|
|
 Re: النائب الاول يهاجم الاحزاب السودانية (Re: ودقاسم)
|
الاخ ود قاسم
كيف الحال والاحوال ..انقطاعى طيلة الفترة الماضية كان نتاج السخف الذى كان ينشر فى البورد بافتعال المشاكل واثارة قضايا انصرافية واستغلال البورد للقضايا الشخصية وتصفية الحسابات والحمدلله الان الجو صفا شوية واستطاع بكرى ان يحسم الامور لذا عدت للمشاركة .
كل او معظم ما تناوله علي محمود حسنين فى مداخلته مع النائب الاول لخصها حزب الامة فى موقفه المكتوب الذى نشرته البيان اليوم فى دبي .
لكن الكلام والطريقة المنطقية التى استطاع بها علي محمود حسنين توضيح افكاره هى التى اثارت النائب الاول وارجو ان تشاهدها عند الاعادة ولا استطيع مهما حاولت مجاراة اسلوب علي محمود السلس .حيلك الان لموقف حزب الامة
الأثنين 28 يونيو 2004 00:08
27 Jun 2004 20:08:48 GMT
دعا إلى ضرورة تحويل الاتفاقيات الثنائية إلى قومية
الأمة السوداني يطرح أفكاراً لمعالجة نواقص بروتوكولات السلام
بلور حزب الامة السوداني المعارض بزعامة الصادق المهدي في ورقة موسعة تتضمن رؤيته وموقعه من بروتوكولات السلام التي تم التوصل اليها بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان. وذكر الحزب ان هذه البروتوكولات اشتملت على اوجه نقص وسلبيات عديدة، مشيرا الى ان ذلك هو السبب الذي جعل الشمال يستقبلها بفتور، مؤكدا انه يطرح بعض المقترحات لمعالجة جوانب النقص في هذه الاتفاقيات ولكي يكون السلام راسخا في البلاد.
وفي مقدمة ورقته عرض حزب الامة نبذة عن دوره وجهوده في احلال السلام في البلاد، ومساندته لكل المساعي والمبادرات السلمية، ومعالجته لاي جوانب نقص فيها. وعرض ايضا رؤية موسعة عن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الخرطوم والحركة الشعبية، مثل بروتوكول ماشاكوس، واتفاقية الترتيبات الامنية واتفاقية تقاسم الثروة وبروتوكول تقاسم السلطة وبروتوكول حل النزاع في جنوب كردفان ـ جبال النوبة والنيل الازرق وبروتوكول حل النزاع في منطقة ابيي.
وقال انه اخضع كل هذه الاتفاقيات والبروتوكولات لعدة معايير، ورحب بها جميعا باعتبارها خطوات في طريق ايقاف الحرب وتحقيق السلام مشيرا الى انه ايضا نبه للاخطاء المصاحبة لها واقترح عددا من الحلول لتجاوزها، وذلك وقت ان تم التوقيع عليها.
وانتقلت الورقة بعد ذلك الى وضع ملاحظات عامة على مجمل الاتفاقيات التي تم توقيعها، وقالت الورقة ان عملية السلام الحالية صاحبتها نواقص ظل الحزب ينبه لها وهي:
ضرورة شمول أجندة التفاوض لكل القضايا الوطنية وشمول المشاركة الوطنية وضرورة توازن المشاركة الدولية والإقليمية. لقد نجم عن هذا النقص وعن ظروف أخرى مثل تأهيل فريقي التفاوض وأولويات الأجندة المتفاوض عليها وطبيعة الوسطاء والمناخ المحيط بالتوقيع ولغة الاتفاقيات والبروتوكولات وإخراج مناسبة التوقيع، نجم عن كل ذلك تعزيز الانطباع لدى الرأي العام الشمالي والأوساط العربية والإسلامية بعدم توازن وعدالة هذه الاتفاقيات ولعل هذا كان السر في الاستقبال الفاتر الذي لقيته الاتفاقيات في الشمال.
وبلورت الورقة السلبيات في بروتوكولات السلام في اكثر من عنصر منها:
أولاً: التناقضات: ـ
هناك نصوص تتناقض مع المبادئ التالية الواردة في الاتفاقيات: ـ
أ ـ الوحدة الوطنية: فعلى سبيل المثال: ـ
1. يقتضي بروتوكول ماشاكوس أن يبنى التشريع في شمال السودان على القوانين الإسلامية بينما يخلو الجنوب من هذا الشرط. إن هذه الصيغة تربط انقسام البلاد الجغرافي بانقسام ديني وتمهد لتقسيم البلاد.
هنالك صيغة عادلة للتسوية ومع ذلك تدعم الوحدة الوطنية وهي النص على أن التشريعات المراد تطبيقها على كل البلاد يجب أن تكون محايدة بينما تحصر التشريعات ذات المحتوى الديني على المجتمع المعني.
2. وكذلك في اتفاقية قسمة الثروة التي تسمى النظامين المصرفيين الإسلامي والتقليدي والتي تحصر الأول في الشمال والثاني في الجنوب أيضا خطأ والصحيح أن يسمح قانون البنك المركزي بنافذتين في كل البلاد.
3. وكذلك فكرة توزيع الثروة على أساس النسب بين الشمال والجنوب «النص على قسمة البترول» فكرة خاطئة تشجع الانفصاليين وتؤثر سلباً على المناطق الأخرى. الصحيح توزيع الثروة والعائدات على أسس ومعايير موضوعية مثل نسبة السكان ـ المناطق المتأثرة بالحرب... الخ.
4. في اتفاقية الترتيبات الأمنية: في البند 3- د: والذي ينص على استيعاب الجنوبيين الذين يتم تقليصهم من القوات المسلحة في مؤسسات حكومة الجنوب نص يؤثر على الوحدة الوطنية ويرسل إشارات ضارة بالوحدة.
ب. القومية والتحول الديمقراطي:
1. اتفاقية الترتيبات الأمنية: بنت تكوين الجيش القومي الجديد على إدماج قوات من جيشين حزبيين دون هيكلة جديدة وعقيدة جديدة وسمته نواة للجيش القومي.
2. تبنت الاتفاقات تقسيماً ثنائياً للسلطة التنفيذية والتشريعية في مناطق جنوب كردفان جبال النوبة والنيل الأزرق وأبيي. كما تبنت تقسيماً مجحفاً للسلطة على المستوى القومي على حساب القوى السياسية والمدنية الأخرى.
منحت الرئاسة حق تعيين رؤساء عدد من المفوضيات دون ضوابط.
ج. تناقضات أخرى:
يتحدث بروتوكول حل النزاع حول أبيي عن ولاية غرب كردفان وحصتها في البترول وعن جهازها التشريعي وأن مواطني أبيي سيعتبرون مواطنين فيها وفي بحر الغزال بينما تم حلها في بروتوكول حل النزاع حول جنوب كردفان وجبال النوبة!.
التطبيق الحزبي للشريعة:
إننا نرحب بالاتفاق على حقوق المسلمين في تطبيق أحكام الشريعة بالضوابط المنصوص عليها ولكننا لا نوافق على أن اجتهاد نظام «الإنقاذ» في هذا المجال مثلاً في قانون الزكاة وفي قانون المصارف وغيرهما- ممثلاً لاجتهاد أغلبية المسلمين.لذلك ينبغي النص على أن التشريعات في هذا المجال مفوضة لأغلبية المسلمين كما يحددها ممثلوهم المنتخبون انتخاباً حراً.
ثانيا: الاختلافات المؤجلة: ـ
حفلت الاتفاقيات بكثير من القضايا المؤجلة فعلى سبيل المثال:
1ـ أجل الاتفاق على عقيدة القوات المسلحة القتالية بينما حسمها مبكرا هام لقوات كانت تقاتل بعضها.
2ـ ـ أجل البت في موضوع ملكية الأراضي في اتفاقية قسمة الثروة.
3ـ ما اتفق عليه حول العاصمة قابل لأكثر من تفسير ويبطن اختلافا مؤجلا.
4ـ إرجاء تحديد منطقة أبيي الجغرافية وإرجاء تعريف الإقامة والمقيمين.
ثالثا: الضبابية: ـ
الانتخابات:
1ـ لم يتم تحديد موعد قاطع لبداية الانتخابات.
2ـ ترك تحديد موعد الانتخابات للطرفين بعد التشاور مع لجنة الانتخابات. «2 ـ 2 ـ 3 ـ 3».
3ـ يجتمع الطرفان قبل 6 أشهر من نهاية المهلة الممنوحة للانتخابات والإحصاء لمراجعة إمكانية إنجازها في الموعد المضروب. «1 ـ 8 ـ 4 ـ ».
4ـ كل هذه نصوص مائعة ضبابية تربط قيام الانتخابات كلية برغبة الطرفين.
5ـ يخضع تحديد الانتخابات الرئاسية لاتفاق الطرفين «2 ـ 3 ـ 7».
رابعا: هناك قضايا مهمة أغفلتها البروتوكولات:
1ـ أسس وآليات المصالحة ورفع المظالم:
هناك مظالم تاريخية عانت منها المجموعات السودانية المختلفة تمثلت في صور التعدي على الدستور والقانون ونقض العهود والتفريط في السيادة الوطنية واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة كما تمثلت تلك المظالم في جرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان وفي جرائم مخالفات جنائية ومدنية يتوجب مخاطبتها بالآليات المناسبة لتصفية وتنقية الحياة السياسية والاجتماعية من المرارات والمظالم والتجاوزات وطي صفحة الماضي وتشجيع التسامح والتعافي. ويمكن الاستفادة من تجربة جنوب أفريقيا في هذا الصدد.
2ـ تحديد تكوين واختصاصات الهيئات المستقلة المذكورة.
3ـ غياب الجيران في الشمال الأفريقي.
4ـ غياب المواثيق المؤسسة لبناء الوطن: كالميثاق الديني والثقافي والنسوي والصحافي والنقابي وغيرها.
5ـ غياب آلية لتحويل الاتفاق من ثنائي إلى قومي.
6ـ غياب الحديث عن هيكلة الخدمة المدنية والمؤسسات النظامية والتغاضي عن نقص قوميتها الحالي وعن مشاكل التصفية السياسية للكوادر بالإحالة لما يسمى بالصالح العام.
7ـ غياب مفوضية للمسلمين لمراجعة التشريعات الحالية التي ترى غالبية المسلمين أنها معيبة وغير إسلامية.
وقالت الورقة ان اكبر عيوب هذه الاتفاقيات هو ثنائيتها وعزلها للآخرين، مشيرة الى انه لابد من استدراك هذا الخلل بآلية للتحول من الثنائية الى القومية، واضافت انه لتحقيق قومية الاتفاقية ولاستدامة السلام وتحقيق الاهداف الوطنية العليا، فانه يقترح عقد آليات ومقترحات لذلك منها:
أولاً: المجلس القومي السوداني:
أـ تكوينه: يتكون المجلس القومي السوداني من: الحكومة الحالية- الحركة الشعبية لتحرير السودان- القوى السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية 1986م- القوى التي أفرزتها المقاومة المسلحة للإنقاذ- القوى التي أفرزتها المقاومة المدنية للإنقاذ والشخصيات الوطنية المتفق على عطائها الوطني في الشمال والجنوب.
ب ـ صلاحياته:
1 ـ التصديق على ما اتفق عليه الطرفان بأغلبية عادية.
2ـ تصحيح البنود البين ضررها.
3ـ التحكيم فيما اختلف فيه الطرفان بأغلبية الثلثين.
ج ـ المراقبون:
تدعى دول الإيغاد وشركاء الإيقاد ومصر وليبيا والسعودية ونيجيريا وجنوب أفريقيا والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والفاتيكان وأسقفية كانتربري لحضور المجلس كمراقبين.
وبهذا الإجراء ستترقى الاتفاقية إلى المرتبة القومية ويجب في هذه الحالة أن يوقع عليها الجميع وأن يتم الاعتراف الدولي بها. وأن تعلن القوى السياسية الالتزام بها مهما كانت نتيجة الانتخابات. كما يجب الالتزام بأن تكون الإدارة بقية الفترة الانتقالية إدارة قومية شاملة تهدف لخلق سودان عادل و متوازن.
إن تحويل الاتفاقية إلى قومية يشكل أساس الضمانات الداخلية لاتفاق السلام.
ثانياً: تهيئة المناخ للسودان المتجدد:
هناك ثماني مهام عاجلة تستوجب البدء بها الآن:
أ ـ إلغاء القوانين المتعارضة مع المرحلة الحالية:
بعد توقيع الاتفاقات الحالية يجب أن تكون البلاد قد دخلت فعليا في طور التحول الديمقراطي والتخلص من الشمولية القابضة. وفي هذا المجال لابد من إلغاء كل القوانين التي تتعارض مع روح السلام والتحول الديمقراطي وهي:
ـ القوانين المقيدة للحريات مثل:
1ـ قانون الأمن الوطني «تعديل» لسنة 2000م.
2 ـ قانون التنظيمات والأحزاب السياسية لسنة 2002م.
3ـ قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م.
4ـ قانون الطوارئ.
5ـ قانون النقابات.
الإصلاح الحزبي:
الأحزاب السياسية هي آليات الديمقراطية التي تتم عن طريقها المشاركة الفكرية والسياسية والمنافسة بين الاختيارات المطروحة وتدريب الكوادر السياسية وتصعيد القيادات والتنافس بينها أمام القواعد الحزبية وأمام الرأي العام.
والإصلاح الحزبي من أوجب واجبات المرحلة الحالية. ولا بد من تقوية الأحزاب وإصلاحها استشرافا للمرحلة القادمة.
إن التجربة الحزبية بها الكثير من التشوهات الموروثة والمكتسبة بفعل الأنظمة الشمولية لا سيما النظام الحالي الذي عمل جاهدا لتحطيم منافسيه بالكبت والإفقار.
إن الإصلاح الحزبي يقتضي إجراءات عديدة سيرد ذكرها في المواثيق المؤسسة لبناء الوطن. ولكن لا بد هنا من اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة ومنها:
1ـ فك الارتباط نهائياً بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم وبين أجهزة الدولة.
2ـ أن تتحول الحركة الشعبية إلى من حركة عسكرية إلى حزب سياسي.
3ـ تقوية الأحزاب باعتبارها وسيلة من وسائل بناء الديمقراطية واستدامتها وتعويضا لها عن الكبت والتضييق. وفي هذا المجال لا بد من العمل على تبني فكرة تمويل الأحزاب «لخوض الانتخابات» من قبل الدولة على أسس واضحة «مثل شعبية الحزب بناء على عدد الأصوات أو الدوائر التي حصل عليها» مثلما هو الحال في عدد من الدول وبالإضافة لذلك يمكن أن يتخذ التمويل أشكالاً غير مباشرة..
ت ـ التعبئة والمشاركة الواسعة للقوى المهنية والسياسية:
إن هذه المرحلة تتطلب حضوراً فاعلاً لا يحل أن يتقاعس عنه أحد، هناك مهام جسام في بناء الوطن لا بد من إنجازها.
اننا نهيب بالقوى المهنية والفنية أن تشكل حضورا وتقدم رؤاها حول البرامج الفنية الواجب اتباعها لبناء الوطن وتحديد أولويات تلك البرامج وأن تقول كلمتها فيما تم إلى الآن من اتفاقات وتحديد موافقتها أو مجانبتها للمصلحة الوطنية.إننا نوجه نداءً لكل شرائح المجتمع الحية لتتحرك لتنظيم صفوفها لتتملك السلام وتسد ثغراته وتدافع عنه في وجه الذين يريدون تقويضه.
واقترحت الورقة كذلك عقد مؤتمر دولي لدعم التنمية واعادة التعمير في السودان، وكذلك ضرورة ايقاف الحرب في دارفور وايجاد آلية للمصالحة.
ثالثاً: مشروع المشاركة في السلطة الانتقالية:
مشاركة القوى السياسية في الحكومة الانتقالية تساهم في تعزيز اتفاقية السلام وتحقيق الاستقرار. إن تطبيق مبدأ حكومة الوحدة الوطنية ذات القاعدة العريضة يتعارض مع الاتفاق الحالي بين الطرفين الذين استأثرا بنصيب الأسد في قسمة غير عادلة وتركا مجالاً ضيقاً لمشاركة القوى الأخرى وفي بعض الأحيان احتكرا كلية واقتسما المشاركة بينهما كما في حالة جنوب كردفان ـ جبال النوبة والنيل الأزرق. المطلوب مراجعة هذا الوضع الخاطئ وتوسيع قاعدة المشاركة لتصبح أكثر شمولا مع تخصيص نسبة للمرأة لا تقل عن 20% في جميع مستويات الحكم.
ولابد أن تكون المشاركة قومية فاعلة بناءً على برنامج قومي للسلام والتحول الديمقراطي.
وقالت الورقة انه بناء على هذه المقترحات وهذا البرنامج، فإن حزب الامة سوف يقبل المشاركة في السلطة او يشكل معارضة مدنية مسئولة تحمي تطلعات الشعب السوداني المشروحة.
الخرطوم ـ «البيان»:
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست