اعتقال السلطات السورية للإعلامي السوداني هاشم عثمان رئيس تحرير مجلة (فضاءات دولية)

Quote: اعتقال صحفي سوداني في سورية.. وإعادة محاكمة صحفيين سوريين أمام محكمة عسكرية بعدما تبرئتهما أمام اعتقلت السلطات السورية صحفياً سودانياً لأسباب غير معروفة. ويأتي هذا بينما تجري إعادة محاكمة صحفيين سوريين أمام محكمة عسكرية بعدما برأتهما محكمة مدنية في حمص. صحفي سوداني: ونددت اللجنة السورية لحقوق الإنسان باعتقال الصحفي السوداني هاشم عثمان، رئيس تحرير مجلة "فضاءات دولية" التي تطبع في سورية منذ أكثر من ثلاث سنوات. واعتقل عثمان يوم الجمعة الماضي (20/6/2008). ووصفت اللجنة اعتقال الصحفي السوداني بأنه "نوع من القرصنة البشرية التي لا مبرر لها إلا إرهاب الإعلاميين سواء كانوا مواطنين سوريين أو أشقاء عرب، وهم الذين لا يملكون غير الكلمة للتعبير فيها عن آرائهم". وقالت اللجنة إن "هذا التصرف مخالف لمبدأ حرية الإنسان من الاعتقال التعسفي والاعتداء على حريته بدون مبرر قانوني يعاقب عليه القانون، لا سيما وأن السيد هاشم عثمان ليس مواطناً سوريا"، وطالبت السلطات السورية "بالإفراج الفوري عن الإعلامي السوداني ووقف الاعتقال العشوائي والابتزاز التي تمارسه هذه السلطات ضد الإعلاميين السوريين والعرب". إعادة محاكمة صحفيين: وفي شأن متصل، أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية الثانية في حمص قرارا بإحالة الصحفيين بسام العلي وسهيلة اسماعيل إلى القضاء العسكري بتهمة الذم والقدح والتشهير بمقاومة النظام الاشتراكي، علماً بأن محكمة بداية الجزاء في حمص قضت ببراءة الصحفيين. وكان الصحفيان قد أحيلا للمحاكمة بناء على دعوى تقدم بها المدير العام السابق لشركة الأسمدة عبد الصمد اليافي بعد نشرهما تحقيقاً قبل نحو سنتين تقريبا يتعلق بهدر المال العام في هذه الشركة. ووفق ما نشره موقع داماس بوست السوري، فإن هذا الهدر يقدر بنحو 1.812 مليار ليرة سورية. ثم أتبعه الصحفيان بتحقيق آخر يتعلق بكيس البلاستيك وما يسببه من خسائر للقطاع العام تصل لملايين الليرات. ورغم أن مدير عام الأسمدة في حمص عبد الصمد اليافي أُعفي من منصبه بعد تحقيقات هيئة الرقابة والتفتيش تتعلق بذات القضية، وبعدما قدم الصحفيان نحو 450 وثيقة بين تقارير الجهاز المالي للرقابة المالية وتقارير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي تولت التحقيق في هذه القضية قضت على أثرها محكمة بداية الجزاء في حمص ببراءتهما، إلا أن محكمة الاستئناف في حمص نقضت الحكم وأحالت الصحفيين إلى المحكمة العسكرية بتهمة "مقاومة النظام الاشتراكي" التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وحتى الإعدام. وتعليقاً على محاكمة الصحفيين العلي وإسماعيل، نقل الموقع عن المحامي عمر قندقجي قوله إن التجاذب بين القضائين المدني والعسكري بعد استئناف الحكم على الصحفيين "أمر يدعو للسخرية بحق. فمن غير المعقول أن تبرئ محكمة سورية المتهمين وتعود أخرى عسكرية وتستأنف قراراها، فهذا الأمر يظهر القضاء السوري وكأنه منقسم لقسمين". وأوضح قندقجي أن "القضية مرفوعة ضد صحفيين، وأي صحفي يفترض أن يحاكم على أساس قانون المطبوعات"، مضيفا "عندنا وجود الخاص يلغي العام ونحن نتساءل هل المدير العام للسماد الآزوتي هو سلطة عامة كي يتهم الصحفيين بقضية ضد السلطة العامة". وتساءل المحامي قندقجي عما إذا كان الغرض من كل هذه الدعوى هو "تعذيب الصحفيين في السفر بين دمشق وحمص والقاضي هنا عاجز أن يصدر حكما بإدانتهما لأنه لم يسبق أن أدين صحفي بهذه التهمة من قبل". http://www.thisissyria.net/2008/06/22/syriatoday/03.html