كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني (Re: الكيك)
|
د.عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية لـ(الرأي العام) :
دخول (40) ألف برميل نفط يومياً لدائرة الانتاج قريباً
حوار : سنهوري عيسى
فى حوار نشر يومي الاثنين والخميس الماضيين طرحنا العديد من الاسئلة حول التحديات الحالية التى تواجه الاقتصاد الوطني على د.عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية والذي جاءت إجاباته صريحة وواضحة على تلك الاسئلة خاصة طبيعة الخلافات بين بعض ولاة الولايات ووزارة المالية .. وما موقف تنفيذ موازنة العام 2012 بعد انقضاء شهر يناير، هل سيتم تحويل مستحقات الولايات فى مواعيدها ، وما التدابير التي وضعتها وزارة المالية لسد عجز الموازنة وتأمين فقدان رسوم عبور النفط بعد ايقاف جنوب السودان لإنتاج وتصدير النفط عبر الأراضي السودانية ؟ .. واليوم نختتم هذا الحوار باسئلة حول تأثيرات زيادة ضريبة القيمة المضافة على قطاع الاتصالات والمواطنين ومساهمة ذلك فى سد عجز الميزانية، ونظرة الحكومة الى اشراك القطاع الخاص فى امتصاص صدمة الانفصال بان يكون لديه دور فاعل فى الاقتصاد، وما رؤيتها لزيادة انتاج النفط بالبلاد ، الى جانب فرص الشراكة الاقتصادية بين السودان وجنوب السودان والتي ايضاً جاءت اجاباته واضحة وصريحة عليها معاً نقف على الحقائق...
** زادت القيمة المضافة على الاتصالات والآن يتحملها المواطن وفاتورة الاتصالات تعتبر الفاتورة الاولى للاسرة.. ما تعليقكم .؟
* لكن زيادة ضريبة القيمة المضافة عائداتها لا توفر ما كان يمكن ان يوفره رفع الدعم عن المحروقات او البنزين، بل ولا توفر ربع المبلغ الذى كان يمكن ان يوفره رفع الدعم عن البنزين فى الميزانية الجديدة، والآن الجازولين الدولة توفره بـ(49) دولارا للبرميل، وسعره عالمياً بـ(103) دولارات للبرميل، والدولة مطلوب منها ترشيد استهلاك المواد البترولية ، عبر كهربة المشاريع الزراعية وضبط التهريب، واذا تم هذا يقلل جداً من استخدام الجازولين، والتهريب واحد من المشاكل التي تواجهنا سواء تهريب الجازولين او الذرة او السكر او الصمغ العربي و غيرها من السلع.
** كيف تنظر الحكومة الى اشراك القطاع الخاص فى امتصاص صدمة الانفصال بان يكون لديه دور فاعل فى الاقتصاد..؟
*واحدة من محاسن سياسة التحرير الاقتصادي ان الحكومة تنظم ممارسة النشاط الاقتصادي ولا تمارسه، يعني الحكومة لا تزرع .
**ولكن فى ظل هذا الوضع كان يفترض ان تكون هنالك حوافز للقطاع الخاص لكي ينتج ...؟
*نعم : هنالك حوافز للقطاع الخاص كالزراعة لا توجد عليها ضرائب ، والآن هنالك مجلس اعلى للاستثمار لتشجيع الاستثمارلاستقطاب رؤوس الاموال المحلية والأجنبية ، بمنح اعفاءات للسلع الرأسمالية وبعد الانتاج يمكن ان يدفع الضرائب و الرسوم.
**وماذا عن زيادة انتاج النفط بالبلاد .. هنالك حديث عن دخول (65) الف برميل يومياً خلال هذا العام .. متى ستدخل بالضبط لكي تخفف الضغط وتوفر موارد للبلاد..؟
* فى البترول هنالك اتصالات مكثفة مع الشركات المنتجة والمستثمرين، ونتوقع خلال هذا العام دخول (40) الف برميل يومياً، والان الترتيبات اكتملت لتضاف الى نصيب البلاد من البترول المنتج الان والبالغ (65) الف برميل يومياً ، كما ان هنالك تكثيفاً للجهود لدخول انتاج جديد بمربعات منتجة الان عبر زيادة نسبة الاستخلاص، وهذه واحدة من الاشياء الاساسية فى البرنامج الاسعافي الذي ينص على تعويض بترول الجنوب الذي خرج بان يعوض خلال الثلاث سنوات القادمة.
**كيف تنظرون للشراكة الاقتصادية مع جنوب السودان ليس فقط فى النفط، وانما باستخدام الموانئ والسكة الحديد وقيام مناطق حرة للتجارة كان هناك ترتيب فى هذا الصدد .. الى أي مدى تنظرون لخلق تكامل اقتصادي بين البلدين ... ؟
*الحقيقة الثابتة ان التبادل فى كل المجالات يحقق منافع للجانبين، حتى اذا انت انتجت وصدرت الى الجنوب انت استفدت من وجود سوق لصادراتك، وكذلك الجنوب استفاد بان هنالك سلعاً دخلت اليه، كما ينعكس التبادل التجاري ايجاباً على الامن بحيث تنتهي الاضطرابات الامنية، كما يوفر صرفاً كبيراً جداً ، ولكن اذا لم يتم التوصل الى اتفاق سيتم اغلاق الحدود وهذا يؤثر على الجنوب فى توفير الاحتياجات الاساسية لمواطنيه.
**اذاً كيف نبني اقتصادنا الوطني لكي يقدم سلعاً وخدمات للجنوب ..؟
* أصلاً كان هذا الترتيبات ماشي، وكان فى ترتيب لفتح فروع للبنوك بكوستي، ولابد من تنشيط النقل النهري وزيادة الانتاج للصادر الى الجنوب على اساس توفير السلع بأسعار معقولة تنشط التجارة الخارجية و توفر عائداً من الدولارات للبلاد ، والاستفادة من وسائل النقل، ولكن هذه الترتيبات لم تكتمل حتى الان لاستئناف تجارة حقيقية مع الجنوب.
**ولكن الآن الاقتصاد الكيني والاثيوبي استفادا من انفصال الجنوب ونحن فى السودان لم نستفد بل تأثرنا سلباً بالانفصال .. هل هذا لا يدفع الحكومة الى طرح حوافز وتسهيلات جدية للجنوب لتشجعه لتعظيم مصالحه الاقتصادية مع السودان وبالتالي يصبح الاقتصاد مدخلاً لتسوية القضايا العالقة وتحقيق المنافع المتبادلة..؟
*اصلاً هذا كان مطروحاً، والحكومة كانت ماشة حتى حد ترك الخطوط فاتحة مقابل مبلغ معين، بدفع حكومة الجنوب مبلغاً معيناً ، مقابل ان تكون الحركة التجارية حرة بين البلدين، لا تجارة حدودية ولا خارجية ولا فتح اعتماد ولا شئ، وانما فى المقابل منحنا مبلغاً معيناً ، وكانت الحكومة مشت الى هذا الحد من التسهيلات، وهم فى دولة جنوب السودان كانوا متحمسين لهذا، لأنهم يعرفون حجم المعاناة وسيتضررون اذا تم اغلاق الحدود، ومافى دولة توفر أكلاً لناس فى ملكال أو واو وهي قريبة من السودان، والآن الاسعار خرافية فى الجنوب ، والوضع صعب فيه ويتجه نحو مجاعة، ولذلك اذا تم الاتفاق على ملف البترول ، يمكن ترتيب التجارة الحدودية بين البلدين، أما أن تكون مفتوحة بدفع مبلغ سنوي، يدفع للحكومة، او تصبح وفقاً للتجارة الدولية.
الراى العام
12/2/2012
------------------
شل سودان.. أويل ليبيا.. ملفات تحت المجهر
عمال سودانيون يقاضون شركة سيف الإسلام القذافي
تحقيق: عائشة صالح : بالرغم من مقتل القذافي والقبض على نجله سيف الاسلام وهدوء الأحوال نوعاً ما في ليبيا، إلا أن تبعات حكومة القذافي مازالت تلقي بظلالها على الحياة السودانية، فالنزاع على الحقوق بين عمال شركة شل سودان السابقة التي آلت ملكيتها لمجموعة شركات أويل ليبيا القابضة مازالت تدور رحاه في المحاكم السودانية.
أكثر من «40» مليار جنيه هي قيمة المطالبات التي يطلبها «232» شاكياً كانوا يعملون بشركة شل، ومن بينهم «5» مسؤولين يشغلون حالياً مناصب عليا بالدولة لهم مطالب بالمليارات، حيث يطالب احد اولئك الكبار وحده بأكثر من «3» مليار جنيه.
ويبلغ عدد الدعاوى المرفوعة من عمال شل ببورتسودان أكثر من «80» دعوى، جزء منها تم شطبه، فيما وصلت دعاوى عمال ود مدني الى «37» دعوى، وآخرون بالأبيض وعطبرة.
ويقول المحامى والمستشار القانونى سيف الدين الأمين ممثل العمال في محاكم العمل إن شركة شل سودان تعتبر واحدة من مجموعة شركات شل العالمية التي دخلت السودان في مطلع الاربعينيات من القرن الماضي، حيث عين عمال وموظفون منذ ذلك التاريخ، وطوال تلك الفترة كان على رأس الادارة في الشركة مدير بريطاني، وفي بداية التسعينيات تم تعيين أول مدير سوداني للشركة، ومنذ ذلك التاريخ بدأت شركة شل في مغادرة السودان جزئياً، وقامت ببيع جزء من مستودعاتها في الأبيض وود مدني وإغلاق مستودع عطبرة الذي كان مفاجئاً للعاملين وحتى المواطنين، حيث تم تسليم العاملين خطابات الفصل في منازلهم.
وبعد ذلك تم بيع مجموعة شركات شل في السودان واريتريا وجنوب افريقيا واثيوبيا إلى مجموعة شركات اويل ليبيا القابضة، وتم ذلك رسمياً في يوم 30/12/2008م، وسرح جميع العاملين والتزمت شركة شل بكافة حقوق العاملين، بل قامت بدفع كل المطالبات الحالية والمتوقعة للشركة الليبية، مع العلم أنه أثناء البيع كانت هناك دعاوى قيد النظر.
ويمضى سيف الدين قائلا إن «أويل ليبيا» هي ملك للحكومة الليبية السابقة، ويرأس مجلس ادارتها سيف الاسلام القذافي، مع وجود مساهمين آخرين من سيراليون والنيجر وجنوب إفريقيا، وقد صاحب بيع الشركة بعض المشكلات خاصة عند تغيير الاسم، وتعهدت «أويل ليبيا» بتسليم كافة الحقوق إلى أصحابها، وقدمت أكثر من «100» تسوية إلا أنها كانت غير مجدية ووجدت الرفض من العاملين، وبعدها بدأت في التلاعب وتزوير التوقيعات التي أثبتتها المعامل الجنائية، مع إخفائها مستندات مهمة، وادعائها ان البيع بينها وبين شركة شل تم للاسم وليس لأصول الشركة.
ويذهب مصدر رفيع بشركة شل سابقاً، فضل حجب اسمه، قائلاً إن ما يتعلق بحقوق العاملين هو أن شركة شل بوصفها شركة استخدمت هؤلاء العاملين كانت ترأس مجلس ادارة صندوق أمانات العاملين، ويساهم العاملون في صندوق مال التأمين بنسب متفاوتة من مرتباتهم 5% إلى 30% والمساهمة إجبارية، وسجل هذا الصندوق في مسجل الشركات وفقاً لقانون الشركات لعام 53 باعتباره شركة سميت باسم صندوق أمانات العاملين بشركة شل، وتم تأسيسه في عام 1952م. ويعتبر كل من التحق بالعمل في شركة «شل» عضواً بالصندوق، والاشراف المباشر عليه يكون عن طريق المدير العام والمدير المالي، اضافة إلى سكرتير الصندوق، حيث يحق لهم القيام بالدخول في الاستثمارات واستثمار هذه الأموال لصالح الصندوق، على أن تساهم الشركة الأم بنسبة 20%.
إلا أن سكرتير نقابة العاملين الأسبق بشركة شل جمال الدين عثمان الحسن، قال: «لقد ثبت تماماً بما لا يدع مجالاً للشك أن الشركة لم تكن تدفع مساهمات في الصندوق، وهناك وقائع مثبتة استطعنا إثباتها عن طريق إجراءات قمنا بها في نيابة الخرطوم شمال، حيث أوصت النيابة بتكليف ديوان المراجع العام بمراجعة حسابات الصندوق، وكلف الديوان مكتباً متخصصاً في المراجعة، وقام بذلك وكتب تقريره، وأشار إلى أنه وضح بجلاء عدم قيام شركة شل بدفع أي التزام مالي نحو الصندوق منذ تأسيسه وإلى تاريخ حله، بل على العكس كانت أموال العاملين المودعة والمستقطعة شهرياً من مرتباتهم تمثل حجر الزاوية لأنشطة الشركة في مجالاتها المختلفة، مع الوضع في الاعتبار« قيمة الجنيه السوداني آنذاك»، كما أن الشركة قامت باستثمار أموال العاملين في شراء زيوت وغاز الطائرات والشحوم، ومن ثم بيعها وجنى ثمارها لمصلحتها. والمثبت أن للصندوق حسابات بنكية منفصلة تماماً عن حسابات الشركة، وكانت أرقام حسابات الصندوق هي 550092 و30120 على البنك السوداني الفرنسي، واتضح أن الحساب الأول هو حساب جارٍ لم تودع فيه أية أموال، بل كانت الأموال التي به عبارة عن أرباح سلفيات تمنحها الشركة المستخدمة للعاملين يتم استقطاعها بربح مركب، وكل الحسابات الأخرى كانت خالية تماماً من أية إيداعات.. أما بالنسبة للحساب الآخر فلم تشمله التصفية حتى بعد 1997م، ومازال مصيره مجهولاً حتى الآن».
ويواصل جمال حديثه عن المبالغ التي استقطعتها الشركة من العاملين قائلاً: «هناك مستندات أثبتت أن الشركة عليها مبالغ كبيرة في الأعوام 95، 96، 97 لم تدفعها قدرت «بمليار و500 مليون» بالقديم، كما أن المراجع القانوني المكلف عندما سأل أشخاصاً معينين عن بعض المستندات المتعلقة بالصندوق أخبروه بأن الشركة تخلصت منها عن طريق الحريق».
وأضاف قائلاً: «قامت شركة شل باستثمار أموال الصندوق في شراء عقارات في مواقع استراتيجية وأراضٍ زراعية في منطقتي كافوري بمساحة 3605 أمتار مربعة، وأخرى بقاردن سيتي بمساحتها 1015م.م وجميعها مسجلة باسم الصندوق، إلا أنه في مارس 96م تم اعلان التصفية وبيعت أرض كافوري بمبلغ 1.463.922 دولاراً في العقد الأصلي، وفي الصوري بمبلغ «235» مليون جنيه سوداني، ومنح العاملون مبلغ «410» ملايين فقط صنفت بأنها هي كل مستحقاتهم في الصندوق، أما أرض قاردن سيتي فلم تشملها التصفية آنذاك، وبعد تسريح العاملين تم بيعها في عام 2001م بمبلغ غير معروف لجهة سيادية، مع ملاحظة أن الأمين الذي قام باجراءات التصفية هو نفسه الذي باع في 2001م، واتضح أيضاً ان هناك مبلغ 682 ألف دولار هي أموال كانت مدورة في حسابات الصندوق، وعندما شعروا بأن هناك تحركات وإجراءات من قبل أعضاء الصندوق تم تحويلها من بنك لآخر حتى استقرت أخيراً ببنك الثروة الحيوانية ومن ثم البنك السعودي السوداني، وذلك لتضليل العدالة، وهي أموال مستحقة الدفع عند التصفية، ولدينا مستندات تثبت ذلك، هذا بالإضافة إلى مبلغ «438» ألف دولار كانت موجودة منذ عام 95م في البنك السوداني الفرنسي تحولت بإجراءات من المدير المالي لشركة شل لصالح حساب شركة شل، ولم يكن العاملون يدرون عنها شيئاً، كما أن هناك ما يقارب المليون سهم حالياً موجودة في البنك باسم العاملين رقمها 6950 لم تستطع «أويل ليبيا» التصرف فيها لأنها ملك للعاملين، وعند إعلان التصفية طالبت النقابة بتوضيح الميزانية، وقمنا بإرسال خطاب إنذار للشركة، وجاءنا الرد عليه في نفس اليوم بأنه تم تكليف المراجع محمد شيخ إدريس بمنحكم خطاباً».
ويقول جمال إن آخر إبداعات شركة أويل ليبيا أنها وضعت يدها على نادي موظفي شل بالخرطوم الذي هو ملك للموظفين، وكانت تستقطع منهم مساهمات شهرية له، وقد أغلقته في البداية بحجة الصيانة، وبعدها قامت بتخزين بعض الأثاثات والأجهزة القديمة فيه، ثم عينت عليه حراسة، ومنعت الموظفين من الدخول فيه باعتباره جزءاً من البيعة التي تمت بينها وبين شركة شل.
أما نادي الموظفين في بورتسودان فقد باعته شركة شل بسعر غير معروف قبل مغادرتها السودان لشركة «أبورنات». ونادي عمال شل ببورتسودان تم نزعه بواسطة حكومة البحر الأحمر بموجب قرار ولائي، حيث تلاحظ إغلاقه لفترة طويلة.
ويذكر أن شركة «أويل ليبيا» قدمت إلى المحكمة مستنداً يقول إنها شركة شل لكنها غيرت اسمها، لذلك هي ملزمة بسداد ما عليها من حقوق. ويضيف جمال أنه حتى عام 75م كانت أموال العاملين بصندوق أمانات شل تذهب وتودع في بنك سيتي بنك في بريطانيا، إلا أن قراراً صدر عن الرئيس الراحل جعفر نميري أعاد تلك الأموال إلى السودان.
ونواصل في الحلقة القادمة
خوف وذعر وسط عمال وموظفي شل للكيميائيات بود مدني والأسباب هي...!!
ما سر «بئر» السوك أوي؟!
أين ذهب التراب المأخوذ عينةً من مصنع مارنجان؟!
ما هو مصير «الشاحنة» التي حملت التراب الملوث؟
سعر صرف الدولار، إلى أين ؟
أ.د. فريد بشير طاهر :
يتحدد سعر الدولار كغيره من أسعار السلع بتفاعل عرضه والطلب عليه، وبذلك فهو يعكس الندرة النسبية للدولار في أي وقت، أي قلة المعروض منه بالنسبة للمطلوب. واستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار على النحو الذي شاهدناه في العام المنصرم في السودان يعكس استمرار زيادة ندرته، ويعني أن هناك زيادة في الطلب على الدولار أو نقص في عرضه أو كلاهما. ويرجع السبب الفعلي في ارتفاع سعر الدولار محلياً في الآونة الاخيرة إلى الانخفاض في الكميات المعروضة منه بسبب فقدان السودان لنصيبه من النفط المنتج في جنوب السودان منذ يوليو 2011، وعدم تقاضي حكومة السودان لأي رسوم مقابل مرور نفط الجنوب بأراضيه وتكرير بعضه وتصديره من الموانئ السودانية خلال تلك الفترة. كل ذلك بالإضافة إلى عدم زيادة عائدات الصادرات غير النفطية بالقدر الذي يعوض الفقد في عائدات النفط.
أما على جانب الطلب على الدولار، فهناك الطلب الخاص على الدولار لتمويل الواردات، والطلب الحكومي لمقابلة الإنفاق على الواردات الحكومية، بالإضافة إلى الطلب الطارئ على الدولار بواسطة المضاربين. بالنسبة لتمويل الواردات، يقال نظرياً ان ارتفاع سعر الدولار وما يؤدي إليه من ارتفاع في الأسعار المحلية للسلع المستوردة كفيل بخفض الكميات المطلوبة منها وبالتالي خفض الكمية المطلوبة من الدولار. غير أن تحقيق ذلك مشروط بما يعرف عند الاقتصاديين بمرونة الطلب على الواردات، أي استجابة الطلب على الواردات لما يطرأ على أسعارها المحلية من تغيير. وإذا راجعنا هيكل الواردات السودانية نجدها في الغالب تتمثل في السلع الغذائية الأساسية«القمح والسكر والزيوت النباتية» بالإضافة إلى الأدوية، ومثل هذه الواردات لا تستجيب لارتفاع الأسعار إلا في حدود ضيقة مما يبقى الطلب على الدولار لهذا الغرض دون تغيير يذكر. لذلك اتجهت الحكومة إلى منع استيراد بعض السلع الكمالية مثل منع أو تقييد استيراد السيارات، وإن اختلفت الآراء حول ذلك القرار.
فإذا تناولنا المكون الثاني للطلب على الدولار وهو الطلب الحكومي نجده يتمثل أولاً في الطلب على الدولار لاستيراد السلع الرأسمالية لمشاريع التنمية بالإضافة إلى استيراد احتياجات القوات المسلحة، وإن كان الجزء الأكبر من هذه الواردات يتم تمويله من مصادر خارجية، ولذلك فأغلب الظن أن هذا الجزء من الطلب الحكومي على الدولار لم يشهد تغييراً ملحوظا أو غير متوقع في الآونة الأخيرة. المكون الثاني للطلب الحكومي هو الإنفاق الحكومي الجاري بالدولار،الذي يرتبط ويتأثر مباشراً بحجم الجهاز الحكومي الذي شهد زيادة كبيرة بتشكيل الحكومة الجديدة ذات القاعدة العريضة. فقد شهدنا زيادات كبيرة غير مسبوقة في أعداد الوزراء الاتحاديين والولائيين والمستشارين والمساعدين. لذلك كانت هناك زيادات في الطلب الحكومي على الدولار من أجل تأثيث المكاتب وتوفير السيارات باهظة التكاليف وتوفير وقودها لمن يشغلون هذه المناصل ومعاونيهم وحراسهم الخصوصيين،
بالإضافة للزيادة في الإنفاق على السفر إلى الخارج، والذي زاد بزيادة حجم الجهاز الحكومي وإصرار الأحزاب المشاركة على تمثيلهم جميعاً في الوفود المسافرة إلى الخارج. فالزيادة في الطلب الحكومي على الدولار لمثل هذه الإنفاقات كان بالإمكان تداركها لو أن أحزاب الائتلاف قدمت المصلحة العامة على مصالحهم الحزبية. فالائتلاف لا يعني بالضرورة أن يشارك الجميع في آن واحد وعلى كافة المستويات في الحكومة، ولو حرصت أحزاب الائتلاف علي المصلحة العامة للبلاد لارتضوا تناوب المشاركة في الحكومة، بمعنى أن تشكل حكومة تقشف اقتصادي قادرة على تسيير أمور البلاد من بعض الأحزاب في الوقت الحاضر، على أن تشارك باقي الأحزاب في حكومة جديدة بعد عامين مثلاً. والفرصة متاحة لمعالجة الأمر الواقع الآن بتخفيض المخصصات المالية والمادية لجميع الوزراء والمستشارين والمساعدين، وأن يعاد النظر في سفر الوفود إلى الخارج وأن يتم العمل بمبدأ التناوب في سفر الوفود بهدف خفض التكاليف. وهو إجراء ليس بغريب إذا صدقنا العزم على خفض الإنفاق الحكومي، فالخيارات أمامنا محدودة، إما أن يتحمل الشعب الخفض بتراجع في الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات العامة أو أن تتحمله الأحزاب التي يفترض فيها أن تكون خادمة لمصالح الجماهير.
وأخيراً يأتي الطلب على الدولار بواسطة المضاربين، وهم بالأساس أناس يقبلون على شراء الدولار بغرض بيعه بأسعار أعلى في المستقبل وتحقيق الربح من وراء ذلك. وأنا شخصياً لا ألوم صغارهم في ذلك،فهم كأفراد لا يصنعون الزيادة في سعر الدولار وإنما يستفيدون منها. أما كبار المضاربين ممن يدخرون الملايين من الدولارات بهدف رفع أسعاره، فهم متهمون بممارسة الاحتكار وتخريب الاقتصاد القومي.ومع ذلك، فلا سبيل لمنع نشاط المضاربين بالقرارات الإدارية والمطاردة القانونية وحدها، خاصة أن الجزء الأكبر من مشترياتهم من الدولار يتم خارج الحدود من خلال تحويلات المغتربين بالرغم مما يشوبها من مخاطر النصب والاحتيال. والسبيل الوحيد للحد من نشاط المضاربين وأخذ زمام المبادرة بالتحكم في سعر صرف الدولار هو منافستهم من خلال قنوات رسمية آمنة تتيح للمغتربين التحويل بأسعار وإن قلت عن أسعار القنوات الخاصة، إلا أنها مأمونة أو خالية من المخاطرة.
كذلك هناك بدائل أخرى،لا شك أن القائمين على الأمر في البنك المركزي قد تدارسوها وربما كان لهم أسبابهم في عدم الأخذ بها، أطرحها هنا للنقاش وإثارة التفكير في البدائل والحلول من أهل الاختصاص.
أولاً، حشد مدخرات المغتربين وتحويلها إلى ودائع استثمارية بإصدار شهامة بالدولار، تحقق عائدا يفوق على الأقل معدل التضخم السائد حتى تحافظ الأرصدة على قيمتها الحقيقية، شريطة أن يستقر سعر الدولار وأن تكون شهادات شهامة الدولارية متداولة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بالدولار، لتمكين المستثمرين من تسييل أرصدتهم عند الحاجة، وأن يسمح للمستثمر بتحويل رأس ماله وأرباحه إلى الخارج متى ما باع ما يملك من شهادات شهامة، فلا فرق في ذلك بين الاستثمار الحقيقي والاستثمار المالي.
ثانياً، طرح صكوك إسلامية حكومية لبيع قدر من إنتاج النفط من خلال بيع السلم للمغتربين وغيرهم من الأفراد والشركات. فيقبل المشتري على سداد القيمة في الحاضر بالدولار على أن يصبح شريكاً للحكومة في إنتاج النفط في المستقبل، فيستفيد من فرق السعر، وله أن يبيع هذه الصكوك في سوق الأوراق المالية، وله تحويل رصيده إلى الخارج متى ما رغب في ذلك.
ثالثا، بيع الأراضي الحكومية الزراعية والإسكانية للمغتربين بالدولار شريطة أن يتم تطوير تلك الأراضي قبل بيعها بحيث يضمن المغتربون ارتفاع أسعارها في المدى القريب وتحقيقهم للأرباح المحفزة على الاستثمار بشرائها بدلاً عن المضاربة على سعر الدولار.وبإمكان الحكومة حال استقرار سعر الدولار أن تستخدم بيع وشراء هذه الأصول «شهامة وصكوك السلام والأراضي» كأداة لعمل المواءمات اليومية في سعر الدولار ، وفي السيولة النقدية متى ما تم إصدار بعضها بالجنيه في ظل استقرار سعر الصرف.
* أستاذ الاقتصاد
-----------
بنك دارفور للتنمية .. القطرى .!
فى أغسطس من عام 2010م وبدعوةٍ من الوساطة القطرية التى كانت ترعى مفاوضات الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة ، زرت الدوحة بمعية عددٍ من الإعلاميين ، الهدف من الزيارة هو رغبة الوساطة فى تنوير بعض الإعلاميين بما يدور من مفاوضات بين الطرفين .. من بين كل التنويرات التى قُدمت لنا إستحوذ على إهتمامى ذلك التنوير المتعلق بإنشاء بنك دارفور للتنمية برأسمال قُدّر آنذاك بخمسة مليارات من الدولارات .. تدفع دولة قطر إثنين منها كمقدم على أن تحث شركاءها فى منطقة الخليج ضمن مانحين آخرين لإستكمال المبلغ المقترح ..
بصراحة لقد أُعجبت بالفكرة أيما إعجاب ومصدر إعجابى أن بنكاً بمثل هذه المواصفات يُعد بمثابة أمتن وأصدق أساس لقيام تنمية حقيقية مُستدامة فى إقليم دارفور .. لأن علة العلل ومصدر كل مايدور الآن من مشاكل فى الإقليم سببه بالدرجة الأولى هو إنعدام التنمية بشكل طاغ فى مساحة كل بوصةٍ مربعة فى الإقليم .. فكل الأزمات الإجتماعية والأمنية التى تعصف بالحياة هناك اليوم سببها يعود بالدرجة الأولى إلى إنعدام التنمية وإنعدام التنمية وقصورها الفاضح سببه يعود إلى إهمال الحكومات المتعاقبة لأمرها وتجاهلها مع سبق إصرارٍ وترصد رغم النداءات والرجاءات والتوسلات التى ظل يطلقها أبناء دارفور منذ خروج المستعمر الإنجليزى وإلى أن إقتنعوا بأن من ينادونهم ويتوسلونهم هم صمٌ بكمٌ عُمي ، والحكومات بدورها كل ما دعوها إستغشت ثيابها وركنت إلى طباع أهل دارفور المسالمين وأنهم أصحاب لوح ( دارفور اللوح ) زاهدين فى كل شئ حتى تنمية ديارهم ، إلى أن بلغت القلوب الحناجر واستيأس الجميع من خيرٍ يأتى من الحكومات المركزية ،
لتأتى الإنقاذ بوصايتها الفجة وسياساتها المتحدية فتُعجِّل بحمل السلاح لينفرط عقد السلام والإستقرار لأن من حملوا السلاح فهموا من أدبيات المؤتمر الوطنى فى كل المنابر أن من يروم مجداً فليمتشق السلاح فما نيل المطالب بالتمنى ولكن تُؤخذ الدنيا غلابا .. هكذا فهموا ! فاضطر بعض أبناء دارفور إلى حمل السلاح ليصير الحال لما صار إليه اليوم ، فينفجر الإقليم ويختلط حابله بنابله ، وينزح الآمنون عن ديارهم وبلادهم ، لتظهر الأزمة الإنسانية الإجتماعية وتتعملق وتُصبح الشغل الشاغل للجميع وينسون أن أس الإبتلاء هو الإنعدام المبكر والمتعمد للتنمية فى دارفور .
فكرة إنشاء بنك لتنمية دارفور تحت إشراف الدول التى رعت مفاوضات الدوحة وما يُقال عن إصرار حركة التحرير والعدالة أثناء المفاوضات على أن يكون البنك مستقلاً عن إدارة الحكومة السودانية أملتها تجربة أهل دارفور مع فكرة التمويل الخارجى وإصرار الحكومة دوماً على وضع الأموال التى تقدمها الدول والمنظمات العالمية فى بنك السودان ومن ثم تحويل هذه العملة إلى العملة المحلية وعندما تحتاج هذه الجهات لتمويل المشروعات التى غالباً ما يكون قد بدأ تنفيذها تُماطل وزارة المالية فى الدفع لها لأنها تكون قد تصرفت فى تلك الأموال المودعة بطرفها حسب خططها وأسبقياتها هى كوزارة للمالية دون الإكتراث لمراحل تنفيذ مشروعات هؤلاء المانحين ، وهو بالضبط ما حدث مع مشروع غرب السافنا .. ذلك المشروع الواعد الرائد الموءود والذى كانت ترعاه الأمم المتحدة وكان مقره ورئاستة فى مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور وكانت المنظمة تصرف على المشروع من خزائنها بالعملة الصعبة ، فلما طلبت الحكومة السودانية إيداع قيمة المنحة الدولية فى خزائن بنك السودان تحت إشراف وزارة المالية رفضت المنظمة طلب الحكومة وفى آخر المطاف توقف المشروع لأن المانحين ربما كانت لديهم تجربة سابقة مع بنك السودان ووزارة المالية فرفضوا الفكرة إلا أن الحكومة فى آخر الأمر إشترطت على المنظمة إذا كانت تريد المضى فى التنفيذ عليها الإذعان لولاية وزارة المالية على المنحة الدولارية وإلا فعليها أن تحزم أمتعتها وتغادر دارفور ،
ولما كانت المنظمة أمينة مع نفسها وما تؤمن به فقد آثرت مغادرة دارفور وترك مشروع الساڤنا الذى كان يُعتبر من أهم المشاريع الريفية التى تهدف إلى ترقية حياة الإنسان ورفع مستوى معيشته فى مناطق الساڤنا الفقيرة والتى يُعانى القاطنون فى حزامها من عدم كفاية مواسم الأمطار وعدم إكتمال مشاريعهم الزراعية بسبب تناقص معدلات هطولها ، وعندما نُدرك أن الغالبية العظمى من سكان دارفور الفقراء يسكنون فى وحول حزام الساڤنا نُدرك مدى فداحة توقف المشروع ، فهل يا تُرى سيكون مصير بنك دارفور للتنمية مثل مصير مشروع غرب الساڤنا ؟ طبعاً لا يفوت على القارئ القاسم المشترك بين البنك المقترح ومشروع غرب الساڤنا المقبور .
مشكلة أقاليم السودان مع الحكومات المركزية المتعاقبة أنها تنتهج أسلوب الوصاية وإدعاء المعرفة وتفترض عدم المعرفة والجهل لدى أهل تلك الأقاليم ، فتدعى أنها أدرى وأعلم بإحتياجاتهم التنموية التى تلبى أشواقهم ، فما الذى يجعلهم يتكبدون مشاق التفكير فى التنمية وهناك عينٌ مركزيةٌ ساهرة تضطلع بعبء جعل أشواقهم وأحلامهم فى التنمية وفى حياةٍ كريمة واقعاً يسعى على قدمين .. واقعاً ملموساً حتى ولو تزامن ذلك مع قيام الساعة؟ وحتى عهدٍ قريبٍ كانوا يذعنون ( أهل الولايات ) لهذه الفكرة ولكن ولما تقادم عهدهم فى ظل وعود الحكومات المركزية الزائفة قرروا أن ينتزعوا هذا الحق مهما كلف الأمر وبقية القصة معروفة ونتائجها الكارثية ملموسة ، فهلا ثابت هذه الحكومات المركزية إلى رشدها وتركت أمر التنمية لأهل الأقاليم فهم أدرى بشعابها فقط عليها أن تسهر على التوزيع العادل لثروات البلاد وبعدها هى التى سترتاح من أزمات الهامش وقضاياه.
لن تستقيم الأمور فى إقليم دارفور ويعود الأمن والإستقرار إليه إلا بالتوجه الصادق والقاصد نحو تكريس التنمية فى ربوعه ، وهو ما يمكن أن توفر أسبابه مليارات دولة قطر وحلفائها والتى يجب أن تُخبأ فى حسابات بنك دارفور للتنمية والذى يجب أن يختبئ هو بدوره فى إحدى الدول المانحة تحت إشرافها بعيداً عن كمين دورة بنك السودان - وزارة المالية الخبيثة وبعيداً عن مأزق فلسفتها ( الداخل مفقود والخارج مولود )، لتأتى الشركات التى ستضطلع بعبء التنمية لتنجز مهامها فى أرض دارفور وتتقاضى إستحقاقاتها وأجورها من البنك فى مقره الآمن القصى ، هذا هو الترياق الوحيد الآمن ضد طغيان وديكتاتورية وزارة المالية وبنكها المركزى ودورتهما الخبيثة ، طبعاً هناك مصروفات إدارية ومحلية على الدولة أن تتكفل بها فالتنمية من صميم مهامها فأرجو ألا تتصرف على طريقة المثل الشعبى القائل :( جو يعينوه فى دفن أبوه قام دس المحافير) بحجة أن هذا الإجراء الإحترازى يُعد إنتهاكاً لسيادة البلاد وعدم الإعتراف بمؤسساتها القائمة .
المتوكل محمد موسى
[email protected]
--------------
تعليقاً على مقال الدكتور أحمد شريف عثمان
إيجابيات وسلبيات مقترح التحرير الكامل لسعر الصرف
إبراهيم عثمان حسن:
في العدد رقم 6654 من صحيفة الصحافة الموقرة بتاريخ الثلاثاء 7 فبراير 2012م بصفحة الرأي، كتب الدكتور أحمد شريف عثمان مقالا ضافياً طرح فيه رأياً جريئاً يتعلق بأوضاع الاقتصاد السوداني ويركز على تحرير سعر الصرف تحريراً كاملاً لانقاذ الاقتصاد «وذكر من وجهة نظره» ان ذلك سيؤدي الى اصلاح الأوضاع الاقتصادية المتردية
أحسب أن السيد الدكتور ربما يريد أن يقول ان التحرير الاقتصادي الذي يمثل عصب فكر الانقاذ الاقتصادي والذي تم انفاذه على يد عراب النظام «الاقتصادي» الأستاذ حمدي منذ مطلع العام 1992م، لم يتحقق على الوجه الأكمل، والدليل على ذلك وجود مراكز الرسوم والجبايات التي مازالت منتشرة على الطرق البرية وحتى داخل المدن وخاصة العاصمة القومية، وأورد حقيقة واضحة هي ان سعر الصرف قد فقد 75% من قيمته ما بين تاريخ الانفصال وحتى تاريخ اليوم، وبالتالي، أشار الى أمر خطير وهو فقدان ذوي الدخل المحدود وفقراء هذه الامة الذين يمثلون جميعاً في رأيي ليس اقل من 80% من السكان.. لقد فقدوا ايضا 75% من مقدرتهم «لم تدعم الا بمبلغ 100 جنيه فقط لا تسمن ولا تغني من جوع، وهذه لقابضي المرتبات والمعاشات فقط».
تحدث الدكتور عن مقترحه الجريء بالتحرير الكامل لحرية تداول النقد الاجنبي وعدم تقييده والسماح للبنوك بالاستلام، والدفع، والبيع، والشراء للنقد الأجنبي بكل حرية ودون قيد أو شرط «أي التعويم الحر الكامل».
لا شك أن كاتب المقال ركز على ايجابيات هذا المقترح إذ انه توقع ان ذلك سيؤدي الى الانسياب الحر للسلع والخدمات وبالتالي زيادة حركة التجارة صادراً ووارداً وبذلك تنتعش كل القطاعات من واقع الحراك الاقتصادي، وأحسب أنه يستهدف من اقتراحه تشجيع المستثمر الأجنبي للدلوف برأسماله الى داخل الدولة ليشكل مورداً متجدداً أيضاً للنقد الأجنبي وبالتالي إنعاش الحراك الاقتصادي، وتشغيل الناس، وزيادة مستوى الدخل المحلي.
هذه كلها، دون شك.. ايجابيات لا يختلف عليها الاقتصاديون ولكن.. المقال أغفل.. السلبيات التي يمكن ان تنشأ عن هذا المقترح، وهي بالطبع متعددة ولكنني هنا اركز فقط على الشريحة التي ذكرها في مقاله من محدودي الدخل الذين يمثلون اغلبية هذه الامة. ألا يتفق معي السيد الدكتور ان ما ذكره سيؤدي حتماً الى المزيد من الزيادة على سعر الصرف من الوهلة الأولى وانه لربما يؤتي أكله بعد سنتين او ثلاث على الأقل.. بعد ان يتحقق الحراك الاقتصادي والاستثماري التنموي الكافي الذي ربما يؤدي الى استقرار سعر الصرف.بالتالي.. ماذا سيحدث لهذه الأغلبية المطحونة من المواطنين بعد ان يزداد الضغط عليهم من جراء هذا المقترح وهم سلفاً قد بلغوا مرحلة من الفقر لا يعلم مداها الا الله. ولا ننسى أنهم انما يمثلون شريحة اساسية من ديناميكية هذا المقترح وتحريكه من اجل تحقيق الهدف الاقتصادي المنشود. انني أرى أن إغفال معالجة هذه السلبية بهدم هذا المقترح.. إلا إذا أمنا مصلحة هذه الأغلبية.. قبل كل شيء..
لا أود أن اقترح منحهم زيادة في المرتبات أو الحوافز.. ذلك لأن جلهم ليسوا من اصحاب المرتبات او المعاشات والأجور، وعليه وبنفس جرأة هذا المقترح فانني أرى ان يتم الانتباه الى تأمين وضع هؤلاء بالآتي:
1 - دعم مجانية التعليم العام والعالي.
2 - مجانية علاج الطوارئ خاصة للأطفال وتعميم التأمين الصحي والدواء.
3 - عدم زيادة أسعار المحروقات «أو دعم الفرق».
العمل على تأمين كل مستلزمات الاستهلاك البسيطة لكل المواطنين دون فرز بأسعار محدودة ومدعومة توازي الدخل المحدود الذي يحصلون عليها وذلك عن طريق مفوضية أو آلية تعاونية تقوم بحصرهم وتوصيل السلع اليهم بالاسعار المدعومة. والسلع هي:ـ
- الذرة/ القمح البلدي.
- رغيف العيش.
- السكر.
- الزيت.
- الصابون.
- الارز.
- العدس.
- الفول.
- لبن البدرة.
- «ربما الأخرى القليلة».
ليس لدي آلية اقترحها لتنفيذ ذلك ولكن لنا في تجارب دول أخرى «مصر مثلاً» أسوة حسنة. «هناك محدود الدخل يلقى كل هذا الدعم».
لقد أهملت هذه الشريحة «بكل أسف» ابان التحرير الذي تم في العام 1992م، وربما كانت تمثل في ذلك الوقت 50% من عامة الشعب ولكنني أرى أن الجميع يحتاج الآن لهذا الدعم وذلك قبل التفكير في تحرير سعر الصرف أو تحرير الاقتصاد بالكيفية المقترحة.
والله ولي التوفيق.
* مستشار مصرفي ومالي
الصحافة
12/2/2012
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجنيه.. | الكيك | 12-30-11, 10:44 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 12-30-11, 10:57 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 12-30-11, 11:11 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 12-31-11, 06:26 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 12-31-11, 06:28 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 12-31-11, 07:03 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 01-01-12, 11:46 AM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 01-01-12, 01:15 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 01-05-12, 02:27 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 01-05-12, 09:49 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 03-09-12, 09:38 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 01-05-12, 09:49 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 01-06-12, 12:53 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 01-07-12, 01:03 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 01-07-12, 08:42 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 01-12-12, 04:31 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 01-13-12, 09:07 AM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 01-14-12, 12:24 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 01-14-12, 02:22 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 01-14-12, 08:21 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 01-18-12, 03:59 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 01-19-12, 04:30 AM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 01-19-12, 10:06 AM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 01-20-12, 11:47 AM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 01-21-12, 12:08 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 01-22-12, 04:45 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 01-22-12, 04:47 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 01-22-12, 07:58 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 01-23-12, 10:07 AM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 01-23-12, 03:55 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 01-24-12, 04:07 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 01-25-12, 07:11 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 01-26-12, 11:12 AM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 01-26-12, 08:41 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 01-28-12, 10:52 AM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 01-29-12, 04:05 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 01-31-12, 10:09 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 02-01-12, 04:14 AM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 02-01-12, 08:19 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 02-02-12, 11:19 AM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 02-03-12, 02:58 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 03-16-12, 09:10 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | elhilayla | 02-03-12, 06:24 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 02-03-12, 08:23 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 02-04-12, 11:24 AM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 02-04-12, 08:11 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 02-05-12, 04:33 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 02-06-12, 04:28 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 02-07-12, 05:42 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 02-08-12, 04:52 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 02-09-12, 04:19 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 02-11-12, 08:29 AM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 02-11-12, 03:10 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 02-12-12, 04:54 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 02-14-12, 08:22 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 02-16-12, 07:18 AM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | محمد يوسف الزين | 02-16-12, 08:23 AM |
 Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 02-16-12, 10:25 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 02-17-12, 09:16 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 02-18-12, 12:16 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 02-19-12, 09:54 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 02-20-12, 10:33 AM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 02-22-12, 06:08 AM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 02-23-12, 05:07 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | شهاب الفاتح عثمان | 02-23-12, 09:05 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 02-25-12, 12:25 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 02-27-12, 06:00 AM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 02-28-12, 10:02 AM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 02-29-12, 10:17 AM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 03-01-12, 10:02 AM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 03-01-12, 04:13 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 03-03-12, 11:41 AM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 03-04-12, 06:38 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 03-06-12, 07:43 AM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 03-07-12, 10:34 AM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 03-07-12, 10:54 AM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 03-08-12, 04:30 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 03-09-12, 12:31 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 03-10-12, 12:41 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 03-12-12, 06:30 AM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 03-13-12, 11:24 AM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 03-13-12, 04:29 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 03-14-12, 11:03 AM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 03-14-12, 08:08 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 03-18-12, 09:08 AM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 03-19-12, 08:26 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 03-20-12, 04:22 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 03-24-12, 10:06 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 03-27-12, 04:43 AM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 03-28-12, 09:10 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 03-29-12, 09:12 PM |
| Re: اقتصاد السودان والاحتكار ... ارتفاع الدولار يؤكد انهيار قيمة الجني | الكيك | 03-31-12, 09:54 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست