم ، ولم تكن الميدان تعني له شيئاً سوى مؤجر عليه ان يدفع في المواعيد وكثيرا ما جرجر حسن الى ساحات المحاكم ، وحسن يمشي الى المحكمة مزمجراً ضائقاً بتصرف صاحب العمارة الذي لا يرحم !
مؤهلاتنا الصحفية
لم تكن لمجموعة العاملين بها اي مؤهلات صحفية سوى حماسهم لها – حسن وحده كان يزعم التمكن في الميدان الصحفي ويكثر الحديث عن الماكيت والتوضيب ... الخ .
ورغم كل صعوباتها مضت تشق طريقها وتؤسس لها مكاناً وكياناً ، وتحسن الحال قليلاً فانتقلت- ومعها بعض من ديون العم ابنعوف –الى عمارة عطاس بأعلى دور واخذنا مكتباً واسعاً وتميز رئيس التحرير بمكتبة كبيرة رغم انها سكندهاند ايضاً وزاد عدد الكراسي و عدد العاملين بها – ونمت تجربتهم ، واستطاع الاخ مامون بعد نضال ان يتخلص من (صرة الوش) التي كانت تلازمه وتنفر منه مصادرالاخبار التي كان مسئولاً عنها. في ايام ابنعوف كان مامون يدخل المكتب تسبقه آهاته وقد رسم على جبهته مجرىً عميقاً علامة الضيق من المشاوير التي يقطعها (كداري)بحثاً عن الاخبار، فلم يكن لها تلفون بعد مثل اخواتها .
كانت تلك الاعوام مشحونة بالنضال ، كانت معركة السودنة التي يصر الوسيلة على ان تكون سودنة حقيقية ! ثم كانت معركة الاستقلال وتفرعت عنها معركة العلاقات السودانية المصرية في الظروف الجديدة ثم معارك الحركة الجماهيرية وصراع شعارات تحرير لا تعمير ..الخ ومن خلال كل ذلك نمت علاقاتها وتوسعت صداقاتها . وحدث انتقال حاسم هذه المرة الى عمارة الوالدة بنت وهب تلك الولية الطيبة التي كانت تبدأ شتائمها لنا من اول الشارع ثم تعجز عن صعود السلالم فتقف في الارض تواصل الشتم دون ان يجرؤ احدناعلى رفع عينه كأن بنا صمم بعد ان يكون سمير قد هرب من الدار ، في تلك العمارة اصبحت لنا شقة كاملة بها ثلاث مكاتب وحمام للذين يبيتون على ظهر المكاتب واهم من ذلك اصبحت لها مطبعة خاصة رغم انها كانت برضو (سكند هاند!).
سيد زين!
وعند الحديث عن الطبع والمطابع لا يستطيع المرء ان ينسى تلك المعاملة الانسانية المهذبة التي كانت تلقاها الميدان من السيد زين العابدين شريف صاحب المطبعة الحديثة آنذاك فكما اعتقد مازالت الميدان مدانة له حتى اليوم وسمير ادرى !.
كما لايستطيع المرء ان ينسى التعاسة التي كانت تسببها لنا مطبعة المرحوم عبد الله ميرغني بامكانياتها البائسة ومكاتبها التي يحيط بها موقف عربات الكارو.
وجاءت الطامة الكبرى وساد الظلام وارغمت على الاحتجاب ، كان خنجر الديكتاتورية موجهاً الى صدرها بعنف ولذلك لم تفد محاولاتنا للمداراة والتغليف طلب لاطالة عمرها .
وزملاؤنا العمال
ولا بد ان اشير هنا باختصار للجهد الذي كان يبذله عمال المطابع لها ..خالد في مطبعة الرأي العام وكامل في المطبعة الحديثة ثم في مطبعة المرحوم عبد الله ميرغني ثم حيدر وعوض ومعاوية والصبيان محمد والجقر في مطبعتهما الخاصة .
عادت مفتولة العضلات
وحينما اعادها الشعب مرة اخرى لم تجد نفسها غريبة على شئ ولم يجدها الاخرون غريبة عليهم بمجرد ان انطلق الهواء النقي من محبسه نمت فروعها بسرعة فقد كانت لها جذور ثابتة وهاهي اليوم تنتصب مفتولة العضلات عالية الرأس بعد ان تحقق حلمها القديم بالصدور يومياً.
واذا كانت الصعوبات مازالت تحيط بها فمن اسباب ذلك انه لم يسمح لها ان تعيش اعوامها الاحدى عشر كما تريد ويريد لها الناس ، ولذلك قلت انها ظلمت حينما تقرر الاحتفال بعيدها الحادي عشر وحسبت عليها ايام لم تعشها .
وتحية خالصة لها ولنتطلع لعيدها الحادي عشر حقاً ، فلا بد انها في ذاك الحين ستظلل كل اطراف بلادنا .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 24 ابريل الميدان تكمل عامها الأول من الصدور العلني... وتناضل لارساء حرية التعبير (Re: Salwa Seyam)
|
كلمة الميدان العدد 2071 .. التي صادر جهاز الأمن بعض موادها
عام على صدور الميدان علنية
عام مر على صدور الميدان " علنية " وغير خاف إن هذه العلنية جاءت " بفضل " هامش الحرية الذى تحقق بنضالات شعبنا كنتيجة مباشرة لاتفاق السلام الشامل ، ولكن مستحقات هذا الاتفاق مازالت تنتظر السداد من حكومة الانقاذ والتى تماطل فى ذلك مماطلة غليظة.
وخلال هذا العام كانت (الميدان) شاهدة على سلوك حكومة الانقاذ خطاً منهجياً معادياً للتحول الديمقراطى الذى ينص عليه بكل وضوح اتفاق السلام الشامل والدستور الانتقالى الذى تأسس عليه. شهدنا مواطنين مسالمين يعبرون عن أرائهم ومطالبهم بتظاهرات سلمية يعتدى عليهم بعنف غير مبرر، شهدنا عودة الرقابة على الصحف بعد تصريحات قاطعة برفعها من رئاسة الجمهورية، شهدنا الرقابة القبلية فى دور الصحف وفى المطابع فى حين لا يوجد قانون واحد سارى المفعول الان يمنح هذه السلطة لاية جهة فى الدولة.
اننا نقصر حديثنا هنا على قضايا التحول الديمقراطى، لانها الاهم لمسيرة شعبنا فى الوقت الراهن. اذ كيف يتوفر لنا رآب الصدع بين المواطنين دون التصارح والتكاشف فى الامور الوطنية التى تهمهم جميعا، وكيف يمكن أن نثق فى أنتخابات يحكمها قانون مرفوض من عدد كبير من أبناء الوطن، وبتعداد غير شفاف وترفضه اقسام كبيرة من شعبنا بأسباب وجيهة.
ان التحول الديمقراطى مطلب جوهرى يرفعه شعبنا. ونحن شهود على المعارك التى دارت من اجله. خلال الفترة الماضية أنشئت (الهيئة الشعبية للدفاع عن الحريات) لمواجهة العدوان المستمر على الحريات، كما أنشئت (اللجنة السياسية القومية للتحول الديمقراطى) بعد الاحساس المتزايد بان حكومة الانقاذ تتهرب من دفع مستحقات التحول الديمقراطى.
وسنواصل فى اعدادنا القادمة الادلاء بشهادتنا....
| |
|
|
|
|
|
|
| |
abduelgadir mohammed
فيصل محمد خليل
خالد العبيد
طلال عفيفي
حسن الجزولي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست