تلاحظون قبل ان نبدا أنني لم اكتب (بنك فيصل الاسلامي ) حتى لا ننسب للاسلام كل ما ليس منه من سفريات الى بقالات وسوبرماركتات. القصة وما فيها سادتي وبعاطفة إسلامية جياشة وهروب من كل ما هو حرام او فيه شبهة الحرام وتأييداً لتجربة الاقتصاد الاسلامي بكل هذه المسببات وغيرها من طمع في ربح حلال.
ذهبت بكامل قواي العقلية في 1983 أو 1984 واشتريت 10 اسهم قيمة كل سهم 10 جنيهات بمجموع 100 جنيه غير رسوم الاكتتاب. ولك ان تتخيل مبلغ مائة جنيه في ذلك الزمان.
ظلت هذه الاسهم لا تدر ربحاً ولتزداد قيمتها ولو اشتريت بها عجولاً لكان بقري الآن يسد عين الشمس كما يقولون. في كل سنة ننتظر البنك ليجرد حسابه ويعطنا ما جاد الله به من ربح بعد خصم المصروفات الادارية وما يراه من نسب. وحاتكم منذ ذلك اليوم الى يوم الناس هذا البنك ظل يقدم لنا مبررات تحير بأن الارباح ضعيفة جداً بحيث يصعب صرفها وسيحولها لأسهم وبدات الاسهم تزداد بدلاً من عشرة اسهم في 1984 وصلت في عام 2000 بعد ربع قرن الى 310 سهم ( عزيزي القاريء قول مبروك وبالله ما تنسى تقول ما شاء الله تبارك الرحمن).في تلك السنة او بعدها بسنتين ذهبت لصرف ارباحي من الاسهم ربع القرنية ونسيت ان آخذ معي أحد (الأخوان) كحرس لكن مما مشكلة البلد آمنة وبإذن الله ساصل بالارباح الى بيتي سالماً اصلو انا في حي هارلم ؟ طيب ما في مدسة عليكم كانت ارباح اسهمي 70 دينار يعني بالعربي كده زجاجة ماء صحة. او ثلاثة اكياس تسالي ونصف كيس. طيب بلاش كباية ونص شاي!!!
قلت للموظف يا أخي ما كان تختو زجاجات ماء صحة ياخذ واحدة ويمشي.ولم اعتب عتبة البنك منذ ذلك اليوم ( حردان).
أغرب ما في الأمر أن البنك فاجأني هذه السنة بأن أسهمي وصلت في السنة الماضية 430 سهم وبعملية فنية حدث تغير في قيمة الاسهم وتمت عملية قسمة على 100 ويجبر الكسر لصالح المساهمين يعني صار عدد اسهمي 5 اسهم طيب كم قيمة السهم في سوق الاوراق المالية قال جنيهين اثنين.
باختصار مئة جنيه سنة 1984 اصبحت عشر جنيهات سنة 2008 م. بعد ربع قرن اضمحلت اسهمي في بنك فيصل الى هذا الحد.
لو كنا في دولة راقية لوجدنا مكانا نشكو اليه اللعب باموال المساهمين ولانهارت المؤسسة المالية. ولكننا شرقيون وفوق ذلك مسلمون نعلم انه لن يضيع حقنا في الدنيا والآخرة. الى الله نشكو هذا البنك.
بنك فيصل... بالمناسبة مين فيصل دا؟ منذ ثمانينات القرن الماضى و الحبهة الاسلامية تمويل نشاطها بطريقة ما من هذا البنك الى ان وصل الى حال اشبه بالافلاس رموه عظما مأكول. ساهم البنك فى تمويل عصابات الجبهة الاسلامية و حملتها الانتخابية بعد انتفاضة مارس ابريل، اذ تبواءت الجبهة الاسلامية عن طريق كودارها اٍدارة البنك، و صار يوظف الاخوان فى الله و يعطى القروض الحسنه و غير الحسنه لكل سفيه ظلوم الى ان وصل فيصل المسكين و معه كل المغفلين الذى اعتقدوا بان هنالك بنك اسلامى الى حال يرثى له الفقر و قلة الحيله.
الجبهة الاسلامية سرقت مال الناس المساكين ديل، و للبنك ديون هالكه خرافية كلها عبارة عن سلفيات و تمويلات خرجت بطرق ملتوية لتمويل تجار الدين و فسادهم فى السوق و لم تعد تلك الاموال و لا الارباح الى خزينة البنك.
الكاتب: hussein sobhi اريد ان استفسر عن موضوع البنوك بالنسبة لانى اريد وضع مالى فى احداها واخشى الله ان يكون مسكبها حرام وماهى البنوك التى لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية?.
الكاتب: أبو سيف الدين. بالنسبة لبنك فيصل الإسلامي ، فلقد سألت عنه،، وقد وجدت أن هناك رأيين فيه،،، فمنهم من أخبرني بأنه حلال مائة بالمائة ، ومنهم أخبرني بأن معاملات البنك داخل البلد المسلم هي حلال مائة بالمائة ولكنهم يتعاملون مع بنوك أخرى أجنبية خارج البلد في جلب الأرباح مما يجعلها تكون كالبنوك الربوية... والله يا أخي فعلا الأمر محير،، ولكن لم لا تسأل شيخا محايدا منصفا،،،؟؟؟ فهم بإذن الله يملكون الجواب، وبحمد الله فإن أمثال هؤلاء موجودين كثيرا في مصر...
( حقوق الطبع والنشر محفوظة للساحة الإسلامية ) .
04-20-2008, 01:12 AM
عبدالله عثمان عبدالله عثمان
تاريخ التسجيل: 03-14-2004
مجموع المشاركات: 19192
إهداء كتاب بنك فيصل الذى أصدره الأخوان الجمهوريون فى مارس 1983 ====
الأهداء: الى الشعب السوداني خاصته وعامته، مثقفيه وأمييه!! انت معرض بما سمىّ (بنك فيصل الإسلامى) لأخطر صور التضليل الدينى على الأطلاق!! التضليل الذى يسوّغ أكل المال الحرام!! وليس وراء الحرام الاّ فساد العقول والقلوب والأبدان!! وهذا لعمر الحق أسوأ من كل سوء!! إن بنك فيصل يمارس الربا بإعتراف مؤسسيه، ثم هو يدّلس ويزوّر، ويضلّل عن ذلك بفتاوى الفقهاء التى يستحل بها أغلّظ المحرمات!! ومع كل هذا التضليل – بل لعله بسبب هذا التضليل نال هذا البنك الأجنبى من الإعفاءآت والتسهيلات ما أضرّ بالإقتصاد الوطنى!! الاّ يخشى المسئولون أن يكون هذا البنك (صنيعة) من صنائع قوى الهوس الدينى – التى تستهدف السلطة – لتحكم قبضتها الإقتصادية على البلاد بإسم الدين؟! ثم ان هذا البنك، إنما هو سلاح أخير للمعارضة بعد أن جربت شتى الأسلحة للوصول الى السلطة، ففشلت!! ومن ههنا يجب الحذر!! بل وإعادة النظر!! وقبل فوات الأوان!!
04-20-2008, 01:17 AM
عبدالله عثمان عبدالله عثمان
تاريخ التسجيل: 03-14-2004
مجموع المشاركات: 19192
هذا الكتاب * فكرة ونشأة البنوك الإسلامية * كيف تعمل البنوك الإسلامية * ما هو الرِّبا ؟ * الرِّبا من أغلظ المحرمات * البنك الإسلامي يعترف بممارسة الربِّبا * كيف يكون الرِّبا لمصلحة المسلمين؟! * الرِّبا في المرابحة!! * التحايل على أكل الرِّبا!! * المضاربة عقد غرر وجهالة.. * البنك الإسلامي ومال الزكاة.. * استغلال الودائع الجارية.. * شركة التأمين الإسلامية.. * هل تختلف البنوك الإسلامية عن البنوك الغربية؟ * التعامل بسعر الفائدة.. * بنك فيصل يتوسع باستغلال المنافسة غير المتكافئة. * لمن تعطى الإمتيازات والإعفاءات؟! * البنك وأضراره المتعدية على الإقتصاد القومي. * الآثار السياسية لبنك فيصل.
من اغرب ما تناولته الحياة الاقتصادية مؤخرا هو منع تداول الأسهم تبعا لدين أو عقيدة من يسعى لشراء سندات أو أسهم بنك إسلامي.
فكما صدق السذج أو أصحاب الطوية البسيطة أن هناك علوما إسلامية وعلوما لأهل الكفر جاءت فكرة وجود بنوك إسلامية وبكل تضليل ووضعت الصفة الإسلامية بنهاية أسمائها.
فأصحاب تلك الخرافات استمرؤوا حال السوق الثقافي الفقير والمعتل بتمرير كذبه أخري بأنه لا يجوز للأقباط المصريين من امتلاك أسهم بنك فيصل الإسلامي.
لكن البنك رغم قراره هذا يقبل كثيرا من أنواع العملات داخل خزائنه فهي من صنف الدولار الإمبريالي المؤيد لإسرائيل.
والإسترليني ومعه الفرنك الفرنسي المعبرين عن الثقافة الاقتصادية للأخوين سايكس و بيكو. وعملات أخري كثيرة لم يكن لها أن تظهر وتصبح ممكنة للتداول إلا بفضل تكنولوجيا الغرب الاستعماري إياه. كلها عملات لا تنتمي إلي الإسلام ومعظمها أن لم يكن جمعها تشارك في تجارة الخمور وترويجها وصناعتها. وكلها تستثمر وتأتي بعوائد تعتبر ربا صريح في الشريعة الإسلامية الغراء.
أصحاب البنك لم يتطرقوا إلي نوع العملة المتداولة في بنوكهم فمادامت المصلحة قائمة والأرباح مضمونه فلا داعي إذن للبحث عن ما هو حلال او حرام. فهل الطناش هنا هو جائز شرعا؟ فبنوكهم بها كل الأوراق النقدية وهو ذاته يتعيش أساسا علي قيمة الدولار الأمريكي الصليبي طبقا لأقوال المتاسلمين أو الاستعماري حسب قول القوميين. وفي قول آخر الدولار الصهيوني المسيحي الذي يبطن العداوة للإسلام حسب قول الأصوليين.
وفي قول أهل التكفير عملة أهل الكفر ومنجزات دار الحرب. وفي قول العلمانيين بكل تنوعاتهم وأهل المجتمع المدني بالدولار الأمريكي الذي أنجزه وصاغه وصكه العرق والجهد والإنتاج للمواطن الأمريكي ولكل من عمل علي الأرض الأمريكية. فمن نصدق؟
يوما ما دارت نقاشات حول الاستثمار الأجنبي في مصر. فكان لأهل اليسار محاذير لها وجاهتها في بحثها عن العوائد والمردود وكيفية تقسيم الأرباح بحثا عن الإنصاف. واخرجوا لنا كتاب صغير الحجم في السبعينات يفرق بين الرأسماليين كوطنيين وبين الرأسمالية ذاتها كخائنة للوطن. الكتاب كان يحذر. فمهما كانت سلامة نوايا االراسمالي فان الرأسمالية ذاتها لها قوانينها التي سوف تجرف اشرف الرأسماليين ليكونوا طوع أهدافها الغير وطنية. مؤخرا ظهر رأي جديد أضاف جديدا بان الاستثمار الأجنبي يحمل ثقافته معه أينما حل. فالاستثمار يحمل ثقافة العملة المشكلة لرؤوس الأموال فيما بين العمل أو الريع.
هنا تصبح الخيارات الاستثمارية لها ضوابط إضافية يجب علي الدستور أن يقننها بحيث تتفق ومبدأ المواطنة الكامل التي ذكرت ضمن التعديلات الواجبة مؤخرا ليس فقط للعدل في توزيع عوائد الاستثمار بل وفي حقوق المواطنة أمام المستثمرين.
في أوائل السبعينات لم يكن الإسلام السياسي قد اطل برأسه بعد ليضيف بعدا قبيحا علي نوع الاستثمار العربي / الإسلامي الذي يروجه بنك فيصل حاليا. فبنك فيصل الإسلامي المنتشر في فيما بين مغرب الشمس إلي مشرقها أفتي مؤخرا بمنع امتلاك الأقباط المصريين أسهما فيه.
بذلك فهو يقترب رويدا من جماعات التكفير والتمييز علي أساس ديني. فالتفرقة بين مواطني الدولة الواحدة هو نعرفه بالفتنة. بل إن مقولة " فرق تسد " علي أساس الدين باتت من صفات التعاملات الإسلامية داخل تلك المؤسسات المالية والتي من الممكن أن تمتد عدواها إلي بنوك أخري لا يعرف أصحابها الفرق بين الاقتصاد ودكان البقال علي النوتة. هذا النوع من الرأسمال البنكي يحمل ثقافة لا تتفق ومفهوم الرأسمالية الحديثة كما نشأت في الغرب حيث المقولة الشهيرة دعه يعمل دعه يمر.
أو حتى مبدأ المواطنة الكاملة للدول المتحضرة. لكنه يحمل ثقافة تميز بين المواطنين في حقوق الملكية‘ علي الطريقة السعودية في التفرقة بين الشيعة وألسنه بتكفير الأول وتمييز الثاني. أو في التفرقة بين المواطنين علي أساس العقيدة فلا يجوز لهم ورود أماكن معينة تعتبر حراما لان زوارها نجس فلا يقربوا مقدسات المسلمين. بينما يمكن لاي إنسان زيارة ايه موقع مسيحي او بوذي او يهودي دون استثناء في أي وطن كان. أين التسامح الذي يشنف رجال الدين الإسلامي آذاننا به إذن؟ فالفتنه التي تروج من خلال البورصة أثناء تداول أسهم البنك المذكور لم تعد من مبادئ اللورد كرومر بل باتت إسلامية المصدر.
فرق تسد هنا هي صفة عربية بجدارة وإسلامية حيثما ظهر شعار الاسلمة الاقتصادية أو السياسية. فهل التفرقة الطائفية والاحتراب الديني المشهود في العراق ولبنان والسودان مرده إلي العروبة وإسلامها السياسي في تلك الأوطان؟ ولان التاريخ من المكروه ذكره أو قراءته عربيا أو إسلاميا فان أموال الجزية التي هي عرق الكفار والملحدين والصليبيين كانت حلالا طيبا وفي الماضي التعس للمصريين علي أصحاب البنك ومؤسسيه بينما أصحاب المال يصنفون من الكفار وأهل ذمه. هنا نجد قضية الاستحلال للجماعات الإسلامية والإرهاب لها ظل في سياسات ذلك البنك فهو يقبل ودائعهم لكن بشرط ألا يشاركوا في الملكية. وبكلمات أخري يستحل أموالهم دون مشاركه في ملكية المؤسسة أي المواطنة المالية حيث يجري تكفير البشر دينيا لكن عرقهم وإنتاجهم هو حلال طيب يستحق المصادرة علي طريقه الجاهلية العربية والتي تسربت إلي كل من حكم إسلاميا فيما بعد.
فهل نحن حقا مسلمون عادلون في ظل وطن يصادر فيه حق الملكية للأسهم بينما الأموال حلال إيداعها ليستفيد منها البنك فقط. وأي عدالة تلك وأي ثقافة هذه؟ كان أصحاب الكتاب بعنوان " رأسماليون وطنيون ورأسمالية خائنه " سذجا وماركسيون KG 1 لأنهم، وفي نفس الوقت، دافعوا عن امة عربية إسلامية تحمل ما هو افضح وافدح من الاستغلال ولا تؤمن بالعمل ولا بالمرور الذي صاغته الرأسمالية أثناء نشأتها. فهل الصلاحية الإسلامية لكل زمان ومكان لها مصداقية الآن؟
فالبورصة المصرية هي سوق مصري وليست حكرا علي دين ما أو أصحاب أموال محددين. فكل من دخلها فهو آمن بشرط أن يتعامل بشفافية وان تعلن له شروط التعامل المالية شراءا وبيعا دون تفرقة عقائدية. وهي أيضا مؤسسة مصرية علي ارض مصرية وخاضعة للدستور المصري وبنوده التي تقول بعدم التفرقة بين المصريين. فالمادة 40 من الدستور تقول " المواطنون لدي القانون سواء. وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ".
وتضيف المادة التالية في حقوق الحرية الشخصية بأنها حق طبيعي وهي مصونة ولا تمس. وعليه فهم متساوون داخل البورصة وسوق المال شراءا وبيعا.
موقف هذا البنك سيفتح باب الإرهاب ثانية والتفتيش في العقائد قبل الشراء وبعد البيع مع ضرب للدستور المعتل عندنا.
فهذه البنود التي تؤكد مساواة الحقوق والوجبات والمواطنة الكاملة تقف المادة الثانية من الدستور عقبة في وجه تحقيق تلك المساواة. بل وتفتح ثغرات لينفذ منها كل من له مآرب مستقبلا، أجنبيا أو مصريا حالما بعوده الماضي الغابر لكي يدفع المصريون الجزية ثانية لصالح بنوك إسلامية جديدة تقبل استباحة عرق الكفار وأهل الذمة. هنا نكتشف مدي الاستغفال في فلسفة أهل الإسلام السياسي فيما بين رفض أهل الديانات الغير إسلامية من الشراء والبيع لأسهم بنوك بها أموالهم. أليست هي نفسها الفكرة القديمة حيث تستباح الممتلكات داخل الأوطان بينما أصحابها يجردون من مواطنتهم بأنهم أهل ذمه!!
فالمادة الثانية من الدستور تنص علي أن الإسلام دين الدولة. واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. فأصبحت هي الثغرة التي يمكن النفاذ منها لهدم مبدأ المواطنة. فإذا كانت الدولة لها دين فما قولها في التفرقة الحادثة في البورصة حاليا؟ فان يكون للدولة دين هو شئ غير مفهوم لان الدين مسالة فردية للمواطن يملكه وله حق التصرف فيه طبقا لما يراه في مصلحته. ولا وصاية لأحد عليه لأنه لا وصاية في الإسلام ولا كهانة كما يقول المعممين من رجال الدين الإسلامي. وللدولة دائما حق التدخل لفض أي خلاف باعتبارها الوحيدة صاحبة استخدام القانون وكذلك العنف للحفاظ علي الأمن والسلام الاجتماعي ولتفعيل المادتين 40 و 41 من الدستور. لهذا فهي لا بد وأن تكون محايدة بالضرورة القانونية والقضائية. لكن لأنها دولة لها دين حسب المادة الثانية من نفس الدستور فستحاسب المسلم بمكيال وغير المسلم بمكيال فمصداقيتها تصبح موضع شك وغير متفق مع باقي بنود الدستور بل ومع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. البند الثاني هو شرخ في بناء دولة المستقبل اللهم إلا إذا كان المشرع يكذب علينا بوعد للمستقبل بينما حركته إلي الماضي. فإذا كانت المواطنة هي الأساس ولا تفرقه بين المواطنين علي أساس من الدين أو العقيدة فعلي أي قاعدة تمييز الدولة نفسها بأنها دولة دينها الإسلام؟ وهلي هي بتوصيفها هذا منحازة لمواطن وضد مواطن آخر ومخالفة للبند 40 من ذات الدستور. ولهذا دخل مؤخرا الأجانب ممثلين في بنك فيصل لاستغلال الثغرات الدستورية التي سكتنا عليها طويلا فباتت أوكارا للتطرف والتفرقة بين المواطنين. فبنك فيصل شانه شان اعتي البنوك "الإمبريالية" في موضوع الربح وجني الأموال. لكنه يضيف بعدا مخربا للأمن الاجتماعي بالتفرقة علي أساس الدين.
تلك هي أول ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار في التعديلات الدستورية المطروحة حاليا للنقاش. فالتغيرات السياسية والاقتصادية التي سادت العالم في العشرين سنة الأخيرة استلزمت تغيرات كثيرة لنصوص هي من كراكيب الماضي ومخلفاته زمن صراع العالم ثنائي القطبية وهي بديهية استلزمت التغيير لو أن المجتمع كان علي بينه لما يجري أولا بأول. وبعد ظهور الحروب العقائدية وما صاحبها من فتن دينية فان التغيرات تلك تستلزم موقفا محايدا للدولة أمام جميع الأديان وأمام المواطنين بعقائدهم المتعددة.
ولا ينبغي السكوت كما سكتنا علي التغيرات الاقتصادية السداح مداح وقتها مما أدي لانتشار الفساد الذي نعاني من تناقضاته التشريعية. ما هو حادث في الواقع وما يقول به الدستور وما يتبعه من قوانين لا تفسر شيئا إنما تحمي كل المتربحين في واقع الأمر. وكان انحياز الدولة لدين ما أو عقيدة معينه سببا تشجعت به جماعات الإرهاب للمزايدة عليها باستخدام الشريعة التي هي إسلامية ولا تطبقها الدولة التي تلحق نفسها بنفس الدين. فالأخوان المسلمين يزايدون علي الدولة ونظام الحكم شانهم شان جماعات الإرهاب في تسعينات القرن المنصرم لان الدولة لها دين بينما هم، وكما يدعون أكثر تدينا منها.
وبالتالي فهم أحق منها في تولي السلطة ولتطبيق الشريعة. هنا يمكن فهم مبدأ " فرق تسد " الكامن في الإعلان عن هوية دينية منحازة لفريق دون فريق واستغله مؤخرا بنك فيصل الإسلامي. بل إن التفرقة وصلت لشق صف المواطن عن دولته. فالأديان بطبيعتها منحازة وهو ما لا ينبغي للدولة أن تتشبه به بل أن تترفع عنه لأنه مفرق البشر. ولا يجوز لأوطان تعاقبت عليها كل الأديان وكثير من الثقافات إلا بالتعالي فوق كل تلك المتناقضات وان يكون لنا قانونا موحدا كما يقول به الدستور من مساواة وليس ما تقول به فرقه لها مليشياتها بالمزايدة علي الشعب و الجيش المصري أوصلتها في كثير من الحالات إلي صراعات دموية فيما بينها وبين الدولة.
فهل الفوضى الخلاقة أو الهدامة من فعل اختنا العزيزة كوتدي أم كامنة داخل البيت وفي ذهن أصحاب البنك والسلطة ونصوص الدستور. فالمادة الثانية يمكن لمن ليس لديه الجرأة علي إلغائها فانه وعملا بقانون المساواة، يمكن أن تصاغ لتكون " مبادئ الشريعة الإسلامية احد مصادر التشريع " لو أنها تتفق والعدل ووثيقة حقوق الإنسان الدولية، مع الإلغاء التام لديانة الدولة لأننا لا نريد لها الحساب علي أفعالها يوم القيامة.
والسبب أن الدولة ومفهومها في كلا من الرأسمالية أو الماركسية هي ظالمة ومصدرا للقهر، أي في النار والله غفور
واتـمنـي ان تسـاهـم بانزال بعـضـآ مـماعـندك مـن وثائق.
لك مـودتـي.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
مـدير بنك بنغالي يفـوز بجائـزة نوبـل... ويـحرج البنـوك الاسـلاميـة. -----------------------------------------------------------------
المنتدى العام ل ( سودانيز أون لاين )دوت كوم :م مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2006م: ( مـدير بنك بنغالي يفـوز بجائـزة نوبـل... ويـحرج البنـوك الاسـلاميـة).
14-10-2006,
بكري الصايغ.
.....اسـؤا انواع السرقات والنهب العام وتخريب الاقتصاد الوطني السوداني، قامت بها البنوك الاسلامية بدء من بنك فيصل الاسلامي الذي يشتري محاصيل الذرة والقمح ويعيد بيعها مرة أخري للحكومة السودانية باسعار خرافيـة، واشتري كثير من المؤسسات الانتاجية الرابحة بدء من عام 1998، ووصل الامر الي انة واشتري مستشفي الخرطوم الحـكومي ويحولة من مستشفي تعليمي وتابع لجامعة الخرطوم الي مستشفي قطاع خاص لا يمكن لذوي الدخل المحدود والاسـر الفقيرة والاقتراب منة.
وانتهـاءآ ببـنك (البركة) في الخرطوم والذي قامت اميريكا بإغلاقة عام 2002 بعد ثبوت انة بنك تورط في علاقات مالية مشبوهة مع اسامة بن اللادن اثناء اقامتة في السـودان. لهـذا لم يكن غريبآ وان تحقد الجماهير في السودان علي هذة البنوك الاجنبية والتي اشترت كل شيئ حتي الحكومة وحولت اعضاء المجلس الوطني الي (بصمجـية ) يبصمون علي كل قرار في صالح البنك حتي ولو كان مضرآ ضررآ بالغآ بالاقتصاد الوطني، وشهدت اوائل سنوات التسعينيات مظاهرات عارمة قامت بها الجماهير الجائـعة المسحوقة وحرقت عدة من هذة البنوك الطفليـية الا تعيش يوميآ من عرق ودماء الغلابـة.
ان اكثر مايحزن المرء وهو يري كيف وان البنك المركزي السوداني قد اصبح مجـرد مكتب صغير من مكاتب بنك فيصل الاسلامي!!!!! وان وزير المالية بجلالة قدرة موظف درجـة رابعة في نفس البنـك الذي اشتري السودان حـكومة واملاكـآ!!!!.
في ظل سيطرة هذة البنوك الاسلامية زاد الفقر وعم الخراب مناطق اقتصاديـة كانت خضراء في السابق، وهي نفس البنوك التي تمول عجلة الحروب وتغذي البندقية بالرصاص وهي ايضآ وراء ملايين القتلي في السبعة عشر عامآ الماضية..... جاءت الاخبار الاخيرة تقول ان استاذ جامعي بنغالي يملك بنكآ في بلدة قد أعاد البسمة الي افواة الملايين من ابناء بلدة الفقراء الـمساكين، وانة وبفضل ما قام بة في بلدة الاسلامي الذي يحتل مكانة متدنية في قائمة الدول الفقيرة، وجزاء نكراة للذات فقد منح هذا العام جائزة نوبل،تمامآ وكـالأم القديسة ماري تريزا. ------------------------------------------------------------------
البنغالي محمد يونس أستاذ الاقتصاد السابق: «مصرفي الفقراء» يفوز مع بنكه بنوبل للسلام. ------------------------------------------
نيودلهي ـ لندن: «الشرق الأوسط»: السبـت 22 رمضـان 1427 هـ 14 اكتوبر 2006 -- العدد 10182
يعترف البنغالي محمد يونس استاذ الاقتصاد السابق الذي اشتهر باسم مصرفي الفقراء، والذي فاز امس مناصفة مع بنكه غرامين (بنك القرية) في بنغلاديش بجائزة نوبل للسلام، بأنه لم يرد أبدا متسولا كفيفا أو أعرج أو أما تهدهد طفلها عندما يمدون اياديهم للحصول على أموال، ففلسفته تقوم على مساعدة الفقراء على مساعدة أنفسهم، طبقا للمثل القائل «أعط رجلا سمكة تطعمه يوما، ولكن علمه الصيد تطعمه مدى الحياة». وبعد ان اعلنت مفاجأة جائزة نوبل قال محمد يونس، الذي اكتشف صيغة القروض للفقراء في بلاده، انه سيتبرع بالجائزة البالغة قيمتها 1.4 مليون دولار لاعمال خيرية. ويقول يونس «نحن نعتبر ان الفقر لا علاقة له بمجتمع انساني متطور، ولا بد من ادخال الفقر الى المتحف».
وبينما هنأ الكثير من زعماء العالم يونس وجه الرئيس الفنلندي السابق مارتي اهتيساري الذي كان احد المرشحين للفوز بالجائزة انتقادا ضمنيا لما اعتبره ابعادا للجائزة عن غرضها الأساسي.
بدوره، قال الزعيم التاريخي للنقابات في بولندا ليش فاليسا «انا متفاجىء كان افضل منح يونس جائزة في الاقتصاد، من اجل فكرة اقتصادية فريدة».
04-22-2008, 03:50 PM
عبدالله عثمان عبدالله عثمان
تاريخ التسجيل: 03-14-2004
مجموع المشاركات: 19192
كلما قرأت لوحة مكتوب عليها ( بنك فيصل الاسلامي – نحن الرواد) اتحسس رأسي أهو على كتفيَّ أم لا؟ ولو قدر لي ان ادخل اصبعي داخل جمجمتي لأتحسس هل بها مخ لفعلت؟
وكلما سمعت بإنشاء بنك اقول في نفسي هل عرف سر إزدهار البنوك في بلادنا من نفسه أم أخبره الرائد؟ هل قال له الرائد اجمع ما تشاء من اموال المسلمين واستثمر ما تشاء وأقرض من تشاء ( قروضاً حسنة ) ولن يسالك مساهم عن اسهمه.إن اعطيته شكر وإن حرمته صبر، إنها بلاد دراويش.
وقبل أن تسأل أخي سأجيب. في هذا الاسبوع ينعقد الاجتماع الرابع والعشرون لمساهمي بنك فيصل ( الاسلامي) وكاتب هذه السطور في سنة 1984 اشترى 10 أسهم بمائة جنيه. ترى ماذا فعل البنك ببعض المغفلين أمثالي كل هذه السنين لم يمنحهم ربحاً وكلما جمع ربحاً مخجلاً يصعب صرفه لأنه بالميكرو جنيه حوله لهم لأسهم إضافية الى أن تضاعفت الاسهم الى 43 ضعف ( إياك ان يخطر ببالك ان تقول لي لقد اصبحتم من اصحاب الاسهم الكثيرة فالاسهم بقيمتها وليس بعددها) أسهمي العشرة صارت العام الماضي 430 سهماً. وقبل ثلاث سنوات سألت عن أرباحي فكانت زجاجة موية صحة (والله 70 قرش بجنيه اليوم) صعب عليه منحها وصعب عليَّ صرفها وتركتها ( لأجدها في اليوم الآخر).
أعلن بنك فيصل عن انعقاد الجمعية الرابعة والعشرين وقدم لنا كتابه وكله ازدهار وتطور وتقانة وهذا لا ينكره أحد وكبير الفرق بين 2006 و2007 حسب ما بين أيدينا من أرقام. ولكن آه ثم آه
خرج علينا بأمر مريب أنه بعد عملية (فنية) تمت فيها القسمة على 100 لعدد الاسهم ليصبح عدد اسهمي بدلاً من 430 اصبح 5 أسهم. وجبروا الكسر لصالحي إذ حاصل القسمة هو 4.3 بالله كيف تستطيع مؤسسة مالية محترمة جبر الكسر الذي اقل من النصف ( عكس لكل ما درَسنا ودرّسنا عن التقريب) لو لم يكن في الأمر برمته دخَن.
المصيبة قادمة اصبر .
يعني صار لي 5 أسهم طيب قيمة السهم كم في سوق الاوراق المالية؟ قال جنيهين اثنين فقط ،بمعنى أن أسهمي الآن بي 10 جنيه بعد ربع قرن من الزمان اقترض في أسهمي من اقترض وبنى من بنى وهرب من هرب فصارت الـ100 جنيه سنة 1984 فقط 10 جنيه سنة 2008 م.
لا نلجأ للمحاكم ولكننا نلجأ الى الذي لا يعزب عنه مقدار حبة من خردل ناهيك عن أسهم مسلمين.
إنا لله وإنا اليه راجعون.
from sudanile April 22nd 2008
04-22-2008, 06:29 PM
Adam Omer Adam Omer
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 4478
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
abubakr salih
عبدالله عثمان
Adam Omer
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست