بشرى للقاعدين يبنوا عمارات(احمد الريح نموذجا) :مصر تسمح بتصدير الاسمنت للسودان

Quote: بالرغم من قرار الحظر.. مصر تسمح بتصدير الأسمنت محيط ـ كريم فؤاد بالرغم من قرار مصر حظر تصدير الأسمنت حتى الأول من أكتوبر 2008 بغرض تهدئة الأسواق المحلية خاصة في فصل الصيف الذي يشهد حركة عمرانية متزايدة، إلا أنه تم استثناء السودان من الحظر المفروض على تصدير الأسمنت للخارج. وقال الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار المصري خلال أعمال الملتقى الاستثماري السوداني المصري الذي بدأت أعماله أمس في الخرطوم تحت شعار (نحو شراكة استثمارية فاعلة) إن موافقة بلاده على ذلك الاستثناء جاء عقب طلب وزارة التجارة الخارجية السودانية من نظيرتها بمصر السماح باستيراد سلعة الأسمنت من مصر. وأشار الوزير المصري في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أنه سيتم توريد الأسمنت المصري إلى السودان بشرط أن يتم ذلك عبر شركة واحدة فقط لضمان تفادي المضاربة في تجارة الأسمنت، موضحا أن بلاده طلبت من السودان تحديد طلباته والشركة التى تتعامل فى هذا المجال. ودعا السودان إلى ضرورة الاستفاده من الخبرات المصرية فى مجال الاسمنت مشيراً لمصانع الاسمنت التى يجرى تنفيذها. وذكر أن مصر سبق أن حظرت تصدير الأسمنت نتيجة للطلب المحلى والعالمى عليه وارتفاع الاسعار نسبة لزيادة حركة العمران معرباً عن أمله أن يتم ذلك بعيداً عن مضاربات التجارة. ويناقش المنتدى قضايا متعلقة بالمعاملات المصرفية وافاق الاستثمار الصناعي والعقاري واسس لشراكة الاقتصادية بين القطاع الخاص المصري والسوداني. وبالرغم من قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بضبط المصانع التي تقوم بتعطيش السوق إلا أنه مازال حيتان الأسمنت يفرضون أسعارهم المرتفعة على السوق حيث يباع طن الأسمنت بسعر 540 جنيها جملة ويتجاوز ال 50 جنيها في المحافظات النائية. يذكر أن وزير التجارة والصناعة قد أصدر قرارين بدأ تنفيذهما فوراً لمواجهة حاجة السوق من الحديد والإسمنت، وتطبق على المخالفين عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ويدفعون غرامات لا تقل عن 300 جنيه ولا تتعدى ألف جنيه، اضافة الى المصادرة والغلق لمدة لا تجاوز 6 شهور. وعلى صعيد أسعار مواد البناء فقد قفزت ارتفاعات أسعار الحديد مؤخرا إلى معدلات جنونية، ففي غضون عام واحد تضاعف سعره بنسبة 100%، بل أنه وخلال شهر واحد ارتفع سعره ثلاث مرات متتالية حيث وصل آخر سعر له 6 آلاف جنيها مما ينذر بأزمة ركود حادة لقطاع التسويق العقاري وسوق التشييد والبناء في مصر.