نداء وطني لضمان حق المغتربين السودانيين في الانتخاب

Quote: بعث الاستاذ تاج الدين المهدي الامين العـــــــام لجهاز المغتربين السودانيين البرقية التالية لمفوضية الانتخابات وهذا نصها .. الثلاثاء 12 فبراير 2008 بسم الله الرحمن الرحيم السادة/ رئيسا وأعضاء المفوضية القومية للمراجعة الدستورية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،،،،،، الموضوع: مشاركة المغتربين فى الانتخابات القادمة لا شك أنكم تدركون أن إعداد مشروع قانون للانتخابات فى السودان ، ينبغى أن يأخذ فى الحسبان خصوصية المرحلة التى تمر بها البلاد ، وأهمية إستنباط نمط إنتخابى ينسجم مع الظروف التاريخية والإجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة، وإن إقتضى الأمر مجانبة القوالب الإنتخابية المتعارف عليها عالمياً. ذلك لأن النظر فى التجارب المقارنة فى مجال الإنتخابات، إنما المقصود منه إستلهام بعض الأفكار ورؤى جديدة وليس بالضرورة تكرار المألوف منها ونسخه وترداده. إن الحرص على توسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات القادمة، واستيعاب كافة مكونات المجتمع وروافده في الداخل والخارج ، يجب ان يكون العامل الحاسم والمؤثر في اختيار النمط الانتخابي المناسب لأهل السودان. وتأسيساً على ما تقدم ، فإن مشاركة السودانيين العاملين بالخارج فى الانتخابات تعد ضرورة قومية ، فضلاً عن كونها استحقاقاً دستورياً ومطلباً سياسياً. ذلك لأنهم قطاع له ثقله الاقتصادي، ودوره الاجتماعي وعمقه الوطني، وهم شريحة من أبناء السودان الأوفياء ظلت وما زالت تسهم بسخاء وتجرد في الكثير من المشروعات القومية، وتلبي نداء الوطن دون تردد أو نكوص. و على سبيل المثال لا الحصر كانت للمغتربين السودانيين المبادرات الآتية :- • دعم الوطن الأم في مواجهة حملات الاستهداف الخارجي والوقوف معه في أوقات الشدة والمحن، وعند الملمات والكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات. • المساهمة في تشييد صالتي الوصول والمغادرة بميناء عثمان دقنة بولاية البحر الاحمر. • الإسهام مادياً وفنياً في بناء مقار البعثات السودانية في العديد من دول الخليج العربى. • الدعم المتصل للجامعات والمعاهد العليا في إطار ثورة التعليم العالي. • تمويل مشروع انشاء وتشغيل القناة الفضائية السودانية . • رفد مشروع (حق الوطن) بالخبرات والدراسات في شتى المجالات وبمختلف المعينات خاصة في حقل الطب والتقنية الحديثة والتدريس الجامعي، ولقد تطور هذا المشروع ونما حتى أصبح السادة رئيسا وأعضاء المفوضية إن المطالبة بإشراك السودانين المقيمين بالخارج في الانتخابات القادمة، تستند على حق أصيل كفله لهم الدستور، كمواطنين سودانيين لهم حقوق وعليهم واجبات إسوةً بإخوانهم في الداخل. أضف لذلك أنه لايوجد من حيث المبدأ نص قانوني يحول دون إنخراطهم في عملية التحول الديمقراطي أو ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية. بل أن الدستور الانتقالي لعام 2005م، قد تضمن الكثير من الموجهات والإشارات التي تصب في هذا الاتجاه ومن بينها :- 1. النص على تأسيس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة (المادة 4). 2. التأكيد على أن سلطة الحكم وصلاحياته تُستمد من سيادة الشعب وإرادته التي تُمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحُرة المباشرة والدورية (المادة 4). 3. تقرير أن المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.(المادة 7). 4. إثبات أن من واجبات المواطن المشاركة في الانتخابات العامة والإستفتاءات التي ينص عليها الدستور والقانون (المادة 23) . 5. تأكيد حق كل مواطن في المشاركة في الشؤون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون، وحقه في أن ينتخب وينتخب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحر عن إرادة الناخبين وتجري وفق إقتراع سري وعام (المادة 41) . 6. كفالة حق المساواة والتمتع بحماية القانون دون تمييز (المادة 31). السادة رئيسا وأعضاء المفوضية بناء على ما تقدم ذكره من حجج ومبررات ، فإننا نرجو أن يتضمن مشروع قانون الانتخابات العامة الذي تضطلع المفوضية الموقرة بمهمة إعداده ، نصوصاً تكفل للسودانين العاملين بالخارج ممارسة حقوقهم الدستورية كناخبين وذلك في الانتخابات الرئاسية والتشريعية القومية وإنتخابات الولاة وذلك وفق الحيثيات الآتية : أولاً: الإنتخابات الرئاسية:- جرى العمل على اعتبار القطر السوداني – لأغراض انتخابات رئاسة الجمهورية - دائرة واحدة ، وبالتالى لايوجد شرط إقامة للناخب كما هو الشأن في الدوائر الجغرافية الأمر الذي يفتح الباب لمشاركة المغتربين دون عوائق قانونية أو عملية . وهناك سوابق مهمة في هذا الشأن إذ شارك المغتربون السودانيون بفعالية في الاستفتاء على رئاسة الجمهورية عام 1996، وفي انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2001م ، وبذا أصبح لديهم حق مكتسب نصاً وممارسة. ثانياً: إنتخابات الولاة: وفقاً للنظام الرئاسي المعمول به في البلاد، فإن ولاة الولايات يقومون مقام رئيس الجمهورية في ولاياتهم، لا سيما وأن انتخابهم يتم – مثل الرئيس – عبر اقتراع مباشر من قبل مواطنى الولاية ولا شك أن في اتاحة المجال للمغتربين في انتخاب الولاة – كل تبعاً لولايته – تعزيز لمكانة الوالي وشعبيته فضلاً عن ما في ذلك من تقوية لروح الانتماء للولاية وتوثيق صلتها بأبنائها في الخارج. ثالثاً: الانتخابات التشريعية القومية: طبقاً للمسودة الأولية لقانون الانتخابات ، يتضح أن النظام الانتخابي الجديد سيكون نظاماً مختلطاً بين الدوائر الفردية والجغرافية، والتمثيل النسبي عبر القوائم القومية، والقوائم النسائية وفقاً لنظام الكوتة الذي خصص 25% من المقاعد للنساء . وحيث أن التوجه السائد هو العمل بنظام القائمة المغلقة، وإستخدام الرموز الحزبية عند التصويت على القوائم النسبية القومية أو النسائية الولائية. فلن تكون هناك أيه عقبات أمام مشاركة المغتربين لإنتفاء شرط الإقامة سواء بالنسبة للقائمة القومية (15%) أو القائمة النسائية الولائية (25%). أضف لذلك أن هناك تجارب إنتخابية ناجحة في الماضي، إستطاع المغتربون فيها المشاركة بفعالية في عملية الإقتراع عند تطيق نظام القوائم وهذه التجارب هي : - 1- إنتخابات مقاعد الخريجين عام 1953 عندما كانت للخريجين دائرة واحدة تضم خمسة مقاعد، وشارك فيها المغتربون بموافقة اللجنة الدولية التي ادارت تلك الانتخابات بكفاءة وحكمة . 2- انتخابات مقاعد الخريجين عام 1965 عندما ضمت القائمة خمسة عشر مقعداً، وشارك فيها ايضاً السودانيون بالخارج بتطبيق نظام الاقترا%D