بيان من الحزب الليبرالي عن اختلاف امتحان الشهادة في دارفورعن بقية الولايات

Quote: دافع عن وضع امتحانات خاصة بشمال دارفور وزير التعليم:لا اتجاه لإعادة الشهادة السودانية امدرمان: اسماعيل حسابو دافع وزير التعليم العام، حامد محمد ابراهيم، امام البرلمان امس،عن الاجراءات التي اتخذتها وزارته بإجلاس طلاب ولاية شمال دارفور لاوراق مختلفة عن بقية الولايات في امتحانات الشهادة الثانوية، واعتبرها ضمن السلطات الحصرية لوزارته وانها تجنب الدولة اضرارا مادية تصل الى 38.5 مليار جنيه، وكشف عن تكوين لجنة فنية لوضع معالجات،وشدد على عدم وجود اي اتجاه لاعادة الامتحانات، غيران البرلمان اعتبر الاجابة غير مقنعة واحالها الي لجنة مختصة لدراسة الامر. وحاصر النواب الوزير بالاسئلة بعد ان حول رئيس الجلسة اتيم قرنق المسألة المستعجلة التي تقدم بها عضو كتلة سلام دارفور، علي دوسة، الي سؤال، وصلت حد مطالبة احد الاعضاء بسحب الثقة عنه، ودافع الوزير بشدة عن ما اعتبره تحوطات احترازية للحيطة والحذر تمت بولاية شمال دارفور لوحدها، حيث اكد اختلاف كافة الاوراق فيها عن الولايات الاخري وليس بعض الاوراق، وعدد جملة مبررات وقال «بتحوطنا هذا كفينا الدولة اضرارا مادية في حدود 38.5 مليار جنيه، فضلا عن مواقف نفسية للطلاب وتأثيرات سالبة»، ووصف ما تم بأنه حق فني حسب السلطات والصلاحيات الحصرية الممنوحة لوزارته، مؤكدا انه لا تترتب عليه مضار علي الطلاب، كاشفا عن تشكيل لجنة من كبار العلماء في المعايرة والرياضيات لوضع المعالجات الفنية. واكد ابراهيم، عدم وجود اي اتجاه لاعادة الامتحانات بصورة عامة او جزئية، وقال لن يضار اي طالب واذا كانت هناك سلبيات ستجد العلاج العادل والمنصف ، واشار الي نجاح تجربة ولاية شمال دارفور في تأمين الامتحانات، لكنه ذكر ان احتمال فشلها كان واردا بنسبة عالية، واوضح الوزير في رده علي اسئلة النواب انهم اعتمدوا علي تقارير وردت اليهم من اللجنة القومية لتأمين الامتحانات ومسؤولين في شمال دارفور عن وجود خطورة علي الامتحانات خلافا لما كان يصر عليه والي الولاية عثمان كبر من ان كافة مناطق الولاية امنة، معتبرا ما اقدم عليه من تحوطات املته المسؤولية الوطنية، وقال «هذه مسؤولية لن نجامل فيها حتي لو نغادر هذا الكرسي» ، واكد ان اختلاف الاوراق لا يقدح في قومية الامتحانات ولا في عدالتها. لكن مقدم السؤال، علي دوسة، قال ان اجابة الوزير غير مطمئة وغير مقنعة، وطالب بإحالة الامر الي لجنة مختصة لدراسته والتحقق مما تم ، واتهم جهات بالتكتم علي المعلومات في هذا الخصوص، واشار الي منع الصحف من نشر الاخبار المتعلقة به، وصوت 126 لاحالة القضية الي اللجنة المختصة، فيما رأي 48 عضوا الاكتفاء برد الوزير وامتنع عضو واحد عن التصويت.