|
|
 كلمة السيد مبارك المهدى كامله فى ورشة توحيد الحزب
|
الشكر اجزله الى لجنة رأب الصدع في حزب الامة القومي على تنظيمهم هذه الورشة وعلى مثابرتهم وجهدهم لاكثر من عامين سعياً وراء توحيد الصف وجمع شمل حزب الامة، كما نهنئهم على جهدهم في تنظيم هذه الورشة الفكرية حول الانقسامات في الحياة السياسية السودانية وافاق المستقبل.
لم اكن انوي الحديث تعقيباً على الاوراق التي أرخت للخلافات في الساحة السياسية واوضحت تعقيدات المجتمع السوداني فانارت لنا الطريق، وقد طالبني البعض بضرورة الحديث باعتباري طرفا فيما يدور، ولكن ما حفزني الان على الحديث الورقة التي قدمها السيد الامام الصادق المهدي عن الحاضر والمستقبل.
لقد قدم الاخ السيد الصادق المهدي تحليلاً ضافياً للوضع السياسي الراهن لا خلاف حول كثير مما ورد في التحليل، ولكني اختلفت معه في ما اورده حول اتفاق نيفاشا، فهذا الاتفاق قد انهى حربا دامت 22 سنة ونص على التحول الديمقراطي بصورة واضحة، فعدم رضائنا عما ورد فيه فيما يختص بتكريس السلطة في يد المؤتمر الوطني في الشمال انتقالياً لا يبرر الانتقاص منه، فان السلبية التي قابلت بها الاحزاب الكبيرة اتفاق نيفاشا قد اضعفت من مسيرة التحول الديمقراطي التي نص الاتفاق عليها بوضوح، كذلك استنكار السيد الصادق المهدي لدور المجتمع الدولي في التوسط لابرام الاتفاق وحراسته بدعوى انهم لا يفهمون السودان موقف خاطئ، فبدون التدخل الدولي لم يكن ممكناً تحقيق السلام، كما ان كل التداعيات والحروب الاهلية في العالم تتوسط لانهائها الدول الكبرى وتعمل على حراسة السلام فيها مثال لذلك البوسنة، كوسوفو، الكونغو، رواندا، انجولا وغيرها، فالسوان ليس استثناءً.
اما طرح السيد الصادق المهدي لبرنامج التراضي الوطني من خلال الملفات الخمسة التي ذكرها كمادة للاتفاق بينه وبين المؤتمر الوطني فهذه الملفات ملف الحرية وملف تهيئة المناخ وملف دارفور وملف التحول الديمقراطي كلها قتلت بحثاً بواسطة جميع الاطراف السياسية وتم الاتفاق عليها في نيفاشا وابوجا والقاهرة وجيبوتي واصبحت كثير من بنودها جزءا من الدستور ولا حاجة لابرام اتفاقات جديدة حولها، ما نحتاجه هو تنفيذ ما اتفق عليه واحترام الدستور واستبدال القوانين المتعارضة معه، فالمشكلة هي ان المؤتمر الوطني لا يفي بتعهداته ولا ينفذ ما التزم به فهو يراوغ ويناور ويسعى للتحاور لتقسيم المعارضة وكسب الوقت.
الملف الوحيد الذي ليس هناك اتفاق حوله هو ملف الانتخابات ولكنه ايضاً منصوص عليه في اتفاق نيفاشا ومرتبط بقضايا التحول الديمقراطي والحريات اما ملف الثوابت الوطنية فما ورد فيه لتم استيفاؤه لو قام المؤتمر الوطني بتنفيذ اتفاق نيفاشا والقاهرة وجيبوتي وابوجا وحل ازمة الحكم، ولكن ورد في هذا الملف بند يتعارض مع التطور السياسي الدولي وعصر العولمة، عندما يتحدث احد البنود عن عدم الاستنصار بالخارج فكيف يستقيم ذلك عندما نجد ان حقوق الانسان قد اصبحت شأنا دولياً واصبحت مواثيقه جزءا لا يتجزأ من دساتير الدول ودستور السودان لعام 2005م الذي استند الى نيفاشا، كما ان العدالة واسس الحكم الرشيد اصبحنا شأنا دولياً والاسرة الدولية ممثلة في مجلس الامن ومجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يتدخلون في كل كبيرة وصغيرة وفي أي قطر من اقطار العالم مثال لذلك الازمة في كينيا نتيجة لتزوير الانتخابات، الاغتيالات في لبنان، الانتخابات في الكونغو وزيمبابوي، كل هذه قضايا داخلية كان محرماً التدخل فيها في الماضي وفق مفهوم السيادة الوطنية التي حوصرت وولت مع عهد الشعوب والعولمة. ان الحديث عن ابعاد العنصر الدولي يخدم اجندة المؤتمر الوطني الذي يريد ان يتهرب من التزاماته الدولية. اذاً فطبقاً لهذا المبدأ ماذا يكون مصير اهلنا في دارفور؟ كانوا سيموتون جميعاً بالسلاح والجوع.
أما ما ورد في ورقة السيد الصادق المهدي من اسباب لإستبعاد خيار الانتفاضة فهو ليس صحيحاً، لقد قال السيد الصادق المهدي بأنه استبعد خيار الانتفاضة لكي لا يحدث فراغ تملأه اكثر من مائة مجموعة مسلحة، وهذا منطق غريب، فالذين حملوا السلاح حملوه نتيجة للقهر، فالقهر سبق حمل السلاح، فكيف نقبل واقع الازمة الحالية في الحكم الذي يقود لمزيدمن الحروب والتشتت خوفاً من الفراغ؟
ولكن الحقيقة تكمن في ان الاحزاب عجزت عن تحقيق الانتفاضة لسببين:
الاول: ضعفها الذاتي والموضوعي المتمثل في غياب تجديد شبابها واعادة هيكلتها والانقسامات في داخلها.
الثاني: تحييد النظام للنقابات عن طريق القمع.
فالحل يكمن في اعادة التوازن للساحة السياسية لاجبار المؤتمر الوطني على تنفيذ الاتفاقيات لاحداث التحول الديمقراطي عبر ثلاث محاور وليس في اتفاقيات جديدة. المحاور الثلاث هي:
المحور الاول : ان تجدد احزابنا الوطنية شبابها وتعيد هيكلتها وتنهي الانقسامات في داخلها لتصبح فاعلة ومؤثرة في الساحة.
المحور الثاني : ان تتوحد احزابنا في ثوبها الجديد في تحالف وفق برنامج يحقق التحول الديمقراطي ويحافظ على السلام ويحل مشكلة دارفور ويحقق الوحدة الطوعية مع الجنوب ويؤمن السلام الاجتماعي من خلال اعادة مجانية العلاج والتعليم ودعم المزارعين.
المحور الثالث : استثمار الضغط الدولي الداعم للديمقراطية والعدالة والحكم الرشيد الضامن لتنفيذ اتفاق نيفاشا لتحقيق التحول الديمقراطي واقامة انتخابات حرة نزيهة.
هذا هو الحل لأزمة الحكم في البلاد لا مزيد من التفاوض والاتفاقات.
اما الموضوع الثاني الذي تناوله السيد الصادق المهدي فهو ما حدث من انقسام وخلاف في حزب الامة، فانا لم اكن اود الحديث فيه اليوم ولكن ما ورد في ورقة السيد الصادق وحديثه يفرض علي التعليق باعتباري الطرف الاخر المعني بالامر:
لقد وقع الخلاف في حزب الأمة في فترة انتقاله من العمل الخارجي والعمل المسلح والسري الى العمل العلني في الداخل، حدث ذلك عندما كان يقود الحزب تنظيم عينه رئيسه السيد الصادق المهدي في اجتماع بالقاهرة ضم 17 عضواً في اغسطس عام 2000م على ان يقوم المؤتمر العام للحزب في 26 يناير 2001م أي حددت فترة التنظيم المعين بستة اشهر وسمي تنظيم التراضي، ولكن غُيب المؤتمر العام واستمر هذا التنظيم لمدة سنتين حتى انفجر الخلاف وحدث الفراغ وانتهى التراضي بذلك، فاذاً وقع الخلاف والانقسام والحزب لم يكن لديه تنظيم ذو شرعية منتخبة.
لقد اورد السيد الصادق المهدي في مذكرة عام 2001م بأن الشرعية التي نشأت بعد عام 1988م قامت على ثلاثة:
شرعية تأسيسية
شرعية نضالية
شرعية التراضي
نحن اذاً نلتقي في شرعيتين شرعية التأسيس وشرعية النضال، اما شرعية التراضي فقد انتهت بالاختلاف في يوليو 2002م كما انها انتهت بحكم المدة التي اتفقنا عليها في اجتماع القاهرة في 26 يناير 2001م أي بعد ستة اشهر من تأريخ الاتفاق في اغسطس عام 2000م.
لقد مضى كلانا واقام شرعية تنظيمية انتخابية الاصلاح في مؤتمر سوبا في يوليو 2002م والقومي في مؤتمر سوبا ابريل 2003م وكلانا الان انتهت مدة شرعيته الانتخابية ويتوجه نحو مؤتمر عام جديد، الخلاف بيننا لم يكن حول المبادئ او حول الاهداف بل وقع الخلاف السياسي حول الوسائل لتحقيق هذه الاهداف كما نشأ الخلاف التنظيمي لرفضنا استمرار التنظيم المعين والتجاوزات والمطالبة بعقد المؤتمر العام او عقد مؤتمر للكوادر التي ناضلت خلال حكم الانقاذ وعددها 300 كادر لانتخاب تنظيم انتقالي يحضر للمؤتمر العام اذا عجز تنظيم القاهرة المعين عن التحضير للمؤتمر العام.
الخلاف السياسي .. ملخصهُ :
اننا قلنا بأن القوى الدولية سوف تأتي بالسلام بدون الديمقراطية ولذا علينا الاستفادة من اتفاق جيبوتي والبرنامج الوطني الذي انجزناه مع المؤتمر الوطني بالمشاركة في السلطة لنكون طرفاً في صنع السلام ولنعمل على دفع مسيرة التحول الديمقراطي طالما اصبحت شأناً محلياً.
وكان الرأي الاخر لاخواننا الذين اختلفوا معنا بأن الديمقراطية تسبق السلام ولذلك ننتظر ولا نشارك ونجلس في خانة الطريق الثالث لا معارضة ولا حكومة، ولقد حكم التاريخ كما شهدنا اليوم فأي الموقفين كان اصوب؟ لكن الان توحد المسار واصبح طريق السلام والتحول الديمقراطي عبر تنفيذ اتفاق نيفاشا.
أما الخلاف التنظيمي فقد جرت مياه كثيرة تحت الجسر منذ ان وقع الخلاف واصبحت هناك حصيلة تجارب يمكن الاستفادة منها، وبالتالي فنحن من منطلق نداء الواجب ورغبة القاعدة في التوحد منفتحون نحو التوصل الى وفاق واتفاق، خاصة اننا نعتبر ان وحدة الاحزاب في داخلها امراً استراتيجياً كما اننا نعتبر وحدة حزب الامة في ظل الظروف التي يمر بها السودان امراً استراتيجياً لان حزب الامة هو اكبر الاحزاب السودانية ولديه مسؤولية كبيرة تجاه قضايا الوطن ووحدته تقود الى شد الساحة السياسية نحو التماسك والوحدة وتقود البلاد نحو بر الامان وتحفز الاحزاب الاخرى على التوحد.
من هذا المنطلق فنحن ندعو للوحدة خلال المؤتمر العام وليكن مؤتمر حزب الامة القومي، فنحن ليست لدينا حساسية في ذلك، فمؤتمرنا ومؤتمركم واحد طالما نحن نشترك في قاعدة واحدة، ولكن لكي نلتقي في مؤتمر واحد فلا بد اولاً من الاتفاق على ترتيبات تنظيمية وعلى الاسس التي تجعل منا جسماً واحداً ومن ثم الولوج للمؤتمر العام.
أما ما اثاره السيد الصادق وظل يثيره عن المسؤولية عن الخلاف والانقسام فلا ما نع لدينا من بحث اسباب الخلاف ولماذا حدث الانقسام وكيف حدث، فنحن على استعداد لذلك بشفافية تامة وفي وضح النهار وعلى رؤوس الاشهاد، ولتكن الخلاصة عبرة لنا جميعاً ولكل الناشطين على مستوى الساحة السياسية.
أما عن حديث الامام الصادق المهدي عن ضمانات عدم تكرار الخلاف والانقسام فهذا يتم عبر بناء مؤسسة ديمقراطية منتخبة تحاسب كل من يخرج عليها من خلال ابعاده ديمقراطياً بالتصويت وليس بالعقاب الفوقي.
لقد اسفت غاية الاسف لما ورد في ورقة الاخ الامام الصادق المهدي بأن ماحدث في حزب الامة اخيراً بيننا من خلاف وانقسام كان نتيجة لاختراق المؤتمر الوطني ولصالح اجندة المؤتمر الوطني، فهذا غير صحيح وامر معيب لا يليق بك اخي الحبيب الامام الصادق المهدي فكيف تُخوننا ونحن نشاركك شرعية النضال والتأسيس؟ وكيف للمؤتمر الوطني ان يخترق قمة قيادة حزب الامة؟ فهذا شرف لا يدعيه المؤتمر الوطني ولا ينبغي ان تعطيه انت له. ان التخوين امر خطير وينطوي على عواقب وخيمة اقلها المواجهة النهائية والخصومة الابدية.
كما ان وصف السيد الصادق المهدي للانقسامات التي حدثت في حزب الامة قبل الاستقلال بأنه اختراق امر معيب وغير موفق، رغم انني لم اعايش تلك الفترة لانها قبل مولدي ولكنني اعلم بأن الامام عبد الرحمن المهدي والسيد عبد الله الفاضل المهدي قد عالجا احد تلك الخلافات مع ابناء الخليفة عبد الله خليفة المهدي بالحكمة وربطوهم معهم اسرياً بالمصاهرة واستعادوهم للعمل في صفوف حزب الامة وكانوا سنداً فعلياً للأئمة وللحزب ومن بعدهم ابناءهم حتى اليوم.
ان تلوين وتحريف الحقائق من منطلق الخصومات الشخصية امر مرفوض ومردود عليه.
وشكراً
والسلام عليكم ورحمة الله
مبارك المهدي
ورشة رأب الصدع في حزب الأمة
جامعة الاحفاد 2ابريل 2008
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كلمة السيد مبارك المهدى كامله فى ورشة توحيد الحزب (Re: محمد عادل)
|
وصف السيد مبارك الفاضل المهدي في تصريحات خاصة لـ (اخبار اليوم) مساء امس الورشة التي نظمها حزب الامة القومي حول وحدة الحزب بأنها كانت ناجحة. وقال لرئيس التحرير ان الورشة فتحت الباب لمناقشة الخلافات والانقسام في حزب الامة وان النقاش الذي دار فيها والتعقيب على ورقة السيد الصادق المهدي كان عادياً ولم تحدث اية مواجهة.
وقال اني تقبلت حديث السيد الصادق بروح طيبة وكذلك هو تقبل حديثي بصورة طيبة وهذه فاتحة لحوارات كبيرة قادمة.
واضاف قائلاً : ومازال هناك تحفظ حول الاعتراف بالخلاف وحجمه بصورة علنية، ولكن نعتبر ان الورشة بمثابة الاعتراف
الضمني بالخلاف وضرورة بحث سبل الوحدة، وهي فاتحة طيبة، وفي تقديري ستتواصل الحوارات واللقاءات بين الطرفين لرأب الصدع، وأن قيادة مجلس شورى الحزب ناشطة لتحقيق هذا الهدف ونعتبر أن هذه هي أول خطوة أساسية لفتح الملف وبحث الخلاف وسبل الاتفاق.
تقرير حول ورشة المشاكل السياسية السودانية وآفاق المستقبل
انعقدت بجامعة الاحفاد للبنات يوم الاربعاء 2/4/2008م ورشة عمل المشاكل السياسية السودانية وافاق المستقبل والتي نظمها المجلس الاستشاري لحزب الامة القومي بالتعاون مع لجنة رأب الصدع بناءً على المقترح الذي قدمه السيد الصادق المهدي خلال اللقاء الذي نظمته لجنة رأب الصدع بمنزله بالملازمين في 11 مايو 2007م والقائل بقيام ورشة فكرية تبحث حول الانشقاق برفع توصياتها للمؤسسات الحزبية لتقرر بشأن الوحدة.
ناقشت الورشة ثماني اوراق عمل هي :
1- الأحزاب السياسية ـ جدل الانشطارية والوحدة ـ د. حيدر ابراهيم
2- خلفية تاريخية عن الاختلاف في مسيرة المهدية حتى حزب الامة ومعالجاته ـ د. فيصل محمد موسى.
3- قانون ولوائح قواعد عمل الحزب ـ أ. علي قيلوب المحامي
4- الانتخابات ـ المهندس صديق يوسف ابراهيم
5- القوميات السودانية والانتماء القبلي (تحليل تجربة حزب الامة القومي) أ. يوسف تكنة
6- المجتمع المدني والمناصرة ـ د. عبد الرحيم بلال
7- الانضباط الحزبي ـ أ. نبيل اديب المحامي
8- المشاكل السياسية السودانية ودور المؤسسات الحزبية ـ السيد الصادق المهدي
حضر الورشة السيد مبارك المهدي رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد والسيد الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي وعدد من قيادات وكوادر الحزبين واعضاء لجنة رأب الصدع الى جانب حضور مقدر لعدد من ممثلي الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاكاديميين والصحفيين ومن اهم النقاط التي اثارتها الورشة:
1- ان الاختلاف سنة حياتية وان الحركة السياسية السودانية مليئة بالانشقاقات عبر تاريخها.
2- ان الاحزاب السياسية هي الالية التي يمكن من خلالها استنهاض الوعي القومي والخروج من العصبية القبلية الى رحاب القومية ودول الوطن.
3- ان الاحزاب السياسية القومية والموحدة تعمل على تأسيس تحول ديمقراطي ووحدة وطنية حقيقية.
4- اهمية الاصلاح الحزبي للحد من عوامل الانشقاقات وحتى تتمكن الاحزاب من القيام بالادوار المنوطة بها.
5- ان هناك مسببات موضوعية للانشقاق في حزب الامة ولا بد من مناقشتها بشفافية ووضوح لمعالجتها.
6- ان حزب الامة هو حزب موحد من خلاله يمكن تحقيق الانصهار بين غرب السودان مع الشرق والوسط.
7- ان وحدة حزب الامة هي صمام الامان لوحدة السودان ورتق النسيج الاجتماعي المهترئ بفعل النزاعات.
8- ان الظرف السياسي الراهن يستوجب وحدة حزب الامة.
من خلال حضور الورشة والمناقشات يتضح الاتي:
1- ان الغالبية العظمى من الحضور ترى اهمية وحتمية وحدة حزب الامة.
2- اتفاق كثير من الاراء على ان هناك مسببات موضوعية للانشقاق ولابد من مناقشتها بشكل تفصيلي حتى يتم تهيئة المناخ للوحدة وتجنب حدوث انشقاقات مستقبلاً.
3- إن الاصوات الرافضة للوحدة محل انتقاد من معظم كوادر حزب الامة القومي وقيادات وشيوخ كيان الانصار.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد عادل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست