اجرت الفضائية السودانية لقاء مع علي عثمان محمد طه الامين العام للحركة الاسلامية الاخوان المسلمين والنائب الاول ورئيس وفد المفاضات للاجابة علي كثير من التساؤلات فى الشارع السودانى عن الاتفاق الذى تم توقيعه فى نيفاشا ..والحقيقة انه استطاع شرح الكثير فى الاتفاق واجاب علي معظم التساؤلات الا انه حاول بقدر الامكان تجاهل بعض القضايا الحساسة والتى تثار ويدور حولها لغط كبير . ورغم طول المدة الزمنية للقاء فان النائب الاول كان باديا عليه الاستعداد لاكبر قدر من الاسئلة .سال على محمود حسنين والطيب زين العابدين والطيب مصطفى لا ان على محمود حسنين استطاع ان يشرح وبالتفصيل النقائص الواضحة فى اتفاق قسمة السلطة وكيفية اتمام تلك النقائص قبل التوقيع النهائي وكان كلامه موضوعيا وعلميا مرتبا واضحا ..الا ان على عثمان بدلا من ان يرد بنفس علمية ومنطقية السائل خرج عن طوره وبدت النفرزة على وجهه ولم يستطع الاجابة المنطقية علي التساؤلات وانما اجاب بشكل هجومى كانه فى منبر طلابى فى جامعة الخرطوم قائلا ان كل هم الاحزاب فى السلطة وانها لم تر فى كل هذا الاتفاق الا قسمة السلطة ثم دلف الى ضعف الاحزاب وعدم جاهزيتها دائما للانتخابات وابتعد عن الاجابة علي تلك التساؤلا المهمة .. الانفصالى الطيب مصطفى تساءل عن الثلاث جيوش ولماذا اعطى قرنق اكثر مما يستحق فى ولا يتى النيل الازرق وجبال النوبة . اجاب على عثمان على الثلاث جيوش وكان رده منطقيا واوضح الاسباب لكنه لم يوضح صفة القومية ماذا تعنى عند الطرفين ..ونحاشى عن اجابة الشق الثانى فى تساؤلات الطيب مصطفى الخاصة بولايتى النيل الازرق وجبال النوبة . الطيب زين العابدين تساءل هو ايضا عن نفس ما قاله علي محمود حسنين ولكن بصيغة اخرى ولم يتنفرز النائب الاول هذه المرة لا اعرف لماذا ؟ ربما لانه من تنظيم الاخوان ..الغريبة انه اثنى علي اسئلته مع انها هى نفس اسئلة علي محمود التى نفرزته وجعلته يهاجم الاحزاب .. بس علي محمود كان واضح وشرح الاتفاق بطريقة مبسطة للمواطن العادى فى خلال اسئلته للنائب الاول وهذا مما لا يريده النائب الاول ..علي العموم كان اللقاء مهم لان اعلام الجبهة الاسلامية كان مقصرا فى شرح كثير من قضايا الاتفاق لان المعلومة لا تزال محتكرة فى طار اعضاء الوفد وهذ ما اضطر النائب الاول الجلوس الساعات الطوال ليشرح ..
06-28-2004, 04:34 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
وفد الكونغرس الأميركي يزور دارفور للوقوف على تطورات الأزمة
طه: اهتمام المجتمع الدولي بالقضية يدخل في مجال المزايدة السياسية
الخرطوم: اسماعيل آدم اعتبر علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني ان اهتمام المجتمع الدولي بقضية دارفور يدخل في مجال المزايدة السياسية، وقال «هناك استغلال سياسي واضح لما يحدث في المنطقة»، واضاف ان القضية «مصطنعة» بهدف صرف النظر عن ما تحقق في مجال السلام، قبل يومين من زيارة نادرة لوزير الخارجية الأميركي كولن باول للخرطوم، في تزامن مع زيارة مماثلة للأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان للبلاد. في وقت غادر الخرطوم متوجها الى دارفور وفد من الكونغرس الأميركي يضم سام براون باك عضو لجنة العلاقات الخارجية، وفان كوف عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المخصصات المالية بالمجلس. وقال طه، في حوار مع الفضائية السودانية مساء أول من امس ان المشكلة في دارفور يمكن ان تحل اذا توفر الأمن والحل السياسي متوفر وزيارات الرئيس دليل على ذلك، واضاف ان ما يجري في دارفور له اسباب تاريخية سعت الانقاذ لحلها وأورد في هذا السياق الصراعات بين الرعاة والمزارعين حول المياه. وذكر ان المجتمع الدولي يستمع للاخبار من ذات الجهات التي «اصطنعت» المشكلة، وقال ان القضية تعرضت للمزايدة السياسية الأميركية والأوروبية لكسب التأييد الانتخابي، واضاف طه ان اشراك المواطنين في الحكم مبدأ مهم يؤدي للشورى عن طريق الاحتكام للشعب في اختيار ممثليه، واشار الى ان قضية توحيد الصف الوطني هدف عزيز ظلت تصبو له الانقاذ. مؤكدا اتساع مساحة الحوار ووجود ادراك من قبل القوى السياسية بضرورة ذلك. ونبه في هذا الصدد الى ان القوى التي اختارت المعارضة لم ينقطع معها التواصل لازالة التوتر في العلاقات السياسية، وتابع: «نأمل في العام الجديد ان تزول هذه العوائق». وأوضح طه ان تكوين حكومة البرنامج الوطني لم يكن قضية «كراسي» بل حوارات فكرية ولم يكن على قسمة حقائب وانما بني على حوارات مسبقة. وذكر ان الانقاذ ستستصحب معها التجربة ذاتها في مرحلة السلام (مع ان قسمة السلطة لا تتبع ما كان سابقاً). وقال ان اتفاق السلام ليس كسباً للمؤتمر الوطني وحده ولكن للشعب السوداني كله، واضاف ان الانقاذ استطاعت الصمود بالرغم من جميع المحاولات الخارجية للاطاحة بها، وذكر ان الحكومة دخلت في حوار الآن مع الولايات المتحدة الأميركية الرافضة للوضع السوداني ونوه الى ان السلام السوداني يمثل مكاسب عديدة في طريق ادارة الحوار مع واشنطن. وقال ان الشعب السوداني سيكتشف بعد الاطلاع على الفوائد التي سيجنيها من اتفاقية السلام «هل هو سلام ترضيات وضغوط». وقال ان الاتفاقية لا تعطي النائب الأول حق التدخل في شؤون الولايات الشمالية فيما عدا ما يكفله له رئيس الجمهورية. ونفى ان تكون اتفاقية السلام أسست للانفصال، واضاف «اقول ان الاتفاق بني على اعطاء الوحدة الأولوية ونجد ان منظومة العلاقات بنيت على تأمين هذه الوحدة». وشدد طه على ان الاتفاق ليس ثنائياً، وتابع: «الاتفاق قومي والثنائية لا تعيبه لان التفاوض يجب ان يقوم على طرفين». وتعهد طه، بأن تواصل الحكومة الحوار مع القوى كافة حتى يكون اتفاق السلام «عقدا سياسيا» بين الأحزاب، وقال إن خيار الانفصال عبارة عن مجازفة من الناحية السياسية، وتابع «النجاح ليس ثمنه الانفصال والعالم يتجه نحو التكتل والتجمعات، ولا أرى ان الاتجاه السياسي سيسير نحو التقوقع ولكن نحو الحلول القطرية والكيانات الأكبر». وقال ان الاتفاق لم يحول النظام الرئاسي من حيث سيادة الدولة والقيادة للقوات المسلحة وهي صلاحيات لا يشاركه فيها النائب الأول ولكن يشارك في المشورة». وقال «نحن متفقون سلفاً على مبدأ تداول السلطة نرحب بالمنافسة السياسية الشريفة الحرة والدعوة متاحة لجميع القوى السياسية ومفتوحة لجميع الاحزاب». الى ذلك، وصف الصادق المهدي رئيس حزب الأمة المعارض الحالة في دارفور بأنها «كارثية»، وحذر من ان الوضع اذا لم يتم تداركه فان «الطوفان سيعم السودان». وعاد المهدي أول من امس من زيارة استغرقت يومين شملت ولايات دارفور الثلاث، تفقد خلالها الاوضاع ميدانيا في الاقليم، وتعتبر زيارة المهدي الأولى من نوعها منذ عودته من الخارج في العام 2001 لمعارضة الحكومة من الداخل، وقال المهدي في مؤتمر صحافي ان الحالة في دارفور كارثية ومتفجرة وسوف تدفع نحو حرب أهلية طاحنة وتفتح الطريق لقوات دولية لحفظ السلام، واضاف «اما التحرك الفاعل الناجز او الطوفان»، وتابع ان الانهيار في دارفور يعني الانهيار في كل السودان لأن دارفور في كل السودان. وفي المقابل، طالب متمردو دارفور في السودان اقامة منطقة حظر للطيران العسكري وتسهيل حرية الحركة لعمال الاغاثة وفتح تحقيق قضائي دولي عاجل حول المذابح والابادة وتقديم مرتكبي تلك الجرائم للعدالة وفقا لقانون محكمة الجنايات الدولية قبل بدء أي محادثات سياسية مع حكومة الخرطوم. جاء ذلك في رسالة وجهها متمردو الحركة الى وزير الخارجية الأميركي كولن باول والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قبيل زيارتهما المرتقبة الى السودان، اتهموا فيها الحكومة السودانية بتسليح ميليشيات عربية («الجنجويد»). ودفع القتال الدائر في المنطقة مئات الآلاف من الاشخاص للفرار من منازلهم وأوجد ما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ ازمة انسانية في العالم. وطالب بيان المتمردين بالسماح لوكالات الاغاثة بنقل مساعدات الى دارفور جوا وبشكل مباشر كما يتعين حظر الطيران الحربي فوق المنطقة، كما طالب بعودة النازحين الى ديارهم بعد حصولهم على تعويضات من حكومة الخرطوم. وتؤكد الحركة ان الازمة في دارفور هي ازمة سياسية تتمحور في الظلم الانساني والتهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وليست هي ازمة قبائل او مرعى كما يصورها نظام الخرطوم.
06-28-2004, 05:34 AM
ودقاسم ودقاسم
تاريخ التسجيل: 07-07-2003
مجموع المشاركات: 11146
الكيك لك التحية منذ فترة وأنا أفتقد أخبارك وتحليلاتك الساخنة ،، إن كان من الممكن أن تلخص لنا أسئلة علي محمود حسنين للنائب الأول ، وأن تلخص لنا إجابته على الطيب زين العابدين ،، أكون شاكرا لك ،،
06-28-2004, 08:24 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الاخ ود قاسم كيف الحال والاحوال ..انقطاعى طيلة الفترة الماضية كان نتاج السخف الذى كان ينشر فى البورد بافتعال المشاكل واثارة قضايا انصرافية واستغلال البورد للقضايا الشخصية وتصفية الحسابات والحمدلله الان الجو صفا شوية واستطاع بكرى ان يحسم الامور لذا عدت للمشاركة . كل او معظم ما تناوله علي محمود حسنين فى مداخلته مع النائب الاول لخصها حزب الامة فى موقفه المكتوب الذى نشرته البيان اليوم فى دبي . لكن الكلام والطريقة المنطقية التى استطاع بها علي محمود حسنين توضيح افكاره هى التى اثارت النائب الاول وارجو ان تشاهدها عند الاعادة ولا استطيع مهما حاولت مجاراة اسلوب علي محمود السلس .حيلك الان لموقف حزب الامة
الأثنين 28 يونيو 2004 00:08
27 Jun 2004 20:08:48 GMT دعا إلى ضرورة تحويل الاتفاقيات الثنائية إلى قومية الأمة السوداني يطرح أفكاراً لمعالجة نواقص بروتوكولات السلام
بلور حزب الامة السوداني المعارض بزعامة الصادق المهدي في ورقة موسعة تتضمن رؤيته وموقعه من بروتوكولات السلام التي تم التوصل اليها بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان. وذكر الحزب ان هذه البروتوكولات اشتملت على اوجه نقص وسلبيات عديدة، مشيرا الى ان ذلك هو السبب الذي جعل الشمال يستقبلها بفتور، مؤكدا انه يطرح بعض المقترحات لمعالجة جوانب النقص في هذه الاتفاقيات ولكي يكون السلام راسخا في البلاد.
وفي مقدمة ورقته عرض حزب الامة نبذة عن دوره وجهوده في احلال السلام في البلاد، ومساندته لكل المساعي والمبادرات السلمية، ومعالجته لاي جوانب نقص فيها. وعرض ايضا رؤية موسعة عن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الخرطوم والحركة الشعبية، مثل بروتوكول ماشاكوس، واتفاقية الترتيبات الامنية واتفاقية تقاسم الثروة وبروتوكول تقاسم السلطة وبروتوكول حل النزاع في جنوب كردفان ـ جبال النوبة والنيل الازرق وبروتوكول حل النزاع في منطقة ابيي.
وقال انه اخضع كل هذه الاتفاقيات والبروتوكولات لعدة معايير، ورحب بها جميعا باعتبارها خطوات في طريق ايقاف الحرب وتحقيق السلام مشيرا الى انه ايضا نبه للاخطاء المصاحبة لها واقترح عددا من الحلول لتجاوزها، وذلك وقت ان تم التوقيع عليها.
وانتقلت الورقة بعد ذلك الى وضع ملاحظات عامة على مجمل الاتفاقيات التي تم توقيعها، وقالت الورقة ان عملية السلام الحالية صاحبتها نواقص ظل الحزب ينبه لها وهي:
ضرورة شمول أجندة التفاوض لكل القضايا الوطنية وشمول المشاركة الوطنية وضرورة توازن المشاركة الدولية والإقليمية. لقد نجم عن هذا النقص وعن ظروف أخرى مثل تأهيل فريقي التفاوض وأولويات الأجندة المتفاوض عليها وطبيعة الوسطاء والمناخ المحيط بالتوقيع ولغة الاتفاقيات والبروتوكولات وإخراج مناسبة التوقيع، نجم عن كل ذلك تعزيز الانطباع لدى الرأي العام الشمالي والأوساط العربية والإسلامية بعدم توازن وعدالة هذه الاتفاقيات ولعل هذا كان السر في الاستقبال الفاتر الذي لقيته الاتفاقيات في الشمال.
وبلورت الورقة السلبيات في بروتوكولات السلام في اكثر من عنصر منها:
أولاً: التناقضات: ـ
هناك نصوص تتناقض مع المبادئ التالية الواردة في الاتفاقيات: ـ
أ ـ الوحدة الوطنية: فعلى سبيل المثال: ـ
1. يقتضي بروتوكول ماشاكوس أن يبنى التشريع في شمال السودان على القوانين الإسلامية بينما يخلو الجنوب من هذا الشرط. إن هذه الصيغة تربط انقسام البلاد الجغرافي بانقسام ديني وتمهد لتقسيم البلاد.
هنالك صيغة عادلة للتسوية ومع ذلك تدعم الوحدة الوطنية وهي النص على أن التشريعات المراد تطبيقها على كل البلاد يجب أن تكون محايدة بينما تحصر التشريعات ذات المحتوى الديني على المجتمع المعني.
2. وكذلك في اتفاقية قسمة الثروة التي تسمى النظامين المصرفيين الإسلامي والتقليدي والتي تحصر الأول في الشمال والثاني في الجنوب أيضا خطأ والصحيح أن يسمح قانون البنك المركزي بنافذتين في كل البلاد.
3. وكذلك فكرة توزيع الثروة على أساس النسب بين الشمال والجنوب «النص على قسمة البترول» فكرة خاطئة تشجع الانفصاليين وتؤثر سلباً على المناطق الأخرى. الصحيح توزيع الثروة والعائدات على أسس ومعايير موضوعية مثل نسبة السكان ـ المناطق المتأثرة بالحرب... الخ.
4. في اتفاقية الترتيبات الأمنية: في البند 3- د: والذي ينص على استيعاب الجنوبيين الذين يتم تقليصهم من القوات المسلحة في مؤسسات حكومة الجنوب نص يؤثر على الوحدة الوطنية ويرسل إشارات ضارة بالوحدة.
ب. القومية والتحول الديمقراطي:
1. اتفاقية الترتيبات الأمنية: بنت تكوين الجيش القومي الجديد على إدماج قوات من جيشين حزبيين دون هيكلة جديدة وعقيدة جديدة وسمته نواة للجيش القومي.
2. تبنت الاتفاقات تقسيماً ثنائياً للسلطة التنفيذية والتشريعية في مناطق جنوب كردفان جبال النوبة والنيل الأزرق وأبيي. كما تبنت تقسيماً مجحفاً للسلطة على المستوى القومي على حساب القوى السياسية والمدنية الأخرى.
منحت الرئاسة حق تعيين رؤساء عدد من المفوضيات دون ضوابط.
ج. تناقضات أخرى:
يتحدث بروتوكول حل النزاع حول أبيي عن ولاية غرب كردفان وحصتها في البترول وعن جهازها التشريعي وأن مواطني أبيي سيعتبرون مواطنين فيها وفي بحر الغزال بينما تم حلها في بروتوكول حل النزاع حول جنوب كردفان وجبال النوبة!.
التطبيق الحزبي للشريعة:
إننا نرحب بالاتفاق على حقوق المسلمين في تطبيق أحكام الشريعة بالضوابط المنصوص عليها ولكننا لا نوافق على أن اجتهاد نظام «الإنقاذ» في هذا المجال مثلاً في قانون الزكاة وفي قانون المصارف وغيرهما- ممثلاً لاجتهاد أغلبية المسلمين.لذلك ينبغي النص على أن التشريعات في هذا المجال مفوضة لأغلبية المسلمين كما يحددها ممثلوهم المنتخبون انتخاباً حراً.
ثانيا: الاختلافات المؤجلة: ـ
حفلت الاتفاقيات بكثير من القضايا المؤجلة فعلى سبيل المثال:
1ـ أجل الاتفاق على عقيدة القوات المسلحة القتالية بينما حسمها مبكرا هام لقوات كانت تقاتل بعضها.
2ـ ـ أجل البت في موضوع ملكية الأراضي في اتفاقية قسمة الثروة.
3ـ ما اتفق عليه حول العاصمة قابل لأكثر من تفسير ويبطن اختلافا مؤجلا.
4ـ إرجاء تحديد منطقة أبيي الجغرافية وإرجاء تعريف الإقامة والمقيمين.
ثالثا: الضبابية: ـ
الانتخابات:
1ـ لم يتم تحديد موعد قاطع لبداية الانتخابات.
2ـ ترك تحديد موعد الانتخابات للطرفين بعد التشاور مع لجنة الانتخابات. «2 ـ 2 ـ 3 ـ 3».
3ـ يجتمع الطرفان قبل 6 أشهر من نهاية المهلة الممنوحة للانتخابات والإحصاء لمراجعة إمكانية إنجازها في الموعد المضروب. «1 ـ 8 ـ 4 ـ ».
4ـ كل هذه نصوص مائعة ضبابية تربط قيام الانتخابات كلية برغبة الطرفين.
5ـ يخضع تحديد الانتخابات الرئاسية لاتفاق الطرفين «2 ـ 3 ـ 7».
رابعا: هناك قضايا مهمة أغفلتها البروتوكولات:
1ـ أسس وآليات المصالحة ورفع المظالم:
هناك مظالم تاريخية عانت منها المجموعات السودانية المختلفة تمثلت في صور التعدي على الدستور والقانون ونقض العهود والتفريط في السيادة الوطنية واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة كما تمثلت تلك المظالم في جرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان وفي جرائم مخالفات جنائية ومدنية يتوجب مخاطبتها بالآليات المناسبة لتصفية وتنقية الحياة السياسية والاجتماعية من المرارات والمظالم والتجاوزات وطي صفحة الماضي وتشجيع التسامح والتعافي. ويمكن الاستفادة من تجربة جنوب أفريقيا في هذا الصدد.
2ـ تحديد تكوين واختصاصات الهيئات المستقلة المذكورة.
3ـ غياب الجيران في الشمال الأفريقي.
4ـ غياب المواثيق المؤسسة لبناء الوطن: كالميثاق الديني والثقافي والنسوي والصحافي والنقابي وغيرها.
5ـ غياب آلية لتحويل الاتفاق من ثنائي إلى قومي.
6ـ غياب الحديث عن هيكلة الخدمة المدنية والمؤسسات النظامية والتغاضي عن نقص قوميتها الحالي وعن مشاكل التصفية السياسية للكوادر بالإحالة لما يسمى بالصالح العام.
7ـ غياب مفوضية للمسلمين لمراجعة التشريعات الحالية التي ترى غالبية المسلمين أنها معيبة وغير إسلامية.
وقالت الورقة ان اكبر عيوب هذه الاتفاقيات هو ثنائيتها وعزلها للآخرين، مشيرة الى انه لابد من استدراك هذا الخلل بآلية للتحول من الثنائية الى القومية، واضافت انه لتحقيق قومية الاتفاقية ولاستدامة السلام وتحقيق الاهداف الوطنية العليا، فانه يقترح عقد آليات ومقترحات لذلك منها:
أولاً: المجلس القومي السوداني:
أـ تكوينه: يتكون المجلس القومي السوداني من: الحكومة الحالية- الحركة الشعبية لتحرير السودان- القوى السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية 1986م- القوى التي أفرزتها المقاومة المسلحة للإنقاذ- القوى التي أفرزتها المقاومة المدنية للإنقاذ والشخصيات الوطنية المتفق على عطائها الوطني في الشمال والجنوب.
ب ـ صلاحياته:
1 ـ التصديق على ما اتفق عليه الطرفان بأغلبية عادية.
2ـ تصحيح البنود البين ضررها.
3ـ التحكيم فيما اختلف فيه الطرفان بأغلبية الثلثين.
ج ـ المراقبون:
تدعى دول الإيغاد وشركاء الإيقاد ومصر وليبيا والسعودية ونيجيريا وجنوب أفريقيا والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والفاتيكان وأسقفية كانتربري لحضور المجلس كمراقبين.
وبهذا الإجراء ستترقى الاتفاقية إلى المرتبة القومية ويجب في هذه الحالة أن يوقع عليها الجميع وأن يتم الاعتراف الدولي بها. وأن تعلن القوى السياسية الالتزام بها مهما كانت نتيجة الانتخابات. كما يجب الالتزام بأن تكون الإدارة بقية الفترة الانتقالية إدارة قومية شاملة تهدف لخلق سودان عادل و متوازن.
إن تحويل الاتفاقية إلى قومية يشكل أساس الضمانات الداخلية لاتفاق السلام.
ثانياً: تهيئة المناخ للسودان المتجدد:
هناك ثماني مهام عاجلة تستوجب البدء بها الآن:
أ ـ إلغاء القوانين المتعارضة مع المرحلة الحالية:
بعد توقيع الاتفاقات الحالية يجب أن تكون البلاد قد دخلت فعليا في طور التحول الديمقراطي والتخلص من الشمولية القابضة. وفي هذا المجال لابد من إلغاء كل القوانين التي تتعارض مع روح السلام والتحول الديمقراطي وهي:
ـ القوانين المقيدة للحريات مثل:
1ـ قانون الأمن الوطني «تعديل» لسنة 2000م.
2 ـ قانون التنظيمات والأحزاب السياسية لسنة 2002م.
3ـ قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م.
4ـ قانون الطوارئ.
5ـ قانون النقابات.
الإصلاح الحزبي:
الأحزاب السياسية هي آليات الديمقراطية التي تتم عن طريقها المشاركة الفكرية والسياسية والمنافسة بين الاختيارات المطروحة وتدريب الكوادر السياسية وتصعيد القيادات والتنافس بينها أمام القواعد الحزبية وأمام الرأي العام.
والإصلاح الحزبي من أوجب واجبات المرحلة الحالية. ولا بد من تقوية الأحزاب وإصلاحها استشرافا للمرحلة القادمة.
إن التجربة الحزبية بها الكثير من التشوهات الموروثة والمكتسبة بفعل الأنظمة الشمولية لا سيما النظام الحالي الذي عمل جاهدا لتحطيم منافسيه بالكبت والإفقار.
إن الإصلاح الحزبي يقتضي إجراءات عديدة سيرد ذكرها في المواثيق المؤسسة لبناء الوطن. ولكن لا بد هنا من اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة ومنها:
1ـ فك الارتباط نهائياً بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم وبين أجهزة الدولة.
2ـ أن تتحول الحركة الشعبية إلى من حركة عسكرية إلى حزب سياسي.
3ـ تقوية الأحزاب باعتبارها وسيلة من وسائل بناء الديمقراطية واستدامتها وتعويضا لها عن الكبت والتضييق. وفي هذا المجال لا بد من العمل على تبني فكرة تمويل الأحزاب «لخوض الانتخابات» من قبل الدولة على أسس واضحة «مثل شعبية الحزب بناء على عدد الأصوات أو الدوائر التي حصل عليها» مثلما هو الحال في عدد من الدول وبالإضافة لذلك يمكن أن يتخذ التمويل أشكالاً غير مباشرة..
ت ـ التعبئة والمشاركة الواسعة للقوى المهنية والسياسية:
إن هذه المرحلة تتطلب حضوراً فاعلاً لا يحل أن يتقاعس عنه أحد، هناك مهام جسام في بناء الوطن لا بد من إنجازها.
اننا نهيب بالقوى المهنية والفنية أن تشكل حضورا وتقدم رؤاها حول البرامج الفنية الواجب اتباعها لبناء الوطن وتحديد أولويات تلك البرامج وأن تقول كلمتها فيما تم إلى الآن من اتفاقات وتحديد موافقتها أو مجانبتها للمصلحة الوطنية.إننا نوجه نداءً لكل شرائح المجتمع الحية لتتحرك لتنظيم صفوفها لتتملك السلام وتسد ثغراته وتدافع عنه في وجه الذين يريدون تقويضه.
واقترحت الورقة كذلك عقد مؤتمر دولي لدعم التنمية واعادة التعمير في السودان، وكذلك ضرورة ايقاف الحرب في دارفور وايجاد آلية للمصالحة.
ثالثاً: مشروع المشاركة في السلطة الانتقالية:
مشاركة القوى السياسية في الحكومة الانتقالية تساهم في تعزيز اتفاقية السلام وتحقيق الاستقرار. إن تطبيق مبدأ حكومة الوحدة الوطنية ذات القاعدة العريضة يتعارض مع الاتفاق الحالي بين الطرفين الذين استأثرا بنصيب الأسد في قسمة غير عادلة وتركا مجالاً ضيقاً لمشاركة القوى الأخرى وفي بعض الأحيان احتكرا كلية واقتسما المشاركة بينهما كما في حالة جنوب كردفان ـ جبال النوبة والنيل الأزرق. المطلوب مراجعة هذا الوضع الخاطئ وتوسيع قاعدة المشاركة لتصبح أكثر شمولا مع تخصيص نسبة للمرأة لا تقل عن 20% في جميع مستويات الحكم.
ولابد أن تكون المشاركة قومية فاعلة بناءً على برنامج قومي للسلام والتحول الديمقراطي.
وقالت الورقة انه بناء على هذه المقترحات وهذا البرنامج، فإن حزب الامة سوف يقبل المشاركة في السلطة او يشكل معارضة مدنية مسئولة تحمي تطلعات الشعب السوداني المشروحة.
الخرطوم ـ «البيان»:
06-29-2004, 04:58 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
هل آن الاوان للاحتفال بانقاذ السودان ssد. عبدالوهاب الافنديsss ppبالنسبة للحكومات التي تطمح لأبدية البقاء في السلطة ولا تخطر فكرة التداول علي بالها، فان كل عام آخر في السلطة هو انجاز في حد ذاته، ومناسبة لاحتفال كبير، ولكن ثورة الانقاذ الوطني السودانية ستجد اسبابا اضافية للاحتفال هذا العام وهي تستقبل عامها السادس عشر، وليس فقط لانها تقترب من كسر الرقم القياسي لاطول فترة حكم وطني منذ الدولة المهدية (14 عاما) وهو الرقم الذي سجله حكم الرئيس الأسبق جعفر النميري (سبعة عشر عاما الا شهرين).ppp فهناك اضافة الي ذلك تحول كبير في وضع ومكانة الحكومة السودانية، تشهد عليه رمزية الزيارة المزدوجة التي يقوم امين عام المتحدة كوفي عنان ووزير الخارجية الامريكي كولن باول في الذكري الخامسة عشرة للثورة التي تصادف يوم غد الاربعاء. فهذه الزيارة وان جاءت في اطار الادانة الدولية الشاملة لمسلك الحكومة في اقليم دارفور، وفي نطاق حملة للضغط عليها والقاء الضوء علي تجاوزاتها، الا انها تشكل نقلة نوعية في التعامل مع السودان، ذلك ان زيارة مثل هؤلاء المسؤولين الكبار بدلا من ارسال صغار مساعديهم لتوجيه الانذارات توحي بشيء من ندية التعامل، وتعطي انطباعا دوليا بأن السودان بلد مستقر وآمن بحيث يمكن لمسؤولين دوليين كبار مثل باول وعنان ان يزوراه باطمئنان. وفي حقيقة الامر فان الانتقادات المتصاعدة حول دارفور تشكل التعكير الوحيد للترحاب المحلي والاقليمي والدولي الذي لقيته اتفاقية السلام التي ابرمت الشهر الماضي، وجعلت الحكومة السودانية تعيش افضل لحظاتها، من ناحية توقف الضغوط الدولية، بل واعطاء الحكومة لأول مرة سندا شرعيا من المجتمع الدولي والقوي السياسية للبقاء في السلطة غير منازعة لاجل مسمي. اهمية هذا الانجاز تأتي من ان خصوم الانقاذ لم يكونوا يتوقعون لها ان تستمر سوي اشهر معدودات، او علي الاكثر بضع سنوات. وهو توقع لم يقم علي مجرد تخرصات، بل كان يستند اولا الي تقدير حجم الدعم السياسي المتوفر للحكومة داخليا اضافة الي الجهود التي بذلها الخصوم في التعبئة السياسية والدبلوماسية والعسكرية ضدها، وما وجدته هذه الجهود من دعم اقليمي ودولي لم يكن له مثيل. وبالمقابل فان الاسلاميين الذين هيمنوا علي السلطة كانوا يتمتعون باعتداد بالنفس بلغ حد الغرور مما دفعهم الي استعداء كل القوي السياسية الهامة في الجنوب والشمال بلا استثناء. اضافة الي محاولة التأثير في محيطهم الاقليمي، وقد ادي هذا الي ارتكاب سلسلة من الاخطاء صبت في مصلحة الخصوم، كما حدث عندما اتخذت الحكومة موقفا علنيا مناوئا للموقف المصري ـ السعودي من غزو الكويت، ودخولها في خلافات مع جيرانها حول دعم حركات المعارضة المسلحة في تلك البلدان، اضافة الي طرحها اجندة اسلامية دولية تمثلت في محاولة حشد وتوحيد الحركات الاسلامية والردايكالية القومية في تجمع ضخ اثار ريبة ومخاوف دول كثيرة. ومع تصاعد الضغوط الخارجية التي بلغت في عام 1997 درجة الغزو الاجنبي المباشر اصبح مجرد بقاء النظام من يوم الي يوم، فضلا من عام لآخر، معجزة. وقد كانت الاسلحة التي استخدمها النظام في معركة البقاء تشمل التعبئة الدينية والوطنية، والكثير من القمع، اضافة الي استخدام سياسة فرق تسد مع الخصوم عبر عقد الصفقات مع المنشقين في الجنوب والشمال، ولعل المفارقة ان النظام حقق في هذه المجالات انجازات تحولت وبالا عليه، كما انه نجح في استغلال ازماته الداخلية والخارجية لصالحه احيانا، ففي الباب الاول كان نجاح النظام في اسقاط حكم منغيستو الماركسي في اثيوبيا عام 1991 وضد رغبة الولايات المتحدة وكل الدول الكبري انجازا ضخما، ولكنه تحول بسرعة الي الضد حينما تحولت الحكومات الجديدة من حليف الي اعدي الاعداء. وبالمثل مثل توقيع اتفاقية الخرطوم للسلام في عام 1997 ضربة قوية لحركة التمرد والمعارضة ولكن الاتفاق انهار بسرعة ووضع علامة استفهام كبيرة حول موثوقية عهود الحكومة. وبالمقابل فان الحكومة استغلت الحملة العسكرية الخارجية ضدها في عام 1997 للتعبئة الجماهيرية ضد الغزو الاجنبي وايضا استخدمتها لكسب مصر وبقية الدول العربية التي انزعجت بشدة من تنامي نفوذ دول الجوار الافريقية علي حسابها، وبالمثل فان النظام استغل بصورة اكثر فعالية الانشقاق الذي هز اركانه في عام 1999 لكسب وتحييد الخصوم المحليين والاجانب باعطاء الانطباع بأن الانشقاق انتهي بانتصار الجناح المعتدل علي حساب الجناح الراديكالي لما يجب ان يطمئن الجيران والقوي الدولية، وبالفعل فان هذه الفكرة نجحت، كما ظهر من ترحيب مصر وبقية الدول العربية، وقبول الولايات المتحدة بالدخول في حوار مع الحكومة انتهي في مطلع عام 2000 بالتوصل الي اتفاقيات للتعاون الامني وادي في عام 2001 الي رفع العقوبات الدولية عن السودان، وتعيين مبعوث رئاسي للسودان ليتولي حقيبة مفاوضات السلام. وبكل المقاييس فان النجاح في البقاء في السلطة تحت كل هذه الظروف يعتبر انجازا لا يستهان به، حتي وان كان الحظ (اي القدر الالهي) لعب دورا في هذا متمثلا في تورط يوغندا في حروب طاحنة في رواندا والكونغو بدءا من عام 1997 والحرب التي وقعت بين اريتريا واثيوبيا عام 1998 اضافة الي تطورات اخري حيدت الخصوم او حولتهم الي اصدقاء. وبالمثل فان الحكومة حققت انجازات اخري علي صعيد عقد صفقات مع قوي سياسية سودانية، مثل الاجنحة المنشقة في الحزبين الكبيرين. اضافة الي ذلك فان انجاز الحكومة الداخلي الاكبر يعتبر في مجال الاقتصاد، وخاصة تدفق النفط في عام 1999 ومرة اخري ضد رغبة الولايات المتحدة والدول الكبري التي سعت للضغط علي الشركات العاملة في استخراج النفط السوداني، ورغم محاولات المعارضة المسلحة المتكررة لوقف ضخه. ولا شك ان تدفق النفط لعب دورا لا يستهان به في تغيير مواقف دول الجوار والدول الغربية من السودان، كما انه ساهم في الاسراع بعقد اتفاقية السلام. ذلك ان مطالبة حركة التمرد المتكررة بالعدالة في اقتسام الثروة، ظلت دعوة خاوية ولا معني لها في ظل عدم وجود ثروة يجري تقاسمها في الاساس. ولا شك ان استمرار تدفق النفط كان اكبر سبب عجل بالتسوية، لان حركة التمرد التي كانت ترفض في الماضي عقد اي صفقة مع الحكومة الاسلامية خشيت ان ظلت في المعارضة ان يفوتها نصيبها من عائدات النفط في نفس الوقت الذي يصبح بامكان الحكومة استخدام هذه العائدات في دعم موقفها العسكري عبر التسلح، والسياسي عبر منح حوافز للسياسيين الجنوبيين والقوي الاخري لينحازوا الي صفها. مهما يكن فان هناك اكثر من سبب لقادة الانقاذ لكي يحتفلوا هذا العام بنجاحهم في اكمال عام اخر في السلطة ولينظروا بكثير من الارتياح لانجازاتهم السياسية والاقتصادية والعسكرية، وليستبشروا بمزيد من الانجازات، خاصة مع قرب حلول السلام، وتدفق المساعدات الدولية المرتقب لاعادة الاعمار، مما يعني مزيدا من الاستقرار والازدهار الاقتصادي. ولكن هل يعني هذا ان الوقت حان فعلا للاحتفال بتحول شعار ثورة الانقاذ الوطني الي واقع، والاعلان عن ان السودان تم انقاذه فعلا؟ للاجابة علي هذا السؤال لا بد من التفريق بين مفهومين: انقاذ السودان وانقاذ الانقاذ . اذ انه لا شك انه لو تم تطبيق اتفاق السلام بدقة فان الحكومة المنتخبة التي ستتولي الحكم سترث بلدا علي اعتاب نهضة اقتصادية كبري، ويتمتع بسند دولي، ومؤسسات ديمقراطية سليمة، وحكم لا مركزي، متوازن وسيتعزز موقع البلاد اذا انتهي الاستفتاء علي تقرير المصير بالتوافق علي الوحدة، وسلمت البلاد من المنازعات والخلافات التي قد تؤدي الي انهيار الاوضاع مـــن جديد. وبالطبع فان قادة ثورة الانقاذ يطمحون ان يكون لهم مكانهم في تلك الحكومة ان لم يكن علي رأسها، ولا ريب ان هذا التوقع هو الذي جعلهم يقبلون ببنود اتفاقية السلام. ولكن المعطيات الحالية تشير الي ان هذا مطلب بعيد المنال، تحديدا لان ما تحقق للانقاذ من بقاء في السلطة تم علي حساب رصيدها السياسي، فالحكومة حافظت علي بقائها باقصاء الخصوم بمن في ذلك طائفة مبعثرة من مؤيديها الاسلاميين. وكما اسلفنا في تحليل سابق فان استمرار النظام اعتمد علي تعزيز القبضة الحديدية للتنظيم السري الداخلي في الحركة الاسلامية (أو السوبر تنظيم ) الذي انحسر بدوره في دائرة ضيقة تلتف حول نائب الرئيس علي عثمان محمد طه، وتتمثل في قادة مثل د. نافع علي نافع، مدير جهاز الامن العام السابق وخليفته صلاح عبد الله (قوش) ووزير الطاقة عوض الجاز، ووزير الزراعة مجذوب الخليفة ووزير الدفاع بكري حسن صالح واخرين. وهذه المجموعة مسؤولة مع الدكتور حسن الترابي والرئيس البشير ونائبه السابق الزبير محمد صالح عن كل انجازات النظام وعن اخفاقاته وتجاوزاته ايضا. ولكن الاشكال في هذه المجموعة هو انها تبدأ بناء رصيدها السياسي من الصفر، ليس فقط لان النظام ككل بعثر رصيده السياسي بما ارتكبه من اخطاء وممارسات وتجاوزات وحماقات، ولكن لان طبيعة عمل ووظيفة هذه المجموعة جعلها تعمل في الظلام ومن وراء الستار، واذا كان لهذه المجموعة دور في الانجازات والامور الايجابية، فانه ظل خافيا عن الجماهير في نفس الوقت الذي ظلت فيه الشائعات تطارد افرادها وتنسب لهم كل كبيرة بالحق وبالباطل. ومع عقد اتفاقية السلام، والدور البارز الذي لعبته فيها هذه المجموعة فانها الان مشغولة باعادة تسويق نفسها باعتبارها قيادة ديناميكية ذات توجه براغماتي معتدل، تصلح لتولي اعباء المرحلة القادمة، ولا شك ان كل منصف لا يسعه الا ان يعترف بالدور الكبير الذي لعبته هذه المجموعة في العملية السياسية السلمية، وهو انجاز يضاف الي انجازاتها الاخري ولكن هذا لا يعني بحال ان الشعب سيكافئها بابقائها في السلطة بعد نهاية الفترة الانتقالية لاسباب كثيرة، منها كما ذكرنا ضعف رصيدها السياسي ومنها الصورة القاتمة لثورة الانقاذ في اذهان الجماهير، خاصة وانه حتي انجازاتها المهمة مثل انجازاتها في مجال الاقتصاد تحسب عليها لا لها في اذهان العامة الذين يعتقدون ان اهل السلطة استأثروا بثمرات هذا الانجاز لانفسهم. وهناك ايضا الانقسامات الحادة في الساحة السياسية، والدور الذي تلعبه الولاءات الطائفية والقبلية والاقليمية في تحديد الخيارات السياسية. ولكن اكبر مشكلة ستواجه السوبرتنظيم هي ذيول احداث دارفور، التي وجهت اكبر ضربة لمحاولات هذه المجموعة تسويق نفسها في ثوب جديد. فقد كان الكثيرون علي استعداد لنسيان تجاوزات الماضي وفتح صفحة جديدة لولا ان احداث دارفور اعادت الي الاذهان الممارسات السيئة التي ارتبطت بهذه المجموعة، وذكرت من نسي بأن القوم لا يتورعون عن فعل وممارسة مهما عظمت من اجل البقاء في السلطة. وقد ادركت المجموعة بعد فوات الاوان فداحة ما حدث، وهي تسعي الان بصورة محمومة لتدارك الامر بمعالجات ما تزال قاصرة عن المطلوب، ولا شك ان التوصل الي حل مرض لازمة دارفور سيكون عاملا حاسما في تحديد مصير هذه المجموعة، ليس فقط علي صعيد البقاء في الحكم فهذا اصبح من المستحيلات، بل من اجل تجنب ما هو اسوأ من فقدان الحكم. وفي مفارقة مدهشة ذات صلة نقلت الانباء ان اسرة الدكتور حسن الترابي ناشدت العقيد جون قرنق زعيم حركة التمرد التدخل لدي الحكومة لاطلاق سراحه. ومثلما اصبح مصير الدكتور الترابي مفجر ثورة الانقاذ رهنا بحسن نية المتمرد المارق جون قرنق، فان مصير خصومه الانقاذيين اصبح ايضا رهنا بتعاون متمردي الجنوب و قطاع الطرق و الخارجين علي القانون من اهل دارفور. ويمكن اذن ان نخلص الي ان انقاذ السودان قد يكون قريبا او لا يكون، اما انقاذ الانقاذ فيبدو اليوم ابعد منه في اي وقت مضي، وهذا مدعاة لكثير من الاسف لان الامور كان يمكن ان تكون مختلفة تماما، ولكن الله غالب علي امره. 9 QPT4
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
ودقاسم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست